ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸٬۳۲۱ تا ۸٬۳۴۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
۸۳۲۱.

تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۸ تعداد دانلود : ۴۱۲
پژوهش حاضر با موضوع تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار صورت پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد و از نظر ماهیت اجرا از نوع پس رویدادی می باشد. پژوهش حاضر جامعه مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1397 می باشد. در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از اسناد و مدارک و داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1397 و دارای ویژگی های ذیل می باشند استفاده گردید. در این پژوهش، برای آزمون فرضیه تحقیق از داده های ترکیبی استفاده شد. در روش داده های ترکیبی برای انتخاب بین روش های تابلویی و تلفیقی از آزمون F لیمر استفاده می شود. در تمامی تحلیل های آماری از نرم افزار Eviews استفاده و در نهایت فرضیه های پژوهش از طریق آزمون t و F فیشر مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد با توجه به ضریب شاخص ترکیبی عدم تقارن اطلاعاتی (IAindex) و سطح اهمیت مربوط، فرضیه پژوهش دال بر تأثیر معنادار عدم تقارن اطلاعاتی بر سطح مدیریت سود در سطح اطمینان 0.95 تأیید می گردد. در میان متغیرهای کنترل نیز تنها متغیر سایز شرکت (Size) دارای تأثیری منفی و معنادار بر سطح مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
۸۳۲۲.

بررسی همگرایی هزینه خانوارهای شهری در استان های ایران: رهیافت اقتصاد سنجی فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۷ تعداد دانلود : ۴۴۸
توزیع درآمد و هزینه خانوارها یکی از شاخص های بررسی وجود تفاوت بین استان ها به لحاظ اقتصادی است. چه بسا یکی از اهداف برنامه های توسعه کشور، از میان برداشتن چندگانگی بین استان ها و تحقق رشد و توسعه متوازن است؛ ازاینرو، برای تحقق اهداف توسعه ای، بالابردن سطح رشد مناطقی لازم است که نسبت به متوسط استان ها در سطح پایین تری قرار دارند. هدف مطالعه حاضر، بررسی همگرایی هزینه خانوارهای شهری در استان های کشور طی سال های 1394-1379 است؛ درنتیجه، از مدل همگرایی شرطی و روش اقتصادسنجی فضایی گشتاور تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند همگرایی بتای شرطی در هزینه خانوارهای شهری وجود داشته و سرعت همگرایی استان ها در همگراشدن برابر 07/0 درصد بوده است. در همگرایی شرطی برخی متغیرهای توضیحی دیگر نیز لحاظ شده اند که اثر متغیرهای رشد اقتصادی، تورم و سرمایه انسانی بر همگرایی هزینه خانوارهای شهری منفی بوده و جمعیت بر همگرایی هزینه خانوارهای شهری اثر مثبت داشته است.
۸۳۲۴.

بررسی مشروعیت اجاره پول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۰ تعداد دانلود : ۵۷۴
ربای قرضی و معاملی از جمله معاملات حرام به شمار می روند و اجاره نفس و شیء از جمله معاملات حلال. آیا اجاره پول با حفظ همه ارکان اجاره و احکام آن، مصداق قرض و ربا است یا زیرمجموعه اجاره اشیاء؟ پژوهش حاضر ضمن توجه به ماهیت پول و کارکرد آن و نیز با در نظر گرفتن ارکان و احکام ربا و قرض و اجاره، مدعی است اجاره پول همانند اجاره یک خانه یا ماشین امکان دارد و مشروع می باشد و با توجه به تفاوت احکام اجاره و ریسک پذیری موجر نسبت به عین یا مال الاجاره (و عدم ریسک پذیری قرض دهنده نسبت به قرض در مبحث قرض و ربا) آنچه به عنوان اجرت از مستأجر به موجر پرداخت می شود «ربح مایضمن» به شمار می رود و این نوع ربح در عقود دیگر مثل مضاربه، مساقات، مزارعه، شرکت و... نیز وجود دارد. آنچه در قرض ربوی به عنوان زیاده پرداخت می شود «ربح مالایضمن» به شمار رفته و قرض دهنده علاوه بر اینکه هیچ نوع ریسک و خطری را نسبت به سرمایه نمی پذیرد، اضافه دریافت می کند. دلیل روشنی برای حرام دانستن اجاره پول وجود ندارد و عدم طرح مسأله در کتب فقهی قدیم به معنای حکم یا فتوای مخالف فقیهان نسبت به این مسأله نیست. از آنجا که اصل یا عین هرچیز به حسب خودش تعریف می شود و معنا پیدا می کند «شرط بقاء عین با انتفاع از آن » در اجاره پول رعایت می شود و احتمال اینکه اجاره پول حیله ای برای قرض و ربا باشد، با وجود تفاوت ماهوی این دو، منتفی می گردد و چه بسا بتوان اینکار را مصداق «نعم الفرار من الحرام الی الحلال» دانست.
۸۳۲۵.

