درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین مالی خرد توانسته است در چند دهه اخیر در کشورهای درحال توسعه عملکرد خوبی در زمینه کاهش فقر و افزایش تولید داشته باشد. از این رو، تأمین مالی خرد در سطح دنیا در قالب نهادهای مستقل و یا بانکداری متعارف دنیا و بانک های تجاری گسترش یافته است. در این مقاله پس از معرفی تأمین مالی خرد در بانک تجاری به چالش های آن پرداخته و سپس در قالب نهادهای قرض الحسنه به بحث تأمین مالی خرد پرداخته شده است. تأمین مالی خرد در قالب نهاد قرض الحسنه می تواند برخی چالش هایی که در قالب بانک های تجاری وجود دارد را برطرف کند و از این رو می تواند ساختار مطلوب تری برای تأمین مالی خرد باشد.

این مقاله تاریخچه مختصری از اقتصادکلان همراه با ارزیابی آنچه در طول چند دهه گذشته آموخته ایم (براساس فروضی که در این زمینه با تلاش های دو گروه اقتصاددانان کلان، کسانی که این رشته را نوعی مهندسی درک کرده و آنهایی که می خواهند آن را به عنوان یک علم دریابند)، ارائه می کند. در حالی که متخصصین اولیه اقتصاد کلان مهندسانی بودند که سعی در حل مشکلات کاربردی داشتند، اخیراً متخصصین اقتصاد کلان بیشتر بر ابزارهای تحلیلی و ایجاد مبانی و اصول نظری تمرکز دارند. با این حال، این ابزارها و اصول برای یافتن راهشان به سوی برنامه های کاربردی به آرامی حرکت کرده اند. اقتصادکلان به عنوان یک رشته تکامل یافته موضوع شایعی است که گاهی در تقابل بین دانشمندان و مهندسان مؤثر و سازنده بوده و گاهی خیر.

در این مقاله تغییر ذخایر ارزی ایران از دلارآمریکا به دیگر ارزهای مورد پذیرش با استفاده از آمار و ارقام سالانه سری زمانی اقتصاد ایران، کشورهای اروپایی و آمریکا طی دوره (1386 – 1382) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که دلارآمریکا برجسته ترین واحد پولی است که در اقتصاد بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد. سهم دلارآمریکا در ذخایر ارزی جهان از 265/1 تریلیون دلار در سال 1999 به بیش از 6/5 تریلیون دلار در سال 2010 افزایش یافته است. دیگر نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهند که دلارآمریکا در معاملات و مبادلات کالا و خدمات بین کشورها (تجارت بین الملل) از یک نقش کلیدی برخوردار می باشد. تغییر ذخایر ارزی ایران از دلار به دیگر ارزهای مورد پذیرش تأمین کننده منافع بلندمدت ما در بازارهای مالی و تجاری جهان نخواهد بود، زیرا اقتصاد ایران بیشتر تحت تأثیر بلوک دلار قرار دارد تا بلوک یورو.

یک برنامه حسابرسی مبتنی بر ریسک مؤثر تمام فعالیت های اصلی یک مؤسسه را پوشش خواهد داد. فراوانی و عمق حسابرسی هر قسمت بر مبنای ارزیابی ریسک هر قسمت متفاوت خواهد بود. بررسی کنندگان می بایست تعیین کنند که آیا عملکرد حسابرسی به تناسب اندازه و پیچیدگی مؤسسه مناسب است یا خیر؟

کریستوفر سیمز یکی از پیشروان مشهور در حوزه اقتصادسنجی سری های زمانی و اقتصاد کلان کاربردی است. از افتخارات متعدد او این است که رئیس انجمن اقتصادسنجی بوده و درحال حاضر عضو آکادمی ملی علوم است. وی سهم اساسی در نظریه آماری سری های زمانی و اقتصاد کلان تجربی داشته است. کارهای سیمز بسیار تأثیرگذارند دقیقاً به این دلیل که کارهای او نشأت گرفته از مسائل مهم اقتصاد کلان بوده اند. وی نه تنها به مطالعه سوالات تقریب آماری در محیط های انتزاعی پرداخته، بلکه نشان داد چگونه می توان سازوکار نتیجه گیری را برای طیفی از مشکلات خاص پیشِ روی محققان کاربردی به کار برد. این کاربردها شامل ویژگی فصلی بودن در سری های زمانی تجمیع زمانی و تقریب در فرمول بندی مدل های آماری دارای زیربناهای اقتصادی است. علاوه بر این، نقش سیمز در زمینه علیت در سری های زمانی و بسط روش های خودرگرسیون برداری با مجموعه مهمی از تحقیقات تجربی تکمیل شد. سیمز طرف دار و منتقد تمام عیار استفاده بیش از اندازه از روش های آماری خودرگرسیون برداری بوده است. با توجه به تحقیقات تجربی او و کارهای مرتبط با او، سیمز یکی از پیشتازان بازنگری در خصوص چگونگی مدل سازی سیاست های پولی و تجدید نظر در مورد مسیرهای تأثیرگذاری سیاست های پولی بر کل اقتصاد است. گفت وگو با کریستوفر سیمز، فرصتی برای آشنایی بیشتر با تعداد زیادی از نقش های او در عرصه علم اقتصاد را فراهم می سازد. مثلاً سیمز معمولاً دیدگاه واحد و خاصی نسبت به بسیاری از مشکلات اقتصادی دارد، دیدگاهی که به صراحت در پاسخ های وی به پرسش های مختلف قابل تشخیص است.

یارانه ها یکی از ابزارهای حمایتی دولت در راستای حمایت از مصرف کنندگان و بخش های خاص تولیدی است که یکی از مهم ترین اهداف آن ارتقاء عدالت اجتماعی، کاهش فقر و توزیع مجدد ثروت به نفع طبقات فقیر می باشد. ضریب جینی یکی از شاخص های تعیین کننده نحوه توزیع درآمد میان گروه های مختلف جامعه میباشد. از این رو، به منظور بررسی اثربخشی یارانه ها در برنامه های توسعه میزان تغییرات ضریب جینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در برنامه اول توسعه، به رغم روند فزاینده یارانه ها (اعم از اسمی و حقیقی) تنها در سال های (1369 - 1368) و (1371 – 1370) بهبود نسبی توزیع درآمد میان گروه های مختلف جامعه حاصل شده است. در برنامه دوم توسعه همواره رابطه ای منفی میان یارانه های اسمی و ضریب جینی وجود داشته است که می تواند به معنای بهبود نسبی اثربخشی یارانه ها در این برنامه باشد. در برنامه سوم توسعه به رغم روند فزاینده یارانه های اسمی و حقیقی تنها در سال های (1380- 1379) و (1333- 1382) ضریب جینی کاهش داشته است. در مجموع، بررسی روند تغییرات ضریب جینی در سال های برنامه های توسعه نشان از اثربخشی پایین یارانه ها دارد که این امر ضرورت های توام با بازنگری در شیوه پرداخت یارانه ها را آشکار می سازد. این مهم تا حدودی با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها محقق شده است.

گزارش توسعه انسانی سال 2010 در حالی منتشر شده که تغییراتی در شاخص های جزئی و تشکیل دهنده شاخص HDI و روش محاسبه آن ایجاد شده است و این تغییرات موجب شده ارزش عددی شاخص HDI و در نتیجه رتبه بندی کشورها نسبت به گذشته دچار تغییراتی شود. در این گزارش، ایران با شاخص HDI معادل 702/0 در بین 169 کشور رتبه 70 و در گروه کشورهای با توسعه انسانی بالا قرارگرفته است.

با توجه به اهمیت صنعت آلومینیوم و مس در زنجیره تولید ملی و به عنوان فلزات استراتژیک و نقش آنها در رشد و توسعه صنعتی بدلیل گستردگی ارتباطات پیشین و پسین با سایر بخش های اقتصادی در این گزارش تصویری از وضعیت تولید محصولات صنایع مذکور از دی ماه 1389 تا دی ماه 1390(سیزده ماه پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها) و از فروردین ماه1390 تا دی ماه 1390 (ده ماه نخست سال 1390) ارائه شده است.

آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله موضوعات برجسته در ادبیات اقتصادی محسوب می شود. در این میان ارتباط میان انتقال تکنولوژی خارجی از طریق واردات و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه از دهه 60 میلادی مورد توجه اقتصادانان بوده است. به اعتقاد اندیشمندان اقتصادی همچون چنری، برونو، مکینون، بچا و تیلور بسیاری از کشورهای در حال توسعه قادر به تولید کالاهای سرمایه ای تکنولوژی بر نبوده و لذا واردات کالاهای سرمایه ای نقش اساسی در دستیابی این کشورها به تکنولوژی پایه ایفا می کند. علاوه بر این، آثار واردات بر ارتقاء بهره وری نیروی کار و ارتقاء قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی کشورهای در حال توسعه از دیگر موضوعاتی بوده که برخی مطالعات تجربی بر آن تأکید ورزیده اند. واردات در اقتصاد ایران نیز نقش با اهمیتی را ایفا می نماید در حالی که درآمدهای نفتی در تنظیم سیاست های این حوزه نقش چشم گیری را ایفا نموده اند. از یک سو، بخش عمده ای از کالاهای سرمایه ای و واسطه ای مورد نیاز صنعت کشور از طریق واردات تأمین می شوند و از سوی دیگر، بخشی از مواد غذایی و سوخت مورد نیاز کشور نیز از طریق واردات جبران شده است. بنابراین در برنامه پنجم توسعه داشتن سیاست تجاری جامعی که متضمن تسهیل در تأمین نیازهای وارداتی کشور و در کنار آن افزایش توان رقابتی و جلوگیری از آسیب پذیری تولیدات داخلی شود از اهمیت بالایی برخوردار است. بر این اساس این مطالعه پس از تحلیل واردات کشور در برنامه های گذشته نسبت به تبیین اهداف کلان، راهبردها، سیاست ها، راهکارهای مناسب برای رسیدن به اهداف تعیین شده پرداخته است.

ساختار مدیریت هزینه های عمومی و نظام خزانه داری کشور که مبتنی بر چارچوب های سنتی نظام مالیه عمومی می باشد به دلیل برخورداری از مشکلات و نارسایی های عدیده پاسخگوی نیازهای مالی و اطلاعاتی سند بودجه کشور نبوده و معضلاتی که از این منظر بر بودجه کشور از حیث عدم تعادل های مالی و بودجه ای و یا عدم کارایی و اثربخشی (بهره وری) در تخصیص منابع عمومی و ... مترتب می باشد، لزوم ایجاد برخی تحولات و اصلاحات ساختاری در نظام خزانه داری و مدیریت هزینه های عمومی را اجتناب ناپذیر می سازد. بر این اساس بازگشت به تکالیف قانونی مقرر در برنامه چهارم توسعه و همچنین ضرورت تداوم آن در برنامه پنجم در حوزه اصلاح نظام بودجه ریزی و خزانه داری از وضعیت فعلی به سمت نظام عملیاتی و قیمت تمام شده می تواند گام مؤثری در ایجاد تحول در این حوزه باشد.

فقر پدیده ای چندبعدی است که از مهم ترین چالش های پیش روی کشور نیز می باشد. به تناسب ابعاد مختلف این پدیده، راهبردهای مختلفی نیز جهت مقابله با آن وجود دارد که در یک تقسیم بندی کلی این راهبردها را می توان در شش گروه به صورت راهبردهای کلان، بخشی، ساختاری، حاکمیتی، حمایت های اجتماعی و سایر موارد طبقه بندی کرد. شرایط فعلی اقتصاد ایران مبنی بر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تشدید تحری رتباط با اقتصاد کشور، ضرورت های توأم با توجه به حمایت های گسترده تر از گروه های آسیب پذیر و اقشار کم درآمد جامعه را بیش از پیش مشخص می کند. در چنین شرایطی است که اتخاذ تدابیر مناسب در قالب حمایت های اجتماعی و توانمندسازی این گروه بسیار حائز اهمیت است. بررسی نظام جامع تأمین اجتماعی (بیمه ای، امدادی، حمایتی و توانبخشی) نشان داد که این نظام در اقتصاد ایران با مشکلاتی مواجه است که از مهمترین مشکلات حوزه بیمه ای می توان به پوشش بیمه های اجتماعی، پوشش جمعیتی بیمه درمان، پوشش هزینه ای و خدمتی بیمه درمان اشاره کرد. در حوزه امدادی، حمایتی و توانبخشی نیز مهم ترین مشکلات موجود، میزان پوشش های موجود در این حوزه ها می باشد. به این ترتیب یکی از راه های گسترش نظام بیمه ای کشور ارائه نظام تأمین اجتماعی چهار لایه ای است. لایه صفر: تورهای ایمنی (مساعدت های اجتماعی)، لایه یک: سطح حداقل بسته های پایه بیمه اجتماعی، لایه دو: بیمه های اجتماعی اجباری و لایه سه: سطح اختیاری و تکمیلی می باشد. مجموعه راهبردهای برشمرده، می تواند ضمن ایجاد اصلاحات اساسی در وضعیت صندوق ها (بویژه جلب اعتماد و ایجاد رضایت بیمه شدگان) همزمان موجبات کاهش قابل توجه بار مالی تعهدات گسترده دولت ها در برابر صندوق های بازنشستگی را فراهم آورد که مشوق بازارهای پولی و مالی جهت سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال می باشد.

