درخت حوزه‌های تخصصی

کنگرة بینالمللی «بیمه: ریاضیات و اقتصاد» ، از بزرگترین کنگرههای مربوطبه بیمه و علوم اکچوئرال در سطح جهان است. این کنگره، موقعیتی را برای پژوهشگران فراهم کرده است که به ارائه و تبادل نظرات و ایدههای تحقیقاتی خود بپردازند. مقالاتی در بخش ارائه شفاهی پذیرفته میشوند که در راستای اهداف و چشماندازهای نشریة بینالمللی «بیمه: ریاضیات و اقتصاد» باشند. موضوعات اولویتدار این نشریه عبارت است از: مدلسازی ریسکهای بیمهای، ریاضیات مستمری، بیمههای زندگی و غیرزندگی، بیمههای اجتماعی، بیمههای درمان، بیمه اتکایی، محصولات بیمهای مرتبط با بازار سرمایه، کاربرد روشها و نتایج حاصل از سایر رشتهها (از قبیل آمار و احتمال، تحلیلهای عددی، مالی، اقتصاد، تحقیق در عملیات و مدیریت ریسک) در علوم اکچوئرال؛ البته موضوعات قابل پذیرش در این کنگره محدود به موارد مذکور نبوده و از ایدههای نو و خلاقانة دیگر نیز حمایت میشود. در این گزارش ابتدا به معرفی تاریخچهای از این کنگره و نشریة آن و ارائة گزارشی از شانزدهمین کنگرة بینالمللی «بیمه: ریاضیات و اقتصاد» میپردازیم و همچنین چکیدة تعدادی از مقالات ارائهشده را ارائه میدهیم.

عدم خریداری بیمه نامه مسئولیت و جبران خسارت مدیران و کارکنان توسط اعضای هیئت مدیره، سرمایه گذاران و مدیران ارشد، باعث ایجاد اختلال در فعالیت کارکنان و بروز سردرگمی و نااطمینانی می شود. ترکیب زبان قانونی ضوابط درآمدهای داخلی (که اغلب غیرقابل درک هستند)، با عبارات به شدت ثقیل بیمه نامه ها، عامل ایجاد زمینه های بالقوه ای از سردرگمی و ابهام هستند. آنچه به این شرایط دامن می زند، عدم ثبات قوانین است. قوانین ایالتی تغییر می کنند، مقررات خزانه داری در حال تغییرند و زبان بیمه نامه ها نیز مرتباً تعدیل می شوند. پس از طی سال ها، اعضای شورای سیاست گذاری سؤالات متعددی را پیرامون مسئولیت بالقوه، جبران خسارت و خرید بیمه مسئولیت مدیران و مسئولان مطرح کردند. از زمانی که تحقیقات مدیران مؤسسات انتفاعی، بسیاری از تنظیم کنندگان مقررات ایالتی و دولتی را برآن داشته که دقت بیشتری بر رفتار واحدهای غیرانتفاعی داشته باشند، این سؤالات اهمیت و ضرورت بیشتری یافته اند. مدیران پایه بیش از پیش به این نکته پی برده اند که هدایت یک مجموعه، ریسک های متعددی را در بر می گیرد، لذا متمایل به شناخت شیوه هایی هستند که بتوانند خود و مجموعه ای را که در آن خدمت می کنند، محفوظ دارند. هدف این مقاله، برطرف کردن این نگرانی هاست. این مقاله اطلاعات اساسی مرتبط در قوانین ایالتی، صنعت بیمه و مقررات ساختار خزانه داری را برای افرادی که برای اولین بار به این موضوع می پردازند و نیز کسانی که قصد به روزکردن و بیشترکردن اطلاعات خود را دارند، در کنار یکدیگر قرار می دهد.

گسترش و توسعه بخش مالی امری مؤثر در جهت پیشرفت و توسعه اقتصادی است. بنابراین، دولت در راستای ایجاد شرایط لازم برای توسعه اقتصادی باید شرایط لازم در جهت توسعه بخش مالی را فراهم سازد تا بتواند از سیاست های بخش مالی استفاده نماید. علیرغم اهمیت سیاست های تأمین مالی در اغلب تحلیل ها در کشور به سیاست های پولی و سیاست های بودجه ای تمرکز می شود و سیاست های تأمین مالی مورد غفلت قرار می گیرند. در این مقاله تلاش شده است سیاست های بخش مالی از رویکردها و ابعاد مختلف معرفی شود. سیاست های تأمین مالی از منظر تحریک رشد اقتصادی، بهبود توزیع درآمد، جلوگیری از بحران مالی و سیاست های آزادسازی مالی حوزه های مورد بررسی در این مقاله هستند.

