درخت حوزه‌های تخصصی

سیاست پولی به عنوان اهرمی در دست بانک مرکزی قرار دارد و در راستای رسیدن ثبات اقتصادی  وکنترل قیمت ها به کار گرفته می شود. براساس قاعده تیلور سیاست گذاران پولی با تغییر در نرخ بهره نسبت به انحراف از تولید بالقوه و تورم هدف واکنش نشان می دهند، بنابراین بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران که نشان دهنده ی میزان قاعده مندی بانک مرکزی در پاسخ به شکاف تولید و تورم است مفید به نظر می رسد. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف یعنی شکاف تولید و انحراف تورم در ادوار مختلف تجاری متفاوت است، بنابراین در این مطالعه، مدل ها براساس روش رگرسیون کوانتایل برای زمانی که واکنش بانک مرکزی متقارن یا نامتقارن است، با بهره گیری از داده های دوره ی زمانی 1353-1389 برآورد شده اند. نتایج حاکی از آن است که در دوره های رکود و رونق بانک مرکزی نسبت به شکاف تولید واکنشی از خود نشان نمی دهد و نسبت به انحراف از تورم واکنشی خلاف انتظار از خود نشان می دهد. 

اقتصاد جهانی تاکنون شاهد چند دور از جهانی شدن در ابعاد مختلف بوده است. طی دور اخیر جهانی شدن مالی که از دهه های اخیر آغاز شده، برخی مناسبات اقتصادی را می توان یافت که به تدریج به مراحل تکامل خود نزدیک می شوند. از جمله روابط مالی بین کشورها که در امتداد سایر جریان های جهانی قرار گرفته و با سرعت بالایی رو به گسترش بوده است، که این روابط از طریق انواع جریان های مالی بین المللی و سرمایه ای جه انی می شوند.     بر این اساس، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا در فرآیند جهانی شدن مالی رشد اقتصاد جهانی نیز متأثر خواهد شد و واکنش نسبت به این تحول تا چه میزانی است؟ در عمل برای پاسخ به سؤال فوق در این مطالعه از رهیافت ارزیابی برنامه به عنوان یک سبک نوین در ادبیات اقتصادسنجی استفاده می شود تا چگونگی این تأثیر مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تخمین مدل رشد اقتصاد جهانی که براساس این رهیافت مبتنی بر مچ های چند گانه برای همه کشورهای جهان به دست آمده است، نشان می دهد که در سال 2004 (که به صورت تصادفی و البته قبل از شروع بحران مالی 2007 انتخاب شده است) رشد اقتصاد جهانی نسبت به مشارکت در یک برنامه ی توسعه روابط مالی مثل عضویت در اتحادیه ی پولی اروپا واکنش نشان داده و اثرات مثبتی را دریافت نموده است. 

در این مقاله، ابتدا با استفاده از مدل های ابرکارایی با رویکرد تحلیل دریچه ای، زیست کارایی کشورهای منتخب را محاسبه کرده، سپس، با استفاده از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته (GMM) وجود رابطه زیست محیطی کوزنتس را مورد بررسی قرار می دهیم. یافته ها نشان می دهد که در سال های مورد مطالعه هند، ترکیه، مصر و ایران به ترتیب بالاترین کارایی زیست محیطی را داشته اند. همچنین، در طول سال های مورد بررسی کارایی زیست محیطی ایران روندی کاهشی را نشان می دهد. منحنی زیست محیطی کوزنتس رابطه بین کارآیی زیست محیطی و درآمد ملی کشورهاست. در این پژوهش، کارآیی زیست محیطی برای چهار کشور در بازه زمانی 1991 تا 2007 را محاسبه کرده ایم. برآورد مدل پویا برای داده های تابلویی !supportFootnotes]-->[1] نشان می دهد که رابطه زیست محیطی کوزنتس بین کارآیی زیست محیطی و درآمد وجود ندارد. همچنین، این نتیجه به دست می آید که تعدیل به سمت تعادل در مورد نسبت ساخته شده کشورهای مورد بررسی، بسیار سریع است.

یکی از راه های کسب درآمد برای تأمین هزینه های عمومی در اقتصاد متعارف، افزایش بدون پشتوانه انتشار پول توسط دولت هاست. افزایش حجم پول مازاد بر رشد اقتصادی، موجب انتقال قدرت خرید پول مردم به دولت، افزایش تقاضای کل و بالا رفتن نرخ تورم می شود؛ پدیده ای که با عنوان «مالیات تورمی» شناخته می شود. گرچه هم اکنون از مالیات تورمی به عنوان یکی از شیوه های متداول تأمین مالی کسری بودجه استفاده می شود، اما تحلیل دقیقی از مشروعیت آن در اقتصاد اسلامی ارائه نشده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی فرضیه عدم مشروعیت مالیات تورمی در اقتصاد اسلامی می پردازد. بر اساس یافته های تحقیق، مالیات تورمی با توجه به منافات داشتن با مقاصد اقتصادی شریعت؛ یعنی اقامه قسط و عدل، رفع فقر و عدم تمرکز ثروت در دست اغنیاء، منافات داشتن با اصل توانایی پرداخت، آیه تجارت و آیه بَخس، مصالح اسلام و مسلمین، قاعده اهم و مهم و ضرورت وفای به تعهدات، جایگاهی در اقتصاد اسلامی نداشته و نمی توان آن را یکی از منابع درآمدی دولت اسلامی دانست.

هدف از این تحقیق بررسی اثر ارزش های مصرفی در خرید خودروهای تجملاتی و تحلیل تفاوت های موجود میان مشتریان با بوم شناختی متفاوت است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی/ پیمایشی است. جامعه مورد بررسی کلیه خریداران خودروهای تجملاتی در شهر شیراز می باشد که از این میان نمونه ای به روش کوکران معادل 169 نفر انتخاب شده است. در تحلیل روایی پرسشنامه از روش ظاهری / محتوایی و در پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ (84%) و روش دو نیم کردن (76%) استفاده شده است. یافته ها نشان داد که به ترتیب ارزش کارکردی، ارزش مالی و ارزش فردی موثرترین ارزش ها بر خرید خودروهای تجملاتی هستند و زیرمولفه قابل استفاده بودن از ارزش کارکردی بیشترین اثرگذاری را داشته است. از سوی دیگر مشخص گردید اثر ارزش های مصرفی بر خرید به تناسب ویژگی های مختلف بوم شناختی مشتریان با تفاوت های قابل ملاحظه ای همراه است. یافته دیگر آنکه برند تویوتا در تامین ارزش کارکردی برای مشتریان موفق تر از سایر برندها بوده است.

مزیت نسبی تولید و موقعیت منطقه ای، ایران را به یکی از تولیدکنندگان بزرگ سیمان تبدیل نموده است. صنعت سیمان ایران برای تأمین نیاز عراق و افغانستان با ترکیه و پاکستان در رقابت می باشد. در این بین، تغییر نرخ ارز می تواند اثر معناداری بر مزیت رقابتی سیمان ایران داشته باشد. این مطالعه می کوشد تا واکنش صادرات سیمان نسبت به نرخ ارز را مدل سازی کند. به این منظور از داده های ماهانه مربوط به شرکت سیمان مازندران و اطلاعات نرخ ارز در بازار آزاد استفاده شده است. نرخ آزاد ارز بر مبنای شاخص قیمت های داخلی و خارجی به شاخص حقیقی ارز تبدیل شده است. شیوه اقتصادسنجی تحقیق، همجمعی تک معادله ای انگل-گرنجر [1] و فیلیپس-کلاریس [2] است. نتیجه برآورد الگوی تحقیق حاکی از وجود کشش مثبت 44 درصدی بین صادرات سیمان و نرخ ارز می باشد. همچنین اثر تقویمی نقش معناداری در توضیح صادرات سیمان مازندران داشته است.

در چند دهه ی اخیر، با پیشرفت روز افزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات گسترده ای در جهان و در پی آن، صنایع مختلف از جمله صنعت بانک داری رخ داده است. بانک داری یکی از صنایعی است که بیشترین تأثیر را از پیشرفت های ناشی از فناوری های مربوط به اطلاعات و ارتباطات پذیرفته است. مدل به کار رفته در این پژوهش براساس نظریه ی ساختارگرایی است که در آن، متغیر وابسته، بازده کل دارایی ها، می باشد و شاخص تمرکز بازاری بانک، کل دارایی های بانک، تعداد دستگاه های خودپرداز، تعداد دستگاه های پایانه ی فروش و تعداد دستگاه های پایانه ی شعب به عنوان متغیر های توضیحی، تعریف می شوند. در این تحقیق، تأثیر توسعه ی بانک داری الکترونیکی بر سودآوری14 مورد از بانک های ایران در طول دوره ی1382-1390 و با بهره گیری از نرم افزار Eviewse6 مورد بررسی قرار می گیرد. مدل مورداستفاده در این پژوهش مدل پانل دیتا می باشد که برای تشخیص آن، آزمون های F لیمر و هاسمن به اجرا در آمدند. نتایج این پژوهش، بر اساس مدل داده های پانلی با اثرات ثابت وزن دهی شده، نشان دهنده ی این است که در دوره ی موردنظر، کل دارایی های بانک و تعداد دستگاه های خودپرداز، بر سودآوری بانک ها اثر معنی دار و مثبت داشته اند اما تأثیر نسبت تمرکز بازاری بانک، دستگاه های پایانه ی شعب و دستگاه های پایانه ی فروش، بر سودآوری بانک ها، معنی دار و منفی بوده است.

در تحقیق حاضر ابتدا منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی با استفاده از داده های فصلی، طی دوره زمانی1q1375تا 4q1389 بر اساس روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)برآورد شده است، سپس با استفاده از معیار آکائیک یک مدل مناسب ARIMA  تصریح گردید. در پایان هم، تورم با استفاده از هر دو مدل، در دو افق چهار دوره ای و هشت دوره ای پیش بینی گردید و ریشه میانگین مربع خطای دو مدل مقایسه شد. نتایج حاصل از تخمین منحنی فیلیپس کینزین جدید هایبریدی نشان می دهد که قیمت های گذشته تاثیر بیشتری نسبت به قیمت های آینده بر تورم داشته اند و ضریب شکاف محصول هم معنی دار و مثبت بوده که نشان می دهد با افزایش شکاف محصول از سطح بالقوه خود، تورم 41 درصد افزایش می یابد، به عبارت دیگر سیاست های انبساطی به منظور افزایش محصول منجر به تورم خواهد شد. سپس بعد از تصریح یک مدل (4و4) ARMAو پیش بینی تورم، نتایج نشان می دهد که در هر دو افق پیش بینی، منحنی فیلیپس کینزین جدید، ریشه میانگین مربع خطای(RMSE) کمتری نسبت به مدل ARMA داشته است و بهتر توانسته تورم را پیش بینی کند   Abstract Hybrid New Keynesian Phillips curve in the present study, using quarterly data over the period to 4q1389 1q1375 based on GMM is estimated, using the criteria stipulated Kayyk an ARIMA model was In the end, inflation, using both models, in both four and eight-period horizon, and the root mean square error of prediction models were compared HNKPC estimation results indicate that past prices influence future prices more than the rate of inflation and the output gap was positive and significant. Shows that increasing the level of potential output gap, inflation increased by 41%, ie expansionary policies to enhance product will lead to inflation. Then specify a model ARMA (4,4) and inflation forecasts, the results show that both forecast horizons, new Keynesian Phillips curve, the root mean square error (RMSE) is less than the ARMA model and better able to predict inflation.

باتوجه به تاثیر بازار بورس در تامین مالی و توسعه کشور، یافتن روشی مناسب برای پیش بینی بازار سهام اهمیت بسیاری دارد. به دلیل امکان وجود روابط غیرخطی در بازارهای مالی، هدف این مقاله، ارزیابی قدرت پیش بینی مدل های خطی و غیرخطی در بازار سهام است. ابتدا با استفاده از مدل سری های زمانی و شبکه عصبی مصنوعی [i] ، متغیر هفتگی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 83 تا 87 برآورد شده و سپس قدرت پیش بینی دو مدل در سال های 87 تا 89 آزمون شده است. نتایج، بیانگر عدم اختلاف معنی دار دو مدل می باشد <br clear="all" /> [i]. Artifitial Neural Network

یکی از اساسی ترین راه های توسعه کشورهای وابسته به اقتصاد نفتی، توسعه صادرات غیر نفتی و توانمندسازی آن است. از جمله صنایع قابل توجه که در تحقق این امر می تواند نقش موثری ایفا کند، صنعت فولاد است، که به رغم انجام مطالعات متعدد در خصوص تابع صادرات غیر نفتی و عوامل تعیین کننده و موثر در آن، این صنعت به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته است، لذا این مطالعه به بررسی تأثیر انحراف نرخ ارز واقعی از مسیر تعادلی آن بر صادرات صنعت فولاد ایران در دوره زمانی 1391-1371 پرداخته است. بدین منظور، شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان نمونه از جامعه فولاد کشور انتخاب شده و صادرات فولاد تابعی از سه متغیر نرخ ارز حقیقی، انحراف  نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن و تولید فولاد در نظر گرفته شده است. متغیر نرخ ارز حقیقی و انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن  با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید محاسبه شده و به منظور برآورد مدل، از تکنیک ARDL استفاده شده است. نتایج حاصل از انجام این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، صادرات فولاد به طور اساسی به متغیرهای نرخ ارز وابسته بوده، اما متغیر تولید فولاد اگرچه بر صادرات تأثیر مثبت داشته، لیکن این تأثیر قابل ملاحظه نبوده است. با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده می توان گفت برای افزایش صادرات فولاد باید تلاش شود انحراف نرخ ارز حقیقی از مسیر تعادلی آن کاهش یافته و رفع گردد.

بحث سیاست های حمایتی و عوامل موثربر آن از موضوع مباحثات اقتصاددانان در حوزه اقتصاد سیاسی بین الملل می باشد. تعرفه ها و سایر اشکال حمایتی که ابزاری به منظور حمایت از اقتصاد داخلی به شمار می روند، نتیجه عملکرد متقابل فشار های سیاسی در میان گروه های ذینفع می باشد.از طرفی مدل های تئوری اقتصاد سیاسی تعرفه  بیانگر این است که متغیر های کلان اقتصادی بر فشار برای حمایت موثر بوده و موجب تعیین نرخ تعرفه می گردد.لذا یافتن ارتباط  بین فشار سیاسی تحت تاثیر متغیر های کلان اقتصادی و سطح حمایت ها به لحاظ وجود نوسان شاخص های کلان اقتصادی و تغییرات پی در پی سیاستگذاری در کشور حائز اهمیت است. در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی 1357 تا 1388 و الگوی خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL)  به  بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تعرفه و همچنین آزمون درونزایی تعرفه پرداخته شده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که  متغیر های تولید ناخالص داخلی و قیمت نسبی واردات رابطه منفی و معنا داری هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت با میانگین تعرفه داشته اند. نرخ بیکاری و تورم تنها در بلند مدت  در سطح 10% معنا دار بوده اند و به ترتیب دارای رابطه مثبت و منفی با میانگین تعرفه بوده اند. تراز تجاری در کوتاه مدت و نیز بلند مدت معنا دار نبوده است. لذا میانگین تعرفه تحت تاثیر متغیر های کلان اقتصادی نشان از درونزایی تعرفه دارد.  