در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی قابل محاسبه و روی کرد حساب داری رشد تعادل عمومی، تاثیر حذف یارانه ی نهاده های کشاورزی کود، سم و بذر بر میزان تولید محصولات کشاورزی منتخب برای دوره ی زمانی 1386-1350 بررسی شد. نتایج نشان داد که حذف یارانه ی بذرهای گندم و جو بر تغییرات تولید محصولات زراعی منتخب تاثیر قابل ملاحظه یی نداشته است. هم چونین حذف یارانه ی کودهای ازته موجب افزایش میزان تولید برنج و پنبه و کاهش میزان تولید دیگر محصولات شده، و حذف یارانه ی کودهای فسفاته باعث افزایش مقدار تولید چغندرقند، جو، ذرت، پنبه و سیب زمینی و کاهش مقدار تولید محصولات دیگر شده است. حذف یارانه ی کودهای پتاسه موجب افزایش میزان تولید چغندرقند، گندم، ذرت و سیب زمینی، و بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های علف کش موجب افزایش مقدار تولید برنج و چغندرقند و کاهش تولید دیگر محصولات، حذف یارانه ی سم های قارچ کش موجب افزایش میزان تولید برنج، چغندرقند، گندم و ذرت و کاهش میزان تولید دیگر محصولات است. حذف یارانه ی سم های حشره کش باعث افزایش مقدار تولید برنج، چغندر قند، گندم، ذرت و سیب زمینی، بی تاثیر بر میزان تولید جو و موجب کاهش مقدار تولید پنبه خواهد گردید. بر اساس نتایج، برای دست یابی به افزایش تولید محصولات مختلف، لازم است یارانه ی بعضی نهاده ها افزایش یابد و یارانه ی بعضی نهاده ها حذف شود. این در حالی است که پرداخت یارانه ی نهاده های کشاورزی به شکل کنونی (پرداخت عام یارانه) با وجود سهولت در اجرا، آثار و مشکلات گوناگونی از قبیل مصرف بی رویه و غیربهینه ی نهاده ها، قاچاق، و برخورداری کشاورزان زمین دارتر از یارانه ی بیش تر را به هم راه خواهد داشت. بنابر آن چه گفته شد، بازنگری در نظام پرداخت یارانه ها امری ضروری وگریز ناپذیر است.

این مطالعه با هدف بررسی تاثیرات بحران مالی یا رکود در اقتصاد جهانی بر صادرات بخش کشاورزی و هم چونین صادرات کشمش و خرما صورت گرفت. توابع تقاضای صادرات محصولات یاد شده با استفاده از دو گروه از داده های سری زمانی و ترکیبی برآورد گردید. متغیرهای درآمد ناخالص داخلی کشورهای واردکننده و شاخص نوسانات نرخ ارز نیز به عنوان متغیرهای بیان گر بحران جهانی اقتصاد به کار رفت. در مورد داده های سری زمانی میان تقاضای صادرات و متغیرهای تاثیرگذار بر آن یک رابطه ی بلندمدت به دست آمد. اثر کاهش تولید ناخالص کشورهای واردکننده بر اساس یافته های حاصل از داده های سری زمانی در بلندمدت، اهمیت آماری بالایی نشان داد. هم چونین اثر این متغیر بر تقاضای برآورد شده به کمک داده های ترکیبی نیز بسیار حایز اهمیت ارزیابی شد. اثر نوسان نرخ ارز بر صادرات بخش کشاورزی و کشمش در مجموع مثبت ارزیابی شد، اما اثر منفی آن در مورد خرما بارزتر بود.

الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران در این تحقیق برای تحلیل تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی و نقدینگی بر متغیرهای کلان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طراحی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد اگر افزایش درآمدهای نفتی از کانال رشد پول عبور کند، افزایشی حدود 15/0 درصد انحراف از حالت باثبات در تورم به وجود می -آید. از طرف دیگر وقتی که این افزایش درآمدهای نفتی، از طریق فروش ارز به بانک مرکزی، تامین مالی نگردد، افزایش تورم کمتر از 1/0 درصد انحراف از حالت باثبات خواهد شد. همچنین تکانه های نرخ رشد پولی باعث افزایش تورم در اقتصاد شده و اثر آن بر متغیرهای واقعی مانند تولید و اشتغال به ترتیب 05/0 و 01/0- درصد انحراف از حالت باثبات خواهد بود. به عبارت دیگر پول در این الگوی ادوار تجاری پولی بدون چسبندگی، خنثی است.

بررسی تاریخچه­ی بانکداری ذخیره­ی جزئی به همراه اعتبار بانکی و بررسی ساختار عملکردی این شیوه­ی بانکداری، دستاوردی جدید از شکل­گیری پول اعتباری و ساز وکارهای ایجاد و نتایج آن بر بخش واقعی اقتصاد به­وجود می­آورد. تفاوت­های سررسیدی میان سپرده­پذیری و وام دهی، خلق پول اعتباری از هیچ و تأثیرات آن بر سطح عمومی قیمت­ها در کنار ناپایداری اقتصادی؛ از جمله مباحثی است که اندیشمندان بنام و منتقد بانکداری ذخیره جزئی به آن توجه دارند. در این مقاله ضمن بیان دیدگاه­ها و اندیشه­های بانکداری ذخیره­ی جزئی، تأثیرات این شیوه­ی بانکداری بر رفتار مصرفی و انباشت سرمایه تحلیل می­شود. ویژگی این پژوهش نوآوری و گسترش یک مدل بین نسلی از رفتار مصرفی بهینه در بسترعملکرد بانکداری ذخیره­ی جزئی با تکیه بر دیدگاه موریس آله (1947)است. بهینه­سازی مدل، اثبات­می کند در وضعیت پایا ­ ناپایداری مصرف و همچنین ناپایداری در انباشت سرمایه در بستر عملکرد بانکداری ذخیره­ی جزئی، امکان بروز دارد.

در سال­های اخیر، عوامل مؤثر بر سطح بهره ­ وری کل از موارد مطرح شده در تئوری­های رشد فراتر است و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. درهمین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر این رشد با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم ، در ایران، در دوره 1350- 1386 است. برای بررسی این موضوع از مدل های فضا حالت ( State Space ) استفاده شده است. در این رویکرد رشد TFP به ­ عنوان یک متغیر غیر ­ قابل مشاهده تلقی ش ده و در معادله حالت، متغیرهای برونزای مؤثر براین رشد وارد می­شود. در این مقاله، برخی متغیرهای برونزا که بطور عمده سنجه هایی از عوامل نهادی هستند، به صورت شاخص جایگزین از ترکیب سری­های زمانی مختلف تصریح شده است. نتایج نشان می­دهد که برخی کمیت­های وارد شده در مدل؛ مانند نهادهای حاکمیتی(ثبات سیاسی و پاسخگویی) و میزان دخالت دولت در کنار ملاک­های نهادی قدیمی­تر؛ مثل بی­ثباتی اقتصاد کلان، اثر معنی­دار بر TFP داشته­اند. علاوه بر آن، پسماندهای بدست آمده با نتایج حاصل از روشهای مرسوم دیگر (اعم از مشخص یا تصادفی) متفاوت است.