درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه کاهش در میزان انتشار گازهای گلخانه ای، به منظور دستیابی به یک رشد اقتصادی پایدار، در کانون توجه جهان قرار گرفته است. پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و وضع مالیات بر مصرف انرژی های فسیلی، از جمله سیاست های مطرح شده در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه ای است. این سیاست ها با هدف ایجاد تغییرات فنی اتخاذ می شوند. در این تحقیق، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر، دو سناریوی پرداخت یارانه به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و پرداخت یارانه به همراه وضع مالیات بر مصرف سوخت های فسیلی، با هدف دو برابر نمودن نسبت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی، مورد توجه قرار گرفته است. در ابتدا نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای دستیابی به هدف مزبور تعیین و سپس، آثار اقتصادی، رفاهی و محیط زیستی سیاست های یاد شده مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تدوین و عدددهی الگو نشان می دهد که در سناریوی اول، نرخ یارانه لازم به سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، جهت دستیابی به هدف مزبور، معادل 4/9 درصد و در سناریوی دوم برابر 1/9 درصد است. در این میان نرخ مالیات لازم در سناریوی دوم معادل 5/2 درصد از مصرف انرژی های فسیلی برآورد شده است. نتایج حاکی از کاهش رفاه در هر دو سناریو، بدون توجه به منافع اجتماعی حاصل از کاهش انتشار گازهای آلاینده است. همچنین نتایج نشان می دهد که هر دو سیاست مالیات بر مصرف انرژی فسیلی و سیاست پرداخت یارانه به تحقیق و توسعه قادر به کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا می باشند.

در این مقاله بهره وری مخارج دولت در کشورهای عضو اوپک بررسی شده و اندازه بهینه آستانه ای دولت تعیین می شود. برای رسیدن به این هدف، از مدل رشد درون زای بارو استفاده می شود که توسط کاراس مطالعه شده است. برای تخمین مدل کاراس از رویکرد داده های پانل آستانه ای استفاده می شود. دلیل استفاده از نمونه کشورهای عضو اوپک این است که دولت های آنها از نظر ساختار تأمین مالی مشابه هستند و در همه این کشور ها درآمد های نفتی سهم بالایی از GDP و منبع اصلی تأمین بودجه دولت است. با توجه به داده های موجود، هشت کشور عضو اوپک جهت بررسی رابطه اندازه دولت و رشد اقتصادی انتخاب شده اند. دوره مورد بررسی سال های 2000 تا 2014 است. تخمین ها نشان می دهد که مقدار آستانه اندازه دولت برای کشورهای عضو اوپک، در حدود 58/13 درصد بوده است. همچنین تخمین مدل کاراس نشان می دهد که در این کشور ها بهره وری مخارج دولت در مقدار قبل از آستانه اندازه دولت 72/0 و بعد از مقدار آستانه اندازه دولت منفی و در حدود 23/0- بوده است.

در این مقاله عوامل مؤثر بر احتمال اشتغال مادران و کودکان (18-10 سال) خانوار شهری ایران با بسط یک الگوی نئوکلاسیکی رفتار خانوار بررسی شد که از روش پروبیت با دو معادله تصمیم در نرم افزار stata برای برآورد استفاده گردید. همچنین اثرات جانشینی و ثروتی نیروی کار نیز بررسی شد. حجم نمونه متشکل از 6517 خانوار شهری ایران در سال 1393 است که کودک 18-10 سال دارند و آمار مورد نیاز از اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای شهری ایران در سال 1393 استخراج شد. 40/46 درصد از حجم نمونه را کودکان دختر و 60/54 درصد را کودکان پسر تشکیل می دهد که 97/93 درصد کودکان غیر شاغل و 03/6 درصد آنها شاغل هستند. نتایج نشان داد که ترک تحصیل کودکان الزاماً برای اشتغال در بازار کار نیست. افزایش تحصیلات والدین تأثیر منفی بر اشتغال کودکان 18-10 سال دارد و تأثیر تحصیلات پدر بیشتر است. همچنین افزایش تحصیلات پدر احتمال اشتغال مادر خانوار را کاهش می دهد. اثر جانشینی نشان داد که کار مادر با کار کودک و کار پدر با کار مادر و کودک جانشین هم هستند و اثر ثروتی نشان داد که با افزایش درآمد سرانه خانوار احتمال اشتغال کودکان کاهش و احتمال اشتغال مادران افزایش می یابد. بعد خانوار نیز احتمال کار کردن مادر را کاهش و احتمال کار کردن کودکان را افزایش می دهد.

در این مقاله، به منظور بررسی چگونگی اثر گذاری نوسانات بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکنزین ( DSGE ) طراحی و بعد از برآورد پارامترهای مدل بر اساس رویکرد بیزین و استفاده از داده های فصلی دوره 1374 الی 1393، توابع واکنش آنی متغیرها نسبت به شوک های شاخص کل قیمت سهام، شوک پولی، شوک تکنولوژی و شوک مخارج مصرفی و سرمایه گذاری دولتی، بررسی و سپس وزن های بهینه مربوط به شکاف تورم، شکاف محصول و شکاف شاخص کل قیمت سهام در تابع سیاست گذاری پولی استخراج شده است. بر اساس نتایج، بررسی توابع عکس العمل آنی متغیرها در برابر شوک بازار سهام، نشان می دهد شوک شاخص کل قیمت سهام، اثر ناچیزی بر متغیرهای تولید و تورم داشته است که این می تواند به دلیل اندازه کوچک بازار سهام در ایران باشد. در پایان، با یافتن ضرایب بهینه برای شکاف تورم، تولید و شاخص کل قیمت سهام و زیان رفاهی بانک مرکزی تحت هر یک از سناریوها، این نتیجه حاصل شد که اولاً، بانک مرکزی در توابع واکنش خود باید وزن بیشتری به تورم دهد؛ ثانیاً، سناریویی که در آن وزن شکاف شاخص کل قیمت سهام صفر باشد، زیان رفاهی کمتری دارد، لذا واکنش بانک مرکزی به شکاف شاخص کل قیمت سهام منجر به کاهش رفاه اجتماعی خواهد شد. بنابراین توصیه می شود در شرایط رونق بازار سهام، بانک مرکزی از طریق کاهش حجم پول، مداخله ننماید

برخی از اقتصاددانان در تحلیل های اقتصادی خود از نظام دموکراسی و نهادهای آن، همواره روش هایی بسیار شبیه به تحلیل های بازار را در پیش می گیرند. هنگامی که روش ها و فنون تحلیل های اقتصادی در مطالعه دموکراسی به کار می رود. یکی از نتایج جالب توجه آن است که به نظر می رسد، بازار سیاسی به گونه ای شبیه به عملکرد بازار اقتصادی عمل می کند. از شرایط مهم سازوکار تخصیص بهینه منابع در بازار اقتصادی، می توان به نبود محدودیت زمانی برای پول به عنوان یک کالای خصوصی اشاره کرد. در این راستا، هدف اصلی مقاله این است که از سازوکار عدم محدودیت زمانی پول در بازار اقتصادی، برای تخصیص بهینه منابع و مزایا برای شهروندان در بازار سیاسی استفاده کرد. برای نیل به این هدف، با استفاده از نظریه رأی دهنده عقلانی آنتونی داونز (1957) و به کارگیری ایده الگوی پولی ساموئلسن (1958) در چارچوب نظریه اقتصاد خرد مصرف کننده، الگویی پولی شبیه به فضای بازار سیاسی، طراحی شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده می توان وضعیت حذف محدویت زمانی و قابلیت ذخیره کردن رأی در قالب الگوی طراحی شده را بررسی و تحلیل کرد. نتایج به دست آمده از این الگو نشان می دهدکه حذف محدودیت زمانی رأی باعث تخصیص برتر و بهبود وضعیت بهینه رأی دهندگان و رسیدن به تخصیص بهینه پرتویی می شود.