هدف اصلی این مقاله، ارزشیابی آثار مهم ترین مسائل و چالش های روش شناسی ارزیابی نرخ بازده آموزش برای دستیابی به برآوردهای معتبر و دقیق است. برای انجام این مهم، ابتدا پیشینه بسیار وسیع ارزیابی نرخ بازده آموزش، به طور انتقادی مرور می شود. سپس، با استفاده از داده های آماری استخراج شده از نتایج آمار گیری از ویژگی های اقتصادی- اجتماعی 1381 مرکز آمار، اهمیت مسائلی مانند روش برآورد نرخ بازده (روش جبری در مقایسه با روش آماری)، هزینه فرصت برای افراد در سنین تحصیلات اجباری، مسائل انتخاب و درون زایی و مسئله گروه بندی و ساختار سلسله مراتبی بررسی و آثار آن در برآوردهای نرخ بازده آموزش به طور تجربی ارزیابی می شود. نتایج کلیدی تحقیق عبارت اند از: 1. نرخ بازده برای شاغلان سرپرست خانوار مثبت، اما میزان آن کمتر از میانگین سایر کشورها ارزیابی شده است، 2. نرخ بازده برای زنان بیشتر از مردان و برای شاغلان شهری بیشتر از شاغلان روستایی است، 3. نرخ بازده آموزش عالی بیشتر از بازده آموزش و پرورش (عمومی) است و 4. برآوردهای نرخ بازده نسبت به مسائل روش شناسی یعنی روش برآورد، هزینه فرصت و مسائل انتخاب، درون زایی و گروه بندی یا ساختار سلسله مراتبی مشاهدات حساس اند، به گونه ای که نادیده گرفتن آن ها به کم برآوردی نرخ بازده آموزش منجر می شود و می تواند در خصوص تخصیص بهینه منابع به آموزش و در مسیر توسعه جوامع مشکلات جدی ایجاد کند. در پایان، محورهای کلیدی مانند چگونگی لحاظ کردن مسائل مذکور به طور همزمان، به منزله چشم انداز تحقیقات آتی ارزیابی نرخ بازده آموزش پیشنهاد شده است.

آثار رشد اقتصادی و تجارت آزاد بر محیط زیست و آلودگی های فراملی یکی از مهم ترین بحث های مطرح امروز در اقتصاد محیط زیست است. امروزه، پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و توسعه ای ناشی از تغییرات اقلیمی در سراسر جهان به طور فزاینده ای پذیرفته و تأیید شده است. در واقع، محیط زیست یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار به شمار می آید. در این راستا، تلاش می شود فرایند توسعه به گونه ای طراحی شود که ضمن حداکثرسازی ارزش افزوده فعالیت های اقتصادی پویایی تعادلی نظام طبیعت را از بین نبرد. در این پژوهش، با استفاده از داده های سری زمانی سال های 1370 تا 1389 و مدل های VARو VECM آثار کوتاه مدت و بلندمدت تأثیر توسعه تجارت و رشد اقتصادی بر کیفیت محیط زیست در ایران، که در اینجا آلودگی هوا مد نظر است، بررسی شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تجارت باز، تولید ناخالص داخلی، جمعیت شهرنشین، مصرف انرژی و شاخص آلودگی هوا برقرار است. در حالت کوتاه مدت، متغیر جمعیت شهرنشین و مصرف انرژی بالاترین تأثیرگذاری را بر میزان تولید  SO 2 داشته و در بلندمدت نیز سرانه مصرف انرژی بالاترین تأثیر را بر آلودگی  SO 2 داشته است. طبقه بندی JELL: F18 –O13-O44-Q56-C32

بحث و پژوهش در زمینه منافع اقتصادی ازدواج بخشی از مطالعات حوزه اقتصاد خانواده است. در این مقاله به بررسی منافعِ اقتصادی ازدواج به صورت افزایش درآمد زوجین پرداخته شده و فرضیه اصلیِ مبتنی بر آن موسوم است به «اثر بهره وری متقاطع». بر پایه این فرضیه، سرمایه انسانی به ویژه آموزشِ یکی از زوجین اثر مثبت در سطح درآمد همسر او دارد. شواهد به دست آمده از شهر تهران در این مطالعه حاکی از آن است که اثر بهره وری متقاطع برای هر دوی زوجین وجود دارد، در حالی که در مطالعات خارجی غالباً این ارتباط از زنان به سوی مردان برقرار است. نتایج نشان می دهد یک سال افزایش آموزش زنان به طور متوسط به افزایش درآمد شوهران آن ها به میزان 85 / 2 درصد می انجامد. در حالی که یک سال افزایش آموزش مردان درآمد همسران آن ها را به طور متوسط 3 درصد افزایش می دهد. مکمل بودن آموزش زوجین از دیگر یافته های این مطالعه است.

استفاده از ارز خارجی به عنوان واحد سنجش، ذخیره ارزش یا وسیله مبادله علاوه بر (یا به جای) پول داخلی، «دلاری شدن» نامیده می شود. در دلاری شدن غیررسمی، مردم یک کشور به خاطر تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی تمایلی به نگهداری پول داخلی ندارند و بخشی از پول خود را تبدیل به پول خارجی می کنند. در این مقاله با استفاده از روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده» (ARDL)، شاخص دلاری شدن برای اقتصاد ایران تخمین زده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اقتصاد ایران دلاری شده است. شاخص دلاری در سال 1357 به 52/0 و در سال 1374 به 77/0 رسید و تا سال 1384 به علت برگشت ناپذیری دلاری شدن ماندگار شد. شاخص دلاری شدن از سال 1384 ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت؛ به طوری که در سال 1391 به 6/0 رسید. علت اصلی پدیده دلاری شدن در اقتصاد ایران تورم های بالا و مزمن طی چهل سال اخیر است. برای مهار این پدیده باید شرایط برگشت پذیر شدن آن را فراهم کرد، به این معنا که اعتماد ساکنان داخلی به پول ملی افزایش یابد؛ برای این منظور باید طی حداقل 10 سال از وارد شدن شوک های منفی (شامل ارزی و تورمی) به اقتصاد جلوگیری کرد.

اهمیت بخش اشتغال کشور به دلیل همبستگی بالای میان سطح اشتغال با متغیرهای کلان اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. این درحالی است که طبق ارزیابی های انجام شده، مؤلفه «اعمال تحریم اقتصادی علیه کشور» اثرات بسیار نامطلوب تری نسبت به سایر مؤلفه های مورد بررسی، بر محیط کسب وکار داشته است؛ لذا در این پژوهش آثار تحریم های اقتصادی بر بخش اشتغال کشور طی سال های 1391-1358 و در قالب روش OLS مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا براساس ترکیبی از طبقه بندی های موجود، آثار تحریم های اقتصادی در قالب تحریم های گسترده (جامع) یک جانبه و چندجانبه با استفاده از دو متغیر مجازی بررسی شده است. یافته های پژوهش به روش OLS، حاکی از وجود یک رابطه منفی و معنادار بین تحریم های اقتصادی گسترده یک جانبه و سطح اشتغال کل است و این درحالی است که طبق نتایج، تحریم های اقتصادی چندجانبه گسترده اثر معناداری نداشتند.

هدف اصلی در این مقاله بررسی چگونگی تأثیرگذاری سطح کیفیت دولت بر کارایی اندازه دولت است. برای این منظور، در ابتدا کیفیت دولت بر اساس رهیافت کافمن و دیگران (2006) در چهار سطح خیلی خوب؛ خوب؛ ضعیف؛ و خیلی ضعیف رتبه بندی شده است. سپس یک تابع تولید کاب داگلاس با استفاده از اطلاعات سال های 1368 الی 1391 و روش خودبازگشت با وقفه های توزیعی (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که سطوح مختلف کیفیت دولت نه تنها آثار متفاوتی بر رشد اقتصادی داشته است، بلکه بر کارایی اندازه دولت نیز تأثیر گذار می باشد. به طوری که زمانی که کیفیت دولت خیلی خوب است، رشد اقتصادی با سرعت بیشتری افزایش می یابد و بزرگ شدن دولت نیز در این شرایط در دو دوره بلندمدت و کوتاه مدت اثر مثبت و بیشتری بر رشد اقتصادی دارد. این یافته ها لزوم توجه سیاست گذاران و مسئولین امر جهت برنامه ریزی در خصوص بهبود کیفیت دولت برای افزایش رشد اقتصادی را انعکاس می دهد.

 این پژوهش با هدف بررسی سرمایۀ اجتماعی در بین کشاورزان عضو و غیرعضو تشکل های کشاورزی شهرستان گرمسار انجام شده است. جامعۀ آماری شامل کشاورزان شهرستان گرمسار بود که با استفاده از فرمول کوکران 300 نفر از آن ها (150 نفر عضو و 150 نفر غیرعضو تشکل های کشاورزی) به عنوان نمونه انتخاب شدند. فن پیمایش و ابزار پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفتند. روایی صوری پرسش نامه با نظر استادان دانشگاه شیراز تأیید و پایایی آن نیز با استفاده از مطالعۀ راهنما و آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شد. دامنۀ ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مختلف تحقیق بین 65/0 تا 9/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که کشاورزان عضو تشکل های کشاورزی از سایر کشاورزان تحصیلات بالاتر و دانش فنی بیشتری داشته اند. همچنین میانگین درآمد کشاورزان عضو تشکل از سایر کشاورزان بالاتر بوده است و اعضا وام بیشتری برای فعالیت های کشاورزی از بانک ها دریافت کرده اند. افزون بر این، کشاورزان عضو تشکل ها از کشاورزان غیر عضو مشارکت بیشتری در فعالیت های اجتماعی داشته و دارای شبکۀ روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی قوی و بالاتر بوده و از فعالیت ها و برنامه های ترویجی بیشتر نیز بهره مند بوده اند. 

به منظور کاهش میزان انتشار گاز های گلخانه ای، شناخت عوامل مؤثر بر تغییرات انتشار آن ها امری ضروری است. یکی از مهم ترین گاز های گلخانه ای گاز دی اکسیدکربن است که بخش صنعت با دارا بودن سهمی در حدود بیست درصد، نقش عمده ای در تولید آن دارد. از همین رو، مطالعه ی حاضر با استفاده از تکنیک تجزیه شاخص به بررسی عوامل اصلی انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران (در سطح کدهای دو رقمی ISIC) طی سال های 1379- 1386 می پردازد. برای این منظور با به کارگیری روش جمعی LMDI، عوامل مؤثر در تغییرات انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران، به پنج عامل اثر فعالیت، اثر ساختاری، اثر شدت انرژی، اثر ترکیب سوخت و اثر ضریب انتشار تجزیه می شوند. نتایج حاصله نشان می دهد که عامل اصلی افزایش انتشار دی اکسیدکربن در زیربخش های صنعتی ایران، اثر فعالیت بوده است و در نقطه مقابل اثر شدت انرژی تأثیر قابل توجهی در کاهش انتشار دی اکسیدکربن داشته است. این در حالی است که اثر ساختاری نتوانسته تأثیر قابل توجهی در کاهش انتشار دی اکسیدکربن داشته باشد. بنابراین به منظور جلوگیری از افزایش انتشار آلودگی دی اکسیدکربن، ضمن اعمال سیاست های تشویقی جهت افزایش بهره وری انرژی و تغییرات ساختاری به سوی صنایع پاک، می ب ایست افزایش سهم گاز طبیعی و ارتقاء کیفیت سوخت ها در اولویت برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد.