درخت حوزه‌های تخصصی

ضروری بودن انواع گوشت در سبد مصرفی و از سوی دیگر، کاهش مخارج (درآمد) واقعی خانوار که به دلیل افزایش شدید شاخص قیمت می باشد؛ لزوم توجه خاص به صنعت دامپروری و توسعه آن را مشخص میکند. بنابراین، لازم است که دولت با شناخت عوامل مؤثر بر توابع اصلی بازار گوشت و اتخاذ سیاستهای مناسب تنظیم بازار از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان حمایت کند. 1360 با استفاده از الگوی - در این مطالعه توابع عرضه و تقاضا گوشت قرمز برای دوره زمانی 1390 خود توزیعی با وقفههای گسترده برآورد شد و مقدار تغییرات رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 1380 مورد ارزیابی قرار گرفت. - 10 % و 20 % برای دوره زمانی 1390 ، % در اثر افزایش قیمت 5 نتایج نشان دادند که بر اثر افزایش 5% قیمت، رفاه مصرف کننده و تولید کننده در سال 1380 به ترتیب 444247 و 503305 میلیون ریال کاهش یافته که این مقدار در سال 1390 به 2826653 و 3056330 میلیون ریال رسیده است. بنابراین، پیشنهاد میشود با تخصیص یارانه نهادههای تولیدی بویژه یارانه خوراک دام برای دامداران از افزایش بیش از اندازه قیمت گوشت قرمز جلوگیری کرد.

با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی در ایران، آگاهی از آثار خصوصی سازی بر عملکرد بانک های خصوصی شده از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین در تحقیق حاضر، به مقایسه کارایی فنی و بهره وری بانک های ایران، قبل و بعد از خصوصی سازی پرداخته شده است. نمونه آماری پژوهش، شامل 18 بانک، 6 بانک با مالکیت دولتی، 5 بانک که مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شده و 7 بانک با مالکیت خصوصی در دوره زمانی 1386 الی 1390 است. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل پوششی داده ها (DEA) و شاخص بهره وری مالم کوئیست و پانل دیتا (داده های ترکیبی) و با استفاده از نرم افزارهای Deap و Evewis می باشد. به منظور تعیین متغیرهای ورودی و خروجی تحقیق، دو مدل متفاوت براساس دیدگاه واسطه ای با رویکرد درآمدی و رویکرد ارزش افزوده انتخاب گردیده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل آماری حاکی از آن است که بهره وری بانک ها بعد از خصوصی سازی رشد داشته است. در حوزه درآمدی، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از خصوصی سازی کاهش و در حوزه ارزش افزوده، کارایی مدیریتی بانک های خصوصی شده بعد از واگذاری افزایش یافته است؛ در واقع عملکرد این بانک ها، در تجهیز منابع بهبود یافته است. نتایج مدل رگرسیونی پانل نشان می دهد، مالکیت خصوصی، اندازه بانک و نسبت سپرده دیداری به کل سپرده ها با کارایی فنی رابطه مثبت و نسبت مطالبات معوق به تسهیلات رابطه منفی با کارایی فنی بانک ها در ایران داشته است.

امروزه مسائل و مشکلات زیست محیطی نظیر گرم شدن کره زمین در نتیجه انتشار فزاینده گازهای گلخانه ای و استفاده از انرژی های فسیلی سبب ترغیب به ت وسعه و استفاده از منابع انرژی با آلودگی کمتر و تجدیدپذیر به عنوان جانشینی بالقوه و پاک برای سوخت های فسیلی و تجدیدناپذیر شده است. این پژوهش با هدف مطالعه منحنی زیست محیطی کوزنتس در همزمانی مصرف انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، برای 11 کشور منتخب از گروه کشورهای اوپک، طی سال های 2013-1980 به صورت مدل غیرخطی درجه دوم، با استفاده از روشPMG انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأیید وجود فرضیهEKC و منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورها و دوره مورد مطالعه می باشد. معناداری آماری متغیر مصرف انرژی های تجدیدناپذیر با ضریب 67/0 در سطح 1 درصد نشان می دهد به ازای یک درصد افزایش در مصرف این نوع انرژی ، 67/0 درصد بر میزان انتشار گاز گلخانه ایCO 2 افزوده می شود. به تعبیری استفاده هر چه بیشتر از انرژی های تجدیدناپذیر و سوخت های فسیلی بر آلودگی محیط زیست و هوا می افزاید. همچنین، متغیر مصرف انرژی های تجدیدپذیر با ضریب 005/0-  به لحاظ آماری معنادار نمی باشد.

رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو می پردازد. برای دستیابی به این هدف از تبدیل مارکوف در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته گارچ نامتقارن استفاده می گردد. به این منظور دو معادله به ترتیب برای تورم و نااطمینانی آن، برای دوره (۲۰۱۳:۰۷-۱۹۹۰:۰۳) برآورد می گردد. معادله اول تحت دو رژیم فشار تورمی فزاینده وکاهنده و معادله دوم رفتار در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و کم برآورد می شود. برآوردها نشان می دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در رژیم فشار تورمی فزاینده، مثبت اما در رژیم فشار تورمی کاهنده، منفی است. همچنین در وضعیت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم باعث ازدیاد نااطمینانی اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تورم تأثیری ندارد. اثرات تکانه های مثبت قیمتی بر نااطمینانی بیش تر از تکانه های منفی می باشد و احتمال ماندگاری در هر وضعیت تورمی در ایران بالا است. با توجه به نتایج، به نظر می رسد که اتخاذ سیاست های تثبیت قیمت ها نه تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد که دولت و به ویژه بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می زند، اجتناب نماید. ازجمله نتایج مهم دیگر این تحقیق که باید مورد توجه مسئولین پولی قرار گیرد، اهمیت تشخیص درست و به موقع نوع رژیم تورمی کشور برای اتخاذ سیاست مناسب است

حسابجاری یکی از مهمترین شاخص های عملکرد در هر اقتصاد و نقش های متعددی را در تحلیل های سیاستگذار توسعه اقتصادی ایفا می نماید. لذا در مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده حسابجاری در ایران با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری ساختاری مبتنی بر داد ه های فصلی 1395-1360پرداخته شده است. این مطالعه از لحاظ نظری بسیار نزدیک به مطالعات بیزر و همکاران(2004)، دنیل(1993) و برگین و شفرین(2000) در الگوسازی است اما در اینجا به ویژگی خاص اقتصاد ایران از نظر نرخ ارز و وابستگی به نفت مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین به منظور شناسایی شوک های ساختاری از روش بلندمدت گالی(1992) و بلانچارد-کاه(1989) استفاده شده است. از طرف دیگر با استفاده از ابزار تجزیه واریانس خطای پیش بینی(FEVDs) و توابع عکس العمل آنی(IRFs) اثرات متقابل پویا از شوک های ایجاد شده در الگو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شوک های تولید خالص دائمی و موقتی از نسبت بالایی در نوسانات تراز حسابجاری برخوردارند. همچنین نااطمینانی نرخ ارز و اثر قیمت نفت و درآمدهای نفتی بر حسابجاری حاکی از اهمیت بالای هریک از متغیرهای مذکور بعد از شوک های تولیدخالص در کنترل حسابجاری می باشد.

سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، لازمه نیل به توسعه اقتصادی و اجتماعی است. افزایش سرمایه گذاری منجر به افزایش تولید، افزایش ارزش افزوده، افزایش درآمد، افزایش رفاه، افزایش اشتغال، کاهش نرخ بیکاری و کاهش فقر می شود. مقوله سرمایه و سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت ویژه و بنیادی برخوردار بوده، بر این اساس دولت ها برای دستیابی به یک اقتصاد پیشرفته و پویا توجه لازم را به آن از طریق، وضع و اعمال قوانین و مقررات خاص، ایجاد بسترها و بهبود زیرساخت های لازم، استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت ها، توانمندی ها و به کارگیری مدیریت اصولی و علمی و منطقی معطوف می دارند تا بدین وسیله موجبات تحول و پیشرفت کشور و جوامع را فراهم آورند. مهم ترین هدف این تحقیق تجزیه و تحلیل مسائل و مشکلات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای مناسب برای جذب سرمایه گذاری است، که با توجه به برازش مدل های اقتصادسنجی نتایج علمی اخذ شده این تحقیق به شرح زیر است: بررسی ها نشان می دهد که نوسانات قیمت و درآمد نفت خام، ضمانت ها و قراردادهای بین المللی، نوسانات مؤثر نرخ ارز و نرخ تورم بالا باعث افزایش میل به جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در نیل به رشد اقتصادی باثبات و مثبت در ایران شده است و علیرغم تمایلات مثبت، میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، به میزان کافی نبوده است. ارزیابی نتایج حاصل از مدل های اقتصادی نشان داده که عوامل متعددی از جمله درآمد ملی، GDP، هزینه های بخش دولتی، نرخ تورم، درجه باز بودن اقتصادی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در میزان کل سرمایه گذاری مؤثر بوده است. در نتیجه این تحقیق،روش های جدیدی پیشنهاد شده که به کار بردن این روش ها می تواند در جهت بهبود محیط کسب و کار و با هدف افزایش سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد و در کشورهایی با مشکلات مشابه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای بهبود روند جذب سرمایه گذاری مؤثر است.

تدوین الگوی مناسب کشت محصولات به عنوان یکی از مهم ترین رسالت های برنامه ریزان، مستلزم تصمیم سازی دقیق و واقع بینانه بر اساس اهداف و معیارهای مختلف در راستای تأمین منافع کل مجموعه ی ذی نفع کشاورزی در بلندمدت است. مطالعه ی حاضر با هدف بازنگری در الگوی رایج بهره برداران شهرستان ساری و تدوین الگوی کشتی که معیارهای چندگانه ی منطقه ای و پایداری کشاورزی را در کنار ملاحظات اقتصادی مداخله داده، الگوی تلفیقی AHP و مدل برنامه ریزی خطی را به کار بست. بدین منظور، پس از طراحی مدل سه سطحی AHP، بردار وزن نهایی خروجی مدل AHP برای محصولات مختلف به عنوان ورودی ضرایب تابع هدف در الگوی برنامه ریزی خطی وارد شده و مدل مورد نظر در فضای محدودیت های حاکم حل گردید. نتایج حاصل از الگوی بهینه ی کشت در مدل تلفیقی، ضمن توصیه ی تغییراتی در شیوه ی توزیع سطح زیرکشت بین محصولات، میزان سود را نیز به میزان 63/3 درصد نسبت به الگوی رایج منطقه افزایش داد. مقایسه ی نتایج الگوی تلفیقی با سناریویی که تنها هدف بیشینه سازی منافع اقتصادی را دنبال می کند، نشان داد که چشم پوشی از مقدار مشخصی سود (به میزانی کم تر از 8 درصد) در الگوی بهینه، امکان توجه و دخالت دادن معیارهای مهم دیگری را از جمله سازگاری محصول با شرایط اقلیمی منطقه ای، میزان مصرف آب، تأثیرات زیست محیطی کشت محصول، اشتغال زایی، مهارت و تخصص مورد نیاز برای عمل آوری محصول و میزان ریسک کشت محصول که در وضعیت فعلی کشاورزی بسیار حیاتی بوده و دارای اثرات قابل توجه در بلندمدت است، فراهم می آورد. بر این اساس، پیشنهاد می شود الگوی بهینه ی کشت مورد نظر در سطح منطقه یا دست کم به صورت پایلوت در بخش هایی از شهرستان اجرا شود.

