درخت حوزه‌های تخصصی

شروع هزاره سوم را می توان دوران افول شیوه های سنتی مدیریت دانست که در آن چشم اندازهای جدیدی در قالب سازمانهای یادگیرنده و سازمانهای مجازی پا به عرصه وجود می گذارند.سازمانهای یادگیرنده یا سازمانهای دانش آفرین سازمانهایی هستند که در آنها خلق و آگاهی های جدید،ابداعات و ابتکارات،یک کار تخصصی و اختصاصی نیست،بلکه نوعی رفتار همگانی است و افراد چگونگی آموختن را به اتفاق هم می آموزندو هر فردی در آن انسانی خلاق و دانش آفرین است.سازمانهایی با چنینی ویژگیها و خصوصیات،سازمانهایی آرمانی و خواستنی هستند.اما چگونه می توان به چنین سازمانهایی دست یافت و چطور می توان چنینی سازمانهایی را طراحی و ایجاد کرد؟چه برنامه ها و سیاستهایی باید اعمال شوند تا سازمانها از وضع کنونی به وضع وطلوب انتقال یابند؟تلاشهای اولیه در اغلب سازمانها در این زمینه با این چالش عمده مواجه هستند که علیرغم سرمایه گذاری روی مدیریت دانش گسترش نفوذ کاربردهای آن به کندی صورت می پذیرد.علت اصلی این مشکل پایین بودن سطح آمادگی سازمانها برای پذیرش و استفاده از مدیریت دانش است.بنابراین درک صحیح از میزان این آمادگی برای جهت گیری درست تلاشهای آغازین و تدوین استراتژی های مناسب ضروری به نظر می رسد.عوامل متعدد و بی شماری در موفقیت استقرار مدیریت دانش نقش دارند،یکی از این عوامل سرمایه اجتماعی است.لذا در این پژوهش برآنیم تا از سرمایه اجتماعی که باعث به اشتراک گذاشتن بهتر دانش،ابقا دانش سازمانی،ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری،روح تعاون،کمک به آموزش،افزایش فعالیتهای مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک می شود،در جهت افزایش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش استفاده نماییم.نوع این تحقیق،کاربردی و روش تحقیق آن همبستگی است.جامعه آماری نیز مدیران و کارشناسان میانی و ارشد شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران می باشند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که در این شرکت بین سرمایه اجتماعی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.به عبارت بهتر با افزایش سرمایه اجتماعی در سازمان میزان آمادگی برای استقرار مدیریت دانش در ابعاد فرهنگ سازمان،ساختار،زیر ساخت سازمان،محتوای تغییر و پشتیبانی از تغییر،افزایش می یابد.

حضور موفق ارقام برنج هندی و پاکستانی در بازار ایران به سبب تشابه کیفی با ارقام ایرانی، قیمت پایین این ارقام، تبلیغات گسترده و برخورداری از بسته بندی مناسب، زراعت برنج در ایران را با چالش مواجه ساخته است. استقبال مصرف کنندگان ایرانی از این برنج های وارداتی چنانچه ناشی از تغییر در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی به نفع این ارقام و ایجاد وفاداری به محصولات فوق باشد می تواند به نابودی زراعت برنج در کشور منجر شود. پژوهش حاضر در پی بررسی همین موضوع است. در این تحقیق تلاش شده تا پایداری و وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای سبد کالایی برنج مورد آزمون قرار گیرد. به این منظور از رهیافت غیرپارامتریک تشکیل ماتریس ترجیحات ابراز شده ضعیف (WARP) و ترکیب آن با آزمون آماری K-W با بهره گیری از آمار و اطلاعات مربوط به دوره 1386- 1369استفاده شده است. نتایج حاصل از تشکیل ماتریس WARP بیانگر رخداد نقض ترجیحات آشکار شده در سال 1378 می باشد. اما، نتایج آزمون K-W این نقض را در اثر تکانه های غیرخطی موقت می داند و عدم وجود شکست ساختاری در ترجیحات مصرف کنندگان ایرانی برای برنج را تایید می کند. پایداری ترجیحات مصرف کنندگان برای برنج ایرانی دلالت بر این دارد که تولید کنندگان ایرانی می توانند از این فرصت استفاده نمایند و با افزایش کیفیت محصول، بهبود بهروری و کاهش هزینه تولید جایگاه برنج داخلی را بار دیگر تثبیت نمایند.

این مقاله علاوه بر بررسی رابطه بلندمدت بین مصرف فرآورده های نفتی و تولید ناخالص داخلی در چارچوب مدل سمت عرضه، به بررسی نحوه تأثیرگذاری آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی بر تولید ناخالص داخلی و مصرف این فرآورده ها در چارچوب مدل سمت تقاضا طی دوره زمانی (1385-1350) برای ایران می پردازد. تکنیک اقتصادسنجی استفاده شده در این پژوهش، رهیافت آزمون کرانه ها به همجمعی و مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی می باشد. نتایج به دست آمده از مدل سمت عرضه بیانگر وجود رابطه علیتی بلندمدت یک طرفه از مصرف فرآورده های نفتی به تولید ناخالص داخلی با ضریب منفی می باشد. این نتیجه مشخصاً بر اتلاف فرآورده های نفتی در کشور دلالت می کند به این صورت که قیمت فرآورده های نفتی منجر به توجیه اقتصادی استفاده از تکنولوژی های ناکارامد، فرسوده و انرژی بر شده است. لذا افزایش مصرف فرآورده های نفتی به دلیل تخصیص غیربهینه این نهاده در بخش های ناکارامد اقتصادی منجر به اتلاف این نهاده و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین، در مدل سمت تقاضا نیز قیمت فرآورده های نفتی با ضریب مثبت بر تولید ناخالص داخلی و با ضریب منفی بر مصرف این فرآورده ها در بلندمدت تأثیرگذار می باشد. وجود رابطه معکوس قیمت فرآورده های نفتی با مصرف آنها و نیز تأثیر مثبت قیمت فرآورده های نفتی بر رشد اقتصادی نشان می دهد که تصمیم دولت مبنی بر آزادسازی قیمت فرآورده های نفتی به سطح قیمت تمام شده گامی در جهت بهینه سازی مصرف و تخصیص کارامد این فرآورده ها و در پی آن افزایش رشد اقتصادی کشور در بلندمدت می باشد.

با توجه به اهمیت، نقش و جایگاه دانش فنی به عنوان یک دارایی مهم سازمانی، این مقاله درصدد پیشنهاد شیوه مناسب برای ارزشگذاری متناسب با هر مرحله از توسعه دانش فنی است. شیوه های پیشنهادی برای سه مرحله از چرخه عمر دانش فنی شامل دانش فنی مقدماتی، دانش فنی نمونه اولیه و دانش فنی تجاری شده تعیین و ارائه می شود و به منظور بررسی قابلیت به کارگیری الگوریتم پیشنهادی، این شیوه در سه نمونه دانش فنی معرفی شده از یک سازمان توسعه ای، پیاده سازی و نتایج حاصل از محاسبه ارزش با روش پیشنهادی مطالعه حاضر، ارائه می شود. نتایج نشان می دهد شیوه پیشنهادی این مطالعه از دقت قابل قبولی برای تعیین ارزش دانش فنی با توجه به مراحل تکمیل این دانش برخوردار است.

نفت خام و گاز دو کالای جای گزین در بازار انرژی و بخش های اقتصادی هستند و در سال های آینده نیز رقابت برای جای گزینی فشرده تر خواهد شد. در سال های اخیر شوک های بی سابقه ای در بازار نفت خام و گاز رخ داده است که بررسی رابطه بین این دو حامل انرژی از زوایای مختلف می تواند شناخت بهتری از بازار آن ها را ارائه کند. بدین منظور در مقاله حاضر رفتار بلند مدت و کوتاه مدت و هم چنین رفتار تلاطم آن ها و سرریز اطلاعات از یک بازار به بازار دیگر با استفاده از داده های هفتگی، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مورد استفاده، الگوی ARDL-GARCH می باشد که به طور هم زمان رابطه بلند مدت و کوتاه مدت را با در نظر گرفتن واریانس ناهمسانی در نظر می گیرد. نتایج نشان می دهد که رابطه بلند مدت بین آن ها وجود دارد. نفت خام در بلندمدت به صورت متغیر برون زا در مدل عمل کرده و قیمت گاز از آن تبعیت می کند و قیمت نفت خام عامل برون زای ضعیف می باشد. از سوی دیگر در کوتاه مدت قیمت گاز بر قیمت نفت خام اثرگذار است. از سوی دیگر تلاطم قیمت گاز بر روی تلاطم قیمت نفت اثر گذار بوده، ولی تلاطم در بازار نفت آمریکا اثری بر روی تلاطم قیمت گاز نداشته است

اخیرا بحث های مربوط به انرژی و موضوع گرم شدن جهانی منجر شده است که استفاده از انرژی های نو به شدت مورد توجه قرار بگیرد. یکی از گزینه های مناسب برای این منظور استفاده ازCCHPبا محرکه اولیه پیل سوختی می باشد. مهمترین مزیت سیستم های CCHP کارائی بالا و آلودگی کم شان می باشد. محرکه های سیستم های تولید همزمان می تواند موتور گازسوز، میکرو توربین، پیل سوختی و یا موتور استرلینگ باشد. در بین محرکه های اولیه پیل سوختی به دلیل بازده بالا، آلودگی بسیار کم ، نداشتن قطعات متحرک، مدولار بودن و داشتن رنج های گسترده بهترین گزینه برای CCHPمی باشد. در این مقاله برای یک آپارتمان نمونه در تهران با در دست داشتن دیماند حرارتی، سرمایی و الکتریکی و با ارزیابی اقتصادی ظرفیت بهینه و رژیم کاری پیل سوختی در چهار سناریو مختلف تعیین شده است. سناریوها بر اساس مشخصات وضعیت کنونی و آینده پیل سوختی و با در نظر گرفتن هزینه آلاینده های اجتماعی تعریف شده است. مسئله با هدف ماکزیمم کردن ارزش فعلی خالص با روش حل غیر خطی آمیخته با عدد صحیح حل شده است. و همچنین ظرفیت بهینه و رژیم کاری بویلر کمکیو چیلر جذبی بدست آمده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که استفاده از پیل سوختی در شرایط کنونی اقتصادی نیست ولی در آینده نزدیک و یا با در نظر گرفتن هزینه اجتماعی آلاینده ها اقتصادی خواهد بود. در پایان کارایی طرح در سناریوهای مختلفی با توجه به تغییراتپارامترهای مهم (قیمت سوخت، قیمت برق فروشی به شبکه و هزینه سرمایه گذاری) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تغییر این پارامترها تاثیر بسزای روی عملکرد سیستم دارند.

با افزایش قیمت نسبی انرژی، انتظار بر کاهش میزان استفاده از آن و جایگزین کردن سایر نهادها با نهاده مذکور می باشد که در انجام این فرآیند میزان جایگزینی بین نهاده ها و سرعت جایگزینی دارای اهمیت خواهد بود. برای این منظور تابع تولید کشش جانشینی ثابت دو مرحله ای پویا برای کارگاه های بزرگ صنعتی (بیش از ده کارکن) با استفاده از مشاهدات دوره (1386-1346) برآورد شده است. این برآوردها نشان می دهد که سرمایه و انرژی رابطه مکملی و نیروی کار رابطه جانشینی با هر دو عامل تولید (سرمایه و انرژی) دارد هم چنین سرعت جایگزینی نیروی کار به انرژی (54%) نسبت به سرعت جایگزینی نیروی کار به سرمایه (42%) بالاست. از سویی بررسی عوامل تعیین کننده تقاضای انرژی (قیمت انرژی و تولید) در دوره قبل و پس از افزایش قیمت واقعی حامل های انرژی، حاکی از کم رنگ شدن نقش تولید و پررنگ شدن نقش قیمت در توضیح تغییرات میزان مصرف انرژی در دوره افزایش قیمت انرژی است، لذا افزایش قیمت انرژی در بلندمدت با بالا بردن کشش قیمتی و جایگزینی، سبب انعطاف بیش تر تولیدکنندگان در جایگزینی عوامل (نیروی کار به انرژی) شده و اشتغال را افزایش می دهد.

هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمت ها از راه کانال قیمت دارایی ها (شاخص قیمت مسکن) در ایران طی دوره ی 4Q1387- 1Q1368 است. بدین منظور، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از راه این کانال بررسی می گردد. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که شوک بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست پولی از راه شاخص قیمت مسکن دست کم در کوتاه مدت می تواند سطح تولید را افزایش و سطح عمومی قیمت ها را کاهش دهد. بنابراین، بانک مرکزی می تواند با دادن تسهیلات به بانک ها دست کم در کوتاه مدت هم به طور مستقیم و هم از راه شاخص قیمت مسکن سطح تولید را تقویت و سطح عمومی قیمت ها را کنترل کند. همچنین، دریافتیم که شوک نسبت سپرده های قانونی به طور عمده مستقیم سطح تولید را متأثر می سازد و از راه شاخص قیمت مسکن اثر چندانی بر سطح تولید و قیمت ها ندارد. بنابراین، در استفاده از این ابزار به عنوان ابزار سیاست پولی، کانال شاخص قیمت مسکن در اثرگذاری سیاست پولی در حد ناچیزی و تنها بر سطح تولید مؤثر است.

مزیت نسبی اصطلاحی است که پتانسیل بالقوه و بالفعل کشور را برای تولید محصولات مختلف در مقایسه با بازارهای جهانی نشان می دهد. ایران به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خرما در جهان مطرح است و بررسی مزیت نسبی این محصول می تواند از نظر بررسی توان بالفعل تولیدی از اهمیت بالایی برخوردار باشد. در این مطالعه از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) و شاخص هزینه منابع داخلی (DRC) برای محاسبه مزیت نسبی استفاده شده است. برای بررسی سیاستهای حمایتی از این محصول نیز از شاخصهای محاسباتی ماتریس تحلیل سیاستی بهره گرفته شده است. محدوده زمانی و مکانی این تحقیق سال زراعی 87-86 و شهرستانهای جیرفت، بم و کهنوج است و اطلاعات لازم از طریق پرسشگری و با روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای اخذ گردید. شاخص DRC مقدار 80/1 را برای خرما نشان می دهد که حاکی از عدم مزیت نسبی این محصول است. شاخص NPC ، 05/1 محاسبه شده است که نشان می دهد سیاستهای داخلی، درآمد کشاورزان را نسبت به درآمد آنها بر پایه قیمتهای جهانی افزایش داده است. شاخص NPI اثر سیاستهای دولت را در زمینه نهاده ها نشان می دهد. این مقدار برای خرمای کرمان 60/0 است که نشان می دهد که بر اساس سیاستهای داخلی، دولت به نهاده ها یارانه پرداخت نموده است. شاخص EPC یا ضریب حمایت مؤثر برآیند سیاستهای داخلی در دو زمینه درآمدی و نهاده ای را نشان می دهد. مقدار EPC برای خرما در کرمان 23/1 است که حکایت از تأثیر سیاستهای داخلی در حمایت از محصول در هر دو زمینه درآمدی و نهاده ای دارد و مقدار این حمایت 23% است. در کل شاخص ها، عدم مزیت نسبی خرما در کرمان را نشان می دهد و علت اصلی نیز پایین بودن قیمت صادراتی این محصول به علت صادرات فله ای آن است. در این خصوص توصیه می شود به مباحث بازاریابی این محصول، مخصوصا در بازارهای خارجی توجه ویژه مبذول گردد

در دهه های اخیر به علت بروز بحران آب، بیشتر کشورها به اتخاذ سیاست های جدید در مورد مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه آب گرایش پیدا کرده اند. در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مانند استان فارس، آب مهمترین عامل محدود کننده توسعه اقتصادی و نیز مهمترین نهاده کشاورزی است. خشکسالی در سال زراعی 87-1386 نمونه ای از خطر این بحران کاهش عرضه آب است، لذا مدیریت تقاضای آب با صرفه جویی از منابع آب سطحی و زیرزمینی موجود، اهمیت ویژه ای می یابد. اقتصاد کشاورزی ارتباط تنگاتنگی با مدیریت آب دارد. از جمله روشهای کاربردی در اتخاذ سیاست، روش برنامه ریزی ریاضی مثبت استاندارد (PMP) جهت کالیبره نمودن مدل بخش کشاورزی است. در این مطالعه، نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای و مصاحبه حضوری از زارعان دشت کشاورزی بکان شهرستان اقلید که دارای منابع فراوان آب زیرزمینی هستند، انجام شد. دو سناریو در رابطه با قیمت و مقدار آب مصرفی جهت مدیریت تقاضای آب کشاورزی اعمال می شود که نتایج حاصل از دو سناریو با مقایسه درآمد خالص و سطح زیرکشت محصولات الگوی بهینه با الگوی مبنا، نشان می دهد که با اتخاذ سیاست در سطح 10 درصد کاهش در موجودی آب مصرفی و با دو برابر نمودن قیمت آب، الگوی کشت بهینه نسبت به حالت مبنا تغییر چندانی نمی کند. بنابراین، با مدیریت بهینه تقاضای آب می توان از اتلاف و هدرروی آن جلوگیری کرد زیرا؛ تلقی از آب به عنوان کالای اقتصادی و با ارزش، بهترین راه رسیدن به مصرف مناسب آب و مشوقی برای ذخیره و حفاظت از آن است

استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر بخصوص انرژی باد به عنوان یکی از منابع تجدید پذیر تولید انرژی الکتریکی، در سالهای اخیر مورد توجه فراوانی قرار گرفته است. اولین گام در احداث مزارع بادی، انجام مطالعات امکان سنجی است که هدف آن ارزیابی امکان پذیر بودن تاسیس یک نیروگاه بادی از لحاظ فنی، اقتصادی و زیر ساختهای مورد نیاز در یک سایت مشخص با استفاده از توربین های بادی معین می باشد. برآورد انرژی تولیدی سالیانه نیروگاه، نوع، ظرفیت و تعداد توربین های استفاده شده در چیدمان نیروگاه، نحوه اتصال به شبکه سراسری یا محلی و پارامترهای شبکه مواردی هستند که باید در یک مطالعه امکان سنجی مشخص گردند. در این مقاله با توجه به پتانسیل بادی منطقه نمونه (مراوه تپه)، بر اساس اطلاعات هواشناسی و روشهای آماری مناسب و با استفاده از نرم افزارcomfar، امکان سنجی فنی و اقتصادی احداث یک نیروگاه بادی ده مگاواتی بررسی شده است.