درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه با توجه به فرایند جهانی شدن و اهمیت یافتن نقش تجارت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به بررسی آثار درجه باز بودن تجاری کشورها و نیز مکانیزم جذب سرمایه گذاری های مستقیم خارجی بر سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی در 10 کشور در حال توسعه آسیایی پرداخته شده است. برای بررسی این موضوع عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری داخلی و رشد اقتصادی این کشورها از جمله درجه باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی طی دوره زمانی (2008-1980) مورد بررسی قرار گرفته است. برای اهداف برآوردی از روش داده های پانل با اثرات ثابت به صورت پویا و نیز روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان دهنده آن است که سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن تجاری و سرمایه انسانی اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی این کشورها داشته است، اما تورم و توسعه مالی اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی داشته اند، همچنین مشاهده شده است که رشد اقتصادی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی اثر مثبت و معنا داری بر سرمایه گذاری داخلی این کشورها دارند، اما درجه بازبودن تجاری اثر منفی و معنا داری بر سطح سرمایه گذاری این کشورها طی دوره مورد نظر داشته است.

برای ایجاد توسعه پایدار و مناسب در صنعت گردشگری، وجود یک مدیریت توانا و منسجم و هماهنگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی بسیار حائز اهمیت می باشد. این پژوهش با هدف محاسبه و مقایسه کارایی استان ها در برنامه سوم و چهارم، طی سال های 79 تا 83 و 84 تا 87 انجام گرفته است. از روش پژوهش توصیفی تحلیلی و از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و سه شاخص ورودی و چهار شاخص خروجی برای بررسی کارایی نسبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش تمامی استان های کشور می باشند. نتایج، نشان از رتبه اول استان تهران طی دو برنامه دارد. همچنین اختلاف بیشترین و کمترین کارایی در طول دو برنامه کاهش یافته که نشان از نزدیک شدن استان ها در طول این دوره دارد. بیشترین افزایش و کاهش مقدار کارایی به ترتیب مربوط به استان های سمنان و تهران می باشد. تحلیل حساسیت شاخص ها نشان داد که بیشترین حساسیت در میان ورودی ها مربوط به شاخص تعداد تخت و در میان خروجی ها مربوط به تعداد گردشگران داخلی می باشد. شاخص درصد اشغال تخت بیشترین پتانسیل برای رشد را دارد. از طرفی کیفیت ارقام کارایی استان های کارا به دلیل وابستگی شدید به برخی شاخص ها بسیار پایین است و عملکرد استان های ناکارا در مورد خروجی ها مناسب بوده است. در انتها باید گفت ضعف در زیرساخت های گردشگری بیشتر از ضعف در خروجی های هر استان است.

هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی میزان برخورداری شالی کاران از «فناوری اطلاعات و ارتباطات» و اثر آن در استفاده از روش های کشاورزی پایدار در کشت برنج است. بدین منظور، ابتدا میزان برخورداری کشاورزان از این فناوری بررسی شده، آنگاه میزان استفاده از روش های کشاورزی پایدار و رابطة آن با فناوری اطلاعات و ارتباطات ارزیابی می شود. گردآوری اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه ای با روایی و پایایی قابل قبول صورت می گیرد. جامعة آماری شامل شالی-کاران برخوردار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرستان رشت بوده، جامعة نمونه نیز شامل 24 روستا و 210 خانوار است که از طریق روش کوکران و به صورت تصادفی انتخاب می شوند. برای سنجش پایداری کشاورزی (متغیر وابسته) از هجده متغیر کشاورزی پایدار استفاده می شود. میزان دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در سه سطح کم (3/4 درصد)، متوسط (3/33 درصد) و زیاد (6/57 درصد) برآورد شده است. نتایج آزمون تحلیل واریانس نیز حاکی از آن است که بین میزان عمل به کشاورزی پایدار از سوی شالی کاران و میزان برخورداری آنها از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطة معنی دار وجود دارد.

