درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف بررسی ویژگی های رفتاری در سبک مدیریتی بر کارآمدی و ارزیابی عملکرد اقتصادی و مالی در بخش عمومی می باشد. روش شناسی: این پژوهش براساس هدف کاربردی، به لحاظ روش توصیفی پیمایشی است، جامعه آماری پژوهش مدیران بخش عمومی از روش سرشماری تعداد104 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد استفاده گردیده است و آزمون فرضیات از روش معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد ویژگی ها رفتاری بر ارزیابی عملکرد با نقش میانجی کارآمدی در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، سبک های مدیریتی بر ارزیابی عملکرد با نقش میانجی کارآمدی در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، ویژگی های رفتاری بر ارزیابی عملکرد در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد سبک مدیریتی بر ارزیابی عملکرد در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، ویژگی رفتاری بر کارآمدی در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، سبک مدیریتی بر کارآمدی در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد، کارآمدی بر ارزیابی عملکرد در بخش عمومی تاثیر گذار می باشد.

مقدمه و هدف: سیاست گذاران برای انتخاب و اجرای سیاست های مدیریت منابع آب در جهت سازگاری با خشکسالی با شرایط پیچیده و چندبعدی مواجه هستند. از یک طرف، به دلیل ماهیت چندبعدی و چند مقیاسی مدیریت منابع آب و خشکسالی، به ادغام ابزارهایی برای تحلیل اثرات و سازگاری نیاز است. از طرف دیگر، توسعه فناوری های نوین آبیاری در سطح مزارع یکی از راهکارها و سیاست-هایی است که همواره مورد بحث متخصصین و سیاست گذاران در زمینه مدیریت منابع آب می باشد. بنابراین، در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی اثرات بالقوه خشکسالی و توسعه فناوری های نوین آبیاری به عنوان راهکاری جهت سازگاری با خشکسالی در حوضه آبریز سدکوثر از یک الگوی هیدرولوژیکی-اقتصادی استفاده شده است. مواد و روش ها: در این چارچوب، یک الگوی هیدرولوژیکی برنامه ریزی و ارزیابی آب (WEAP) و الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) با قابلیت ارزیابی سیستم های اجتماعی-اقتصادی، زراعی و هیدرولوژیکی به شیوه ای فضایی و صریح با لحاظ تمامی ابعاد و مقیاس های مربوط به خشکسالی، تلفیق شد. داده ها و اطلاعات لازم نیز برگرفته از مطالعات اسنادی در سطح حوضه می باشد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که با افزایش کارایی مصرف آب در بخش کشاورزی، کاهش مصرف آب بدون  کاهش کارایی اقتصادی و کیفیت زندگی اتفاق می افتد. به گونه ای که با بهبود کارایی 30 درصدی مصرف آب تحت شرایط خشکسالی، بهره وری اقتصادی مصرف آب در کل حوضه نسبت به شرایط پایه حدود 7 درصد افزایش خواهد یافت. بحث و نتیجه گیری: به عبارتی، توسعه فناوری های نوین آبیاری منجر به ذخیره آب کشاورزان و ترغیب آن ها به کشت محصولات پربازده و با مصرف آب بالا می شود که این امر سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان خواهد شد. بنابراین، می توان با اعمال سیاست هایی در جهت بهبود کارایی مصرف آب بدون اعمال سیاست های تنبیهی در زمینه جلوگیری از کاشت محصولات با مصرف آب بالا مانند برنج، کاهش مصرف آب بدون آسیب اقتصادی به کشاورزان را تحقق بخشید.  

مقدمه و هدف: اثربخشی سیاست های مختلف اقتصادی همواره بستگی به شناخت کامل از ساختار تقاضا و الگوی مصرف خانوار داشته است. لذا تخمین تقاضا و برآورد کشش های مختلف، تاثیر بسزایی بر امنیت غذایی، سلامت و رفاه مصرف کنندگان دارد. مواد و روش ها: در این پژوهش به منظور تخمین سیستم تقاضا از سیستم تقاضای تقریبا ایده آل درجه دوم با لحاظ متغیرهای دموگرافیک، استفاده شد.  بدین منظور، داده های خام طرح هزینه و درآمد خانوار مربوط به سال 1399 مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد که تمامی کشش های جبرانی و غیرجبرانی خودی تقاضای خانوارهای روستایی و شهری در سال 1399 منفی و قدر مطلق آنها کمتر از واحد هستند؛ در نتیجه همگی از کالاهای ضروری به شمار می روند. همچنین نتیجه ی کشش مخارج گوشت قرمز، قند و شکر و شیر برای همه خانوارها و روغن و حبوبات برای خانوارهای روستایی بالاتر از یک و کشش مخارج سایر گروه ها مثبت و کمتر از واحد بوده است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اهمیت گروه «گوشت»، توجه به الگوی قیمت گذاری این کالا در سبد مصرفی خوراکی خانوارها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین با توجه به  اثر درآمدی بالای این گروه، پیشنهاد می شود با افزایش قیمت این کالاها، برای دستیابی به سطح رضایت اولیه بیشترین کمک حمایتی از این گروه خوراکی اعمال شود.  