بررسى حقوقی و اقتصادى اوراق قرضه در بانکداری اسلامی

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۸ تعداد دانلود : ۴۷۱
یکى از نقش هاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدف هاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.
۸۳۲۶.

شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارتقای بهره وری نیروهای مسلح و ارائه راهکارهای مناسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۴ تعداد دانلود : ۱۸۰
در همه جوامع، دولت ها موظف به تأمین نیازمندی های مادی نیروهای مسلح و خصوصاً تقویت بنیه دفاعی کشور می باشند؛ ولی به دلیل تحریم ها و کمبود منابع مالی، کشور ایران جهت تأمین تمامی نیازمندی های نیروهای مسلح با مشکل مواجه می باشد. در این میان بهبود ارتقای سطح بهره وری نیروهای مسلح از راه های مختلف حائز اهمیت است. در این راستا شناخت عوامل مؤثر و میزان تأثیر آنها مقدمه لازم در راه دستیابی به روش های ارتقای بهره وری است. این عوامل طیف وسیعی از جمله منابع انسانی، آمادی و مالی دارد. مسئله اصلی این پژوهش شناسایی عوامل فردی و سازمانی مؤثر بر بهره وری نیروهای مسلح و ارائه الگویی جهت نشان دادن ارتباط این عوامل با یکدیگر می باشد. به منظور تدوین این الگو ابتدا با نظر خبرگان این عوامل در قالب ابعاد پنجگانه عوامل فرماندهی–مدیریتی، عوامل اقتصادی، عوامل شخصیتی–فردی، عوامل اجتماعی–فرهنگی و عوامل دانشی–مهارتی تقسیم گردید؛ به گونه ای که تقریباً تمامی عوامل در این پنج بعد گنجانده شدند. همچنین برای جمع آوری مؤلفه های مربوط به ابعاد مؤثر بر بهره وری از منابع کتابخانه ای و همچنین مصاحبه استفاده گردید و برای اعتبار سنجی یافته ها از روش پرسشنامه بهره گیری شد. بر اساس نتایج به دست آمده، ابعاد مؤثر بر ارتقای بهره وری نیروهای مسلح و مهمترین مؤلفه هر یک از این ابعاد به ترتیب اولویت عبارتند از: بعد دانشی–مهارتی (تجربه و مهارت کارکنان)؛ بعد اجتماعی–فرهنگی (روابط بین فرمانده (مدیر) و کارکنان)؛ بعد فرماندهی–مدیریتی (برنامه ریزی)؛ بعد شخصیتی–فردی (داشتن میل به پیشرفت)؛ بعد اقتصادی (سیستم حقوق و دستمزد) می باشد.
۸۳۲۷.

طراحی چهارچوب سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۸ تعداد دانلود : ۴۷۷
پژوهش حاضر با هدف طراحی چهارچوب سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت بیمه انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش براساس رویکرد سیستمی اشتراس و کوربین بوده و برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه های عمیق کیفی اکتشافی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علَی اقتصادی و غیر اقتصادی به عنوان شرایط علّی سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت65 بیمه بوده و ابعاد سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز نیز دربردانده ابعاد بیمه ای و بورسی است. شرایط زمینه ای شامل کلان و خرد و شرایط مداخله گر عبارت از بلندمدت و کوتاه مدت می باشند. براساس این مدل، راهبردها عبارت از اقدامات ساختاری و نهادی بوده و درنهایت، پیامدهای حاصل از پدیده سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز عبارت از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم می باشند. در پایان پیشنهاد هایی به هر یک از ذینفعان مختلف درگیر در سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز ارائه گردیده است.
۸۳۲۸.

منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزینی در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۶۰۰
شناسایی و تبیین ارتباط بین دو پدیده ی تورم و بیکاری در اقتصاد کشور از نظر تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی از جایگاه ویژه-ای برخوردار است. بررسی رابطه ی میان تورم و بیکاری می تواند سیاست گذاران و اقتصاددانان را در بررسی عملکرد اقتصادی یاری دهد. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزبن های جدید در دهه 1990، براساس چسبندگی های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل های ساختاری پویای تورمی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی به برآورد منحنی فیلیپس هایبریدی نئوکینزینی در ایران طی سالهای 1395:4-1373:1 و بررسی اثر تکانه های تکنولوژی، فشار هزینه، مخارج دولت، نفتی و پولی بر تورم پرداخته می شود. نتایج پژوهش بیانگر آن است که الگوی ارائه شده به خوبی رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی می کند. همچنین، تکانه های مخارج دولت، فشار هزینه باعث افزایش تورم و تکانه های نفتی ، پولی و تکنولوژی باعث کاهش تورم می شوند.
۸۳۲۹.

تأثیر غیرخطی عوامل مؤثر بر تولید بنگاه های صنعتی ایران: الگوی آستانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۳۳۳
با توجه به ساختار صنعت در اقتصاد ایران، عوامل متعدد درونی و بیرونی، مهم ترین قسمت های این بخش یعنی ارزش افزوده و تولید را تحت تأثیر قرار می دهند. در این مطالعه تأثیر غیرخطی متغیرهای نرخ ارز، شاخص قیمت تولیدکننده، نرخ سود بانکی، مصرف انرژی و سرمایه فیزیکی بر شاخص تولید کارگاه های صنعتی در بازه 1393-1369 با داده های فصلی و با اتخاذ مدل آستانه ای برآورد شده است. مطابق با الگوی تجربی، دو حد آستانه ی ۴ درصد و تقریباً صفر درصد برآورد شد (دو شکست ساختاری با سه رژیم) حاصل گردید و شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی ایران به عنوان متغیر آستانه انتخاب شد. اگر رشد شاخص تولید صنعتی فصل حاضر منفی یا تزدیک به صفر باشد، اقتصاد در رژیم اول قرار دارد (رکود). رشد حقیقی مثبت شاخص تولید صنعتی اقتصاد را به سمت رژیم دوم و سوم سوق می دهد (رونق). نتایج نشان می دهد که مصرف انرژی و سرمایه فیزیکی در تمامی حالات تأثیر مثبت و معنادار بر تولید صنعتی دارند. نرخ ارز در دو رژیم پایین تأثیر منفی بر تولید صنعتی دارد و در رژیم رونق بالا بی معنا است. نرخ سود بانکی فقط در دوره رکود (رژیم پایین) تأثیر منفی بر تولید صنعتی دارد (کاهش تولید صنعتی). در نهایت، فقط در دوره رونق، شاخص قیمت تولیدکننده تأثیر مثبت بر تولید بنگاه های صنعتی دارد.
۸۳۳۰.

