درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل چالش های شرکت های تعاونی عشایری استان ایلام انجام شد. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و به لحاظ روش، کیفی و دارای رویکرد استقرایی بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعۀ آماری موردمطالعه، شامل 10 نفر از افراد مطلع در زمینۀ موضوعات تعاونی ها و نیز متون مناسب جهت استخراج شاخص ها (ادبیات نظری) بودند.در این پژوهش، برای انتخاب نمونه ها، از رویکرد گلوله برفی و به عنوان استانداردی برای پایان نمونه گیری، از روش اشباع مضامین استفاده شد. مضامین با استفاده از ۲ منبع ادبیات نظری و مصاحبۀ نیمه ساختاریافته احصا شد . نتیجۀ تحلیل داده های کیفی، شناسایی 65 مضمون پایه،10 مضمون سازمان دهنده و درنهایت، 4 مضمون فراگیر شامل چالش های زیرساختی- نهادی، مدیریتی، اقتصادی، و فرهنگی - اجتماعی بود که در قالب یک مدل ارائه شدند. در پایان، بر مبنای نتایج، پیشنهادهایی در این حوزه ارائه شد.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر عوامل انتظاری، عوامل ادراکی و عوامل مراقبتی بر مدیریت تجربه مشتری در حوزه خدمات بانکی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری داده ها از روش میدانی و ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی آن توسط اساتید خبره و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 90 درصد به دست آمده است. نمونه آماری از مشتریان بانک مسکن کرمانشاه و با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامعلوم به تعداد 384 نفر انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز، با استفاده از نرم افزارهای spss و Amos صورت گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است که، عوامل انتظاری دارای تأثیر 43/. بر مدیریت تجربه مشتری، عوامل ادراکی دارای تأثیر 51/. بر مدیریت تجربه مشتری و در نهایت عوامل مراقبتی دارای تأثیر 38/. بر مدیریت تجربه مشتری می باشد.  

رشد بهره وری از عوامل لازم برای رشد مداوم اقتصاد ملی هر کشور است. پژوهش حاضر، بحث همگرایی در بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در 9 استان، منتخب از تمامی طیف های تولیدکننده ذرت کشور به نحوی که معرف کل کشور باشد، را موردبررسی قرار داد. این پژوهش در یک دوره شش ساله از سال 1380 تا 1386 صورت گرفت. به منظور اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. داده های موردنیاز از بانک هزینه تولید منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در کل دوره 1386-1380 منفی (5/4 درصد) بوده است. این رقم در استان های مختلف متفاوت است. استان فارس بالاترین رقم به میزان 5/18 درصد در سال را داشته است و در استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه منفی بوده است. آزمون های همگرایی نشان داد که باوجوداینکه در کوتاه مدت رشد بهره وری کل عوامل تولید در استان های مختلف متفاوت است، در بلندمدت این روند در کلیه مناطق همگرا است.

در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان های سرمایه آسیب پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از مهمترین جریان های مالی و سرمایه ای، می تواند نرخ ارز کشورهای درحال توسعه را با نوسانات و نااطمینانی هایی همراه سازد و باعث بی ثباتی اقتصاد گردد. بنابراین در پژوهش حاضر اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس با کاربرد رهیافت های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته (GARCH) و سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای کشورهای درحال توسعه منتخب از جمله ایران طی سال های 2015-1980 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه ای بین نوسان نرخ ارز و رمیتانس برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر نوسان رمیتانس دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، نوسان رمیتانس تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تورم، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار و وابستگی سنی از جمله عوامل تأثیرگذار بر نوسان رمیتانس در کشورهای مورد بررسی می باشند.

