درخت حوزه‌های تخصصی

بانک ها نیز مانند سایر اشخاص، به دنبال بهینه کردن تخصیص منابع خود با توجه به دو معیار اصلی بازدهی و ریسک ناشی از آن می باشند. بنابراین برای بهینه سازی تخصیص منابع بانک ها، می توان تسهیلات اعطایی بانک ها به فعالیت ها و بخش های مختلف اقتصادی را به عنوان پرتفوی آن درنظر گرفته و سپس با توجه به ریسک و مخاطره موجود در هر یک از این بخش ها، اقدام به بهینه سازی آن کنیم. این بخش ها، شامل ۸ بخش کلی صنعت و معدن، بازرگانی، خدمات، مسکن، لیزینگ، کشاورزی، ارزی و سایر درنظر گرفته شده اند. برای این منظور، از یکی از ابزارهای پرکاربرد در بازار سهام، یعنی مدل مارکوئیتز استفاده خواهیم کرد. لذا در مطالعه حاضر، در چارچوب نظری مدل مارکوئیتز، از الگوی درآمد مورد انتظار- واریانس، برای تعیین پرتفوی بهینه بانک و بررسی عملکرد آن استفاده گردیده تا بتوان به گونه ای روشن تر، ترکیب بهینه سرمایه گذاری بانک در بخش های مختلف اقتصادی را مشخص کرد. در نهایت پس از مقایسه میان وزن های واقعی تسهیلات اعطایی در هر یک از بخش ها در سال ۹۲ و وزن های بهینه در این سال، اختلاف قابل توجه میان آن ها مشهود است. بر این اساس، بیش ترین شکاف و اختلاف میان وزن های واقعی و مقادیر بهینه در بین بخش های اقتصادی مربوط به بخش کشارزی است که با اختلاف ۱۳۴ درصدی همراه است. این رقم نشان دهنده ضعف شدید این بخش در بازگردانی تسهیلات دریافتی از بانک هاست که همین امر لزوم توجه بیشتر دولت و بانک مرکزی در حمایت از این بخش را نشان می دهد.  

امروزه در صنعت برق طراحی و بهره برداری بهینه و مؤثر اقتصادی همواره موردنظر بوده و در توسعه و بهره برداری از صنعت برق، توزیع اقتصادی بار بین نیروگاه های سوخت فسیلی و حداقل کردن هزینه بهره برداری از اهداف اصلی به شمار می آیند. یکی از مسائل مورد توجه در توزیع اقتصادی بار، هماهنگی بین نیروگاه ها است. نیروگاه های تلمبه-ذخیره ای از انواع نیروگاه های برق آبی هستند که با عملکرد موتوری، انتقال انرژی را از ساعت های کم مصرف به ساعت های پرمصرف انجام می دهند که در نتیجه آن مازاد نیروی برق تولیدی و غیرقابل مصرف شبکه در ساعات غیر پیک به انرژی پتانسیل تبدیل می گردد.     این تحقیق احداث نیروگاه تلمبه ذخیره ای در کنار سد مخزنی پیرتقی را از لحاظ اقتصادی با استفاده از معیارهای اقتصاد مهندسی در سال 1393 بررسی کرده است. برای این منظور از چهار سناریوی؛ حجم مخزن 5/1، 2، 3 و 4 میلیون مترمکعب استفاده شده است. نتایج تحقیق بهترین حالت را در حجم مخزنی 3 میلیون مکعب برآورد کرده است. مقادیر ارزش خالص فعلی کل طرح  در گزینه های مختلف بین حداقل 2217 میلیارد ریال در گزینه 5/1 میلیون مترمکعب تا حداکثر 3750 میلیارد ریال در گزینه 3 میلیون مترمکعب تغییر نموده است. مقدار این شاخص معیار مناسبی برای انتخاب گزینه برتر از بین گزینه های اقتصادی می باشد.     بررسی نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی نسبت به تغییرات نرخ بهره نیز نشان می دهد که با افزایش نرخ بهره گرچه پارامترهای اقتصادی کاهش می یابد اما همچنان حجم مخزن 3 میلیون مترمکعب دارای توجیه اقتصادی است. بررسی نتایج تحلیل حساسیت پارامترهای اقتصادی تغییرات هزینه آلاینده محیط زیست نیز نشان می دهد که حذف هزینه آلاینده های محیط زیست و یا افزایش آن ها تا 50 و 100 درصد نیز در هر یک از ساختگاه ها تأثیر قابل توجهی بر شاخص های اقتصادی آن ها ندارد.

مقاله حاضر به بررسی تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی (دولت) در ایران طی سال های 1391-1358 و در شرایط عدم اطمینان مدل پرداخته است. به این منظور از رویکرد متوسط گیری بیزی برآوردهای کلاسیکی (BACE) به دلیل ویژگی های مناسب برای درنظرگرفتن فرض عدم اطمینان مدل، استفاده شده است. با برآورد 16000 رگرسیون و میانگین گیری بیزی از ضرایب، متغیرهای مؤثر مشخص شده اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تعیین کننده های قوی اندازه بخش عمومی در ایران به ترتیب عبارتند از: وقفه اندازه دولت، جمعیت (شاخص اندازه کشور)، نرخ رشد درآمدهای نفتی، نسبت مجموع جمعیت کمتر از 15 و بیش تر از 64 سال به کل جمعیت، تعداد کارکنان دولت (شاخص بروکراسی) و جهانی شدن اقتصادی.

ساختار اقتصادی ایران به گونه ای است که درآمدهای نفتی هنگفت، همواره عامل اصلی در تولید ناخالص داخلی، صادرات کشور، اصلی ترین منبع جلب ارز خارجی و درآمدی برای واردات، منبع بودجه ریزی و تقویت کننده ذخایر ارزی بانک مرکزی به حساب آمده است. نقش و تأثیر این درآمدها در متغیرهای کلان اقتصادی همواره در محافل اقتصادی موضوع بحث و تبادل نظر بوده است. افزایش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و تبدیل آن به ذخایر ارزی و همچنین پول داخلی در اثر کسر بودجه و واردات بی رویه با دلارهای نفتی و نه صادرات غیرنفتی از دلایل مهم افزایش نقدینگی کشور بوده و از آنجایی که این افزایش در اثر فعالیت های مولد نبوده، اثرات مخرب زیادی بر اقتصاد کشور گذاشته است. تحقیق پیش رو با استفاده از آمارهای سری زمانی 1342 تا 1392 متغیرهای کلان اقتصادی موجود در بانک مرکزی در پی یافتن شدت اثر این درآمدها بر نقدینگی کشور که همواره عامل اصلی در کاستی های اقتصاد کشور نظیر بیکاری، تورم، تنزل ارزش پول ملی کشور و... محسوب شده می باشد. در این رابطه با ساختن یک مدل آماری و استفاده از روش OLS تحقیق می شود که درآمدهای نفتی کشور با چه شدتی (ضریبی) نقدینگی را تقویت کرده و تأثیرگذاری این درآمدها بر روی کدام یک از اجزای نقدینگی بیشتر بوده است. حاصل این تحقیق از تأثیر فوق العاده درآمدهای نفتی بر نقدینگی کشور حکایت دارد و هر یک دلار وارد شده به کشور در اثر فروش نفت، در اثر تقویت ذخایر ارزی، افزایش واردات و هر دلیل دیگری نقدینگی کشور را حدود 5/6 برابر ارزش ریالی آن افزایش می دهد. تأثیر درآمدهای نفتی بر سایر اجزای نقدینگی نیز این یافته را تأیید می کند.

در پژوهش حاضر با به کارگیری روش های بدیع میانگین گیری، عوامل مؤثر بر رشد طی دوره زمانی 1391-1353 در اقتصاد ایران بررسی شده است. مهم ترین متغیر مؤثر، نسبت درآمدهای نفتی به GDPبا تأثیر مثبت و تقریباً حتمی می باشد. نسبت مجموع واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به GDPو نیروی کار به ترتیب دومین و سومین متغیر تأثیرگذار با علامت مثبت هستند. سرمایه گذاری ها به ویژه سرمایه گذاری دولتی اثرات مورد انتظار را بر رشد اقتصادی نداشته است. لذا بهنظر می رسد که کیفیت و بهره وری پایین سرمایه و همچنین تخصیص منابع سرمایه ای اهمیت بیشتری در رشد اقتصادی کشور نسبت به کمیت سرمایه گذاری داشته است. علاوه بر این عوامل درون زای رشد که همان عوامل مؤثر در تشکیل سرمایه انسانی هستند، نقش زیادی در تحولات رشد دارا نمی باشند. لذا اقتصاد ایران فاقد ماهیت درون زایی و پویای رشد است و رشد عمدتاً از طریق تزریق منابع برون زا (مانند درآمدهای نفتی، واردات کالاهای سرمایه ای و واسطه ای و نیروی کار) به اقتصاد حاصل شده است. بنابراین تأکید جهت گیری های آموزشی در بخش رسمی و غیررسمی در کیفیت سرمایه انسانی به جای افزایش کمی سال های تحصیلی اساسی است.

قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذر سال 1389ش، به منظور افزایش کارایی در اقتصاد ایران و تخصیص بهینه منابع اجرا شد. در این قانون که افزایش قیمت حامل های انرژی و گندم مورد تأکید سیاست گذاران اقتصادی بود؛ دولت با هدف جلوگیری از کاهش اثرات رفاهی ناشی از افزایش قیمت ها، به پرداخت نقدی به خانوارها اقدام کرد. در مقاله حاضر با استفاده از شاخص درست هزینه زندگی و معیار تغییرات جبرانی از طریق سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده ال قصد داریم اثرات رفاهی این قانون را در سال اول اجرای آن (1390ش) برای چهار گروه هزینه ای خانوار شهری مورد بررسی قرار دهیم. نتایج بیانگر آن است که بیشترین اضافه رفاه به دست آمده ناشی از پرداخت نقدی یارانه ها مربوط به اولین گروه (دهک اول) است به طوری که هر نفر از خانوار این دهک برای رسیدن به سطح مطلوبیت سال 1389 باید 189603 ریال هزینه می کرد که با توجه به پرداخت یارانه نقدی، هر نفر از خانوار گروه اول با 265397 ریال مازاد درآمد روبه رو بوده است. کمترین اضافه رفاه به دست آمده مربوط به متوسط دهک 9-8 است به طوری که خانوار با توجه به پرداخت نقدی یارانه با کاهش رفاه 39593 ریال مواجه شده است.

ارائه فرایند مناسب جذب هیأت علمی در دانشگاه های دولتی وزارت علوم، هدف این پژوهش بود. که بدین منظور به بررسی آسیب های فرایند کنونی، چگونگی فرایندهای دانشگاه های دنیا و همچنین بررسی دیدگاه صاحب نظران در خصوص فرایند مناسب جذب، پرداخته شد. جهت بررسی آسیب های جذب و همچنین تجربه دانشگاه های دنیا از روش کتابخانه ای و برای بررسی نظرات صاحب نظران جذب از روش تحلیل مضمونبا ابزار مصاحبه پاره ساختاریافته استفاده شد. روایی صوری و محتوایی سؤالات مصاحبه توسط متخصصان و پایایی تحلیل ها از روش پایایی باز آزمون (91/0) و پایایی بین کدگذاران (78/0)تأیید شد. جامعه موردنظر تمامی متخصصان آموزش عالی و متصدیان جذب هیأت علمی بودند که با روش نمونه گیری هدف مند، شناسایی و مورد مصاحبه و در 25 نفر به اشباع نظری رسید. مصاحبه ها ضبط، پیاده سازی و تحلیل و کدگذاری شد. یافته های بخش مطالعاتی منتج به شناسایی 84 اقدام مناسب و 13 آسیب محوری فرایند کنونی و یافته های بخش کیفی منتج به شناسایی 64 اقدام مناسب در فرایند جذب، از نگاه صاحب نظران شد. درنهایت با توجه به مقایسه اقدامات اشاره شده در دانشگاه های دنیا و اقدامات استخراج شده از دیدگاه صاحب نظران و با لحاظ آسیب های موجود، فرایند موردنظر در 14 اصل و 64 اقدام مناسب در مراحل چهارگانه: برنامه ریزی، نیرویابی، انتخاب و انتصاب طراحی شد.

