درخت حوزه‌های تخصصی

محققین در طول سی سال گذشته، معیارهای عینی و ذهنی گوناگونی برای توصیف شرایط مالی خانوار و افراد را آزمون کرده اند و دریافته اند که بهبود رفاه مالی، حاصل تقویت دانش، نگرش،تمایل و رفتار مالی می باشد. بر همین اساس در این پژوهش به بررسی رابطه نگرش مالی، سواد مالی و مشارکت مالی با میانجیگری خودکارآمدی مالی در حرفه حسابداری و حسابرسی پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی-پیمایشی می باشد. در این پژوهش تعداد 385 نفر برای نمونه؛ از بین حسابرسان، حسابداران و نخبگان و اساتید حسابداری در سال های 1396 و 1397 در نظر گرفته شد. داده های موردنظر از طریق پرسشنامه جمع آوری گردیده و از نرم افزار آماری SPSS22 و AMOS21™ برای تحلیل متغیرها و آزمون فرضیات پژوهش استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین نگرش مالی و سواد مالی با مشارکت مالی ارتباط معناداری وجود نداشته، ولی بااین وجود، شاخص خودکارآمدی مالی با نقش واسطه ای بین سواد مالی و مشارکت مالی رابطه ای مثبت ایجاد می نماید.

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل هزینه بر عملکرد مالی شرکت ها انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد ، جامعه آماری شامل مدیران ارشد و میانی شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (210) نفر و حجم نمونه (132) نفر می باشد . به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری توصیفی ( شامل فراوانی، درصد، درصدتجمعی و رسم جداول و نمودارها ) و آمار استنباطی ( در تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل واریانس ) به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. در فرضیه اول (05/0>P و 170/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت، وضعیت حذف اقلام فاقد ارزش افزوده معادل 170/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه دوم (05/0>P و 121/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، هزینه های ثابت معادل 121/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه سوم (05/0>P و 101/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، هزینه های غیرثابت معادل 101/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه چهارم (05/0>P و 524/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، کارایی معادل 524/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه پنجم (05/0>P و 207/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، اثر بخشی معادل 207/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.

بازار سرمایه به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در اقتصادها، نقش برجسته ای در تقویت رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، اشتغال زایی و ایجاد کسب و کار دارد. با توجه به این مهم، این مطالعه با استفاده از روش VECM به ارزیابی و تحلیل رابطه بین متغیرهای عمده بازار سهام و نرخ بیکاری ایران با تاکید بر بخش صنعت در دوره زمانی 1375 تا 1396 به صورت فصلی پرداخته است. نتایج بررسی ها نشان داد شوک های قیمت سهام، شاخص صنعت، شاخص مالی، تعداد سهام معامله شده و ارزش معاملات به ترتیب 362/0، 222/5، 946/4، 760/5 و 466/5 درصد از تغییرات بیکاری در ایران را توضیح می دهند.

هدف محوری این مقاله بررسی ارتباط ساختاری میان بازارهای مالی( بازار سرمایه، بازار ارز، بازار نفت) و بازار تجاری در اقتصاد ایران می باشد. به عبارت دیگر مدل سازی ماتریس ساختاری میان قیمت سهام، نرخ ارز ، قیمت نفت و رابطه مبادله(TOT) و ارتباط سیستماتیک این متغیرها براساس توابع کاپیولای شرطی بررسی خواهد شد. نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخص های بازاری که با تاو کندل (τ) سنجیده شده، نشان می دهد که ضریب وابستگی غیرخطی قیمت نفت و نرخ ارز 0.39 می باشد و وابستگی متقارن در میانگین توزیع میان این دو متغیر وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق موید آن است که هیچ ارتباطی غیرخطی میان شاخص قیمت سهام و رابطه مبادله و همچنین میان نرخ ارز و رابطه مبادله در اقتصاد ایران وجود ندارد. براساس نتایج این تحقیق، بیشترین همبستگی خطی بین متغیرهای نرخ ارز و شاخص قیمت سهام دیده می شود و کمترین همبستگی خطی بین قیمت نفت و رابطه مبادله است.  یافته های این تحقیق نشان می دهد که اولا رفتار غیرخطی و استوکاستیک در این بازارها وجود دارد و ثانیا بیشترین ضریب رانش و انتشار مربوط به بازار نفت بوده است و بیشترین ضریب پرش قیمتی مربوط به بازار تجاری و رابطه مبادله می باشد.   Abstract The main objective of this paper is to examine the structural relationship between the financial markets (foreign exchange market, capital market, oil market) and commercial market in Iran's economy. In other words, structural matrix modeling between exchange rate, stock price fluctuations, oil price and terms of trade (TOT), and the systematic relationship between these variables based on conditional Copula functions will be investigated. The results of the estimation of the dependency between market indices measured by τ Kendal shows that the nonlinear coefficient of oil price and exchange rate is 0.39 and there is symmetric dependence on the mean distribution of these two variables. Research findings also suggest that there is no nonlinear relationship between the stock price index and terms of trade, as well as between the exchange rate and the terms of trade in the Iranian economy. According to the results of this study, the most linear correlation between exchange rate variables and stock price index and the lowest linear correlation between oil prices and exchange relations is seen. The findings of this research show that, firstly, nonlinear and stochastic behavior exists in these markets and secondly, the highest coefficient of drift and propagation is related to the oil market, and the highest price jump factor is related to the commercial market and the exchange relationship.

در این تحقیق به منظور برآورد تابع تقاضای خدمات اینترنت در بخش خانگی مناطق شهری ایران از فرم تبعی سیستم معادلات تقاضای تقریباً ایده آل استفاده شده است. این مدل با استفاده از داده های تلفیقی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری اطلاعات 131744 خانوار شهری در کشور و هم چنین، گروه بندی کالاهای موردمصرف خانوار به پانزده گروه کالایی مرتبط با اینترنت طی سال های 1387 تا 1393 تخمین زده شده است. هم چنین، به منظور افزایش دقت برآوردها از شاخص های قیمتی کالاها و گروه کالاهای مختلف در مناطق مختلف کشور (استانی) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اینترنت در ایران کالایی لوکس (کشش درآمدی 94/1) و پرکشش (با کشش قیمتی 5/1-) است. علاوه براین، نتایج نشان می دهد که اینترنت با «آموزش و تحصیلات» و «تلفن» مکمل و با «تفریحات»، «روزنامه»، و «سایر ارتباطات» رابطه جانشینی دارد.

نگاه به پدیده فقر در قالب رویکرد متعارف، یعنی دیدن فقر به مثابه محرومیت از درآمد، جلوه های گوناگونی از فقر را که مردم در عمل تجربه می کنند، نادیده می گیرد. اما چنانچه فقر را به مثابه محرومیت از قابلیت به حساب آوریم، در کنار فقر درآمدی، سایر ابعاد فقر نیز مورد توجه قرار خواهند گرفت. از طرفی، براساس تحلیل های استاندارد و متعارف موضوعات درآمد و فراغت، فرد می تواند بین ساعات کار و فراغت، جابه جایی و جانشینی انجام دهد تا میزان درآمد و دستمزد و درنتیجه، مطلوبیتش افزایش یابد و طبق نگرش قابلیت، درصورتی عایدات فرد (مانند درآمد) برای او ارزشمند هستند که نتیجه انتخاب های خود او باشند و نه حاصل اجبار وی جهت جایگزینی زمان فراغت با زمان اشتغال.این مقاله، به دنبال بررسی چگونگی رابطه جانشینی زمان و درآمد بر پایه رویکرد قابلیت و سنجش میزان فقر درآمدی، زمانی و چندبعدی در میان معلمان مرد شهر تهران می باشد که به این منظور، از تابع مطلوبیت با کشش جانشینی ثابت CES[ 1 ] استفاده شده است. هدف کاربردی این تحقیق نیز شناسایی ویژگی های افرادی است که قادر به مبادله بین فقر زمانی و فقردرآمدی نمی باشند. [1]. Constant Elasticity of Substitution

هدف این مقاله بررسی رفاه اجتماعی و همگرایی رفاه اجتماعی استان های کشور ایران برای ارزیابی توسعه متوازن در ایران طی دوره زمانی 1379-1392 می باشد.برای این منظور از همگرایی ناهار و ایندر استفاده شده است. نتایج نشان داد استان های کرمانشاه، کهکیلویه و بویراحمد و مازندران به سمت متوسط رفاه استان ها همگرا شده و استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، بوشهر، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، قم، گلستان، لرستان و هرمزگان از متوسط رفاه واگرا شده اند. همچنین، اکثر استان های ایران دارای رفاه پایین تری نسبت به میانگین جامعه می باشند. لذا عملکرد سیاست گذاران در این حوزه برای توسعه متوازن رفاه مناطق مناسب نبوده است.

هدف این مقاله بررسی آثار توزیعی و رفاهی انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام اندوخته گذاری جزیی در ایران است. برای این منظور، مدل های تعادل عمومی نسل های هم پوشان شش دوره ای طراحی و شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی مدل طراحی شده نشان می دهد که با اصلاحات اعمال شده مصرف تمامی نسل ها افزایش یافته و پس اندازهای افراد و به تبع آن انباشت سرمایه در اقتصاد کاهش می یابد؛ نتیجه نهایی این تحولات، کاهش تولید در سطح کل اقتصاد است. بر اساس این نتایج و به اعتبار رکود فراگیر در اقتصاد کشور، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران در زمینه اصلاحات نظام بازنشستگی به اصلاحات ساختاری عجولانه و انتقال به نظام اندوخته گذاری اقدام نکنند.

نرخ ارز از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی است و در کشورهایی نظیر ایران که قسمت عمده درآمد دولت از محل عایدات ارزی ناشی از صدور مواد معدنی تأمین می شود، تغییر آن، مجموعه ای از تغییرات متفاوت و حتی متضاد را در بخش خارجی و داخلی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران پرداخته و در این راستا ابتدا شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی تلاطم تصادفی استخراج می شود. سپس اثر نااطمینانی نرخ ارز بر تراز تجاری غیرنفتی ایران با استفاده از مدل تراز تجاری اصلاح شده رز و یلن و روش هم جمعی یوهانسون-جوسیلیوس و داده های فصلی دوره زمانی 1368-1394 برآورد می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بلندمدت نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن تأثیر منفی بر تراز تجاری غیرنفتی ایران دارند؛ بنابراین شرط مارشال-لرنر برقرار نیست. همچنین با توجه به توابع واکنش به ضربه وجود منحنی جی نیز رد می شود.

هدف مقاله حاضر، معرفی معیارهایی برای سرمایه گذاران جهت کسب سود و ارتقاء عملکرد شرکت است. در این راستا، فرضیه رابطه غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنج ساله 1387 الی 1394 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها در الگوی اول بر اساس روش پانل هم انباشتگی غیرخطی تأیید کننده اثرات نامتقارن و رابطه غیرخطی بین اندازه شرکت و بازده سهام است. از طرفی دیگر نتایج حاصل از تحلیل داده ها در الگوی دوم بر اساس روش داده های پانل نیز تائید کننده وجود ارتباطی غیرخطی به مانند منحنی U شکل معکوس بین اندازه شرکت و بازدهی بنگاه ها در سطح شرکت هاست.

الگوی رشد پساکینزی استفاده از عوامل تولید را معلول تولید دانسته و تقاضا را عامل اصلی تعیین کننده رشد اقتصادی می داند. در این راستا، تیروال (1979) با ارائه الگویی نشان داد رشد تقاضا به وسیله کسری تراز پرداخت ها مهار شده و در نتیجه دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر را محدود می کند. در الگوی مذکور که به قانون تیروال و "الگوی رشد محدود شده به تراز پرداخت ها" شهرت یافته است، با استفاده از کشش درآمدی واردات و صادرات حداکثر نرخ رشد اقتصادی سازگار با تعادل تراز پرداخت ها محاسبه می شود. چالش پایین بودن رشد اقتصادی در ایران، شناسایی موانع تحقق نرخ های رشد هدف را به یکی از مناقشه آمیزترین مباحث اقتصادی مبدل کرده است. بر این اساس، پژوهش حاضر با اتکا به قانون تیروال در پی پاسخ به این پرسش است که آیا تراز پرداخت ها مانعی برای تحقق نرخ های رشد هدف در برنامه های توسعه برای اقتصاد ایران تلقی می شود یا خیر؟ بدین منظور، نخست هم جمعی بلندمدت توابع تقاضای واردات و صادرات با استفاده از الگوی خودبازگشتی با وقفه های توزیعی (ARDL) به اثبات رسید. سپس، نظر به اهمیت کشش های توابع مذکور در نتایج تحقیق و به منظور در نظر گرفتن ناپایداری ساختاری بر ضرایب الگو، از رهیافت تغییر پارامتر در طول زمان (TVP) و روش فیلتر کالمن برای تخمین کشش ها استفاده شد. نهایتاً، اعتبار قانون تیروال طی بازه زمانی 1392-1363 با توجه به نتایج حاصل از به کارگیری آزمون والد تأیید نشد. از این رو، می توان ادعا کرد تقاضای کل از مجرای تراز پرداخت ها محدودیتی برای رشد اقتصادی ایران ایجاد نکرده است. کشش درآمدی کم برای واردات، ترکیب واردات، محدودیت های وضع شده بر آن و وابسته بودن تجارت خارجی به درآمدهای نفتی مهم ترین دلایل نتیجه مذکور هستند.

ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای مالی بازار سرمایه، در سال های اخیر در دستور کار نهاد ناظر بازار سرمایه قرار گرفته و در همین راستا دستورالعمل ایجاد و راه اندازی مؤسسات رتبه بندی در سال 1395 تدوین و ابلاغ شد. از سوی دیگر با گسترش ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه با محوریت صکوک، نیاز به رتبه بندی این ورقه بهادار به منظور ارزش گذاری آن و تسریع در روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق صکوک بیش از پیش احساس می شود. در حال حاضر خلاء عدم رتبه بندی صکوک با گنجانده شدن رکن ضامن در ساختار آن جبران شده که فرآیند ضمانت صکوک بنابر دلایلی که تشریح خواهد شد، رویه انتشار آن را با مشکلات جدی مواجه ساخته و روند تأمین مالی بنگاه های اقتصادی از طریق این ابزارها را با چالش مواجه ساخته است، از سوی دیگر الزامات نهاد ناظر بازارسرمایه بر رتبه بندی صکوک، پیش از انتشار آن بوده و رتبه بندی صکوک جایگزین رکن ضامن در ساختار صکوک بیان شده است. در این پژوهش پس از مطالعه مبانی نظری حاکم بر رتبه بندی صکوک، ابعاد و مؤلفه های رتبه بندی این ورقه بهادار در قالب سوالاتی مورد نظرخواهی از خبرگان قرار گرفت، نظرات ابرازی خبرگان با استفاده از تکنیک دلفی و با هدف کسب اجماع در مورد ابعاد و مؤلفه ها مورد ارزیابی واقع گردید، مبانی نظری مدل ارائه شده از 3 منبع شامل قوانین و دستورالعمل های انتشار صکوک، رویه مؤسسات رتبه بندی در سطح بین المللی و ملی و همچنین رهنمودهای مؤسسات مالی اسلامی در خصوص رتبه بندی صکوک استخراج شده است که مجموعه این عوامل که به تأیید خبرگان نیز رسیده است چارچوب کلی رتبه بندی صکوک در بازار سرمایه کشور را ترسیم می نماید.

نظام مالی اسلامی ایران به عنوان یکی از اصلی ترین بخش های تأثیرپذیر از ناحیه سرریز شوک های سیستمی اقتصاد ایران مبتنی ترتیبات نهادی فعلی، در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در این تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق با قرار دادن نرخ واقعی ارز به عنوان یک آماره کافی، روش افزایش میزان مقاومت اقتصاد مبتنی بر بندهای 8 و 9 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مورد موشکافی قرار می دهد. حین اجرای مدل، ضعف روش های مستفاد در این حوزه از دو حیث خطی و حالت ایستای غیرتصادفی مورد بررسی و آسیب شناسی قرار می گیرد. بنابر یافته این پژوهش، روش گلوبال با التزام به حالت ایستای تصادفی بیشترین ظرفیت را در بهینه نمودن نقطه حداکثر مقاومت می تواند از خود عرضه کند.

بین المللی شدن بازارهای مالی، باعث شده است آنچه در یک کشور روی می دهد به سرعت در کشورهای دیگر احساس شود. این امر بازده و ریسک اوراق بهادار موجود در بورس را تحت تأثیر قرارداده، بنابراین لازم است میزان ارتباط بین بازارهای بورس به خوبی مورد شناسایی و تحلیل قرار گیرد. به این منظور در مقاله حاضر دو هدف دنبال می شود: 1) بررسی تأثیر بازارهای بورس هند و ترکیه بر بازار بورس ایران؛ 2) بررسی اثر بازار بورس ایران بر بورسهای هند و ترکیه. در این راستا این ارتباط به صورت جفت جفت بین بازار بورس ایران و بازارهای بورس ترکیه و هند موردبررسی قرار می گیرد.در این تحقیق که تمرکز اصلی آن بر مدل سازی نوسان در بازار بورس ایران و دو بازار بورس کشورهای آسیایی است، یک مدل گارچ چند متغیره توسعه داده شده که با استفاده از آن به بررسی سرایت نوسان بین شاخص های قیمت بازار بورس ایران، بازار بورس ترکیه و بازار بورس هند پرداخته شده است. رابطه بین بازارهای سهام، ایران، ترکیه و هند با استفاده از داده های روزانه قیمت سهام در دوره (2007-2013) و مدل گارچ بک (Angel & Keroni, 1995) موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نمایانگر ارتباط مستقیم از بازارهای خودی با یک دوره قبل پسماند خود در هر سه کشور است. در مورد بازارهای خودی ضرایب آرچ و گارچ در مورد هر سه کشور ایران، هند و ترکیه معنادار هستند؛ بدین معنی که نوسان شاخص بازار بورس سه کشور ایران، هند و ترکیه با نوسان های قبلی خود ارتباط معنی دار آماری دارد؛ اما در مورد ارتباط بازار ایران با بازارهای هند و ترکیه هیچ اثری یافت نشد؛ به عبارت دیگر هیچ گونه سرایت نوسان از شاخص بازار بورس ایران به ترکیه همچنین در جهت مخالف، یعنی از بازار ترکیه به ایران وجود ندارد. در مورد بازار بورس هند نیز همین نتایج حاصل شد.

پژوهش حاضر از نوع مطالعات توصیفی است که با استفاده از روش تحلیل محتوای آشکار و ضمنی انجام شده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که تا چه میزان مفاهیم مربوط به توسعه کارآفرینی در سیاست ها و برنامه های ملی، تلفیق شده اند. اسناد مورد تحلیل شامل سند چشم انداز 1404، نقشه جامع علمی کشور، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی علم و فناوری، سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی در بخش تشویق سرمایه گذاری، 10 راهکار برای اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی و عناوین برنامه های ملی اعلام شده از سوی دبیرخانه ستاد راهبری و اقتصاد مقاومتی می باشند. جهت تحلیل اسناد مذکور در خصوص مفاهیم توسعه کارآفرینی، 13 مقوله و 34 زیرمقوله در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که بیشترین انعکاس مقوله های کارآفرینی در اسناد مربوط به اقتصاد مقاومتی رویت شده اند. همچنین، بر اساس یافته ها، در اسناد مورد بررسی، کارآفرینی با یک رویکرد ارزشی در حال بروز است، ضمن این که فرهنگ کارآفرینی جزء مقوله هایی می باشد که در اسناد ملی نیاز به توجه بیشتری دارد.

ارزش گذاری اقتصادی منابع زیست محیطی بویژه منابعی که افزون بر کارکرد های تفرجگاهی، ارزش باستانی و تاریخی دارند، همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. ارزش گذاری اقتصادی برای خدمات و منابع غیر بازاری و محیط زیستی بمنظور شناسایی تمامی منابع موجود در یک جامعه، امری ضروری است. هدف از این مطالعه تعیین ارزش خدمات تفریحی (زیست محیطی و تاریخی) دهکده توریستی گنج نامه می باشد. روش نمونه گیری مطالعه، نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. گرد آوری داده های مورد نیاز از راه تکمیل پرسش نامه و مصاحبه حضوری با 160 نفر از بازدیدکنندگان دهکده توریستی گنج نامه در سال 1393 انجام گرفت. بمنظور تعیین ارزش خدمات تفریحی از الگوی هزینه سفر انفرادی در چارچوب تابع تولید خانوار استفاده شد. نتایج نشان دادند که متغیر های مدت زمان صرف شده برای تفریح، مسافت و هزینه های سفر بر تولید تفریح مؤثر هستند و هزینه نهایی تفریح، با فرض وجود شرایط رقابتی، معادل 2876702 ریال در روز برای منطقه تفریحی مورد مطالعه تعیین شد. هم چنین، بر اساس یافته های پژوهش، تقاضای تفریح، رابطه منفی باقیمت سایه ای تفریح و رابطه مثبت با درآمد دارد. از سوی دیگر، تمایل به پرداخت هر بازدیدکننده، دارای ارتباطی مثبت و معنی دار باکیفیت محیط بازدید، سطح تحصیلات، سن و وضعیت تأهل فرد دارد. بنابراین، می توان با افزایش کیفیت محیط و ایجاد تسهیلات رفاهی بیش تر از راه سرمایه گذاری بخش خصوصی، ارزش زیست محیطی و تفریحی در دهکده توریستی گنج نامه را ارتقاء داد.