درخت حوزه‌های تخصصی

خانوارها به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب انتشار انواع آلاینده های هوا می شوند. انتشار غیرمستقیم آلاینده ها توسط خانوارها در اثر مصرف انواع کالاها و خدماتی اتفاق می افتد که برای تولید آن ها از سوخت های فسیلی استفاده می شود. از این رو هدف این مطالعه بررسی تغییر ساختار مصرف خانوارها بر میزان انتشار غیرمستقیم چهار نوع آلاینده هوا شامل دی اکسیدکربن، دی اکسید گوگرد، اکسیدهای نیتروژن و متان با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاری در الگوی داده - ستانده بین دو سال 1380و1390 می باشد. در این مطالعه، ماتریس مصرف کالاها و خدمات توسط خانوارها به دو جزء، ساختار مصرف و حجم کل مصرف تجزیه و سپس اثر تغییر ساختار مصرف بر میزان انتشار آلاینده ها بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که تغییر ساختار مصرف خانوارها موجب افزایش هر چهار نوع آلاینده هوا شده است. میزان افزایش این آلاینده ها در اثر تغییر ساختار مصرف خانوارها برابر 08/78 میلیون تن دی اکسیدکربن، 28/319 هزارتن دی اکسید گوگرد و 1/296 هزارتن اکسید نیتروژن و 2/481 هزارتن متان شده است.

امروزه تعداد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی جهان ﺑﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب شیرین ﻣﻮاﺟﻪ هستند. در مناطق استراتژیک ﺟﻬﺎن ﻧﻈﯿﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻔﺮط آب، زﻣﯿﻨﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻣﻨﺎزﻋﺎت را حول محور آب فراهم آورده اﺳﺖ. از همین رو در سالهای اخیر در ایران از سوی کارشناسان و تصمیم گیران، گرایش به بهره گیری از تکنولوژی شیرین سازی آب های شور دریا نشان داده شده است. در این مطالعه به اندازه گیری کارایی فنی وکارایی زیست محیطی کارخانه آب شیرین کن به روش اسمز معکوس واقع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی طی سال های 1387 الی 1395 با به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته شده و با استفاده از شاخص کارایی انرژی کل عوامل، کارایی انرژی محاسبه شده است. نتایج نشان داده که متوسط کارایی فنی در واحد مورد مطالعه تحت فرض بازده ثابت و متغیر نسبت به مقیاس به ترتیب برابر 8/90 و 4/98 درصد بوده است. همچنین ناکارایی مقیاس بیشترین تأثیر را بر روی ناکارایی فنی تحت فرض CRS داشته است که بیانگر ناکارایی تولید در مقیاس بهینه برای بنگاه مورد نظر است. همچنین در محاسبه کارایی زیست محیطی،کارایی کارخانه آب شیرین کن مورد مطالعه برای کل دوره فعالیتش رقمی معادل 90 درصد بوده است. علاوه برآن با استفاده از شاخص کارایی انرژی کل عوامل، میانگین کارایی انرژی 91 درصد برآورد شده است. بر اساس نتایج با افزایش دما در فصول گرم سال کارایی انرژی کاهش چشمگیری داشته است.

در این مطالعه به حساسیت درآمدهای صادراتی نفت ایران نسبت به بیانیه های اجلاس اوپک (افزایش، کاهش و ثبات سطح تولید) با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در قالب رهیافت کوانتیل بررسی شد. برای این منظور، داده های مورد نیاز طی سال های 2019-1989 در سه کوانتیل: (کمتر از 40 دلار)، (70-40دلار) و (بیش از 70دلار) به صورت ماهانه از دبیرخانه اوپک و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردآوری شد. نتایج تحلیل حساسیت در کوانتیل های یاد شده نشان داد که با افزایش قیمت نفت از کوانتیل (کمتر از 40دلار)، (70-40دلار) و (بیش از 70دلار)، حساسیت درآمدهای صادراتی نفت ایران به قیمت نفت کاهش می یابد. همچنین، در کوانتیل های مورد بررسی، بیشترین حساسیت درآمدهای نفتی ایران ابتدا به شوک ناشی از بیانیه کاهش سطح تولید، سپس به شوک ناشی از بیانیه افزایش سطح تولید و در نهایت، به شوک ناشی از بیانیه ثبات سطح تولید اوپک دیده شده است. علاوه بر این، با افزایش قیمت نفت خام، از حساسیت درآمدهای نفتی ایران به بیانیه های یاد شده کاسته می شود. با توجه به وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای صادراتی نفت و حساسیت این درآمدها به بیانیه های اوپک، پیشنهاد می شود به منظور کاهش اثرات منفی ناشی از نوسانات درآمدهای صادراتی نفت خام، سیاست های بخش انرژی کشور در جهت کاهش خام فروشی نفت و تبدیل آن به فرآورده هایی با ارزش افزوده بالا قرار بگیرد.

در پی بحران مالی جهانی، بسیاری از کشورها از سیاست های تسهیل اعتباری برای خروج از رکود استفاده کردند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر اعمال سیاست تسهیل اعتباری بر متغیرهای کلان در اقتصاد ایران است. در این پژوهش از مدل  VARو داده های فصلی برای سال های 95-1384 استفاده شده است. در مرحله نخست به کمک آزمون ریشه واحد هگی مانایی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت و سپس با تحلیل مدل VAR متغیرهای کنش و واکنش آنی در بازه مورد بررسی برآورد شده است. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار تسهیل اعتباری به میزان 0.001 درصد بر رشد تولید ناخالص داخلی کشور و بر نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی معادل 0.07 درصد و بر صادرات غیرنفتی معادل 0.12 درصد است و این اثر سبب کاهش نرخ بیکاری معادل 0.0025 درصد و همچنین نرخ ارز واقعی را به میزان 0.02 درصد کاهش داده است. 

بانک ها به عنوان مؤسسات اعتباری نقش تعیین کننده ای در گردش پول جامعه داشته و از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی شاخص های سلامت بانکی به ویژه شاخص های سلامت در بانکداری اسلامی می باشد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان بانکی می باشد. نمونه مورد بررسی شامل 382 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی بانک ها می باشند. در این پژوهش پس از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش و مصاحبه خبرگان بانکی و دانشگاهی شاخص هایسلامت بانکی انتخاب واز طریق طراحی پرسشنامه توسط محقق، بررسی گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی همبستگی می باشد. به منظور تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه ها از نرم افزار آماری R و روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. یافته ها نشان داد از دیدگاه خبرگان بانکی، شاخص های کفایت سرمایه، کیفیت دارایی ها، سودآوری، نقدینگی، کیفیت مدیریت، حساسیت نسبت به ریسک بازار، بانکداری اسلامی، حاکمیت شرکتی، میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی و سایر عوامل بر سلامت بانکی مؤثر می باشد؛ همچنین طبق نتایج این پژوهش در خصوص شاخص بانکداری اسلامی، تمامی گویه های بانکداری اسلامی بر سلامت بانکی مؤثر می باشد و در این رابطه پیشنهاد می گردد شورای فقهی بانک مرکزی نقش فعالی در طراحی شاخص ها و معیارهای لازم برای تقویت سلامت بانکی برای بررسی انطباق با شریعت در نظام بانکی ایفا و تنها به ارائه رهنمودهای کلی در این رابطه بسنده نکند.

از مهم ترین دغدغه های بنگاه های اقتصادی، دستیابی به راه های تأمین مالی است که در خصوص بنگاه های تازهتأسیس و نوپا این قضیه به شکل جدی تری مطرح است. سرمایه گذاری خطرپذیر (VC) ایده ای جهت تأمین مالی این دسته از بنگاه هاست که امروزه در اقتصادهای جهانی مورد استفاده و استقبال قرار دارد. با توجه به آنکه روش متعارف این دسته از سرمایه گذاری ها با موازین شریعت همخوانی ندارد، کشورهای اسلامی در پی استفاده از الگوی سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی در قالب عقود شرعی از جمله عقود مشارکتی هستند.  این تحقیق با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و یک الگوی رهیافت ریاضی سعی دارد ضمن تبیین الگوی سرمایه گذاری خطرپذیر اسلامی، استراتژی خروج از آن را برای سرمایه گذاران در قالب عقد مشارکت کاهنده تشریح نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد در استراتژی خروج مدنظر، مدت زمان لازم برای دراختیارگرفتن کامل پروژه اقتصادی توسط کارآفرین به سه عامل سرمایه سرمایه گذار، سرمایه کارآفرین و سود مورد انتظار در هر دوره بستگی دارد. تبیین نحوه و جهت این وابستگی ها در دو حالت بازدهی ثابت و متغیر در پروژه های اقتصادی، دیگر نتایج این مطالعه را تشکیل می دهد.

امروز توجه به اقتصاد اسلامی، به عنوان یک رویکرد و قرائت خاص در علم اقتصاد، فزونی یافته و اقتصاد دانان اسلامی با تأکید بر این رویکرد به نظریه پردازی در حیطه مسائل اقتصادی می پردازند. نتایج این رویکرد می تواند نقش برجسته ای در نوع سیاست گذاری های اقتصادی کشورهای مسلمان داشته باشد. مرور ادبیات اقتصادی اخیر، به ویژه شاخه هایی مانند اقتصاد نهادگرایی نشان می دهد ادبیات اقتصادی امروز بر تأثیرپذیری اقتصاد کشورها از مؤلفه های فرهنگی و مذهبی تأکید می کند.  در این تحقیق به بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد اسلامی بر متغیر رشد اقتصادی ایران با روش شبیه سازی پویا پرداخته شده است. برای این منظور یک مدل اقتصادسنجی کلان متوسط برای ایران طراحی شده است که در نهایت تأثیر شاخص های اقتصاد اسلامی را بر تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی اندازه گیری کند. پس از برآورد معادلات مربوط با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده برای دوره زمانی 1363 1393 اعتبار مدل کلان تصریح شده، سنجیده شد. نتایج تک معادلات و همچنین آزمون قدرت شبیه سازی مدل کلان تصریح شده حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص های اقتصاد اسلامی بر متغیر رشد اقتصادی ایران است

هدف از انجام این پژوهش بررسی این سؤال است که آیا در نظام اقتصادی اسلام چرخه های تجاری مطابق با آنچه در نظام اقتصاد سرمایه داری رخ می دهد، وجود دارد؟ بنابراین با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد این نتیجه حاصل شد که اگر مردم با حکومت اسلامی همراه شده و رفتارهای مصرفی خود را الهی گردانند، مطابق با شاخص شکرگزاری، نزول نعمات افراد افزایش می یابد؛ همچنین با تبدیل مصرف فردی به مصرف اجتماعی، اصل تکافل عام مانع از بروز کمبود تقاضا در جامعه می گردد و همواره سطح متعادلی از تقاضا در اقتصاد حفظ می گردد. از طرف دیگر پرداخت حقوق واجب سرمایه توسط تولیدکنندگان هم سود بنگاه را افزایش می دهد، هم از ورشکستگی سایر بنگاه ها جلوگیری کرده و هم به حفظ اشتغال موجود و افزایش ظرفیت های شغلی کمک می کند؛ در نتیجه می توان گفت در نظام اقتصادی اسلام، با تشکیل حکومت اسلامی به دلیل اجرای قوانین الهی در جامعه و همراهی مردم در اصلاح رفتارهای مصرفی و تولیدی، چرخه های تجاری ایجاد نمی گردد.

رهبر انقلاب اسلامی در سال 1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در این مقاله ثبات سیستم بانکی بدون ربا به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در برابر شوک های اقتصادی وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاکه سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است، بانک های کشور به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد که با استفاده از مدل تحلیل بقاء و رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس، آستانه تاب آوری اقتصادی بانکداری بدون ربا، مورد مقایسه قرار گرفت. در این مقاله متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با بانکداری اسلامی مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد از میان متغیرهای کلان، دو متغیر نااطمینانی نرخ سود عقود مشارکتی و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر مقاومت اقتصادی شبکه بانکی دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که مقاومت بانک های دولتی دو سال کمتر از بانک های خصوصی در برابر شوک های وارده است و از طرفی کل سیستم بانکی کشور آستانه بقایی برابر پنج سال دارد؛ همچنین ضریب مثبت نااطمینانی نرخ رشد GDP نشان می دهد که میان نظام بانکداری بدون ربا و بخش حقیقی اقتصاد رابطه ای معکوس برقرار است؛ لذا هنوز بانکداری بدون ربا در ایران به دلیل عدم توجه سیاست گذار و مقام ناظر به بخش تولید در اعطای تسهیلات بانکی، نتوانسته به مزیت اصلی خود یعنی ایجاد رابطه تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد نائل شود.

پراکنده رویی، یکی از معضلات شهرهای سراسر جهان است که اثرات منفی فراوانی بر زندگی شهری داشته است. به طور کلی، این پدیده به گسترش افقی و چندپاره شهرها ناشی از تمایل شهروندان برای خروج از ناحیه مرکزی شهر و اسکان در حومه اطلاق می شود. اولین گام در مواجهه با این معضل، شناسایی مکان و عوامل مؤثر بر این پدیده در پهنه های شهری است. از همین رو، مقاله حاضر به تحلیل پدیده پراکنده رویی در نواحی شهر قزوین می پردازد. با تکیه بر متون نظری مرتبط، شاخص های مختلف برای سنجش این پدیده، معرفی شده و ۱۳ شاخص منتخب، استخراج گردید. این شاخص ها با توجه به شرایط ایران، بومی سازی شده و داده های مرتبط با هر یک از آن ها با استفاده از آمار سرشماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) استخراج شدند. سپس با استفاده از تحلیل عاملی داده ها به کمک نرم افزار SPSS، شاخص ها در ذیل چهار عامل تراکم، پیکربندی، کاربری و دسترسی قرار گرفتند. هر یک از این عوامل به ترتیب ۸/۲۷، ۶/۲۱، ۳/۱۱ و ۵/۹ درصد از واریانس پدیده پراکنده رویی را تبیین می کنند. بر این اساس مشخص شد که شاخص شکل و بعد فرکتال به عنوان شاخص های جدید معرفی شده برای سنجش پراکنده رویی، به میزان بالایی بر پراکنده رویی اثرگذار هستند. همچنین نتایج نشان می دهند که نواحی ۴، ۵، ۷، ۱۱ و ۱۲ بیشترین پراکنده رویی و نواحی ۱۷، ۲۸، ۳۸ و ۳۹، کمترین پراکنده رویی را دارند. این دو شاخص جدید، در مطالعات ایران می توانند در سایر مطالعات مربوط به پراکنده رویی در شهرهای کشور نیز به کار گرفته شوند. همچنین نتایج این پژوهش می توانند هدایت گر مدیریت شهری قزوین برای هدایت جهات توسعه شهر باشند.

بهبود محیطی که کسب وکارها در درون آن فعالیت می کنند برای موفقیت کسب وکارها حائز اهمیت است. به ویژه بهبود محیط، هزینه مبادله را کاهش و توان رقابتی کسب وکارها را ارتقا می دهد. محیط کسب وکار شهری، ویژگی های منحصر به فردی دارد که برای درک، تحلیل و کاربرد آن، به شناخت آن در ابعاد گوناگون آن، نیاز است. این پژوهش، درصدد است الگویی برای بهبود محیط کسب وکار شهر تهران طراحی کند. برای این منظور، ابتدا دانش صریح موجود در ادبیات، مرور و سپس با استفاده از روش پژوهش کیفی، دانش ضمنی از طریق مصاحبه با ۲۲ نفر از خبرگان دریافت شد. پس از مستندسازی، داده های حاصل از مصاحبه ها با استفاد از رویکرد زمینه ای در سه مرحله، کدگذاری و با نرم افزار Atlas Ti پردازش شدند. در پایان، با تلفیق یافته های حاصل از مطالعات و تحلیل مصاحبه ها، الگوی بهبود محیط کسب وکار در شهر تهران ارائه شد. شایان ذکر است این الگو عوامل محیطی مؤثر بر بهبود محیط کسب وکار شهر تهران را در چهار سطح سازمانی، خرد، کلان و بین المللی، شناسایی و طبقه بندی کرده است. مؤلفه های محیط شهری عبارتند از: زیرساخت های فیزیکی، زیرساخت های غیرفیزیکی، قوانین و مقررات، نهادهای مسئول بهبود کسب وکار، حکمرانی محلی- مشارکتی، تدابیر شهروندمداری، همکاری های نهادی، توسعه رقابت در سطح شهر، مشارکت کسب وکارهای خصوصی، ساماندهی مشاغل در فضای داخل و اقماری شهر، شناسایی و توسعه فرصت ها، دانش و فناوری نوین، درآمد پایدار برای توسعه شهری، توسعه آمایش شهری، هزینه مبادله، حمایت های مالیاتی. مؤلفه های محیط خرد؛ شامل تأمین کنندگان، بازار کار، بازار اعتبارات، رسانه و مشتری هستند. مؤلفه های محیط کلان عوامل کلان فرهنگی، عوامل جمعیتی (مدیریت مهاجرت)، زیست محیطی، قانونی، سیاسی، فناوری، اقتصادی و اجتماعی هستند و در نهایت مؤلفه های محیط بین الملل؛ شامل مؤلفه های فرهنگی، سیاسی، فناوری و نوآوری و قانونی است.

بخش کشاورزی وابستگی شدیدی به پارامترهای اقلیمی دما و بارش دارد بنابراین با شدت و سرعت بیشتری نسبت به تغییرپذیرهای اقلیمی واکنش نشان می دهد. با این وجود مدیریت و بهینه سازی الگوی کشت سازگار با اقلیم منطقه، می تواند اثر گذاری های سوء تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش دهد. در این پژوهش، اثر گذاری های تغییر اقلیم بر عملکرد، سود ناخالص و الگوی کشت شهرستان گرگان بررسی شد. بدین منظور در آغاز با استفاده از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اقلیمی دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت منتخب در دوره 1367-1396 بررسی شد. آنگاه با استفاده از مدل گردش عمومی HadGEM2 تغییرپذیرهای اقلیم شهرستان گرگان برای دوره های آینده نزدیک ( 2021-2040)، آینده میانی (2051-2070) و آینده دور (2081-2100) پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت الگوی کشت منطقه شبیه سازی و اثر گذاری های تغییر اقلیم بر الگوی کشت در دوره های یاد شده بررسی شد. نتایج نشان دادند که پارامترهای اقلیمی دما و بارش تاثیر معنی داری بر عملکرد محصولات منتخب دارد و همچنین با اعمال پیش بینی تغییرپذیری های اقلیم در مدل الگوی کشت، سیب زمینی آبی با 0.27 و 71.7درصد افزایش، به ترتیب بیشترین افزایش در عملکرد و سطح زیر کشت را دارد. بیشترین کاهش در عملکرد با 0.17 درصد کاهش مربوط به برنج دانه بلند مرغوب و بیشترین کاهش در سطح زیر کشت با 89.1 درصد کاهش مربوط به محصول جو آبی می شود. همچنین سود ناخالص کشاورزان در هر سه دوره آینده نزدیک، آینده میانی و آینده دور افزایش پیدا می کند. در پایان می توان با در نظر گرفتن اثر گذاری های تغییر اقلیم و بهبود بهره وری محصولات کشاورزی از اثر گذاری های سوء این پدیده کاست.

برقراری تجارت آزاد و حذف موانع گمرکی موجب ایجاد فضای رقابتی در سطح بین الملل می شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که با آزادسازی تجاری، فعالیت هایی که در سایه سیاست های حمایتی شدید شکل گرفته اند دچار مشکل شوند. بخش کشاورزی ایران در قیاس با بسیاری از کشور های جهان و منطقه شدیداً با استفاده از ابزار تعرفه واردات حمایت می شود. از این رو، تحلیل آثار حذف تعرفه در راستای آزادسازی بخش کشاورزی و همچنین تحلیل آثار حادث شده بر پیوندهای بین بخشی ضروری می نماید. برای انجام این تحقیق میزان تعرفه واردات بخش کشاورزی تعیین گردید. بدین منظور، ابتدا معادل سازی کدهای HS با کدهای ISIC صورت گرفت و از بین 5473 قلم کالا با کد 8 رقمی HS در مجموع 210 قلم کالا برای بخش کشاورزی شناسایی شد. بعد از معادل سازی و مشخص شدن واردات بخش کشاورزی، نرخ تعرفه موزون در سال 1390 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه موزون بخش کشاورزی معادل 14/15 درصد است. در مرحله بعد، اثرات آزادسازی کامل تجاری بخش کشاورزی در چهارچوب جدول داده- ستانده به هنگام شده سال 1390 شبیه سازی شد. نتایج نشان داد تقاضای نهایی و ارزش افزوده در اقتصاد کشور همگام با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی افزایش می یابد و متعاقب آن، ارزش ستانده نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، پیوندهای پسین و پیشین سه زیر بخش زراعت و باغداری، پرورش حیوانات و جنگل داری کوچک تر خواهند شد. با این حال، بخش های کلیدی اقتصاد ایران، قبل و بعد از آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، دچار تغییر نخواهند شد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود آزادسازی از بخش هایی شروع شود که کمترین تغییرات را در پیوندهای پسین و پیشین از خود نشان می دهند.

یکی از مهم ترین بخش های آسیب پذیر از پدیده خشکسالی، کشاورزی بوده که تأثیر مهمی بر اقتصاد کشورها دارد. در بسیاری از پژوهش های پیشین، مدیریت ریسک خشکسالی به عنوان یکی از مناسب ترین روش های علمی مدیریت خشکسالی مطرح شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با اهداف شناسایی شاخص های تبیین کننده ریسک خشکسالی کشاورزی و ایجاد چارچوبی برای تدوین یک برنامه عملیاتی مقابله با ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی انجام شده است. در این پژوهش با تهیه لیستی از مهم ترین اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی و تعیین اهمیت نسبی هر یک از آنها، اولویت بندی اولیه این اقدامات و سپس اولویتبندی نهایی آنها براساس اولویت بندی اولیه، هزینه اجرا و مشکلات اجرا صورت گرفت. با توجه به اولویت بندی شاخص های ریسک خشکسالی کشاورزی و اقدامات پاسخ گویی به ریسک براساس نظر خبرگان و متغیرهای کلامی، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اوزان شاخص ها و از روش تاپسیس فازی برای اولویت بندی اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی استفاده شد. با استفاده از رویکرد پیشنهادی این تحقیق در مورد مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی مشخص شد مهمترین شاخص تبیین کننده این ریسک «کاهش آب های سطحی و زیرزمینی برای استفاده در بخش کشاورزی» و مناسبترین اقدام برای پاسخگویی به آن «آبیاری زیرسطحی» بوده است.

این پژوهش با هدف ارائه راه حل، جهت جلوگیری از ورشکستگی و ضرر گوجه فرنگی کاران در سال های اخیر به علت بارش های شدید در مرحله رشد خصوصاً مرحله گلدهی محصول انجام شده است. در راستای نیل به این هدف، تأثیر بارش های شدید بر کارایی فنی در مراحل رشد گوجه فرنگی در ارسنجان برآورد شده است. در این راستا از داده های سال زراعی 1396-1395 و الگوی اصلاح شده تابع تولید مرزی تصادفی استفاده و نتایج آن با الگوی سنتی تابع تولیدمرزی تصادفی مقایسه شده است. طبق نتایج بارش های شدید بر تولید و کارایی فنی مزرعه تأثیر منفی دارد به طوری که نادیده گرفتن آن ها باعث تورش دار شدن ضرایب نهاده های تولید و تعیین کننده های کارایی فنی می شود. طبق بخش دیگری از یافته ها، با استفاده مناسب از نهاده ها می توان کارایی فنی را 14٪ افزایش داد که نتیجه آن افزایش 19% در تولید و کاهش 6/11% در هزینه های تولید خواهد بود. از یافته های دیگر این پژوهش رابطه متقابل بین نهاده های تولید و متغیرهای بارندگی است، به طوری که بارش های شدید در مراحل رشد گیاه نه تنها باعث تخریب مزرعه می شود، بلکه باعث کاهش کارایی سایر نهاده ها نیز می گردد. جهت جلوگیری از این خسارات توصیه می شود این گونه محصولات به صورت گلخانه ای کشت شود تا بتوان متغیرهای جوی را کنترل کرد.

افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی باعث انتشار آلاینده های هوا شده که سبب تخریب محیط زیست می گردد و هزینه هائی را بر جامعه وارد می کند که به آنها هزینه تخریب می گویند. یکی از راه های کاهش انتشار آلاینده های هوا و هزینه تخریب آنها، افزایش قیمت حاملهای انرژی می باشد. چون این سیاست، اثرات اقتصادی را نیز به دنبال دارد، لذا هدف این تحقیق بررسی این اثرات بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از یک مدل CGE می باشد. پایه آماری مدل CGE ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 می باشد. نتایج نشان می دهند که با اعمال این سناریو، مصرف حامل های انرژی، سطح تولید، تقاضای داخلی، اشتغال، صادرات کاهش ولی قیمت فعالیت برای فعالیتهای کشاورزی و میزان واردات این محصولات افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر میزان انتشار آلاینده های هوا کمتر شده و هزینه تخریب در فعالیت های سایر کشاورزی و زراعت و باغداری به ترتیب 251.9 و 748 میلیارد ریال (به قیمت ثابت سال 1381) کاهش می یابد. در مجموع هزینه تخریب در بخش کشاورزی حدود هزار میلیارد ریال کاهش می یابد و از 5 درصد به حدود 3.2 درصد ارزش افزوده این بخش می رسد.

مطالعه حاضر به بررسی کارایی انرژی محصول سیب زمینی در استان همدان میپردازد. دادهها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. اندازه نمونه برابر 139 مزرعه است. برای تحلیل کارایی انرژی شاخصهای انرژی شامل نسبت انرژی، بهره وری انرژی، انرژی ویژه و انرژی خالص محاسبه شد. کاراییهای فنی،فنی خالص و مقیاس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها و دو مدل BCCوCCRمحاسبه گردید. مجموع انرژیهای ورودی در تولید سیب زمینی برای سطح یک هکتار در استان همدان 0224/69249 مگاژول به دست آمد.انرژی کود شیمیایی با38/78درصد از کل انرژی مصرفی بیشترین سهم را در میان انرژیهای ورودی را به خود اختصاص داده اند. نسبت انرژی، بهره وری انرژی و افزوده خالص انرژی برای سیب زمینی کاران به ترتیب برابر،2/224 و0/671کیلوگرم بر مگاژول و84751/885مگاژول بر هکتار محاسبه گردید.میانگین کارایی های فنی،فنی خالص و مقیاس به ترتیب0/748، 0/941 و 0/904برآورد شدند.در استان همدان بیشترین مصرف نادرست مربوط به نهادههای کود شیمیایی و بذر می باشد. مقدار مناسب کود با استفاده از آزمون خاک و نظر کارشناسان منطقه تعیین شود.

پسته مهمترین محصول صادراتی کشاورزی ایران است که در دهه اخیر با کاهش صادرات و رقابت پذیری روبرو بوده است. در این دوره، دو پدیده تحریمهای اقتصادی و پیدایش قدرت صادراتی چون آمریکا از مهمترین اتفاقات بوده است. حال پرسش این است آیا این عوامل دلیل تضعیف صادرات پسته ایران در سالیان اخیر بوده است؟ بدین منظور صادرات پسته به شرکای تجاری در دوره 1995-2013 با استفاده از الگوی جاذبه مورد بررسی قرار گرفت. بر پایه نتایج، متغیرهای اندازه اقتصاد و درآمد کشورهای واردکننده اثری فزاینده و متغیرهای فاصله و تفاوت اقتصادی اثری کاهنده بر صادرات پسته داشته اند. همچنین تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا و افزایش قدرت صادراتی آمریکا اثری منفی و معنیداری بر صادرات پسته داشته اند. در نتیجه همزمانی افزایش قدرت صادراتی آمریکا و تحریمهای تجاری موجب شد که ایران از اتحادیه اروپا به عنوان بازار هدف اصلی صادرات خارج شود و آمریکا جایگاه خود را تقویت کند. لذا پیشنهاد میشود سیاستگذاران برای جلوگیری از اثر کاهشی تحریمها بر صادرات پسته و رقابتپذیری ایران در بازار جهانی، شناسایی بازارهای هدف مناسب را در دستور کار قرار دهند.

نوسانات قیمت محصولات کشاورزی همواره به عنوان یکی از مسائل اصلی فراروی تولیدکنندگان و سیاست گذاران این بخش به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. در این راستا پیش بینی قیمت، می تواند نقش مهمی در کنترل ناپایداری قیمت ها و کاهش ریسک بازار داشته باشد. هدف این مطالعه انتخاب الگوی مناسب برای پیش بینی قیمت محصولات عمده ی زراعی استان کردستان(سیب زمینی، گندم و یونجه) و پیش بینی قیمت محصولات منتخب می باشد. داده های مورد استفاده مربوط به قیمت خرده فروشی محصولات گندم، یونجه و سیب زمینی طی دوره 1392-1380 به صورت شش ماهه می باشد. پس از بررسی ایستایی سری های مورد استفاده با استفاده از آزمون دیکی- فولر با یک مرتبه تفاضل گیری، سری ایستا و قابل پیش بینی گردید. الگوهای مورد استفاده در این تحقیق شامل الگوی ARIMA ، میانگین متحرک (MA) و خودتوضیح (AR) می باشد. نتایج پیش بینی نشان داد که از میان سه الگوی مورد نظر، الگوی ARIMA براساس معیارهای ارزیابی دقت پیش بینی، میزان خطای کم تری داشته و در نتیجه قدرت بالاتری در پیش بینی قیمت محصول منتخب دارد.

محدودیت های توسعه منابع آب به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیم، مدیریت ضعیف و تلفات زیاد آب در کشاورزی، کاربرد سیاست های مدیریت منابع آب را ضروری می سازد. بنابراین در مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی به تحلیل سیاست های مختلف مدیریت منابع آب در سطح مزارع دشت قزوین پرداخته و سپس برای مقایسه سیاست های مختلف، نتایج حاصل از مدل هنجاری نیز استخراج و با نتایج مدل اثباتی مقایسه گردید. داده ها از طریق مراجعه به ادارات زیربط استان قزوین و همچنین از طریق پرسشنامه از 92 کشاورز که بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، طی سال زراعی 94-1393 استخراج گردید. نتایج مطالعه نشان داد که اعمال سیاست کاهش 10 درصد آب آبیاری در دسترس زارعین برای مزارع کوچکتر از 25 هکتار در دشت قزوین، کشاورزان را به مدیریت صحیح منابع آب تشویق می کند. به طوری که به ترتیب منجر به کاهش مصرف آب حدود 10 و 16 درصد برای مزارع کوچک و متوسط می گردد.