درخت حوزه‌های تخصصی

احداث سدهای بزرگ همانند سد البرز علی رغم دارا بودن منافع اقتصادی فراوان، با اثرات معکوس بر اکوسیستم های طبیعی و اجتماعی بسیار زیادی همراه است. هدف این مطالعه ارزیابی خسارت های زیست محیطی سد البرز به منظور بهره مندی مفید از این پروژه بزرگ، کاهش تبعات منفی آن و جهت حرکت به سوی توسعه پایدار می باشد. در این مطالعه در چارچوب یک تحلیل منفعت– هزینه اجتماعی و با کمی کردن ارزش پولی خسارت های زیست محیطی، ضمن تعیین ارزش خسارت های زیست محیطی سد البرز با استفاده از روش ارزش گذاری آزمون انتخاب و مدل سازی آن در قالب الگوی لوجیت چندگانه(MNL) با استفاده از نرم افزار SHAZAM.10، شاخص های ارزیابی اقتصادی طرح در حالت با و بدون احتساب هزینه های زیست محیطی، محاسبه گردید. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با طراحی و تکمیل 100 پرسشنامه در سال 1391 از طریق مصاحبه حضوری با خانوارهای دهستان فلور بدست آمده و نمونه گیری نیز تصادفی بوده است. نتایج نشان داد که بیشترین تمایل به پرداخت به افزایش حفاظت از گونه های گیاهی از شرایط بحرانی فعلی به سطح مطلوب (3/101 ریال در سال به ازای هر خانوار) تعلق دارد. رسیدن به حد مطلوب حفاظت از گونه های جانوری و جنگل (به ترتیب برابر با 6/23 و 516/0 ریال در سال به ازای هر خانوار) در ردیف های بعدی تمایل به پرداخت افراد قرار دارند. در نهایت نتایج نسبت منفعت به هزینه طرح نشان داد که احتساب هزینه های خسارت زیست محیطی در هزینه کل سد، به میزان قابل توجهی از توجیه پذیری آن کاسته است.

افزایش جمعیت، در کنار بحران کمبود و حفظ منابع طبیعی، دولت ها را وادار به اتخاذ سیاست هایی در جهت استفاده بهینه از منابع طبیعی و حفظ آن در مقابل آثار مخرب مواد شیمیایی کرده است. هدف این پژوهش بررسی آثار مختلف کاهش میزان آب مصرفی و افزایش قیمت دو نهاده کود و آب، بر الگوی کشت با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی اثباتی مبتنی بر رهیافت بیشترین بی نظمی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق جمع آوری 250 پرسش نامه از کشاورزان دشت خمین در فصل زراعی 1390-91 به دست آمده است. نتایج نشان داد که الگوی PMP برآورد شده به خوبی مقادیر سال پایه را باز تولید می کند. اعمال سیاست افزایش هزینه های دو نهاده آب و کود، کاهش تنوع الگوی کشت را به همراه داشته است. بدین ترتیب که مقدار شاخص تنوع الگوی کشت (EI) برای مزارع کمتر از 5 هکتار به ترتیب برابر با 49/0و 6/0 و برای مزارع بیشتر از 5 هکتار 7/0 و 7751/0 به دست آمد. با توجه به نتایج، اعمال هم زمان سیاست کاهش موجودی آب و افزایش قیمت آن به همراه در نظر گرفتن یک سیاست حمایتی از سوی دولت برای جبران هزینه های تحمیل شده بر کشاورزان، سیاستی مطلوب در جهت مدیریت مصرف آب وکود پیشنهاد می شود. طبقه بندی JEL: Q15، C6