پوشش ریسک درآمدهای نفتی ایران: رویکرد پوشش ریسک تجمیع یافته(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۳۷۷
با توجه به وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی و اثرات آن بر سایر متغیرهای کلان همچون نقدینگی و ثبات اقتصادی کشور، پوشش ریسک درآمدهای نفتی در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. درآمدهای نفتی بر حسب دلار محاسبه شده اما پرداخت های ناشی از فروش نفت ایران بر حسب یورو یا پول شرکای تجاری است. لذا درآمدهای نفتی ایران بر خلاف تمامی کشورهای صادرکننده نفت، تنها با ریسک کاهش قیمت نفت مواجه نیست و علاوه بر آن با ریسک دومی همچون کاهش ارزش دلار بر حسب پول شرکای تجاری، نیز مواجه می باشد. با توجه به آنکه این دو عامل ریسک از هم مستقل نیستند، در این مقاله پوشش ریسک درآمدهای نفتی در قالب رویکرد نوین پوشش ریسک تجمیع یافته مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج با پوشش ریسک مجزا (غیر تجمیعی) مقایسه می شوند. با لحاظ روابط غیر خطی و ویژگی های خاص داده های مالی در قالب روش واین کاپولا گارچ، سبدهای دارائی پوشش ریسک مجزا و تجمیع یافته تشکیل و کارائی آنها بررسی می گردد. در رویکرد پوشش ریسک مجزا، هنگامی که تنها ریسک کاهش قیمت نفت مورد توجه قرار می گیرد، ریسک بازده سبد پوشش داده شده درون نمونه ای و برون نمونه ای درآمدهای نفتی به ترتیب 38 و 39 درصد کاهش می یابد و هنگامی که تنها ریسک کاهش ارزش دلار مدنظر می باشد این اعداد به ترتیب 2 و 7/5 می باشند؛ این در حالی است که در پوشش ریسک تجمیع یافته، ریسک بازده سبد پوشش داده شده درون نمونه ای و برون نمونه ای درآمدهای نفتی، به ترتیب 9/58 و 60 درصد کاهش می یابد. طبق نتایج از نظر کارایی درون نمونه ای و برون نمونه ای، رویکرد تجمیع یافته به مراتب بهتر از رویکرد مجزا عمل نموده و با توجه به آنکه به تعداد قراردادهای کمتری نیاز دارد، هزینه های معاملاتی کمتری را در بردارد
۸۳۳۱.

برآورد تابع تقاضای پویای مخارج دفاعی (مورد مطالعه: کشورهای حوزه سند چشم انداز 1404)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۱ تعداد دانلود : ۴۰۶
حساسیت منطقه خاورمیانه و وجود مناقشات همیشگی در آن، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه، به بخش دفاعی اختصاص داده شود. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در 13کشور خاورمیانه طی سال های 2014-1995 می باشد. به این منظور یک مدل عمومی مخارج دفاعی برای این کشورها طراحی و به منظور برآورد آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) در قالب داده های ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که متغیرهای مخارج غیردفاعی (به عنوان هزینه فرصت مخارج دفاعی) و تراز تجاری، اثر منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. جمعیت، در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرها، اثر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته است؛ که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه، سهم پرسنل نیروهای مسلح از کل نیروی کار و وقفه بار دفاعی، مطابق انتظار، تأثیر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه نیز بر بار دفاعی کشورهای این منطقه، اثر مثبتی داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای خاورمیانه می باشد. هم چنین، متغیر مجازی کشورهای نفتی و متغیر خالص دموکراسی، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند.
۸۳۳۲.

حمایت کیفری از نظام اقتصادی نوین

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۷ تعداد دانلود : ۸۹۷
جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابند یا به این قصد انجام می شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می شوند.جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه های دیگر زندگی می شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد. فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می یابند. بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می کند.عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.
۸۳۳۳.

چشم انداز سرمایه گذار خارجی و پیامدهای سیاست گذاری

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۴۲۰
یکی از مهم ترین عوامل توسعه کشورهای درحال توسعه، سرمایه گذاری خارجی است. با این حال روند شکل گیری سرمایه گذاری خارجی در کشورهای درحال توسعه دارای تفاوت های قابل ملاحظه ای بوده است. مهم ترین عوامل در جذب سرمایه گذاری خارجی، عواملی مانند ثبات قوانین و مقررات و مناسب بودن شرایط و محیط کسب وکار مطرح شده است. در این گزارش روند شکل گیری و عوامل مؤثر بر جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای منتخب درحال توسعه ارائه شده است.
۸۳۳۴.

ارزش آماری زندگی و سرمایه سلامت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۹ تعداد دانلود : ۷۴۱
هدف از مطالعه کنونی معرفی و محاسبه انواع معیارهای مرتبط با ارزش آماری زندگی و نیز معرفی روشی برای محاسبه سرمایه سلامت در 19 گروه سنی (که گروه اول شامل 4-0 ساله ها و گروه نوزدهم شامل 94-90 ساله ها می شود) طی دوره زمانی 1394-1375 است که برای تحقق این امر از آمار و اطلاعات موجود در بودجه خانوار ایران و رهیافت برنامه ریزی پویا و نرم افزارهای STATA و MATLAB بهره گرفته شده است. مهم ترین نتایج این مطالعه نشان می دهد که تا قبل از سال 1388 افزایش جمعیت نوزادان ارزش اجتماعی بیشتری داشته است اما پس از 1388 سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت سلامت ارزش اجتماعی بیشتری یافته است. سرمایه سلامت محاسبه شده در این مطالعه از 5/1 تا 8 میلیون دلار طی سال های 1394-1375 در نوسان بوده است که دارای روندی مشابه N است. یکی دیگر از یافته های مهم مطالعه کنونی بدین ترتیب است که افزایش ارزش پولی یک گروه سنی لزوماً به معنی توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری برای بهبود وضعیت سلامت آن گروه نیست و علی رغم ارتباط تنگاتنگ دو مفهوم سرمایه سلامت و ارزش آماری زندگی دلیلی وجود ندارد که در یک گروه سنی سرمایه سلامت بیشتر یا کمتر از ارزش آماری زندگی باشد.
۸۳۳۵.

نظام ارزی مطلوب برای کشورهای صادرکننده نفت اوپک با توجه به تأثیر نظام های ارزی بر تولید و قیمت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۶۲۳
قیمت ارز توسط عرضه و تقاضای آن تعیین می شود؛ اما دولت ها می توانند از راه های مختلف بر نرخ ارز تأثیرگذار باشند. میزان و ماهیت دخالت دولت ها در بازارهای ارز، نظام های نرخ ارز را تعریف می کند. درواقع نظام های نرخ ارز، چارچوبی برای تعیین قیمت هستند. این تحقیق به انتخاب نظام ارزی مطلوب برای کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2015-1990 پرداخته است. انتخاب نظام ارزی مناسب برای یک کشور بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا نوسان های نرخ ارز در یک کشور نشان دهنده نظام نامطلوب ارزی تعیین شده برای این کشور بوده و عملکرد سایر متغیرهای اقتصادی آن کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. برای بررسی مطلوب بودن نظام های ارزی انتخابی توسط یک کشور، لازم است که اثرات این نوع نظام ها بر نرخ ارز و درنتیجه بر سایر متغیرهای اقتصادی ارزیابی شود. ازجمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی یک کشور تولید ملی و نرخ تورم است. در این تحقیق برای انتخاب نظام ارزی مطلوب، از دو مدل آرجی (Argy) و معیار تصمیم گیری شاخص های چندگانه (MADM) استفاده شده است. مدل آرجی بر اساس رویکرد حفاظتی طراحی و با کمک روش داده های تابلویی تخمین زده شده است. مدل دوم با به کارگیری معیارهای کیفی و استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل آرجی نشان می دهند که نظام ارزی شناور مدیریت شده برای کشورهای عضو اوپک از دو نظام ارزی ثابت و شناور مناسب تر است. در روش تحلیل سلسله مراتبی نیز همین نتیجه به دست آمده است. همچنین در این روش، معیارهای صادرات، قیمت و کارایی اقتصادی به عنوان مهم ترین معیارها برای نظام ارزی شناور مدیریت شده شناخته شده اند.
۸۳۳۶.

تاثیر مؤلفه های سرمایه انسانی بر بهره وری شاغلان حقوق بگیر خصوصی؛ شواهدی مبتنی بر ریزداده ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۶۹۱
رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار همواره از نگاه کلان مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سلامت و تجربه) می تواند سنجش اثر واقعی تر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار را نشان دهد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقای بهره وری نیروی کار براساس ویژگی های مختلف فردی در اقتصاد ایران است. با به کارگیری ریزداده های نتایج طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری (سال 1392) و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندک[1] (QR)، الگوی بهره وری نیروی کار برآورد شده است. برای این منظور، میزان دریافتی(درآمد) با منشا کار نیروی کار شاغل مزد و حقوق بگیر خصوصی به عنوان نماینده تقریبی بهره وری شاغلان برای برآورد الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در چندک های مختلف، هر سه مولفه سرمایه انسانی بر بهره وری شاغلان (حقوق بگیر شاغلان خصوصی)، اثر مثبت و معنی داری داشته است. در این میان، در چندک های مختلف ضرایب شاخص های سرمایه سلامت[2] در مقایسه با سرمایه های انسانی ناشی از آموزش و تجربه از نوسانات بیشتری برخوردار است  و در چندک های پایین تر ( )، میزان واکنش بهره وری شاغلان به شاخص های سلامت بیش از چندک های بالاتر ( ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت بهره وری شاغلان به خصوص در گروه های درآمدی پایین تر را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع، اهمیت و جایگاه سرمایه سلامت را در نظام های تامین اجتماعی، بیمه ای، سلامت و... با نگاه به ارتقای بهره وری افراد شاغل یادآور می شود
۸۳۳۷.

بسط مدل سازی درماندگی مالی با استفاده از مدیریت سود شرکت ها در محیط اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۵۹۰
هدف این مقاله بسط مدل پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از مدیریت سود شرکت هاست. بنابراین، ضمن طراحی مجدد مدل پیش بینی درماندگی مالی آلتمن (1983) با متغیر مدیریت سود واقعی به عنوان یک متغیر پیش بین، عملکرد مدل اولیه و مدل تعدیل شده در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش را تعداد 179 شرکت طی سال های 1396-1387 تشکیل می دهد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لجستیک چندگانه انجام شد. یافته ها نشان داد دقت کلی مدل تعدیل شده نسبت به مدل اولیه بیش تر است. بنابراین، در تحلیل درماندگی مالی، لحاظ کردن مدیریت سود واقعی باعث بهبود دقت مدل آلتمن (1983) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می شود.
۸۳۳۸.

تبیین پدیدارشناختی عوامل مؤثر بر افزایش تمایل مشتریان به بازدید مجدد از مراکز خرید در شهرها: با رویکرد پژوهش ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۷۱۴
از معضلات عمده مدیران سازمان ها و سرمایه گذاران در صنعت ساخت وساز مراکز خرید چندمنظوره، افزایش سودآوری خود و برندهای بین المللی موجود در مراکز خرید است. هدف از این تحقیق، شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر افزایش سودآوری سرمایه گذاری سازمان ها و برندهای خرده فروشی و تمایل مشتریان به بازدید مجدد مشتریان و ارائه مقیاس سنجش متغیر بازدید مجدد، از مراکز خرید چندمنظوره است. با اجرای روش پژوهش ترکیبی که در مطالعه اول با رویکرد پدیدارشناسی به کشف تجربه زیسته مشتریان دارای بازدیدهای زیاد از مراکز خرید چندمنظوره صورت گرفت که مشارکت کنندگان شامل ۱۸ مشتری و با ابزار مصاحبه عمیق و با بهره گیری از پروتکل و بر اساس روش نمونه گیری هدفمند چندگانه به صورت گلوله برفی، مصاحبه شدند و در مطالعه دوم با روش کمی- توصیفی به تولید و ارائه مدل سنجش بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره اقدام شد. یافته ها نشان می دهند که کاهش مالیات بر ارزش افزوده در فروشگاه های مراکز خرید، از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر بازدیدهای مجدد مشتریان از مراکزخرید چندمنظوره ایرانی است که بر کاهش قیمت ها مؤثر است و نهایتاً کاهش قیمت ها، افزایش بازدیدهای بازدیدکنندگان و قدرت خرید مشتریان را به همراه دارد و بر افزایش سودآوری سرمایه گذاران سازمانی، از طریق افزایش بازدید مجدد مشتریان، مؤثر است. همچنین در مطالعه، دوم مشخص شد بالاترین رابطه با بازدید مجدد از مراکز خرید چندمنظوره را مؤلفه های ویژگی ها، تصویر ذهنی و ارزش ادراک شده مراکز خرید چندمنظوره درون شهری دارند.
۸۳۳۹.

رابطه بین پسماند جامد شهری و درآمد ناخالص داخلی در قطب های گردشگری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۹ تعداد دانلود : ۵۷۹
پسماند یکی از مهم ترین معضلات محیط زیستی است که منجر به تحمیل خسارات و هزینه های محیط زیستی و اجتماعی هنگفتی به جامعه می شود. مدیریت و برنامه ریزی جهت بازیافت پسماند در مناطق گردشگری بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا در صورت عدم مدیریت مطلوب پسماند، چهره مقاصد گردشگری تخریب شده و دفع گردشگر را به همراه خواهد داشت. لذا با توجه به اهمیت موضوع، مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان تولید پسماند جامد شهری و تولید (درآمد) ناخالص داخلی ایران در قطب های گردشگری ایران انجام شده است. بدین منظور از اطلاعات ۱۴ استان ایران طی حداکثر بازه زمانی ۱۳۹۳-۱۳۸۰ بهره گرفته شده است. در مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه میان درآمد ناخالص داخلی و پسماند جامد شهری، از آزمون علیت گرنجر استفاده شد که نتایج حاکی از وجود رابطه علیت یک طرفه از درآمد ناخالص داخلی به پسماند جامد شهری می باشد. همچنین برای بررسی چگونگی اثرگذاری درآمد ناخالص داخلی بر تولید پسماند جامد شهری، از الگو IPAT و رویکرد PCSEs بهره گرفته شده است. نتایج بیانگر آن است که با ۱۰ درصد افزایش در درآمد ناخالص داخلی سرانه میزان تولید پسماند جامد شهری به میزان ۸/۴ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به جمعیت کم کشش بوده (به ازای ۱۰ درصد افزایش در جمعیت تولید پسماند جامد شهری ۵/۷ درصد افزایش می یابد) و کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به سهم ارزش افزوده بخش خدمات برابر با ۰۳/۱ است. علاوه بر آن نتایج حاکی از آن است که با لحاظ اثر متغیر گردشگری، کشش تولید پسماند جامد شهری نسبت به درآمد ناخالص داخلی به میزان ۰۵۳/۰ درصد کاهش می یابد. بر این اساس، گردشگری می تواند به عنوان عاملی جهت کاهش تولید پسماند جامد شهری در مناطق توریستی به شمار آید.
۸۳۴۰.

Money Growth Rules in an Emerging Small Open Economy with an informal sector(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۲ تعداد دانلود : ۵۹۲
This paper is concerned with the saddle-path stability of monetary growth rules in a two-country two-sector dynamic stochastic general equilibrium model. Alongside standard features of emerging economies, such as a combination of producer and local currency pricing for exports, fiscal dominance and oil exports, this model also incorporates informal labour and production sectors and examines how these features matter in the context of monetary policy in emerging economies. We estimate the model on Iran and US data for home and foreign block respectively using Bayesian estimation techniques. Under a benchmark instruments of monetary policy, we show that a Taylor-type money growth rule rather than interest rate, even up to a four period ahead forward-looking has complete stability and determinacy properties in the economy which is also hold regardless of the level of asset market participation, therefore the inverted Taylor principles does not apply in our economy. Our findings confirm the important propagation channels which are active in the emerging economies and taking into account these features is essential for any policy-related study, such as the stabilizer effect of terms of trade between formal and informal sector, buffer behaviour of informal sector which is dampened in the model of higher informal frictions, disturbance effects of credit constrained household on the business cycle fluctuations and finally, monetary policy shock which is less effective in an environment of high share of informal sector, low informal frictions, high share of limited asset market participations and a trade autarky economy.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان