درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش بررسی اثر فرصت های رشد شرکت و پایداری سود بر ارزش گذاری بازار از جریان های نقد آزاد است. به این منظور، یک الگوی ارزش گذاری بر مبنای حسابداری ایجاد شده که در آن از بازده سهام و جریان های نقد آزاد و واکنش متقابل آن با رشد و ناپایداری سود رگرسیون گرفته شده و متغیرهای ارزش دفتری، سود تقسیمی و سود هر سهم کنترل شده است. به منظور انتخاب و اطمینان از مدل الگوی رگرسیونی از آزمون های مختلفی از جمله آزمون های چاو و هاسمن استفاده شده است و از تحلیل عاملی جهت کاهش تعداد متغیرها و بهبود مدل استفاده شده است. نمونه این پژوهش شامل 64 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی 13 سال در بازه زمانی1394- 1382 است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های با جریان های نقد آزاد مثبت و فرصت های رشد جذاب به وسیله سهامداران به مبلغ بیشتری ارزش گذاری می شوند.

تعیین و برآورد قیمت مسکن در مناطق شهری، از اهمیت زیادی برای دولت، سرمایه گذاران خصوصی و دولتی و افراد عادی برخوردار است. این تخمین می تواند در برنامه ریزی و تصمیم گیری های آینده در بسیاری از سیاست های شهری و منطقه ای مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا به دلیل اهمیت بالای قیمت مسکن در دهه های اخیر، استفاده از توابع قدرتمند و کارا برای پیش بینی و تخمین قیمت مسکن مرسوم شده است. پژوهش حاضر، با هدف ارائه مدلی بهینه برای پیش بینی قیمت مسکن و تعیین عوامل تأثیرگذار بر قیمت مسکن در کلان شهر اهواز و نیز مقایسه ای بین دو مدل هدانیک و شبکه عصبی مصنوعی انجام شده است. ماهیت پژوهش، توسعه ای-کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی می باشد. در این پژوهش، 286 نمونه واحد مسکونی در سال 1394 براساس 27 متغیر مربوطه به منظور پیش بینی قیمت مسکن، مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این تحقیق از تابع هدانیکی نیمه لگاریتمی و شبکه عصبی پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده شده است. برای مقایسه دو مدل از لحاظ توانایی پیش بینی، از معیارهای R2، MSE، RMSE، MAPE، MAE و ضریب TIC استفاده شده است. نتایج مدل هدانیک نشان دادند از میان 27 متغیر مدل، 18 متغیر معنی دار بودند و با مقایسه نتایج و مقدار برآوردها، مشخص شد که قیمت مسکن در اهواز بیشتر از عوامل فیزیکی و ساختاری تأثیر می پذیرد. برای بررس ی تفاوت در دقت پیش بین ی مدل های مختلف ب رای پیش بینی قیمت مس کن در شه ر اهواز، از آزم ون مورگان-گرنجر- نیوبلد استفاده شده است. نتایج به دست آمده از آزمون نشان دادند که تفاوت قدرت پیش بینی دو مدل از لحاظ آماری نیز معنی دار است که نشان دهنده کارایی بهتر و عملکرد مناسب تر شبکه عصبی مصنوعی (98 درصد) نسبت به مدل رگرسیون هدانیک (88 درصد) است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین رقابت پذیری شهر های ایران بر مبنای شاخص های اقتصادی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهرهای مرکزی استان های کشور در سال 1390 می باشد. به منظور تحلیل و تبیین رقابت پذیری شهرهای مرکزی استان های کشور، 20 شاخص اقتصادی براساس اطلاعات سالنامه آماری سال 1390 استخراج گردید. در این پژوهش برای سنجش ضریب اهمیت هریک از شاخص ها، از مدل آنتروپی شانون و برای تحلیل داده ها، از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از نابرابری شهرهای مرکزی استان های کشور در برخورداری از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی بودند. شهر تهران با میزان تاپسیس 99 درصد در رتبه اول، شهرهای اهواز و اصفهان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم و شهر های زاهدان، گرگان، خرم آباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج، در رتبه های آخر قرار دارند. در پژوهش حاضر، شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در سطح شهرهای مرکزی استان های کشور بررسی شده و ارزیابی این شاخص ها در سطوح پایین تر شهری تا حد زیادی نامشخص و مبهم باقی مانده است؛ ل ذا پی شنهاد می گردد سنجش شاخص های رقابت پذیری اقتصادی حتی الامکان در مقیاس شهرهای کوچک نیز صورت پذیرد تا علاوه بر تبیین تفاوت های بین شهرهای مرکزی استان ها، تفاوت های درون منطقه ای در مقیاس های کوچک نیز تبیین و آشکار گردد.

امروزه صنعت گردشگری، یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت ها محسوب می شود؛ به طوری که در بسیاری از کشورهای جهان، این صنعت، منبع اصلی درآمد ارزی، اشتغال زایی، ایجاد عدالت اجتماعی، رشد فرهنگی، افزایش سطح رفاه و نیز میدانی برای رشد بخش خصوصی و وسیله ای برای توسعه ساختار زیربنایی است. شهرستان خوی با داشتن جاذبه های گردشگری متنوع طبیعی و انسانی، یکی از مقاصد گردشگران کشور و استان آذربایجان غربی می باشد که سالیانه گردشگران زیادی را جذب می کند. با توجه به پتانسیل های بالای گردشگری و تنوع جاذبه ها، اولویت بندی و شناسایی مناطق مستعد گردشگری در این منطقه، به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و نیز توسعه گردشگری منطقه، امری مهم و اجتناب ناپذیر است. لذا در این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، به اولویت بندی مکان های جاذب گردشگری این شهرستان پرداخته شده است. براساس نتایج پژوهش، برج شمس تبریزی شهر خوی، دارای بیشترین پتانسیل جذب گردشگر در این شهر می باشد؛ در مقابل، با وجود این که آبشار بدلان و منطقه حفاظت شده مراکان، جزو جاذبه های طبیعی ناب شهر خوی، از لحاظ جذب گردشگر می باشند و دارای توان های گردشگری بالقوه هستند اما ضعف تسهیلات، خدمات و زیرساخت های موجود و احتمال بروز مخاطرات طبیعی در این مناطق، باعث شده است که این مناطق در جذب گردشگر نتوانند عملکرد چندان موفقی داشته باشند.

پیشنهاد اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران به دلیل ویژگی های مطلوب این مالیات در زمینه های کاهش اتّکا به درآمدهای نفتی، تشویق تولید و صادرات، بهبود کارایی نظام مالیاتی و... مورد توجه سیاست گذاران و محققان قرار گرفته است. در عین حال این موضوع نگرانی هایی از قبیل آثار توزیعی، تخصیصی و تورّمی داشته است. با توجه به اینکه مدت زیادی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نمی گذرد، لازم است که اثرات این تحول اقتصادی بر اقتصاد کشور بررسی شود. ازاین رو مقاله حاضر به بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده در استان های کشور طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۸۷ با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های تابلویی پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استان های کشور است، در واقع علیرغم بحث های نظری انجام شده پیش از اجرای این قانون مبنی بر عدم اثرگذاری بر تورم، نتایج آزمون های اقتصادسنجی، نشان از آثار تورمی دارند. مالیات بر ارزش افزوده همچنین متغیرهای نرخ بیکاری، اندازه جاری دولت و سرانه تولید داخلی بدون نفت بر تورم تأثیر مثبت دارند. از طرفی متغیرهای اندازه عمرانی دولت، نسبت سپرده به تولید و سرانه تولید داخلی نفت بر تورم استانی اثر منفی دارند.

رشد اقتصادی به مصرف انرژی وابسته است و افزایش در رشد اقتصادی، بالمآل به افزایش در مصرف انرژی منجر می شود. از سوی دیگر، رشد اقتصادی مرهون توسعه ی بازارهای مالی است. لذا بسط و توسعه ی بازارهای مالی، افزایش تقاضای انرژی را به دنبال خواهد داشت. این مقاله به بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی با استفاده از داده های پنلپویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در کشورهای منتخب نفتی میپردازد. نتایج نشان دهنده ی تأثیر مثبت توسعه ی بازار های مالی بر مصرف انرژی است. در عین حال، یافته ها حاکی از تأثیرگذاری بیشتر بازار پول نسبت به بازار سرمایه، بر مصرف انرژی کشورهای مورد بررسی می باشد.

افزایش جمعیت و توسعه شهرها، استفاده روزافزون از خودروهای شخصی، عرض کم خیابان ها و کمبود فضای پارک حاشیه ای به ویژه در بخش های مرکزی شهر، مشکلات فراوانی را برای شهرهای بزرگ و پرجمعیت در پی داشته است. مکان یابی پارکینگ های مکانیزه که با اشغال مساحت کمتر، ظرفیت پارک بالایی دارند، از ضرورت های برنامه ریزی شهری و ترافیک شهرهای بزرگ می باشد. هدف پژوهش حاضر، وزن دهی و اولویت بندی معیارهای مؤثر بر مکان یابی پارکینگ های مکانیزه با رویکرد توسعه پایدار و سپس رتبه بندی مکان های بالقوه برای احداث پارکینگ های مکانیزه در موقعیت مرکزی شهر مقدس قم می باشد. بنابراین، ابتدا با در نظرگرفتن اصول و مؤلفه های توسعه پایدار و برنامه ریزی کاربری زمین شهری و برنامه ریزی حمل ونقل و ترافیک و نیز با توجه به ویژگی های شهر قم، سه معیار و 16 زیرمعیار برای مکان یابی پارکینگ های مکانیزه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها، از دو تکنیک ANP و PROMETHEE فازی استفاده شد. نتایج به دست آمده از وزن دهی به معیارها، حاکی از آن بودند که معیار زیست محیطی با وزنی معادل 0/429 در رتبه اول، معیار اقتصادی با وزنی معادل 0/347 در رتبه دوم و معیار اجتماعی با وزنی معادل 0/251در رتبه سوم قرار گرفت. همچنین نتایج به دست آمده از رتبه بندی مکان های بالقوه برای احداث پارکینگ مکانیزه نیز به این صورت مشخص شد: مکان مربوط به خیابان کیوانفر در رتبه اول، مکان مربوط به کوچه صداقت در رتبه دوم، مکان مربوط به خیابان امیرکبیر در رتبه سوم و مکان مربوط به کارخانه یخ سازی، در رتبه چهارم قرار گرفتند.

کاهش آلودگی و دست یابی به اقتصادی همراه با محیط زیست پاک یکی از موضوع های مهم در در دهه های اخیر است. در این پژوهش با رویکردی کلان، به ارزیابی عوامل اقتصادی مؤثر بر آلودگی زیست محیطی در ایران در سال های 1392-1350 پرداخته شد. نتایج این پژوهش نشان دادند که اثر متغیر مصرف انرژی در سطح بالایی از اهمیت آماری برخوردار است، به گونه ای که انتظار می رود با افزایش سرانه مصرف انرژی به مقدار 10 درصد، سرانه انتشار آلودگی در بلندمدت حدود 8 درصد و در کوتاه مدت حدود 6 درصد افزایش یابد. با 10 درصد افزایش در رشد جمعیت شهرنشینی انتظار می رود سرانه انتشار 2CO در بلندمدت حدود 2/1 درصد و در کوتاه مدت حدود 86/0 درصد کاهش یابد. شاخص آزادسازی تجاری با اثرگذاری ناچیز، تأثیری منفی بر انتشار آلودگی دارد. بنابراین، نمی توان ایران را به گونه طبیعی از نگرانی های زیست محیطی مصون دانست و پیشنهاد می شود در سطوح مقادیر درآمد سرانه بالاتر از 2300 دلار (تقعر دوم منحنی)که روند افزایش آلودگی شتاب بیش تری می یابد، با جدیدت بیشتری به دنبال روش های کنترل آلودگی بود.

طرح های خوداشتغالی یکی از رویکردهای دولت برای اشتغال زایی در بخش کشاورزی بوده است. این طرح در استان های گوناگون با پرداخت اعتبارات ارزان قیمت شکل گرفت زیرا یکی از مشکلات جدی بخش کشاورزی کمبود اعتبارات می باشد. لذا تأمین مالی این بخش می تواند به اشتغال زایی کمک کند. الگوسازی چندسطحی یکی از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل داده ها می باشد که مسئله واریانس ناهمسانی را در سطوح گوناگون مورد بررسی قرار می دهد. با توجه به اهمیت لحاظ این الگو در مطالعات، در این مقاله، رابطه تسهیلات بانکی و طرح های خوداشتغالی، با استفاده از داده های بانک کشاورزی استان مازندران طی سال های 1388 – 1384 و الگوی لاجیت چند سطحی و نرم افزار HLM7 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که ساختار سلسله مراتبی در داده ها وجود دارد. هم چنین، برآورد مدل لاجیت چندسطحی نشان داد که بین ظرفیت طرح ها و  تسهیلات اعتباری رابطه ای معنی دار وجود ندارد. لذا لازم است مطالعات امکان سنجی و مکان سنجی طرح ها جهت دست یابی به اهداف، مورد توجه بانک ها قرار گیرد.