هدف این مقاله، شناسایی ابعاد مؤثر آینده نگاری بر مدیریت شهری برای نشان دادن فرصت و کشف مزایای ابزارهای موجود با رویکرد اقتصادی است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی، از نوع همبستگی می باشد. روش نمونه گیری، هدفمند است و تعداد نمونه، 10 نفر از خبرگان، در نظر گرفته شد و برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه تلفیقی، استفاده و به منظور سنجش روایی پرسشنامه، از آزمون روایی همگرا استفاده شد و برای بررسی پایایی آن، ضریب آلفای کرونباخ، معادل 793/0 محاسبه گردید و آزمون های KMO و بارتلت، روش میانگین واریانس توسعه یافته و آماره تی، به کار رفت و نیز برای انجام عملیات آماری، از نرم افزارهایPLS وSPSS17 استفاده شد. در این تحقیق، شاخص ها با استفاده از تکنیک دلفی، شناسایی شدند و هشت شاخص اصلی (کیفیت زندگی، تفکر محیط زیستی، حمل ونقل، سازگاری محیط اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی جامعه، سلامت اقتصادی جامعه، مسکن سازی و انرژی)، انتخاب گردید و تمامی فرضیه ها، تأیید و در نهایت، سه نوع سناریو آینده نگاری، ارائه شد. این مقاله سعی در ارائه مدل آینده نگاری مشارکتی با محوریت اقتصاد شهری در مدیریت شهری (مورد مطالعه شهر قزوین) دارد و سه سناریو با توجه به شرایط اقتصادی شهر قزوین با عنوان های ادامه روند موجود، رشد سریع و هم پیوندی با اقتصاد جهانی و رشد متعادل و هم پیوندی با اقتصاد جهانی، ارائه و در نهایت، براساس سناریوها، پیشنهادهای کاربردی در راستای پویایی هر چه بیشتر اقتصاد شهری قزوین، مطرح گردید.

پیشرفت و توسعه سازمان ها، در گرو ارتقای سطح دانش، بینش و مهارت های منابع انسانی آن ها است تا سازمان ها بتوانند در راستای تحقق اهداف علمی و اقتصادی خود و بروز نوآوری، به مزیت رقابتی دست یابند. اولین مرحله برنامه ریزی آموزشی در سازمان ها، تعیین نیازهای آموزشی و ارائه برنامه های آموزشی برای رشد و پرورش کارکنان می باشد. نیازهای آموزشی، مربوط به دانش، نگرش یا مهارت هایی هستند که منابع انسانی، به منظور انجام بهینه وظایف شغلی شان، به آن ها نیاز دارند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف واکاوی نیازهای آموزشی با رویکرد تجزیه و تحلیل شغل انجام شده است. روش پژوهش، از نوع آمیخته اکتشافی است. نمونه تحقیق در بخش کیفی، 13 نفر از خبرگان مالی و اقتصاد شهری بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود. در بخش کیفی دانش، مهارت، تکنولوژی و ابزار مورد نیاز چهار شغل حسابدار، حسابرس، سندرس و کارشناس اقتصاد شهری شهرداری تهران، شناسایی شدند و براساس آن، چهار پرسشنامه، تدوین گردید. در بخش کمّی، از بین کارشناسان مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، 143 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند که شامل 62 نفر کارشناس اقتصاد شهری، 49 نفر حسابدار، 22 نفر حسابرس و 10 نفر سندرس هستند. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها، از آزمون t تک گروهی و آزمون لی هی استفاده شد. در نهایت، نیازهای آموزشی چهار شغل حسابدار، حسابرس، سندرس و کارشناس مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، احصا شدند و با توجه به اولویت بندی انجام شده، برای نیازهای در اولویت اول، برنامه آموزشی برای سال اول پیشنهاد شد.

بانک ها جهت ایفای نقش خود در جامعه با چالش های متعددی روبرو هستند. یکی از این چالش ها، مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها و بررسی ریسک های مرتبط با آن ها مانند ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است. این مقاله سعی دارد با محوریت تعیین مقدار بهینه نقد و موضوع ریسک نقدینگی، اهداف متعددی را تعریف نماید و بر اساس آن به مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی ها بپردازد. با توجه به تعیین اهداف چندگانه و محدودیت های موجود در سیستم بانکی و تجربه سالیان گذشته، مدل استفاده شده در این مقاله مدل برنامه ریزی آرمانی فازی با محدودیت های فازی است. مدل پیشنهادی مقاله، قابلیت ارائه مقادیر بهینه هر یک از اقلام ترازنامه را برای سال های آتی با توجه به شرایط سال های گذشته، داراست. جهت رسیدن به جواب نهایی تعداد نه آرمان و بیش از سی محدودیت فازی در مدل بکار رفته است. آرمان های ارائه شده در مقاله عبارت اند از حداکثرسازی سود، رعایت محدودیت نسبت تسهیلات به سپرده ها، ارتقا سهم بانک از سپرده های سیستم بانکی، افزایش مقدار اقلام ترازنامه، افزایش مقدار برخی از اقلام دارایی ها نسبت به کل دارایی ها، رعایت محدودیت کفایت سرمایه، کاهش حجم سرمایه گذاری در دارایی های ثابت مشهود، بیشتر بودن مطالبات از بانک مرکزی از مقدار بدهی به آن و بیشتر بودن مطالبات از بانک ها و مؤسسات اعتباری از مقدار بدهی به آن ها. همچنین جهت رسیدن به درجه اهمیت هر یک از این آرمان ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. در پایان، نتایج تحقیق در هر دو حالت قطعی و فازی با هم مقایسه شده و بهبود نتایج در حالت فازی نسبت به حالت قطعی قابل مشاهده است.

هدف این مقاله، بررسی تاثیر پیشرفت تکنولوژی و تغییرات کارایی بر رشد بهره وری بخش کشاورزی ایران به تفکیک استان های کشور است. بدین منظور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و مدل مالم کوئیست، اثرات تغییرات کارایی و تکنولو ژی بر رشد بهره وری در دوره زمانی 1383-1392 بررسی شده است. نتایج نشان می دهد تغییرات کارایی بر رشد بهره وری نقش غالب داشته و سهم تغییرات تکنولوژی اندک است. همچنین یافته ها نشان داد اثر تغییرات نیروی کار بر رشد بهره وری مثبت بوده و تغییرات سرمایه اثر اندک بر بهره وری عوامل تولید دارد.

در این مقاله اثرات تشکیل بازارهای آب محلی و منطقه ای در استان تهران مورد بررسی قرارگرفت و پتانسیل انتقال آب تحت شرایط کم آبی در سطح این استان ارزیابی شد. بدین منظور از یک سیستم مدل سازی اقتصادی مشتمل بر مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) و توابع تولید منطقه ای محصولات کشاورزی (SWAP) استفاده شد. نتایج نشان داد که با برقراری بازارهای آب محلی و منطقه ای در سطح استان تهران، افزون بر ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب آبیاری و متعادل شدن داد و ستد آب بین مناطق مورد مطالعه، مجموع اراضی آبی 41/7 درصد و مجموع سود ناخالص کشاورزان 27/9 درصد افزایش می یابد. در پایان با توجه به نقش حمایتی و سازنده بازارهای آب محلی و منطقه ای، مهیا کردن زمینه لازم برای برقراری و استفاده بهینه از این نوع مکانیسم ها در سطح استان تهران و سایر مناطقی از کشور که دارای منابع آبی مشترک هستند، پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این پژوهش تحلیل پایداری مجمع نفتی اوپک بر اساس رهیافت نسبت صیانت دانیلسن و با لحاظ تأثیر تحریم های اقتصادی ایران می باشد. به این منظور از دو مفهوم نسبت صیانت ذخایر نفت خام و نسبت صیانت ظرفیت تولید نفت خام در چارچوب مدل دانیلسن جهت بررسی پایداری اوپک استفاده شده است. ارتباط بین نسبت های صیانت و متغیرهایی همچون جمعیت، ذخایر نفت خام، تولید ناخالص داخلی، تولید و ظرفیت های تولیدی نفت خام تمامی اعضاء اوپک با الگوی داده های تابلویی مبتنی بر مدل دانیلسن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تحریم های نفتی ایران به عنوان عامل مهم تأثیرگذار بر نسبت های صیانت و در کل پایداری اوپک وارد مدل شده است. نتایج این پژوهش در دوره زمانی2000 تا 2014 میلادی نشان دهنده ارتباط معنادار و منفی میان جمعیت و نسبت های صیانت است. همچنین بین ذخایر نفت خام و نسبت صیانت نیز رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر کشورهای غنی و کم جمعیت نفتی، به دلیل دارا بودن ذخایر نفتی زیاد، تمایل کمتر به برداشت سریع از ذخایر نفتی از خود نشان می دهند که به پایداری اوپک منجر می شود. بر اساس نتایج تحریم های اقتصادی ایران و نسبت صیانت رابطه معنادار و مثبت دارند. بنا بر نتایج کلی این پژوهش کماکان عوامل منجر به ایجاد پایداری در مجمع نفتی اوپک برقرار است. در نتیجه اوپک کماکان یک مجمع نفتی پایدار تلقی می گردد.

با توجه به تفاوت ماهیت دارایی ها در ایران، بازارهایی همچون ارز، طلا، مسکن و سهام که هر کدام دارای بازدهی متفاوتی می باشند، به عنوان گزینه های پیش روی سرمایه گذاران در انتخاب ترکیب سبد دارایی مطرح می شوند. سرمایه گذاران معمولا ًبه دنبال بازدهی های بیشتر بوده و تمرکز آن ها در بازار هایی با بازدهی بیشتر، ممکن است در بلندمدت باعث کاهش بازدهی این گونه بازارها شود. از این مسئله به عنوان همگرایی بازدهی بازار های دارایی یاد می شود. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی همگرایی بازدهی بازارهای دلار، یورو، سکه تمام بهارآزادی طرح قدیم، سکه تمام بهارآزادی طرح جدید، نیم سکه، ربع سکه، مسکن و سهام در ایران طی دوره زمانی 1394:11-1381:02 با استفاده از روش همگرایی ناهار و ایندر و سنجش همگرایی بازدهی تک تک بازارها نسبت به متوسط بازدهی این بازارها است. نتایج حاکی از آن است که علیرغم همگرا شدن بازدهی بازار مسکن به متوسط بازدهی بازارها، ضریب همگرایی آن از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. در زمینه بازدهی سایر بازارهای مورد مطالعه نیز شواهدی از همگرایی مشاهده نمی شود.

حاشیه نشینی شهری در اثر گسترش نا به سامان و بی رویه شهرها با روندی سریع و بی برنامه به وجود می آید. این موضوع یکی از یکی از مشکلات شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. در این مقاله برای بررسی پدیده حاشیه نشینی از بعد اقتصادی چهار شاخص در نظر گرفته شده و تأثیر آن بر رفاه خانوارهای ساکن در شهر اصفهان بررسی شده است. برای این منظور با استفاده از مدل اثر درمان، محلات شهر به دو گروه حاشیه نشین و سایر تفکیک و برای بررسی عوامل اقتصادی، متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ بی سوادی، قیمت زمین و نرخ مهاجرت در نظر گرفته شده است. برای بررسی شاخص رفاه خانوارهای ساکن، از 9 زیر شاخص با اوزان متفاوت استفاده شد. با استفاده از داده های خام پرسش نامه های سرشماری 1390 متغیرهای موردنظر برآورد گردیده است. طبق نتایج به دست آمده، قیمت زمین و نرخ بیکاری با حاشیه نشینی رابطه ای منفی و نرخ بی سوادی و نرخ مهاجرت با حاشیه نشینی رابطه ای مثبت پیداکرده اند. برای برآورد مدل اثر درمان گروه حاشیه نشین، گروه درمان و گروه غیر حاشیه نشین، گروه کنترل در نظر گرفته شده و متغیر رفاه به عنوان متغیر نتیجه در مدل واردشده است. بر این اساس حاشیه نشینی، نرخ مهاجرت و نرخ بی سوادی رابطه ای معکوس و قیمت زمین و نرخ بیکاری رابطه ای مستقیم با رفاه پیدا کردند.

در سالهای اخیر به دلیل برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دشت همدان - بهار، سطح آب به شدت کاهش یافته است. هدف از این پژوهش تحلیل رفاه کشاورزان در اثر بهره برداری بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی است. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق به صورت میدانی و با تکمیل پرسشنامه از کشاورزان در سال 1394 جمع آوری شده است. برای این منظور با تخمین تابع رفاه، اثر کاهش سطح آب زیرزمینی بر میزان رفاه کشاورزان بررسی شده است. در این پژوهش تأثیر مجاورت مزارع بر رفاه کشاورزان از طریق رهیافت اقتصاد سنجی فضایی برآورد شده است. ضریب همبستگی حاصل از تخمین توابع نشان داد، که کاربرد رگرسیون فضایی نسبت به روش رگرسیون کلاسیک برتری دارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد میزان کاهش رفاه سالیانه به ازای هر متر کاهش سطح آب زیرزمینی برای هر بهره بردار در کشت گندم و سیب زمینی به ترتیب برابر با 18754300 و 35672800 ریال است. زیان حاصل از کاهش آب زیرزمینی در کل محدوده مورد مطالعه 52 میلیارد ریال محاسبه شده است. با در نظر گرفتن رفاه از دست رفته در حدود 6/2 درصد از درآمد سرانه هر بهره بردار کاسته می شود. بنابر این کاهش رفاه ناشی از افت سطح آب های زیرزمینی چشمگیر بوده و ادامه ی روند برداشت بی رویه، کاهش دسترسی به آب و در نتیجه کاهش رفاه کشاورزان را در دراز مدت به دنبال خواهد داشت. لذا سرمایه گذاری در زمینه حفظ و تغذیه آب زیرزمینی حداقل در حد رفاه کاهش یافته کشاورزان امری ضروری است.

رشد و توسعه جوامع اگرچه پیشرفت های شگرفی را در عرصه های مختلف به همراه داشته است، اما رسیدن انسان به این دستاوردها به بهای شکستن پل های پشت سرش تمام شد و جهان را به یکباره با رشد فزاینده تخریب محیط زیست روبرو نمود. بررسی گزارش های مراجع معتبر ملی و بین المللی نشان می دهد که در طول دوره های زمانی مختلف، شاخص های رشد و توسعه در ایران روند صعودی داشته است. با این وجود، علی رغم رشد و توسعه اقتصادی در دوره ها و زمان های مختلف، آمارهای موجود حکایت از بروز و ظهور تخریب های فزاینده زیست محیطی در ایران دارد. در مطالعه حاضر از طریق برآورد تابع انتشار کربن دی اکسید در بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات برای بازه زمانی 1391-1367 و با تأکید بر تمایز های بین بخشی به تحلیل و بررسی فرایند توسعه زیست محیطی در ایران در قالب آزمون فرضیه زیست محیطی کوزنتس پرداخته شد. به این منظور، در این مطالعه از رویکرد میانگین گروهی تلفیقی پانل دیتا (PMG) استفاده شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت فرضیه زیست محیطی کوزنتس در ایران برقرار است. با این وجود، نتایج این مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت تفاوت های ساختاری در ماهیت بخش های اقتصادی به عنوان یک عامل اثرگذار در فرایند توسعه زیست محیطی ایران محسوب می شود. در پایان، با توجه به وجود تمایزهای بین بخشی در اقتصاد کشور، توصیه های سیاستی متناسب با خصوصیات مربوط به هر بخش مورد بررسی و پیشنهاد قرار گرفت.

اثر بالاسا- ساموئلسون با استفاده از نظریه برابری قدرت خرید، بیان می کند که چه میزان از افزایش ارزش واقعی پول ملی یک کشور (انحراف از نرخ واقعی ارز)، به دلیل بالاتر بودن رشد بهره وری در بخش تجاری کشور نسبت به خارج است. Imai (۲۰۱۰) براساس دو مدل کاربردی، متوسط سالانه شکاف تورم ژاپن و آمریکا (تقویت پول ملی ژاپن) در دوره زمانی ۷۰-۱۹۵۵ را ۸/۲ درصد به دست آورد و نشان داد که ۷/۰ درصد از ۸/۲ درصد افزایش ارزش پول ملی ژاپن به علت بالاتر بودن رشد بهره وری است؛ به عبارت دیگر اثر بالاسا- ساموئلسون در ژاپن را ۷/۰ درصد برآورد کرد. مطالعه حاضر بر پایه فرضیه بالاسا- ساموئلسون، اثر بهره وری بر نرخ واقعی ارز را طبق دو مدل کاربردی ایمای (۲۰۱۰) در دوره زمانی ۹۰-۱۳۸۱ با مقایسه نرخ تورم ایران و امریکا مورد بررسی قرار داده است. مقدار اثر بالاسا- ساموئلسون در این تحقیق ۱/۲- درصد برآورد شده، در حالی که ارزش واقعی پول ملی ایران سالانه ۶/۱۳ درصد تقویت شده است؛ بنابراین این ادعا که بخشی از تقویت پول ملی ایران (شکاف تورم ایران و امریکا) به دلیل رشد بالاتر بهره وری ایران نسبت به امریکا بوده، کاملاً رد می شود. براساس شکاف رشد بهره وری (اثر بالاسا- ساموئلسون)، تورم ایران در دوره مورد مطالعه می بایست متوسط سالیانه ۱/۲ درصد کمتر از امریکا می بود؛ به عبارت دیگر ارزش واقعی پول ملی ایران می بایست سالیانه ۱/۲ درصد تضعیف می شد.

پژوهش حاضرارتباط و ابستگی دولتی با ریسک سیستماتیک شرکت را مورد بررسی قرار می دهد.در این پژوهش،داده های 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای سالهای 1384الی 1393 جمع آوری وفرضیه تحقیق با استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرار گرفته است.نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه مستقیم ومعنادار بین وابستگی دولتی وریسک سیستماتیک می باشد،به عبارتی می توان بیان کرد شرکتهایی که وابستگی دولتی دارند به احتمال فراوان در معرض ریسک سیاسی قرار می گیرند،که خود یکی از عوامل موثر برریسک سیستماتیک می باشد، یا می توان گفت اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت های دولتی بیشتر خواهد بود. مطابق دیدگاه لیون (2005)، مدیران دولتی از طریق مناسبات سیاسی ریسک مربوط به شرکت را تحت تاثیر قرار می دهند.بنابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ریسک مورد توجه قرار بگیرد.نابراین وابستگی دولتی می تواند به عنوان یکی از متغیرهای مهم در مطالعه ریسک مورد توجه قرار بگیرد.

یکی از روشهای مهم پیاده سازی و گسترش سطح بهداشت و درمان در جامعه استفاده از پوششهای بیمه ای درمان تکمیلی است. رضایت قیمتی از جنبه های مهم رضایت مشتریان این خدمات است. از طرفی یکی از مفاهیمی که برای مطالعه عکس العمل مشتریان نسبت به قیمت به کار می رود، تمایل به پرداخت آنهاست. در این پژوهش برای جمع آوری داده های مربوط به رضایت قیمتی از پرسشنامه استاندارد ماتزلر و برای استخراج تمایل به پرداخت بیمه گذاران از روش ارزیابی مشروط به صورت کارت پرداخت استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، بیمه گذاران درمان تکمیلی در شرکت بیمه ایران در شهر تهران با 383 پرسشنامه هستند. میانگین تمایل به پرداخت افراد برای تمدید بیمه درمان تکمیلی 14/46462 تومان (با انحراف معیار 536/19149) به ازای هر نفر و در هر ماه است. مدل بندی معادلات ساختاری و روش کمترین توانهای دوم جزئی با نرم افزار Smart PLS برای تحلیل داده ها به کار گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که رضایت قیمتی به میزان 4/84 درصد از تغییرات تمایل به پرداخت را تبیین می کند و در بین ابعاد رضایت قیمتی، نسبت قیمت کیفیت بیشترین تأثیر و اعتمادپذیری قیمت کمترین تأثیر را بر تمایل به پرداخت بیمه گذاران دارد.