علاوه بر اهمیت بخش کشاورزی به عنوان بخشی محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخشی راهبردی در جهت تأمین نیازهای غذایی سیاست های کشور در جهت رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی، توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین تولید محصولات استراتژیک ایجاب می نماید که عوامل مؤثر جهت رشد تولید بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گیرند. از جمله سیاست هایی که به طور گسترده در اقتصاد کلان برای دستیابی به رشد اقتصادی مطرحند سیاست های پولی و مالی می باشند. در این تحقیق، رابطه بین سیاست های پولی و مالی و ارزش افزوده واقعی بخش کشاورزی در طول برنامه های پنج ساله توسعه پس از انقلاب و مطالعات پیشین بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که در طول برنامه های توسعه هر زمان با سیاست های پولی و مالی انبساطی تری مواجه بودیم، ارزش افزوده بخش کشاورزی نیز رشد بیشتری داشته است. در مطالعات پیشین بررسی شده نیز اگرچه سیاست پولی بر ارزش افزوده این بخش تأثیر متفاوت نشان داد، اما سیاست مالی انبساطی همواره تأثیر مثبت بر آن داشته است.

انرژی یکی از عوامل اساسی تولید است که دارای اثرات قابل توجهی در اقتصاد می باشد. اثر افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش های اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است. بر این اساس در پژوهش حاضر که در چارچوب الگوی تحلیل داده – ستانده و مدل های پیش بینی تولید انجام شده است، با استفاده از جدیدترین جدول داده - ستانده موجود (جدول 65 بخشی سال 1385)، اثر افزایش قیمت حامل های انرژی تا سطح قیمت های فوب خلیج فارس بر تولید بخش های مختلف تولیدی از جمله بخش کشاورزی بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان داد اثرات مستقیم و غیرمستقیم افزایش قیمت حامل های انرژی، بر تولید بخش ها متفاوت است. به طوری که در بخش کشاورزی به طور متوسط، ارزش تولید زیر بخش زراعت و باغداری 07/8 درصد کاهش، ولی در زیر بخش های جنگلداری 85/2 ، دامداری 39/0درصد و ماهیگیری 06/0درصد، افزایش یافته است.

هدف از این مقاله بررسی میزان همکاری دولت و بخش خصوصی برای توسعه کشاورزی از منظر سرمایه گذاران بالقوه و تولیدکنندگان موجود است. به این منظور با تعدیل مدل مفهومی جنسن4، چارچوب نظری همکاری و توزیع مسئولیت متقابل آن ها ارائه شده است تا ابعاد مختلف همکاری استراتژیک بین دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری معرفی شوند. برای آزمون درجه این همکاری متقابل در فضای ابعاد مختلف رفع موانع تولید و سرمایه گذاری پرسش نامه ای بین جامعه مدیران و کارکنان کلیدی بنگاه های 10-50 کارکن استان خراسان شمالی بخش کشاورزی در شهرهای بجنورد، شیروان و اسفراین توزیع شد و نتایج آن ها استخراج گردید. این نتایج حاکی از آن است که ضعف درک متقابل و توام با همکاری بین بنگاه های کشاورزی و دولت باعث شده است که در کلیه استراتژی های کلیدی رفع موانع تولید و سرمایه گذاری و برنامه های عملیاتی آن ها؛ بخش خصوصی بیشتر از حد تعادلی از دولت انتظار کمک داشته باشد. این انتظارات اضافی در استراتژی های سرمایه گذاری به مراتب بیشتر از انتظاراتی است که در استراتژی های تولیدی وجود دارد.

نظر به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، در این مطالعه عوامل موثر بر رشد اقتصادی ایران و رشد بخش کشاورزی و به طور مشخص تاثیر مخارج دولت در رشد اقتصاد و رشد بخش کشاورزی به تفکیک در کوتاه مدت و بلندمدت با بکارگیری الگوی ARDL با استفاده از اطلاعات دوره زمانی 88-1346 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد متغیرهای نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی به تولید ناخالص ملی در بلندمدت و کوتاه مدت بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت دارند. اما متغیرهای مجازی انقلاب، جنگ و شوک نفتی دارای تاثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند. قابل ذکر است که در کوتاه مدت متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی به تولید ناخالص ملی فاقد اثر معنادار بر رشد اقتصادی است. در عین حال نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی به ارزش افزوده این بخش و نسبت سرمایه گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده تأثیر مثبت بر رشد بخش کشاورزی دارد. اما نرخ اشتغال نیروی کار دارای تاثیر منفی بر رشد بخش کشاورزی است. در کوتاه مدت فقط متغیرهای نسبت مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی و مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی به ارزش افزوده بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارند و متغیر مجازی جنگ اثر معنیدار منفی و سایر متغیرها فاقد تاثیر معنیدار هستند. ضریب جملة تصحیح خطا نشان می دهد که تاثیر سیاست های دولت بر رشد کل اقتصاد و رشد بخش کشاورزی در مدت زمانی نه چندان طولانی قابل مشاهده می باشد. بر اساس نتایج، رشد اقتصاد ایران بیشتر از مخارج سرمایه گذاری بخش دولتی و بر عکس رشد بخش کشاورزی از مخارج سرمایه گذاری بخش خصوصی تاثیر می پذیرد. بنابراین تقویت و توسعه توامان سرمایه گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی موجب رشد کل اقتصاد و زیربخش کشاورزی خواهد شد.

