درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله، در پی سنجش و مقایسه اثرات رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن براساس سه نظریه : تغییر محیط زیست به فضای شهری، تراکم شهری و نظریه نوسازی بوم شناختی میان دو گروه از کشور های منتخب نفتی و غیر نفتی است. به همین منظور، از مدل پانل متوازن برای 20 کشور و دوره زمانی 2011 1995 استفاده می شود. نتایج مقاله، حاکی از آن است که اثر رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن در هر دو گروه از کشور های منتخب، مثبت و معنی دار بوده و برای گروه کشور های صادر کننده نفت، بیشتر است. این اثر، بر انتشار دی اکسید کربن برای کشورهای صادرکننده نفت 27/0 و گروه دیگر 12/0 بوده و بر مصرف انرژی نیز برای کشورهای صادرکننده نفت 65/1 و گروه دیگر 67/0 است. متفاوت بودن ضریب اثرگذاری رشد شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن میان دو گروه مورد بررسی، مؤید نظریه نوسازی بوم شناختی می باشد.

در این مقاله، به دنبال بررسی ارتباط نهادها با پدیده نفرین منابع در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا با محوریت نقش نفوذ رانتی در تعمیق اثر ناکارآیی نهادی بر نفرین منابع بوده ایم. برای تبیین و بررسی پدیده نفرین منابع، رویکردهای متفاوتی وجود دارد، به گونه ای که ادبیات تحقیق در مورد این موضوع، بسیار گسترده و وسیع است. در این میان، رویکرد تحلیل نهادی از مزیت جامع بودن و ایجاد امکان قیاس تطبیقی میان نمونه های مورد مطالعه برخوردار است، و به همین سبب در این مقاله، از این رویکرد بهره برده ایم. روش شناسی کمّی پژوهش مبتنی بر رهیافت تحلیل مرزی تصادفی (SFA) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علاوه بر نقش نهادها در ظهور نفرین منابع در این کشورها، درصد زیادی از ناکارآیی نیز به واسطه تداوم ضعف نهادی ناشی از نفوذ رانتی بوده است، لذا این کشورها برای افزایش کارآیی و رهایی از نفرین منابع، نیازمند اصلاحات نهادی می باشند.

شرکت ها با هدف دستیابی به عملکرد بالا در بازار به اقدامات مختلفی روی آورده اند؛ یکی از این اقدامات ت أکید و توجه ب ر ت وانمندی ها و قابلیت های شرکت است. قابلیت های شرکت دارای ان واع مختلفی است که از مهم ترین آنها می ت وان به قابلیت های بازاریابی و بازارگرایی اشاره نمود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر بازارگرایی کنش گرایانه (فعالانه) در ایجاد تغییرات بازار و پیامدهای آن در شرکت است. این پژوهش از منظر روش از ان واع پژوهش های توصیفی و از نوع همبستگی، از منظر هدف کارب ردی و به لحاظ شیوه گ ردآوری اطلاعات پیمایشی می باشد. با استفاده از نمون ه گیری در دسترس، تعداد 80 پرسشنامه در بین مدیران و کارشناسان باتجربه شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد توزیع گردید. پایایی ابزار پژوهش و همچنین روایی آزمون به روش محتوا و سازه تأیید شد. یافته های نهایی پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS نشان داد که بازارگرایی کنش گرایانه به ترتیب با مقدار معنی داری 425/17 و 271/4 تاثیر مثبت و مستقیمی بر قابلیت های بازاریابی و تغییرات بازار دارد. همچنین قابلیت های بازاریابی و تغییرات بازار بر عملکرد شرکت های کاشی و سرامیک استان یزد تاثیرگذار است. در این بین نقش میانجی متغیرهای قابلیت های بازاریابی و تغییرات بازار نیز مورد تأیید قرار گرفت.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تبلیغات طنزآمیز و ابعاد ارزش ویژه برند می پردازد. این تحقیق روی گستره تبلیغ و نگرش های افراد در مورد تبلیغ طنزآمیز برند بستنی میهن در فروشگاه های زنجیره ای استان همدان مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته با روایی محتوای صوری مورد تأیید خبرگان و همچنین روایی های سازه تحلیل عاملی و همگرا، و برای بررسی تک بودن مدل از روش های تحلیل مؤلفه های اصلی بلوک متغیرهای مشاهده شده، آلفای کرونباخ و p دیلون - گلدشتاین (پایایی مرکب) استفاده شده است. همچنین آزمون و تحلیل فرضیات مبتنی بر روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از جهت شیوه جمع آوری اطلاعات پیمایشی-توصیفی محسوب می شود. نتایج حاکی از آن است که تبلیغات طنزآمیز از طریق تأثیرگذاری بر متغیر میانجی آگاهی برند اثر مثبت و معنی داری بر ابعاد ارزش ویژه برند (تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری برند) دارد.

هدف مطالعه حاضر بررسی اثر عامل شناختی دینداری بر رخداد چرخش انگیزه ها در فعالیت های تیمی است. در این راستا از مبانی اقتصاد رفتاری استفاده و نمونه گیری نیز در چارچوب آزمایشگاه و با انجام بازی های متوالی و هم زمان که کامل، ایستا و پویا و تمام و ناتمام بودند، انجام شد. برای سنجش دینداری نیز از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه های مورداستفاده در این مطالعه 182 داوطلب از دانشجویان دانشگاه یزد و دانشگاه آیت الله حائری میبد بودند که تمایل داشتند در این آزمایش مشارکت کنند. این نمونه ها در12 مرحله بازی (6 مرحله بازی هم زمان و 6 مرحله بازی متوالی) که شامل 2184 مشاهده می شد، مشارکت کرده و در ابتدای بازی وارد آزمایشگاه شده و دستورالعمل نوشته شده را دریافت می کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که در سطح عملکرد فردی، تصمیمات افراد با سطح دینداری آنان همبستگی نداشته و در هر صورت چرخش انگیزه ها رخ خواهد داد؛ اما در سطح تیمی و در بازی هم زمان نتایج حاکی از همبستگی دینداری برعملکرد افراد است.  

مقاله حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی و به کارگیری روش مدل سازی به بررسی عوامل مؤثر بر مخارج بهداشتی خانوارهای شهری استان های ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۶- ۱۳۸۵ پرداخته و با بهره گیری از روش رگرسیون کوانتایل، ضمن بررسی وضعیت مخارج بهداشتی در استان های ایران (شامل ۳۰ استان)، به بررسی عوامل مؤثر بر این مخارج و چگونگی اثرگذاری این عوامل در کوانتایل های مختلف در خانوارهای شهری بپردازد. نتایج این مطالعه نشان داد که کشش درآمدی مخارج بهداشتی خانوارهای شهری در استان های ایران، کوچک تر از یک بوده است که بیان گر ضروری بودن مخارج بهداشتی در استان های مورد بررسی است. به علاوه، سایر نتایج این مطالعه حاکی از این است که تولید ناخالص داخلی سرانه اثر مثبت و معنی داری بر مخارج بهداشتی خانوار داشته اند. همچنین تورم، نرخ بیکاری و مخارج آموزشی، اثر منفی و معنی داری بر مخارج بهداشتی خانوارهای شهری استان های ایران، داشته است؛ براساس سایر نتایج، شاخص های تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ بیکاری و مخارج آموزشی، در مقادیر بالای مخارج بهداشتی، عملکرد قوی تری داشته اند این در حالی است که اثرات تورم بر مخارج بهداشتی، به تدریج در کوانتایل های بالا، کم تر می شود. این نتایج، بیان گر آن است که در سطوح بالای درآمدی، افراد، بیشتر برای سلامت خود هزینه می کنند. نتایج آزمون تقارن نیز نشان دهنده این است که با افزایش مخارج بهداشتی، به ترتیب اثر مثبت تولید ناخالص داخلی سرانه و اثرات منفی مخارج آموزشی و نرخ بیکاری، افزایش می یابد.

توسعه زیرساخت های مالی همواره به عنوان ابزاری کارآمد در جهت افزایش رشد اقتصادی، کاهش فقر و توزیع عادلانه درآمد در جوامع مدنظر بوده است. با توجه به نقش و اهمیت نهادها و ﻣؤسسات مالی و ارتباط آن با نابرابری، هدف اساسی این مطالعه بررسی اثر توسعه مالی بر نابرابری شهری و روستایی در کشور ایران با استفاده از داده های تابلویی 31 استان، در سال های 1385 تا 1394 می باشد. برای این منظور، ابتدا داده های مربوط به متوسط هزینه خانوار های شهری و روستایی، نسبت مخارج دولت به GDP (بیانگر اندازه ی دولت)، تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ شهر نشینی و اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی به صورت درصدی از GDP به عنوان شاخص توسعه مالی، جمع آوری و سازماندهی شده و سپس، الگو با استفاده از مدل های پانل ایستا و پویا، برآورد شده است. در این مطالعه، رابطه U معکوس کوزنتس در استان های ایران تأیید نشد و براساس نتایج به دست آمده می توان گفت تأثیر اندازه دولت منفی بوده و سبب کاهش نابرابری درآمدی خانوارهای روستایی و شهری می شود

مالیات به عنوان مهم ترین و سالم ترین منبع درآمدی دولت ها از آغاز شکل گیری جوامع و دولت ها همیشه مورد توجه و بررسی بوده است. امروزه نیز در کلیه کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادی، بهترین منبع تامین هزینه های دولت را مالیات می دانند. هر دولتی برای اداره جامعه و اجرای برنامه هایش نیازمند منابع و امکانات مالی است تا بتواند وظایفی را که از جانب مردم بر عهده گرفته، به نحو مطلوبی انجام دهد. مالیات به عنوان یک هزینه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه در قبال استفاده از امکانات و خدمات عمومی باید پرداخت کنند. درآمد های مالیاتی رابطه مستقیمی با بودجه کشور دارد و هر چقدر درآمدهای مالیاتی بیشتر باشد ، نقش سازنده تری در فعالیت های اقتصادی و توسعه و عمران جامعه ایفا خواهد کرد . در مقایسه نظام مالیاتی ایران با کشورهای توسعه یافته، فقدان اطلاعات مالیاتی، پیچیدگی و عدم شفافیت قوانین، نوع رسیدگی مالیاتی و پایه های مالیاتی سبب شده تا از مختصات یک رسیدگی بهینه دور شود.

هدف اصلی این پژوهش برآورد و مقایسه تطبیقی تابع تقاضای واردات سلاح در کشورهای منتخب درحال توسعه (دارای صنایع دفاعی نوظهور و واردکننده عمده سلاح) و توسعه یافته (دارای صنایع دفاعی پیشرفته و صادرکننده عمده سلاح) طی دوره ی زمانی 2016-1995 می باشد. در این راستا، یک مدل در فرم لگاریتمی-خطی دینامیک برای کشورهای درحال توسعه و یک مدل در فرم لگاریتمی-غیرخطی برای کشورهای توسعه یافته طراحی شده است. به منظور برآورد مدل ها نیز از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و روش حداقل مربعات معمولی دینامیک (DOLS) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد که شاخص قیمت تسلیحات وارداتی در هر دو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر واردات تسلیحات داشته است؛ اما میزان این اثرگذاری منفی در کشورهای توسعه یافته بیش تر می باشد. درآمد سرانه و مخارج نظامی در کشورهای درحال توسعه دارای اثر مثبت و معنادار بر واردات تسلیحات بوده اند؛ در حالیکه اثرگذاری این متغیرها بر واردات تسلیحات در کشورهای توسعه یافته، غیرخطی و به شکل U معکوس می باشد. با توجه به این که متوسط درآمد سرانه و مخارج نظامی کشورهای توسعه یافته منتخب، از نقطه بازگشت منحنی بیش تر است، می توان گفت که این کشورها در شاخه نزولی منحنی قرار دارند و با افزایش در درآمد سرانه و مخارج نظامی، واردات تسلیحات آن ها کاهش می یابد.

تغییر اقلیم  تغییری برگشت ناپذیر در متوسط شرایط آب و هوایی است. این پدیده دامنه زمانی و مکانی گسترده ای دارد و به دنبال آن دامنه اثرگذاری گسترده بر بخش های مختلف اقتصادی از جمله منابع آب و کشاورزی می باشد. در این میان، حساس بودن شرایط زیستی در منطقه های خشک سبب می شود پیامدهای تغییرات اقلیمی در این نقطه ها، ملموس تر و شدیدتر خود را نشان دهد و به علت این حساسیت بررسی اثرگذاری های تغییر اقلیم در این منطقه ها ضرورت دوچندانی می یابد. در این راستا هدف مطالعه ی حاضر بررسی پیامدهای تغییر اقلیم در منطقه های خشک و بر بازار محصول های کشاورزی کشور است. برای این منظور ضمن استفاده از الگو چندبازاره کشاورزی،اقدام به پهنه بندی اقلیم و زیراقلیم های ایران به روش دومارتن اصلاح شده، گردیده است. نتایج نشان داد که تا سال 2025 تغییرپذیری های آب و هوایی، باعث تغییرپذیری های متفاوتی مانند تغییر  در عملکرد، سطح زیرکشت و آب  درسترس در محصول های منتخب (گندم آبی و دیم، جوآبی و دیم، و ذرت دانه ای)، می گردد که این امر باعث تغییر در قیمت و افزایش این محصول های شده است. همچنین تغییرپذیری های صورت گرفته در محصول های باعث تغییر در درآمد بهره برداران کشاورزی شده و میزان صادرات و واردات این محصول ها را متاثر کرده است. در این راستا پیشنهاد می شود سیاست حمایتی قیمتی و غیرقیمتی مناسب برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این محصولات اتخاذ شود تا پیامدهای تغییرات اقلیمی بر بخش کشاورزی قابل مدیریت (کنترل) برنامه ریزی شود.

هدف از این مطالعه بررسی اثر اشتغال در بخش غیرکشاورزی بر مخارج مصرفی خانوارهای روستایی شهرستان نیشابور است. برای این منظور، اطلاعات 380 خانوار روستایی شهرستان از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای چند مرحله ای و تکمیل پرسشنامه طی مدت شهریور تا بهمن ماه 1396 جمع آوری و از روش همسان سازی بر اساس نمره گرایش بهره گرفته شد. بر اساس نتایج پرسشنامه ها، 26/70 درصد از خانوارهای مورد بررسی دارای اشتغال غیرکشاورزی بوده اند و 74/29 درصد خانوارها فقط در بخش کشاورزی اشتغال داشته اند. بنابراین ملاحظه می شود که فعالیت های غیرکشاورزی یک منابع درآمدی مهم در خانوارهای روستایی این شهرستان محسوب می شود. نتایج حاصل از مدل PSM نیز نشان داد که خانوارهای دارای اشتغال غیرکشاورزی 42/1 میلیون تومان در سال مخارج مصرفی بیشتری نسبت به خانوارهای بدون این اشتغال ها داشته اند که این اختلاف در مخارج مصرفی فقط ناشی از اشتغال در بخش غیرکشاورزی بوده و سایر ویژگی های مانند ویژگی های فردی سرپرست خانوار، ویژگی های خانوار و ویژگی های کشاورزی خانوار به دلیل هسان سازی دو گروه تاثیرگذار نبوده است. این امر نشان می دهد که اشتغال غیرکشاورزی توانسته است اثر مثبت و معنی داری بر افزایش مخارج خانوارهای روستایی و در نتیجه رفاه آن ها داشته است. پیشنهاد سیاستی این مطالعه برای سیاست گذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی فراهم سازی زمینه لازم برای بهبود و توسعه فعالیت های غیرکشاورزی در مناطق روستایی این شهرستان در کنار توسعه کشاورزی است. بدین منظور و با توجه به اشتغال خانوارهای روستایی مورد بررسی در شهرک های صنعتی این شهرستان، تقویت فعالیت های تولیدی در این شهرک ها علاوه بر زمینه سازی ایجاد کسب و کارهای تولیدی توسط روستاییان می تواند راهگشا باشد.

هدف اصلی مقاله بررسی اثرات تکانه های مخارج عمومی بر متغیرهای کلان اقتصادی تحت قاعده بودجه متوازن در ایران می باشد. برای دستیابی به این هدف از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی ( DSGE ) برای یک اقتصاد بسته با وجود خانوارهای ناهمگن و اعمال قاعده بودجه متوازن طراحی و از داده های فصلی اقتصاد ایران برای سال های 97-1383 برای حل الگو استفاده شده است. برای ایجاد توازن بودجه در پاسخ به تکانه های وارده از شش قاعده مالی شامل سه قاعده مبتنی بر مخارج و سه قاعده مبتنی بر مالیات استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد و شبیه سازی الگو حاکی از آن است که در کوتاه مدت در صورتی که هدف دولت افزایش سطح تولید و اشتغال باشد؛ افزایش مخارج مصرفی به عنوان بهترین راهکار، و اگر هدف دولت کنترل بدهی و تورم باشد؛ تکانه پرداخت های انتقالی نسبت به سایر اجزای مخارج دولت اولویت دارد. همچنین در صورتی که هدف دولت در کوتاه مدت افزایش رفاه اجتماعی باشد، تکانه مخارج سرمایه گذاری نسبت به سایر تکانه ها مؤثرتر خواهد بود. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ماندگاری اثرات تکانه پرداخت های انتقالی از سایر تکانه های مخارج دولت بیشتر بوده و بنابراین ضرورت دارد که این نکته در سیاست گذاری مدنظر قرار گیرد. با توجه به اثر برون رانی مخارج دولت، در صورتی که در کنار اهداف مدنظر؛ کمترین آسیب به بخش خصوصی (سرمایه گذاری خصوصی) هم در نظر گرفته شود، در کوتاه مدت انتخاب مخارج مصرفی نسبت به سایر اجزای مخارج مناسب تر خواهد بود.

هدف این مطالعه کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از فرم های پایه و گسترده مدل تیرول (مدل رشد محدود شده تراز پرداخت ها) در دو اقتصاد ایران و نروژ است. در این مدل متغیرهای تقاضا از جمله صادرات و واردات حد رشد اقتصادی در بلندمدت را تعیین می کنند. از آنجاییکه تراز پرداخت ها (کسری) رشد تقاضا را محدود می کند ، می تواند عاملی بر محدودیت رشد اقتصادی در بلندمدت باشد. با توجه به نقش مهم صادرات نفت و منابع ارزی ناشی از آن در اقتصادکشورهای نفتی، کاربرد و مقایسه نتایج حاصل از این مدل در این کشورها می تواند مفید باشد. بدین منظور ، ذخایر بانک مرکزی به عنوان عاملی مؤثر در وضعیت تراز پرداخت های کشورهای نفتی به تابع واردات افزوده شد و کشش های درآمدی و قیمتی واردات و صادرات و وجود هم انباشتگی با استفاده از مدل ARDL و آزمون کرانه های پسران و شین مورد بررسی قرار گرفت. سپس رشد محدود شده، در فرم های مختلف برای دوره های همپوش ده ساله در دوره زمانی 2016-1960 محاسبه و در نهایت اعتبار قانون تیروال آزمون شده است. نتایج بررسی بیانگر عدم تأیید قانون تیروال در اقتصاد ایران و تأیید آن برای اقتصاد نروژ است. بنابراین در اقتصاد ایران تراز پرداخت ها محدود کننده رشد اقتصادی نیست. کمتر بودن رشد واقعی از رشد محدود شده تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران را می توان به عواملی مانند نرخ پایین تر رشد جریان ورودی سرمایه نسبت به نرخ رشد حجم صادرات و اثر مثبت قیمت های نسبی بررشد محدود شده تراز پرداخت ها نسبت داد و عکس این وضعیت در اقتصاد نروژ برقرار است. این نتیجه که وضعیت تراز پرداخت ها محدودکننده رشد اقتصادی ایران نبوده است، تأییدی بر این دیدگاه است که بهبود رشد اقتصادی ایران در بلندمدت منوط به بهبود وضعیت طرف عرضه است.

فراروده های لبنی، از ضروری ترین کالاها در سبد غذایی خانوراهای ایرانی است. ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ آن در ﺗﻐﺬیﻪ و اﻣﻨﯿﺖ ﻏ ﺬایﯽ ﺟﺎﻣﻌ ﻪ و ﻫﻤﭽﻨ ﯿﻦ اهمیت ایجاد اشتغال و درآمد برای تولیدکنندگان آن، محصولی است که همواره مورد حمایت دولت می باشد. تغییر قیمت ﻣﺤﺼﻮل از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﺰان ﺗﻮﻟﯿﺪ و رﻓﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و از ﻃﺮف دیﮕﺮ ﻣﻮﺟ ﺐ ﺗﻐﯿﯿ ﺮ ﻣﯿ ﺰان مصرف و رﻓﺎه ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد. در سال های اخیر قیمت، مقدار مصرف و عرضه فرآورده های لبنی دچار تغییراتی شده است که رفاه مصرف کنندگان و تولید کنندگان را تحت تأثیر قرار داده است. تغییرات قیمت یکی از عوامل تاثیرگذار بر رفاه اقتصادی جامعه می باشد. مطالعه حاضر با هدف تحلیل و بررسی آثار تغییرات قیمت فراورده های لبنی بر رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای دوره 96-1370 در ایران انجام شده است. بدین منظور پس از تخمین توابع عرضه و تقاضای لبنیات با استفاده از روش VECM ، تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سه سناریو مختلف 5%، 10% و 20% قیمت محصول مورد مطالعه بررسی شدند. نتایج نشان داد که فراورده های لبنی جزء کالای ضروری در بین خانوارها محسوب می شود. نتایج تغییرات رفاهی نشان داد که کاهش رفاه مصرف کنندگان در برخی از سال ها بیش تر از افزایش رفاه تولیدکنندگان بوده و رفاه جامعه کاهش پیدا کرده است.

یکی از محوری ترین مباحث در اقتصاد دفاع پاسخ به این پرسش است که هزینه های نظامی چگونه رشد اقتصادی را متأثر می کنند؟ در این راستا تاکنون مبانی نظری مختلفی مطرح شده است و مطالعات تجربی متعددی با استفاده از مدل های گوناگون این موضوع را در بوته آزمون تجربی قرار داده اند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله، بررسی و تشریح مبانی نظری و مدل های ارائه شده در زمینه تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی می باشد. به این منظور نخست کانال های مثبت، منفی و غیرخطی اثرگذاری هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی، بر اساس مبانی نظری تشریح شده است. سپس مدل های ارائه شده در این زمینه شامل مدل های سمت تقاضا، مدل های سمت عرضه، مدل سیستم معادلات همزمان و مدل های درنظرگیرنده امنیت و مفروضات آن ها مورد بررسی قرار گرفته اند. بر اساس بررسی های انجام شده، تأثیر هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی بسته به سطح توسعه یافتگی، ساختار و سطح توان نظامی (واردکننده و یا صادرکننده بودن تجهیزات نظامی)، سطح امنیت، ارتباط میان صنایع و بهره گیری غیرنظامی از فعالیت های توسعه و تحقیق چندمنظوره بخش نظامی و ... متفاوت است. هم چنین نوع مدل به کار گرفته شده در بررسی اثرگذاری هزینه های نظامی بر رشد اقتصادی می تواند منجر به نتایج متفاوتی در این زمینه شود.

اهمیت توسعه بازارهای مالی در رشد اقتصادی بر کسی پوشیده نیست. بازارهای مالی، بازارهایی هستند که در آن ها دارایی های مالی مبادله می شود و صنعت بیمه به لحاظ ماهیت خود به عنوان یکی از پرقدرت ترین نهادهای مالی، معرفی شده است. در این مقاله سعی شده تا تأثیر متغیرهای بیمه، مانند بیمه عمر و بیمه شخص ثالث و بیمه مازاد بر متغیرهای بازار مالی همچون نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت M 2 به تولید ناخالص داخلی را با استفاده از روش سری زمانی چند متغیره مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور ابتدا ایستایی و سپس همگرایی متغیرها را بررسی نموده و پس از اطمینان از فراهم بودن زمینه لازم به ادامه بررسی اثر متغیرهای بیمه بر متغیرهای مالی با استفاده از معیار های رایج در این روش مانند تابع واکنش آنی و تجزیه واریانس پرداخته ایم. نتایج حاصل نشان می دهد که ایستایی و همگرایی بین متغیرهای الگو برقرار بوده و علاوه بر آن با استناد به دو معیار IRF و VD علاوه بر اینکه اثر مثبت متغیرهای بیمه بر متغیرهای بازار مالی قابل مشاهده می باشد سهم متغیرهای بیمه در رفتار متغیرهای مالی نیز بررسی گردیده که نشان می دهد سهم بیمه شخص ثالث و مازاد بر متغیر مالی از سهم بیمه عمر بیشتر است.

بررسی همزمان اعتماد بیش از حد مدیران اجرایی در کنار مولفه هایی مانند شرایط عدم قطعیت تورم و یا شرایط نا اطمینان اقتصاد کلان مسئله تاثیر گذاری بر افزایش بیش سرمایه گذاری در شرکت ها را به طور جامع نگر مشخص می سازد. از آنجایی که ادبیات قبلی اشاره به تاثیر گذاری هر کدام از مولفه ها به صورت جداگانه داشته، تحلیل اثرات توام می تواند نگرش جدیدی پیرامون موضوع فراهم کند. براین اساس جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 202 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1397 انتخاب شده و برای آزمون فرضیات از روش تحلیل الگوهای پروبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط تعاملی مولفه های بیش اعتمادی مدیریت در امور مالی و سرمایه گذاری، عدم قطعیت تورم یا ریسک نرخ تورم و گزینش شیوه ی تامین مالی منابع یا ریسک اهرم در ساختار سرمایه، توسط مدیران اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،توام با اعمال متغیرهای میانجی نمایه های اقتصادی در سطح کلان اقتصادی، تأثیر معنی داری بر فزایندگی احتمال وقوع

کاهش دسترسی به خدمات سلامت و گسترش بیماری، می تواند با کاهش مشارکت نیروی کار، آثار کلان منفی را بر رشد اقتصادی و رفاه جامعه بگذارد. افزایش مخارج سلامت دولت، یکی از راه های رفع این مشکلات می باشد اما اجرای این سیاست در کنار اثرات مثبت خود، اثرات منفی نیز بر عرضه نیروی کار سایر بخش ها خواهد داشت. لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ایران است. نتایج نشان می دهند که کاهش عرضه نیروی کار به علت بیماری باعث کاهش رفاه و GDP واقعی می شود، اما پس از افزایش مخارج سلامت دولت، رفاه در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می یابد. با این حال اثرات بر GDP واقعی بستگی به نوع بستن بازار کار دارد به طوری که در شرایط عدم تحرک نیروی کار بخش سلامت، مقدار آن کماکان کاهش می یابد اما با تحرک کامل نیروی کار، افزایش می یابد. بر این اساس به دلیل اثرات رفاهی مثبت افزایش مخارج سلامت دولت، پیشنهاد می شود که دولت در این زمینه کماکان سرمایه گذاری بیشتری انجام دهد. همچنین برای کاهش هزینه ها و جلوگیری از کاهش GDP واقعی، لازم است تا زمینه را برای افزایش نیروی کار در بخش سلامت به گونه ای فراهم کند که عرضه نیروی کار سایر بخش ها کاهش نیابد.

تاثیرات صنعت گردشگری بر رشد اقتصادی را می توان به دو دسته یِ اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم (یا سرریز) تقسیم کرد. اثرات مستقیم موضوع بسیاری از مطالعات حوزه گردشگری بوده است اما تحلیل اثرات سرریز، بویژه اثرات ناشی از توسعه زیرساخت های گردشگری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این تحقیق، با رویکرد تحلیلی و همراه با بررسی کامل جوانب کمی و کیفی روش های تعیین اثرات سرریز فضایی متغیرهای مختلف مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری، این آثار را به تفکیک هر یک از متغیرها و به تفکیک هر استان بررسی کرده است. برای این منظور، از مدل های اقتصادسنجی فضایی استفاده شده است. نتایج تحقیق، وجود اثرات ثابت فضایی را تایید کرد و بر اساس آزمون ضریب لاگرانژ، مدل دوربین فضایی بکار گرفته شد. نتایج، گویای وجود تاثیر مثبت و معنی دار متغیرهای زیرساختی حمل و نقل (جاده ای، ریلی، هوایی) و آژانس های مسافرتی بر رشد ارزش افزوده در صنعت گردشگری است. بررسی آثار سرریز متغیرهای زیرساختی بر رشد ارزش افزوده، نشان داده است که بجز شاخصِ واحدهای اقامتی، سایر متغیرهای زیرساختی گردشگری دارای اثر سرریز منفی برای استان های مجاور و اثر سرریز مثبت برای سایر استان ها هستند. منفی بودن آثار سرریز بر رشد گردشگری استان های مجاور، ناشی از عامل رقابت و ثبات نسبی در تعداد گردشگر داخلی است و مثبت بودن آثار سرریز بر استان های دورتر، ناشی از عوامل همچون توسعه سفرهای چند مقصده و افزایش دسترسی به بازار می باشد.

قواعد و اصولی که جامعه را در بهره برداری از منابع و امکانات و همچنین توزیع مواهب میان آحاد جامعه سامان می بخشد از مباحث بنیانی عرصه نظریه های علوم اجتماعی است.  کارایی نمادی از رشد بوده و به عنوان سازوکاری برای تنظیم مناسبات جامعه شناخته می شود. از سویی طرفداران عدالت اجتماعی در دهه های اخیر با یادآوری لزوم توجه بیش از پیش به آن، عدالت را به عنوان والاترین معیار برای سازماندهی جامعه مطرح کرده اند. این دو رویکرد اخیر تقابل میان کارایی و عدالت را به یکی از منازعات محوری اقتصاددانان تبدیل نموده و نسبت این دو مفهوم را به سؤالی اساسی تبدیل کرده است. این مقاله براساس بررسی منابع و اسناد معتبر و با استفاده از روش توصیفی−تحلیلی، نسبت عدالت و کارایی در نظام اقتصادی اسلام را بررسی کرده و نتیجه می گیرد کارایی مؤثرترین استفاده از منابع و ابزاری برای تحقق عدالت بوده و در نتیجه تقابلی میان این دو مفهوم وجود ندارد.