سالمندی جمعیت یکی از دغدغه های مهم قرن اخیر در سراسر دنیا به شمار می آید. در مطالعه حاضر، به منظور بررسی تأثیر تغییرات جمعیتی بر رشد اقتصادی، یک مدل نسل های هم پوش دومرحله ای دایموند طراحی شده است. در این مدل، افراد دو دوره زندگی می کنند، طول هر دوره سی سال در نظر گرفته شده است. از نظر چرخه زندگی دوره نخست، بیان کننده زندگی کاری و دوره دوم، مربوط به بازنشستگی است. این مدل از سه بخش خانوار، دولت و بنگاه تشکیل می شود که در یک بازار رقابت کامل فعالیت می کنند. این مدل متناسب با شرایط ایران طراحی و برازش شده است و در انتها نتایج به دست آمده تحلیل می شود. نتایج به دست آمده از شبیه سازی ها نشان می دهد، تغییرات نرخ رشد اقتصادی ناشی از تغییر 6 مؤلفه عرضه نیروی کار، نرخ پس انداز، تعمیق سرمایه و سرمایه گذاری عمومی اثر مثبت و عرضه نیروی کار سالمند و مالیات اثر منفی بر رشد دارند. مؤلفه تعمیق سرمایه و پس از آن، سرمایه گذاری عمومی قوی ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی دارند. مدل، پیش بینی هایی در مورد درون زایی و برون زایی رشد دارد که نشان می دهد، درون زایی یا برون زایی تأثیر چندانی بر نتایج به دست آمده ندارد.

نوع عملکرد فعالیت نهاد بانک در جذب سپرده، اعطاء وام و خلق پول درونی می تواند اقتصاد را با چالش های بالقوه ای مواجه سازد. عدم تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی و دامن زدن به تورم توأم با رکود، عدم تعادل های پولی و تسری آن به بخش حقیقی اقتصاد و اشکالات مترتب بر تفاوت های سررسیدی، عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های تولیدی ازجمله مواردی است که می توان در اقتصاد بانک محور ایران مشاهده نمود. این مقاله درجستجوی تأثیرات پویای سیستمی خلق پول درونی بر پدیده تورم در اقتصاد ایران است. در فاصله سال های 1352 الی 1393 نقدینگی در اقتصاد ایران 15100 برابر شده است، اما تولید ناخالص داخلی تنها 2 برابر شده است. در این رابطه چند سؤال و مسئله حائز اهمیت است. این که چرا در اقتصاد ایران نقدینگی تا این اندازه افزایش یافته است؟ چه ارتباطی بین این نحوه افزایش در نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد؟ نظام بانکداری متعارف در اقتصاد ایران در رشد نقدینگی و همچنین در ایجاد تورم تا چه اندازه نقش ایفا نموده است؟ موضوعاتی است که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است. به طور مشخص، این مقاله با بهره گیری از تحلیل داده های اقتصاد ایران و مبتنی بر روش پویایی سیستم به موضوعات مطروحه فوق ورود نموده است. نتایج حاصل از طراحی سناریوهای مختلف در این پژوهش نشان می دهد که افزایش نرخ ذخیره ی قانونی در ازای سپرده های کوتاه مدت تا مرز 100% و حذف قدرت وام دهی بانک ها از محل این نوع سپرده ها و همچنین افزایش نرخ ذخیره ی قانونی در ازای سپرده های بلندمدت و تعیین یک نرخ تعادلی توسط بانک مرکزی، قدرت خلق پول بانک ها را کاهش داده و منجر به ثبات عرضه ی پول، ثبات سطح قیمت ها و هزینه های تولید در درازمدت می گردد. همچنین طراحی سناریوی تغییر در نرخ بهره در این پژوهش نشان داد که کاهش نرخ بهره بانکی منتج به بهبود متغیرهای اصلی مدل مانند تورم، عرضه ی پول، قدرت خلق اعتبار و هزینه های تولید می گردد.

هدف این مطالعه، برآورد حالت هیبریدی قاعده بهینه سیاست پولی ایران با بهره گیری از روش کنترل بهینه است. بدین منظور، فرض شد که مقامات پولی، مسأله بهینه یابی را با توجه به قیود ساختاری پنج گانه شامل معادله عرضه کل، تقاضای کل، نرخ ارز، تقاضای پول و مخارج دولت، حل می کنند. پس از برآورد پارامترهای معادلات ساختاری با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی ( OLS ) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط ( SUR ) برای دوره زمانی ۱۳۹۵-۱۳۵۷، رجحان های مقامات پولی برای تثبیت تورم، تولید و هموارسازی رشد حجم نقدینگی با هدف حداقل کردن زیان رفاه اجتماعی، انتخاب شدند. نتایج بیانگر این است که بانک مرکزی باید انحراف رشد حجم نقدینگی و بعد از آن، شکاف تولید را مدنظر قرار دهد. همچنین قاعده بهینه سیاست پولی حاصله از رجحان های بهینه، بیانگر این است که بانک مرکزی باید به طور همزمان به تغییرات تورم، شکاف تولید و نرخ ارز واقعی واکنش نشان دهد و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارآفرینانه بر عملکرد سازمان با توجه به نقش تعدیل کنندگی نوآوری دوجانبه گرا انجام شد. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران و کارشناسان شرکت شوفاژ کار تشکیل می دهند. تعداد نمونه ها 130 نفر، به علت تعداد محدود از تکنیک سرشماری استفاده شد و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری(SEM)، تحلیل عاملی تأییدی(CFA) استفاده شد. نتایج و تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی قابلیت محور، جهت گیری کارآفرینانه محور بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. نوآوری دوجانبه گرا، روابط بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور، جهت گیری کارآفرینانه محور و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند. در نهایت به مدیران و کارشناسان پیشنهاداتی به منظور افزایش جهت گیری کارآفرینانه، کارمندان را در ارتقای مهارت و دانش نسبت به شغلشان با برگزاری سمینارها و کنفرانس ها آموزش دهند.

بهبود و افزایش بهره وری کشاورزی نتیجه انتقال از نظام های تولید منبع محور به نظام های تولید دانش بنیان است. در بررسی حاضر سعی شده است با استفاده از روش مدل اثرهای ثابت و ارزیابی دانش بانک جهانی، در طی دوره 2017-  2008به بررسی نقش اقتصاددانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تأکید بر کشور ایران پرداخته شود. نتایج روش اثرهای ثابت نشان داد متغیرهای موجودی سرمایه، اشتغال و شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد کشاورزی کشورهای منتخب دارند. از بین کشش های موجودی سرمایه (26/0)، اشتغال (075/0) و شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان (90/0)، بیشترین کشش مربوط به شاخص اقتصاد دانش بنیان است و این موضوع اهمیت دانش بنیان شدن بخش کشاورزی را نشان می دهد. بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد دانش بنیان یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است، هماهنگی میان فعالیت های آموزشی و پژوهشی بخش کشاورزی، به منظور حرکت از کشاورزی منبع محور به کشاورزی دانش محور ضروری می باشد

تحول در نظام مالیاتی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین مؤلفه های طرح تحول اقتصادی ایران میباشد که دارای سه محور مالیات بر ارزش افزوده، اجرای طرح جامع مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی میباشد. با توجه به اینکه اجرای مالیات بر ارزش افزوده . مالیات بر ارزش افزوده پس از تصویب قانون مربوطه در خرداد ماه 1387 از مهر ماه همان سال در چارچوب مراحل استقرار در حال تسری و گسترش به زنجیره نهایی است، نتایج آن از طریق بررسی سوابق مهر و موم های اخیر قابل رسد است بنابراین هدف اصلی این پژوهش ارزیابی طرح جامع مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی از دیدگاه مؤدیان مالیاتی میباشد. دادههای پژوهش با ابزار پرسشنامه گردآوری شده و جامعه آماری پژوهش مؤدیان مالیاتی اداره امور مالیاتی مؤدیان بزرگ تهران است که پرونده عملکرد مالیاتی آن ها در سال 1396 جزوه پرونده مهم قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که از دیدگاه مؤدیان مالیاتی طرح جامع مالیاتی به ترتیب موجب کاهش هزینههای اجرای عملیات مالیات ستانی، گسترش عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی و اصلاح قوانین مالیاتی به ترتیب موجب گسترش عدالت مالیاتی، کاهش هزینههای اجرای عملیات مالیات ستانی و افزایش درآمدهای مالیاتی میشود.

در زمینه تأثیر مثبت مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر ارزش آن نمی توان به قطعیت سخن گفت. به واقع، در حوزه تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت بر ارزش آن، نتایج گوناگونی به دست آمده است. این مسئله وقتی پیچیده تر می شود که شرکت درگیر بحران مالی باشد. این پژوهش باهدف بررسی رابطه میان مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر بحران مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق حاضر کاربردی و طرح پژوهش آن از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی با استفاده از رویکرد پس رویدادی بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن از سال 1392 تا 1396 بوده است همچنین، تعداد نمونه که به روش حذف سیتماتیک برگزیده شده اند 111 شرکت است. آزمون فرضیه ها از روش داده های تابلویی و با نرم افزار ایویوز8 انجام است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ارزش شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. درعین حال بحران مالی اثر تعدیل گر کاهنده بر این رابطه خواهد داشت.

با بررسی کانال های توزیع و عوامل مؤثر بر انتخاب نوع کانال، می توان به کارآیی نظام بازاریابی کمک کرد. بدین منظور، با انتخاب نمونه ای از دویست دامدار به روش تصادفی ساده و تکمیل پرسشنامه ، داده های لازم جمع آوری شد. سپس، با استفاده از مدل لاجیت چندگانه، عوامل مؤثر بر انتخاب نوع کانال بررسی شد. بر پایه یافته های پژوهش، در کانال های اول و سوم بازاریابی، شیر تولیدشده توسط دامدار به کارخانه شیر منتهی می شد، در حالی که در کانال های دوم و چهارم بازاریابی، به مصرف کننده نهایی می رسید. همچنین، یافته ها نشان داد که با تغییر نحوه پرداخت از نقدی به صورت چک، اعتماد دامدار به خریداران محلی شیر خام در سطح شهر بیش از واسطه هاست، اما با افزایش قیمت شیر، دامدار فروش به واسطه ها را ترجیح می دهد؛ البته با افزایش تولید شیر، دامداران حذف واسطه ها را ترجیح می دهند؛ و با افزایش فاصله تا مرکز فروش، احتمال انتقال شیر به کارخانه افزایش می یابد. در این راستا، پیشنهاد می شود که مدیران کارخانه های لبنی بر قیمت خرید از دامدار نظارت بیشتری داشته باشند و رضایت و اعتماد او را به ویژه با پرداخت نقدی به دست آورند.

تراز تجاری از مهم ترین مباحث کلان و از محدودیت های استراتژیک اقتصاد کلان برای کشورهای در حال توسعه می باشد. نرخ ارز، به عنوان یکی از عوامل کلیدی مؤثر بر تراز تجاری کشورها شناخته می شود و نوسانات نرخ ارز که نوسان قیمت های نسبی را به دنبال دارد، با ناپایدار کردن شرایط اقتصادی و افزایش تورم موجب افزایش نااطمینانی در عرصه تجارت خارجی می شود، که از پیامدهای آن می توان به کاهش حجم تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی اشاره کرد. در این مطالعه به بررسی تأثیر تکانه های نرخ ارز بر تراز تجاری با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی برای یک اقتصاد باز، برای اقتصاد ایران پرداخته شده است. موفقیت الگو در شبیه سازی با بررسی گشتاورهای متغیرهای مورد مطالعه با داده های واقعی اقتصاد ایران، قابل مشاهده می باشد. با برآورد پارامترهای مدل با استفاده از روش بیزین طی دوره زمانی 1395-1368، نتایج حاصل از شبیه سازی متغیرهای مدل بیانگر آن است که شوک مثبت وارد شده از ناحیه نرخ ارز منجر به افزایش در صادارت نفتی و غیرنفتی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده شوک ارزی منجر به بهبود صادرات و کاهش در واردات شده و از طرف دیگر منجر به بهبود در حساب جاری و حساب سرمایه شده است.

اقتصاد اسلامی برای اجرایی شدن نیاز به بهره برداری از روش های نظریه پردازی در عرصه نظام سازی اقتصادی دارد. این مقاله برای همین منظور نگاشته شده و در آن فرآیند توسعه نظریه پردازی در چارچوب اقتصاد اسلامی مورد بحث و بررسی واقع می شود. در این مقاله روش ویژه ای برای بسط و توسعه نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی پیشنهاد شده که ترکیبی است از روش های فقهی کلان نگر و روش های متعارف تحلیل موضوعات اقتصادی، همچنین براساس همین روش ترکیبی فرآیند عبور از مبانی به الگوهای عملیاتی قابل اجرا معرفی شده و مراحل مشخصی پیشنهاد گردیده است. نظام سازی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران که در سال های اخیر با عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مطرح شده، خود زمینه مناسبی برای بررسی و آزمون این مسأله است. از این رو، روش ها و فرآیندهای به کار گرفته شده در این مقاله می تواند برای اجرایی کردن اهداف این نظام مورداستفاده واقع شود. طرح نظام جمهوری اسلامی ایران خود مبتنی بر این اندیشه است که اصول و موازین ثابت اسلام در همه عرصه ها قابلیت تطبیق و تعمیم دارد. البته شکی نیست که برحسب مقتضیات زمان و مکان امکان تغییر در راهبردها و شیوه های اجرایی و نحوه عمل وجود دارد.

در دهه های اخیر موضوع محیط زیست به یکی از مسائل بسیار مهم در سطح جهانی تبدیل شده و همسو با افزایش اهمیت مسائل زیست محیطی، استفاده از تکنولوژی های جدید در حوزه تجارت و ظهور تجارت الکترونیک نیز به موضوعات جالب توجه برای محققان تبدیل شده اند. بر این اساس هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجارت الکترونیک بر شاخص عملکرد محیط زیست می باشد. در اکثر مطالعات انجام شده، اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انتشار کربن دی اکسید مورد بررسی قرار گرفته است.؛ درحالیکه در این مطالعه، به ارتباط بین تجارت الکترونیک و کیفیت محیط زیست تاکید می گردد که وجه تمایز این پژوهش با سایر مطالعات پیشین می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی، رابطه تجارت الکترونیک از طریق دو شاخص تجارت الکترونیک "بنگاه-بنگاه" و "بنگاه-مصرف کننده" و شاخص عملکرد زیست محیطی در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای سال های 2014 تا 2016 مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش بیانگر این است که تجارت الکترونیک بنگاه-بنگاه تأثیر منفی و تجارت الکترونیک بنگاه-مصرف کننده تأثیر مثبت بر شاخص عملکرد زیست محیطی دارند.

این پژوهش به بررسی رابطه بین سیاست رقابتی، سیاست صنعتی، و تفاوت های نظری آن ها می پردازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی سهم نظریه بازی ها در سیر تحول دوگانه در اقتصاد صنعتی از پیدایش آن از دهه 1970 تا اوایل دهه 2020 است. در اواخر دهه 1970، بسیاری از ابزارهای نظریه بازی ها در تحلیل های اقتصاد صنعتی وارد شدند. ابتدا اقتصاددانان صنعتی تغییرهایی را در نظریه بازی ها برای سازگاری با نظریه های خود ایجاد کردند و سپس آن را به جعبه ابزار خود اضافه کردند. در این راستا، پژوهش حاضر به سه دوره تقسیم می شود. دوره نخست دهه 1980 است که از ویژگی این دهه وجود یگانه سیاست رقابتی بدون حضور سیاست صنعتی است. دوره دوم از پایان دهه 1980 تا پایان دهه 1990 است، ویژگی این دوره ترکیب سیاست رقابتی و سیاست صنعتی با یکدیگر برای رویارویی و توسعه رقابت های بین المللی است. دوره سوم از سال 2000 تا 2020 است و ویژگی بارز این دوره بحران 2009-2008 و بازسازی صنعت رو به افول و مقابله با بحران اقتصادی و مالی است. از آن جایی که این دوره تکمیل نشده است، نمی توان توصیف کاملی از سیاست صنعتی و سیاست رقابتی در حال ظهور ارائه داد. با وجود این، می توان برخی از روندهای برجسته آن را پیش بینی کرد، مانند پابرجایی، تداوم، و اجرای سیاست صنعتی مربوط به پایان دهه 1970. در این دوره، سیاست های مبتنی بر نوآوری تقویت خواهد شد و اقتصاد صنعتی متکی بر نظریه بازی ها به روند تکامل دوگانه خود همچنان ادامه خواهد داد.

با توجه به اهمیت مسئله بیکاری، در چارچوب اقتصاد مقاومتی، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا آینده این متغیر تأثیرگذار را برای استان گلستان، با استفاده از روش آینده پژوهی پیش بینی کند. برای این منظور، در پژوهش حاضر 11 آینده ممکن برای تقاضا و سه آینده ممکن برای عرضه نیروی کار طراحی و مجموعاً 33 آینده مختلف برای نرخ بیکاری و اشتغال زنان و مردان استان، شبیه سازی شد. درنهایت با توجه به نظر خبرگان احتمال وقوع هریک از حالات ارزیابی و بر اساس آن محتمل ترین سناریو برای نرخ بیکاری استان گلستان شناسایی شد. با توجه به نتایج پژوهش، در سال 1405 نرخ بیکاری مردان، 19/4 درصد، زنان 25/9 و نرخ بیکاری استان برابر با 20/5 درصد خواهد بود. از سوی دیگر استان گلستان برای آنکه در وضعیت کنونی نرخ بیکاری خود (نرخ بیکاری سال 1394) ثابت باقی بماند، باید در دوره 1405-1396 به صورت متوسط سالانه 7965 شغل خالص ایجاد کند. بنابراین نیاز است برای برون رفت از این چالش و تبدیل آن به فرصتی برای رشد و توسعه، برنامه ریزان استانی ساختاری هدفمند برای مدیریت بازارکار استان طراحی کنند.

نگاهی به وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد که این نهاد، به دلیل عدم استقلال از دولت، همواره از طریق انتشار پول نقش تامین کننده کسری بودجه دولت را به عهده دارد. همین امر سبب گردیده است تا اقتصاد ایران همیشه شاهد نرخ تورم بالایی باشد. حذف بهره از نظام بانکی و بازارهای مالی در اقتصاد اسلامی گامی موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی و رهایی از آثار مخرب بهره است. بسیاری از مطالعات نشان می دهند که بهره نقش گسترده ای در محدود کردن سطح تولید و اشتغال دارد و موجبات توزیع نامطلوب درآمد بین اقشار مختلف جامعه را فراهم می سازد. برخی اقتصاددانان سرمایه داری اظهار می دارند که برای قرار گرفتن اقتصاد بازار در وضعیت بهینه ضروری است نرخ بهره صفر باشد. چنانچه کینز بهره را عامل رکود و ماندگاری آن در یک نظام اقتصادی می داند. با این وجود بهره، از متغیرهای کلیدی و اساسی در نظام سرمایه داری به شمار می رود حضور مردم در فعالیت های مواد اقتصادی یکی از بهترین دلایل تحریم ربا در بینش اسلام می باشد.

چکیده هدف اصلی این مقاله بررسی درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در شرایط نااطمینانی محیطی با تاکید بر تغییرات رژیمی طی دوره زمانی 1352-1395 است. از اینرو از مدل EGARCH و رویکرد چرخشی مارکف استفاده شده است. نتایج حاصل از مدلسازی بی ثباتی ها نشان داد که شوک های منفی و مثبت به صورت نامتقارن در شکل گیری نااطمینانی متغیرهای نرخ ارز، GDP و درآمدهای نفتی نقش دارند. بر اساس نتایج رویکرد مدل چرخشی مارکف نیز، رابطه بین قیمت واردات با متغیرهای بنیادین آن از الگوی دو رژیمی پیروی می کند. بر مبنای نتایج، نرخ ارز، GDP، باز بودن تجاری و قیمت تولید کالاهای وارداتی در خارج تاثیر مثبت و معناداری بر قیمت کالاهای وارداتی دارد. همچنین درجه گذر نرخ ارز با لحاظ نااطمینانی های محیطی در هر دو رژیم بیش از واحد است. نااطمینانی های محیطی جزء ثابت درجه ی گذر نرخ ارز بر قیمت واردات را افزایش می دهند و علاوه بر آن شیب گذر نرخ ارز بر قیمت واردات نیز متاثر از نااطمینانی های محیطی است. در این بین نقش نااطمینانی از GDPدر افزایش شیب گذر نرخ ارز مثبت و نسبت به اثرات نااطمینانی نرخ ارز و درآمدهای نفتی بسیار بزرگ است.

هدف این مقاله بررسی پویایی های نرخ ارز و بررسی نقش سیاست های پولی و مالی است. بدین منظور با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای یک اقتصاد باز کوچک طی دوره 1394-1368 بررسی شد. نتایج نشان داد در سناریوهای مختلف علائمی از وقوع بیماری هلندی به صورت تضعیف بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، افزایش قیمت ها در بخش قابل تجارت، کاهش قیمت ها در بخش قابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی وجود دارد. بر اساس نتایج، استفاده از سیاست های مالی فعال به منظور کنترل نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می شود.