بررسی کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در افزایش تولید و عملکرد آن ها بدون نیاز به هزینه اضافی می باشد. به همین منظور تعدادی واحد گلخانه ای بخش شیب آب شهرستان زابل در نظر گرفته شد و سپس کارایی بازه ای و فنی برای تولید کنندگان خیار گلخانه ای این شهرستان محاسبه گردید. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بوده و آمار و اطلاعات آن از طریق تکمیل 42 پرسش نامه از گلخانه کاران خیار و از طریق جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی زابل در سال 1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط کارایی بازه ای در بازه ی (908/0 ،033/0) قرار دارد. مقدار متوسط کارایی فنی نیز 954/0 می باشد و 33/53 درصد از داده ها دارای کارایی برابر با یک هستند. بیشترین مقدار کارایی 100 درصد و کمترین مقدار کارایی 846/0 می باشد، که این نشان می دهد که با اجرای افزایش کارایی فنی کشاورزان، مانند برگزاری کلاس-های ترویجی و آموزش های لازم، می توان بدون تغییر عمده در سطح فن آوری و منابع به کار رفته، تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد.

در مقاله حاضر، ضمن ارائه چارچوب مفهومی مشخص برای تعریف و اندازه­گیری اقتصاد سایه، تلاش شده ضمن تعریف دقیق، به برآورد حجم و روند آن طی سال­های 86-1354 بر اساس تعریف صورت گرفته، پرداخته شود. همچنین به رویکردهای مستقیم و غیر مستقیم موجود جهت تخمین اقتصاد سایه­ به منظور آشنایی با نقاط قوت و ضعف هر روش و آشکار شدن برتری رویکرد به کار رفته در این اشاره مختصری پژوهش، شده است. با توجه به اینکه تمامی پژوهش­های انجام شده با رویکرد متغیر پنهان، به منظور تخمین روند و حجم اقتصاد سایه از نرم­افزار لیزرل استفاده شده، مقاله حاضر، اولین مقاله­ای است که به بررسی تحولات اقتصاد سایه، با کاربرد نرم­افزارهای مدل­سازی آموس گرافیک و لیزرل و مقایسه مراحل انجام و خروجی دو نرم­افزار می­پردازد. همچنین در مقاله حاضر، برای اولین بار علاوه بر بررسی اثرات مستقیم متغیرهای علی اقتصاد سایه­، به بررسی اثر برهم­کنش این متغیرها بر متغیر پنهان اقتصاد سایه­ پرداخته شده است.

در این تحقیق آثار تکانه های داخلی(رشد تولید و رشد نقدینگی) و خارجی (رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی) بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال های (1386-1352) مورد مطالعه قرار دادیم. براساس این نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می باشد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در وقفه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضه پول بر تورم در وقفه دوم از سایر متغیرهای الگو بیشتر است. بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی نیز مؤید نتایج فوق می باشد، یعنی تمام متغیرها دارای علامت هایی مطابق تئوری های اقتصادی می باشند، بطوری که با افزایش رشد تولید به اندازه یک انحراف معیار تورم کاهش مییابد و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش مییابد.آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج حاکی از رابطه علی یک طرفه ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می باشد، درحالی که بر اساس نتایج این آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی را متأثر می کند و اثر آن از این طریق بر تورم ظاهر می گردد. در نهایت، براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می توان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی به ترتیب بیشترین سهم در درصد توضیح دهندگی تورم را دارند و نیز رشد نرخ ارز نیز در کوتاه مدت از عواملی است که در دوره ای بسیار کوتاه مدت سهم زیادی در توضیح دهندگی تورم (بعد از خود تورم) در ایران دارد. این در حالی است که بلافاصله رشد تولید سهم خود را از درصد توضیح دهندگی تورم افزایش داده، بطوری که در میان مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می گیرد.

هدف این مقاله پرداختن به ارزیابی اثر نوسان قیمت نفت بر نوسان های نرخ ارز واقعی در کشورهای اوپک است. بدین لحاظ، اثر نوسان قیمت واقعی نفت بر بیثباتی نرخ ارز واقعی در 8 کشور منتخب عضو اوپک در دوره 2009-1982 در قالب مدل پولی نرخ ارز مورد آزمون قرار می گیرد. در این خصوص پس از بررسی مانایی پانلی داده های این کشورها، مدل رگرسیونی نوسان نرخ ارز با استفاده از روش اثرات تصادفی و به کارگیری نرم افزار Stata11 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که نوسان قیمت واقعی نفت، نوسان تولید ناخالص داخلی و نوسان نسبت پول گسترده به ذخایر ارز خارجی، بر نوسانات نرخ ارز واقعی تأثیر مثبت و معناداری داشته و در مقابل، اثر نرخ بهره بر نوسان نرخ ارز، منفی و معنی دار است. به لحاظ اثرات گسترده تغییرات قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای مورد بررسی، این مطالعه بر اهمیت نقش صندوق ذخیره ارزی و لزوم اتخاذ سیاست هایی هماهنگ درخصوص عرضه نفت، در این کشورها برای تعدیل نوسان های نرخ ارز تأکید دارد.

ایران از حیث برخوردار بودن از ذخایر اثبات شده گاز طبیعی، در رتبه دوم جهان بعد از روسیه قرار دارد. برای گاز طبیعی، استفاده های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها صادرات است. در ایران، بحث صادرات گاز طبیعی به کشورهای مجاور از بحث های چالش برانگیز است. از طرفی، صادرات گاز ایران به کشورهای مجاور، جزء اهداف اصلی مسئولان است و از طرفی دیگر، برخی کارشناسان، موارد استفاده دیگر غیر از صادرات را برای منابع گاز طبیعی کشور، پیشنهاد میدهند. در عین حال، بازارهای هدف بالقوه برای صادرات گاز ایران، هنوز به طور کامل بررسی و مقایسه نشده اند و به این پرسش پاسخی داده نشده است که در صورت صادرات گاز، کدام بازارها میتوانند بیشتر تأمینکننده منافع ملی باشند؟ یکی از بازارهای هدف صادرات گاز ایران، بازار گاز کشورهای پاکستان و هند است. در مورد تحلیل گازرسانی به کشورهای هند و پاکستان، تاکنون هیچ مطالعه ای مبتنی بر چارچوب نظری مشخصی صورت نگرفته است. در این مقاله، با توجه به مبانی نظریه بازی ها سعی شده است سیاست صادرات گاز از طریق ایران و روسیه به کشورهای یادشده، تحلیل شود. چارچوب نظری ارائه شده، مبتنی بر بازی های به شکل ائتلافی است که براساس مبانی نظری بازی های همکارانه است و حل آن براساس اصول مطرح شده توسط ماسکین (2003) است. نتایج این تحقیق، نشان می دهد که ارزش ملحق نشدن روسیه و ایران به این ائتلاف بیش از ارزش پیوستن به آن است، پس برای هر دو کشور بهتر است به صادرات گاز به این دو کشور مبادرت نورزند.

ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی یکی از مباحثی است که در سالهای اخیر از جمله موضوعات مورد توجه در زمینه اقتصاد انرژی بوده است. از سوی دیگر ترکیب مصرف انرژی و نحوه تخصیص آن بین بخشهای مختلف، میتواند بر ارتباط این دو متغیر تأثیرگذار باشد. در نتیجه به نظر میرسد که ارتباط مصرف انرژی و رشد اقتصادی میبایست در چارچوب یک الگوی غیرخطی مورد برآورد قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم، غیرخطی بودن ارتباط بین این دو متغیر ارزیابی گردیده و از سهم بخش های غیرتولیدی از مصرف انرژی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج به دست آمده تأییدکننده وجود ارتباط مثبت و غیرخطی بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران است. این ارتباط به ترکیب مصرف انرژی وابسته بوده و هر چه سهم بخش غیرتولیدی بیشتر باشد، اثربخشی انرژی بر تولید کمتر است. براساس ضرایب به دست آمده از قسمت های خطی و غیرخطی الگو، کشش تولید نسبت به انرژی در دوره مورد بررسی (1387-1364) بین دو مقدار حدی 14/0 و 88/0 است. مقدار متوسط این کشش برابر 325/0 است.