بیمه درآمدی یکی از طرح های بیمه ای جدید است که نوسان های عملکرد و قیمت را همزمان پوشش می دهد. هدف از این تحقیق، طراحی الگوی بیمه درآمدی محصولات کشاورزی استراتژیک مانند جو دیم و مقایسه آن با بیمه عملکرد در استان همدان در سطوح پوشش مختلف بیمه ای است. در این راستا به پیش بینی متغیرهای قیمت و عملکرد محصول منتخب و تعیین حداقل درآمد به منظور پرداخت خسارت به کشاورزان پرداخته شد. برای استخراج بهترین مدل پیش بینی، داده های سالیانه قیمت و عملکرد محصول جو دیم به ترتیب به مدت ۲۲ و ۳۲ سال از آمارنامه های کشاورزی استان همدان استخراج شده و در سال ۱۳۹۵ بر اساس مدل ARIMA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سپس میزان خسارت مورد انتظار، حق بیمه عادلانه و حق بیمه واقعی محصول مورد نظر محاسبه شد. برای در نظر گرفتن عدم قطعیت پارامتر انحراف از میانگین داده های عملکرد، حدود ۱۰۰۰۰ نمونه تصادفی از انحرافات (باقیمانده خطاها) با جایگزینی به روش الگوریتم مونت کارلو تولید و شبیه سازی گردید. در نهایت نتایج نشان داد حق بیمه جو دیم در مدل بیمه درآمدی در سطوح پوشش ۵۰، ۶۰، ۷۰ و ۸۰ درصد به ترتیب برابر ۹/۴۷۰۷۹ ، ۵/۱۳۶۶۳۶، ۶/۳۲۰۴۱۷ و ۶/۶۴۴۵۶۲ ریال در هکتار می باشد که در همه سطوح پوشش کمتر از حق بیمه عملکردی است. لذا با توجه به ریسک کشت محصولات دیم، اعمال الگوی بیمه درآمدی باعث استقبال بیشتر کشاورزان خواهد شد. همچنین شرکت بیمه گر نیز با درک اثر هم زمان قیمت و عملکرد، میزان حق بیمه محاسباتی را با اطمینان پذیری بیشتری در سطوح پوشش مختلف محاسبه خواهد کرد. بر این اساس پیشنهاد می شود الگوی بیمه درآمدی به عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش خطرات ریسک و همچنین افزایش اطمینان در تعیین حق بیمه، جایگزین روش های سنتی مانند بیمه عملکردی شود.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی با رویکردی انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا، بهبود مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله ابلاغ شده است. پیشتازی در اقتصاد دانش بنیان و برون گرایی اقتصاد ایران دو رکن مهم مدنظر سیاست های کلی می باشند. این مقاله برای تبیین تأثیر اقتصاد دانش بنیان بر تقویت همگرایی تجاری و برون گرایی اقتصادی انجام شد. بر اساس این از مبانی نظری همگرایی اقتصادی و منطقه ای و مدل جاذبه تعمیم یافته برای بررسی آثار آمادگی محیطی اقتصاد دانش بنیان بر یکپارچگی منطقه ای و تقویت برون گرایی در میان کشورهای منتخب اسلامی استفاده و مدل جاذبه برای کشورهای عضو کنفرانس اسلامی برآورد شده است.       در کنار تأثیر مثبت متغیرهای تولید ناخالص داخلی و جمعیت کشورهای میزبان و میهمان به عنوان پارامترهای نشان دهنده اندازه اقتصادی و بازاری کشورها و اثر منفی متغیر مسافت بر تجارت متقابل کشورهای اسلامی منتخب که همگی نشانگر تأییدی بر نظریه همگرایی و مبانی نظری جاذبه می باشند، نتایج نشان می دهد شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان طبق انتظار نظری اثر مثبت بر تجارت دوجانبه کشورهای عضو کنفرانس اسلامی دارد؛ به طوری که بهبود هر واحدی شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور میزبان در حدود 51/5 میلیون دلار بر حجم تجارت دوطرفه میان کشورهای یادشده می افزاید. این نکته می تواند دلیلی بر ضرورت اصلاح نهادی و ساختاری توسعه اقتصاد دانایی محور و همکاری های بیشتر بین کشورهای منطقه تلقی شود.

اهمیت بخش مسکن و ارتباط آن با متغیرهای کلان اقتصادی و نقش آن به عنوان محرک نظام بانکی، مطالعه ی سرمایه گذاری در مسکن و اثر آن بر نرخ سود سپرده های بانکی را از اهمیت ویژ های برخوردار ساخته است.به طور متوسط سالیانه 40 درصد سرمایه گذاری در بخش مسکن اتفاق می افتد. در این تحقیق با استفاده از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) و داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1395 -1357 به بررسی اثر سرمایه گذاری در مسکن بر نرخ سود کوتاه مدت بانکی پرداخته شده است.نتایج مدل نشان داد که در کوتاه مدت رابطه منفی و معنی داری بین سرمایه گذاری در ساخت و ساز و نرخ سود بانکی وجود دارد.اما در بلند مدت رابطه ای معنی دار بین متغیرهای الگو و نرخ سود بانکی وجود ندارد.برآورد الگوی تصحیح و خطا نشان داد که تعدیل به سمت تعادل باسرعت اندکی انجام می شود.

به کارگیری روش سنتی در سنجش عملکرد توان اشتغالزایی بخش های اقتصادی دچار نارسایی است و نتایج آن نمی تواند اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری در اختیار سیاستگذاران بازار کار قرار دهد. برای رفع این نارسایی، «ملر و مارفان»، روش «حذف فرضی» را پیشنهاد می کنند. روش مذکور نیز همانند روش سنتی، مبادلات واسطه ای را اساس سنجش توان اشتغالزایی قرار می دهد که به نظر، شرط لازم است ولی کافی نیست. در این مقاله، نشان داده شده که شرط لازم و کافی در سیاستگذاری و برنامه ریزی اشتغال بخشی، مستلزم در نظر گرفتن همزمان اندازه واقعی تقاضای نهایی بخشها و مبادلات واسطه ای بین بخشی است. این مساله به رغم به کارگیری روش حذف فرضی، مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار نگرفته است. روش پیشنهادی مقاله، هر دو شرط را تأمین می کند. هر سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و پیشنهادی، مبنای محاسبه بر اساس جدول داده-ستانده سال 1390 ایران حول یک سؤال محوری قرار گرفته اند. آن سؤال این است که «کدامیک از سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و روش اصلاح شده حذف فرضی، تصویر واقع بینانه تری از اهمیت اشتغالزایی بخش ها را در اقتصاد ایران به دست می دهد؟». یافته های کلی سه روش مذکور عبارتند از: یک) در روش سنتی و ملر و مارفان، بخش کشاورزی نسبت به صنعت در ارجحیت قرار می گیرد؛ دو) در روش پیشنهادی، اهمیت بخش صنعت از منظر نفر- شغل مستقیم و غیرمستقیم از دست رفته، بیشتر از بخش کشاورزی است. سه) وقتی فقط نفر- شغل غیرمستقیم از دست رفته ملاک سنجش اهمیت بخش ها در نظر گرفته شود، بخش های صنعت، ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی، در رتبه های اول تا سوم و بخش کشاورزی، در رتبه چهارم قرار می گیرد.

این پژوهش به بررسی تأثیر ساختار سرمایه و ساختار مالکیت بر بقای شرکت ها می پردازد. ساختار مالکیت، شامل دو نوع مالکیت عمده و مالکیت نهادی دیده شده است. جامعه آماری، شامل 484 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1383 تا 1393 است که سرانجام با استفاده از روش حذف نظام مند، تعداد 234 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. در این پژوهش، برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون لجستیک و نرم افزار Eviews بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که میان ساختار سرمایه و بقای شرکت ها، رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، مالکیت عمده، تأثیر معکوس بر بقای شرکت ها در بورس اوراق بهادار دارد. نتایج بیانگر تأثیر مثبت و مستقیم مالکیت نهادی بر بقای شرکت هاست. بنابراین، یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش بدهی های شرکت و مالکیت عمده، موجب افزایش احتمال خروج شرکت از بورس می گردد. همچنین، افزایش مالکیت نهادی و قیمت سهام شرکت با کاهش احتمال خروج شرکت از بورس همراه خواهد بود.

