درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه صنعت برق با توجه به ایفای نقش عمده در رشد و توسعه اقتصادی کشورها، رفاه اجتماعی, بهبود کیفیت زندگی و سایر جنبه های زندگی بشر، حفظ امنیت ملی کشور و همچنین عدم وجود جانشین های قوی، به یک کالای استراتژیک مبدل شده است. هدف این مقاله بررسی عوامل تأثیرگذار بر روند مصرف برق در بخش های صنعت، خانگی و کشاورزی است که در راستای این هدف تابع تقاضای برق در سه بخش فوق الذکر به کمک داده های سری زمانی سال های 1355-1392 به روش OLS تخمین زده می شوند. نتایج تحقیق گویای این هست که ارتباط معناداری بین مصرف انرژی الکتریکی با تعداد مشترکین به ویژه در بخش خانگی و ارزش افزوده در بخش صنعت وجود دارد. همچنین شاخص قیمت انرژی محاسبه شده در این تحقیق نشانگر عدم وجود جانشین مؤثر و قوی برای برق در هر سه بخش است.

برای ایران به عنوان یکی از غنی ترین کشورها از لحاظ منابع انرژی، ارزیابی وضعیت بازار جهانی انرژی و عوامل تأثیرگذار و پیش بینی شرایط آینده به منظور سیاست گذاری بسیار حائز اهمیت است. در سال 2016، نفت خام، زغال سنگ و گاز طبیعی بیشترین سهم را در تأمین انرژی اولیه جهان به خود اختصاص داده اند. زغال سنگ با کاهش تقاضا مواجه شده و سهم انرژی های تجدیدپذیر افزایش یافته است. ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده ذخایر گازی جهان، سهم مناسبی از تجارت جهانی گاز را در اختیار ندارد و بخش قابل توجهی از گاز طبیعی را به مصرف داخلی می رساند. در مورد نفت خام، ایران با وجود سهم 3/9 درصدی از ذخایر اثبات شده، 5 درصد از تولید و 9/1 درصد از مصرف را در اختیار دارد و تنها حدود 2 درصد از انرژی های مصرفی ایران از انرژی های تجدیدپذیر تأمین می شود. رشد کمتر تولید ناخالص داخلی در جهان، انتقال سریع تر به دنیای با کربن کمتر و پتانسیل بیشتر برای نفت و گازهای غیرمتعارف ازجمله مهم ترین عوامل عدم اطمینان در آینده بازار جهانی انرژی هستند. با توجه به وضعیت بازار جهانی انرژی، شناخت عوامل عدم اطمینان و چشم انداز آینده انرژی برای ایران به عنوان بزرگ ترین دارنده منابع گازی و چهارمین دارنده ذخایر نفتی جهان، ضروری به نظر می رسد.

امروزه مدیریت منابع انسانی، یکی از مهم ترین وظایف مدیران سازمانی است و انگیزش شغلی، یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی، از مباحثی هستند که مدیران با آن ها مواجه هستند. از این رو پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر انگیزش شغلی بر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان شهرداری شهر یاسوج انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، در زمره پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر یاسوج است که با استفاده از فرمول کوکران، 146 نفر به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند و روش نمونه گیری، تصادفی ساده است. ابزار پژوهش؛ شامل سه پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی هرزبرگ (1984)، یادگیری سازمانی نیفه (2001) و توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) است که روایی و پایایی آن ها، تأیید شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون رگرسیون هم زمان استفاده شده است. مهم ترین یافته ها، بیانگر آن بودند که انگیزش شغلی، 039/0 از واریانس یادگیری سازمانی و 122/0 از واریانس توانمندسازی روان شناختی کارکنان را تبیین کرده و انگیزش شغلی، توانایی پیش بینی تغییرات مربوط به یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی را دارد؛ پس انگیزش شغلی، بر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان شهرداری تأثیر معناداری دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی اثرپذیری صادرات کشاورزی از اعتبارات این بخش است. بدین منظور ابتدا اثر اعتبارات بر ارزش افزوده و سپس اثر ارزش افزوده بر صادرات بررسی شده است. در این راستا از داده های ترکیبی زیربخش های کشاورزی طی دوره 1390-1370 استفاده و معادله های مربوطه با روش 2SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر اعتبارات، سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده مثبت و معنی دار بوده و هم چنین، اثر متغیرهای نرخ واقعی ارز، قیمت نسبی، ارزش افزوده و درآمد کشورهای واردکننده محصولات کشاورزی بر صادرات کشاورزی مثبت و معنی دار بوده است. نتایج هم چنین، بیانگر اثر مثبت اعتبارات بر صادرات است. لذا پیشنهاد می شود اعتبارات به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات کشاورزی از سوی سیاست گذاران اقتصادی بیش تر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه این افزایش حمایت ها مطلوب است، اما باید روند منطقی و حساب شده داشته باشد، به گونه ای که تولید کشاورزی را همواره به صورت یک صنعت نوزاد نگه ندارد.

در اوایل دهه 1970و با بروز نابسامانی اجتماعی و اقتصادی جهان و خصوصاً در کشورهای درحال توسعه، توجه ویژه ای به موضوعات عدالت و فقر آغاز شد. فقر نمودی از توسعه نیافتگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ثبات سیاسی، همبستگی اجتماعی و همچنینی سلامت جسمی و روحی ملت ها را تهدید می کند. در این پژوهش ابتدا رویکردهای درآمدی، قابلیتی، مشارکت اجتماعی و ترکیبی به فقر در اقتصاد متعارف تبیین شده اند و پس از اشاره به مشکلات تعریف فقر، با معرفی مفهوم غنای کفافی، تعریف مستخرج از ادبیات فقه امامیه ارائه شده است. شاخصه های غنای کفافی، تأمین هزینه های خود فرد و افراد واجب النفقه ی او، متناسب با شأن آنها در طول دوره یک ساله و با بهره گیری از درآمد بالفعل یا بالقوه (درآمد دائمی) است و در این مفهوم، سرمایه تجارت و کسب وکار نیز در دامنه دارایی های فقرزدا قرار نمی گیرد. بدین معنا غنای کفافی یک مفهوم چندبعدی، هماهنگ و جامع است که ابهامات رایج در تعریف فقر در آن وجود ندارد.

هدف اصلی پژوهش، تفسیر معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب در بازار اوراق بهادار ایران طی دوره 08/1395-07/1376 است. در این راستا، در این مقاله، به بررسی کشف حباب، تخمین تابع ترجیحات آپشتین- زین و تفسیر پرمیوم دارایی می پردازیم. ازاین رو، برای کشف حباب و تعیین تاریخ وقوع حباب از آزمون های RTADF استفاده شده است. نتایج پژوهش بیان کننده آن است که بازار اوراق بهادار شش دوره حبابی را تجربه کرده و در 65 درصد بازه مورد مطالعه، غیرحبابی بوده است. همچنین در این مطالعه، تابع ترجیحات آپشتین- زین با استفاده از روش GMM برآورد شده است. در این مرحله، تخمین مقدار پارامتر کشش جانشینی شرطی بسیار مهم است، زیرا انتظار بر آن است که ریسک حباب برای توضیح بخشی از ریسک بازار سهام به کار رود. یافته های مدل برآوردی نشان می دهد که حباب های موجود در بازار اوراق بهادار موجب تقویت عوامل ریسکی شده است. همچنین عوامل اقتصادی در بازار اوراق بهادار ایران بسیار ریسک گریزند. یافته های پژوهش نشان می دهد که براساس رویکرد سنتی نمی توان تفسیری جامع از معمای پرمیوم دارایی ارایه کرد، اما رویکرد جدید قادر است90% پرمیوم دارایی را تبیین کند .

بررسی ها نشان می دهد علاوه بر تفاوت عمده میان اقتصاد نهادی قدیم و جدید، اقتصاد نهادی جدید نیز کلیت واحدی نیست. همچنین تفاوت های مهمی در زمینه فروض، روش مطالعه و موضوع مطالعه میان اقتصادی نهادی جدید و اقتصاد نئوکلاسیک وجود دارد. در مجموع رویکرد نهادی باعث تحولی عمده در تبیین و توصیه های سیاستی در زمینه مسائل توسعه شده است. از جمله این تحولات می توان به تاکید این رویکرد بر اهمیت نهادها و قدرت غیررسمی و سازمان ها، اهمیت بنگاه، لزوم توجه به رویکرد بین رشته ای اشاره کرد. مقایسه رویکرد نهادی و نئوکلاسیکی در مورد رشد اقتصادی به عنوان مهم ترین شاخص توسعه نشان می دهد که رویکرد نهادی دارای قدرت تبیین کنندگی بیشتری است و به توصیه های سیاستی متفاوتی می انجامد. مطالعات اخیرنهادی نشان می دهد ایجاد ساختار نهادی دموکراتیک و مشارکتی، بنیان رشد اقتصادی و لازمه اجرای سیاست های اقتصادی درست است. هر چند در این میان باید به فقر و نابرابری نیز توجه ویژه کرد. بر این اساس، حرکت در جهت ساختاری دموکراتیک مهم ترین اصلاح نهادی است که باید در ایران در دستور کار قرار گیرد. این اقدام تنها راهکار عملی کاهش نابرابری و رشد پایدار در کشور است.

حجم پول و سرعت گردش پول به عنوان متغیرهای مهم اقتصادی موثر بر تورم و تولید شناخته می شوند. سرعت گردش پول، یک مفهوم بسیار با اهمیت برای سیاست گذاری های اقتصادی است و از آنجا که به طور تنگانگی با رفتار تقاضا برای پول مرتبط است، اهمیت آن را بیش از پیش نمایان می کند. در این رابطه فریدمن معتقد است بی ثباتی رشد پول عامل اصلی نوسانات سرعت گردش پول می باشد که در ادبیات اقتصاد پولی به فرضیه بی ثباتی پولی فریدمن معروف است. هدف اصلی این تحقیق بررسی نوسانات سرعت گردش پول و تبیین علت آن از دیدگاه پول گرایان می باشد. در این راستا با استفاده داده های فصلی 1393:4-1367:1 اقتصاد ایران و در چارچوب آزمون علیت، فرضیه فریدمن مبنی بر تاثیر بی ثباتی رشد پول بر نوسانات سرعت گردش پول، برای کل های پولی (M1 و M2) مورد آزمون قرار گرفته است. الگوی مورد استفاده در این تحقیق مدل بسط یافته VARMA, GARCH-M و روش برآورد شبه حداکثر درستنمایی (QML) می باشد. نتایج نشان دهنده تأیید فرضیه فریدمن برای دوره مورد بررسی می باشد. به بیان دیگر، نتایج تحقیق دلالت بر وجود رابطه علی از بی ثباتی رشد پول به سرعت گردش پول می باشد

یکی از اهداف کلان اقتصادی هر کشوری ایجاد رفاه اجتماعی و توسعه پایدار است که جز با بهبود وضعیت زندگی و درامد که همان ارتقا توسعه انسانی است، امکان پذیر نیست. یکی از عوامل تأثیرگذار بر توسعه انسانی مخارج دولت است. تأثیر مخارج دولت ازجمله مخارج دفاعی بر متغیرهای اقتصادی همواره یکی از موضوعات مهم اقتصاد خصوصاً اقتصاد دفاعی بوده است به طوری که بسته به مکانیسم تعامل میان آن ها چگونگی اثرات متفاوت است. با توجه به ضرورت و اهمیت این حوزه، در این تحقیق به تحلیل اثرات مخارج دفاعی بر توسعه انسانی چهار گروه منتخب از کشورها با درجات توسعه یافتگی مختلف طی دوره زمانی 2000 تا 2015 به روش داده های پانلی پرداخته شد. بر اساس نتایج تحقیق مخارج دفاعی در گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی بسیار بالا (8/0<HDI) و گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی متوسط (7/0> HDI >5/0) اثر منفی و معنادار بر توسعه انسانی دارد. اثر این شاخص در گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی بالا (8/0> HDI >7/0) که شامل ایران نیز هست بر توسعه انسانی مثبت و معنادار است. در گروه کشورها با درجه توسعه یافتگی پایین (5/0> HDI) اثر شاخص مخارج دفاعی بر توسعه انسانی معنادار نیست.

وجود منابع عظیم گاز طبیعی در کشور در کنار تقاضای روزافزون گاز طبیعی به عنوان یک سوخت فسیلی پاک، مطالعات مربوط به حوزه صادرات گاز طبیعی با رویکردهای گوناگون را به امری ضروری بدل کرده است. در پژوهش حاضر با در نظر گرفتن وضعیت انرژی سه کشور هند، پاکستان و ترکیه، شرایط صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله به این کشورها بررسی شد. در این راستا ریسک های اقتصادی- امنیتی مربوط به صادرات گاز طبیعی از طریق خط لوله شناسایی و سپس با ارائه شاخص های کمی، هریک از این ریسک ها برای کشورهای موردمطالعه محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. درنهایت با محاسبه شاخص کلی ریسک های موجود، کشور ترکیه با کمترین ریسک (519/0) به عنوان اولویت صادراتی جمهوری اسلامی ایران تعیین شد. هند (67/0) و پاکستان (677/0) به ترتیب اولویت های دوم و سوم تعیین شدند.

در طول سه دهه اخیر، تحریم های اقتصادی متعددی توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل بر ایران اعمال شده است. این تحریم ها اصولاً در دو شکل تجاری و مالی تعریف شده اند. اعمال این تحریم ها آثار مختلفی بر بنگاه ها، صنایع و بخش های اقتصادی و به طورکلی بر اقتصاد ایران داشته است. این مقاله قصد دارد صرفاً به ارزیابی اثر پویای تحریم های بین المللی بر واردات کالاهای سرمایه ای در طول سال های اخیر بر تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در چارچوب یک مدل ساده بپردازد. برای این هدف و توضیح یک تحلیل تجربی از اثرات کوتاه مدت و بلندمدت تحریم واردات کالاهای سرمایه ای بر تولید کشور از یک مدل ساده توزیع وقفه چندجمله ای استفاده شده است. یافته های تجربی نشان می دهد که اثر کاهش واردات کالای سرمایه ای بر GDP از یک تابع درجه دوم تبعیت نموده به طوری که در سال سوم این آثار به حداکثر خود می رسند. همچنین یافته های این مقاله نشان می دهند ک ه ضریب افزایش بلند مدت معادل 68/0 است؛ یعنی یک درص د کاهش در واردات کالاهای س رمایه ای، باعث کاهش GDP به مقدار 68/0 درصد می شود.

هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود تکانه های حاصل از مارک آپ - که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است- برتشدید پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی دوره زمانی 1338-1393 استفاده شد. یافته ها نشان داد تکانه مارک آپ باعث افزایش تورم و کاهش تولید می شود که نشان دهنده به وجود آمدن وضعیت تورم رکودی در اقتصاد است. بر این اساس، شوک مارک آپ به طور آنی مصرف و سرمایه گذاری را نیز کاهش می دهد. در نتیجه، تکانه مارک آپ نه تنها نتیجه مثبت بر اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می باشد. بر اساس نتایج، می توان با درنظر گرفتن قوانین ضد انحصاری، مانع از افزایش مارک آپ شد.

توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره ۱۹۷۰-۲۰۱۴ برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری که در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می تواند به عنوان راه کاری در جهت بهره گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست گذاران و محققان قرار گیرد.

چکيده در پژوهش حاضر عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی های قيمت گذاري ( پرمايه و نفوذی) محصولات در شرکت های بزرگ توليدکننده مواد غذايی در سطح کشور شناسايی و ميزان تأثير هر يک از اين عوامل در انتخاب استراتژی های قيمت گذاری اين شرکت ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری بررسی شد. داده ها و اطلاعات مورد نياز با استفاده از مصاحبه و تکميل 127 پرسشنامه از ميان خبرگان عرصه مواد غذايی کشور جمع آوری شد. اعتبار سازه ای و کشف و شناسايی متغيرهای پنهان با بهره گيری از تحليل عاملی اکتشافی صورت گرفت. اولويت بندی عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری براساس ديدگاه پاسخ گويان نشان داد که نوع صنعت به لحاظ غذايی و يا غير غذايی بودن، نوع کالا، درجه رقابت بين بنگاه ها و ارزش برند محصول به ترتيب پنج عامل مهم تأثيرگذار در انتخاب استراتژی هستند. به علاوه ، بر اساس نتايج تحليل عامل اکتشافی، چهار عامل شناسايی شده مشتری، رقبا، ويژگی های بازار و سياست های دولت بيش از 67 درصد واريانس تجمعی انتخاب استراتژی قيمت گذاری را تبيين می کنند. نتيجه تحليل عاملی اکتشافی تأييد کننده چارچوب نظری عوامل مؤثر بر انتخاب استراتژی قيمت گذاری بود. در نهايت، نتايج حاصل از تحليل مسير نشان داد، متغيرهای پنهان مشتری و ويژگی های بازار به عنوان مهم ترين عوامل مؤثر در انتخاب نوع استراتژی قيمت گذاری( نفوذی / پرمايه) محصولات توليدی در صنعت مواد غذايی می باشند. طبقه بندی JEL: D40 ، D29

چکيده يکی از مهم ترين مشکلات روش های اقتصاد سنجی موجود جهت تخمين پارامترهای مورد نظر به ويژه در تحقيقات اقتصاد کشاورزی، عدم وجود داده های لازم و لذا کاهش شديد و يا در برخی موارد منفی شدن درجه آزادی است که به آن مسئله بد فرم نيز اطلاق می شود. مسائل بدفرم تحقيقات اقتصادی را در بخش کشاورزی به ويژه در کشورهای درحال توسعه همانند ايران با محدوديت جدی همراه کرده است. اين پديده در مطالعات منطقه ای و استانی با شدت بيشتری نمايان است. با اين رويکرد و برای ايجاد بستر مناسب در تحقيقات اقتصادی بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر روش ماکزيمم آنتروپی تعميم يافته (GME) مورد بحث قرار گرفت و با استفاده از آن، کشش های استانی عرضه و تقاضای گندم در شرايط عدم وجود داده های کافی محاسبه شد. يافته های مطالعه نشان داد که تحت شرايط ضعيف تخمين های ماکزيمم آنتروپی تعميم يافته کاراتر از تخمين های حداقل مربعات معمولی است ولی در صورت وجود داده های کافی اولويت با روش های تخمين کلاسيک خواهد بود. طبقه بندی JEL: Q1, Q17, D49, N50

ایده حاکمیت قانون، به معنای حکومت براساس قانون و تساوی همه اشخاص در برابر قوانین می باشد. تحقق این آرمان در قوه مجریه، به منظور جلوگیری از خودسری های کارگزاران اجرایی و اداری اهمیتی خاص دارد، اما تضمین این ایده در عمل، به وسیله ابزار های کنترلی ویژه ای انجام می پذیرد. هدف این مقاله بررسی ابزار های نظارتی یاد شده، در دو کشور انگلستان و ایران و روشن ساختن نقاط قوت و ضعف آن ها می باشد. ایده تفکیک قوا و تأثیر آن بر نظارت های سیاسی قوه مقننه بر قوه مجریه، می تواند در مهار کردن قدرت قوه مجریه نقشی مثبت ایفا نماید. در انگلستان شیوه اختلاط قوا و نظام اکثریتی این کشور باعث شده است تا به عقیده بسیاری از اندیشمندان، پارلمان به صورت ابزاری در خدمت کابینه در بیاید. در مقابل، در ایران مجلس شورای اسلامی از ابزار هایی درخور توجه در زمینه تأثیر گذاری بر قوه مجریه برخوردار است. همچنین، دادگاه عالی انگلستان و دیوان عدالت اداری در ایران، از طریق نظارت قضایی نقشی مهم را در تضمین حاکمیت قانون در ارتباط با مأموران و نهاد های اداری بازی می کنند. اما انتظار می رود در کشور ما نیز، مقنن در جهت تقویت و توسعه صلاحیت های دیوان عدالت اداری گام بردارد.

به طورکلی مهم ترین هدف مقام پولی از اعمال سیاست های پولی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به ویژه تورم، حول هدف تعیین شده است. با وجوداین، نقش متغیرهایی از قبیل نرخ ارز حقیقی تعیین کننده است. این مطالعه سعی دارد راهبرد پولی متناسب با اقتصاد کلان ایران را به منظور کاهش هرچه بیشتر آثار زیان بار بی ثباتی و شوک های اقتصادی تدوین کند. در این راستا با استفاده از الگوی سیاستی کینزین جدید، هدف گذاری تورمی منعطف برای اقتصاد ایران مطرح شده که در آن علاوه بر تورم، به متغیرهای تولید و نرخ ارز حقیقی نیز واکنش نشان داده می شود. به منظور برآورد روابط بین متغیرهای الگو و دست یابی به بهینه ها، از روش های کنترل بهینه و خودرگرسیونی با وقفه های گسترده و داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:04-1370:01 استفاده شده است. بر اساس نتایج، زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح پایینی قرار دارد، وجود این متغیر در تابع هدف، به کاهش زیان مقام پولی منجر می شود؛ اما زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح بالایی قرار دارد، زیان مقام پولی در مقایسه با حالتی که نرخ ارز حقیقی در سیاست پولی حضور ندارد، بیشتر است. به صورت جمع بندی، بسته به نرخ ارز هدف، میزان شکاف نرخ ارز حقیقی از سطح هدف آن می تواند نتایج متفاوتی را در موردتوجه یا عدم توجه به این متغیر در سیاست گذاری پولی مطرح کند و مقام پولی بعد از کنترل تورم مزمن و رکود سخت، می تواند هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی را نیز جزء اهداف سیاستی خویش قرار دهد.

از جمله شاخصه های ناکارایی بازاریابی شیلات ایران نوسان و بی ثباتی قیمت ها و بالا بودن حاشیه بازاریابی برخی از محصولات این بخش به حساب می آید. لذا بررسی وضعیت بازار این محصولات جهت یافتن رهیافتی برای بهبود امر بازاریابی و کمک به توسعه این بخش ضروری می نماید. از این رو در این مقاله به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار محصولات شیلاتی مشتمل بر ماهیان شمال (سفید، کفال، کیلکا، سیم، سوف و کپور) و ماهیان پرورشی (آمور، بیگ هد، فیتوفاگ، کپور، قزل آلا و میگوی پرورشی) طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شد. نتایج نشان دهنده نبود تقارن در انتقال هزینه های بازاریابی برای قزل آلا، میگو، کیلکا و کپور شمال بوده، هم چنین، نتایج مربوط به محصولات شیلاتی نشان دهنده نبود تقارن کوتاه مدت و بلند مدت در انتقال قیمت ماهی سفید، کیلکا، کپور شمال، آمور، میگو و برای قزل آلا تنها نبود تقارن کوتاه مدت انتقال قیمت می باشد. بنابراین، واسطه های بازار با انتقال نامتقارن هزینه های بازاریابی و انتقال نامتقارن قیمت برخی محصولات از عمده فروشی به خرده فروشی حاشیه بازاریابی را افزایش و از این راه سود می برند.

تاکنون در کشور ما به موضوع ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها به صورت جامع پرداخته نشده و بیشترین مطالعات در رابطه با پیش بینی ورشکستگی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق، به دنبال بررسی 17 نسبت مالی به عنوان نماگری از وضعیت مالی سیستم بانکی کشور در قالب شاخص های کملز به منظور ارائه مدلی جهت ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک های منتخب هستیم. در این راستا صورت های مالی حسابرسی شده 20 بانک دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی سال های1392-1388 مورد بررسی قرار گرفته است. هفده نسبت مالی به عنوان متغیرهای مستقل به وسیله مدل رگرسیون داده های پنلی و روش گام بردای مورد آزمون قرار گرفت و رابطه آن با سلامت بانکی سنجیده شد. نتایج حاکی از آن است که 6 نسبت با قدرت 2/75 درصد توان ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها را دارند. سنجش عملی مدل طراحی شده نیز بیانگر صحت پیش بینی 70 درصدی مدل می باشد.