هدف این پژوهش بررسی میزان تغییر در انتشار آلاینده های زیست محیطی ناشی از مصرف حامل های انرژی در بخش صنعت بعد از حذف یارانه آنها است. برای این منظور ابتدا توابع تقاضا برای این حامل ها در بخش صنایع دو رقمی برای سال های 1374 تا 1386 تخمین زده شد. رو ش شناسی مورد استفاده در ابتدا مبتنی بر تابع هزینه ترانس لوگ دومرحله ای است که در مرحله اول توابع تقاضا برای زیر مدل انرژی (برق، گازوئیل و سایر حامل های انرژی) و در مرحله دوم توابع تقاضا برای نهاده های بخش صنعت (سرمایه، نیروی کار و انرژی) را تخمین زده ایم. سپس با استفاده از محاسبه کشش های قیمتی، میزان تغییر در مصرف حامل های انرژی بعد از حذف یارانه آنها را محاسبه نمودیم. در نهایت، با استفاده از ضرایب انتشار آلودگی و میزان تغییر در مصرف هر یک از حامل ها، میزان تغییر در انتشار آلاینده ها را بدست آورده ایم. مهم ترین دستاوردهای این تحقیق عبارتند از: 1- کشش خودقیمتی پین دیک برای الکتریسیته نشان می دهد که با یک درصد افزایش در قیمت الکتریسیته، مقدار مصرف آن برای صنایع مورد بررسی حدود 78/0 درصد کاهش می یابد. 2- کشش خودقیمتی پین دیک برای گازوئیل بیانگر این است که با یک درصد تغییر در قیمت این حامل انرژی، مصرف آن حدود 34/0 درصد در جهت عکس تغییر قیمت، تغییر می کند. 3- بزرگترین کشش خودقیمتی پین دیک برای سایر حامل های انرژی بدست آمده است. این کشش این مفهوم را دربر دارد که با یک درصد تغییر در قیمت سایر حامل های انرژی، میزان مصرف آنها بیش از 87/0 درصد کاهش می یابد. 4- بیشترین میزان کاهش آلودگی برای هر یک از حامل های انرژی، مربوط به انتشارات 2CO است.البته بیشترین گاز آلاینده منتشر شده در صنایع مورد بحث نیز به انتشارات 2CO برمی گردد.

این مقاله تأثیر تشکیل کارتل گازی را بر استخراج از این منبع پایان پذیر مورد بررسی قرار می دهد. یک مدل ساده بین دوره ای استخراج از منابع پایان پذیر، قاعده استخراج خطی را نشان می دهد. به طوری که وقتی نرخ تنزیل استخراج-کننده ها را یکسان درنظر می گیریم، ضریب شیب استخراج کننده ها یکسان است و تفاوت در هزینه ها و ساختار بازار، همگی در عبارت عرض از مبدأ نمایان می شوند. به دنبال مقایسه میزان استخراج در ساختارهای مختلف بازار به این نتیجه می رسیم که با تغییر ساختار بازار از حالت رقابتی به رهبری استاکلبرگ، میزان استخراج کاهش خواهد یافت. رگرسیون پانل دیتا نیز یک رابطه خطی قوی را بین استخراج و ذخایر نشان می دهد، به طوری که ضریب شیب برای کشورهای با ذخایر بزرگتر، کمتر تخمین زده می شود. همچنین این یافته می تواند بوسیله متفاوت بودن نرخ تنزیل استخراج کننده ها، قابل توضیح باشد.

در این پژوهش ارتباط بین برخی از ساز و کار های حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها پس از عرضه عمومی اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس داده های 70 شرکت طی سال 1381 تا 1387 بررسی شده است. ساز و کار های حاکمیت شرکتی شامل ساختار مالکیت (به عنوان مثال، مالکیت نهادی، و مالکیت مدیریتی) و ترکیب هیئت مدیره (به عنوان مثال، درصد اعضای غیر موظف یا استقلال هیئت مدیره، و نقش دوگانه مدیر عامل) می باشد. عملکرد مالی با معیارهای نسبت بازده دارایی ها و Q توبین اندازه گیری می شود. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش داده های تابلویی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که مالکیت نهادی و مالکیت مدیریتی رابطه مثبتی با عملکرد شرکت ها پس از انتشار اولیه دارند. به علاوه حضور مدیران غیر اجرایی(غیر موظف) عملکرد شرکت را بهبود می بخشد. با این حال، هیچ رابطه ای بین نقش دوگانه مدیر عامل و عملکرد شرکت مشاهده نشد.