نان به عنوان غذای اصلی، سهم عمده ای در سبد غذایی خانواده های ایرانی دارد و از آنجا که نان ارزان ترین ماده مصرفی خانوارها است، اصلی ترین ماده غذایی ایرانیان علی الخصوص دهک های کم درآمد می باشد. کشور ما از لحاظ مصرف سرانه نان، یکی از پرمصرف ترین کشورهای جهان است. از طرفی، برای مردم مالزی، نان پس از برنج پرمصرف ترین ماده غذایی به شمار می رود. از این رو، نان به عنوان یک کالای اساسی و استراتژیک در سبد غذایی مردم ایران و مالزی اهمیت خاصی دارد. اصلاح ساختار آموزش و توانمندسازی پرسنل واحدهای نانوایی یکی از مهمترین راهکارهای کاهش ضایعات نان برشمرده شده است. در حال حاضر، از میان 977 رشته تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته در مقاطع متوسطه و دانشگاهی، 22 رشته مرتبط با صنعت نان وجود دارد که البته تنها دو رشته کاملا مرتبط با صنعت نان بوده و سایر رشته های مرتبط اکثرا از گروه صنایع غذایی هستند. از طرفی در کشور مالزی بازیگران اصلی صنعت نان، سه دسته اند که عبارتند از: نانوایی های سنتی، نانوایی های بوتیک و کارخانجات نان صنعتی. نکته قابل توجه اینکه تولید نان های صنعتی مالزی توسط دو شرکت بزرگ گاردنیا [2] و استانسون [3] انجام می شود که این دو جزو شرکت های بزرگ خارجی هستند که در کشورهای مختلف کارخانجات خود را توسعه داده اند. در راستای پرورش نیروی انسانی آموزش دیده برای صنعت نان مالزی، نظام آموزشی این کشور را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد که آموزش های لازم را به صورت دوره های منجر به ارائه گواهینامه، رشته های تحصیلی منجر به ارائه دیپلم و آموزش های ضمن خدمت کارخانجات صنعتی ارائه می کند. در مقاله حاضر، پس از بررسی صنعت نان و نظام آموزشی مرتبط با آن در ایران و مالزی، این دو کشور بایکدیگر مقایسه شده و درس ها و تجربیاتی که می تواند از تجربه کشور مالزی در ایران مورد استفاده قرار گیرد بیان شده است.

این مقاله به بررسی رابطه میان تورم و بهره وری نیروی کار در برخی از کشورهای منتخب صادرکننده نفت^{^[1]} می پردازد. برای این منظور از داده های پانل در طی دوره 1982 تا 2007 مبتنی بر تحلیل های هم انباشتگی و تصحیح خطای پانلی استفاده شده است، همچنین این مقاله با استفاده از آزمون علیت تودا - یاماموتو برای داده های پانلی به بررسی رابطه میان این دو متغیر می پردازد. نتایج تجربی نشان می دهد، علیت به صورت یک طرفه از تورم به بهره وری نیروی کار وجود دارد. این یافته بیانگر این است که ماهیت تورم در کشورهای صادرکننده نفت، بیشتر ناشی از عوامل طرف تقاضا مانند افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نقدینگی است. از سوی دیگر تورم باعث کاهش بهره وری نیروی کار در این کشورها خواهد شد.

با مباحث مربوط به جهانی شدن و پرسش هایی که در مورد تأثیرجهانی شدن بر اندازه دولت مطرح شده است، فرضیه های کارایی و جبرانی دو فرضیه متفاوتی هستند که در عصر جهانی شدن مطرح می شوند. فرضیه جبرانی حضور دولت را در اقتصاد برای کاهش ریسک های جهانی شدن لازم می داند و فرضیه کارایی به حضور کم رنگ تر دولت و تنها به مهیا کردن شرایط لازم برای ورود سرمایه اشاره می کند. بنابراین، در مقاله حاضر به بررسی دلایل رشد اندازه دولت با تأکید بر جهانی شدن طی سال های 1386-1339 می پردازیم. برای تحقق این هدف از متغیرهای سهم تجارت به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص درجه باز بودن اقتصاد، درآمد سرانه حقیقی، تورم، جمعیت، درآمد نفتی و اندازه دولت برحسب مخارج کل و مخارج مصرفی به شکل درصدی از تولید ناخالص داخلی در قالب الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی با استفاده از آزمون کرانه پسران و همکاران استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، در بلندمدت، درجه باز بودن اقتصاد تأثیری بر اندازه دولت نداشته است، اما در کوتاه مدت رابطه معنادار مثبتی بین درجه باز بودن اقتصاد و اندازه دولت از حیث مخارج کل و مصرفی برقرار است. همچنین نتایج بررسی بین جهانی شدن اقتصاد و مخارج رفاه و تأمین اجتماعی حاکی از آن است که این نوع مخارج، برای مقابله با تکانه های حاصل از آثار درجه باز بودن اقتصاد، نقشی را در اقتصاد ایفا نکرده اند. همچنین باید در نظر داشت که وجود درآمدهای حاصل از صادرات نفت، منابع درآمدی عظیمی برای دولت فراهم آورده که به رشد اندازه دولت منجر شده است.