از عامل های تعیین کننده وضعیت اقتصادی در هر کشور فضای کسب وکار است. به طوری که رشد و توسعه اقتصادی و به تبع، افزایش سلامت اقتصاد کشور در گرو داشتن یک محیط کسب و کار مناسب است. مقاله پیش رو در پی بررسی نقش محیط کسب وار بر رشد اقتصادی به عنوان شاخص ساده اقتصاد مقاومتی در کشورهای حوزه سند چشم انداز با استفاده از روش داده های تابلویی، طی دوره زمانی 2017م- 2010م است. نتیجه ها نشان می دهد که فضای کسب وکار با رشد اقتصادی رابطه مثبت و معنا داری دارد، به عبارت دیگر با افزایش یک واحد شاخص کسب وکار، رشد اقتصادی به اندازه 105/0 واحد افزایش می یابد. متغیرهای نهادی پژوهش، شاخص حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی اثر معناداری بر روی شاخص کسب وکار ندارند. متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی اثر مثبت و معنادار و سرمایه گذاری اقتصادی، اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت و شاخص فلاکت اقتصادی اثر منفی و معنادار بر رشد اقتصادی دارد. جهت بهبود فضای کسب وکار کشورهای مورد نظر پیشنهادهایی مانند الکترونیکی کردن مرحله های اداری کسب وکارها و قوانین و مقررات ساده تر ارائه می شود.

به طور کلی توسعه زیرساخت ها و اجرای پروژه های اقتصادی، مستلزم تامین مالی است. با این وجود، نوسان های نرخ ارز از طریق ریسک های تبدیل، معامله، اقتصادی، اعتباری، نقدشوندگی و نقدینگی باعث افزایش هزینه های تامین مالی می شود. با توجه به اهمیت نقش نااطمینانی نرخ ارز در این مطالعه ابتدا اثر نوسان های نرخ ارز بر تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های گسترده طی دوره ماهانه 1394-1385 ارزیابی، و سپس اثر این متغیر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی ( FDI ) در بخش های مختلف اقتصادی ایران (بخش های کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات) با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره 1394-1373 شناسایی شده است. بر اساس نتایج، متغیرهای ارزش دارایی های شرکت، شاخص قیمت سهام، شاخص آزادی اقتصادی، نرخ تورم و نوسان های نرخ ارز به عنوان تعیین کننده های تامین مالی شرکت ها شناخته شدند. الگوی FDI در این مطالعه تابعی از متغیرهای رشد ارزش افزوده بخش، شاخص بهره وری سرمایه، نرخ تورم، شاخص آزادی اقتصادی و نوسان های نرخ ارز است که بر اساس نتایج، ضرایب این متغیرها، معنادار و علامت آن ها موافق با انتظارات نظری است. افزایش نوسان های نرخ ارز نیز به دلیل ایجاد ریسک های مختلف باعث کاهش جذب منابع مالی داخلی و خارجی می شود .

هدف اصلی این مقاله بررسی راهبردهای کلی سند ملی راهبرد انرژی کشور بر مبنای سناریوهای شورای جهانی انرژی و در چارچوب مفهوم راهبرد پابرجا است. بدین منظور ابتدا یک چارچوب سیاستی استاندارد و الزامات آن معرفی سپس بررسی شد که جهت تحقق چارچوب سیاستی مذکور در فضای جهانی متصور در هر سناریو کدام راهبردها پابرجا هستند. در مقایسه با چارچوب سیاستی استاندارد، در سند ملی راهبرد انرژی در زمینه تنوع سازی در حامل های انرژی و استفاده از انرژی های نو راهبردی ارائه نشده و در حوزه امنیت تولید و عرضه انرژی نیز نگرانی اصلی سیاست گذار حاکمیت ملی بوده و برای امنیت صنعت انرژی و کاهش ریسک اقتصادی و سیاسی سرمایه گذاران راهبردی مشاهده نمی شود. در نهایت بر اساس نتایج حاصل از بررسی راهبردها بر مبنای سناریوهای جهانی انرژی فقط در حوزه تحقیق ,توسعه راهبرد پابرجا داریم و در هفت حوزه سیاستی باقی مانده راهبرد پابرجا مشاهده نشد بخصوص در فضای سناریو هاردراک در پنج محور از هشت محور اصلی سیاست گذاری هیچ راهبردی مشاهده نمی شود. بنابراین توصیه می شود در ابتدا راهبردهای موجود بر اساس فرصت ها و تهدیدهای متصور در هر سناریو مورد بازنگری قرار گیرند و مبتنی بر آنها طرح جامع انرژی کشور تدوین شود. در این راستا طراحی ساز و کار توسعه انرژی های نو، کاهش ریسک سیاسی و اقتصادی برای شرکت های نفتی، ایجاد سیستم پایش و ارزیابی اطلاعات انرژی کشور و مکانیسم حقوقی جهت مذاکرات و در نهایت یک متولی مشخص با قابلیت تجمیع منابع برای اجرای راهبردها ضروری به نظر می رسد.

سطح توسعه یافتگی بازارهای مالی در گزارش رقابت پذیری مجمع جهانی اقتصاد در سال 17-2016، نشان از ناکارآمدی بازارهای مالی در ایران است. از آنجاکه نظام تامین مالی در کشور بانک محور است، عمده علت این ناکارآمدی ناشی از کارکرد نظام بانکی کشور است. هرچند ایران از لحاظ تعداد واسطه های مالی در بازار بانکی نسبت به جمعیت وسیع خود در مقایسه با سایر کشورها وضعیت بهتری دارد. با این حال، از نقطه نظر کیفیت واسطه گری مالی، عمق مالی و هزینه های تجهیز منابع در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. سلطه مالی دولت و گستره مداخلات دستوری دولت در سیاست های پولی و اعتباری عملاً امکان عمق بخشی به بازار مالی را محدود کرده است. علاوه بر این، فقدان سیاست صنعتی منسجم و اولویت بندی سرمایه گذاری های صنعتی خود عاملی دیگری در تخصیص غیربهینه منابع مالی محدود است. از طرفی، هزینه تجهیز منابع مالی در ایران در مقایسه با سایر کشورها بالا است و این امر استحکام مالی بانک ها و کفایت سرمایه آنها را با چالش کشیده است. مهمترین رویکردهایی کلی برای تغییر پارادایمی در نظام بانکی کشور شامل تدوین برنامه ای جهت استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی خارجی، اصلاح رابطه دولت با نظام بانکی از طریق کاهش تسهیلات تکلیفی، رفع سهم های اعتباری، آزادسازی تدریجی نرخ ها، برنامه ای روشن برای تقویت نقش واسطه گری مالی از طریق آموزش های کاربردی، تنوع بخشی به واسطه های مالی، یکپارچه سازی نظارت در بازار مالی خواهد بود.

هدف پژوهش حاضر پیش بینی شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و جستجوی هارمونی است. مربوط ترین نماگرهای تکنیکی به عنوان متغیرهای ورودی و تعداد بهینه نرون در لایه پنهان شبکه عصبی مصنوعی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی حاصل می گردد. مقادیر روزانه شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1/10/91 الی 30/9/94 جهت پیش بینی شاخص قیمت و آزمون آن استفاده می شود. دقت پیش بینی سه مدل شبکه عصبی عادی، شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی بر اساس میزان خطای پیش بینی ارزیابی می گردد. نتایج حاصله نشان می دهد دقت پیش بینی مدل های فراابتکاری ژنتیک و جستجوی هارمونی در دوره آزمون بالاتر از شبکه عصبی عادی است. همچنین پیش بینی مدل شبکه عصبی هیبریدی مبتنی بر جستجوی هارمونی در دوره آزمون نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی هیبریدی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک از دقت بالاتری برخوردار است. This study is aimed to predict the price index of Tehran Stock Exchange using hybrid Artificial Neural Network (ANN) models based on Genetic Algorithms (GA) and Harmony Search (HS). The most relevant technical indicators as inputs and the optimal number of neurons in hidden layer of Artificial Neural Network are achieved by metaheuristics including Genetic Algorithms and Harmony Search. Daily price index of Tehran Stock Exchange from 21 December 2012 to 21 December 2015 applied to predict and test stock index. The accuracy of forecasting of three models including Regular Artificial Neural Network model, hybrid neural networks based on GA and hybrid neural networks based on HS is evaluated by the prediction error. The results show that the accuracy of prediction in Metaheuristics models such as Genetic Algorithms and Harmony Search in test period is higher than normal Artificial Neural Network. Also prediction by hybrid neural network model based on harmony Search during the test period compared to hybrid Artificial Neural Network model based on Genetic Algorithm is more accurate.