هدف این مطالعه، محاسبه آثار اعمال سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران با در نظر گرفتن قید مالیات بهینه می باشد. با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا، به بررسی اثرات به کار گیری انواع ابزارهای مالیاتی مانند مالیات بر مصرف، بر درآمد سرمایه، بر درآمد حاصل از نیروی کار و سود در چندین سناریو پرداخته می شود. نتایج نشان می دهند که تحت سناریوهای مختلف با فروض چسبندگی یا انعطاف پذیری قیمت در مدل، قاعده فریدمن یا تورم صفر به عنوان سیاست بهینه مشخص می گردد. همچنین از آنجایی که دولت ها معمولاً در تلاش اند تا اغتشاشات ناشی از مالیات های اعمال شده بر بخش های مختلف اقتصاد را حداقل نمایند، نیاز به وجود یک مالیات منفی که نشان دهنده وضع کمک هزینه (سوبسید) در شرایط مطلوب رمزی در مدل می باشد، تأیید می گردد. از دیگر سو، طبق یافته های تحقیق می توان گفت که سطوح تورمی نه تنها به چسبندگی اسمی و حقیقی مدل وابسته اند، بلکه به تعداد ابزارهای که در دسترس برنامه ریز رمزی قرار دارد، نیز وابسته می باشد.

در بررسی عوامل مؤثر بر مخارج مصرفی دولت، یکی از عوامل مهم و اثرگذار که کمتر به آن پرداخته شده، "ساختار سنی جمعیت" بوده و در این مطالعه، به بررسی اثر تغییر ساختار سنی جمعیت بر مخارج مصرفی دولت با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) [۱] پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد نشان می دهد که ساختار سنی جمعیت، تأثیر مثبت و معنادار بر مخارج مصرفی دولت دارد. سپس مخارج مصرفی دولت برای سال ۱۳۹۳ پیش بینی شده است. اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۳ در برآورد اولیه رابطه، استفاده نشده تا بتوان براساس آن، قدرت پیش بینی الگو را خارج از محدوده برآورد محک زد. در نهایت، مخارج مصرفی پیش بینی شده معادل ۱۴۳۷۰۷۹ میلیارد ریال محاسبه گردید که در مقایسه با مقدار واقعی آن (معادل ۱۴۳۸۳۱۶ میلیارد ریال)، حاکی از پیش بینی خوب الگو است. [۱] . Mixed frequency Data Sampling (MIDAS)

هدف اصلی این پژوهش، سنجش عامل دینداری بر تقابل انگیزه های فردی در قالب یک کار گروهی است. «تقابل انگیزه ها» معرف وضعیتی است که در آن افزایش پاداش های تیمی، فقط منجر به تلاش توسط برخی از اعضا شود. بررسی اثر «دینداری» بر «تقابل انگیزه ها» یک پرسش تجربی است و اقتصاددانان رفتاری برای پاسخ به آن، به محیط های آزمایشگاهی رجوع می کنند. بدین منظور در این پژوهش با پیاده سازی یک بازی متوالی دومرحله ای با اطلاعات کامل در یک نمونه 210 نفره از جامعه مورد نظر (دانشجویان دانشگاه های یزد و آیت الله حائری میبد)، تأثیر دینداری بر تصمیم گیری فردی تحلیل شد. نتایج نشان داد که اولاً افراد دیندار در ازای دریافت پاداش بیشتر، کار بیشتری عرضه می کنند؛ یعنی کمتر دچار تقابل انگیزه ها می شوند. ثانیاً افراد دیندارتر کمتر از سایر افراد تحت تأثیر تصمیمات سایر اعضا قرار می گیرند. ثالثاً با افزایش هزینه تصمیم گیری، دینداری افراد باعث کاهش سطح تقابل انگیزه ها و همچنین عدم تنبیه هم گروه های دیگر شده است.

مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساختار تسهیلات اعطایی بر سود آوری بانک ها در ایران با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 1393-1384 می پردازد. برای این منظور دو دسته متغیر شامل متغیرهای کلان و متغیرهای درون بانکی استفاده شده است. جهت دستیابی به این هدف از بین بانک های خصوصی نُه بانک که تسهیلات خود را در قالب عقود اسلامی اعطا می نمایند، انتخاب گردید. با توجه به اینکه فروش اقساطی و مشارکت مدنی به ترتیب با 40/33 و 10/34 درصد بیشترین سهم از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده اند، در این تحقیق جهت بررسی سودآوری بانک ها متغیرهای فوق به عنوان نماینده بخش تسهیلات در نظر گرفته شده است. همچنین معیارهای سودآوری مورد استفاده شامل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها و حاشیه سود خالص می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مشارکت مدنی و فروش اقساطی با معیارهای سودآوری به ترتیب رابطه مثبت و منفی و معناداری وجود دارد.

نظام بانکی یکی از ارکان اقتصاد هر کشوری به شمار می رود که کارآمدی یا ناکارآمدی آن می تواند به طورمستقیم و غیرمستقیم روی عملکرد اقتصاد آن کشور اثرگذار باشد. از چالش های پیش روی نظام بانکداری بدون ربا، مسئله اطلاعات نامتقارن میان بانک و متقاضی تسهیلات در قرارداهای مشارکتی است. وجود اطلاعات نامتقارن موجب بروز پدیده کژگزینی و کژمنشی در بازارها می شود. از دهه 1970 به بعد عدم تقارن اطلاعات به عنوان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد مطرح شد. تحقیق حاضر جهت پاسخ گویی به سؤال «عوامل مؤثر بر شکل گیری کژگزینی و کژمنشی در عقود مشارکتی مورد استفاده در بانک های تخصصی در بانکداری بدون ربا کدام اند» با به کارگیری ترکیبی از روش های ریاضی AHP و TOPSIS و با استفاده از داده های میدانی (پرسش نامه ای) به بررسی این فرضیه ها می پردازد که عوامل متعددی نظیر عدم توجه به درجه ریسک اعتباری مشتریان و عدم وجود سازوکار تشویق و تنبیه مشتریان، بر شکل گیری کژگزینی و کژمنشی مؤثر است. نتایج حاصل از تحقیق نشان دهنده آن است که عوامل مذکور تأثیر بیشتری روی کژگزینی در مقایسه با کژمنشی دارند. نظارت و کنترل بیشترین تأثیر و استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی کمترین اهمیت را در کژگزینی و کژمنشی دارد.

یکی از شروط صحیح بودن قراردادها وجود قصد جدی بر تحقق عقد همراه با ابراز صریح آن از سوی طرفین عقد است. این شرط در عقود حضورى پس از احراز عقل و بلوغ دو طرف قرارداد از قرائن موجود و بر اساس اصول عقلایى احراز مى گردد؛ ولی تحقق و احراز این شرط در قراردادهای الکترونیکی مشکل و با سؤال های زیادی مواجه است؛ از قبیل اینکه با توجه به بی خبری یک طرف ایجاب از انشای قبول توسط طرف دیگر و غیرحضوری بودن آن، چگونه قصد انشای ایجاب در زمان قبول تحقق می گردد و آیا اساساً دلیل شرطیت قصد شامل قرارداد الکترونیکی می شود و در فرض شمول چگونه می توان آن را احراز کرد؟ هر طرف عقد چگونه باید آن را ابراز کند؟ علاوه بر اینها آگهی های الکترونیکی در این زمینه تا چه حدّ اعتبار دارد؟ این همه در حالی است که بررسی فقهی شرط قصد در قراردادهای الکترونیکی در نوشتارهای موجود کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله در چارچوب فقهی و بر اساس تحلیل عرفی، شرطیت قصد و امکان تحقق آن را در قرارداد الکترونیکی بررسی کرده و پس از ارائه راه احراز قصد در این نوع قراردادها و بررسی شروط اجرای اصالت قصد در موارد عدم احراز آن و ضمن بررسی شرطیت صراحت عقد و لزوم ابراز صریح قصد توانسته است جایگاه فقهی فراخوان الکترونیکی و آگهی های بازرگانی را در قرارداد الکترونیکی بیان کند.

آب گران بهاترین ثروتی است که در اختیار بشر قرارگرفته است، به خصوص در مناطق خشک که سطح وسیعی از کشور ما را در برگرفته است. هدف اصلی مطالعه حاضر برآورد ارزش آب زاینده رود برای کارکردهای استفاده ای و غیر استفاده ای با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه دوگانه دوبعدی، هم چنین برآورد ارزش آب در بخش کشاورزی برای محصولات گندم و جو در شرق اصفهان شبکه آبشار و روددشت و در نه بخش با استفاده از روش پسماند انجام شد. ارزش آب در بخش صنعت نیز برای صنعت فولاد و مبارکه اصفهان با استفاده از روش هزینه تمام شده و بازده برنامه ای برآورد گردید. نتایج نشان می دهد متوسط تمایل به پرداخت هر خانوار 3.6نفری در سال 1396 برای کارکرد استفاده ای ماهیانه 29943 ریال، برای کارکرد غیر استفاده ای ماهیانه 41216 ریال می باشد. این در حالی است که ارزش هر مترمکعب آب در بخش کشاورزی در سال 1394 برای محصول گندم در شبکه آبشار 1191 ریال و برای شبکه روددشت 2033 ریال و برای محصول جو در شبکه آبشار 308 ریال و برای شبکه روددشت 210 ریال برآورد شده است. علاوه بر این ارزش به دست آمده برای هر مترمکعب آب برای صنایع فولاد و مبارکه اصفهان برابر 764000 ریال برآورد شده است. از این رو، پیشنهاد می شود با فراهم کردن زمینه های آموزشی و افزیش سطح آگاهی شهروندان بویژه در افراد با سطح تحصیلات پایین در خصوص کارکرد منابع آبی، زمینه افزایش تمایل به پرداخت را فراهم آورد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی نابرابری توزیع درآمد میان استان های ایران با استفاده از رویکرد تحلیل اکتشافی داده های فضایی است. برای این منظور، داده های درآمد سرانه در دو حالت با احتساب نفت و بدون احتساب نفت برای دوره زمانی 1393-1376 گردآوری شده و سپس با استفاده از معیارهای ضریب جینی و شاخص تایل، میزان نابرابری در درآمد سرانه بین استان های ایران محاسبه شد. همچنین به منظور شناخت الگوهای فضایی موجود در توزیع درآمد سرانه بین استان های ایران از شاخص همبستگی فضایی Moran's I ، نمودار پراکنش Moran و شاخص محلی LISA استفاده شد. نتایج نشان داد که بی ثباتی بالایی در الگوی فضایی درآمد سرانه در ایران وجود دارد و احتساب یا عدم احتساب نفت در محاسبه درآمد سرانه استان ها، نتیجه گیری در مورد تحولات نابرابری و نیز الگوی فضایی نابرابری را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین نتایج نشان داد که پدیده خوشه بندی فضایی در درآمد سرانه استان ها در ایران وجود دارد. علاوه بر آن، شواهدی از وجود الگوهای مرکز-پیرامون بر اساس توزیع درآمد سرانه در ایران به دست آمد

