درخت حوزه‌های تخصصی

پولدار شدن یکی از دغدغه های مهم آدم های این روزگار است و اغلب هم خواسته هایشان بیش از مقدار پولی است که در دسترس دارند اما حتما شنیده اید که می گویند پول خوشبختی نمی آورد و هستند آدم هایی که با داشتن ثروت فراوان باز هم غمگین و ناراحت هستند. برای دانستن اینکه چطور پول بیشتری کسب کنید و زندگی بهتری داشته باشید باید توجه داشت ثروت تنها به معنی پولدار شدن نیست و برای ثروتمند شدن ابتدا باید مجموعه ای از صفات خوب را در خودتان نهادینه کنید. یکی از این صفات خوب تمرین شاد بودن و حفظ شادمانی است. در این مقاله به این مسئله می پردازیم که درباره پول چطور فکر کنید و ثروتمند شدن چه فرمولی دارد.

رمز موفقیت مالی و اقتصادی هر خانواده در پس انداز کردن است. بدون پس انداز درآمدها بیهوده هدر می روند و منابع در دسترس برای اموری کم اهمیت هزینه می شوند. پس انداز توانایی مالی را افزایش می دهد و امکان سرمایه گذاری و پیاده سازی برنامه های کلان را ایجاد می کند. برخی تصور می کنند که پس انداز کردن کاری دشوار است؛ به ویژه اگر خانواده با شرایط دشواری مواجه باشد. اما واقعیت چیز دیگری است. اگر تابه حال عادت به پس انداز نداشتید، در ابتدای مسیر، پس انداز کردن بخشی از پولتان، کاری غول آسا است اما اشتباه فکر می کنید و پس انداز کردن، کاری بسیار ساده است. این کار تنها به توانایی شما در تغییر رویه خرج کردن پولتان بستگی دارد. در این مقاله قصد داریم رازهای موفقیت مالی در خانواده از دیدگاه ثروتمندان را مورد بررسی و مداقه قرار دهیم، باشد این روش الگوی مناسبی برای پیشرفت مالی و بهبود وضع اقتصادی تمامی افراد قرار گیرد.

سرمایه گذاری دارائی های ثابت به میزان زیادی مخارج سرمایه ای نیاز دارد. اگر سرمایه گذاری کارا نباشد، منجر به زیان خواهد شد. بنابراین بررسی چسبندگی هزینه در هنگام سرمایه گذاری دارائی های ثابت ضروری است. این پژوهش، تأثیر چسبندگی هزینه را بر تصمیمات سرمایه گذاری دارائی های ثابت موردبحث قرار می دهد. درعین حال تأثیر تمرکز مالکیت را بر رابطه بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت مورد مطالعه قرار می دهد. جامعه آماری این پژوهش را شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل داده است و شامل 125 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال های 1391 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. همچنین تمرکز مالکیت بر رابطه بین چسبندگی هزینه و سرمایه گذاری دارائی های ثابت تأثیر مثبت و معناداری دارد.

در دنیای کنونی مهم ترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی، ارتقای بهره وری عوامل تولید می باشد. از آنجایی که کشاورزی فعالیتی توأم با ریسک بوده و رفتار کشاورزان تحت تاثیر گرایشات ریسکی شان قرار می گیرد، لذا اتخاذ سیاست های افزایش بهره وری نیازمند دانش کافی از نحوه تصمیم گیری افراد می باشد. از این رو هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی اثر ریسک گریزی بر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش زراعت می باشد. برای این منظور اطلاعات لازم از 210 کشاورز شهرستان سراب به روش نمونه گیری طبقه ای جمع آوری گردید. ضریب ریسک-گریزی با بکارگیری مدل برنامه ریزی درجه دوم توام با ریسک (QRP) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP) با استفاده از شاخص فیر-پریمونت محاسبه گردید. برابر نتایج بدست آمده میانگین ضریب ریسک گریزی نسبی و حق بیمه اجتناب از ریسک به ترتیب 9/2 و 1735000 ریال بدست آمد که بیانگر ریسک گریز بودن اکثر کشاورزان منطقه می باشد. نتایج مربوط به شاخص TFP نشان داد که طی دوره زمانی 97-1392، محصول سیب زمینی دارای بیشترین و جو دیم دارای کمترین میزان TFP در بین محصولات مورد بررسی بوده است. مطابق یافته های مطالعه، ریسک گریزی اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته، بنابراین کاهش شدت ریسک و بهبود مهارت های مدیریت ریسک، بهره وری کل عوامل تولید را افزایش می دهند. همچنین براساس نتایج حاصله افزایش تحصیلات، تجربه، اندازه مزرعه، بعد خانوار، شرکت در کلاس های ترویجی، مالکیت و دریافت تسهیلات بانکی موثرترین روش های بهبود بهره وری کل عوامل تولید محصولات زراعی می باشند.

بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و تولید ناخالص ملی نقش مهمی دارد. از این رو، افزایش تولید محصول مهمی چون گندم نیز بهبود امنیت غذایی را در پی دارد. در تحقیق حاضر، اثرات سیاست های حمایتی خرید و قیمت تضمینی بر سطح زیر کشت و تولید محصول گندم طی سال های زراعی 96-1369 بررسی شد. برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعدیل جزئی نرلاو و برای بررسی روابط میان متغیرها و آزمون فرضیه ها، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL)، استفاده شد. نتایج نشان داد که خرید و قیمت تضمینی سال گذشته اثر مثبت و معنی دار بر سطح زیر کشت و تولید گندم داشته و همچنین، در برخی سال ها، افزایش قیمت تضمینی گندم از نرخ تورم پایین تر بوده است. سرانجام، در تعیین قیمت تضمینی، توجه به رشد تورم پیشنهاد می شود.

اعمال سیاست های حمایتی بر محصول گندم برای رسیدن به امنیت غذایی همواره در دستور کار سیاست گذاران قرار داشته است. دولت در چارچوب سیاست غذای ارزان، به مصرف گندم یارانه می دهد و همچنین، به اجرای سیاست های حمایتی تعیین قیمت تضمینی، یارانه نهاده های تولید و بیمه برای تولید محصول گندم می پردازد. دولت، هم چنین، خریدار و فروشنده انحصاری گندم در کشور است. با توجه به پیوستگی در اجرا و هزینه های فزاینده برنامه های حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گندم، هدف پژوهش حاضر ارزیابی سیاست های دولت در بازار گندم در بازه زمانی 1396-1380 بود. بدین منظور، نخست، اثبات شد که به دست آوردن مقادیر کشش عرضه و تقاضا در یک بازار آشفته به هیچ وجه قابل استناد نیست و در بیان وضعیت موجود در بازار، خطای بسیار زیادی دارد؛ و در عمل، یک مدل پیشنهادی معتبر نیست. برای حل این مشکل، مدلی مبتنی بر بازار پیچیده ایران پیشنهاد و کارآیی آن در ارزیابی واقعی سیاست های حمایتی نشان داده شد. جمع بندی نهایی حاکی از آن بود که برای کنترل بازار، سرانه هزینه کرد دولت به ازای گندم نسبت به سایر اقلام یارانه ای چندان قابل توجه نیست و می توان با یک مدیریت مناسب و هدفمند، این میزان را تعدیل کرد و با تثبیت نقش نظارتی دولت در بازار گندم، این بازار را به سوی یک بازار استاندارد و با حداقل هزینه برای دولت پیش برد.

در این تحقیق تعامل و رابطه علّی موجود بین عقود مشارکتی و عقد قرض الحسنه از یک سو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر با استفاده از رویکرد علیت تودا- یاماتو و با بهره گیری از داده های آماری سال های 1363 تا 1396 آزمون و تحلیل شده است. نتایج آزمون علیت تودا-یاماتو گویای آن است که با وجود آنکه بین کل تسهیلات اعطایی در قالب عقود اسلامی و سرمایه اجتماعی رابطه علّی دوسویه ای وجود دارد، بین عقود مشارکتی و سپرده های قرض الحسنه از یک سو و سرمایه اجتماعی از سوی دیگر یک رابطه علّی یک سویه برقرار است؛ به عبارت روشن تر، طی دوره مورد مطالعه، تغییر سرمایه اجتماعی از طریق متأثرساختن فضای اعتماد و اطمینان، تغییر شبکه های اطلاعاتی، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی و ریسک مربوط به سپرده های عقود مشارکتی و قرض الحسنه، بر شرایط توسعه این عقود اثر گذاشته است؛ اما برایند تأثیرات این عقود بر توزیع درآمد، فقر، تورم، امنیت اقتصادی و سرمایه انسانی به گونه ای نبوده است که زمینه ساز تغییرات معنی دار سرمایه اجتماعی در کشور از طریق مکانیسم های مذکور گردد. برآورد روابط بلندمدت بین متغیرها در چارچوب تحلیل همگرایی نیز حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه اجتماعی بر عقود مشارکتی و سپرده های قرض الحسنه است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی بازاریابی شبکه ای و تأثیر آن بر تحقق اقتصاد مقاومتی از دیدگاه اساتید گروه مدیریت بازرگانی، اقتصاد و همچنین کارکنان شرکت های دارای بازاریابی شبکه ایاست. برای دستیابی به این هدف با استفاده از ابزار پرسشنامه در قالب یک پژوهش پیمایشی و توصیفی به بررسی متغیرهای حمایت از تولید ملی، اشتغال زایی، تثبیت نرخ ارز، توزیع درآمد، تثبیت سطوح عمومی قیمت ها و کاهش هزینه های تمام شده، پرداخته شد. داده های به دست آمده از طریق نرم افزار SPSS 22 و لیزرل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.یافته ها نشان می دهد که بازاریابی شبکه ای بر متغیرهای مورد پژوهش، تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین این متغیرها بر اقتصاد مقاومتی، اثر مثبت و معنی داری را نشان دادند.همچنین به طورکلی به نظر می رسد که بازاریابی شبکه ای با کمک به اشتغال زایی بتواند در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی گام بردارد و نیاز است برای تحقق اقتصاد مقاومتی، تعامل و همکاری سازنده ای بین مردم و دولت صورت گیرد.

مطالعه حاضر انتقال قیمت جهانی و نرخ ارز به قیمت داخلی نهاده های عمده وارداتی دام و طیور کشور، یعنی ذرت، کنجاله سویا و جو را مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور از روش تصحیح-خطای تک معادله ای (SEECM) در طی دوره زمانی 2000-2017 بهره گرفته شده است. نتایج آزمون های ریشه واحد حاکی از آن است که تمامی متغیرهای مورد بررسی هستند. نتایج برآورد مدل SEECM موید آن است که ضریب تصحیح خطا برای هر سه نهاده معنی دار و دارای علامت منفی است و بیشترین مقدار آن مربوط به قیمت جو (0.25-) و کمترین آن مربوط به ذرت (0.16-) می باشد. روابط تعادلی بلندمدت برآورد شده در مدل SEECM نشان می دهد که برای هر سه نهاده مذکور، قیمت جهانی این کالاها و نرخ ارز اثر مثبت و معنی داری بر قیمت های داخلی آنها دارد. کشش های انتقال قیمت جهانی ذرت برابر با 0.45، کنجاله سویا 0.44 و جو برابر با 0.28 به دست آمد و کشش های انتقال نرخ ارز بر قیمت داخلی ذرت، کنجاله سویا و جو به ترتیب 0.57، 0.54 و 0.13 محاسبه گردید. ملاحظه گردید نهاده های ذرت و کنجاله سویا از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز در کشور بیشترین تاثیر را می پذیرند. با توجه به تاثیرپذیری قیمت های داخلی نهاده های مورد مطالعه از قیمت های جهانی آنها و نرخ ارز، توصیه می شود دولت در اجرای سیاست تنظیم بازار از سوی وزارت صمت، متناسب با قیمت هدف داخلی این نهاده ها از سیاستهای تجاری مناسب مانند نرخ تعرفه متناسب یا سهمیه وارداتی متناسب با نیاز داخل استفاده نموده تا نوسانات قیمت جهانی کمتر به داخل کشور منتقل گردد. از طرف دیگر تخصیص ارز به واردات این نهاده ها از سوی بانک مرکزی به موقع صورت گیرید تا شوک کمبودهای موقتی عرضه وارداتی آنها منجر به نوسانات قیمت در بازار نگردد. همچنین نظارت بر فرآیند خرید و توزیع متناسب این نهاده ها در اولویت کاری شرکت پشتیبانی امور دام کشور قرار گیرد.

