درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه چالش های زیادی پیش روی سازمان های ارائه دهنده خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما، جهت ایجاد ساختار یکپارچه مدیریت زنجیره تأمین، در طراحی مجدد فرایند کسب و کار وجود دارد. در این پژوهش، یک الگوی پیشنهادی جهت طراحی مجدد فرایند کسب و کار، پس از استفاده در مجموعه زنجیره تأمین سازمان تعمیرات اساسی و نگهداری شرکت هواپیمایی آسمان مورد بررسی و آزمایش قرار گرفت. این برنامه منجر به تغییر سیاست گذاری ها در طراحی مجدد فرایند کسب و کار ارائه دهندگان خدمات تعمیری قطعات هواپیما توسط سازمان تعمیرات اساسی و نگهداری خطوط هوایی مستقل شد. نتایج عملکرد این برنامه نشان داد که اثر روش پیشنهادی طراحی مجدد فرایندهای کسب و کار به منظور حمایت از یکپارچگی، مدیریت زنجیره تأمین می تواند علاوه بر بهبود مزیت رقابتی، سبب شفافیت در هدایت و برنامه ریزی منظم گردد. پژوهش حاضر از حیث هدف، عملی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی - همبستگی است. در آمار تحلیلی این پژوهش، شاخص های مختلف متغیر عملیات یکپارچگی مدیریت زنجیره تأمین به صورت اکتشافی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها در برنامه کاربردی حاکی از آن است که روش طراحی مجدد فرایند کسب و کار در یکپارچگی زنجیره تأمین موجب شفافیت بالا در هدایت مسیر و صرفه جویی در هزینه های شرکت خواهد شد.

افزایش تعدد عوامل تعیین کننده موفقیت در بازار، حضور و ظهور رقبای قدرتمند و تازه وارد متعدد، تغییر مداوم سلایق مشتریان و افزایش سطح انتظارات، باشگاه های ورزشی را با مخاطرات متعددی روبه رو کرده است. بنابراین، امروزه داشتن هوشمندی رقابتی اساس بقای باشگاه های ورزشی است. هدف از پژوهش حاضر، اثر هوش رقابتی بر بازارگرایی و کارآفرینی در باشگاه های خصوصی اصفهان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی است که از نظر استراتژی توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است، ضمن اینکه جمع آوری اطلاعات به روش میدانی و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری کلیه مشتریان باشگاه های خصوصی اصفهان در سال 1395 به تعداد 750 نفر بودند. با استناد به فرمول کوکران تعداد 254 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های هوشمندی رقابتی نواک (2012)، کارآفرینی کردنائیج (1388)، بازارگرایی نرور (1990) استفاده شد. پس از تأیید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصین، پایایی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب (90/0، 91/0، 92/0) محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل یافته ها از روش تحلیل مسیر معادلات ساختاری استفاده گردید. یافته ها حاکی از آن است که برازش مدل ساختاری ضرایب t برای تمامی رابطه های تحقیق بیشتر از 96/1 به دست آمده است (37/6، 10/2، 69/11)، می توان مناسب بودن برازش مدل معادلات ساختاری را تأیید نمود. به طور کلی می توان اذعان نمود مدیران باشگاه ها باید از هوشمندی رقابتی برخوردار بوده و بازارگرایی و رویکردهای کارآفرینی را برای بقای باشگاه خود مد نظر قرار دهند.

در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی به ارزیابی موانع دستیابی به عدالت اقتصادی می پردازیم. همچنین سازوکارهای موجود در اقتصاد که در نهایت سبب بهبود شکاف طبقاتی و افزایش تولید ناخالص ملی سرانه که نتیجه تحقق عدالت اقتصادی است با استفاده از روابط عِلّی و معلولی را استخراج می کنیم. مدل کلی از سه زیرمدل شکاف طبقاتی و تورم و مالیات تشکیل می شود. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد برای کاهش شکاف طبقاتی دولت علاوه بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با دهک های درآمدی به منظور تأمین نیازهای اساسی، با اصلاح ساختار مالیاتی و شفاف سازی جریان درآمدی، می تواند عدالت مالیاتی را پیاده سازی کند. عدالت مالیاتی همراه با افزایش درآمد سرانه نقش مؤثری درکاهش شکاف طبقاتی خواهد داشت. تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انضباط مالی دولت به طور غیرمستقیم از دیگر عوامل مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی به شمار می رود. همچنین مدل نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار به واسطه کاهش نرخ بیکاری می تواند نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی و دستیابی به عدالت اقتصادی داشته باشد.

در این مطالعه از داده های سری زمانی نرخ ارز و شاخص سهام صنعت پتروشیمی طی دوره ی زمانی فروردین 1388 الی فروردین 1398 و یک الگوی ترکیبی نوینِ حاصل از بکارگیری الگوی واریانس ناهمسان شرطی نمایی و الگوی راه گزینی مارکوف استفاده شده است. نتایج این تحقیق، ضمن تأیید ایده ی بکارگیری الگوی ترکیبی مزبور در قالب الگوی بهینه ی MS-EGARCH(1,1) مؤید آن بوده است که قالب الگوسازی این مطالعه، با تکیه بر نتایج مطالعه آلوی و جمازی (2009) بستری را فراهم می آورد که بر اساس آن می توان به تحلیل دقیق تر ریسک الگوسازی شده در یک سری، پرداخت. بدین صورت که، ریسک الگوسازی شده را به دو رژیم پرنوسان (پرریسک) و کم نوسان (کم ریسک) تفکیک نموده و بر این اساس می توان به بررسی دقیق تر اثرات عوامل اثرگذار بر ریسک پرداخت. بر مبنای این شیوه ی تحلیل، اثرات تحولات بازار ارز بر ریسک سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی، در دوره های پر ریسک، به مراتب بیشتر از دوره های کم نوسان بوده است.

اقتصاددانان به طور معمول از نظریه انتخاب عقلایی برای تجزیه و تحلیل واقع گرایانه پدیده های اقتصادی استفاده می کنند. این نظریه به واسطه پیچیدگی های رفتاری انسان، با مشکلاتی روبرو است. از این رو، فروض و مفاهیم به کار گرفته شده در این نظریه از جمله مفهوم نفع شخصی و نظام ترجیحات در طول زمان با نقدها و جرح و تعدیل های فراوانی روبرو شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوا به دنبال بازتعریف مفاهیم اساسی نظریه انتخاب عقلایی بر اساس برداشت های تفسیری علامه طباطبائی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اشکالات نظریه انتخاب عقلایی عمدتا به مفاهیم اساسی آن از جمله سه مفهوم بنیادینِ نفع، شخص و عقلانیت و همچنین رابطه بین آنها برمی گردد. مفاهیم پیشنهادی این مقاله در زمینه عقلانیت با توجه به نقش تربیت و هدایت در شخصیت قوام یافته انسان در افق دید بلندمدت و معنوی و با ملاحظه «غیر» همچون «خود» پیشنهاد شده اند. مفاهیم مزبور را می توان در قالب «فردیت مشکک» و «عقلانیت تکاملی» معرفی کرد. نتایج بررسی در این پژوهش نشان می دهد که تعدیلات مفهومی پیشنهادی با برداشت های تفسیری علامه طباطبائی در ذیل برخی آیات هماهنگ است.

در اواخر سال 2008، با رشد فناوری ها و گسترش فضای مجازی، پدیده ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت کوین» به جهان معرفی گردید و مورد اقبال عمومی قرار گرفت. هرچند استخراج ارزهای مجازی در کشورهای اسلامی و ایران گسترش یافته، هنوز ابهاماتی شرعی در زمینه حلیت و مشروعیت درآمد حاصله از آن وجود دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی فقهی-اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً، با توجه به گسترش مصادیق مختلف ارزهای مجازی، باید حکم استخراج هر ارز مجازی را به صورت مجزا، با اصول و قواعد اسلامی تطبیق داد. در این راستا، از منظر فقه فردی، اگر پاداشی که در ازای فعالیت استخراج پرداخت می شود، امری باشد که در نظام اقتصادی، عوض و مابه ازاء معتبر نداشته باشد، عقد باطل است. ثانیاً، از منظر فقه حکومتی، پرداختن به فعالیت استخراج ارزهای مجازی ای که منجر به تقویت حکومت اسلامی گردند، جایز بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. در مقابل، استخراج ارزهایی که موجب استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی شوند، جایز نیست.

کمیابی یکی از مهم ترین مفاهیم در علم اقتصاد متعارف است. اهمیت این موضوع به گونه ای است که علم اقتصاد، بر محور آن تعریف می شود. در اقتصاد متعارف، دو نوع کمیابی مطلق و نسبی مطرح شده است. در اقتصاد اسلامی، اجماع مشترکی نسبت به این مفهوم وجود ندارد. این اختلاف نظر تا حدی است که برخی اقتصاددانان مسلمان، اقتصاد اسلامی را مبتنی بر کمیابی تعریف کرده و برخی، به طورکلی آن را رد کرده اند. هدف این مقاله، ارائه ایده روشنی در مورد «کمیابی» در اقتصاد اسلامی است. بدین منظور، مقاله با رویکرد تحلیلی و با استفاده از روش اسنادی، کمیابی در علم اقتصاد متعارف را به تفصیل بررسی و سپس، بر پایه برخی مشاهدات تجربی و آموزه های دینی، آن را نقد می کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که کمیابی مطلق، مطابق آیات قرآن کریم مورد پذیرش اسلام نیست. اما در مورد کمیابی نسبی می توان گفت: کمیابی ای که منجر به تخصیص بهینه منابع می شود، با در نظر گرفتن برخی نکات، مورد تأیید اسلام است.

در مطالعه حاضر، الگوی بهینه کشت محصولات زراعی شهرستان ری با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی (متعارف) و همچنین، با لحاظ درجات مختلف مخاطره با استفاده از مدل های مخاطره ای موتاد، تارگت موتاد و موتاد پیشرفته تعیین شد. داده های مورد نیاز به روش میدانی و از طریق تکمیل 149 پرسشنامه از بهره برداران شهرستان ری و آمار و اطلاعات مدیریت جهاد کشاورزی، سازمان و ادارات ذی ربط در این شهرستان طی پنج سال زراعی 1389 تا 1394 جمع آوری شد. نتایج حاصل از مدل برنامه ریزی خطی نشان داد که در مقایسه با وضعیت فعلی، به کارگیری الگوی بهینه کشت بازده برنامه ای را 6/69 درصد افزایش می دهد. همچنین نتایج حاصل از برآورد مدل های مخاطره ای مؤید آن بود که بین مخاطره و بازده برنامه ای رابطه مثبت وجود دارد؛ علاوه بر این، مدل های مخاطره ای در بالاترین سطح مخاطره، نتایجی مشابه با برنامه ریزی خطی دارند و الگوی ارائه شده از طریق مدل برنامه ریزی خطی در بالاترین حد ممکن از مخاطره است.

برنامه ریزی برای تولید، جلوگیری از تخلیه زیان آور سفره های آب زیرزمینی و تعادل بخشی بدین منابع طبیعی مستلزم توازن در منابع آب و بهینه سازی فعالیت های زراعی است. برداشت بیش از حد از سفره آب زیرزمینی دشت جیرفت منجر به افت سطح ایستابی آبخوان شده و در صورت تداوم روند فعلی، اقتصاد مبتنی بر کشاورزی منطقه با تهدید جدی مواجه می شود. از این رو، هدف مطالعه حاضر تعیین میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت با در نظر گرفتن همزمان اهداف اقتصادی و زیست محیطی بود. بدین منظور، نخست، محاسبه دو هدف متعارض حداکثرسازی سود کشاورزان و کاهش مخاطرات زیست محیطی متناظر با چهارده سناریوی برداشت از منابع آب زیرزمینی در یک مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (اثباتی) (PMP) و با استفاده از نرم افزار GAMS صورت گرفت. سپس، با بهره گیری از نظریه بازی ها (راه حل نامتقارن نش)، میزان برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت و الگوی کشت متناسب با آن تعیین شد. براساس نتایج مطالعه، هرچه میزان اهمیت اهداف زیست محیطی بیشتر می شود، مقدار برداشت از منابع آب کاهش می یابد و در صورت قائل شدن به وزن یکسان برای اهداف اقتصادی و زیست محیطی، میانگین برداشت بهینه از منابع آب زیرزمینی در سال زراعی 1395-1394، 773 میلیون مترمکعب می شود؛ همچنین، در الگوی کشت متناسب با برداشت بهینه آب، میزان برداشت آب 8/9 درصد، سطح زیر کشت موجود 9/14 درصد و درآمد خالص کشاورزان 9/5 درصد در سال کاهش می یابد. در نتیجه، پیشنهاد مطالعه حاضر اصلاح الگوی کشت موجود و کاهش حجم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی دشت جیرفت با رعایت ملاحظات زیست محیطی و منافع بلندمدت جامعه است.

از آنجا که سهم شاغلان مناطق روستایی در بخش کشاورزی بیش از بخش های خدمات و صنعت است، با شناسایی و تبیین ارتباط بین شکاف تولید بخش کشاورزی و تورم در مناطق روستایی، می توان به تصمیم گیری های اقتصادی در مورد این مناطق کمک کرد. از این رو، هدف مطالعه حاضر برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران از نگاه منحنی فیلیپس کلاسیک های جدید و برای دوره زمانی 92-1365 بود. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شد. نتایج نشان داد که نظریه های انتظارات عقلایی و خنثایی پول لوکاس برای مناطق روستایی ایران قابل پذیرش نیست؛ به دیگر سخن، در کوتا ه مدت و بلندمدت، تأثیر سیاست های پولی بر تورم، اشتغال و شکاف تولید در مناطق روستایی ایران مثبت است؛ همچنین، در مناطق روستایی ایران، منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلندمدت معنی دار و نزولی بوده و بنابراین، رابطه تورم و بیکاری منفی و اما رابطه تورم و شکاف تولید مثبت است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که تورم مناطق روستایی صرفاً یک پدیده پولی نیست و متغیر حقیقی شکاف تولید بخش کشاورزی نیز بر آن تأثیر می گذارد. بنابراین، برای کنترل تورم مناطق روستایی، باید علاوه بر سیاست های پولی، بخش های واقعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

نشانه شناسی فرایند مطالعه نشانه هاست. بررسی ارتباط بین نشانه شناسی و سایر علوم از مباحث تقریباً جدید در دنیای علم است. کشف چگونگی این ارتباط می تواند هدف پژوهش های مختلف از جمله پژوهش حاضر باشد. مسئله اصلی این مطالعه، بررسی توسعه در چارچوب مکتب اقتصاد اسلامی با تمرکز بر دیدگاه های شهید مطهری و شهید صدر با اتخاذ رهیافت نشانه شناختی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین نشانه شناسی و رهیافت اقتصاد اسلامی به توسعه از چند طریق پیوند برقرار است:  نخست اینکه، از دیدگاه شهید مطهری، فهم درست و اتخاذ موضع صحیح در برابر عدالت اجتماعی، فناوری و سرمایه داری، بازنمونی است که به توسعه صورت خارجی می بخشد؛ دوم اینکه، از دیدگاه شهید صدر ، رعایت اصول مالکیت مختلط، آزادی اقتصادی در چارچوبی محدود و اصل عدالت اجتماعی موجب تحقق شرایطی در جامعه می شود که به دلالت نمایه ای به توسعه، به عنوان یک پدیده اجتماعی وجود (هستی شناختی) می بخشد؛ سوم اینکه، اصل عدالت اجتماعی در راستای بالا بردن سطح همکاری عمومی، توازن اجتماعی و اصلاح اوضاع توزیع و تولید، به دلالت نمایه ای به توسعه صورت خارجی می بخشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر دین داری اسلامی بر ترجیحات زمانی فردی است. برای این منظور، از روش آزمایشگاهی که امکان کنترل متغیر های مداخله گر را فراهم می آورد، استفاده شد. شیوه استخراج ترجیحات زمانی فردی، لیست قیمت چندگانه که در آن افراد در معرض انتخاب های چندگانه پولی قرار می گیرند، بود. تابع تنزیل مورد استفاده در این پژوهش، به منظور تخمین نرخ تنزیل، تابع هذلولی بود. برازش داده ها نشان داد که این نوع تنزیل دارای برازش خوبی است و با پژوهش های گذشته نیز سازگار است. به منظور سنجش دین داری، از پرسشنامه معتبر درون سو- برون سو آلپورت و راس و به منظور کنترل متغیر شخصیت از پرسشنامه هگزاکو استفاده شد. افراد مورد آزمایش 120 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه و پیام نور بودند. به منظور سنجش تأثیر دین داری بر ترجیحات زمانی از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد، دین داری درون سو، تأثیر منفی و معنادار و دین داری برون سو، تأثیر مثبت اما بی معنا بر نرخ تنزیل دارد. از بین انواع ابعاد شخصیت، تنها بُعد با وجدان بودن، بر روی نرخ تنزیل تأثیر معنادار دارد. به نظر می رسد سطح بالاتر دین داری درون سو از طریق افزایش خود کنترلی باعث افزایش صبر فرد دین دار و به تبع کاهش نرخ تنزیل می گردد.

زمین و مسکن شهری به دلیل ناهمگن بودن، تحرک پذیری و سودآورد بودن تحت تأثیر تقاضاهای سوداگرانه قرارگرفته و باعث افزایش قیمت زمین و مسکن شده است. دولت با هدف کنترل تلاطم های بازار مسکن، می تواند نقش مهمی در جلوگیری از انحراف سرمایه ها از بخش واقعی به بخش سوداگری مسکن و بروز شوک های متعدد در آن شو د. در این پژوهش به تحلیل تأثیر مالیات بر املاک و مسکن بر کاهش تلاطم های بازار مسکن در مناطق شهری ایران در دوره زمانی 1395-1389، با استفاده از مدل داده های تابلویی پویا پرداخته می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که افزایش نرخ رشد مالیات بر نقل و انتقال املاک و مسکن و تسهیلات اعطایی بانک مسکن منجر به کاهش تلاطم بازار مسکن شده است. همچنین، افزایش نرخ رشد قیمت زمین، نرخ رشد ازدواج و نرخ رشد ارز غیررسمی باعث افزایش تلاطم در بازار مسکن شده است.

پژوهش حاضر با موضوع مدیریت سود، ساختار سرمایه و نقش مالکان نهادی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت. این پژوهش بر مبنای روش های تحقیق و جمع آوری اطلاعات، از نوع کمی، توصیفی، تحلیلی و علی می باشد و از حیث هدف، از نوع پژوهش ها کاربردی همچنین از لحاظ ماهیت، پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که برای 4 سال متوالی در بورس حضورداشته اند و سال مالی آن ها منتهی به اسفند هست که شامل 86 شرکت می باشند. برای تحلیل داده ها ابتدا از روش های آمار توصیفی استفاده شد و در ادامه تحلیل های آماری، آزمون نرمال بودن متغیر وابسته به منظور آماده نمودن داده ها جهت آزمون های همبستگی صورت پذیرفت. در تجزیه و تحلیل فرضیات، از رگرسیون استفاده شد. نتایج تحلیل کل مدل نشان می دهد بین مالکیت نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج حاصل از برازش مدل های معرفی شده نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و شاخص های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج برای فرضیه دوم نشان می دهد که بین مالکیت مدیریتی و بازده دارایی ارتباط معنی داری وجود ندارد همچنین بین مالکیت مدیریتی و بازده سرمایه گذاری نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد و در نهایت بین مالکیت مدیریتی و بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج حاصل از برازش مدل های معرفی شده نشان می دهد که بین مالکیت مدیریتی و شاخص های سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد. نتایج برای فرضیه سوم نشان می دهد که بین مالکیت نهادی و بازده دارایی ارتباط معنی داری وجود ندارد، همچنین بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه گذاری نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد و در نهایت بین مالکیت نهادی و بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط معنی داری وجود ندارد.

حرفه حسابرسی نقش بسزایی در تضاد منافع بین مالکان و مدیران است. حسابرسان به دنبال حداقل کردن کل هزینهها از طریق تراز کردن هزینه های منابع خود (هزینههای انجام کار حسابرسی بیشتر) و زیانهای آتی ناشی از بدهی قانونی می باشند. لذا در مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین دوره تصدی و دانش مالی اعضای هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی پرداخته شده است. تحقیق به لحاظ هدف از نوع مطالعات کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع مطالعات توصیفی-همبستگی می باشد. از بین کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به شرایط ورود به مطالعه در ی سال های 1393 تا 1397، تعداد 76 شرکت به روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین دوره تصدی و دانش مالی اعضای هیئت مدیره با حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

مالکیت مدیریتی و برخورداری بیشتر اطلاعات توسط مدیریت شرکت و تمایل مدیران به افشای نامتقارن اخبار، منجر به ایجاد ریسک آتی سقوط قیمت سهام می شود. پدیده سقوط قیمت سهام، کاهش شدید بازده را به دنبال دارد. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر مالکیت مدیریتی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکتها است. بدین منظور داده های 115 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتیجه برآورد مدل های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی نشان میدهد که بین متغیر مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد، یعنی با افزایش مالکیت مدیریتی، ریسک سقوط قیمت سهام افزایش می یابد. به علاوه هزینه نمایندگی بر رابطه بین مالکیت مدیریتی و ریسک سقوط قیمت سهام تأثیرگذار است. بدین معنی که تأثیر مالکیت مدیریتی بر افزایش ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت هایی که هزینه های نمایندگی بالاتری دارند، بیشتر است.

هدف اصلی مقاله، بررسی تأثیر مرکز مالکیت بر رابطه بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1397 می باشد؛ که در این راستا هموارسازی سود به عنوان متغیر وابسته و ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، به عنوان متغیر مستقل می باشد؛ تمرکز مالکیت نیز به عنوان متغیر تعدیل گر می باشد. اندازه بانک، اهرم مالی، نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نسبت جریانات نقدی عملیاتی نیز، به عنوان متغیرهای کنترل می باشند. نمونه آماری تحقیق 17 بانک بوده و روش پژوهش هم از نوع توصیفی- همبستگی با رویکرد کاربردی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و در بخش آزمون فرضیات از روش اسناد کاوی صورت های مالی می باشد. به طورکلی روش آزمون فرضیات از روش همبستگی و رگرسیون چندگانه است. نتایج تحقیق نشان داد بین ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و هموارسازی سود ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد و تمرکز مالکیت نیز موجب ضعیف شدن این ارتباط می شود. نتایج مربوط به متغیرهای کنترلی نیز گویای ارتباط مستقیم و معناداری بین اهرم مالی و هموارسازی سود بوده و بین اندازه بانک و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره با هموارسازی سود ارتباط معکوس و معناداری مشاهده گردید، همچنین بین نسبت جریانات نقدی عملیاتی و هموارسازی سود رابطه معناداری یافت نشد.

اکثر مطالعات، رابطه بازار بورس و نرخ بیکاری را منفی نشان می دهند. به این صورت که با توسعه بازار بورس (بهبود شاخص کل سهام) و در نتیجه افزایش سرمایه گذاری و در نتیجه رشد اقتصادی، نرخ بیکاری کاهش می یابد.ما در این پژوهش به این موضوع می پردازیم که آیا در اقتصاد ایران، رابطه بازار بورس و نرخ بیکاری همواره منفی است. و با استفاده از شاخص کل سهام، نرخ بیکاری و با استفاده از سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات دو مرحله ای به این پرسش پاسخ خواهیم داد. در این تحقیق داده ها به صورت فصلی و برای دوره زمانی 1397-1387 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده حاکی از این است که رابطه منفی و ضعیفی بین شاخص قیمت سهام بازار بورس اوراق بهادار و نرخ بیکاری بوده و شاخص های تورم، سرمایه گذاری کل و تولید ناخالص داخلی اثر قوی تری بر نرخ بیکاری دارند و از طرفی رشد شاخص قیمت سهام بورس اوراق بهادار بیشتر ناشی از نرخ تورم، نرخ ارز، نقدینگی، نرخ سود بانکی و قیمت فروش نفت است.

در طول تاریخ بسیاری از حکومت ها تلاش کرده اند ساختار اقتصادی کشورشان را متفاوت با اصول توسعه اقتصادی کشورهای غربی راه اندازی نمایند. اما مسئله زمانی مهم می شود که از حوزه اقتصاد فراتر رود و مسائل حوزه ایدئولوژی را نیز شامل گردد. از آن مهم تر اینکه موفقیت روش های غیر غربی پیش روی کشورهای جهان قرار بگیرد. کشورهای غربی در طول تاریخ تلاش کرده اند به مردم کشورهای جهان نشان دهند تنها راه دستیابی به توسعه پیروی از اصول آن هاست. آن ها تلاش کرده اند دموکراسی و بازار آزاد را به عنوان یگانه راهکار دستیابی به پایداری و رفاه در عرصه های اقتصادی و اجتماعی معرفی نمایند. اما موفقیت چین و کارکرد مدل توسعه اقتصادی این کشور امروز به مردم دنیا نشان داده است که دموکراسی و بازار آزاد و به طور کلی پیروی از اصول کشورهای غربی یگانه راه دستیابی به توسعه نیست. در بسیاری از کشورهایی که در دهه های اخیر روند توسعه اقتصادی را با سرعت طی نموده و به الگویی برای سایر کشورهای درحال توسعه بدل شده اند، یک نهاد خاص متولی برنامه ریزی استراتژیک برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی بوده است.