درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی نوشتار حاضر، سنجش مولفه های موثر بر بعد قانونی نظام اداری ایران می باشد. در همین راستا، بعد قانونی نظام اداری ایران از طریق پنج مولفه شامل دادرسی اداری، حاکمیت قانون، رعایت حقوق سیاسی کارکنان، رعایت الزامات قانونی حاکم بر رفتارهای شغلی و عمومی کارکنان و صیانت از حقوق مردم مورد سنجش قرار می گیرد. نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف، توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانه های ایران تشکیل می دهد که برای نمونه گیری از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده ها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان(مدیران) اخذ شده و مورد تحلیل قرار می گیرد. نتایج تحقیق بیانگر آن است که هر پنج مولفه بعد قانونی نظام اداری ایران در وضعیت مناسب قرار داشته و بین وضعیت موجود و مطلوب بعد قانونی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.

هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سهامداران نهادی به عنوان مالک و مدیر بر درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت جمع آوری داده ها توصیفی-همبستگی و از نوع داده کمی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی زمانی1390 تا 1394 تشکیل می دهد، به منظور نمونه گیری از روش حذف سیستماتیک استفاده شده و تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از این است که بین تعداد سهامداران نهادی که در هیئت مدیره اند(مالکیت نهادی)و درماندگی مالی شرکت های مورد مطالعه و همچنین بین تعداد سهامداران نهادی که مالک شرکت اند(مالکیت مدیریتی) و درماندگی مالی شرکت ها رابطه معنادار وجود دارد. The purpose of this research is to investigate the relationship between institutional shareholders as owner and manager on financial distress in companies admitted to Tehran Stock Exchange. The research method is applied from the perspective of the target and descriptive in terms of the nature of the data collection. The statistical population of the study is Tehran Stock Exchange (TSE), a systematic elimination sampling method, and a sample size of 107 companies. Eviews software has been used to analyze the data. The results of the research indicate that there is a meaningful relationship between the number of institutional shareholders that are on the board of directors (institutional ownership) and the financial distress of the companies studied, as well as the number of institutional shareholders that own the company (management ownership) and financial distress. Keywords: companies admitted to the Tehran Stock Exchange, financial distress, Institutional ownership, management ownership

در سالهای اخیر بازارهای مالی شاهد نوسانات شدید قیمت سهام بوده است که به شدت تحت تأثیر رفتارهای سرمایه گذاران، دیدگاه ها، بینش و تجربیات آنها از متغیرهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بوده است، در نتیجه لزوم بررسی الگوهای روانشناسی و تأثیر آن بر بازارهای مالی احساس می شود. در دو دهه اخیر تحقیقات زیادی در زمینه روانشناسی مالی در سراسر جهان انجام شده با توجه به اهمیت موضوعات روانشناسی مالی در این پژوهش به تاثیر اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران بر اثر تمایلی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1394 بوده که حجم نمونه با توجه به روش غربالگری و پس از حذف مشاهدات پرت برابر با 80 شرکت می باشد. برای آزمون فرضیات تحقیق از داده های پانل(تابلویی) با اثرات ثابت استفاده شده است  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های  شرکت ها با استفاده از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95% نشان می دهد اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران تاثیر مستقیمی بر اثر تمایلی سهامداران  در بورس اوراق بهادار تهران دارد. In recent years, financial markets witnessed volatility in stock prices has been strongly influenced by investors' attitudes, perspectives, insights and experiences of the variables of social, political and economic ,the need to examine the psychological patterns and their impact on financial markets is felt. In the last two decades much research has been done in the field of financial psychology and considering the importance of the issues of financial psychology in this research, the effect of investor's overconfidence on the disposition effect of Tehran Stock Exchange has been discussed. The statistical population of the research is the companies listed in the Tehran Stock Exchange between 1388 and 1394, the sample size is 80 companies according to the screening method and after the removal of Perth observations. To test the research hypotheses, panel data (panel) data with constant effects have been used. The results of analyzing data using multivariate regression at 95% confidence level indicate that investor's overconfidence has a significant and direct effect on the disposition effect in the Tehran Stock Exchange.   Keywords: Investors Overconfidence, Disposition Effect, Expected Return, Illiquidity

ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی با رشد اقتصادی از دیرباز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. از آنجایی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای ایجاد و تداوم رشد اقتصادی و تشکیل سرمایه به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از اهمیت خاصی برخوردار است و با توجه به نیاز کشورهای درحال توسعه به رشد اقتصادی بالا و تداوم آن و همچنین تأثیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در روند رشد و توسعه اقتصادی، ضرورت بررسی نحوه تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی این دسته از کشورها را نمایان می سازد. از این رو در این پژوهش به بررسی تأثیر این شاخص بر تشکیل سرمایه و بهره وری نیروی کار و رشد اقتصادی پرداخته شده است. به منظور بررسی فرضیه تحقیق مبنی بر تأثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی، تلاش شده با روش داده های ترکیبی (پانل) در دوره زمانی 1995 تا 2013 در قالب سه معادله به صورت سیستم معادلات همزمان برای سه گروه مختلف از 111 کشور در حال توسعه و با استفاده از روش حداقل مربعات دو مرحله ای 2SLS)) این تأثیر اندازه گیری شود. بر این اساس، نتایج تجربی پژوهش نشان می دهد در این گروه از کشورها، بهره وری تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی نسبت به تشکیل سرمایه داشته است. بنابراین فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه سرمایه گذاری مستقیم خارجی از طریق افزایش بهره وری بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد تأیید گردید.

نگه داشت و حفظ هدفمند کارکنان مستعد، یک تلاش اثربخش هزینه- سودمندی است که به بهره وری سازمان می انجامد. در این راستا پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی، به مطالعه سازوکارهای نگه داشت استعدادهای نیروی انسانی در شرکت ملی گاز ایران پرداخته است. به همین منظور، با ۱۰ نفر از مدیران، معاونان و کارشناسان ارشد شرکت ملی گاز ایران و ۶ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه، به صورت هدفمند و گلوله برفی، مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد. برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از تحلیل تفسیری استفاده شد. روایی یافته های بخش کیفی از طریق بررسی توسط اعضا (مصاحبه شوندگان) و چندسویه نگری منابع داده ها، تأیید گردید و برای محاسبه قابلیت اطمینان یا سازگاری کدگذاری های انجام شده، از روش پایایی بازآزمون استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که به نظر مدیران، کارشناسان ارشد و استعدادهای شرکت ملی گاز ایران، سازوکارهای نگه داشت استعدادهای نیروی انسانی در شرکت گاز ایران شامل ۹ مؤلفه؛ پرداخت مبتنی بر عملکرد، تأمین نیازهای خودشکوفایی، تأمین نیازهای مادی، سیستم پاداش مبتنی بر شایستگی، تفویض اختیار، سیستم جبران خدمات ویژه، کیفیت و مطلوبیت زندگی کاری، مشخص بودن مسیر پیشرفت شغلی و امنیت شغلی می باشند.

امروزه مشکل رایج برخی از مؤسسات و نهادهای مالی، چگونگی تأمین منابع و درآمد غیربهره ای آن ها است و زمانی این مشکل پیچیده تر می شود که آن ها با محدودیت مالی نیز روبه رو شده باشند. سرمایه گذاران هنگامی می توانند با آسودگی خاطر به سرمایه گذاری در این مؤسسات و نهادهای مالی بپردازند که نوع تأثیرگذاری درآمد غیربهره ای و ریسک بر وضعیت سودآوری مشخص شده باشد. همچنین تحریم های اخیر بین المللی علیه نظام بانکی ایران و تأثیر درآمد غیربهره ای بر ریسک و سودآوری بین بانک های سالم مالی و بانک های در معرض خطر، می تواند مؤید نگرانی مدیران نظام بانکی ایران باشد تا براساس آن تدابیر پیشگیرانه و محافظه کارانه در شبکه بانکی اتخاذ نمایند. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل 16 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1390 تا 1395 است و تفکیک بانک ها به بانک های سالم مالی و در معرض خطر با استفاده از امتیاز Z آلتمن انجام شده است. روش اجرای تحقیق با استفاده از رویکرد داده های ترکیبی و مدل رگرسیونی چند متغیره و مبنای تصمیم گیری فرضیه ها براساس روش کلاگ است. شواهد تحقیق حاکی از آن است که درآمد غیربهره ای بر ریسک و قابلیت سودآوری اثر معنی داری دارد. از دیگر نتایج تحقیق این است که توانایی تأثیرگذاری درآمد غیربهره ای بر کاهش ریسک و افزایش قابلیت سودآوری در بانک های سالم مالی نسبت به بانک های در معرض خطر بیشتر است. 

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی غیرخطی اثرات عبور نرخ ارز بر تورم در ایران می باشد. برای تحلیل موضوع، از آمار و اطلاعات فصلی دوره زمانی 1395:2-1370:1 و تکنیک غیرخطی خودرگرسیون برداری آستانه ای (TVAR) استفاده شده است. براساس آزمون های آستانه ای و معیار اطلاعاتی آکائیک، متغیر میانگین متحرک تورم با یک وقفه به عنوان متغیر آستانه انتخاب شد. همچنین با تعیین مقدار تورم آستانه ای 9/3 درصد، مدل TVAR دورژیمی به عنوان مدل بهینه جهت برآورد مدنظر قرار گرفت. تخمین مدل TVAR با متغیر آستانه تورم و استخراج توابع عکس العمل آنی نشان داد که در هر دو رژیم، شوک مثبت نرخ ارز (کاهش ارزش پول ملی) باعث افزایش تورم می شود، ولی تأثیر آن بر تورم در رژیم تورمی بالا بیشتر از رژیم تورمی پایین بوده و لذا نظریه تیلور (2000) در خصوص عبور نرخ ارز تأیید می شود. محاسبه ضریب عبور نرخ ارز نیز ضمن تأیید این نتیجه، نشان داد که درجه عبور نرخ ارز بر تورم در ایران کامل نیست. لذا بانک مرکزی ایران برای اجرای سیاست پولی بهینه در راستای دسترسی به تورم هدف از آزادی عمل و استقلال بیشتری برخوردار است.

این مقاله با بهره گیری از رهیافت اقتصاد ک لان سنجی م ارک وف سوئیچینگ DSGE به بررسی ت أثیر تکانه های پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت رژیم های نوسانی مختلف برای اقتصاد ایران پرداخته است. در این راستا، از چارچوب تئوریکی اقتصاد باز کینزین های جدید و داده های فصلی طی دوره 1369 تا 1393 استفاده شده است. نتایج حاصل از احتمالات فیلتر رژیم های نوس انی نشان می ده د که واریانس تکانه های پولی و مالی در سه مقطع زمانی 1372-1375، 1377-1378 و 1390 تا 1393 بیشتر از سایر دوره ها می باشد که تحت رژیم با نوسان بالا شناخته می شود. نکته قابل توجه نقش مؤثر تورم فزاینده در دوره های با نوسان بالا می باشد. نتایج توابع عکس العمل آنی تکانه ها نیز نشان می دهند که عموماً واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به تکانه های پولی و مالی در رژی م با نوس ان بالا بیشتر از رژیم با نوس ان پایین می باشد. همچنین تکانه ذخایر خارجی بانک مرکزی باعث کاهش تولید و تورم کالاهای قابل مبادله و افزایش تولید و تورم کالاهای غیرقابل مبادله می شود. تکانه مخارج دولت نیز باعث افزایش تورم کالاهای غیرقابل مبادله و کاهش تورم کالاهای قابل مبادله می شود. تکانه درآمدهای مالیاتی دولت نیز تأثیر کوتاه مدت و اندکی بر متغیرهای موردنظر دارد. در نهایت تکانه پایه پولی نیز ضمن این که بیشترین تأثیر را بر حجم پول دارد، باعث افزایش سایر متغیرهای مورد مطالعه شامل تولید و تورم کالاهای قابل مبادله و غیرقابل مبادله و سرمایه گذاری شده است.

گرچه قرارداد مشارکت در ادبیات نظری بانکداری اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و به عنوان یکی از وجوه ممیزه اصلی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف معرفی شده است، اما در اجرا بانکهای اسلامی کمتر به استفاده از این نوع قرارداد تمایل نشان داده اند.; این تحقیق با روش استنتاجی و با مطالعه کتابخانه ای- اسنادی سعی نموده ابتدا وضعیت اجرای قرارداد مشارکت در نظام بانکی ایران را بررسی نماید. سپس، با استفاده از رویکرد سیستمی و مبتنی بر سازوکارهای انگیزشی مدلی مفهومی جهت اجرای صحیح قرارداد مشارکت ارائه نموده و با استفاده از نظریه بازی ها اثربخشی این مدل مفهومی در اجرای صحیح قرارداد مشارکت را تحلیل کرده است. ویژگی مهم مدل مفهومی ارائه شده در این تحقیق توجه به ظرفیت محیط قرارداد در اجرای صحیح قرارداد مشارکت و جهت دهی انگیزه های مادّی عوامل در راستای اجرای صحیح قرارداد می باشد.

سازمان هایی که در جامعه فعالیت می کنند به تعیین رشد اقتصادی و اجتماعی آن کمک می نمایند. بنابراین، منطقی است که فکر کنیم یک سازمان مانند هر موجودیت دیگری در جامعه ای که به آن تعلق دارد و فعالیت می کند، مسئول می باشد. گرچه هدف کلیدی شرکت کسب و کار کسب حداکثر سود برای مالکان و سهامداران می باشد، اما انتظار می رود عملیات خود را به شیوه ای در جهت برآوردن تعهدات اجتماعی خود به عنوان یک مفهوم مهم به رسمیت شناخته شده است که )CSR انجام دهند. مسئولیت اجتماعی شرکتی ) 1 به طور پیوسته روابط بین شرکت ها و جامعه را حفظ و تقویت می کند. این مطالعه بینشی را برای مؤسسات مالی و بانک ها در بکارگیری مسئولیت اجتماعی شرکت مثل تخصیص منابع برای انجام برنامه هایی همسو با داشتن جامعه و محیطی بهتر فراهم می آورد. همان طور که نتایج نشان می دهد بقا و دوام بخش مالی به آن وابسته می باشد. بررسی ها نشان می دهد که حاکمیت شرکتی (CG کیفیت روش حاکمیت شرکتی ( 2 موجب تشویق سرمایه گذاری و توسعه پایدار، تقویت بهره وری و نوآوری، بهبود کارایی و کاهش هزینه ها، و بعلاوه در رابطه با شرکت ها و سهامداران برخی مزایای آن شامل افزایش عملکرد شرکت، کاهش هزینه سرمایه ای، حمایت از حقوق و کاهش ریسک سرمایه گذاران و ... می باشد.

در الگوها و مدل های تجاری سنتی معمولا، برای کالاهای قابل تجارت، شرکای بالقوه زیادی می تواند وجود داشته باشد، اما در نهایت تنها یک شریک تجاری (که ارائه دهنده بهترین قیمت است) باید انتخاب شود، بنابراین این الگوها روابط تجاری اندکی را بین کشورها (و به صورت یک طرفه) در نظر می گیرند، در حالیکه اگر ساختار تجارت بین المللی به عنوان یک شبکه توصیف شود، روابط گسترده تری که بین کشورها ست، مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این مقاله آشنایی بیشتر با تکنیک تحلیل شبکه و محاسبه شاخص های تحلیل شبکه نظیر گره درجه، گره شدت و گره تفاوت در بررسی روابط تجاری ایران با شرکای اصلی آن در آسیا است. همچنین در این مقاله شاخص های روابط تجاری مرتبه بالاتر در تعاملات بین المللی نظیر شاخص خوشه بندی و مرکزیت، برای بررسی الگوی تجاری ایران و شرکای عمده آن در آسیا معرفی و محاسبه می شود. نتایج این مطالعه بر حسب مقادیر شاخص های گره درجه، گره شدت و گره تفاوت نشان داد کشورهای منتخب شرق آسیا، افزایش بیشتری در تعداد شرکای تجاری داشته اند یعنی در طی زمان به تعداد شریک های آنها اضافه شده است. ایران و شرکای تجاری اش در آسیا، در حال افزایش ارتباطات تجاری با کشورهایی هستند که تعداد شرکای تجاری بیشتری دارند. همچنین شاخص همجواری نشان داد که ایران و کشورهای آسیایی به دنبال ارتقا ارتباطات تجاری با کشورهایی هستند که ساختار تجاری مشابهی با آنها دارد. بر اساس شاخص مرکزیت مشخص شد که در بین کشورهای مورد مطالعه تنها کشور چین با شاخص 97/0 در هسته شبکه تجارت جهانی قرار گرفته است. کشورهای امارات، تایوان، کره و تایلند به ترتیب با مقادیر 94/0، 92/0، 94/0 و 91/0 در حاشبه مرتبه اول و کشور ترکیه با مقدار 87/0 در حاشیه مرتبه دوم تجارت جهانی قرار داشته اند اما ایران با مقدار 72/0 بیرون از حاشیه شبکه تجارت جهانی جای گرفته است.

بهبود و اصلاح زیرساخت ها، استراتژی پایداری است که با بهبود کیفیت زندگی، عرضه کالا و خدمات و فراهم کردن وسایل رفاهی امکانپذیر می باشد و نقش مهمی در افزایش استاندارد زندگی، رشد و توسعه روستایی ایفا می کند. لذا در مطالعه حاضر، شاخص زیرساخت با چهار معیار حمل و نقل، انرژی، فناوری اطلاعات و خدمات، به ترتیب با 4، 5، 4 و 6 زیرمعیار با استفاده از روش ترکیبی سلسله مراتبی و تاپسیس برآورد شد. شاخص توسعه انسانی به عنوان شاخص توسعه روستایی در نظر گرفته شد. همچنین با مدل داده های تابلویی تاثیر زیرساخت روستاهای 28 استان کشور بر توسعه روستایی در دوره زمانی 1394-1379 بررسی گردید. نتایج مدل اثرات ثابت داده های تابلویی، بیانگر ارتباط مثبت توسعه روستایی با زیرساخت و ارتباط منفی توسعه روستایی با سرمایه گذاری عمرانی می باشد و به دلیل ضعف، بخش کشاورزی نتوانسته همراستای توسعه روستایی حرکت کند که این امر منجر به عدم معنی داری رشد بخش کشاورزی با توسعه روستایی شده است. نتایج روش سلسله مراتبی نشان داد که از 19 زیرمعیار زیرساخت، طول راه های روستایی اولویت بیشتری در توسعه روستایی دارد. لذا برنامه ریزی با توجه به بودجه عمرانی ثابت توصیه می شود، تا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در اجرای برنامه ریزی تاثیری نگذارد. در اینصورت ارتقای زیرساخت ها تاثیر بیشتری بر توسعه روستایی کشور خواهد گذاشت.

با توجه نقش بانک ها به عنوان واسطه گران مالی در چرخه های اقتصادی و همچنین اهمیت بانکها در بازار پولی اقتصاد ایران، تبعات سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن در اقتصاد نفتی ایران که مستعد بروز بیماری هلندی است دغدغه ی مطالعه حاضر است. بدین منظور برای بررسی موضوع، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی طراحی شده است. نتایج حاصل از مدل که مؤید بروز بیماری هلندی به هنگام تکانه مثبت نفتی است، سرمایه گذاری بانک ها دربخش مسکن را در شرایطی مورد قبول و سودآور نشان می دهد که تولید در اقتصاد در حال رشد بوده و میزان تسهیلات اعطایی افزایش یافته باشد. تکانه مثبت بهره وری نیروی کار در بخش تولید و تکانه سیاست پولی، اقتصاد را در شرایطی قرار می دهند که تولید در اقتصاد افزایش یافته و سرمایه گذاری بانک ها در بخش مسکن سودآور شود. اما در فضایی که تولید افت کرده و میزان تسهیلات اعطایی بانکها کاهش می یابد، همانند زمانی که اقتصاد با تکانه مثبت بهره وری نیروی کار در بخش مسکن و یا تکانه مثبت درآمدهای نفتی مواجه می شود، انجماد دارایی بانکها در بخش مسکن توصیه نمی گردد و علاوه براینکه اقتصاد و تولید را بامشکل مواجه می سازد، با کاهش سود و افت در سرمایه بانک ها، آنها را در معرض بحران قرار می دهد.

هدف از مطالعه حاضر بررسی سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران است. در این تحقیق، با طراحی الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی باز سیاست پولی بانک مرکزی به صورت مک کالم در نظر گرفته می شود. بر این اساس و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1369- 1394 پارامترهای الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برآورد شده است. هم چنین، به منظور بررسی صحت نتایج برآورد حاصل از روش بیزین از آماره های زنجیره مارکفی مونت کارلو، آماره گلمن بروکز، و هم چنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین استفاده شده است که نتایج حاصل از آماره ها نشان دهنده نتایج قابل اعتماد برآورد الگو هستند. براساس شبیه سازی شوک های سیاست های پولی و مالی مشخص شد که این دو سیاست در کوتاه مدت قابلیت اثرگذاری را در متغیرهای حقیقی دارند.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی ایران است. بدین منظور، از مدل رگرسیون انتقال ملایم ( STR ) و داده های متغیرهای ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی، جمعیت فعال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، طی دوره زمانی 1393-1353 استفاده شده است. نتایج، تأثیر غیرخطی متغیرهای ضریب نفوذ بیمه های زندگی و غیرزندگی بر رشد اقتصادی کشور را تأیید، و تابع انتقال لاجستیک با دو بار تغییر رژیم ( LSTR2 ) را برای هر دو متغیر نشان می دهد و ضریب نفوذ بیمه زندگی را به عنوان متغیر انتقال مناسب انتخاب می کند. بنابراین، در صنعت بیمه ایران، دو بار تغییر رژیم اتفاق افتاده، و اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه زندگی در بخش خطی و غیرخطی مدل در سطح معنی داری 1 درصد، به ترتیب 0.13- و 0.39- و اثرگذاری ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی در بخش خطی مدل با سطح معنی داری 10 درصد و در بخش غیرخطی با سطح معنی داری 1 درصد به ترتیب 0.08 و 0.52 بوده است. در واقع، از سال 1388 به بعد که دومین تغییر رژیم کل صنعت بیمه اتفاق افتاده، روند اثرگذاری منفی ضریب نفوذ بیمه زندگی تقریباً 3 برابر کاهش داشته و رو به بهبود بوده و روند اثرگذاری مثبت ضریب نفوذ بیمه غیرزندگی 6 برابر کاهش داشته و در حال اُفت بوده، در نتیجه، برنامه ریزی های صنعت بیمه ایران به سوی میانگین عملکرد جهانی این صنعت، یعنی استفاده بیشتر از بیمه زندگی، درحال بهبود است. همچنین اثرگذاری خطی جمعیت فعال و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کشور با سطح معنی داری 1 درصد به ترتیب 1.02 و 0.24 برآورد شده است.

محیط زیست یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در برخی مکاتب اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در سال های اخیر مسائل زیست محیطی اهمیت بیشتری در مجامع علمی و عمومی یافته است. لذا در این مقاله تلاش می شود تا موضوع محیط زیست و جایگاه آن در مکاتب اقتصاد اخلاقی و اقتصاد اسلامی به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق مقاله، روش توصیفی است. به این ترتیب که با استناد به مطالعات کتابخانه ای، ابتدا به تشریح اقتصاد اخلاقی و اقتصاد اسلامی پرداخته شده و سپس نگاه به محیط زیست در این دو مکتب بررسی می گردد. نتایج حاصل بیانگر آن است که موضوع محیط زیست که اخیراً در اقتصاد اخلاقی از آن صحبت می شود، قرن ها پیش در آموزه های اسلامی مورد ملاحظه و تأکید قرار گرفته است. بنابراین آموزه های اقتصاد اسلامی می تواند روشنگری های زیادی برای پیشبرد اقتصاد اخلاقی ارائه نماید.

سازمان های بین المللی پیش بینی میزان رشد اقتصاد جهان را نسبت به گزارش های قبل کاهش دادند. به نظر می رسد رشد بالایی که در اقتصاد جهان به واسطه کاهش مالیات ها در آمریکا و افزایش تقاضا برای واردات به وجود آمده بود، در حال ضعیف شدن است. این کاهش پیش بینی رشد اقتصادی دلایل مختلفی دارد که برخی از آن ها شامل وضع عوارض بر واردات آمریکا و چین، عملکرد ضعیف کشورهای منطقه یورو و خروج سرمایه برخی بازارهای نوظهور هستند. شاخص های پیش روی فعالیت های اقتصادی که معیارهایی برای تعیین پیشرفت های اقتصادی در دوره های زمانی در آینده هستند، نیز نشان می دهند که رشد اقتصادی جهان در فصول آینده تعدیل می شود. بازارهای مالی جهان در ماه اکتبر 2018 میلادی با دور جدیدی از نوسانات شدید مواجه شدند که این امر به فروش گسترده سهام در چندین اقتصاد عمده منجر شد. کشورهای توسعه یافته، به خصوص کشورهای حوزه یورو و برخی اقتصادهای پیشرفته همچون آلمان، فرانسه و اسپانیا نیز نسبت به 3 ماه گذشته با کاهش پیش بینی رشد اقتصادی مواجه شدند. در آمریکا هر روز شواهد بیشتری از محدودیت ظرفیت بنگاه های اقتصادی بروز می کند که این امر باعث می شود به رغم حمایت هایی که از طریق مشوق های مالی صورت گرفته، رشد اقتصادی این کشور در فصول آتی کاهش یابد. این در حالی است که در سه فصل نخست سال 2018 میلادی، تولید نفت در آمریکا نسبت به سال قبل بیش از 16 درصد رشد داشت و تولید گاز طبیعی نیز 11 درصد افزایش یافت. این در حالی است که کانادا به عنوان یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان انرژی دنیا و صادرکننده خالص نفت خام، گاز طبیعی و انرژی برق-آبی عمدتاً به آمریکا (پس از عربستان سعودی و ونزوئلا به عنوان سومین دارنده ذخایر ثابت شده نفت جهان)، به دلیل رشد قیمت نفت در نیمه نخست سال 2018 میلادی سرمایه گذاری در صنایع معدن و استخراج نفت خود را به شدت افزایش داد و رشد اقتصادی این کشور تا پایان سه ماهه سوم 2018 میلادی به میزان 0.5 واحد درصد افزایش داشت. اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، به خصوص کشورهای روسیه و ترکیه نیز با کاهش پیش بینی رشد مواجه شدند. ترکیه برای تأمین انرژی خود وابستگی بسیار زیادی به واردات دارد. توسعه اقتصادی این کشور در سال 2017 میلادی رشد تقاضا برای انرژی را سرعت بخشید که این امر به نوبه خود شرایط تراز پرداخت ها را سخت تر کرد و موجب کاهش ارزش پول داخلی و رشد سریع تورم قیمت مصرف کننده شد. در ماه اکتبر 2018 میلادی نرخ تورم ترکیه نسبت به سال قبل به 25.4 درصد رسید و قیمت انرژی 37.4 درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا 35.7 درصد کاهش یافت. از مهم ترین وقایع اثرگذار بر اقتصاد جهانی در سه ماهه سوم سال 2018 میلادی می توان به ادامه جنگ تجاری آمریکا با کشورهای اروپایی و چین، افزایش تولید نفت آمریکا و کانادا، برگزاری بیست و هفتمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد با موضوع اتحادیه ی جنوب شرق آسیا (آسه آن)، برگزاری سومین اجلاس بین المجالس کشورهای اوراسیا و سیزدهمین اجلاس سران گروه 20 با تأکید بر ادامه نظم کنونی اقتصاد جهان بر اساس قوانین اشاره کرد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی پویایی های توزیع درآمد و یافتن شواهدی از همگرایی یا واگرایی در درآمد سرانه استان های کشور با استفاده از روش های توسعه یافته جدید برای تحلیل اکتشافی داده های فضا-زمان انجام گرفته است. جهت دستیابی به این هدف، داده های درآمد سرانه استان ها برای دوره 1376 تا 1393 گردآوری شده و سپس با استفاده از روش زنجیره مارکف و زنجیره مارکف فضایی، ماتریس احتمالات انتقال در مقاطع زمانی مختلف برآورد شد. نتایج نشان داد که در یک دوره 18 ساله در اقتصاد ایران، احتمال بسیار اندکی وجود داشته که استان های محروم (از نظر درآمد سرانه) بتوانند درآمد سرانه خود را ارتقا بخشند. همچنین مقادیر توزیع حدی نشان داد که تمایل به واگرایی در درآمد سرانه استان های ایران در دوره 1376 تا 1379 بسیار ضعیف بوده و با توجه به مقادیر احتمال بالای 77 درصد برای ماندگاری در هر سطح درآمد سرانه نیز می توان ادعا کرد که شواهد قوی از همگرایی یا واگرایی در توزیع درآمد سرانه میان استان های ایران وجود ندارد. همچنین نتایج برآورد ماتریس احتمالات انتقال فضایی حاکی از رد فرضیه استقلال فضایی بوده و نشان داد که انتقال از یک سطح درآمد سرانه نسبی به سطح دیگر درآمد سرانه نسبی برای هر استان به عملکرد و وضعیت استان های همجوار بستگی دارد.