در این پژوهش اثر از بین رفتن تعاونی های زراعی کهن تولید کشاورزی (بنه) که در مناطق کم آب ایران و در سیستم مالکیت بزرگ مالکی و اربابی رواج داشت، در نتیجه انجام انقلاب سفید و اصلاحات ارضی مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از داده های میزان تولید و سطح کشت محصولات کشاورزی سال های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۳ به صورت داده ی تابلویی استفاده شده است و با به کارگیری مدل «تفاضل در تفاضل» اثر اجرای این سیاست سنجیده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مناطقی که دارای بنه بوده اند در اثر اصلاحات ارضی از میزان تولید محصولات کشاورزی کاسته شده است. افزون بر دستاورد آماری مطالعه ی حاضر، از آنجا که قسمت عمده ای از داده های این تحقیق از نسخ تاریخی سالنامه ها استخراج شده و شاید برای نخستین بار در مطالعات اقتصادی بکار برده شده، می توان آن را آغازگر رشته ای از تحقیقات دقیق علمی در خصوص تاریخ اقتصادی کشور دانست. افزون بر آن، اثرات اصلاحات ارضی در سطح کلان و نه صرفا بخش اقتصادی می تواند موضوع مطالعات آتی باشد.

بخش سلامت و اعتبارات تخصیصی به آن به دلیل تقویت سرمایه انسانی از مسیر بهره وری نقش مهمی در رشد اقتصادی و توسعه انسانی کشورها ایفا می نماید. این اعتبارات، به ویژه در شکل تملک دارایی های سرمایه ای، اگر به شکل بهینه تخصیص نیابد، بخش سلامت را از ارائه خدمات بهداشتی و درمانی مطلوب ناتوان می کند. در این راستا، هدف این پژوهش ارائه مدلی برای تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی به شهرستان های این استان است. برای دستیابی به این هدف، از روش تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر رضایتمندی، بر اساس آمار و اطلاعات مربوط به اعتبارات و شاخص های منعکس کننده امکانات بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی و با تاکید بر مناطق محروم و کم تر توسعه یافته استفاده می شود. یافته های این پژوهش بر اساس الگوی ارائه شده، بالاترین سهم های بهینه را برای شهرستان های مشهد، بینالود، و زاوه، و پایین ترین سهم بهینه را برای شهرستان گناباد از کل اعتبارات مربوط به تملک دارایی های سرمایه ای بخش بهداشت و درمان استان خراسان رضوی ارزیابی می کند.

هدف پژوهش حاضر، آینده پژوهی و سناریو پردازی شاخص های ترکیبی اقتصاد دانش بنیان بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع و سناریو پردازی است. ابتدا به شناسایی و تحلیل عوامل پیشران کلیدی پرداخته و سپس سناریوهای عمده پیش روی اقتصاد دانش بنیان در ایران تدوین شد. چارچوب نظری این تحقیق، پارادایم هنجاری و برنامه ریزی با رویکرد وفادارانه به اسناد بالادستی است. افق زمانی تحقیق حاضر سال 1404 هجری شمسی است. داده های اولیه تحقیق با استفاده از پیشینه های تحقیق و پرسش نامه از محققان ملی و بین المللی جمع آوری و با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و نمودار MIC MAC تجزیه وتحلیل شده اند. درنهایت نتایج حاصل از به کارگیری روش تحلیل تأثیرات متقاطع حاکی از آن بود که 14 عامل کلیدی از میان عوامل 32 گانه شناسایی شده بیشترین تأثیر را بر آینده اقتصاد دانش بنیان خواهد داشت. این عوامل به عنوان عوامل پایه ی اصلی در سناریونویسی مورد استفاده قرار گرفت. شاخص های صنایع دانش بنیان شامل: 1-سهم صادرات فناوری پیشرفته از تولیدات صنعتی، 2-تعداد مارک ها و برندهای تجاری ثبت شده، 3-سهم صادرات محصولات فناوری اطلاعات از کل صادرات کالا و خدمات و 4-هزینه های لیسانسی و رویالتی) مهم ترین عوامل کلیدی شناسایی شده بودند.

در راستای سیاست های کلی محیط زیست، برای سیاستگذاری و ایجاد ساختارهای مدیریتی مناسب جهت حفاظت و پاسداشت زیستگاه های طبیعی (بخشی از منابع طبیعی تجدیدپذیر) و مسایل محیط زیستی (آلودگی ها)، ضروری است تا ضمن بررسی تاریخچه ساختار اداری و حقوقی نهادهای کنونی متولی طبیعت و محیط زیست، به کمیت و کیفیت مسؤولیت آنها بیشتر دقت شود. این مقاله با روش بررسی توصیفی-تحلیلی، به دنبال آن است تا با واکاوی روند تاریخی، شرایط جاری و همچنین دیگر مدل های ساختارهای کنونی، الگوی مناسبی برای این نهادهای متولی پیشنهاد دهد. با توجه به تجربیات ساختارهای کنونی چه داخلی و چه خارجی، این پژوهش، دو ساختار مدیریتی جداگانه برای امور منابع طبیعی و مسائل محیط زیستی پیشنهاد می دهد که اولی به عنوان «وزارت زیستگاه ها» زیر نظر قوه مجریه، و دومی به عنوان «سازمان پایش محیط زیست» زیر نظر قوه مقننه است. نتایج پژوهش، با آشکارسازی تغییرات از گذشته تا به اکنون، می تواند یک منبع یاریگر برای ساختاربندی نهادی و حقوقی در جهت سیاست گذاری در افق توسعه پایا باشد. امید است ساختارهای مدیریتی پیشنهادی این پژوهش، راهگشایی برای تغییر نگرش و رویکرد اجرایی به موضوعات مرتبط با طبیعت و مسائل محیط زیستی باشند.

درایران امروز وجود اندیشه های دینی وسیاسی سبب پدید آمدن الگوهای مختلفی درباره نحوه مناسبات قدرت شده است؛ زیرا در فرایندشکل گیری انقلاب اسلامی، طیف های وسیعی ازنیروهای اجتماعی با اعتقادات متنوع سنتی ، اسلامی و مدرن در ائتلافی گسترده شرکت داشتند و بدین ترتیب باگذرزمان برخی تعارضات میان تفکر دینی و عقلانیت مدرن در حوزه دولت شکل گرفت ودراین مسیر مشکلاتی به وجود آمد. درنتیجه الگوهای متفاوتی نسبت به قدرت درجامعه وجود داشت که باهمفکری وهمراهی اندیشمندان مسلمان در شکل گیری قانون اساسی ظهور نمود .به عبارت دیگردرموضوع تئوری دولت مدرن که به نظریه تفکیک قدرت منتهی شده، مهار قدرت از مسائل اساسی «فلسفه سیاسی» است که به صورت ویژه درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موردتوجه قرارگرفته است. موضوعی که از دیرباز ذهن اندیشوران سیاسی را به خود مشغول کرده و مباحث زیادی را به خود اختصاص داده است.دراین رویکردفرض براین قرارگرفته که قدرت، اگر کنترل نشود، نظام اجتماعی را به فساد و تباهی می کشاند و موجب تضییع حقوق انسانها می شود؛ از این رو است که امروزه در بیشتر کشورهای مدرن، فارغ از اینکه قدرت به چه کسانی تعلّقّ گیرد، بر کنترل نهادهای مردمی بر حکومت و حاکمان تأکید فراوان می شود.ازاین رودراین تحقیق کوشیده شده است تااین موضوع مهم در قانون اساسی مورد واکاوی قرارگرفته وجایگاه آن در نظام جمهوری اسلامی ایران مشخص گرددوباارائه راهکارهای لازم از چالش های پیش روی قدرتمندان درنظام سیاسی جلوگیری نماید.

مطالعات تجربی نشان می دهد که آثار نامتقارن تکانه های نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت نیز، همانند کشورهای واردکننده آن قابل طرح و بررسی است. در این راستا، مقاله حاضر سعی دارد به کمک رهیافت هم انباشتگی پانلی پنهان، آثار نامتقارن تکانه های نفتی را بر تورم کشورهای عضو OPEC (شامل ایران) طی دوره ی زمانی 2014-1990 بررسی کند. به این منظور، ابتدا متغیرهای قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف کننده این کشورها به اجزای مثبت و منفی تجمعی، تجزیه شده اند. سپس با توجه به وابستگی مقطعی در مدل های مورد بررسی از آزمون های ریشه واحد پسران (2007) و هم انباشتگی وسترلوند (2007) استفاده و نشان داده شده است که بین قیمت نفت خام و شاخص قیمت مصرف کننده رابطه بلندمدتی وجود ندارد (عدم تأیید هم انباشتگی خطی)؛ اما بین اجزای مثبت این متغیرها و بین اجزای مثبت شاخص قیمت مصرف کننده و اجزای منفی قیمت نفت خام رابطه بلندمدت برقرار است (تأیید هم انباشتگی پنهان). در آخر نیز این رابطه های بلندمدت به وسیله روش به روز رسانی مکرر و کاملاً تعدیل شده (Cup-FM) برآورد شده اند. نتایج نشان می دهد که هر دو شوک مثبت و منفی قیمت نفت، تورم را در کشورهای عضو OPEC افزایش می دهد؛ به گونه ای که تأثیر شوک های منفی بیشتر از شوک های مثبت است (تأیید عدم تقارن).

در این مقاله نقش سرمایه فرهنگی در تقویت اعتماد اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. اعتماد اجتماعی یکی از مهم ترین مؤلفه های توسعه اجتماعی و گسترش مدرنیته بوده و یکی از جنبه های مهم روابط اجتماعی است. سرمایه فرهنگی که شاخصی از توسعه فرهنگی است، با شاخص ترکیبی؛ تمایلات و گرایشات روانی فرد نسبت به استفاده از کالاهای فرهنگی، میزان استفاده از کالاهای فرهنگی بطور عینی و مدارک و مدارج علمی و فرهنگی فرد، می تواند بر اعتماد اجتماعی تأثیر گذار باشد. رویکرد پژوهش، توصیفی- علی و به روش پیمایشی و به لحاظ زمانی، بصورت مقطعی انجام یافته است. جامعه آماری ش امل زنان و مردان بالای 18 سال می باشد که حجم نمونه بر اساس آن به تعداد 380 نفر انتخاب شده است. یافته های تحقیق نشان داد همبستگی نسبتاً بالایی بین سرمایه فرهنگی و اعتماده اجتماعی قابل مشاهده است و این همبستگی از نظر آماری نیز معنی دار است. همین طور نتایج تحلیل رگرسیونی نشان داد که متغیرهای سرمایه فرهنگی، درآمد و تحصیلات خود فرد و والدین فرد پاسخگو، در مجموع 64 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند، لیکن سهم متغیر اصلی تحقیق یعنی سرمایه فرهنگی در این تبیین 33 درصد است.

مقاله حاضر سعی در معرفی و تأمل روی مفهوم مهم انسان اقتصادی در اقتصاد نئو کلاسیک دارد و زوایای مختلف آن را معرفی و نقد می کند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و نقد مفهوم انسان اقتصادی و برخی تعارضات آن با اقتصاد اسلامی است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نگاه نئوکلاس یکی ب ه ان سان ب ا مب انی ارزشی و واقعیت های جوامع مختلف سازگار و منطبق نیست. بررسی مبانی فلسفی فردگرایی و لذت گرایی در مکتب لیبرالیسم علاوه بر این که با مبانی اقتصاد اسلامی سازگار نیست و توسط اندیشمندان مسلمان نقد شده است، مورد انتقاد دانشمندان غربی نیز می باشد. لذا هدف از پژوهش حاضر، تأمل و تعمق بیشتر روی این مفهوم کلیدی است که در متون درسی ما به سرعت از روی آن عبور می شود و نفع شخصی و حداکثر کردن سود جزو اصول مسلّم دانش اقتصاد متعارف به دانش پژوهان معرفی می شود. مفاهیمی مثل لذت گرایی، فردگرایی و نفع شخصی تعریف و نقد شده اند.