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر دریافت وام بانکی در تعاونی های استان گلستان است. بدین منظور با تفکیک تعاونی های استان گلستان به سه نوع تعاونی تولیدی، کشاورزی و روستایی؛ احتمال موفقیت در دریافت وام بانکی توسط تعاونی ها با توجه به اندازه تعاونی، عمر تعاونی و صنعت فعالیت تعاونی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تخمین مدل لاجیت در نمونه شامل 81 شرکت تعاونی نشان می دهد که عواملی مانند عمر(بیشتر) و اندازه تعاونی(بزرگتر) ، احتمال دریافت وام بانکی را افزایش می دهند. علاوه براین، نتایج نشان داد که در میان انواع تعاونی های مورد بررسی، احتمال دستیابی و دریافت وام توسط تعاونی های روستایی بیشتر از تعاونی های تولیدی و کشاورزی بوده است

فضای سبز شهری با توجه به کارکردهای اجتماعی و محیط زیستی و نیز جنبه های مالی و اقتصادی خود، یکی از مؤلفه های مهم در مدیریت شهری و توسعه شهرها است. گونه های مختلف گیاهان در چهار گروه درخت، درختچه، گیاهان پوششی و گل ها یا گیاهان فصلی، دارای ویژگی های خاصی، از حیث سازگاری با اقلیم تهران و نیاز آبی و همچنین دارای نقش های متفاوتی در برآورده کردن کارکردهای موردانتظار از فضای سبز شهری، به ویژه زیباسازی و کاهش آلودگی هوا با تولید اکسیژن هستند. از این رو مقاله پیشرو، به بررسی معیارهای انتخاب و ارزیابی گونه های گیاهی و تعیین معیارهای مناسب برای فضای سبز شهر تهران و سپس تعیین وزن نسبی هر یک از این معیارها، با نظرسنجی از 35 خبره در قالب روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی گروهی، پرداخته است. اوزان به دست آمده، ابزاری برای ارزش گذاری 60 گونه گیاهی اصلی شهر تهران هستند که با دو روش ارزش دهی ساده (خطی) و TOPSIS انجام شد. نتایج تحقیق نشان دادند که در میان درختان، بلوط همیشه سبز، نارون و سرو نقره ای، ارزشمندترین گونه ها هستند. رتبه های گونه های گیاهی در هر یک از چهار گروه، با دو روش بیان شده، به دست آمدند که تقریباً با یکدیگر مطابقت داشتند. استفاده از این رتبه بندی ها در برنامه واکاری های مناطق شهرداری، علاوه بر افزایش رضایت شهروندان و عمر گونه های گیاهی، بهره وری هزینه فضای سبز شهری را حداقل 33 درصد افزایش خواهد داد که این امر در راستای اقتصاد مقاومتی می باشد.

ضرورت تثبیت اقتصادی به عنوان یکی از اهداف اقتصاد کلان، نیازمند استقرار نهادهای پولی و مالی کارآمد است. ادبیات استقلال بانک مرکزی و تجارب جهانیدر این زمینه نیز بدین سبب موضوعیت پیدا می کند؛ اما شاخص های متعارف استقلال مقام پولی، هیچ کدام به قواعد فقهی مرتبط با بانکداری توجه نداشته اند. بنابراین، نظام بانکداری اسلامی، برای تحلیل میزان استقلال مقام پولی نیازمند رویکرد جدیدی است. در این مقاله پس از بیان تجارب جهانی مبتنی بر استقلال بانک مرکزی با تبیین کاربرد واژه «غرر» نشان داده می شود که دامنه کاربرد قاعده فقهی نفی غرر فقط در عرصه عقود اسلامی نیست و این قاعده، قابلیت به کارگیری در سیاست گذاری پولی را هم دارد. از آنجا که سیاست های آتی مقام پولی در خصوص افزایش یا کاهش تورم، بر منافع حالِ بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار است، غرری بودن رفتار مقام پولی در سیاست گذاری به دلیل وابستگی به دولت از طریق افزایش عدم اطمینان در متغیرهای تصمیم بنگاه های اقتصادی، باعث افزایش مستمر در انتظارات تورمی و یا رکود می شود. بنابراین، تحلیل استقلال مقام پولی مبتنی بر قاعده نفی غرر اهمیت دارد. در این مقاله، با دسته بندی درجه غرری بودن سیاست مقام پولی مبتنی بر یقین، ظنّ، شک، وهم و عدم اطمینان کامل بنگاه های اقتصادی به مقام پولی، در چارچوب یک الگوی فیلیپس تعمیم یافته، اثبات می شود. افزایش در درجه غرری شدن سیاست پولیِ، منجر به افزایش فزاینده در تورم و منجر به عدم تحقق هدف مقام پولی در حفظ ارزش پول و مهار تورم می شود. بر این اساس، الگویی مبتنی بر شکل گیری استقلال مقام پولی براساس درجه غرری بودن سیاست مقام پولی ارائه می گردد.