با توجه به اهمیت تورم در نظام اقتصادی و مطرح شدن کاهش یا زیان تولیدی ناشی از یک سیاست ضد تورمی به عنوان جزء جدایی ناپذیر سیاست های کنترل تورم، بررسی نسبت چشم پوشی و عوامل مؤثر بر آن که زیان انباشته در تولید واقعی را در نتیجه یک درصد کاهش دائمی در تورم اندازه گیری می کند و معیاری است که می توان با توسل بدان تا حدودی آثار سیاست های کنترل تورم اعمال شده از سوی بانک مرکزی را ارزیابی نمود، ضروری به نظر می رسد. از این رو در مطالعه حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت چشم پوشی با تأکید بر بدهی دولت در ایران در دوره زمانی 1376:1-1400:1 پرداخته شد. برآورد الگوی تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) انجام شد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نسبت بدهی دولت با یک وقفه متغیر انتقال تابع نسبت چشم پوشی است. با رسیدن متغیر مذکور به حدآستانه ای برابر با 817/0، تابع نسبت چشم پوشی تغییر رژیم داده و وارد رژیم دوم شده است. نتایج برآورد حاکی از اثر مثبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و درجه بازبودن تجاری بر نسبت چشم پوشی در هر دو رژیم است، به طوری که این اثرات در رژیم دوم تقویت شده است. شفافیت سیاست پولی و هدف گذاری تورم در هر دو رژیم اثر منفی بر نسبت چشم پوشی داشته اند، اما این اثرات در رژیم دوم تقویت شده است. سرعت کاهش تورم علی رغم تأثیر بی معنی در رژیم اول، در رژیم دوم اثر مثبت و معنی داری بر نسبت چشم پوشی داشته است.

پژوهش حاضر به تحلیل دینامیکی عملکرد بازارهای مالی ایران مبتنی بر ریسک سرمایه گذاری با استفاده از رویکرد ترکیبی تحلیل شبکه اجتماعی و پویایی سیستم پرداخته است. برای این منظور ابتدا به شناسایی و ارزیابی ریسک هایی بحرانی در بازارهای مالی با استفاده از تحلیل شبکه های اجتماعی پرداخته شد و سپس عملکرد هر بازار مالی مبتنی بر ریسک سرمایه گذاری بررسی و مدل پویایی سیستم بر مبنای تعاملات ریسک های بحرانی و آثار آن بر عملکرد بازارهای مالی با استفاده از با استفاده از داده های بازارهای مالی طلا، زمین و ساختمان، بازار سرمایه، سپرده گذاری در بانک طراحی و پس از اعتبارسنجی مدل، شبیه سازی در افق ده ساله (1398-1408) انجام شد. با توجه به رفتار متغیرها و تحلیل حساسیت مدل، سیاست های توسعه بازارهای مالی شامل توسعه بازار سرمایه، سیاست پولی کاهش نقدینگی، ساماندهی بازار زمین و ساختمان و ساماندهی بازار طلا شناسایی و به صورت جداگانه و ترکیبی روی مدل اعمال و نتایج مقایسه و رفتار تحلیل گردید. با توجه به یافته های مدل، سیاست های ترکیبی مدیریت ریسک سرمایه گذاری به عنوان بهترین سیاست های توسعه بازارهای مالی مولد ارائه شده است. به طور کلی در نظرگرفتن ارتباط علّی بین ریسک-های بازارهای مالی سرمایه گذاری و شناسایی ریسک های بحرانی با تحلیل شبکه های اجتماعی و آزمودن سیاست های مالی و سرمایه گذاری در طول زمان با پویایی سیستم فراهم می شود.

مقدمه و هدف: بیمه کشاورزی ابزاری موثر برای کاهش خسارات مالی در فعالیت اقتصادی کشاورزی است. هدف مطالعه حاضر ضمن معرفی بیمه عملکرد دو ساله، به تعیین مشخصات (نرخ حق بیمه و غرامت) بیمه عملکرد دو ساله برای محصول شلتوک در بخش نوکنده کا شهرستان قائم شهر استان مازندران پرداخته شده است. مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، براساس روش پرداخت جزئی معرفی شده توسط چن و گووین، سطوح پوشش بیمه یکساله و دوساله و مقادیر پرداخت های جزئی تعیین گردید. همچنین تحلیل حساسیت نرخ حق بیمه ی هر هکتار از شلتوک ارقام طارم و شیرودی در سناریوهای مختلف سطح پوشش انجام شد. داده های مورد نیاز مطالعه از صندوق بیمه کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران در سال 1400جمع آوری گردید. یافته ها: نتایج سناریو های مختلف سطح پوشش برای شلتوک رقم طارم نشان داد، افزایش سطح پوشش بیمه از 70 تا 85 درصد منجر به افزایش غرامت نرخ حق بیمه می شود، ولی درصد تغییرات غرامت از درصد تغییرات نرخ حق بیمه بیشتر است. اجرای دو سناریوی سطح پوشش سالانه 80 و 85 درصدی برای شلتوک رقم شیرودی و محاسبه نرخ حق بیمه و غرامت های انتظاری برای هریک از سطوح پوشش نشان داد که با افزایش سطح پوشش، نرخ حق بیمه هر هکتار شلتوک رقم شیرودی حدود 32 درصد افزایش داشته است ولی مجموع غرامت دریافتی، 84/3 برابر شده است. بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد در سطوح بالاتر پوشش بیمه ای، درصد تغییرات غرامت های دریافتی کشاورزان نسبت به درصد تغییرات نرخ حق بیمه بیشتر است. با توجه به این نتیجه به نظر می رسد کشاورزان با درجات ریسک گریزی بالاتر، گرایش بیشتری نسبت به پذیرش این نوع بیمه و انتخاب سطوح پوشش بالاتر داشته باشند. لذا به کارگیری این نتیجه در اجرا، پیشنهاد می گردد.

پدیده های روانشناختی نقش مهمی در تعیین رفتار بازارهای مالی دارند، بنابراین شناخت عوامل موثر بر مکانسیم های روانشناختی سرمایه گذاران و تاثیر جنسیت بر این خطاهای رفتاری در بازار سرمایه بسیار حائز اهمیت است. از این رو با توجه به اهمیت این مساله، در این پژوهش ضمن بررسی تأثیر بازده های درک شده گذشته، بر مکانسیم های روانشناختی سرمایه گذاران اثرات جنسیت سرمایه گذار به صورت متغیر تعدیلگر مورد مداقه قرار می گیرد. جامعه آماری پژوهش سرمایه گذاران فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشند. آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های مربوط به 347 پرسش نامه جمع آوری شده از سرمایه گذاران در سال 1401 انجام شد. تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم افزارایموس صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد بازده های درک شده گذشته به طور قابل توجهی بر مکانسیم های روانشناختی تاثیرگذار است و جنسیت رابطه بین بازده های درک شده گذشته و مکانسیم های روانشناختی را تعدیل می کند، به عبارتی جنسیت رابطه بین بازده های درک شده گذشته و مکانسیم های روانشناختی را تقویت می کند. از نتایج پژوهش میتوان اینگونه استنباط نمود که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران اغلب نه بر اساس تحلیل های بنیادی و منطقی، بلکه بر مبنای احساسات، میانبرهای ذهنی و هیجانات ناشی از تورش های رفتاری تصمیم گیری می کنند.

با توجه به جایگاه محصولات گوشتی در هرم تغذیه و اهمیت آن در حفظ سلامتی مردم و اینکه تحریم های اقتصادی می تواند از کانال افزایش هزینه تولید و افزایش قیمت گوشت تأثیر قابل ملاحظه ای بر مصرف گوشت داشته باشد هدف پژوهش حاضر بررسی وجود شکست ساختاری در ترجیحات سبد مصرفی گوشت خانوارهای شهری با استفاده از رویکرد پارامتریک و چارچوب رگرسیون سوئیچینگ توسعه یافته توسط اوهتانی و کاتایاما (1986) در بازه زمانی 1383-1401 می باشد. نتایج بیانگر شکست (تغییر) ساختاری در ترجیحات به صورت ناگهانی در سال 1397 و پس از خروج آمریکا از برجام است. نتایج نشان می دهد که پس از خروج آمریکا از برجام کشش خود قیمتی گوشت مرغ کاهش و کشش خود قیمتی ماهی افزایش پیدا کرده است به طوری که گوشت مرغ از کالای باکشش به کالایی بی کشش تبدیل شده است. این نتیجه نشان می دهد که مصرف کنندگان به گوشت مرغ وابسته شده اند و حاضرند برای خرید آن بیشتر پرداخت کنند. در چنین شرایطی لازم است نظارت کافی و بهینه بر قیمت گوشت مرغ صورت گیرد، چرا که افراد ناگزیر از پرداخت هر قیمتی برای گوشت مرغ هستند و تغییرات این کالا می تواند سبد مصرفی خانوارهای شهری را دچار نوسان شدید کند. همچنین برآورد کشش های درآمدی نشان می دهد گوشت مرغ بعد از تحریم ها از کالایی ضروری به کالای لوکس تبدیل شده است. بنابراین برای حمایت از مصرف کنندگان استفاده از ابزار درآمدی و سیاست هایی که منجر به افزایش نقدینگی خانوارهای شهری می شوند، تصمیم درستی خواهد بود.

با توجه به ارتباط گسترده تجاری کشورهای دنیا با یکدیگر و وابستگی اقتصادی کشورها به اقتصاد جهانی، رونق یا رکورد در قدرت های بزرگ اقتصادی جهان به سرعت، اقتصاد کشورهای دیگر را تحت تاثیر قرار خواهد داد. کشور چین در سال های اخیر در شمار بزرگ ترین قدرت های اقتصادی جهان قرار گرفته و در سال های متمادی جزء اصلی ترین شرکای تجاری ایران بوده و از کشورهایی است که می تواند بیشترین تأثیرگذاری را بر اقتصاد ایران داشته باشد. از طرفی با توجه تشدید تحریم های بین المللی بر ایران در سال های اخیر، اقدامات زیادی در جهت گسترش روابط تجاری با سایر کشورها و جذب سرمایه های خارجی انجام شده که در این میان نقش چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران برجسته بوده و لازم است شوک های ناشی از تغییرات رشد اقتصادی چین و اثر آنها بر تولید ناخالص داخلی واقعی، نرخ تورم و صادارت غیر نفتی شناخته شود. بر این اساس در مطالعه حاضر به بررسی اثر شوک های رشد اقتصادی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران، نرخ تورم و صادرات غیر نفتی پرداخته شده است. در همین راستا از مدل خود رگرسیون برداری جهانی ( ) و داده های فصلی سال های 1992 تا 2022 مربوط به 34 کشور طرف عمده تجاری ایران استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان داد که اثر شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی واقعی چین بر تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در کوتاه مدت مثبت ولی در بلند مدت شوک مذکور منفی و در جهت کاهش آن می باشد. در ارتباط با تورم نیز اثر یک شوک مثبت به تولید واقعی چین بر نرخ تورم ایران همواره مثبت و بر صادرات غیر نفتی ایران منفی بوده است.