هدف این مقاله تبیین علل تفاوت در اندازه دولت ها و رشد اندازه آنها طی زمان است. برای این منظور نظریه های اندازه دولت در سه دسته نظریه های طرف تقاضا، نظریه های طرف عرضه و سایر نظریه ها تقسیم شده و به صورت مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس، با ارایه یک الگوی مفهومی و برآورد تجربی آن برای 103 کشور منتخب و گروه کشور های مختلف (کشور های اسلامی و سوسیالیستی، کشور های دموکراتیک، کشور های دیکتاتوری و کشور های فدرال) در دوره 2010-1990، این نظریه ها مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تخمین الگو نشان می دهد که از بین متغیر های طرف تقاضا درآمد سرانه، نابرابری و نسبت شهرنشینی به ترتیب با علامت منفی، مثبت و مثبت تأثیر معناداری بر اندازه دولت دارند. در مورد متغیر های بخش عرضه اقتصاد سهم مالیات های غیر مستقیم دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت است. در ارتباط با سایر عوامل (عوامل غیر از بخش تقاضا و عرضه) سه متغیر نسبت سالخوردگی جمعیت، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ مشارکت زنان در بازار کار دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت هستند. همچنین نتایج نشان می دهد که ساختار سیاسی، ایدئولوژیکی و وجود یا نبود تمرکز در ساختار قدرت نه تنها بر اندازه دولت ها مؤثر است، بلکه نحوه تأثیر گذاری متغیر های اقتصادی بر اندازه دولت در ساختار های مختلف سیاسی و ایدئولوژیکی نیز متفاوت خواهد بود.

حمل و نقل در شاخه های مختلف، یکی از فعالیت های مهم اقتصادی است که بر افزایش سطح رفاه و رضایت آحاد جوامع اثر قابل توجهی دارد. سرعت دستیابی، سهولت دسترسی، تأمین امنیت و سلامت دارایی ها از عمده وظایفی است که یک سیستم حمل و نقل کارا واجد آنهاست. صنعت بیمه، حامی و پشتیبان بخش حمل و نقل در ایفای وظیفه تأمین امنیت و سلامت دارایی هاست. انواع بیمه نامه های باربری جهت پوشش خطرات انواع روش های حمل و نقل مورد استفاده قرار می گیرند. در کشور ما، بیمه نامه های باربری نسبت به برخی کشورها، از تنوع کمتری برخوردارند. ریسک برخی شاخه های حمل و نقل داخلی می تواند مورد پوشش بیمه واقع شده و بر تنوع این شکل از بیمه های اموال بیفزاید. در این مقاله، یکی از انواع پوشش های بیمه باربری تحت عنوان بیمه باربری حمل اثاثیه در کشور استرالیا مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از بیان ویژگی های این بیمه نامه، افزایش احتمال به کارگیری بیمه نامه مشابه در کشور ایران است. برخی مؤلفه های جمعیتی و زیستی در کشور ایران، امکان تعریف و استفاده از این گونه بیمه نامه را مهیا می سازد. بدیهی است بومی سازی بیمه نامة مذکور نیاز به مطالعه و مداقه بیشتر شرکت های بیمه گر در ایران دارد

هدف این مقاله پیش بینی روند تورم و شاخص قیمت ها در اقتصاد ایران است. داده های این مقاله شامل تورم سالانه و داده های ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران از سال 1340 تا 1392 می باشد. در این تحقیق برای پیش بینی تورم از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای پیش بینی تورم ماهانه از یک شبکه پس انتشار خطا(BP) با 15 نرون در لایه میانی و یک شبکه پایه شعاعی(RBF) با 10 نرون در لایه میانی استفاده شده است. همچنین برای پیش بینی ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده از شبکه عصبی پس انتشار خطا با 5 نرون در لایه میانی اول و 15 نرون در لایه میانی دوم استفاده گردید. تابع انتقال لایه اول سیگموئید و تابع انتقال لایه دوم خطی است. همچنین از 70 درصد مشاهدات به منظور آموزش شبکه و از باقی مانده جهت تست شبکه استفاده شده است. ورودی های شبکه شاخص قیمت با یک و 12 وقفه و خروجی نیز شاخص قیمت مصرف کننده در دوره جاری بوده که برای پیش بینی شاخص قیمت مصرف کننده در 12 دوره بعد استفاده شده است. بر مبنای نتایج این مطالعه، انتظار بر آن است که بر مبنای رویکردBP ، انتظار بر آن است که تورم در سال 1393 به 3/27 کاهش یابد.

رویکرد اصلی این تحقیق این است که علاوه بر محاسبه کارایی نسبی استان ها طی سال های 1379 تا 1386 به تحلیل حساسیت شاخص ها و بررسی تأثیرگذاری هریک بپردازد. برای این منظور از 5 شاخص نمایانگر کارشایسته و 4 شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی و با استفاده از مدل ریاضی تحلیل پوششی داده ها و آماری تحلیل تشخیصی چندگانه و نیز از روش تحقیق توصیفی – تحلیل و با حضور 27 استان استفاده شده است. بر اساس رتبه کارایی نسبی، استان آذربایجان غربی، تهران و ایلام در صدر و استان های چهارمحال، کردستان و قم در انتها قرار دارند. بر اساس تحلیل حساسیت، خروجی ها، یعنی شاخص های اجتماعی و اقتصادی، در مجموع حساسیت بیشتری را دارا بوده اند. بر اساس تحلیل تشخیصی نیز دسته بندی شاخص های اقتصادی و اجتماعی در صدر قرار دارند. در مجموع مشخص شد شاخص های اجتماعی موجود در فضای اشتغال کشور نیاز به توجه و برنامه ریزی مبرم دارد.

با توجه به اینکه تابع رفاه اجتماعی به رتبه بندی توزیع رفاه میان افراد جامعه می پردازد، این بحث مطرح می شود که خاستگاه و منشأ تعیین این رتبه بندی چیست؟ اقتصاد رفاه قدیم و پارتویی، این رتبه بندی را برخاسته از مطلوبیت ها و ترجیحات فردی افراد می دانست؛ امّا رویکرد برگسون−ساموئلسن آن را برخاسته از ترجیحات اجتماعی افراد می داند. هر دو رویکرد، با ایده سکولاریسم که همه ترجیحات را تنها در حوزه شناخت انسانی قرار می دهد، کاملاً سازگار است؛ امّا با اندیشه اسلامی که معرفت های وحیانی را نیز می افزاید، تنها در محدوده ای خاص قابل قبول است. در این مقاله، این محدوده بررسی شده و زمینه ارائه تابع رفاه اجتماعی براساس ترجیحات اجتماعی افراد در یک جامعه اسلامی، فراهم شده است. از آنجا که این پژوهش، الگویی از ایده اجتماعی افراد در جوامع اسلامی مانند ایران را ارائه می کند، می تواند درآمدی به نظریه پردازی بومی در باب تابع رفاه اجتماعی قلمداد شود.

در این مطالعه، با استفاده از داده های ماهیانه نرخ ارز غیررسمی طی دوره زمانی 1359- 1388، به بررسی حافظه بلند بودن نرخ ارز غیررسمی ایران و تأثیر تکانه های نرخ ارز بر نا اطمینانی اسمی آن پرداخته شده است. نتایج آزمون حافظه بلند بودن نشان می­دهد که سری نرخ ارز غیر رسمی در ایران، حافظه بلند بوده و در نتیجه، آثار تکانه های وارده بر آن تا دوره­­های طولانی باقی می ماند. پس از تایید حافظه بلند بودن نرخ ارز، وجود اثرات نامتقارن تکانه های نرخ ارز بر ناهمسانی واریانس بررسی شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های APGARCH و GJR نشان می­دهد که ضریب جمله عدم تقارن در این دو مدل منفی و در سطح بالایی معنادار است و این بیان کننده آن است که تکانه های نرخ ارز غیررسمی بر نا اطمینانی اسمی آن اثر نامتقارنی دارد، به طوری که شوک های منفی نا اطمینانی بیشتری را نسبت به شوک های مثبت ایجاد می کند.

در راستای آزاد سازی و توافقنامه های مبادله شده تجاری بین کشورها مبنی بر کاهش تعرفه، بازدارنده های غیرتعرفه ای به عنوان مهم ترین ابزار بازدارنده تجاری به طور گسترده از سوی دولتها بر واردات کالا اعمال شده است. هدف این بررسی تعیین و اندازه گیری معادل تعرفه ای بازدارنده های غیرتعرفه ای در بخش کشاورز ی ایران از راه روش کشش تقاضای واردات در دوره زمانی 86-1360 است. برای این منظور، در آغاز تابع تقاضای واردات هر محصول کشاورزی به طور جداگانه برآورد شد تا اثرگذاری کمی این بازدارنده ها ( در قالب دو متغیر مجازی بازدارنده های اصلی و نرخ حمایت اسمی) در تابع تقاضا از راه ضریب های آن تعیین شود، سپس اثرگذاری کمی این بازدارنده ها در مدل به معادل اثرگذاری قیمتی یا همان معادل تعرفه ای تبدیل شد. نتایج تحقیق برای نه محصول مهم وارداتی کشاورزی شامل گندم ، برنج، جو، سویا، ذرت، روغن، گوشت، شکر و موز نشان داد که ارزش تعرفه ای همه محصولات به جز گندم مثبت می باشد. بنابراین اعمال بازدارنده های غیرتعرفه ای از سوی دولت برای این محصولات (به جز گندم)جنبه حمایتی داشته است.

دوره مشروطه و سال هایی که منتهی به آن شده، شاهد بروز و ظهور سازمان ها و نهادهای اقتصادی بسیاری بر اثر مواجه شاه و روشنفکران با غرب بوده است. تلاش های بی شماری به جهت اصلاح امور اقتصادی صورت گرفته و با توجه به حضور و فعالیت چشم گیر تجار، می توان این دوره ها را دوره های فعال اقتصادی نامید؛ اما در این میان آنچه کمتر دیده شده و به آن پرداخته شده، ویژگی های رفتاری و سبک زندگی ایرانیان به خصوص در شهرها بوده است. سوژه انسانی و نیز مباحث مستقیم مربوط به اقتصاد معیشتی امر مغفول در اسناد تاریخی و تحلیل های تاریخی پس از آن است. توجه به این مهم که اوضاع اقتصادی چگونه بر افراد سهل یا تنگ می گرفته، ماجرایی است که جزء به اختصار و تنها در زمان های قحطی روایت نشده است. این پژوهش تلاش دارد که ابتدا چهره ای از ایرانی دوره پایانی قاجار به لحاظ سبک زندگی و استفاده از کالاهای فرهنگی و یا ضروری ارایه دهد. از طرف دیگر بر اساس اندک داده هایی که از قیمت ها و اوضاع اقتصادی از ابتدای دوره ناصری تا برآمدن رضاخان در اسناد، سفرنامه ها و کتب تاریخی متعدد وجود دارد، تصویری از وضعیت اقتصادی، سبد مصرفی و درآمدی خانوارهای ایرانی ارایه دهد. در نهایت الگوی تورم سالانه، دلایل پیدایش تورم های حاد مقطعی، اوضاع روستاییان و شهرنشینان در قبال تورم موجود و نیز برخی اسناد از ویژگی های درآمدی مردم در آن دوران از نتایج این پژوهش بوده است.

نسبت قابل توجه بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) در اقتصاد کشورهای در حال توسعه همواره اقتصاددانان را به جستجوی راه هایی در جهت ایجاد کارایی و خلق مزیت برای این بنگاه ها و استفاده از آن ها در فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی واداشته است. در این مقاله با شناسایی انواع کارایی (کارایی درونی، کارایی بیرونی و کارایی جمعی) سازما ندهی خوشه ای به عنوان راهی برای بهبود کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) مورد توجه قرار گرفته و در مورد «خوشه فرآوری سنگ تهران» آثار خوشه ای شدن بر کارایی و مزیت رقابتی بنگاه های این خوشه براساس روش تجزیه و تحلیل مزیت رقابتی (MCAA) که مبتنی بر آزمونT تک نمونه ای و مدل الماس پورتر (PD) می باشد، بررسی شده است. نتایج نشان می دهد بنگاه های خوشه فرآوری سنگ تهران در دست یابی به کارایی و مزیت های رقابتی چندان موفق نبوده اند؛ با این وجود مزیت های حاصل از خوشه ای شدن از طریق جبران ناکارآمدی درونی این بنگاه ها با کارایی های بیرونی به رقابت پذیری آن ها کمک کرده است. همچنین دست یابی به کارایی های جمعی (که از دیگر مزیت های خوشه ای شدن است) از جمله راه های افزایش کارایی آن ها دانسته شده است.