می توان از وبلن به عنوان اصلی ترین شخصیت و بنیان گذار مکتب نهادگرایی نام برد؛ کسی که با مطالعات خط شکنانه خود، تمام سنت های فکری و فلسفی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم را در حوزه اقتصاد متحول ساخت. نفوذ علمی وبلن به حدی زیاد است که هنوز هم در کانون توجه و مطالعات اقتصاددانان قرار دارد. نظر به نقش بی بدیل وبلن در شکل گیری اقتصاد نهادگرا، در این مقاله سعی می شود به طور مشخص جنبه های مختلف آرا و تفکرات او مورد بررسی قرار گیرد. در واقع، نکته مهم و مورد نظر این است که نظریه ها و ایده های اصلی این اندیشمند بزرگ چه بوده است؟ او چه چیز اقتصاد مرسوم را ناکافی می دانسته که سعی در بنا کردن مکتبی به نام اقتصاد نهادگرا داشته است؟ رویکرد روش شناختی او به علم اقتصاد چه بوده است؟ این رویکرد چه تحولی در این حوزه از معرفت بشری به وجود آورده است؟ بینش خاص وبلن باعث می شود چنین پرسش هایی در ارتباط با اندیشه های او از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شوند، زیرا در تاریخ اندیشه های علم اقتصاد، او شدیدترین حملات را به مبانی معرفت شناختی و روش شناختی اقتصاد مرسوم انجام داد. در این راستا، این مقاله ضمن توجه به پرسش های یادشده، تعدادی از مهم ترین دستاوردهای وبلن را مورد بررسی قرار می دهد و برخی از نو آوری های معرفت شناسانه، روش شناسانه و نظری او را شناسایی و ارایه می کند.

بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی کشورها بر حسب درآمد به 4 گروه تقسیم می گردند که ایران در گروه درآمد متوسط رو به بالا (UMI) قرار دارد. در این مطالعه کوشش شده است تا اثر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی بر بیمه عمر در کشورهای UMI برآورد شود. همچنین به منظور کنترل ضرایب نتایج با برآورد مشابه کشورهای OECD مقایسه شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق داده های تابلویی است. داده های مورد استفاده مربوط به 48 کشور در فاصله زمانی (2011-2002) می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که درآمد سرانه، امید به زندگی و توسعه مالی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبت بر خرید بیمه عمر دارد. بار تکفل جوانان نیز مطابق با انتظار در هر دو گروه منفی بوده است، اما رابطه تورم و بار تکفل پیران با تقاضای بیمه عمر بین کشورهای UMI و OECD متفاوت می باشد. مطابق با انتظارات نظری در کشورهای OECD، تورم و بار تکفل به ترتیب اثر منفی و مثبت (و البته معنادار) بر تقاضای بیمه عمر داشته در حالی که اثر این 2 متغیر در کشورهای UMI معنادار نمی باشد.

اندازه دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث پژوهش های اقتصادی است . اخیراً در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تلاش های زیادی در جهت تعیین اندازه بهینه دولت و تأثیر آن بر شاخص رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد توسعه می باشد بنابراین صرفاً بررسی اندازه دولت با توجه به چنین شاخصی در راستای به دست آ مدن اندازه 4IEWB دخالت و تصدی گری بهینه دولت کافی نیست. از این رو شاخصی همانند، شاخص رفاه اقتصادی نیاز است که ابعاد اجتماعی بیشتری را در بر گرفته و توانایی بیشتری در بیان وضعیت رفاهی جامعه داشته باشد. برای دوره CIEWB 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی 6 ) در این مقاله ابتدا مطابق رویکرد اوسبرگ و شارپ 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی )CIEWB برای دوره مورد بررسی محاسبه می شود و بر اساس مدل غیر خطی آرمی رابطه اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بررسی می گردد. سپس به محاسبه اندازه بهینه ای از دولت که شاخص رفاه را حداکثر می کند، پرداخته می شود. در ادامه رابطه بلندمدت اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بر اساس الگوی خود توضیح ی با وقفه های توزیعی و نیز پویایی های کوتاه مدت با توجه به الگوی خود توضیحی برداری مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج حاکی از وجود رابطه ی غیر خطی بین اندازه دولت و رفاه اقتصادی برای اقتصاد ایران است. در نتیجه اندازه بهینه دولت در طول دوره ی مورد بررسی بر اساس معیارهای نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید 5% می باشد. هم چنین، بین اندازه دولت بر اساس دو معیار مذکور و / 20 % و 9 / ناخالص داخلی به ترتیب 8 رابطه بلندمدت وجود ندارد و نیز، اثر نوسانات اندازه دولت (بر اساس ،(CIEWB) شاخص رفاه اقتصادی دو معیار مذکور) بر رفاه اقتصادی دائمی نیست.

نظام نظارت مالی کشور ما در قالب منشوری تحت عنوان ""قانون محاسبات عمومی کشور یا مقررات مالی و محاسباتی"" تدوین و تنظیم گردیده است. منشوری که هم رویکرد حاکم بر آن اهمیت فراوانی دارد و هم شکل، ساختار و فرایندهایی که برای کنترل و نظارت بر تصمیمات و رفتارهای مالی در آن تعریف می شوند واجد اهمیت و درخور توجه خاص می باشند 2 موضوعی که ارتباط و تأثیر آنها بر هم غیرقابل انکار است. رویکرد نخست نظام نظارت مالی ذیحساب محور است و آن نظامی است که ذیحساب در مرکز ثقل آن قرار دارد که به عنوان عامل اصلی عموماً از بین مستخدمین وزارت امور اقتصادی و دارایی انتخاب و با حکم وزارت مذکور منصوب و در محل دستگاه اجرایی مستقر شده و زیرنظر رئیس دستگاه اجرایی انجام وظیفه نموده و به اداره امور مالی دستگاه اجرایی محل استقرار خود می پردازد. رویکرد دوم نظارت مالی را می توان رئیس دستگاه اجرایی محور نامید که در آن مسئولیت های پاسخگویی مربوط به مصرف اعتبارات به وزیر یا رئیس مؤسسه محول می شود. در این شیوه و سیاق نظارت مالی، وظایف مالی از وظایف خزانه داری تفکیک شده و تنها وظیفه ای که برای ذیحساب منصوب وزارت امور اقتصادی و دارایی باقی می ماند عاملیت خزانه داری (تحویل و تحول وجوه) خواهد بود. در مطالعه ای که پیش رو دارید عملکرد این 2 نظام نظارت مالی و 2 رویکرد مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

تقسیم سود یکی از موضوعات مهم در امر تصمیم گیری در بازار بورس اوراق بهادار تلقی می شود. از سوی دیگر، تصمیمات مرتبط با سود تقسیمی توسط مدیران مالی و سهامداران مستقل از فضای کلان اقتصادی و ریسک های مالی (سیستماتیک و غیرسیستماتیک) اتخاذ نمی شود. ازاین رو، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک های مالی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر سیاست تقسیم سود در 54 شرکت منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1380-1391 پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان داد که تأثیر ریسک سیستماتیک بر سود تقسیمی مثبت و تأثیر ریسک غیرسیستماتیک منفی است. همچنین، از بین متغیرهای کلان اقتصادی نیز صرفاً نااطمینانی از درآمد سرانه تأثیر منفی و معنی داری بر سیاست تقسیم سود دارد. بر اساس اندازه ضرایب تأثیر بی ثباتی درآمد سرانه بر سود تقسیمی بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک و آن نیز بیشتر از ریسک سیستماتیک است.

مؤسسات مالی خصوصا بانک ها بنا بر الزامات قانونی کمیته ی بازل، برای تعیین میزان سرمایه ی احتیاطی خود می بایست پیش بینی های چنددوره ای (Multi-Period) از ارزش در معرض ریسک سبد دارایی های خود داشته باشند. لذا یافتن مدل های کارآمد در تخمین ارزش در معرض ریسک چنددوره ای (یا چندروزه) برای مدیران ارشد ریسک و علی الخصوص مدیران ریسک مالی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله به بررسی و مقایسه ی عملکرد روش های پارامتری، ناپارامتری و نیمه پارامتری در پیش بینی ارزش در معرض ریسک چنددوره ای برای سبد سرمایه گذاری شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که روش مرسوم تبدیل مقیاس زمان (قاعده ی جذر زمان) در اکثر افق های زمانی و در بین تمامی مدل های مورد بررسی، عملکرد خوبی ندارد. همچنین مدل های پارامتری در مقایسه با روش های ناپارامتری زیان انباشته ی بزرگتری را برای سبد دارایی ها نتیجه داده و در مقابل هزینه ی فرصت کمتری را به منابع بنگاه تحمیل می کنند.

در این مقاله اثر شوک های نرخ ارز را در تلاطم شاخص فلزات اساسی لحاظ کرده و برای مدل سازی آن از یک مدل ARJI-GARCH استفاده می کنیم. به این منظور ابتدا از مدل شدت جهش شرطی خودبرگشت (ARJI) برای مدل سازی تلاطم نرخ ارز استفاده می کنیم، سپس نتیجة آن را برای برآورد تلاطم شاخص صنعت فلزات اساسی در یک مدل GARCH به کار می بریم. در ادامه از تلاطم برآورد شده با مدل ARJI-GARCH ارزش در معرض ریسک (VaR) شاخص فلزات اساسی را محاسبه می کنیم. در پایان، دقت و کفایت ارزش در معرض ریسک با آزمون های آن بررسی می شود، به علاوه ارزش در معرض ریسک حاصل با نتایج مدل شبیه سازی تاریخی موزون شده در طول زمان و مدل های GARCH بدون در نظر گرفتن نرخ ارز مقایسه می شود. این مقایسه نشان می دهد که در مورد شاخص صنعت فلزات اساسی، محاسبة VaR با در نظر گرفتن شوک های نرخ ارز در مدل ARJI-GARCH نسبت به مدل های مورد مقایسه نتایج بهتری دارد.

امروزه قیمت نفت نقش مهمی را در اقتصاد جهانی ایفا می کند و به عنوان یک عامل مهم و اثرگذار بر برنامه های دولت ها و بخش های تجاری و بازرگانی اهمیت فراوانی دارد. با توجه به اهمیت روز افزون نفت در بازارهای مالی، پیش بینی قیمت نفت خام همواره مورد علاقه بسیاری از فعالان بازار و سیاستگذاران بوده است. در این راستا، در این پژوهش، ضمن بررسی و انجام آزمون غیرخطی برای داده های ماهانه قیمت نفت خام، به مدل سازی و پیش بینی قیمت نفت خام در بازارهای جهانی می پردازیم. برای این منظور از روش شناسی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم !supportFootnotes]-->[1] استفاده می کنیم. همچنین، به منظور مقایسه عملکرد پیش بینی های خارج از نمونه، مدل رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم بر اساس بهینه سازی الگوریتم ژنتیک، مدل شبکه عصبی مصنوعی !supportFootnotes]-->[2] و مدل ARIMA را برآورد می کنیم. یافته های این پژوهش، تأییدکننده رفتار غیرخطی قیمت نفت خام و عملکرد بهتر مدل های غیرخطی نسبت به مدل ARIMAدر پیش بینی خارج از نمونه قیمت نفت خام برای افق 12 ماهه بر اساس معیارهای RMSE و MAE و DA است.

در این مقاله ضمن بررسی اثر شوک های نفتی در متغیر های کلان اقتصادی به ارزیابی پدیده بیماری هلندی هنگام رویارویی با تکانه های مثبت درآمدهای نفتی ایران پرداخته می شود. همچنین، در این پژوهش آثار نامتقارن درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی را نیز بررسی می کنیم. مدل آماری استفاده شده در این پژوهش توابع مفصل دمی است که به وسیله آن نشان می دهیم اقتصاد ایران در زمان هایی که با شوک های مثبت درآمدهای نفتی روبه رو بوده و درآمدها به صورت بی رویه به اقتصاد تزریق شده اند دچار پدیده بیماری هلندی شده است؛ دوم آنکه درآمدهای نفتی آثار نامتقارن و غیرخطی در رشد اقتصادی داشته اند، طوری که رشد اقتصادی در مقادیر کرانه ای تکانه ها مستقل از شوک های مثبت و منفی درآمدهای نفتی بوده است.

این پژوهش با استفاده از روش تولید مرزی تصادفی به ارزیابی و  برآورد کارایی فنی مجموعه ای از بانک های دولتی و خصوصی کشور با استفاده از دو دسته مدل های کارایی ثابت در طول زمان و مدل های کارایی متغیر در طول زمان می پردازد، مدل های مورد استفاده در این پژوهش  مدل اشمیت و سیکلز(1984)(ss84)، مدل بتیس و کوئلی (1988)(bc88)، مدل کامباکار (1990)(kumb90)، مدل بتیس و کوئلی (1992)(bc92)، مدل اثرات ناکارایی بتیس و کوئلی (bc95) و مدل های اثرات تصادفی صحیح (گرین 2005) می باشند. برای این منظور از داده های  15 بانک کشور برای دوره زمانی 1382-1390 استفاده شده است. با بررسی روند زمانی کارایی بانک ها در این مدل ها، نتایج نشان می دهد که بانک ها در طول دوره تحقیق، روند کارایی تقریبا ثابتی داشته و همواره بانک های خصوصی در مقایسه با بانک های دولتی از کارایی بیشتری برخوردار بوده اند. همچنین با این وجود که مدل های برآورد شده مقادیر متفاوتی را برای متوسط کارایی مجموعه بانک ها ارائه دادند اما رتبه کارایی بانک ها به غیر از مدل (bc95) در تمامی مدل ها تقریبا مشابه بوده است. بررسی عوامل موثر بر کارایی نشان می دهد که عامل سطح تحصیلات کارکنان تاثیر معناداری بر افزایش کارایی بانک ها ندارد و شاخص های اندازه بانک، تعداد شعبات و خصوصی بودن بانک تاثیر مثبتی بر کارایی فنی بانک ها دارند.

اضافه برداشت از منابع بودجه برای اجرای سیاست های منافع خاص، وقتی به یک الگوی رفتاری تبدیل گردد، پدیده ای را سبب می شود که از آن تحت عنوان «مشکل منبع مشاع» نام می برند. این مقاله مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی کشور را از زاویه نقش نهادهای انتخاباتی به عنوان قواعد حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس که در حقیقت یکی از مهم ترین گروه های تأثیرگذار بر تخصیص بودجه هستند، تحلیل می کند. پرسش اصلی تحقیق پیش رو این است که ادغام حوزه های انتخابیه هر استان (استانی شدن انتخابات مجلس)، چه تأثیری بر انگیزه نمایندگان مجلس در پیگیری طرح های عمرانی ملی و منطقه ای و به تبع آن مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی خواهد داشت؟ برای تحلیل مسئله فوق در این مقاله با استفاده از یک مدل بهینه یابی ریاضی، میزان انحراف تخصیص منابع از وضعیت بهینه اجتماعی، در شرایط قبل و بعد از استانی شدن انتخابات مجلس استخراج شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مجموع با ایجاد این تغییر نهادی: 1) مشکل منبع مشاع کاهش خواهد یافت. 2) انگیزه نمایندگان برای تدارک طرح های عمرانی ملی افزایش خواهد یافت. 3) پاسخ گویی نسبت به حوزه های انتخابیه کاهش خواهد یافت.

اشتغال یکی از عوامل اساسی سه گانه تولید (کار، زمین، سرمایه) می باشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. این جاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. مسئله ی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیده های مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شده اند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود.