ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۳٬۶۸۱ تا ۱۳٬۷۰۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۱۳۶۸۱.

پیامد افزایش قیمت آب و کاهش آب آبیاری در مزارع مصرف کننده آب سطحی استان کرمان با استفاده از رهیافت برنامه ریزی مثبت تصحیح شده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۸ تعداد دانلود : ۶۷۷
در دهه های اخیر، به دلیل بحران آب، اتخاذ سیاست های نو در زمینه مدیریت تقاضای آب از اهمیت زیادی برخوردار شده است. آب مهم ترین عامل در توسعه اقتصادی کشورها و مهم ترین عامل محدود کننده کشور به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر ارزیابی آثار سیاست های کاهش میزان آب آبیاری دردسترس و افزایش قیمت آب بر الگوی کشت منطقه است. داده های مورد بررسی با استفاده از تکمیل 250 پرسش نامه و جمع آوری اطلاعات از سازمان جهاد کشاورزی و سازمان مطالعات آب استان در سال 1389 به دست آمد. روش مورد استفاده، برنامه ریزی ریاضی مثبت تصحیح شده است. با استفاده از این روش سیاست های مورد بررسی در سه حالت بدون کم آبیاری، با کم آبیاری 5% و 10% اعمال شد و تغییرات الگوی کشت مزارع نمونه در استان کرمان بررسی شد. سیاست های کاهش آب دردسترس به میزان 5، 10، 15 و 25 درصد و افزایش قیمت به میزان 5، 10، 15، 20 و 30 درصد اعمال شد. نتایج نشان داد که در سناریوهای افزایش قیمت، در هر سه گروه مزارع بزرگ، متوسط و کوچک، روند افزایشی سطح زیر کشت در حالات کم آبیاری قابل مشاهده است. سناریو های کاهش آب دردسترس تا میزان 15% باعث افزایش سطح زیرکشت محصولات کم آبیاری شده است. با کاهش بیشتر آب دردسترس به میزان 25 درصد، سطح زیر کشت کاهش چشمگیری می یابد و این سطح زیرکشت اندک به شرایط آبیاری کامل اختصاص داده می شود به جز مزارع کوچک که در شرایط کاهش آب دردسترس 25 درصدی آب آبیاری هنوز مقداری از سطح زیر کشت خود را به کشت کم آبیاری اختصاص داده اند. افزایش سطح زیرکشت کم آبیاری به صورت نسبی بوده و به صورت مطلق کاهش یافته است. طبقه بندی JEL : Q18, Q28, O21
۱۳۶۸۲.

تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران (1391-1370)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل مالیه بین الملل بازار ارز
تعداد بازدید : ۱۵۵۶ تعداد دانلود : ۸۰۳
تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت ها در اعمال سیاست های اقتصادی ضد تورمی برای کشورهای دارای تورم بالا، مثل ایران ضرورت دارد. پدیده عبور نرخ ارز رابطه بین تغییرات ارزش پول ملی و روابط تجارت خارجی یک کشور را توضیح می دهد. هدف این پژوهش، تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران به عنوان یکی از کشورهای مهم صادرکننده نفت است. برای این منظور، از داده های فصلی طی دوره زمانی 1370:1 تا 1391:4 استفاده شده است. رهیافت مورد استفاده در این مطالعه الگوی خودتوضیح برداری ساختاری و متغیرهای مورد استفاده در آن شامل درآمدهای نفتی، شکاف تولید، نرخ ارز بازار آزاد، شاخص قیمت واردات، شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول بوده است. نتایج حاصل از برآورد الگو در قالب توابع ضربه- عکس العمل و تجزیه واریانس حاکی از آن است که اگر چه عبور نرخ ارز به تورم شاخص های مختلف قیمت ناقص بوده، اما تغییرات نرخ ارز سبب نوسان در شاخص های مختلف قیمت شده و قسمتی از تغییرپذیری تورم داخلی را در دوره مورد بررسی توضیح داده است. همچنین سهم تورم وارداتی در توضیح نوسان های تورم داخلی نشان از وابستگی اقتصاد کشور به واردات داشته است.
۱۳۶۸۳.

بررسی آثار قانون هدفمندسازی یارانه ها بر تغییرات الگوی کشت محصولات زراعی در استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۱ تعداد دانلود : ۶۲۰
مزیت نسبی یکی از ابزارهای کارآمد برای تصمیم گیری در تولید و تجارت محصولات می باشد که از دو بعد جایگزینی واردات و توسعه صادرات حائز اهمیت می باشد. استان مازندران یکی از قطب های عمده ی محصولات کشاورزی در ایران است که با برنامه ریزی صحیح می توان آنرا به یکی از مراکز تولید و صادرات انواع محصولات کشاورزی تبدیل کرد. در این مطالعه، با استفاده از شاخص های هزینه ی منابع داخلی (DRC)، هزینه منافع اجتماعی (SCB) و سودآوری خالص اجتماعی (NSP) و الگوی برنامه ریزی خطی، اثرات حذف یارانه های دولت و تأثیر آن بر مزیت نسبی محصولات زراعی مختلف استان مازندران در سال 1391 بررسیشده است. نتایج نشان داد که بر اساس شاخص DRC، محصولاتی نظیر پنبه دیم، جو دیم، گندم دیم، کلزا آبی، جو آبی و گندم آبی فاقد مزیت و برنج، کلزا دیم و پنبه آبی دارای مزیت است. با توجه به شاخص SCB محصولاتی چون پنبه آبی، برنج، کلزا دیم دارای مزیت نسبی است. شاخص NSP نشان داد که محصولات پنبه دیم، جو دیم، گندم دیم، کلزا آبی، جو آبی و گندم آبی فاقد مزیت نسبی و کلزا دیم، برنج و پنبه آبی دارای مزیت نسبی می باشند. بر اساس نتایج، با هدفمند شدن یارانه ها و برابری قیمت های داخلی با قیمت های خارجی و همچنین با در نظر گرفتن قیمت واقعی برای نرخ ارز، مشاهده می شود که الگوی کشت در مورد محصولات آبی به سمت محصولاتی نظیر پنبه و برنج هدایت شوند. در مورد محصولات دیم نیز با هدفمندی یارانه ها، الگوی کشت به سمت محصول کلزا میل خواهد کرد.
۱۳۶۸۵.

اثر ساختار تأمین مالی بر ریسک درماندگی بانک ها

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۱۴۴ تعداد دانلود : ۷۳۴
ریسک درماندگی بانک ها بخش اعظمی از ادبیات بانکداری را به خود اختصاص داده، به ویژه پس از بحران مالی جهانی و به دنبال آن ورشکستگی های گسترده بانک ها، این موضوع از اهمیت بسیاری برخوردار شده است . درماندگی مالی اغلب در بانک ها و موسسات اعتباری به دلیل متنوع نبودن پرتفوی ساختار تأمین مالی و اعطای تسهیلات هنگفت به یک صنعت یا بخش خاص اقتصادی و عدم مدیریت و کنترل ریسک های پیش روی فعالیت آنها به وجود می آید. از آنجایی که درماندگی بخش مالی به ویژه بانک ها آثار سوئی بر اعتماد مردم به نظام مالی کشور داشته که در نتیجه این امر آثار مخربی به کل اقتصاد کشور منتقل می شود، لذا بررسی عوامل تأثیرگذار بر ریسک درماندگی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از مدل پانل دیتا (پانل نامتوازن) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به آزمون میزان اثرگذاری ساختار تأمین مالی، ریسک های اعتباری، نرخ بهره و نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها پرداخته شده است. داده های تحقیق شامل اطلاعات مالی 10بانک تجاری دولتی، خصوصی اصل 44 و خصوصی طی سال های 1380 الی 1391 می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد، که متغیر تخصص گرایی ساختار تأمین مالی اثر مستقیم و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک داشته در حالی که متغیر ثبات ساختار تأمین مالی میان مدت (سیاست های میان مدت بانک ها در اعطای تسهیلات) اثر معکوس و معنی داری بر ریسک درماندگی بانک ها دارد. همچنین تأثیر ریسک های نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی بر ریسک درماندگی بانک ها مثبت و معنی دار بوده است.
۱۳۶۸۶.

ارزیابی اثر مقاطع زمانی هفتگی در بازارهای ارز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۴۳۲
این مقاله به بررسی وجود اثر هفته های ماه در بازارهای ارز ایران طی دوره 1385-1392 می پردازد. داده ها، نرخ های ارز بازارهای رسمی و آزاد را شامل می شوند. مبادلات نرخ های ارز میان ریال ایران (IR) و دلار ایالات متحده (USD) و یوروی اروپا (EUR) در این بررسی مورد استفاده قرار گرفتند تا فرضیه وجود اثر هفته های ماه را آزمون نمایند. با توجه به خطاهای خوشه ای و ناهمسانی واریانس شرطی در بازده نرخ های ارز، از مدل های آرچ (آرچ نامتقارن) در آزمون فرضیه استفاده شده است. الگوی هفتگی برای دلار بازار آزاد به اثر مثبت و منفی به ترتیب در هفته های اول و چهارم و برای یوروی بازار آزاد به اثر مثبت در هفته های اول و دوم و اثر منفی در هفته های چهارم و پنجم اشاره دارد. همچنین، برای بازار رسمی، بازده هفتگی دلار در هفته اول و بازده هفتگی یورو در هفته های اول و دوم به طور متوسط مثبت و معنی دار بود. این نتایج می توانند شکل ضعیف فرضیه بازار کارا را مورد تردید قرار دهند. 
۱۳۶۸۷.

رویکرد کیفی کنترل استراتژیک در ترکب و نضج فرایند کوچک سازی در سازمان های دولتی (با تأکید بر شمولیت روش شناختی در اقتصاد دانش بنیان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۵۳۶
استراتژی کوچک سازی یکی از راهبردهای اصلاح ساختار- به ویژه در بخش دولتی- است که با توجه به نقش مورد توجهی که دارد- به ویژه از حیث اقتصاد دانش بنیان- بررسی تبعات آن به منظور تحقق چشم انداز تعریف شده و مشخص ذیل اهداف ساختاری پژوهش، ضروری است؛ یکی از مهم ترین مباحث مربوط به فرایند کوچک سازی به منظور اجرای موفق آن در سازمان-های دولتی، کیفیت گرایی کنترل استراتژیک اولاً در ترکب- استوار شدن- و ثانیاً در نضج- بلوغ- آن است. بر این اساس، استراتژی کوچک سازی مستلزم رویکردی فرایندی است؛ بنابراین مستلزم نگاهی تدریجی با اجرای مرحله ای است؛ لذا کنترل استراتژیک می تواند این نقش را در فرایند کوچک سازی ایفا نماید؛ هم چنین شکل گیری و تحقق این مجموعه در مباحث روش شناسی، حاکی از سادگی و در عین حال شمولیت مقوله در مسیر رسیدن به اقتصاد دانش بنیان است که همگی در مسیر تحقق اهداف پژوهش هستند. در این پژوهش که با رویکردی ترکیبی- ذیل روش های کیفی زمینه-محور و تحلیل مند در فلسفه علم- به تبیین رویکرد کیفی کنترل استراتژیک در ترکب و استوار شدن و سپس نضج و بلوغ فرایند کوچک سازی سازمان-های دولتی از دیدگاه محققان پرداخته شده، رابطه مثبت و هم افزایی پدیدار شد که نشان می دهد تمرکز بر فرایند کوچک سازی با در نظر گرفتن کنترل استراتژیک- با توجه به اثرات آن- می تواند منجر به تغییر قواعد بازی تعریف شده برای سازمان های دولتی شود که این مسئله در مسیر گذار به اقتصاد دانش بنیان می تواند نقشی تعیین کننده در رقم زدن معادلات به نفع رویکرد مدعی آن شود
۱۳۶۸۸.

عبور نرخ ارز به شاخص قیمت کالاها و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۱۵
این تحقیق در پی اندازه گیری اثر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت کالا های مختلف و تورم در ایران است. بدین منظور، از مدل قیمت تعدیل جدول داده- ستانده، که در آن کالاهای وارداتی به دو دسته نهاده های واسطه ای و کالاهای نهایی تقسیم می شوند، استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد هنگامی که همه اجزای ارزش افزوده تعدیل نمی شوند، محصولات گروه «ماشین آلات و تجهیزات»، که بیشترین سهم واردات را در نهاده های کالاها دارد، بیشترین افزایش قیمت را داشته است. اما، هنگامی که همه اجزای ارزش افزوده تعدیل می شوند، اختلاف درخور توجهی بین شاخص قیمت کالا های مختلف وجود ندارد و همه آن ها به همراه شاخص قیمت تولیدکننده و مصرف کننده تقریباً با تغییراتی برابر با تغییرات نرخ ارز همراه اند.
۱۳۶۸۹.

بررسی نرخ بهره برداری از ظرفیت اقتصادی در صنعت تولید برق کشور طی سال های 1388-1350(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۲۳۱
این مطالعه به دنبال برآورد میزان ظرفیت اقتصادی و، به تبع آن، محاسبه نرخ بهره برداری از ظرفیت اقتصادی در صنعت تولید برق در سال های 1350 1388 است. داده های مورد استفاده به صورت سری زمانی و مربوط به کلیه نیروگاه های حرارتی تولید برق کشور است. در این مطالعه با درنظرگرفتن قید همگنی از درجه صفر نسبت به قیمت نهاده ها، تابع تقاضای سرمایه استخراج و با روش OLS برآورد می شود و از آن معادله ظرفیت اقتصادی تولید استخراج می شود. سپس، نرخ بهره برداری از ظرفیت اقتصادی از نسبت تولید واقعی به ظرفیت تولید اقتصادی برای صنعت تولید برق ایران محاسبه می شود. سرانجام، با برآوردِ تابع نرخ بهره برداری از ظرفیت اقتصادی، عوامل مؤثر بر میزان بهره برداری از ظرفیت اقتصادی بررسی می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد تفاوت زیادی بین نرخ بهره برداری از ظرفیت در دیدگاه های مهندسی و اقتصادی وجود دارد. میزان بهره برداری از ظرفیت اقتصادی صنعت تولید برق ایران در اکثر سال ها کمتر از یک است؛ بدین معنی که میزان تولید واقعی از ظرفیت تولید اقتصادی کمتر است.
۱۳۶۹۰.

ارزیابی سطوح حیطه شناختی اعضای تعاونی باغداران مرکبات شهرستان دزفول در زمینۀ روش آبیاری قطره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸
هدف از این تحقیق ارزیابی حیطه شناختی اعضای تعاونی باغداران مرکبات شهرستان دزفول در زمینۀ روش آبیاری قطره ای بوده است. اعضای تعاونی باغداران این منطقه، شامل 1226 نفر، جامعۀ آماری را تشکیل دادند. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، 295 نفر به عنوان نمونه مورد بررسی تعیین شدند. بر اساس مشخصات جامعه، روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. پس از تأیید روایی ابزار تحقیق از طریق پانل متخصصان، به منظور تعیین پایایی پرسش نامه، تعداد 30 نسخه از آن توسط باغداران شهرستان شوشتر تکمیل و سپس با استفاده از نرم افزارSPSSمیزان ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی پرسش نامه محاسبه شد که ضرایب حاصل برای تمام بخش های پرسش نامه بالای 78/0 محاسبه گردید. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی همبستگی و تحلیلی از نوع علَی ارتباطی است. بر اساس نتایج تحقیق، حدود2/29 درصد از باغداران مورد مطالعه از سطح حیطه شناختی بالا و بسیار بالایی در زمینه کاربرد سیستم آبیاری قطره ای برخوردار بودند. همچنین یافته های حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که متغیرهای میزان تماس های ترویجی، میزان سرمایه، میزان دسترسی به کانال های ارتباطی و منزلت اجتماعی باغداران مهم ترین متغیرهای مستقل مؤثر بر متغیر حیطه شناختی باغداران بوده و به طور تعاملی حدود 62 درصد تغییرات متغیر وابسته حیطه شناختی را تبیین کرده اند.
۱۳۶۹۱.

بررسی اثر افزایش نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی با استفاده از نگرش ترازنامه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۷۱۲
در این مقاله با استفاده از نگرش ترازنامه ای و عدم انطباق پولی، اثر تغییرات نرخ ارز روی ناپایداری مالی بخش بانکی کشور در دوره 1392 -1380 مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از شاخص وضعیت مالی استفاده شده است. این شاخص برابر با تفاوت دارایی ها و بدهی های مالی بخش بانکی است. برای آزمون اثر تغییرات نرخ ارز روی آسیب پذیری مالی بخش بانکی، فرض شده است که در دوره مورد نظر نرخ ارز با درصد معینی تغییرکند. سپس اثر این تغییر روی شاخص وضعیت مالی محاسبه شده است تا میزان تغییر شاخص آسیب پذیری مالی به دست آید. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که به دلیل اینکه در دوره مورد نظر، بخش بانکی ارتباطات مالی کمی با بخش خارجی داشته است، تغییرات نرخ ارز اثر چندانی روی افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی نداشته است و افزایش نرخ ارز، در ابتدای دوره تا حد کمی باعث افزایش ناپایداری مالی بخش بانکی شده است ولی در سال های آخر دوره، ناپایداری مالی بخش بانکی را به مقدار کمی کاهش داده است.
۱۳۶۹۲.

تحلیل اقتصادی صنعت سنگ (با تأکید بر سنگ های ساختمانی و تزئینی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت مطالعات صنعتی و ملی تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار تولید،قیمت گذاری و ساختار بازار،توزیع سایز بنگاه ها در بازار
تعداد بازدید : ۳۶۰۰ تعداد دانلود : ۹۹۷
صنعت سنگ در سال های اخیر توانسته است توان بالقوه خود را برای ایجاد شغل و ثروت نشان دهد. هر چند که بسیاری از فعالیت های استخراج، فرآوری و فروش داخلی و خارجی سنگ ایران توسط بخش خصوصی صورت گرفته لیکن بازار سنگ ایران در سه دهه اخیر، به تدریج رونق داخلی و خارجی روزافزونی داشته است. در این مقاله به بررسی وضعیت اقتصادی رشته فعالیت های سنگ های ساختمانی و تزئینی پرداخته شد و نتایج نشان دادند که درخصوص حوزه تولید، میزان اشتغال زایی این صنعت بسیار بالا است .از عمده ترین مشکلات این صنعت نیز عبارتند از: عدم استفاده از روشهای مدرن و فناوریهای مناسب که منجر به کاهش تولید و بهرهوری میشود، مقیاس تولید نامناسب، بازار، عدم وجود بانک بزرگ و جامع اطلاعات مربوط به تولید، مصرف، واردات، صادرات، عرضه، تقاضا، قیمت، بازیافت، ذخیره، ذخیره معادن با توجه به شرایط موجود، تنگناهای مالی، مشکلات مربوط به منابع انسانی و بهره وری پایین و واردات و صادرات و ضعف در برنامه ریزی و سازماندهی مناسب برای صادرات و ورود به بازارهای جدید. پیشنهاد می شود برای رشد جایگاه این صنعت در اقتصاد ایران اعطای تسهیلات به این بخش افزایش یابد، اعتبار اسنادی LC برای این بخش گشایش یابد و کشورهای آسیای میانه به عنوان بازارهای هدف در نظر گرفته شوند تا از هزینه های حمل و نقل به میزان زیادی کاسته شود.
۱۳۶۹۳.

بررسی تأثیر بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸۱ تعداد دانلود : ۸۶۸
هدف پژوهش حاضر، ارائة الگوی تعاملی نقش بازاریابی چریکی و مسئولیت های اجتماعی شرکت های بیمه بر وفاداری مشتریان با تأکید بر مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار در بیمة ایران سه شهر تهران، سمنان و ایلام می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعة آماری تحقیق شامل مشتریان شعب بیمة ایران در شهرهای تهران، سمنان و ایلام هستند که با توجه به نامحدود بودن جامعة آماری، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری سهمیه ای است، که هر سه شهر مورد نظر سهمیه ای در نمونة کلّی دارند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای تحلیل اطلاعات از نرم افزار ویژوال پی ال اس استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که بازاریابی چریکی، مسئولیت اجتماعی، مزیت های کارکردی برند و قابلیت اعتبار بر وفاداری مشتریان بیمة ایران در سه شهر مورد مطالعه تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند. همچنین مسئولیت اجتماعی بر بازاریابی چریکی و مزیت کارکردی برند، مزیت کارکردی برند بر قابلیت اعتبار، بازاریابی چریکی بر قابلیت اعتبار، تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری دارند.
۱۳۶۹۷.

چیستی و کارکرد مبانی فلسفی اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۳۷ تعداد دانلود : ۳۹۶۰
در ادبیات اقتصادی، عنوان «مبانی» و «مبانی فلسفی» دچار ابهامات مفهومی و کارکردی بسیاری است. این مقاله برای رفع این ابهام، چیستی و کارکرد مبانی فلسفی در اقتصاد و اقتصاد اسلامی را بررسی می کند. بنا به فرضیه مقاله، مبانی فلسفی علاوه بر کارکرد تولیدی، کارکرد جهت دهندگی نیز دارند و مبانی به عنوان تنها عامل در تولید نظریات اقتصاد اسلامی عمل نمی کنند. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد فقدان شفافیت مفهومی در واژة «مبانی» موجب بروز مشکلاتی، از جمله شبهة گسست مبانی و نظریه، و صوری شدن بحث از مبانی در بخش هایی از ادبیات اقتصادی گردیده است. یافته های پژوهش حاکی از طرح دو دیدگاه «مبانی مولد» و «مبانی زمینه ساز» در ادبیات اقتصاد اسلامی است. در این مقاله، از رویکردی ترکیبی در مفهوم شناسی و کارکردشناسی مبانی در اقتصاد اسلامی دفاع می کنیم. بر اساس این رویکرد، از میان مبانی فلسفی سه گانة اقتصاد اسلامی، مبانی معرفت شناختی عمدتاً کارکرد جهت دهندگی، و مبانی هستی شناختی و ارزش شناختی کارکرد تولیدی دارند. البته پذیرش کارکرد تولیدی مبانی فلسفی به معنای تحمیل بار اضافی بر مبانی در فرایند تولید دانش اقتصاد و اقتصاد اسلامی نیست.
۱۳۶۹۸.

بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب از دیدگاه نفرین منابع (با تأکید بر دموکراسی)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۴ تعداد دانلود : ۶۰۱
در این پژوهش به بررسی اثر حجم ذخایر نفتی بر رشد اقتصادی در سه گروه درآمدی از کشورهای با درآمد بالا (استرالیا، آمریکا، انگلیس، دانمارک، نروژ و کانادا)، درآمد متوسط (کلمبیا، مالزی، ایران، گابون، اکوادور و الجزایر) و درآمد پایین (مصر، هند، اندونزی و سوریه) برای دوره 2012-1960، با تأکید بر دموکراسی می پردازیم. بدین منظور از الگوی داده های تابلویی پویا و روش برآوردگشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده کرده ایم. برای متغیر وابسته از تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت دلار سال 2005 استفاده کرده و متغیرهای مستقل مدل، حجم ذخایر نفتی، اندازه (هزینه های) دولت، دموکراسی یا مشارکت مردم، آزادی تجاری و شاخص قیمت مصرف کننده هستند. نتایج برآوردها حاکی از تأیید پدیده نفرین منابع در کشورهای با درآمد متوسط است، ولی این پدیده در کشورهای با درآمد بالا و درآمدپایین رد می شود#,
۱۳۶۹۹.

پایداری مالی دولت در اقتصاد ایران با رویکرد مدل هم انباشتگی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۷ تعداد دانلود : ۵۱۲
پایداری مالی دولت اشاره به جریان درآمدها و هزینه های دولت دارد. مطابق با تئوری پولی سطح قیمت (MTPL) و تئوری مالی سطح قیمت (FTPL) می توان به این موضوع اشاره کرد که دلیل افزایش در سطح عمومی قیمت بدهی مالی دولت و تأمین مالی پولی آن می باشد. هدف این تحقیق بررسی پایداری مالی در کسری بودجه دولت می باشد. به منظور بررسی این رابطه به دلیل پویایی های مدل از رویکرد مدل های هم انباشتگی پویا و روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است که برای این منظور از داده های سالیانه دوره زمانی 1350-1392 در راستای آزمون فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه پایداری مالی قوی بین درآمدها و هزینه های دولت وجود دارد، استفاده شد. نتایج آزمون ریشه واحد حاکی از انباشته از مرتبه اول بودن متغیرهای هزینه دولت و درآمد ها بود، به طوری که بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین متغیر ها می باشد. برای این منظور سه حالت از درآمدهای دولت شامل درآمد مالیاتی، مالیات و درآمد نفتی، و درآمدهای مالیات، نفت و حق الضرب بر روی هزینه ها برازش شد که به ترتیب منتج به پایداری مالی ضعیف، پایداری مالی قوی و ناسازگاری در پایداری مالی دولت گردیده اند. بنابراین پیشنهاد می شود به منظور وجود پایداری مالی، دولت درآمدهای نفتی را تا حد امکان در دارایی های سرمایه ای سرمایه گذاری نموده و همچنین با ایجاد اصلاحات در ساختار هزینه ای به ایجاد توازن در جریان هزینه ها و درآمدهای خود کمک کند. همچنین از آنجایی که بدهی مالی دولت و تأمین مالی آن از طریق پولی کردن کسری بودجه دلیل مهمی بر تورم می باشد باید دولت در ساختار مالی خود منضبط تر عمل کند.
۱۳۷۰۰.

بررسی تجربه بانکداری اسلامی در کشور مالزی (روش های تجهیز و تخصیص منابع)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۴۳۵
کشور مالزی با داشتن توانایی های عظیم در زمینه بانکداری اسلامی و همچنین بازارهای سرمایه اسلامی به عنوان کانون بانکداری و مالیه اسلامی مطرح شده و در سال های اخیر بانک های کشور مالزی توانسته اند با ارائه روش های نوین بانکداری اسلامی،  نقش مهمی در جذب نقدینگی مسلمانان و حتی غیرمسلمانان ایفا کنند. ایران نیز به عنوان کشوری که نظام بانکداری بدون ربا را به صورت یکپارچه در سال 1362 به اجرا درآورده است از قانون جامعی در این زمینه برخوردار است، لیکن به رغم توانایی و زیرساخت های موجود نتوانسته است از تمام پتانسیل های خود استفاده کند. در این تحقیق سعی می شود تا روش های تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری اسلامی کشور مالزی را مورد بررسی قرار داده و شکاف ها و تفاوت های موجود در اجرای عقود، با بانکداری ایران مقایسه شود. از این رو در بخش اول این مقاله نظام بانکداری مالزی را تشریح خواهد کرد و سپس در ادامه روش های تجهیز و تخصیص منابع را به همراه انواع عقودی که می تواند برای تضمین هر یک از قراردادهای شرعی مورد استفاده قرار بگیرد، به تفصیل بررسی خواهد شد. تمام اطلاعات این تحقیق از مطالعات کتابخانه ای و منابع و اسناد و مدارک موجود در وب سایت بانک مرکزی مالزی اخذ شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان