درخت حوزه‌های تخصصی

تشدید نابرابری درآمدی و جرائم، موجب از دست رفتن امکانات و منابع انسانی و مالی جامعه می شود. اینکه کدامیک از این دو معضل اجتماعی، علت دیگری است، از موضوعات قابل مجادله و مورد تحقیق می باشد. این پژوهش درصدد است تا علیت میان نابرابری درآمدی و جرائم را بررسی کند. به همین جهت و به دلیل هم انباشته بودن متغیرهای سری زمانی، از آزمون علیت هیسائو برای بررسی رابطه علیت بین نابرابری درآمدی و جرائم در دوره زمانی 139۳-1363 در ایران استفاده شده است. جرائم مورد بررسی در این تحقیق، شامل جرائم علیه اموال (اختلاس، ارتشاء، جعل، سرقت و چک برگشتی) و جرائم خشونت آمیز (جرائم قتل عمد، ایجاد ضرب و جرح، تصرف عدوانی و مزاحمت) بوده، و از ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری استفاده شده است. طول وقفه بهینه برای جرائم علیه اموال، یک دوره و با استخراج خطای پیش بینی نهایی وجود رابطه علّیت دوطرفه بین آن و نابرابری درآمدی تأیید شد. همچنین طول وقفه بهینه برای جرائم خشونت آمیز، دو دوره به دست آمد و ثابت شد که نابرابری درآمدی با جرائم خشونت آمیز، علیّت دوطرفه دارد.

س توسعه در اصل از موضوعات علوم اجتماعی می باشد که در دوره های مختلفی و از دید رشته های گوناگونی مورد مطالعه قرار گرفته است و ابعاد گوناگونی دارد از جمله بعد سیاسی و اقتصادی. توسعه در هر جهانی و کشوری مراتب متفاوتی داشته است و هر جایی از زوایه متفاوتی به آن توجه کرده است. در این مقاله سعی شده است با روش تطبیقی به مقایسه توسعه سیاسی- اقتصادی دو کشور آسیایی جنوب شرقی مالزی و هند پرداخته شود. ما دستیابی به توسعه فرایندی است پیچیده، دشوار، زمان بر که از یک طرف نیازمند تلاش و ممارست فراوان، ثبات قدم، عزم راسخ و بسیج تمام منابع در حهت دستیابی به آن است واز طرف دیگر نیازمند بستر سیاسی اجتماعی آرام و باثبات به عنوان شرط اولیه تحقق آن می باشد. اصولا « دولت توسعه خواه» یکی از ابزارهای مهم دست یابی به توسعه است که مقدمات هرنوع توسعه را فراهم می کند. (هانتینگتون، 5:1375) دکتر سریع القلم نیز می نویسند» توسعه به آرامشی نیازمند است تا افراد و مجموعه های انسانی به فکر ابداع و خلاقیت باشند. فراز و نشیب های سیاسی و بالاتکلیفی در میدان مشروعیت سیاسی، تحقق توسعه را به تاخیر می اندازد و شاید نهایتا ناممکن سازد. ناآرامی سیاسی، اطمینان و امید به آینده را که زمینه ساز توسعه است مختل می سازد و فضای تصمیم گیری و سیاست گذاری جامعه را آلوده می کند و در مجموع به کاهش کارایی و مطلوبیت می انجامد. ( سریع القلم، 93:1375) تاکنون تعاریف متعددی از مفهوم توسعه صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره می کنیم: توسعه، مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و گروه های اجتماعی داخل سیستم (جامعه) و تعدیل وضعیت نامطلوب گذشته گذشته به سوی وضع مطلوب از نظر مادی و معنوی است (زینل زاده و همکاران، 1391) توسعه، به مثابه یک آرمان و هدف انسانی، دلالت بر وضعیتی دارد که در آن تلاش می شود بر مبنای پتانسیل ها و ظرفیت های موجود و یا ایجاد زمینه های مساعد، به بهبود وضعیت و ایجاد تغییر مثبت پرداخته شود. (نصرتی، 1389) توسعه، نتیجه بسیج نیروهای مادی وانسانی برای اهداف مترقی توسعه یافتگی است و ازین رهگذر است که فقر، بی سوادی، وابستگی و اختناق جای خود را به رفاه، و آزادی و قدرت می دهد. (سامتی و دیگران، 1390) در تعاریف قدیمی تر از مفهوم توسعه، معمولا توسعه را مترادف با رشد اقتصادی دانسته و این دو را لازم و ملزوم یک دیگر می پنداشتند. در واقع کشوری را توسعه یافته تر می دانستند که از رشد اقتصادی بالاتری برخودار بود؛ اما این اندیشه از سال 1991 به بعد کنار گذاشته شد و در تعاریف جدید از توسعه، انسان و توسعه انسانی در کانون توجه قرار گرفت. در واقع توسعه مفهوم والاتر از رشد اقتصادی، یعنی درآمد سرانه دارد و کشورهایی که از درآمد سرانه بالاتری برخوردارند الزاما از جمله کشورهای توسعه یافته تلقی نمی شوند. ( بخشوده،1385). به این ترتیب می توان گفت انسان هدف توسعه و در عین حال محور توسعه می باشد. بنابر این هدف توسعه، پرورش قابلیت های انسان و گسترش امکانات اوست. برخورداری انسان زندگی طولانی، سالم واخلاقی در محیط غنی و درجامعه مدنی دموکراتیک هدف نهایی توسعه است.( علیخانی، 1391) مقوله توسعه سیاسی از اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960 در چارچوب مطالعه سیاست های تطبیقی مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفته است.قبل از دوران جنگ بویژه در دهه های 13920 و 1930 محققین و فلاسفه سیاسی سعی نمودند این مقوله را بر اساس دگرگونیهاو تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قراردهند. دیدگاه دانشمندان در دهه های مزبور بسیار بدبینانه بود به گونه ای که آنان نهایت هر تمدنی، از جمله تمدن غرب را در زوال و نابودی دانسته و براین اعتقاد بودند که تحولاتی که در روند صنعتی شدن و نوسازی بوقوع پیوسته باعث بروز یک سلسله بحران هایی از جمله از خود بیگانگی و از هم گسیختگی اجتماعی گردیده است. (مهدی خانی 1384،179) از دوران پس از جنگ دوم جهانی نسبت به روند توسعه سیاسی و تغییرات اجتماعی برخوردی خوشبینانه تری شده و محققین تحت تاثیر موفقیت ها و رونق اقتصادی غرب و بویژه آمریکا رفته بودند. در آن زمان مطالعه توسعه سیاسی بیشتر رنگ ایدئولوژیک داشته است.(مهدی خانی 1384،179) بررسی آثار مربوط به توسعه سیاسی نشان می دهد که اکثر پژوهشگران عملا میزان دموکراسی( مردم سالاری) را معادل سطح توسعه سیاسی می دانند. از توسعه سیاسی فرصت برابر برای دسترسی به مواضع سیاسی و اداری بالا و شامل حقوق سیاسی و آزادی های مدنی استفاده می شود. توسعه در اقتصاد، سیاست و اجتماع در غرب بیشتر بصورت واکنشی در برابر خطرسیاست های رادیکال بود. علیرغم که تئوریسن های غربی می دانستند که دولت های جهان سوم به هیچ وجه راه هایی را که آنها در فرایند تاریخی طی کرده اند، نگذرانیده اند مطرح

بانک مرکزی برای اصلاح ساختار نظام بانکی در راستای انطباق شبکه بانکی با استانداردهای دنیا تلاش می کند. شبکه بانکی باید تلاش کند از نظر فنی، روش های اجرایی و نیز عملیات بانکی، خود را با روندهای روز دنیا منطبق کند. پیشنیاز اصلی این امر استقلال بانک مرکزی و اصلاح ساختاری بودجه کشور می باشد. چراکه در شرایط کنونی، بانک مرکزی ایران برای اعمال سیاست های پولی به طور مستقل و به منظور برقراری ثبات قیمت ها با محدودیت جدی مواجه است. رهیافت مورد استفاده در این تحقیق، نظریه بازی ها می باشد. در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از روش نظریه بازی ها، این هدف را دنبال می کند تا تعامل جدیدی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران میان بانک مرکزی به عنوان نماینده مقام پولی و سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده مقام مالی شکل گرفته است را مدلسازی نماید و وجود یا عدم وجود تعادل و نوع آن را مشخص نموده و نهایتاً بررسی این که آیا تعادل، موافق توسعه اقتصادی و یا ضدتوسعه ای است. اگر تعادل از نوع ضد توسعه ای است توصیه سیاستی متناسب با آن بررسی و مطرح گردد. بر اساس خروجی مدلسازی انجام شده، تعادل از نوع پایدار وجود دارد اما موافق توسعه نیست. نتایج نشان می دهد زمانی تعادل شکل می گیرد که سازمان برنامه استراتژی تقسیم ارز نفتی میان بودجه و صندوق به نفع بودجه و بانک مرکزی استراتژی فعال در مقابل فشار مالی را اتخاذ می نماید. این نکته تقویت نقش نظارتی و سپس تقویت نقش سیاست گذاری پولی بانک مرکزی را نمایان می کند به نحوی که بانک مرکزی با وجود حاکمیت مالی باید بجای تسلیم در برابر تصمیمات مقام مالی، در مقابل فشار مالی نقش فعالی ایفا نماید و در مقابل چاپ پول مقاومت کند.

نوسانات اقتصادی و تغییر ادوارتجاری یک کشور، در عملکرد و سرنوشت اقتصادی هر کشوری نقش مهمی را ایفا می نماید، که این مسئله با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی در زمان رونق یا رکود اقتصادی تحت شرایط تعهدی بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد. در این مقاله، در چارچوب مدل رمزی از پایه اقتصاد خرد با استفاده از مدل رشد نئوکلاسیک متغیرهای تحقیق شبیه سازی و با استفاده از روش هودریک- پرسکات اجزاء سیکلی متغیرهای واقعی و شبیه سازی شده استخراج شده است. از طریق گشتاورهای مرتبه دوم و ضرایب همبستگی در مورد هم حرکتی شاخص های سیاست مالی با تولید ناخالص داخلی به نمایندگی شاخص ادوارتجاری و متغیرهای کلان اقتصادی همچون؛ مصرف بخش خصوصی، تراز تجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی در بازه سال های 1395-1350 در شرایط تعهدی پرداخته شده است. نتایج معرف این است که سیاست مالی به صورت موافق ادواری در شرایط تعهدی عمل نموده است. ضرایب همبستگی متقاطع (هم حرکتی) پایین شاخص های سیاست مالی با مصرف بخش خصوصی، ترازتجاری (صادرات و واردات) و نرخ بهره واقعی (به جزء شاخص های سیاست مالی با ترازتجاری در زمان رونق اقتصادی و مالیات ها با نرخ بهره واقعی در شرایط تعهد کامل) فرضیات تحقیق را تأیید می نماید.

بیمه به عنوان نهاد محوری مقابله با ریسک و همچنین به عنوان یکی از نهادهای سرمایه گذاری سبب افزایش مشارکت اقتصادی، توسعه سرمایه گذاری و تحریک رشد اقتصادی می شود. از این رو، شناسایی عوامل موثر بر توسعه بیمه در کشورهای درحال توسعه ضروری به نظر می رسد. در همین راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر رقابت پذیری ملی را بر ضریب نفوذ بیمه در 20 کشور درحال توسعه طی دوره 2017-2007 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته در دو حالت برآورد گردیده است. در حالت اول از زیرشاخص های رقابت پذیری ملی شامل الزامات بنیادین، عوامل فزاینده کارایی و عوامل فزاینده نوآوری و در حالت دوم، از شاخص رقابت پذیری کل به عنوان متغیر کلیدی در مدل تحقیق استفاده شده است. نتایج نشان داد تأثیر شاخص رقابت پذیری کل و زیرشاخص های آن بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه و نرخ شهرنشینی بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار و تأثیر بار تکفل بر ضریب نفوذ بیمه منفی و معنادار است.

بحران آب در کشور ما ایران، نزدیک دو دهه است که تبدیل به مسئله ای مهم برای مردم و سیاست مداران کشور شده است و در چند سال اخیر یکی از موضوعاتی است که همیشه در رسانه ها مطرح شده است. ایران به دلیل قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک، منابع آبی کم و نزولات جوّی کمی دارد. این مسئله کمی آب با توجه به رشد جمعیت و توسعه کشاورزی، شرب و صنعت باید با مدیریت منابع آب و با استفاده روش های متنوع جبران شود. دولت در قبال این موضوع مهم ترین نقش را در ایران دارد که باید سیاست گذاری مناسبی در جهت مدیریت آب انجام دهد. ولی در حال حاضر به بحران آب به عنوان یکی از اولویت های اصلی کشور توجه کافی نمی شود و نبود برنامه مدون و کارکرد بخشی سازمان های مختلف در زمینه آب باعث بدترشدن وضعیت منابع آبی کشور شده است. از منظری نهادگرایانه، نهادهای مختلفی در مدیریت منابع آب دخیل هستند که به صورت کلی به نهادهای سیاست گذار و اجرایی تقسیم می شوند. نهادهای سیاست گذار در زمینه منابع آب در کشور ما هنوز نتوانسته اند به سیاست های منسجم و مشخص در زمینه درک بحران آب و چاره جویی اصولی بحران دست یابند. در بخش نهادهای اجرایی نیز هر نهاد مرتبط با آب در کشور بدون توجه به بحران آب و تبعات اجرای سیاست های بخشی بر منابع آب، سعی در تأمین آب بیشتر در راستای اهداف سازمانی دارد. نبود سیاست های منسجم و کارشناسی برای مواجهه با بحران آب و اجرای سیاست های بخشی بدون توجه کافی به کمبود منابع آب باعث شده که سیاست های توسعه ای کشور بر منابع آب فشار زیادی وارد کرده و چالش های بحران آب هر روز بیشتر شوند. سؤال اصلی مقاله عبارت است از اینکه سیاست گذاری آب در ایران از سال 1380 به بعد چگونه بوده است؟ بر اساس این سؤال فرضیه ما این است که بحران آب در سیاست گذاری کلان کشور جایگاه مناسبی نداشته و این امر باعث عدم برنامه ریزی مشخص و جامع نگر برای مواجهه با بحران شده است و برنامه های موجود نیز به علت بخشی بودن و عدم هماهنگی نهادها و سازمان های متولی امر آب به سرانجام مناسبی نرسیده است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش های مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متأثر شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره  1393 – 1368 است. در ابتدا، شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه شده اند. سپس، با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت کارلو زنجیره مارکف، گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی، از یک سو، مخارج سرمایه گذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر، هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه گذاری و تورم، بیشترین تأثیرپذیری را از تحریم ها دارند. 

 پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل اثرگذار و اثرپذیر بر هوش تجاری در صنعت بازاریابی و تبلیغات بر مبنای روش دیمتل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تیمی 20 نفره از خبرگان شرکت های تبلیغاتی فعال در تهران است که بر اساس روش قضاوتی انتخاب شده اند. ویژگی مشترک افراد مشمول در تیم خبرگان، آگاهی و اشراف آن ها نسبت به صنعت بازاریابی و تبلیغات، مباحث مدیریتی و سیستمی پژوهش بود. همچنین، ابزار اصلی جمع آوری داده ها در این پژوهش، پرسش نامه هایی بود که بنا به اهداف مختلف طراحی شده و بعد از اخذ تأییدیه خبرگان، در میان جامعه آماری توزیع شد و در این فرایند، آنالیزهای تحلیل عاملی اکتشافی و تکنیک دیمتل مورد استفاده واقع شد. سرانجام، نتایج پژوهش منجر به شناسایی چهار بُعد اصلی، تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار، کارکرد فنی سیستم هوش تجاری، انعطاف پذیری و توانایی یکپارچه سازی و ادغام تجارب و نیازها و 13 شاخص شد و وزن نهایی و کلی آن ها مورد محاسبه قرار گرفت. بر اساس یافته های این تحقیق، «تأثیر گذارترین شاخص» در راستای تحقق سیاست های کلی علم و فناوری تطابق با نیازها و اهداف کسب وکار و توانایی یکپارچه سازی و «تأثیرپذیرترین عامل» نسبت به سایر عوامل در تحقق سیاست های کلی علم و فناوری، ادغام تجارب و نیازهاست. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ رویکرد، پیمایشی و از نوع مطالعات، اکتشافی است.

یکی از ویژگی های مهم در طراحی بازار، ویژگی ثبات و پایداری تخصیص هاست، زیرا تخصیص های ایجاد شده اگر پایدار نباشد، حتی اگر تشکیل شود نیز از هم فرو می پاشد؛ به عبارتی، اگر عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان با مکانیسمی به یکدیگر برسند، اما پایدار نباشند، امکان خارج شدن برخی عوامل از مکانیسم وجود دارد. به همین دلیل، مسئله اصلی در تطبیق عوامل، پایداری آن است. تخصیص پایدار وضعیتی است که هیچ عضوی نمی تواند از آن ائتلاف جدا شود، به طوری که وضعیت اعضا را بهبود ببخشد. بازار کلیه از این نوع بازارهاست که باید توسط طراحان بازار احیا شود. در این پژوهش از اطلاعات 20 نفر بیمار دیالیزی و 20 نفر اهداکننده کلیه برای بررسی تخصیص های پایدار استفاده شده است. روشی که در این پژوهش به منظور بررسی تخصیص های پایدار استفاده شده، روش ارزش شپلی است. یافته های مقاله حاکی از آن است که همکاری بین بیماران به ایجاد دو ائتلاف سه طرفه به ارزش 930 و 880 میلیون ریال  و دو ائتلاف دوطرفه به ارزش 610 و 530 میلیون ریال و یک ائتلاف زنجیره ای به ارزش 660 میلیون ریال منجر شده است. از آنجا که ارزش شپلی به دست آمده از همکاری بیماران دارای شرایط پایداری است، بنابراین، تمام ائتلاف های به دست آمده در این پژوهش دارای ویژگی پایداری است. نتایج حاصل نشان می دهد که طراحی بازار در تبادل کلیه سبب افزایش تعداد پیوند های کارا در نمونه انتخابی از 4 زوج به 17 زوج شده است و علاوه بر آن، بیمار و اهداکننده ای که دارای گروه خونی یکسانی هستند لزومی ندارد در مکانیسم شرکت کنند.

هدف این مقاله ارزیابی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در بخش های صنایع ایران با استفاده از روش خودرگرسیون برداری و بردارهای تصحیح خطا طی دوره زمانی 1374-94 می باشد. در مدل سازی، صنایع، به سه گروه تکنولوژی پایین، صنایع با تکنولوژی متوسط رو به بالا و صنایع متوسط رو به پایین دسته بندی شده است. نتایج نشان از تاثیر منفی و معنادار بهره وری کل عوامل بر اشتغال در کل صنایع و صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا  دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال کل صنعت صنایع با تکنولوژی متوسط به بالا می شود. افزون بر این، بهره وری کل عوامل تولید بر اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین تاثیر منفی دارد؛ بدین معنا که افزایش بهره وری کل عوامل تولید در کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش اشتغال در صنایع با تکنولوژی پایین و صنایع متوسط به پایین می شود. بر اساس نتایج، افزایش مهارت و تخصص نیروی کار و ماشین آلات جدید می تواند منجر به افزایش بهره وری در اشتغال صنایع ایران شود.

این مطالعه با هدف بررسی تأثیر شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به قیمت های داخلی و با استفاده از داده های فصلی ایران طی دوره ی زمانی (1369:1-1396:4) و با به کارگیری الگوی خود رگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی، عبور نامتقارن نرخ ارز به قیمت های داخلی را با لحاظ تقویت و تضعیف ارزش پول ملی مورد بررسی قرار می دهد. نتایج الگو خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی بیانگر این است که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارنی بر شاخص های قیمت در اقتصاد ایران دارند، به نحوی که در بلندمدت شوک های منفی نرخ ارز در اثرگذاری بر هر چهار شاخص قیمت ناتوان هستند، اما شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر سه شاخص (شاخص قیمت مصرف کننده، تولیدکننده و شاخص قیمت واردات) در بلندمدت دارند اما بر شاخص قیمت صادرات اثر معناداری ندارد. همچنین در کوتاه مدت شوک های مثبت نرخ ارز تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص های قیمت مصرف کننده، واردات و صادرات دارند، اما شوک های منفی در کوتاه مدت تأثیر معناداری بر شاخص های مذکور ندارند. شاخص قیمت تولیدکننده نیز پاسخ مثبت نسبت به هر دو شوک مثبت و منفی نرخ ارز در کوتاه مدت می دهد اما شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت تأثیر بزرگ تری بر شاخص قیمت تولیدکننده (در کوتاه مدت) دارند.

شناخت رفتار قیمتی میان نفت و گاز برای ایران به عنوان یک عضو مهم اوپک، حائز اهمیت ویژه ای در تصمیم گیری های کلان اقتصادی کشور است. پژوهش حاضر روابط بلندمدت و کوتاه مدت قیمت های این دو حامل انرژی را در بازارهای صادراتی موردبررسی قرار می دهد و به طور دقیق تر بر مطالعه کنش و واکنش قیمت نفت اوپک باقیمت های گاز بازارهای آسیا و اروپا با استفاده از روش تصحیح خطای برداری (VECM) تمرکز می نماید. یافته های پژوهش نشان می دهد رابطه هم انباشتگی و ارتباطی معنی دار میان قیمت گاز در بازارهای آسیا و اروپا و نفت اوپک در بلندمدت، برقرار است و هر انحراف از تعادل بلندمدت در این دو بازار به ترتیب با سرعت های 16/0 و 14/0 تصحیح می شود که این خود می تواند در جهت گیری های عمده صادرات گاز کشور، مورد بهره برداری قرار گیرد.

این پژوهش با هدف تأثیر ارزش ویژه برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در شهر مشهد انجام شده است. این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی و از نظر روش توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری شامل مشتریان شعب بیمه های ایران، آسیا، رازی، پارسیان در سطح شهر مشهد می باشد که به دلیل حجم زیاد نامحدود در نظر گرفته شدند. بدین منظور 384 نفر از مشتریان شرکت های بیمه موردنظر به طور تصادفی ساده انتخاب شده و پرسشنامه تحقیق در بین آن ها پخش و تکمیل شد. نتایج تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق نشان داد که: 1) ارزش ویژه برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد. 2) تداعی برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد. 3) آگاهی برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد. 4) کیفیت ادراک شده برند در صنعت بیمه بر وفاداری مشتریان برند های مطرح صنعت بیمه در سطح شهر مشهد تأثیر مثبت و معناداری دارد.

پذیرش فناوری و محصولات توسعه داده شده، یکی از مسائل موردعلاقه مدیران ارشد سازمان های نوآور محسوب می شود. سازمان های خدماتی از طریق توسعه محصولات و خدمات جدید، برای مشتریان خود ایجاد ارزش نموده و می توانند از این طریق سود کسب نمایند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ظرفیت تغییر بر بانکداری الکترونیک بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران بانک های شهر اراک بوده که مجموعاً 300 نفر می باشند. به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه راینری (2011)، وانجوهی (2014) و ماگوتو و همکاران (2011) استفاده شده است. همچنین جهت افزایش روایی پرسشنامه از نقطه نظرات اساتید متخصص این رشته بهره مند گردید. از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین پایایی پرسشنامه استفاده گردید؛ که مقادیر آن برای سازگاری و انعطاف پذیری 803/0، قابلیت مدیریت تغییر 797/0، فرهنگ تغییر 817/0، بانکداری الکترونیک 806/0 بدست آمده است. در این پژوهش، تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که سازگاری و انعطاف پذیری، قابلیت مدیریت تغییر و فرهنگ تغییر بر بانکداری الکترونیک تأثیر مثبت و معناداری دارد.

در دنیای رقابتی امروز سازمان ها برای ادامه حیات خود نیاز به کسب رضایت و وفاداری مشتریان خود دارند. این امر با برآورده شدن خواسته های آن ها حاصل می شود. افزایش آگاهی های اجتماعی و زیست محیطی موجب تمایل مشتریان به مصرف کالا یا خدماتی شده است که از نظر آن ها مسائل پایداری از سوی شرکت ها، تولیدکننده آن کالا و خدمات بهتر رعایت شده باشد و دارای عملکرد پایدار باشند. شرکت ها نیز برای دستیابی به عملکرد پایدار نیاز به فعالیت در زنجیره تأمین پایدار دارند. از طرفی دیگر با توجه به ماهیت فعالیت شرکت های فعال در حوزه کود و سم کشاورزی این موضوع دارای اهمیت بیشتری برای آن ها است. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت زنجیره تأمین پایدار بر ابعاد عملکرد پایداری شرکت های فعال در حوزه کود و سم کشاورزی و درنهایت رضایت وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان آن ها می باشد. به منظور جمع آوری داده از توزیع پرسش نامه میان مدیران و مشتریان شرکت های تولیدکننده و توزیع کننده کود و سم استفاده شده و جهت آزمون فرضیه از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار SMART-PLS استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی بر تأیید تأثیر زنجیره تأمین پایدار بر ابعاد پایداری شرکت است و همین طور دو بعد از سه بعد ابعاد پایداری یعنی بعد زیست محیطی و اجتماعی بر رضایت مشتریان تأثیر داشته و از طریق رضایت بر وفاداری و تبلیغات دهان به دهان مشتریان تأثیر می گذارند؛ اما بعد اقتصادی بر رضایت تأثیر نداشته و این فرضیه رد شده است. نتایج این تحقیق درک روشنی از رابطه زنجیر تأمین پایداری با عملکرد پایداری شرکت و رفتار مشتریان ارائه می دهد.

برنامه های موبایل، اکوسیستم کسب و کار را تغییر داده اند. صنعت تلفن همراه، با رشد بی سابقه ای روبه رو شده است و به عنوان یک ابزار محبوب در بین بازاریان به حساب می آید، این نوع برنامه ها همچنین یک ابزار ضروری برای مصرف کننده است و برای دلایل گوناگون مانند جمع آوری اطلاعات، خرید و یا تماشای فیلم ها استفاده می شوند. هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر وفادار ساختن مشتریان تلفن همراه به استفاده از پیام رسان داخلی سروش. این تحقیق، توصیفی - تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، توصیفی-پیمایشی است و از نظر هدف کار بردی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل کلیه مشتریان تلفن همراه است که حجم نمونه شامل 384 نفر از مشتریان است که در تابستان 1397 به استفاده از این پیام رسان داخلی  اقدام کرده اند و با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط خبرگان دانشگاهی تأیید شده و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. این ضریب برای پرسشنامه، 751/0 است. تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر روش معادلات ساختاری و نرم افزار PLS smart است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین انتظارات عملکرد، شرایط تسهیل کننده و اعتماد با وفاداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین بین سهولت استفاده، تأثیرات اجتماعی و مشوق ها با پذیرش سودمندی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. در نهایت بین رضایت مندی و وفاداری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

افزایش رقابت، تنوع محصول و افزایش سطح آگاهی عموم باعث تحول اساسی در خواسته های مصرف کنندگان شده است. بنابراین، حفظ بازار فعلی و گسترش آن مستلزم کشف خواسته ها و جلب رضایت نسبی مشتریان از طریق ایجاد تغییرات لازم در نظام تولید، کیفیت، بازاریابی و فروش محصولات است. از این رو، در پژوهش حاضر، هفت شرکت لبنی به کمک عناصر آمیخته بازاریابی و بر اساس رضایت مندی مشتریان در شهرستان تبریز اولویت بندی شدند. بدین منظور، از روش تصمیم گیری چندمعیاره ترکیبی DEMATEL-ANP استفاده شد. نتایج نشان داد که از نظر مشتریان، «محصول» مهم ترین معیار در تأمین رضایت نسبی مشتریان بوده و معیارهای قیمت، مکان و ترویج در اولویت های بعدی جای دارند؛ همچنین، شرکت لبنی A1 رتبه اول را در تأمین رضایت نسبی مصرف کنندگان محصولات لبنی به خود اختصاص داد، شرکت های لبنی A2 وA3 نیز به ترتیب رتبه های دوم و سوم را به دست آوردند و شرکت های A4 ، A6 ، A7  و A5 در رتبه های بعدی از لحاظ تأمین رضایت نسبی مشتریان محصولات لبنی قرار گرفتند.

امروزه، تغییرات اقلیمی از متغیرهای کلیدی و تأثیرگذار در رشد عملکرد محصولات به شمار می رود. هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات اقلیمی و روند زمانی و مکانی بر بهبود ژنتیکی لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادی کشور بود. داده های پانل مطالعه از 22 ایستگاه تحقیقات کشاورزی طی دوره 1393-1374 جمع آوری شد. در مطالعه حاضر، از تابع تولید تصادفی جاست و پاپ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر روند زمانی تأثیر مثبت و معنی دار بر ریسک و میانگین عملکرد لاین ها دارد، به گونه ای که میانگین عملکرد سالانه را 29 کیلوگرم در هکتار بهبود بخشیده است. اثر سال معرفی رقم بر میانگین و واریانس عملکرد لاین ها مثبت و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، اثر میانگین درجه حرارت و بارندگی در فصول مختلف بر میانگین و واریانس عملکرد لاین ها از لحاظ آماری معنی دار ارزیابی شد.

زنجیره تأمین محصولات کشاورزی نقش مهمی در شکل گیری و انسجام کسب وکارها و فعالیت های اقتصادی بخش کشاورزی و امنیت غذایی ایفا می کند. محصول سیب زمینی در استان همدان، با وجود کسب مقام اول تولید در کشور، با چالش های مختلف مواجه است که کارکرد زنجیره این محصول را کند می سازد. از این رو، هدف تحقیق حاضر شناسایی و تحلیل مؤلفه های بازدارنده توسعه زنجیره تأمین محصول سیب زمینی استان همدان بود. با توجه به جامعه آماری تحقیق (واحدهای تولیدکننده سیب زمینی (6120=N))، نمونه ای به تعداد 246 نفر در منطقه مورد مطالعه انتخاب شد. برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، از پرسشنامه و برای تحلیل داده ها، علاوه بر آماره های توصیفی، از روش تحلیل عاملی استفاده شد. نتایج نشان داد که شش عامل فنی- زیرساختی، اجتماعی و خدماتی، سیاست گذاری، اقتصادی، آموزشی و ترویجی، و زیست محیطی، در مجموع، 60/38  درصد از واریانس کل عوامل بازدارنده را تبیین می کنند؛ همچنین، نقش عامل فنی– زیرساختی در توسعه زنجیره تأمین سی زمینی مهم تر از دیگر عوامل است. بنابراین، برنامه ریزی و سرمایه گذاری در به روز کردن فناوری های مورد استفاده در حلقه های زنجیره تأمین و همچنین، توسعه مکانیزاسیون در مراحل مختلف تولید، نگهداری، تبدیل و فرآوری، حمل ونقل و توزیع می تواند آهنگ توسعه زنجیره تأمین را تسریع کند.

امروزه سرزندگی شهری به عنوان فاکتور غیرعینی در راستای افزایش بهره وری و ارتقای سلامت در سیستم های شهری از طریق تعاملات بین عناصر در سطوح مختلف فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، تجلی می یابد. در این میان نقش عناصر کالبدی به عنوان پیش شرط و تسهیل در ایجاد فرصت ها و حمایت از پویایی های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، مهم تلقی می شوند. از این رو مقاله حاضر با هدف ارزیابی کیفیت محیط جهت سرزندگی، به بررسی شعاع عملکردی و پراکنش کاربری ها و همچنین توزیع تراکم جمعیت در سطح ناحیه ۳ از منطقه ۱۶ شهر تهران می پردازد. روش شناسی نوع تحقیق حاضر کاربردی بوده و از روش های توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در این تحلیل به منظور تشخیص نحوه توزیع کاربری ها از الگوی میانگین نزدیکترین همسایگی، الگوی خودهمبستگی موران و همچنین برای تعیین خوشه بندی یا پراکندگی پدیده ها در فواصل مختلف، از الگوی تحلیل خوشه ای فضایی چندفاصله ای استفاده شده است. نتایج الگوی خودهمبستگی موران بیانگر خوشه ای بودن تراکم جمعیت می باشد و نتایج نحوه توزیع کاربری ها با استفاده از میانگین نزدیکترین همسایگی و چند فاصله ای بر خوشه ای و تصادفی بودن کاربری ها تأکید دارند که منجر به شکل گیری قسمت هایی متفاوت از نوع برخورداری گشته و به دنبال آن کاهش میزان دسترسی و افت کیفیت محیط در فضاهای محلات ناحیه ۳ را سبب گردیده اند. لذا پیامدهای بیان شده به عنوان عوامل افزایش دهنده هزینه های زندگی شهروندی و تضعیف کننده تعاملات اجتماعی ، میزان رضایت مندی، آسایش، نفوذپذیری و عدالت توزیعی عمل کرده و در نهایت افت سرزندگی فضای محلات را موجب شده اند. از این رو پالایش مکانی- فضایی در نوع کاربری ها جهت مطلوبیت کیفیت محیط و افزایش فعالیت های انتخابی و داوطلبانه را در راستای سرزندگی فضاهای شهری، پیشنهاد می گردد.