نظارت بر بانک ها بیانگر این است که تغییر در عملکرد بانک ها می تواند بر اقتصاد اثر گذار باشد. افشای اطلاعات بانک ها، یکی از راه هایی است که هم سیاست گذاران، هم سرمایه گذاران و هم سپرده گذاران در بخش بانکی می تواند بر حسن عملکرد بانک ها نظارت داشته باشند. در همین راستا نهادهای معتبر بین المللی نظیر کمیته بال، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، چارچوبی را برای حاکمیت شرکتی و افشای اطلاعات بیان کرده اند. در ایران نیز چارچوب افشای اطلاعات بانک ها بیان شده است. بررسی ادبیات نظری بیانگر وجود سطح بهینه افشای اطلاعات با توجه به عوامل محیطی اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله رابطه بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها در کوتاه مدت و بلندمدت با به کارگیری مدل ARDL و نرم افزار Eviews 12، در دوره ۱۳۸۰-۱۴۰۰ بررسی شده است. نتایج بررسی نشان می دهد، بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها رابطه U شکل معکوس وجود دارد، به طوری که با افزایش افشای اطلاعات ابتدا سطح سودآوری بانک ها بهبود یافته و پس از سطح بهینه کاهش می یابد. همچنین بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها با توجه به سطح رشد اقتصادی، رابطه U شکل وجود دارد، به طوری که ابتدا با افزایش افشا و رشد اقتصادی بانک ها، سودآوری بانک ها کاهش می یابد و پس از نقطه حداقلی سودآوری بانک ها، با افزایش رشد اقتصادی و افشا، سودآوری بانک ها افزایش می یابد. از طرف دیگر بین افشای اطلاعات و سودآوری بانک ها با توجه به سطح تورم، رابطه U شکل معکوس وجود دارد. بنابراین به ناظران بانکی پیشنهاد می شود، در الزام افشای اطلاعات، به شرایط اقتصاد کلان توجه داشته باشند. به طوری که با توجه به سطح رشد اقتصادی و سطح تورم میزان افشای اطلاعات را مشخص نمایند.

نوع صنایع رشددهنده اقتصاد براساس شدت استفاده آن ها از عوامل تولید، تعیین کننده نحوه توزیع درآمد در یک جامعه است. اگر به شدت استفاده صنایع از عوامل تولید توجه نشود، ممکن است یک کشور رشد تولید را همراه با بدتر شدن توزیع درآمد تجربه کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر تغییر در سهم ارزش افزوده صنایع با لحاظ شدت استفاده از عامل تولید بر نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران است. به این منظور، از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و داده های 31 استان طی دوره زمانی 1390 تا 1399 استفاده شده است. نتایج نشان داد که افزایش نسبی سهم ارزش افزوده صنایع کاربر و منابع طبیعی بر منجر به کاهش نابرابری درآمدی در کشور می شود. هم چنین تأثیر درآمد سرانه بر نابرابری مثبت و تأثیر متغیرهای سطح سواد شاغلان و مخارج بهداشتی بر نابرابری منفی به دست آمده است که مطابق انتظار نظری است. با توجه به فراوانی نسبی نیروی کار و منابع طبیعی در ایران، طبق نظریه «هکشر-اوهلین»، صنایع مذکور مزیت های نسبی کشور را نشان می دهند و دنبال کردن مزیت های نسبی موجب بهبود توزیع درآمد می شود. این نتیجه با قضیه استالپر-ساموئلسن سازگار است؛ بنابراین، اگر ساز و کار نظام بازار جایگزین دخالت های دولتی در روند تعیین قیمت در بازار عوامل تولید یا گزینش صنایع اولویت دار شود، نه تنها کارایی اقتصادی مختل نخواهد شد، بلکه توزیع درآمد نسبت به وضعیت فعلی بهبود خواهد یافت.  

نقش مهم نفت خام در اقتصاد جهانی سبب شده است تا تأثیر شوک های قیمتی نفت بر اقتصاد، یکی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان باشد. به رغم پژوهش های گسترده که بر اقتصادهای توسعه یافته و واردکننده نفت متمرکز شده اند، مطالعات اندکی در ارتباط با کشورهای صادرکننده نفت وجود دارد. مقاله حاضر با استفاده از داده های روزانه طی دوره 1 مارس 2014 تا 1 مارس 2023 و با روش خودرگرسیون برداری چندکی (QVAR)، ریسک سیستمی و سرریز تلاطمات میان بازارهای نفت و بازار سهام کشورهای عضو اوپک و اوپک پلاس را برآورد نموده است. یافته ها نشان می دهند که اولاً ریسک سیستمی در شبکه مورد بررسی بالغ بر 42 درصد است و طی سه سال اخیر به بیش از 50 درصد رسیده است. ثانیاً قیمت نفت اوپک و برنت، مهم ترین انتقال دهنده دائمی نوسانات در شبکه محسوب می شوند. ثالثاً 75 درصد تلاطمات بازده بازار سهام ایران، ریشه در ریسک های منحصر به فرد داشته و صرفاً 25 درصد نوسانات منبعث از ریسک های سیستمی است. رابعاً بازار سهام ایران عمدتاً تحت تأثیر شوک های قیمت نفت اوپک و برنت است. یافته های پژوهش حاضر می تواند بینش دقیقی را برای مقررات گذاران و سرمایه گذاران فراهم سازد و درک دقیقی از پویایی های پیچیده بین ریسک سیستمی، تلاطمات بازار نفت و بازارهای سهام ارائه دهد.

کسب و کارها؛ به ویژه اگر بخواهند در تأمین سرمایه خود به اصول اخلاقی و منطبق با شریعت نیز پایبند باشند، با چالش های مالی متعددی مواجه هستند. در این ارتباط، پژوهش حاضر به بررسی روش ها و فرصت های استفاده از وجوه قرض الحسنه به عنوان یک ابزار استراتژیک برای حمایت از کسب و کارها و توسعه پایدار در شرکت های نوپا و در مراحل اولیه رشد و درنهایت سایر افراد نیازمند به این وجوه می پردازد. این مطالعه با استفاده از مفهوم قرض الحسنه که تأکید بر همبستگی اجتماعی و عدالت اقتصادی در اسلام دارد، برای افزایش انعطاف پذیری کارآفرینی و شیوه های تجاری پایدار در میان کسب و کارهای نوپا چارچوبی مفهومی پیشنهاد می کند. نمونه نهایی پژوهش، شامل بیست وپنج کشور است که سال های 2013 تا 2022 را پوشش می دهد. بااین حال، داده های برخی کشورها برای تمام سال های انتخاب شده در دسترس نبوده و بنابراین پژوهش از یک داده پانلی نامتوازن با 226 مشاهده ساخته شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که کشورهای تأمین کننده وجوه قرض الحسنه نسبت به کشورهای دیگر دارای سطح بالاتری از رشد اقتصادی هستند؛ به علاوه، وجوه قرض الحسنه توانسته بر اصلی ترین شاخص های توسعه پایدار شامل: نسبت خط فقر، اتمام تحصیلات متوسطه، تنوع جنسیتی و استفاده از اینترنت، تأثیرات مثبتی داشته باشد که نشان از پتانسیل بالای قرض الحسنه در تقویت توسعه پایدار دارد.

دستیابی به اهداف اقتصادی جامعه، مستلزم نهادینه شدن رفتارهای اقتصادی مطلوب است. اما اینکه عوامل اجرایی این نهادینه سازی چیست و چه راهبردها و روش هایی برای آن ها وجود دارد، مسئله ای است که پاسخ به آن نیازمند پژوهش است.هدف این جستار، یافتن پاسخ این مسئله است. مقاله، نخست بر اساس نظریه ساختاریابی، بر دو دسته عوامل اصلی: عاملیت و ساختار/نهادها تأکید می کند و سپس با استفاده از الگوی منطقی «فرانکنا» و با مراجعه به نصوص قرآنی و حدیثی، راهبردها و روش های مربوط به این عوامل را کشف و ارائه می نماید. در این زمینه بر مبنای نقش عاملیت در فرهنگ سازی، راهبردهای الگونمایی و اصلاح نابهنجاری های اقتصادی برای عامل اقتصادی و بر مبنای نقش ساختار/نهادها در فرهنگ سازی، راهبردهای آموزش و تربیت اقتصادی، اطلاع رسانی و تبلیغات رفتار اقتصادی مطلوب و بر مبنای نقش مشترک عاملیت و ساختار/نهادها، راهبرد اصلاح بخشی و نظارت اجتماعی اقتصادی استخراج گردیده و برای اجرای این راهبردها مجموعاً 17 روش ارائه شده است.

به سبب اهمیت تربیت اقتصادی و نیاز جامعه ایرانی اسلامی به آن در دنیای امروز و نیز هجمه های اقتصادی دشمن، هدف اصلی این پژوهش، استخراج الگویی جامع برای تربیت اقتصادی است. از طرفی به نظر می رسد با وجود شباهت های این جامعه با جامعه نبوی (ص) در ابعاد مختلف، استخراج الگوی مذکور از آن تجربه بیشتر راهگشا خواهد بود. بدین منظور در سطح کشف، گردآوری و ارزیابی اولیه از روش اسنادی، در کدگذاری و تعیین شبکه ارتباطی مفاهیم از روش تحلیل مفهوم و در مرحله ارائه الگوی نظام مند از روش استنتاجی استفاده شده است. جامعه آماری، تمام منابع دست اول مربوط به پیامبر و جامعه نبوی است و نمونه آماری تحقیق فقط مباحث ناظر به تربیت اقتصادی در این منابع است. مرور و بررسی منابع نشان دهنده این است که تربیت اقتصادی در جامعه نبوی با 55 مفهوم پایه، 12 مفهوم سازمان دهنده و در پنج بعد الهی، فردی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی قابل شناسایی است. با صورت بندی این مفاهیم در قالب 12 مبنا، 15 اصل و 37 روش نیز به الگویی نظام مند دست یافتیم. از بررسی یافته ها و صورت بندی مفاهیم حاصل، مشخص شد که استخراج الگویی نظام مند به عنوان «الگوی تربیت اقتصادی در جامعه نبوی» میسر است. همچنین با توجه به قابل اجرا بودن روش های ارائه شده و ابتنای آنها بر اصول و مبانی مستند و منطقی، این الگو قابل توصیه به مسئولان و کاربرد در جامعه امروز است.

در این مطالعه ترکیب بهینه سبد دارایی خانوار ها در دوره های متفاوت بازار سهام طی سالهای 1370-1400 با بهره گیری از مدل Mean-VaR و استفاده از نرم افزار Matlab، در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند: سهام، مسکن و اوراق مشارکت بیشترین سهم از سبد دارایی را به خود اختصاص می دهند. طی دوره یاد شده، بازار سهام به لحاظ بازدهی، نوساناتی را تجربه کرده است. (بازار سهام طی سالهای 1371، 1372، 1376، 1377، 1384، 1387، 1393 و 1395 بازدهی منفی داشته و نتوانسته است بازدهی مناسبی را برای سرمایه گذاران این بازار به همراه داشته باشد و در بقیه سالها بازدهی مثبت داشته است). جهت تبیین تاثیر تغییرات بازدهی بازار سهام بر وزن سهام از سبد دارایی ها و تحول ترکیب این سبد، ترکیب بهینه سبد دارایی خانوارها برای دو دوره استخراج گردید. نتایج بیانگر اینست که طی سالهایی که بازار سهام بازدهی مثبت داشته است، درکلیه دوره های زمانی سهام، سهم غالب سبد دارایی بوده و مسکن در رتبه دوم اولویت سرمایه گذاری افراد قرار دارد. طی سالهایی که بازار سهام بازدهی منفی داشته است، سهام هیچ سهمی از سرمایه گذاری افراد در سبد دارایی را درکوتاه مدت و میان مدت به خود اختصاص نمی دهد، در این سالها، سرمایه گذاران در جهت کسب بازدهی مناسب و افزایش کارایی سبد سرمایه گذاری خود، وزن بیشتری از سبد دارایی خود را به اوراق مشارکت و سپرده های بانکی اختصاص می دهند.

بهره وری یکی از عوامل مهم در رشد و پیشرفت هر صنعت و سازمان محسوب می شود و تبلیغات یکی از متغیرهای مهم رفتاری بازار می باشد که از کانال سودآوری و رقابت پذیری در صنایع منجر به افزایش بهره وری خواهد شد. مخارج تحقیق و توسعه نیز منجر به پیشرفت فناوری، کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری می شود. در این پژوهش نرخ رشد بهره وری صنعت خودرو به تفکیک کارایی فنی و مقیاس با تأکید بر مخارج تبلیغات و تحقیق و توسعه بررسی می شود، که با کمک تابع تجزیه پذیر مرزی و رویکرد کامبوکار و لاول به این مهم پرداخته شده است. برآورد با استفاده از داده های کدهای چهار رقمی ویرایش چهارم ISIC بنگاه های صنعتی ایران طی دوره زمانی 1381 تا 1399 انجام شده است. نتایج نشان می دهد در دوره مطالعه متوسط نرخ رشد بهره وری عوامل تولید در صنعت خودرو ایران مقدار منفی دو درصدی را تجربه می کند که این نرخ رشد بهره وری از کانال افزایش پیشرفت فنی با سهم 7/1 درصد، تغییرات کارایی فنی با سهم 6/0درصد و کاهش 2/4 درصدی کارایی مقیاس نشأت گرفته است؛ در این صنعت بازدهی کاهنده به مقیاس حاکم است و انتظار می رود با افزایش مقیاس و ظرفیت تولیدی هزینه هر واحد تولید افزایش یابد. در سطح احتمال 5 درصد مخارج تبلیغات تاثیر منفی و معنادار و مخارج تحقیق و توسعه نیز اثر مثبت و معنادار بر بهره وری صنعت داشته است.