در دهه های اخیر رویکرد عقلانیت محدود طرفداران زیادی در علم اقتصاد پیدا کرده است. در این رویکرد به محدودیت های مختلف بشر در انتخاب عقلایی از جمله محدودیت های شناختی توجه شده است. در این مقاله به بررسی میزان تطابق این نظریه با رویکرد اسلامی به عقلانیت و ظرفیت های اقتصاد اسلامی برای بهبود آن می پردازیم. بنا به فرضیه مقاله، در منابع دینی از نوعی عقلانیت محدود سخن به میان آمده که می تواند با استفاده از رهنمودهای دینی به سمت نوعی عقلانیت تکامل یافته بهبود یابد. یافته های تحقیق نشان می دهد که در منابع اسلامی علاوه بر توجه به محدودیت های شناختی بشر در زمینه تحلیل گزینه ها و حسابداری ذهنی مربوطه، به محدودیت های انگیزشی، هیجانی و ارادی بشر نیز توجه شده است. در رویکرد اسلامی، غلبه تمایلات انسان به سمت شهوات غیرسنجیده یکی از محدودیت های قوای تمایلی انسان است که وی را از عقلانیت دور می سازد. اسلام برای مهار محدودیت های انتخاب عقلایی افراد سعی در تقویت ابعاد شناختی بشر و همچنین تقویت قدرت خودکنترلی و خویشتن داری بشر دارد. در این زمینه به ظرفیت تذکر و تلنگرهای اجتماعی، دین و اخلاق اسلامی و تعهدسازی درونی توجه شده است. 

ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، دارای منابع انرژی گسترده و یکی از نمونه های الگوی رشد اقتصادی بر اساس منابع طبیعی است. بنابراین، با وجود وفور منابع انرژی برنامه ریزی و سیاستگذاری در مصرف انرژی امری ضروری است. با توجه به اینکه صنعت یکی از بخش های عمده مصرف کننده انرژی است، بنابراین، در راستای اعمال سیاست مدیریت مصرف انرژی مطالعه و تعیین ارتباط بین مصرف انرژی و ایجاد ارزش افزوده در این بخش از موضوعات مهم این حوزه می باشد. در این تحقیق، رابطه علیت بین مصرف کل انرژی و ارزش افزوده زیربخش های صنعت ایران در دوره 1395-1374 با استفاده از آزمون علیت گرنجر پانلی و با رویکرد بوت استرپ مطالعه شده است. نتایج بدست آمده بیانگر عدم وجود رابطه علیت گرنجری از مصرف کل انرژی به رشد ارزش افزوده در زیربخش های مورد مطالعه صنعت به جز یک زیربخش است. بنابراین مصرف کل انرژی محرک رشد ارزش افزوده نبوده و سیاست صرفه جویی را می توان بدون کاهش معنی دار در رشد ارزش افزوده زیر بخش های صنعت بکار گرفت. در دو زیربخش صنعت تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی و تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر ارزش افزوده علت مصرف انرژی بوده است. بنابراین، افزایش ارزش افزوده در این زیر بخش ها باعث رشد مصرف کل انرژی می گردد و ضروری است در سیاست های مربوط به بخش صنعت به این زیربخش ها توجه ویژه ای شود.

مقاله حاضر به تحلیل اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن در اقتصاد ایران پرداخته است در این راستا از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1363-1397 استفاده شده است. براساس نتایج تخمین مدل SVAR؛ یک تکانه وارده از ناحیه قیمت نفت، به اندازه 78 درصد باعث افزایش قیمت مسکن می شود، همچنین یک تکانه وارده از ناحیه نرخ ارز و تحریم به ترتیب باعث افزایش 174 و 83 درصد (با فرض ثابت ماندن سایر عوامل) قیمت مسکن می شود. تفسیر نتایج مدل و یافته ها حاکی از آن است که افزایش درآمدهای نفتی در زمان بالا بودن قیمت نفت و فروش آن عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت و هزینه های جاری در بودجه دولت شده است که نتیجه آن چیزی جز تورم، افزایش نقدینگی وکاهش ارزش پول ملی نبوده است. بعلاوه، عدم وجود برنامه ریزی صحیح و بی انظباطی مالی دولت ها عمدتاً باعث افزایش نقدینگی و درنتیجه افزایش قیمت ها شده است. لزوم برنامه ریزی و اولویت بندی بخش های اقتصادی برای کنترل کسری بودجه دولت و همچنین کنترل استقراض از بانک مرکزی که یکی از مهم ترین عوامل رشد نقدینگی و افزایش قیمت ها است در زمان تحریم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین، بی انظباطی مالی دولت، عدم توجه کافی به زیر ساخت های تولیدی منجر به افزایش سریع رشد نقدینگی و سطح قیمت ها در جامعه شده است که در چنین شرایطی اثر شوک ارزی، تحریم های اقتصادی و نوسانات قیمت نفت بر بازار مسکن تشدید شده است.