پرورش دام سبک یکی از مهم ترین منابع تأمین گوشت قرمز می باشد. در کشور ما نرخ رشد سالیانه تولید دام سبک در سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۸۳، ۴/۶ کاهش یافته است. از طرف دیگر قیمت نهاده های مورد نیاز برای تولید دام سبک دارای نوساناتی است که بر تصمیم تولیدکنندگان جهت افزایش تولید، تأثیر زیادی دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر نوسانات قیمت نهاده ها بر عرضه ی دام سبک در سطح استانی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش استان های عرضه کننده دام سبک در سطح کشور می باشد که سه استان آذربایجان شرقی، اصفهان و قم از میان آن ها بر اساس میزان سهم در عرضه انتخاب شده است. تحلیل نوسان قیمت ها و ریسک قیمتی بر اساس فرآیند GARCH و واکنش عرضه دام سبک با استفاده از الگوی فضای حالت انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در استان های آذربایجان شرقی، اصفهان و قم متغیر قیمت انتظاری دام سبک بر میزان عرضه دام سبک تأثیر مثبت و معنی دار داشته، در حالی که واریانس قیمتی دام سبک بر میزان عرضه آن تأثیر منفی و معنی دار دارد. همچنین، متغیر قیمت انتظاری نهاده های لازم برای عرضه دام سبک و واریانس آن تأثیر منفی و معنی دار بر میزان عرضه آن دارد. نوسانات فصلی مربوط به فصول تابستان، پاییز و زمستان در استان آذربایجان شرقی تأثیر منفی و معنی دار بر عرضه دام سبک داشته است. نوسانات فصلی مربوط به فصول تابستان و پاییز در استان اصفهان تأثیر منفی و معنی دار بر عرضه دام سبک داشته، در حالی که نوسانات فصلی مربوط به زمستان تأثیر مثبت و معنی دار بر عرضه دام سبک داشته است. متغیرهای موهومی مربوط به فصول تابستان و پاییز در استان قم تأثیر منفی و معنی دار و فصل زمستان تأثیر مثبت و معنی دار بر عرضه دام سبک داشته اند. با بررسی نوسانات سیکلی و روند در هر سه استان مشخص می شود که در میزان عرضه دام سبک نوسانات سیکلی و روند معنی دار و مثبت با ضرایب تصادفی در هر سال وجود داشته است. عرضه دام سبک نسبت به تغییرات قیمت نهاده ها و دام سبک کم کشش است و تأثیر ریسک قیمتی دام سبک بزرگتر از ریسک قیمتی نهاده ها می باشد

یکی از منابع مهم، استراتژیک و کلیدی در اقتصاد جهان، نفت است. تأثیر عوامل سیاسی و غیراقتصادی مانند جنگ و فعالیت های تروریستی بر بازار جهانی نفت و قیمت های آن تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است. علت این امر شاید آن بوده است که اصولاً در یک بازار اقتصادی نقش عوامل غیر از عرضه و تقاضا کمتر در نظر گرفته شده است و آن چه بیش تر سطح قیمت ها را تعیین کرده است عرضه و تقاضا و عوامل مؤثر بر آن بوده است تا عوامل و متغیرهای سیاسی و غیراقتصادی. بر این اساس ما در این مطالعه به دنبال بررسی این موضوع هستیم که فعالیت های تروریستی و جنگ، چه تأثیری بر قیمت جهانی نفت دارد؟ دوره بررسی در این مطالعه از سال 1982 تا سال 2014 و بر اساس داده های سالانه می باشد. در همین راستا با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی OLS (Ordinary Least Squares) و با استفاده از نرم افزار Eviews8 اقدام به برآورد مدل نمودیم. نتایج نشان می دهد که حملات تروریستی رابطه مثبت و معنی داری بر قیمت جهانی نفت دارد. همچنین رابطه میان متغیر جنگ و قیمت های جهانی نفت، مثبت و معنی داری می باشد. آزمون های علیت نشان می دهد که بین متغیر حملات تروریستی و قیمت های جهانی نفت رابطه یک طرفه وجود دارد، جهت این رابطه از حملات تروریستی به سمت قیمت نفت می باشد

هدف این مقاله «شناسایی عوامل پیشران بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران» است. بدین منظور بهره وری کل عوامل تولید 21 صنعت تولیدی به چهار عامل پیشرفت تکنولوژیکی، کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس بر مبنای روش حسابداری رشد جدید در دوره 1379-90 تجزیه شده است. یافته ها نشان می دهد کشش تولیدی نیروی کار و سرمایه به ترتیب 57/0 و 13/0 بوده و بازدهی نسبت به مقیاس، کمتر از واحد است. محاسبات گویای این است که فقط 8 صنعت از 21 صنعت، رشد بهره وری را تجربه کرده اند. در این میان، صنایع الکترونیکی و ارتباطاتی، پزشکی و اپتیکی و کاغذ بیشترین رشد بهره وری را داشته اند. بیشترین پیشرفت فنی در صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر با نرخ رشد متوسط 11 درصد و کمترین رشد متعلق به صنعت پوشاک با نرخ رشد متوسط 7 درصد بوده است. اگرچه پیشرفت تکنولوژیکی (به عنوان عامل پیشران) سبب بهبود وضعیت بهره وری کل شده است؛ اما تغییرات کارایی فنی، اثرات مقیاس و کارایی تخصیصی اثرات آن را خنثی کرده اند.

فضای شهری، فضایی مرکب و پیچیده است. ابعاد و کارکردهای متعدد و گوناگون اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، سیاسی، جغرافیایی و کالبدی شهر در تعاملی تنگاتنگ با یکدیگر، هویت و کارکرد کلی شهر را شکل می دهند. توسعه هماهنگ و یکپارچه شهری و توزیع مناسب زیرساخت های خدمات شهری به کلیه شهروندان، نیازمند حضور مدیران جهادی و دلسوزی است که به بهبود روش های تأمین سرمایه شهرها کمک نمایند. بدون شک در این میان مشارکت مردمی در بخش های اقتصادی یکی از تأثیرگذارترین و پایدارترین عملکردهای شهر به شمار می رود و بدون حضور سرمایه های خصوصی در توسعه و ارتقاء اقتصاد شهرها، نمی توان سایر مسائل شهری را به درستی تحلیل نمود. در این نوشتار تلاش شده است تا ابتدا مفهوم دقیق تری از هویت شهر و اقتصاد آن ذکر شود و سپس به بیان شیوه های تشویق پس انداز و افزایش سرمایه های خصوصی و عوامل مؤثر در هدایت آن ها به سمت طرح های سرمایه گذاری اشاره گردیده است. در پایان نیز نقش سرمایه های خصوصی در ایجاد تحول در مدیریت اقتصاد پایدار شهری را مورد کنکاش قرار داده ایم.

از لحاظ نظری، انتظار می رود توسعه مالی، تخصیص منابع به بهره ورترین کاربردها را تسهیل کرده و باعث افزایش رشد اقتصادی شود. با این وجود، برخی الگوهای نظری و شواهد تجربی مخالف، حاکی از آن است که توسعه مالی، در موارد مختلف، دارای اثرات متفاوت و گاه متضاد بوده است. به ویژه، توسعه کیفی نظام مالی (نوآوری های مالی) علاوه بر افزایش کارایی خدمات مالی و به تبع آن کارایی کل نظام اقتصادی، به طور هم زمان زمینه سوداگری مقرراتی نهادهای مالی را فراهم می کند. سوداگری مقرراتی، تلاش نهادهای مالی برای عدول از مقررات سیاستی یا نظارتی برای کسب سود بیشتر است، که باعث انحراف متغیرهای اساسی اقتصادی از مقادیر بهینه آنها می شود و می تواند بر رشد اقتصادی تأثیر منفی بگذارد. در این مطالعه تجربی، تأثیر توسعه کیفی نظام مالی بر موجودی سرمایه سرانه در اقتصاد ایران، از مجرای بی اثر کردن محدودیت های اعتبار بانکی تبیین خواهد شد. الگوی مورد استفاده مبتنی بر یک الگوی رشد اقتصادی پولی-مالی است که با افزودن تأثیر صادرات نفت به شکل ناپارامتریک، به صورت نیمه پارامتری تصریح و با استفاده از داده های اقتصادی ایران در دوره زمانی سال های 1391-1369 برآورد می گردد. بر اساس نتایج مطالعه، توسعه کیفی نظام مالی باعث کاهش سطح سرمایه سرانه خواهد شد. ضمن آنکه، بهینگی سطح نسبت سپرده های قانونی در نظام بانکداری ایران نیز قابل استنتاج خواهد بود.

هدف این مقاله بررسی سازوکارهای تأمین امنیت در شبه جزیره عربی (جزیره العرب) پیش از اسلام است. چنانکه می دانیم امنیت از نگاه اقتصادی کالای عمومی است که در اکثر اجتماعات دولت ها تولید آن را بر عهده دارند. آنچه موضوع تأمین امنیت در جزیرة العرب را به معمای تاریخی تبدیل و شایسته پژوهش می سازد فقدان دولت در شمال این سرزمین در آستانه ظهور اسلام است. شواهد تاریخی از جمله رواج تجارت با سرزمین های دور دست نشان می دهد عرب جاهلی توانسته بود به رغم فقدان دولت با تکیه بر سازوکارهای خصوصی، سطحی از امنیت را در شبه جزیره ایجاد کند. در جامعه عربی آن روزگار قبیله کارکرد «باشگاهی» را داشت که امنیت را منع پذیر می ساخت و به کالای عمومی ناخالص تبدیل می کرد. به علاوه نظام پیچیده ای از قراردادهای امنیتی بین قبایل -که به «حِلف» و «خَفاره» معروف بود- تأمین امنیت را ممکن می ساخت. بدین ترتیب با استفاده از مجموعه این روش ها تأمین داوطلبانه امنیت به عنوان یک کالای عمومی ناخالص امکان پذیر شده بود. مهمترین ایراد این نظام هزینه زیاد رسیدن به توافق و عقد قرارداد و نیز عدم پایبندی کامل گروه ها و قبایل به مفاد آن بود که هزینه های مبادله را بالا می برد و باعث می شد امنیت کمتر از مقدار بهینه عرضه شود. بدین ترتیب شبه جزیره عربی در آستانه ظهور اسلام نیازمند دولتی بود که امنیت را با هزینه کمتری تأمین نماید. مؤلفان امیدوارند مقاله حاضر بتواند گوشه های ناشناخته ای از تاریخ جزیره العرب را روشن کند و تکیه گاه قابل اعتمادی در شناخت تحولات این سرزمین پس از ظهور اسلام باشد.

موانع قانونی در انجام فعالیتهای اقتصادی منجر به کاهش کارآفرینی و فعالیتهای کارآفرینانه، سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، تولید و نهایتا رشد اقتصادی می گردد. مطالعه حاضر با بکارگیری روش داده های مقطعی پویا و برآوردگر گشتاور تعمیم یافته به بررسی و مقایسه اثر شاخص های فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی برای یک نمونه منتخب از 44 کشور عضو منا و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه طی دوره زمانی 2012-2006 می پردازد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که رشد اقتصادی ایران بدلیل فقدان محیط کسب و کار مناسب از شرایط مناسبی برخوردار نیست. از سوی دیگر بررسی شاخص های فضای کسب و کار حاکی از آن است که این شاخصها در ایران در مقایسه با کشورهای منتخب از جایگاه مناسبی برخوردار نمی باشند. همچنین بررسی حاضر بیانگر وجود یک رابطه مثبت و معنادار بین بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی است.در مورد کشورهای منا از بین شاخص های فضای کسب و کار بیشترین اثر بر رشد اقتصادی مربوط به شاخص انحلال (0.18) و کمترین اثر مربوط به شاخص تجارت فرامرزی (0.027) است. این در حالی است که برای کشورهای OECD بیشترین اثر مربوط به شاخص شروع کسب و کار (0.35) و کمترین اثر مربوط به شاخص پرداخت مالیات (0.12) است. در حالیکه شاخص پرداخت مالیات برای کشورهای منا دارای اثر منفی (0.23-) بر رشد اقتصادی است. زیرا با بدتر شدن فضای کسب و کار رشد اقتصادی کاهش می یابد.

بخش کشاورزی در بیشتر کشورهای دنیا و به خصوص ایران نقش مهمی در توسعه ملی ایفا می کند. برنامه ریزی هدفمند توسعه این بخش نیازمند شناخت علمی و صحیح از وضعیت موجود مناطق برنامه ریزی است. از این رو، هدف تحقیق توصیفی- تحلیلی حاضر بررسی وضعیت توسعه کشاورزی دهستان های شهرستان پاوه و نیز رتبه بندی این دهستان ها با استفاده از روش ویکور است. به این منظور، تلفیقی از داده های ثانویه(اسناد انتشاریافته به صورت چاپی یا در وبگاه های رسمی سازمان ها) و نیز اولیه (تکمیل چک لیست به صورت مصاحبه حضوری) برای 91 شاخص مرتبط با توسعه کشاورزی در زیرمحورهای باغی، دامی، زراعی، پایداری، ساختاری- زیربنایی و آموزشی- نیروی انسانی (که مستخرج از مطالعات پیشین و نیز مصاحبه با صاحب نظران توسعه روستایی، جغرافیا و اقتصاد کشاورزی بود) مورد استفاده قرار گرفت. واحد شاخص ها با استفاده از روش تقسیم بر میانگین یکسان گردید و از روش مک گراناهان برای وزن دهی تک تک شاخص ها و از روش تحلیل سلسه مراتبی(AHP) برای وزن دهی هر یک از زیرمحورهای توسعه استفاده شد. نتایج نشان داد که بین دهستان های شهرستان از لحاظ توسعه کشاورزی در زیر محورهای مختلف اختلاف و نابرابری هایی وجود دارد و از لحاظ نتایج کلی، دهستان هولی در سطح اول، دهستان های سیروان، ماکوان و شمشیر در سطح دوم و دهستان شیوه-سر در سطح سوم توسعه کشاورزی قرار دارند. براساس نتایج مطالعه پیشنهادهایی در پایان جهت بهبود مدیریت و سیاست گذاری توسعه دهستان ها ارائه شد. طبقه بندی JEL: H53 , I18, I3, O14,P52 ,R11