درخت حوزه‌های تخصصی

مهم ترین پرسشی که در این مقاله به آن پرداخته می شود این است که چگونه می توان ارتباط بین دولت و نهاد قرض الحسنه را ترسیم نمود. به عبارت دیگر با چه معیاری می توان میزان دخالت دولت در نهاد قرض الحسنه را تعیین کرد. از یک سوی می توان گفت مهم ترین هدف از تشکیل دولت از دیدگاه اسلام، اجرای عدالت در گستره های مختلف آن اعم از گستره اقتصادی است. از سوی دیگر در مقاله به اثبات می رسد که قرض الحسنه نقش بسزایی در عدالت اقتصادی بویژه عدالت توزیع درآمدها دارد. اما این اصل اساسی نیز آشکار است، مطابق آسیب شناسی نهاد قرض الحسنه، دخالت دولت در این نهاد ممکن است اثر منفی بر انگیزه های فردی داشته باشد. این انگیزه های فردی ارکان نهاد قرض الحسنه می باشند. البته دخالت دولت از جهت معرفی برنامه ریزی های کلان و دراز مدت می تواند، آثار مثبتی برای این نهاد به ارمغان آورد. فرضیه این است که هر قدر آثار نهاد قرض الحسنه در ایجاد عدالت توزیع درآمدها بیشتر باشد، نقش دولت کمتر است و هر قدر آین آثار کمتر شود، دخالت دولت بیشتر است. نوآوری مقاله به نوع نگاه آن به این مسئله و نیز فرضیه مزبور است.

اتکا به صادرات نفتی از ویژگی های خاص اقتصاد ایران می باشد و همواره نوسانات قیمت نفت سبب بی ثباتی درآمدهای ارزی و اقتصاد ایران می باشد. همین امر سبب شده که عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی، تنوع بخشیدن به درآمدهای ارزی از طریق افزایش صادرات غیرنفتی و افزایش سهم اقتصاد ایران در تجارت بین الملل مورد تأکید برنامه های توسعه اقتصادی قرار گیرد. توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامت موثر در جهت بهبود، نیازمند ایجاد محیط رقابتی است و این خود حضور گسترده تر در بازارهای جهانی را ناگزیر می سازد. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصاد ایران انجام شده است. برای انجام پژوهش حاضر، از مدل توسعه یافته «عباس شاکری» (1383) استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشگاه دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی، اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و تجارت می باشد. حجم نمونه بدست آمده با استفاده از فرمول کوکران 78 نفر می باشد که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای طبقه ای انتخاب شده است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای حاوی 25 سوال در ارتباط با صادرات غیرنفتی و عوامل موثر بر آن استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از نمونه های مورد بررسی از روش آزمون همبستگی اسپیرمن، تخمین رگرسیون، آزمون فریدمن و آزمون کای/دو استفاده شده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده های میدانی بیانگر تاثیر مثبت و معنی دار عوامل قیمتی و عوامل غیرقیمتی بر صادرات غیرنفتی از دیدگاه دانشگاه دولتی، پیام نور، آزاد اسلامی، اتاق بازرگانی، صنعت و معدن و تجارت محدود می باشد. همچنین بر اساس نتایج حاصله، اولویت عوامل قیمتی و عوامل غیرقمیتی در ارتباط با صادرات غیرنفتی یک سان بوده و با یکدیگر تفاوت معنی داری را نشان نمی دهند. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نیز رابطه بین عوامل قیمتی و غیرقیمتی با صادرات غیرنفتی را تائید می کند. همچنین نتایج آزمون کای/دو رابطه بین تمامی شاخص های مورد بررسی را با صادرات غیرنفتی مورد تائید قرار می دهد.

براساس سند چشم انداز، دست یافتن کشور ایران به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در افق سال 1404 تعریف شده است. برای رسیدن به تصویری که این سند ترسیم کرده است، داشتن درک مناسب از جایگاه فعلی امری نهایت حیاتی، برنامه ریزی و سیاست گذاری های آتی نیز باید با آگاهی از این جایگاه صورت گیرد. در این تحقیق سیع شده است که جایگاه اقتصادی ایران در میان کشورهای سازمان عضو کنفرانس اسلامی (OIC)، مشخص گردد. به این منظور شاخص های مختلف اقتصادی کشورهای منتخب در بازه زمانی مشخص جمع آوری شدند. با توجه به این که اهمیت این شاخص ها در تعیین جایگاه اقتصادی یکسان نیست، تبیین این روابط از طریق اعمال روش های تصمیم گیری چند شاخصه با استفاده از روش تاپسیس و نیز اکسپرت چویس برای هر کدام از شاخص ها وزن نسبی تعیین گردید و سپس شاخص ترکیبی جایگاه اقتصادی کشورها مشخص شد. نتایج تحقیق نشان می دهد در میان پنجاه و شش کشور این سازمان در حوزه اقتصادی، کشورهای ترکیه، اندونزی، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران و نایجریه هر کدام به ترتیب رتبه های یکم تا پنجم؛ کشورهای گامبیا، گینه بیسائو، کومور، لیبی و سوریه هرکدام به ترتیب رتبه های پنجاه و دوم تا پنجاه و ششم را به خود اختصاص دادند.

نقش های پول و انواع تقاضاهای آن به خوبی در اقتصادهای ربوی شناخته شده است. آن چه مورد تردید باقی مانده، وجود همان نقش ها و تقاضا ها در اقتصاد بدون ربا به علت عدم تشکیل بازار وام است. تقاضای پول مهم ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است به ترتیبی که سیاست پولی با تحت تاثیر قرار دادن تقاضای پول، می تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند. در این پژوهش، به منظور تخمین تابع تقاضای پول در سیستم بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی، به کمک اقتصاد سنجی فضایی، از داده های پانلی طی دوره 2001تا 2014استفاده شده است. دراین مطالعه، برای استخراج تابع تقاضای پول از الگوی حداکثرسازی تابع مطلوبیت انتظاری مصرف کننده با توجه به محدودیت بودجه ای او استفاده می شود، نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری بین نرخ تورم(نرخ بهره) و تقاضای پول، زمانی که از تعریف محدود پول استفاده می شود، وجود دارد، یعنی با افزایش تورم، بازدهی کالاهای بادوام بالا می رود، بنابراین، افراد ترجیح می دهند، پول خود را به کالاهای بادوام، تبدیل کنند؛ در نتیجه، تقاضای پول، کاهش می یابد. به نظر می رسد که نظریه تقاضای پول کینزی(سفته بازی پول) زمانی که از تعریف محدود پول استفاده شود، سندیت بیشتری دارد. ولی، بین درآمد ملی و تقاضای پول، زمانی که از تعریف گسترده پول استفاده شود، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی، به دلیل افزایش سطح درآمد، از آ ن جا که مخارج افزایش می یابد، تقاضای معاملاتی پول اشخاص نیز، افزایش یافته و درکل تقاضای پول را افزایش می دهد. به نظر می رسد که نظریه تقاضای پول کلاسیک (معاملاتی پول) زمانی که از تعریف گسترده پول استفاده شود، سندیت بیشتری دارد.

برای هر علمی فارغ از موضوعات و مسائلی که در آن مطرح می شود، اهداف و غایاتی نیز متصور است. علم اقتصاد اسلامی نیز به عنوان یک علم نوپا از این قاعده ی فراگیر مستثنا نیست. برخی از صاحب نظران عرصه ی اقتصاد اسلامی برای آن، غایاتی را به تصویر کشیده اند اما تاکنون تحقیقی در مورد غایت و کارکردهای اقتصاد اسلامی در قرآن با تأکید بر آراء علامه طباطبایی انجام نشده است. لذا در این مقاله با انجام جستجوی اجتهادی و مفهومی در منظومه ی تفسیری المیزان و سایر کتب و آثار ایشان و نیز سایر آثار متفکرین اسلامی، به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که غایت و کارکردهای اقتصاد اسلامی در قرآن و از منظر علامه طباطبایی چیست؟ یافته های تحقیق نشان می دهد؛ اولاً با توجه به نظرات علامه در علوم اعتباری و علوم حقیقی، می توان گفت علم اقتصاد اسلامی به طور کامل بر هیچ یک از دو دسته به طور کامل تطبیق نمی نماید و با این دو رابطه ی عموم و خصوص من وجه دارد. ثانیاً مستند به نظرات علامه می توان غایت های مدنظر علم اقتصاد اسلامی را در سه سطح غایت نهایی، واسطه ای و مقدماتی ترسیم کرد و کارکرد نیز عبارت است از اهداف واسطه ای که ابزاری برای رسیدن به اهداف نهایی به شمار می رود و در سطحی عینی و ملموس تر می باشد که در واقع همان تبیین، توصیف و پیش بینی وضعیت موجود (نظیر نظریه ی استخدام و نظریه ی اصالت جامعه)، وضعیت مطلوب (اقتصاد مبتنی بر عدالت، توزیع عادلانه ثروت، توأم با رشد، امنیت و به دور از فساد، بهره مندی همگان)، آسیب شناسی وضعیت موجود و تحلیل چرایی آن و پیش بینی آینده (سنت های اقتصادی در قرآن) و نیز راه های تغییر از موجود به مطلوب (استفاده از شرع در کنار عقل؛ استفاده توأمان از ظرفیت اخلاق، فقه و حکومت) است.

عوامل متعددی بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار می باشند. دسته ای از این عوامل خارج از تسلط و کنترل فعالان اقتصادی بوده که در ادبیات این حوزه باعنوان فضای کسب وکار شناخته می شود. اگرچه مفهوم فضای کسب وکار از دیرباز در نظریات و اندیشه های اقتصادی با تعاریف و عناوین دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند، اما از دهه 1990 تاکنون این مفهوم مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب وکار اختصاص می یابد. با درک اهمیت جایگاه این شاخص در اقتصاد ملی کشورهای با عملکرد سالم و قوانین و مقررات شفاف در زمینه فضای کسب وکار جاذبه بیشتری برای سرمایه گذاران دارند و می توانند به سطح بالاتری از جذب سرمایه گذاری و رشد اقتصادی دست یابند. مطالعه حاضر به بررسی اثر شاخص های سهولت کسب وکار بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی در هشت کشور اسلامی درحال توسعه طی دوره زمانی 2018-2005 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های ترکیبی می پردازد. نتایج پژوهش بیانگر اثرگذاری افزایشی شاخص های سهولت کسب وکار، کنترل فساد، سرمایه گذاری خارجی و متوسط سال های تحصیل بر رشد اقتصادی است اثرگذاری متغیر جمعیت بر رشد اقتصادی کاهشی می باشد. همچنین تأثیر شاخص های سهولت کسب وکار، متوسط سال های تحصیل، تولید ناخالص داخلی، کنترل فساد بر سرمایه گذاری خارجی افزایشی و تأثیر دو شاخص رشد اقتصادی و جمعیت بر سرمایه گذاری خارجی کاهشی می باشد.

هدف این پژوهش بررسی ابعاد مختلف انفاق از دیدگاه قرآن کریم می باشد. در این مقاله انفاق از دیدگاه قرآن کریم در سه بعد: اهمیت و جایگاه انفاق و تأکید آن در قرآن کریم؛ شرایط و آداب انفاق از نظر قرآن کریم؛ و آثار انفاق از منظر قرآن کریم مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در قرآن کریم انفاق به شکل های مختلف مورد تأکید واقع شده است. در بعضی آیات جایگاه انفاق پس از ایمان آوردن و برپاداشتن نماز قرار گرفته است که نشان از جایگاه ارزشمند انفاق دارد. انفاق در راه خدا مایه رستگاری است. در مورد شرایط و آداب انفاق از نظر قرآن کریم می توان گفت که برای خشنودی خدا و با پرهیز از ریا باید انفاق نمود. از چیزهای پاکیزه ای که به دست آورده ایم و آنچه دوست داریم، انفاق کنیم. در انفاق از منت و آزار اجتناب نماییم. در انفاق کردن باید حد وسط و اعتدال را رعایت نمود. اگر توانایی انفاق نداریم در برابر اصرار و تندی نیازمندان گفتاری پسندیده داشته باشیم. انفاق آثار فراوان مادی و معنوی را به همراه دارد. هر آنچه را که انفاق می کنیم قطعاً خداوند آن را می داند و پاداش آن به طور کامل به ما داده خواهد شد و حتی خدا آن را برای ما چند برابر می افزاید. کسانی که انفاق می کنند نه بیمی دارند و نه اندوهگین می شوند. انفاق، خشنودی خدا و آمرزش گناهان و ورود به بهشت را در پی دارد.

ورشکستگی بانک ها به طور معمول بر نقدینگی بازار سرمایه و توسعه اقتصاد موثر است. در زمان ورشکستگی، بانک ها به طور معمول اعتباردهی به شرکت های ورشکسته را کاهش داده و در ازای وام به شرکت ها، بهره بالاتری را برای جبران ریسک اضافی درخواست می کنند. هدف از این تحقیق بررسی ساختارمالکیت، ساختارسپرده، ساختار سود و ساختار ریسک ورشکستگی دربانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1394-1388 می باشد. در این تحقیق از مدل معادلات همزمان به روش داده های پانلی جهت تجزیه تحلیل متغیرها استفاده شده است. داده های تحقیق شامل 8 بانک حاضر در نظام بانکی کشور است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ساختار سپرده و ریسک ارتباط معناداری وجود دارد. بین ساختار سپرده و سود ارتباط معناداری وجود دارد. بین ساختار مالکیت و ریسک ارتباط معناداری وجود ندارد. همچنین، بین ساختار سود و ریسک ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.

نرخ ارز، یکی از مهم ترین متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون (مخصوصاً نوسانات آن) بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو، هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات شوک های ارزی بر عملکرد بخشهای مختلف اقتصادی استان آذربایجان شرقی می باشد. لذا، در راستای هدف تحقیق، ابتدا شوک های ارزی با کمک مدل غیرخطی مارکوف - سوئیچینگ [1] محاسبه شده و به عنوان یک متغیر توضیحی وارد مدل شده است، برای برآورد مدل غیرخطی نرخ ارز بر اساس مقدار تابع حداکثر راست نمایی، مدل با دو رژیم و یک وقفه ( MSIH (2)-AR(1) ) از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. سپس در مرحله بعد، با استفاده از داده های تابلویی مبتنی بر الگوهای با ضرایب متغیر و پویا با تکنیک pmge [2] تأثیر آن بر ارزش افزوده 15 بخش اقتصادی استان آذربایجان شرقی برای دوره 1379 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان از تأثیر مثبت و معنی دار متغیرهای سرمایه، نیروی کار و میزان صادرات بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی در استان آذربایجان شرقی دارد. در میان 15بخش استان، نوسانات ارزی، تنها بر 4 بخش از 15بخش، تأثیر معناداری برجای می گذارد. این اثر برای هر 4 بخش، منفی بوده، لذا نوسانات نرخ ارز مؤثر واقعی، اثر معکوسی بر ارزش افزوده بخشهای اقتصادی استان گذاشته و بویژه تولید 4 بخش مذکور را دچار نوسان می سازد. این نتایج، لزوم توجه بیشتر به نوسانات ارزی و اتخاذ سیاست های مؤثر، جهت مقابله با تأثیرات سوء این نوسانات را بیش از پیش، آشکار می سازد. [1] . Markov-switching (MS) [2] . Pooled Mean Group Estimator

تاب آوری اقتصادی به توان مقابله با شوک های مختلف اقتصادی و میزان بازیابی پس از بروز بحران ها اشاره دارد. در این میان، یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایران که با شوک هایی همچون تحریم تحت تاثیر قرار می گیرد، بخش پولی و مالی است و از این جهت تاب آوری آن در مقابل بحران ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف از این مقاله، تعریف و برآورد شاخص تاب آوری بخش پولی و مالی اقتصاد ایران است. بر این اساس، با توجه به ادبیات موجود تاب آوری و با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد (GT)، اشباع نظری در خصوص مقولات تاب آوری بخش پولی و مالی حاصل گردید. به ترتیب اهمیت متغیرهای نرخ رشد درآمدهای نفتی دولت، نوسان نرخ رشد نقدینگی، شاخص ریسک، نسبت بدهی بانک ها به بانک مرکزی به پایه پولی و نسبت بدهی دولت به سیستم بانکی به نقدینگی، به عنوان مشخص کننده های تاب آوری بخش پولی و مالی شناخته شدند؛ و سری زمانی شاخص تاب آوری بخش پولی و مالی، برای بازه زمانی 1355 تا 1395 محاسبه گردید. براساس شاخص بدست آمده، میزان آسیب پذیری این بخش از محل بروز شوک های برونزا بالا ارزیابی می شود و بر اساس نتایج، اصلاح نظام بانکی و رابطه نهاد موثری همچون دولت با ساختار پولی و بانکی اقتصاد ایران، برای افزایش تاب آوری این بخش توصیه می گردد.

روشنایی معابر برای رفاه شهروندان و هم زمان با اوج مصرف شبکه، از زمان غروب خورشید تا زمان طلوع آن برقرار می شود. در این پژوهش با هدف طراحی یک الگوی مدیریت پایدار شهری در زمینه تأمین انرژی روشنایی معابر، از شبیه سازی به کارگیری تکنولوژی LED های فتوولتاییک به جای لامپ های سدیمی و هالوژن استفاده شده است. بر این اساس در یک شبیه سازی سیستمی تحت شبکه، سناریوهای تعدیل ورود ظرفیت های مختلف فتوولتاییک به سیستم تولید تأمین کننده برق شهرستان مشهد، بررسی شده است. نتایج برنامه ریزی آنالیزی تحت شبکه به کارگیری این الگوی تولید غیرمتمرکز (پراکنده) نشان می دهد که با در نظر گرفتن ظرفیت ۲۰۰ واتی و ضریب بهره برداری ۲۰ درصدی برای هر یک از LEDهای فتوولتاییک و نصب یک LED فتوولتاییک به جای چراغ های سدیمی و هالوژنی، تمامی توان موردنیاز برای تأمین برق روشنایی معابر شهری با تکنولوژی خورشیدی فتوولتاییک تأمین می شود و با ایجاد قابلیت جانشین پذیری میان تولید فسیلی و تجدیدپذیر، انتشار آلاینده زیست محیطی نیز به میزان ۱۰۴ هزار تن کاهش می یابد. بنابراین می توان از این روش برای مدیریت پاک و پایدار انرژی در مقیاس مصارف شهری استفاده کرد و ضمن کمک به محیط زیست و کاهش آلودگی هوا، از تلفات ناشی از انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه به محل مصرف نیز جلوگیری نمود.

امروزه، کیفیت زندگی شهری، یکی از مهم ترین حوزه های مطالعات شهری در کشورهای مختلف به شمار می رود که رویکردهای چندگانه اجتماعی، محیطی، اقتصادی و زیستی دارد. این تحقیق، با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر کیفیت زندگی در محله های شهری منطقه ۷ شهرداری تهران، تدوین شده است. تراکم بالا و واقع شدن در محدوده مرکزی تهران و وجود انواع مراکز اجتماعی و اقتصادی، سطح کیفیت زندگی شهروندان و ساکنان در محلات این منطقه را متأثر کرده است. نوع تحقیق، کاربردی- توسعه ای و روش مطالعه آن، به شیوه اسنادی، پیمایشی و تحلیلی است. جامعه آماری این پژوهش را ساکنین منطقه ۷ شهرداری تهران تشکیل می دهد که بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ برابر با ۳۱۲،۱۹۴ نفر بوده که به روش تصادفی ساده، ۳۲۱ نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. گردآوری اطلاعات، از طریق بررسی اسنادی (شناسایی شاخص ها) و پیمایش (پرسش نامه) انجام شد. حجم نمونه آماری تکمیل شده برای این پژوهش، ۳۲۱ نفر است. سنجش کیفیت زندگی محله های شهری، از طریق آزمون کروسکال والیس و تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که بین محلات چهارده گانه منطقه ۷، تفاوت معناداری در سطح کیفیت زندگی وجود دارد. طبق پنج مؤلفه امنیتی و اجتماعی، کالبدی و خدماتی، کیفیت اقتصادی، کیفیت محیطی و کیفیت بهداشت و سلامت عمومی، محله های نیلوفر شهید قندی و باغ صبا سهروردی، به ترتیب با میانگین رتبه ای ۱۴۸ و ۲۰/۱۲۷، بالاترین سطح کیفیت زندگی و محله نظام آباد و ارامنه به ترتیب با میانگین ۲۷/۳۸ و ۵۰/۲۵، پایین ترین سطح کیفیت زندگی از دیدگاه پاسخگویان را دارند. در میان مؤلفه های سنجیده شده، بیشترین تفاوت معناداری، مربوط به ابعاد کالبدی و محیطی بوده است. در پایان، برای شناخت دقیق تر، از عوامل اثرگذار، از مجموع هشتاد متغیر مورد بررسی در پنج مؤلفه مورد سنجش، از طریق آزمون تحلیل عاملی، ۱۰ عامل تأثیرگذار در کیفیت زندگی ساکنان محله های منطقه ۷ شهرداری، شناسایی شد.

با توجه به اینکه بیشتر کشورهای اسلامی، از جمله کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته می باشند و با معضلاتی چون سطح پایین درآمد و نرخ های نازل رشد اقتصادی روبرو می باشند، لذا این کشورها برای رهایی از چنین مشکلاتی نیازمند رشد اقتصادی سریع و مستمر هستند؛ و ازآنجاکه صنعت گردشگری یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می باشد بنابراین می تواند نقش قابل توجهی را در رشد اقتصادی کشورها از جمله کشورهای اسلامی ایفا کند؛ و با توجه به اینکه قبل از توسعه صنعت گردشگری باید بستر به کارگیری منابع طوری باشد که منابعی که در آینده وارد این بخش می گردد به هدر نرود و به صورت بهینه تخصیص یابد لذا در این مطالعه به ارزیابی کارایی صنعت گردشگری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در سال 2016 پرداخته شده است.. همچنین، برای تعیین کارایی کشورها از مدل نهاده محور CCR با فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس تولید و همچنین روش تکمیلی BCC با فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس تولید برای تفکیک کارایی فنی به کارایی های مدیریتی و کارایی مقیاس به کار گرفته شده است... یافته ها نشان داد که 32 درصد از کشورهای مورد بررسی، بر اساس مدل CCR و 48 درصد بر اساس مدل BCC، کارا و مابقی ناکارا هستند. همچنین با استفاده از مدل اندرسون-پیترسون (AP) کشورهای کارا نیز رتبه بندی شدند که بر اساس مدل CCR بحرین و بر اساس مدل BCC کشور ترکیه رتبه نخست را کسب کرد؛ و در نهایت کشورهای مرجع الگوی کشورهای ناکارا معرفی و پیشنهاد شدند.

یکی از مهم ترین مباحث در زمینه عوامل موثر بر سرمایه گذاری، نحوه اثر پذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی از ساختار سرمایه بنگاه و مباحث مربوط به اثر شتاب دهنده مالی است. تئوری شتاب دهنده مالی بیانگر این مسئله است که اثر شوک های بخش پولی و واقعی اقتصاد می تواند به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و ضعیف بودن ترازنامه بنگاه ها، دسترسی آنها به منابع مورد نیاز به منظور تامین مالی را محدود نموده و از این طریق منجر به تشدید اثر شوک ها و نوسانات اقتصادی گردد. به منظور آزمودن اثر فوق در اقتصاد ایران، از داده های مربوط به 298 بنگاه غیرمالی عضو سازمان بورس اوراق بهادار در طی دوره 1384 – 1394 استفاده گردیده است؛ نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از این است که با در نظر گرفتن نوسانات اقتصادی به صورت کلی، اثر شتاب دهنده مالی در اقتصاد ایران برقرار نمی باشد. ولی با تفکیک نوسانات اقتصادی به دوره های رکود و رونق مشخص گردید، که این اثر برای دوره های رکود برقرار است. به عبارت بهتر، با وقوع رکود اقتصادی سرمایه گذاری بنگاه ها بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته و به میزان بیشتری کاهش می یابد. همچنین با استفاده از متغیرهای مجازی نشان داده شد که در طی دوره های رکود بنگاه های کوچکتر به دلیل دسترسی محدودتر به منابع و اعتبارات نظام مالی بیشتر تحت تأثیر نوسانات اقتصادی قرار گرفته و لذا شتاب دهنده مالی در خصوص آنها قوی تر بوده است.

دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالا و با ثبات از جمله مسائل مهم هر کشور می باشد. از طرف دیگر تورم و اثرات زیان بار آن (به ویژه بر رشد اقتصادی) نیز یکی از مشکلات اساسی کشورها به حساب می آید. تأثیرگذاری تورم بر رشد اقتصادی از دیدگاه های مختلفی در ادبیات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. این دیدگاه ها بسته به شرایط اقتصاد جهانی، نظریات مختلفی درباره نحوه اثرگذاری تورم بر رشد اقتصادی مطرح کرده اند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آستانه ای تورم بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه طی دوره زمانی 2015-1995 می باشد. جهت انجام این بررسی از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی ( PSTR ) استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. هم چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. براساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای تورم برای کشورهای منتخب توسعه یافته برابر 99/7 و برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 11/12 است. از طرفی پارامتر شیب ( سرعت انتقال) نیز به ترتیب در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برابر 11/3 و 22/0 می باشد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم ( رژیم اول و دوم) تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای در حال توسعه متغیر نرخ تورم در رژیم حدی اول تأثیر مثبت و در رژیم حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارند

این مقاله با تغیر رشد بهره وری سالانه به تبیین سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران بر مبنای مسأله رمزی و در چارچوب یک الگوی مقیاس- متوسط تعادل عمومی تصادفی پویا می پردازد. خروجی های مدل حاکی از آن است که با وجود چسبندگی قیمت در یک بازار رقابت انحصاری، تورم صفر و نزدیک به صفر به عنوان نتیجه بهینه مدل ظاهر می شود. وضع مالیات منفی بر سرمایه(سوبسید) به عنوان یکی دیگر از نتایج سیاست بهینه در مدل معرفی می گردد. با افزایش نرخ بهره وری همانند افزایش دانش و بهره وری نیروی کار سطح تولید و عرضه را افزایش یافته و به سبب آن حتی با افزایش تقاضای کل تورم بروز نمی نماید. در واقع هرگونه سیاست که موجب تشویق انگیزه کار و فعالیت برای افراد جامعه شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد و این افزایش نرخ بهره وری سالانه، نرخ تورم را کاهش خواهد داد.

در این مطالعه به بررسی اثر توسعه بازارهای مالی بر ریسک صنعت بانکی با سه معیار (نسبت سرمایه، تنوع درآمدی و ضریب بتا) پرداخته شده است. به دلیل محدودیت آماری مجموعه ای از  8 بانک فعال در بورس تهران در بازه زمانی 1384-1394 مورد بررسی قرارگرفته است. برای اهداف برآوردی از روش پانل حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS)، استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که توسعه بازارهای مالی در دو بخش سهام و بانک باعث افزایش ریسک سیستماتیک بانک ها می شود. همچنین توسعه شاخص سهام بر نسبت سرمایه اثر مثبت دارد و کیفیت درآمد بانک ها را افزایش می دهد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی موجب افزایش نسبت سرمایه بانک های مورد مطالعه شده است و درجه باز تجاری در بازه زمانی مورد مطالعه موجب کاهش ریسک سیستماتیک صنعت بانکی شده است. در بین سه معیار نشان دهنده ی عملکرد بانک ها شامل بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت هزینه به درآمد، تنها  بازده حقوق صاحبان سهام موجب افزایش کیفیت و تنوع درآمدی بانک ها گردیده است.

سلامت مردمان، یکی از نگرانی های مهم اقتصادیبخصوص در کشورهای درحال توسعه به شمار می رود. چرا که این مفهوم دارای نقشی مهم در فرآیند توسعه بوده و به عنوان یکی از مهم ترین سرمایه گذاری هادر زمینه نیروی انسانی نگریسته می شود. درموردرابطهبینسلامتزنانورشداقتصادیدیدگاه هایمختلفیوجوددارد؛سوالیکهدربیناقتصاددانانمطرحاستایناستکهآیارشداقتصادیمتأثرازسلامتزناناستیارشداقتصادیعلتسلامتزناناست؟با وجود اهمیت بالای متغیر سلامت بخصوص سلامت زنان، بسیاری از حیطه های مرتبط با سلامت زنان کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع، پرداختن به سلامت زنان، سرمایه گذاری برای نسل های بعدی است و غفلت از آن نتایج جبران ناپذیری می تواند در پی داشته باشد. علاوه بر سلامت نسل های آتی، سلامت زنان به صورت مستقیم نیز بر رشد اقتصادی کشورها تاثیرگذار است. از آنجایی که نیروی انسانی یکی از عوامل موثر در توسعه جوامع هستند زنان نیز به عنوان نیمی از جمعیت دنیا سهم عمده ای در عرصه توسعه اقتصادی و به دنبال آن نقش موثر و سازنده ای در به حرکت درآوردن بخش های مختلف اقتصادی دارند. همچنین یکی از مهم ترین گروه های اجتماعی متأثر از کیفیت زندگی و در عین حال موثر بر آن می باشند. این گروه از آنجا که ارتباط مؤثر و سازنده ای با گروه های اجتماعی جامعه دارند، علاوه بر وظایف شخصی نقش مهمی در پیشرفت های اجتماعی و توسعه پایدار آن ایفا می کنند. آنان برای تسریع روند تغییر و توسعه پایدار جامعه، مسئولیت به سزا و تعیین کننده ای بر عهده دارند. به همین علت کشورهایی که در مسیر توسعه سازنده قرار دارند؛ به این موضوع پی برده اند که ضرورت ایجاد جامعه سالم در گرو وجود زنان مؤثر در جامعه است. زنان سالم بیشتر قادر هستند تا به صورت کارآمدی در بازار کار با نتایج مستقیم برای تأمین مؤثر نیروی کار و بنابراین سطح و رشد خروجی اقتصادی مشارکت بکنند و هر چقدر سلامتی بیشتر باشد بازدهی به سرمایه های آموزشی افزایش می یابد. با توجه به اهمیت سلامت بر رشد اقتصادی و با توجه به اینکه سلامت به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی سرمایه انسانی محسوب می شود در این پژوهش تلاش نمودیم تا اثر متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر را بر رشد اقتصادی کشورهای گروه D8 بررسی نماییم. این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص های سلامت زنان (امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر) و رشد اقتصادی طی دوره 2016-1990 با استفاده از رویکرد علیت گرنجری تلفیقی کونیا (2006) در کشورهای گروه D8پرداخته است. این روش مبتنی بر رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است. همچنین برای آزمون علیت در مجموعه کشورهایD8 از آزمون علیت دومیترسکو- هورلین استفاده شده است. داده های مورد نیاز از پایگاه داده های آماری بانک جهانی استخراج شده است. ابزارهای اقتصادسنجی مورد استفاده در این پژوهش، نرم افزارهای STATA14، TSP، GAUSS16است. یافته هایاینپژوهشحاکیاز آن است که در کشورهای گروه D8 فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از متغیرهای امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر به رشد اقتصادی را در سطح معناداری 5 درصد نمی توان رد کرد، ولی فرضیه مبنی بر عدم وجود رابطه علیت از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر رد می شود. به این معنی که رابطه علیت از سمت متغیرهای شاخص های سلامت به سمت رشد اقتصادی وجود ندارد ولی از سمت رشد اقتصادی به سمت شاخص های سلامت رابطه علیت وجود دارد. بنابراین رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به امید به زندگی، نرخ باروری و نرخ مرگ و میر وجود دارد. پس نتیجه می گیریم که دراغلب کشورهای گروه D8 و در مجموعه این کشورها به صورت یک کل رابطهعلی یک طرفه از رشد اقتصادی به شاخص های سلامت زنان وجود دارد.

رعایت نکردن اصول صحیح مدیریتی، نداشتن برنامه مناسب مالی و عدم کنترل عملیات مالی در تولید مرغ و همچنین نوسانات قیمت نهاده ها موجب شده است که واحدهای مرغداری کشور، کارایی مالی لازم را نداشته باشند. این مسائل موجب کاهش کارایی و عملکرد مالی واحدهای تولیدی در صنعت مرغداری شده است. نتیجتا قابلیت رقابت پذیری محصولات این واحدها نسبت به رقبا کاهش یافته است. در این راستا بررسی کارایی مالی می تواند یک تصویر کلی از وضعیت و عملکرد مالی این واحدها را ارائه نموده و مدیران و برنامه ریزان مالی را در اتخاذ تصمیمات مناسب راهنمایی نماید. بر همین اساس در مطالعه حاضر، سعی شد این مهم در مورد واحدهای مرغداری شهرستان تبریز که جایگاه خاصی در تأمین پروتئین کشور و استان آذربایجان شرقی دارد، انجام بگیرد. جامعه آماری این تحقیق واحدهای مرغداری گوشتی شهرستان تبریز می باشد که به صورت سرشماری تحت بررسی قرار گرفت. در این مطالعه برای ارزیابی کارایی مالی از نسبت های مالی و رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. نتایج نشان دادند که میانگین کارایی مالی مرغداری ها برابر 66/63 درصد می باشد و یک شکاف حدوداً 36 درصدی تا حصول کارایی مالی حداکثر (100 درصد) وجود دارد. صرفه جویی و استفاده منطقی از نهاده ها به خصوص نهاده های تغذیه ای و انرژی در کاهش هزینه واحدهای مرغداری و افزایش سود آن ها تأثیر مهمی خواهد داشت. همچنین ایجاد ثبات در قیمت نهاده های اصلی مرغداری ها می تواند بستر مناسبی را برای برنامه ریزی منظم و ارتقاء کارایی مالی این واحدها فراهم سازد.