چکیده در این بررسی، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) ، مدل جاذبه و داده های ترکیبی پویا به ارزیابی تأثیر تحریم های اعمال شده در مورد ایران بر ارزش تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و شریکان تجاری آن در منطقه خلیج فارس و شمال افریقا ( MENA ) و نیز کشورهای عضو اتحادیه اروپا ( EU ) در فاصله زمانی سال های 2000 تا 2014، پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم ها بر ارزش تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای منطقه منا بی تأثیر بوده، ولی در مقابل بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای اتحادیه اروپا تأثیر مثبت و معنا دار داشته اند؛ هر چند منجر به کاهش واردات از این کشورها شده اند. میزان بارش سالیانه در ایران به عنوان متغیر کنترلی مدل این بررسی، بر ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران به اتحادیه اروپا تأثیر مثبت و بر واردات کشاورزی از این کشورها تأثیر منفی داشته است. اندازه اقتصادی دو شریک تجاری بر ارزش تجارت متقابل با کشورهای اتحادیه اروپا تأثیر مستقیم و معنادار داشته است. با توجه به نتایج به دست آمده، اعمال تحریم ها می تواند به عنوان فرصتی برای توسعه بخش کشاورزی و تنوع بخشی صادرات آن به عنوان یک محصول غیرنفتی به کشورهای اروپایی بوده و از این منظر بخشی از هزینه های ناشی از تحریم ها بر اقتصاد ایران را جبران کنند. طبقه بندی: F14 , F15

در راستای کاهش وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت خام و چرخش به طرف اقتصاد چند محصولی در صادرات، جهت گیری سیاست های صادراتی باید به سود صدور کالاهای غیرنفتی از جمله صادرات محصولات کشاورزی تغییر یابد. گیاهان دارویی یکی از اقلام مهم صادراتی بخش کشاورزی است که در سال های اخیر علی رغم افزایش سطح زیرکشت و تولید، صادرات هم پای آن رشد نداشته است. استان خراسان رضوی یکی از استان های پیش رو در تولید و تجارت گیاهان دارویی به حساب می آید. امروزه تعیین نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی با توجه به شرایط بازار، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه صادرات بخصوص در بخش کشاورزی به حساب می آید. این مطالعه بر آن است تا به بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی گیاهان دارویی شرکت های صادرکننده استان خراسان رضوی بپردازد. بر این اساس آمار و اطلاعات لازم از طریق تکمیل 64 پرسشنامه از شرکت های صادرکننده گیاهان دارویی منتخب استان خراسان رضوی (زعفران، گل محمدی، زیره سبز و آویشن) در طی دوره زمانی 1395- 1390 بپردازد. استراتژی های ورود به بازارهای خارجی به سه دسته استراتژی صادراتی، استراتژی غیرصادراتی و استراتژی بینابینی تقسیم شد. نتایج برآورد الگوی پانل لاجیت چندگانه نشان داد که اندازه شرکت، تجربه صادراتی، ریسک های صادراتی (ریسک سیاسی، ریسک قیمتی، ریسک بازاری و ریسک برگشت پول)، تحریم ها، آمیخته های بازاریابی، تحقیق وتوسعه، تنوع مقاصد صادراتی، داشتن برند معتبر و جذابیت مکان از عوامل اثرگذار بر انتخاب نوع استراتژی ورود به بازارهای خارجی گیاهان دارویی منتخب استان می باشند.

بررسی تغییرات بوجود آمده در قیمت بازار سهام، همواره یکی از مهمترین چالش های بورس اوراق بهادار تهران بوده است. اهمیت این مسأله ناشی از کاربردهای آن در پیش بینی بی ثباتی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار است. لذا هدف این مقاله، بررسی و تحلیل نیروها و مکانیزم هایی است که باعث ایجاد بی ثباتی بوجود آمده در بازدهی سهام می شوند. ازاین رو، این مطالعه به بررسی تأثیر برخی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار بر بی ثباتی بازدهی سهام بورس اوراق بهادار تهران در رژیم های مختلف طی بازه زمانی 1394:3-1376:3 با استفاده از رهیافت غیرخطی تغییر رژیم مارکف آرما گارچ چند متغیره (Multivariate MS-ARMA-GARCH) می پردازد. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی و معنادار بر بی ثباتی بازده سهام دارد. نرخ تورم، نرخ رشد عرضه پول و بی ثباتی نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری در رژیم های مختلف دارند ولی بی ثباتی قیمت نفت اثرات متفاوتی بر بی ثباتی بازدهی سهام دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که پایداری رژیم کم بازده (رژیم خرسی) بیشتر از رژیم پر بازده (رژیم گاوی) می باشد. از این رو، پیشنهاد می شود برنامه ریزان و مسئولین اقتصادی از طریق اتخاذ و اجرای سیاست های مناسبی جهت افزایش رشد اقتصادی نظیر؛ تخصیص بهینه منابع، افزایش رقابت پذیری، همچنین تمرکز بر دیگر ظرفیت های اقتصادی کشور مانند اقتصاد دانش بنیان، افزایش میزان گردشگری، بخش حمل-و نقل، فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی و افزایش سرمایه گذاری و همچنین یکسان سازی نرخ ارز برای کاهش بی ثباتی نرخ ارز و کاهش میزان حجم پول و نرخ تورم جهت کاهش بی ثباتی در بازده بازار سهام، اتخاذ نمایند.

امروزه یکی از هدف های اصلی سیاست گذاران، ارتقای کیفیت زندگی و افزایش سطح رفاه جامعه است و یکی از شاخص های اصلی سنجش پیشرفت کشورها، شاخص رفاه آن کشور می باشد. شاخص رفاه تابعی از متغیرهای مختلفی در طول زمان است که توسط محققان و مؤسسات مختلف از جمله مؤسسه لگاتیوم ارائه گردیده است. تحقیق حاضر سعی دارد با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی و با توجه به رتبه بندی کشورها توسط مؤسسه لگاتیوم به چهار گروه کشورهای با رفاه پایین، رفاه پایین تر از متوسط، رفاه بالاتر از متوسط و رفاه بالا، به بررسی اثرات متغیرهای موردنظر بر شاخص رفاه برای سال 2015 بپردازد. متغیر وابسته سطح رفاه کشورها است که در چهار گروه مورداشاره مطابق با تقسیم بندی مؤسسه لگاتیوم، برای 142 کشور ارائه شده است. متغیرهای توضیحی منتخب نیز شامل زیر شاخص های اقتصادی، کارآفرینی، حکومت، آموزش، سلامت و سرمایه های اجتماعی می باشد. نتایج تحقیق با توجه به تأیید شدن آزمون رگرسیون های موازی نشان داد که تمامی متغیرها به جز زیر شاخص آموزش، اثر مثبت و معنی داری بر شاخص رفاه دارند. همچنین مقدار اثر نهایی در زیر شاخص سلامت دارای بیشترین مقدار است و نشان می دهد که توجه کشورها به این زیر شاخص، جهت افزایش رفاه کلی یک جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

نوسانات نرخ ارز از مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور بوده که با تأثیر بر برخی از شاخص های کلان، انگیزه فعالان اقتصادی را دچار تغییر کرده و بر تولید بخش های اقتصادی کشور تأثیر می گذارد. ازاین رو، در مقاله حاضر سعی شده، تأثیر شوک های ارزی بر عملکرد زیر بخش های صنعت استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گیرد. لذا ابتدا شوک های ارزی با کمک الگوی واریانس ناهمسانی اتورگرسیو تعمیم یافته محاسبه شده و به عنوان یک متغیر توضیحی وارد مدل شده است و سپس با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر الگوهای با ضرایب متغیر و پویا با تکنیک pmge تأثیر آن بر ارزش افزوده 23 زیر بخش صنعت استان آذربایجان شرقی بر اساس کدهای دو رقمی ISIC-REV4، برای دوره 1379 نا 1392 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای سرمایه، نیروی کار و میزان صادرات بر ارزش افزوده زیر بخش های صنعت در استان آذربایجان شرقی دارد. در میان 23 زیر بخش صنعت استان، نوسانات ارزی، تنها بر 9 زیر بخش از 23 زیر بخش تأثیر معناداری برجای می گذارد. این اثر برای هر 9 زیر بخش، منفی بوده، لذا نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی، اثر معکوسی بر ارزش افزوده صنعت استان گذاشته و به ویژه تولید 9 زیر بخش مذکور را دچار نوسان می سازد. این نتایج، لزوم توجه بیشتر به نوسانات ارزی و اتخاذ سیاست های مؤثر، جهت مقابله با تأثیرات سوء این نوسانات را بیش ازپیش آشکار می سازد.

جدول داده- ستانده، روشی مناسب برای شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد منطقه ای است. از جدول داده- ستانده ضرایب فزاینده تقاضا و عرضه استخراج می گردد که این ضرایب فزاینده قادر به محاسبه بخش های پیشرو طرف تقاضا و طرف عرضه و درنهایت محاسبه بخش های کلیدی هستند. ضرایب فزاینده ها را می توان به دو دسته ضرایب فزاینده ناخالص (سنتی) و ضرایب فزاینده خالص (ابتکار Oosterhaven, Stelder) تقسیم کرد. این مقاله ضرایب فزاینده ناخالص و خالص را برای استان مرکزی محاسبه نموده است. نتایج مقاله نشان می دهد در بحث منطقه ای (استان) ضرایب فزاینده ناخالص عملکرد مناسب تری نسبت به ضرایب فزاینده خالص دارند. ضرایب فزاینده خالص تنها فعالیت های اقتصادی را به دو گروه عرضه محور و تقاضا محور تقسیم می کند و بدین ترتیب ضرایب فزاینده خالص قادر به ساختن بخش های کلیدی استانی در ایران نیست؛ درحالی که ضرایب فزاینده ناخالص فعالیت های اقتصادی منطقه را در چهار گروه قرار داده و قادر به ساختن بخش های کلیدی است.

در دهه های اخیر، شهرها در جست وجوی یافتن راه های جدیدی جهت ارتقا و رشد اقتصادی خود هستند؛ از این رو بهره گیری مطلوب از دارایی های شهری به منظور جذب سرمایه و ورود به عرصه های رقابتی، بیش ازپیش مورد توجه مدیران شهری قرار گرفته است. در این شرایط رقابتی، با توجه به نقش برندسازی به عنوان ابزاری برای ایجاد مزیت رقابتی، دولت ها بر تقویت فعالیت های برندسازی شهری متمرکز شده اند؛ بر این اساس، پژوهش حاضر سعی دار د تا با بررسی مفاهیم و دیدگاه های موجود در مورد برندسازی شهری، رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری، به استخراج شاخص های هر یک پرداخته و سپس با اولویت بندی شاخص ها، یک مدل مفهومی از برندسازی شهری در راستای رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری ارائه دهد. تحقیق حاضر برحسب هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، از نوع مطالعات اسنادی- کتابخانه ای و پیمایشی بوده و ابزا ر گردآوری داده ها، پرسشنامه می باشد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از مدل F’ANP استفاده شده است تا ضمن بهره گیری از مزیت های ذاتی روش تحلیل عاملی، ابتدا موضوع به ابعاد تشکیل دهنده تجزیه شود و سپس با استفاده از روش ANP ، این ابعاد، عناصر و ارتباط بین عناصر و خوشه مورد بررسی قرار گیرد. نمونه آماری پژوهش؛ شامل اساتید و دانشجویان دکتری شهرسازی دانشگاه های علوم و تحقیقات تهران و شهر قدس بوده و روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. همچنین روش تحلیل عاملی با استفاده از 21 شاخص و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج پژوهش، بیانگر اهمیت و لزوم توجه به اصول برندسازی شهری مانند: خلق جاذبه های شهری، ایجاد مزیت های متمایز از مکان، افزایش مشارکت و بهره وری، اتصال و ارتباط شهرها، بهبود مکان، توسعه خلاقیت، حفظ و توسعه دارایی های شهری در زمینه ارتقای قدرت رقابتی و در نتیجه رشد اقتصاد شهری است. در پایان نیز راهبردها و پیشنهادهایی در خصوص برندسازی شهرها در راستای ارتقای رقابت پذیری و رشد اقتصاد شهری ارائه شده است.