فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۵۲۱ تا ۷٬۵۴۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش در چارچوب مکتب پساکینزی ارتباط میان توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1346-1393 ارزیابی شده است. برای این منظور، سهم سود و رشد به ترتیب به عنوان نماینده هایی برای توزیع عاملی درآمد و رشد تقاضا در نظر گرفته شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد نشان می دهند که سهم سود و رشد اقتصادی در بلندمدت اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند. علاوه بر این، نتایج مبتنی بر مدل تصحیح خطا نشان می دهند که در بلندمدت علیت گرنجری دوطرفه بین سهم سود و رشد اقتصادی وجود دارد. با این وجود، در کوتاه مدت، علیت گرنجری فقط از سهم سود به رشد اقتصادی برقرار است. مهم ترین پیامد چنین نتایجی آن است که در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت رژیم تقاضا (رشد) در ایران سود محور است. بر اساس این نتیجه، به کارگیری تکنولوژی های سرمایه بر به جای تکنولوژی های کاربر سهم سود را افزایش می دهد و در نتیجه منجر به افزایش تقاضای کل و رشد اقتصادی می شود. کاربرد سیاستی این یافته این است که دولت بایستی با هدف افزایش درآمد جامعه، سیاست های لازم برای تشویق بنگاه ها و نیز تسهیل شرایط برای آنها در به کارگیری تکنولوژی های سرمایه بر را دنبال کند. از طرف دیگر، دولت بایستی سیاست های مؤثری را جهت بهبود توزیع درآمد و در نتیجه افزایش رفاه جامعه اتخاذ کند.
مطالعه اثرات مدل سازی و پیشنهاد رفتار صادرات نفت پساتحریمی ایران در چارچوب تحلیل روابط استراتژیک بازار نفت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر، تحلیل رفتار استخراج و صادرات نفت ایران در چارچوب عضویت در اوپک به عنوان بازیگری مهم در بازار نفت و ارائه پیشنهاد سیاستی بر این اساس در شرایط جدید مدنظر بوده است. تحلیل روابط استراتژیک، نشان می دهد که کشورهای نفتی، با توجه به مؤلفه های اقتصادی، دموگرافیگ و نفتی و نیاز به درآمد نفتی، تمایزاتی دارند که آنها را در قالب یک طیف بندی از کشور خرج کننده تا پس اندازکننده، با شدت تنزیل و بی صبری متفاوت، تقسیم کرده است و این گونه شناسی و چانه زنی میان این طیف، تا حد زیادی تکلیف رفتار و بازی درون اوپک را در خصوص سهمیه ها تعیین می کند. بر این اساس، پس از استخراج مدل به صورتی نوآورانه و تخمین آن برای دوره ۲۰۱۷-۲۰۰۱، نتایج نشان دهنده رابطه قوی و معنادار رفتار و شدت تنزیل کشورهای نفتی با مؤلفه های فوق الذکر است؛ بویژه بازار نفت با تشدید بی صبری و افزایش تمایل عمومی برای تسریع صادرات، در واکنش به ظهور نفت شیل و تغییر چشم انداز بازار نفت، مواجه است. بر این اساس، به نظر می رسد، نقش کنونی ایران در اوپک، نابهینه است و مؤلفه های اقتصادی، جمعیتی و نفتی کشور، همگی دال بر ضرورت اتخاذ استراتژی ارتقای ظرفیت استخراج و نرخ بازیافت توسط ایران، ضمن حفظ عضویت در اوپک است.
رتبه بندی شهرستان های استان کرمان به منظور دریافت اعتبارات کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱۰۵
119 - 140
حوزههای تخصصی:
بررسی های انجام شده نشان می دهد که در استان کرمان توزیع اعتبارات کشاورزی از الگوی مشخصی پیروی نمی کند. هدف این پژوهش پیدا کردن شاخص هایی جهت توزیع اعتبارات کشاورزی در استان کرمان بوده است. برای تصمیم گیری نهایی از اطلاعات پرسش نامه ای وآمارهای رسمی و از روش FAHP و TOPSIS برای توزیع اعتبارات کشاورزی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در شرایط موجود شهرستان های کرمان، رفسنجان و شهر بابک به ترتیب با ضریب نزدیکی 80/0، 291/0و 290/0 در رتبه های اول تا سوم و شهرستان های زرند و سیرجان در اولویت های آخر دریافت اعتبارات کشاورزی قرار دارند. با توجه به شاخص های 17گانه و محاسبات تحقیق باید شهرستان های بم، کرمان و بافت به ترتیب با ضریب نزدیکی 52/0 ، 51/0 و 24/0 در اولویت های اول تا سوم قرار گیرند. همچنین برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی و حفاظت آب و خاک با ضریب 635/0 دارای بالاترین اولویت دریافت اعتباری است. در پایان توصیه می شود برای توزیع اعتبارات کشاورزی در استان کرمان به برنامه ساماندهی اراضی کشاورزی، حفاظت آب و خاک و شهرستان های اولویت دار سیاست برنامه ای یعنی شهرستان های بم، کرمان و بافت توجه شود.
نقش توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۲۵
124 - 141
حوزههای تخصصی:
افزایش غلظت گازهای گلخانه ای، به عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت آب و هوایی جهان مطرح است. بگونه ای که تغییری کوچک در وضعیت آب و هوایی، در بسیاری از موارد می تواند منشأ تغییرات بزرگ اقلیمی و بلایای طبیعی و زیان-های اقتصادی شود. در این مقاله، رابطه مهم ترین گاز گلخانه ای یعنی گاز دی اکسید کربن با متغیرهای توسعه ی مالی، تولید ناخالص داخلی سران، نرخ شهرنشینی و درجه باز بودن تجاری ایران طی سال ها ی ۱۳92-۱۳57 با استفاده از روش رگرسیون فازی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر نتایج بدست آمده تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و توسعه مالی تاثیر مثبتی بر انتشار گاز کربن دی اکسید دارند. همچنین نتایج مقاله نشان می دهد افزایش بیشتر تولید ناخالص داخلی، تاثیری منفی بر انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. با توجه به روند رو به رشد انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران، ضروری است از سیاست های زیست محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه ای استفاده شود.سیاست های زیست محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه ای استفاده شود.
ادله امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مبحث «علم دینی»، یکی از نقاط چالش برانگیز در ادبیات دین پژوهی دهه های اخیر به شمار می رود. نظریه های متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان، درباره چیستی، امکان پذیری، روش شناسی و تحقق آن مطرح شده است. «علم اقتصاد اسلامی» نیز به عنوان یکی از مصادیق مهم علم دینی انسانی، از این جریان مستثنا نیست. برخی متفکران، هویت علمی اقتصاد اسلامی را قبول داشته و برخی دیگر، درصدد انکار آن برآمده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه تحقیق، گروه عمده ای از گزاره های اقتصاد اسلامی، علاوه بر داشتن ماهیت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردارند. گزاره های مزبور، محتوای علم اقتصاد اسلامی را تشکیل می دهند. بر اساس یافته های تحقیق، امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی را می توان با توجه به سه دلیل ضرورت اقتصاد اثباتی برای تحقق آرمان های مکتبی اسلام، وجود گزاره های اقتصاد توصیفی در منابع نقلی اسلام و تأثیر مبانی و اصول مکتبی اسلام در رفتارهای اقتصادی اثبات کرد.
تحلیل راهبردی توسعه بخش کشاورزی به روش SWOT و ماتریس QSPM : مطالعه موردی حوضه آبریز دریاچه ارومیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸
87 - 118
حوزههای تخصصی:
در چند سال اخیر، بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بحران مواجه بوده و با توجه به نقش آن در تأمین غذای کشور، تدوین برنامه ای برای ایجاد پایداری بخش کشاورزی در این منطقه بیش از پیش ضرورت یافته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه برنامه راهبردی توسعه پایدار بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش SWOT با بهره گیری از ماتریس کمی QSPM بود. نتایج پژوهش نشان داد که راهبرد اصلی توسعه بخش کشاورزی در این منطقه، راهبرد تدافعی است و اولویت اجرای برنامه های توسعه پایدار آن، به ترتیب، عبارت اند از مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و مدیریت یکپارچه آنها، و ارتقای سواد و آگاهی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی. کشاورزی پایدار تنها راه خروج از بحران با نگاه عقلانی است.
اثر ارزش افزوده و شدت مصرف انرژی بر انتشار آلودگی های زیست محیطی از بخش کشاورزی: کاربرد الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸
121 - 144
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در بخش کشاورزی استان های ایران بود. بدین منظور، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی به عنوان معیاری از تخریب محیط زیست در نظر گرفته شد. همچنین، داده های 24 استان کشور طی دوره 93-1379 از مرکز آمار ایران گردآوری شد. برای بررسی رابطه علی میان متغیرهای مدل، از روش خودتوضیحی برداری پنلی (PVAR) و برای برآورد مدل، از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از ارزش افزوده بخش کشاورزی و شدت مصرف انرژی در این بخش به انتشار گاز دی اکسید کربن وجود دارد؛ رابطه رشد بخش کشاورزی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن نیز به صورت N شکل و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که افزایش نسبی شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی تأثیری مثبت در انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. در نتیجه، باید سیاست های آتی بخش کشاورزی دربرگیرنده برنامه های مناسب برای حفاظت از محیط زیست طبیعی کشور باشد.
نقش سازوکارهای اعمال قرارداد در تمایز میان نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۶
89 - 118
حوزههای تخصصی:
بسیاری از مطالعات اقتصاد اسلامی، تمایز دو نظام تأمین مالی اسلامی و متعارف را در استفاده از قراردادهای جایگزین می دانند. در این مقاله ضمن تصدیق این مطلب به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار، تمرکز بر دو عامل متمایزکننده دیگر یعنی ترجیحات مشتریان و ماهیت نظام حقوقی و قضایی پشتیبان، به عنوان دو عامل مربوط به محیط نهادی نظام تأمین مالی و به ترتیب مؤثر بر سازوکارهای غیررسمی و رسمی، اعمال قراردادهای آن و شناخت تأثیر متقابل این دو بر یکدیگر خواهد بود. در این راستا با استفاده از مدل های نظری مبتنی بر نظریه بازی، نقش این عوامل مدل سازی شده است و نشان داده است که تغییر این متغیرهای نهادی چگونه می تواند بر عملکرد نظام تأمین مالی مؤثر باشد و نیز این دو عامل پیرامونی یعنی ترجیحات مشتریان و نیز عملکرد دستگاه قضایی چگونه بر یکدیگر تأثیرگذار هستند؛ همچنین با استفاده از رویکرد بازی فراگیر، شرایط نظری برای بروز بحران مالی با تکیه بر نقش عوامل پیش گفته را تبیین کرده است.
Debt Collection Industry: Machine Learning Approach(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Journal of Money and Economy, Vol. ۱۴, No. ۴, Fall ۲۰۱۹
453-473
حوزههای تخصصی:
Businesses are increasingly interested in how big data, artificial intelligence, machine learning, and predictive analytics can be used to increase revenue, lower costs, and improve their business processes. In this paper, we describe how we have developed a data-driven machine learning method to optimize the collection process for a debt collection agency. Precisely speaking, we create a framework for the data-driven scheduling of outbound calls made by debt collectors. These phone calls are used to persuade debtors to settle their debt, or to negotiate payment arrangements in case debtors are willing, but unable to repay. We determine daily which debtors should be called to maximize the amount of delinquent debt recovered in the long term, under the constraint that only a limited number of phone calls can be made each day. Our approach is to formulate a Markov decision process and, given its intractability, approximate the value function based on historical data through the use of state-of-the-art machine learning techniques. Precisely, we predict the likelihood with which a debtor in a particular state is going to settle its debt and use this as a proxy for the value function. Based on this value function approximation, we compute for each debtor the marginal value of making a call. This leads to a particularly straightforward optimization procedure, namely, we prioritize the debtors that have the highest marginal value per phone call. We believe that our optimized policy substantially outperforms the current scheduling policy that has been used in business practice for many years. Most importantly, our policy collects more debt in less time, whilst using substantially fewer resources leading to a large increase in the amount of debt collected per phone call.
Sustainability of Iranian Banks: Role of Financial and Non-Financial Determinants(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Journal of Money and Economy, Vol. ۱۴, No. ۴, Fall ۲۰۱۹
495-524
حوزههای تخصصی:
This study aimed to investigate the role of financial and non-financial determinants of the sustainability of Iranian banks. Accordingly, the sustainability score of 27 public and private Iranian banks were evaluated in 2017 by employing a sustainability model. The model was developed by the acquisition of sustainability codes, themes, and categories in the banking industry through Meta Synthesis, while its casual structure was determined by a combined method of Interpretive Structural Modeling and Analytical Network Process. Subsequently, we calculated the sustainability scores by using our proposed model to analyze the content of the banks’ disclosed information. Then, the effect of capital adequacy, total assets, financial leverage, loan to deposit ratio, return on assets and number of branches were investigated using multiple regressions on the banks' sustainability scores. Findings depict that total assets have a positive and significant relationship and capital adequacy has a negative and significant relationship with a bank's sustainability. Therefore, banks with more assets are more willing to participate in sustainability activities, due to more appropriate financial resources, as well as to support the bank's brand and its reputation to stakeholders. On the other hand, due to the wrong belief that sustainability is costly, and non-value adding for the banks, they get less involved in order to increase their capital adequacy ratio.
اندازه گیری هزینه های اجتماعی انحصار در بخش صنعت ایران و تعیین عوامل مؤثر بر آن
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰
7 - 21
حوزههای تخصصی:
هدف محوری مطالعه حاضر، بررسی هزینه های اجتماعی انحصار و تعیین عوامل مؤثر بر آن است. جهت اندازه گیری هزینه های اجتماعی از سه روش هاربرگر، پوزنر و کالینگ مولر استفاده می شود و بدین منظور، از داده های 130 صنعت کد چهاررقمی ISIC در طی سال های 1383 تا 1396 استفاده شد. از طرفی برای تجزیه و تحلیل الگو از روش های اقتصاد سنجی پانل دیتا و گشتاورتعمیم یافته و نرم افزار ایویوز 10 استفاده می شود. قابل ذکر است که هزینه های اجتماعی در آثار قبلی در ایران اندازه گیری شده است اما در این مطالعه عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نیز ارزیابی می شود. یافته های تحقیق مؤید این موضوع است که میزان هزینه های اجتماعی انحصار در دو روش پوزنر و کالینگ-مولر بسیار بیشتر از روش هاربرگر بوده که موجبات اختلال در تخصیص بهینه منابع و کاهش رفاه جامعه را فراهم می کند. همچنین نتایج حاصل از بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های اجتماعی انحصار نشان می دهد در هر سه رویکرد تمامی متغیرها با سطح احتمال 5% معنی دار و علامت متغیرها مطابق با انتظارات تئوریک است. بطوریکه متغیرهای شاخص تمرکز، شدت تبلیغات و شدت تحقیق و توسعه از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه های اجتماعی بوده و موجب افزایش آن می شوند.
رفتار سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس اوراق بهادار
حوزههای تخصصی:
هدف اساسی این پژوهش بررسی رابطه میان رفتار سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس اوراق بهادار می باشد. جامعه آماری این پژوهش را سرمایه گذاران کسب و کارهای در بازار بورس تشکیل می دهند .روش نمونه گیری به صورت نمونه گیری در دسترس می باشد. در تحقیقات همبستگی برای هر متغیر پیش بین حداقل به 50 نمونه نیاز داریم. با توجه به اینکه دو متغیر رفتار خرید و رفتار فروش مورد بررسی قرار می گیرند حجم نمونه پژوهش حاضر 100 نفر می باشد . روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. این پرسشنامه دو بعد رفتار خرید و فروش سرمایه گذاران را در بورس مورد سنجش قرار می دهد . اعتبار این پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 0.85 به دست آمد. با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس و استفاده از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی، داده ها تحلیل شده و نتایج نشان داد که در فرضیه های پژوهش " میان رفتار خرید سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس رابطه وجود دارد. میان رفتار فروش سرمایه گذاران در بازار رقابتی بورس رابطه وجود دارد. در نتیجه تمام فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفتند.
بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی و راه های کاهش فرار مالیاتی در اقتصاد ایران (با تاکید برتاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی ایران)
منبع:
مجله اقتصادی سال نوزدهم خرداد و تیر ۱۳۹۸ شماره ۳ و ۴
97-123
حوزههای تخصصی:
اقتصاد ایران همانند اغلب اقتصادهای جهان با معضل فرار مالیاتی روبرو بوده و در سال های اخیر به دلیل گسترش تحریم های اقتصادی، افت شدید قیمت نفت و کسری بودجه حاصل از آن، دولت در پی تمرکز زدایی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی هست. در چنین شرایطی خلا مطالعاتی از حیث سنجش و اندازه گیری کمی حجم اقتصاد زیر زمینی و فرار مالیاتی اهمیت دو چندانی می یابد. در این تحقیق به بررسی تاثیر فرار مالیاتی بر رشد اقتصادی در ایران در بازه زمانی 1365-1395 با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی پرداخته شده است. نتایج نشان دهنده این است که تورم ،درآمد در مالیاتی، درجه باز بودن اقتصاد بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت مثبت و معناداری دارد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی و فرار مالیاتی نیز با یک وقفه بر رشد اقتصادی تاثیر منفی و معناداری دارند.
ارزیابی رابطه بین هزینه های امنیت و تشکیل سرمایه ثابت خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مبتنی بر ساختار اقتصادی کشور، مخارج دفاعی و هزینه های امنیت به عنوان یک کالای عمومی، دارای تاثیرات مثبت یا منفی بر فعالیت های بخش خصوصی است. این پژوهش با استفاده از رویکرد همدوسی جزئی در دوره 1396-1338 به ارزیابی ارتباط بین مخارج دفاعی و هزینه های امنیت به عنوان دو بخش مهم از بودجه دولتی با تشکیل سرمایه ثابت خصوصی و درآمدهای نفتی با ثابت در نظر گرفتن اثر مالیات، پرداخته است. نتایج نشان داد که با ثابت نگه داشتن اثر درآمدهای مالیاتی در مقیاس زمانی چهار ساله و در بازه زمانی 1348 تا 1357 دو متغیر مخارج دفاعی و تشکیل سرمایه ثابت خصوصی نه تنها هم فاز نبوده، بلکه مخارج دفاعی یک متغیر پیشرو برای تشکیل سرمایه ثابت است که تایید اثر جانشینی جبری در اقتصاد ایران است. در مقابل در دوره 1376-1368 دو متغیر، هم فاز هستند و اثر جانشینی رخ نداده است. همچنین در کوتاه مدت و بلندمدت تشکیل سرمایه ثابت خصوصی، متغیر پیشرو است که نشان می دهد نیاز به تامین امنیت، افزایش هزینه های آن را توجیه می کند. در سال های 1348 تا 1357 و در مقیاس زمانی کوتاه مدت، دو متغیر مخارج دفاعی و درآمدهای نفتی در فاز مخالف یکدیگر قرار دارند. دو متغیر هزینه های امنیت و درآمدهای نفتی نیز در کوتاه مدت هم فاز بوده و پیکان های اختلاف فازی بیانگر علیت از درآمدهای نفتی به هزینه های امنیت طی سال های 1365 تا 1378 است. با توجه به ساختار اقتصاد ایران و اینکه ایران صادرکننده تجهیزات نظامی نیست، پیشنهاد می شود مخارج دفاعی به منظور کنترل اثر جانشینی جبری در حد بهینه تعیین شود و هزینه های امنیت نیز تا جایی که تاثیر مثبت بر تشکیل سرمایه ثابت خصوصی دارد، افزایش یابد.
بررسی قانون حاکم بر انتشار صکوک بین المللی در جهان و الزامات بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال شانزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱
297 - 322
حوزههای تخصصی:
در سال های گذشته، بازار اوراق بهادار اسلامی (صکوک) بین المللی رشد قابل ملاحظه ای داشته و دولت ها و بنگاه های گوناگون در سطح جهان در این بازار وارد شده اند و به تأمین مالی از طریق انتشار این اوراق اقدام کرده اند. یکی از ابعاد مهم انتشار اوراق بهادار اسلامی، چارچوب حقوقی و به ویژه قانون حاکم در معاملات این نوع ابزارهاست. اهمیت این مسئله به ویژه هنگامی آشکار می شود که به دلیل بروز مشکلات ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط یکی از طرف های قرارداد، برای رفع مشکل طرح دعوی شود. در این صورت در درجه اول به قانون حاکم رجوع و براساس آن داوری می شود. اهمیت چارچوب حقوقی و قانون حاکم، به هنگام انتشار صکوک بین المللی بیشتر خواهد شد و اگر قانون حاکم بر معاملات صکوک به درستی انتخاب نشود، امکان بروز مشکل به ویژه در حالت بروز دعاوی وجود خواهد داشت. در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، چارچوب حقوقی و قوانین حاکم بر انتشار صکوک به ویژه در بعد بین المللی به عنوان یکی از ابعاد مهم این ابزارها در زمینه اقتصاد و مالی اسلامی بررسی شود. در این راستا با بررسی تجارب موجود در زمینه قانون حاکم بر معاملات صکوک در دیگر کشورها و بررسی رویکردهای مختلف، الزامات مربوط به بسترسازی حقوقی در بازار سرمایه ایران تبیین شده است. براساس نتایج پژوهش هم اکنون مهم ترین رویکردهای موجود درخصوص انتخاب قانون حاکم برای انتشار صکوک بین المللی عبارت اند از: قانون انگلستان و حوزه قضایی انحصاری انگلستان، قانون انگلستان و حوزه قضایی غیرانحصاری انگلستان، شریعت به عنوان قانون حاکم و استفاده از فرایندهای جایگزین برای حل اختلاف. برای توسعه بازار صکوک بین المللی در ایران لازم است در رابطه با قانون حاکم و چارچوب حقوقی آن ملاحظات گوناگونی مدنظر قرار گیرد که سازوکار تعیین چارچوب حقوقی لازم در قوانین بالادستی، رفع قوانین معارض، همکاری نهادهای مقررات گذار و تعامل بیشتر با مؤسسه های بین المللی برای تقویت سطح استانداردهای و زیرساخت های حقوقی از جمله موارد مهم به شمار می آیند.
بررسی توسعه منطقه ای از دولت های سوم تا یازدهم (1360-1392) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مدل تصمیم گیری چند شاخصه و نرم افزارتاپسیسنتایج حاکی از آن بود که حدود 74 درصد استان ها محروم و 24 درصد آن ها برخوردار هستند. بر اساس مدل خوشه ای، 6 خوشه برای توسعه یافتگی مناطق شکل گرفت که استان تهران و ایلام به ترتیب در صدر و انتهای جدول توسعه یافتگی کشور قرار گرفته اند. شاخص توسعه از ماتریسی با 21 شاخص و 151 زیر شاخص تشکیل شده است. " کارایی بودجه در توسعه" و "مدل برنامه ریزی منطقه ای" معرفی شده که استان ها بر اساس قدرت و ضعف مدیریت کارامد در منابع بودجه ای تفکیک شده اند. نرم افزار ایویوز و مدل پنل دیتا و تشکیل 3 مدل مستقل رگرسیونی برای هشت دولت مستقل به این نتیجه رسیدیم که توسعه به عنوان متغیر وابسته از متغیرهای مستقل؛ هزینه جاری (حجم دولت)، هزینه عمرانی و بودجه کل، تاثیر پذیر است و بر این اساس افزایش حجم دولت 12 برابر بودجه کل، بر توسعه تأثیر منفی داشته است و افزایش بودجه عمرانی مانند بودجه کل ولی 10 برابر بیشتر از آن بر توسعه اثر مثبت داشته است.
تحلیل هزینه های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عاملان خصوصی پیگیر نفع شخصی در یک کنش جمعی غیرهمکارانه رفتار می کنند هرچند ارزش ها، باورها و یادگیری بر میزان همکاری آنها تأثیر دارد. با این حال، فرایندهای کنش جمعی افراد در درون دولت و نحوه شکل گیری و تغییر این فرایندها تفاوت های اساسی با کنش جمعی در بخش خصوصی دارد. یک کنش جمعی، چه از نوع یک فعالیت و چه از نوع اصلاح یک نهاد، هر دو دارای هزینه های مبادله برای عاملان درون این فرایندهاست. بنابراین یک کنش جمعی در درون دولت همچون یک اصلاح نهادی است که به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه به آن نگاه می شود و تدارک آن به رفتار عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی متعدد نیاز دارد. در این مقاله، تلاش می شود، چارچوبی برای بررسی کنش جمعی این عاملان به منظور تسهیل سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی به عنوان یک مصداق اصلاحات اقتصادی ارائه شود. روش پژوهش به این صورت است که داده ها به روش میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شده و با روش های آماری تحلیل شده است. نمونه تحقیق شامل 271 نفر از سه گروه عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی استان است. نتایج نشان می دهد 10 مؤلفه ارزش ها و هنجارها، یادگیری و تکرار، اندازه گروه، سواری مجانی، رانت جویی، اطلاعات ناقص، انگیزه های گزینشی، تضاد منافع، افراد و گروه های ذینفع و ناهمگونی افراد بر کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی این استان تأثیر معناداری دارد. همچنین بخش قابل توجهی از تغییرات کنش جمعی بین این عاملان توسط اجزای هزینه های مبادله شامل هزینه های جستجو و کسب اطلاعات، هزینه های چانه زنی و اجرایی و هزینه های تضمین توافقات قابل توضیح است.
بیمه درآمدی روش جدید و نوین در مدیریت ریسک محصولات بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شکننده و اسیب پذیر ی برای تولید کنندگان فراهم کرده است دولتها جهت حمایت از کشاورزی سیاستها و برنامه هایی را طراحی می کنند که بیمه درامدی یکی از انهاست . این بیمه از طرحهای جدید بیمه ای به شمار می اید که همزمان ریسک قیمت و عملکرد را مدیریت می کند . در این مقاله سعی شده است با برزسی نظریه بیمه درامدی . مزایای ان نسبت به سایر طرحهای بیمهای بیان شود و همچنین با استفاده از اطلاعات قیمت و عملکرد محصولات گندم جو نخود و پیاز در استانهای فارس کرمانشاه کرمان خراسان رضوی واطلاعات سری زمانی مربوطه به سالهای 1380—1393 امکان سنجی ایجاد بیمه درامدی صورت گرفته است .نتایج حاکی از این است که در استان اذربایجان غربی با توجه به بالا تر بودن ضریب تنوع درامدی دذرامد در هر هکتار محصول پیاز از امکان مناسبتری جهت ایجاد یک بیمه درامدی نسبت به گندم ابی و دیم برخوردار است و همچنین گندم ابی در این استان نیز موقییتی مناسبتر دارد در استان کرمانشاه نخود ابی و دیم نسبت به گندم ابی و همچنین گندم ابی نسبت به گندم دیم دارای موقیت مناسبتری از لحاظ ریسک درامدی جهت اجرای الگوی بیمه درامدی هستند در استان فارس محصول گندم نسبت به جو برتری دارد و در کل کشور به ترتیب محصولات پیاز دیم . پیاز ابی . نخود دیم . نخود ابی . گندم ابی . گندم دیم . جو دیم و جو ابی از لحاظ اجرای بیمه درامدیمزیت دارند .
تحلیل اقتصادی بخشش جریمه دیرکرد راهنمایی و رانندگی در ایران با استفاده از نظریه بازی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین ابزارهای موجود برای کاهش تخلفات رانندگی و در نتیجه تعداد تصادفات در کشور، جریمه کردن رانندگان متخلف است. در ایران برای تأخیر در پرداخت جریمه تخلف، جریمه دوبرابری مصوب شده است؛ اما باز ممکن است که تعداد قابل توجهی از رانندگان متخلف جرایم خود به اضافه جریمه دیرکرد را پرداخت نکنند. از این رو، در این پژوهش ارتباط متقابل پلیس راهنمایی و رانندگی (یا راهور) ناجا و راننده در جریمه یادشده و بخشش آن از طریق نظریه بازی ها مورد بررسی قرار گرفت و تعادل نش استنتاج معکوس بازی پویای با اطلاعات کامل میان دو بازیکن یادشده استخراج شد. نتایج تعادل نش بازی طراحی شده حاکی از آن است که در صورت تکرار بخشش جریمه، راننده نامنظم (راننده ای که جریمه را در مهلت مقرر پرداخت نمی کند) سعی در عدم پرداخت جریمه در مهلت مقرر خواهد داشت، این بدین معنی است که جریمه یادشده کارایی لازم را ندارد. همچنین این سیستم جریمه یادشده سبب می شود رانندگان منظم (رانندگانی که جریمه را در مهلت مقرر پرداخت می کنند) نیز جریمه تخلف رانندگی را در مهلت مقرر پرداخت نکنند. به عبارت دیگر، سیستم جریمه و بخشش طراحی شده، راننده منظم را به راننده نامنظم بدل خواهد کرد. در این راستا به پلیس راهنمایی و رانندگی (یا راهور) ناجا پیشنهاد می شود که برای نیل به اهداف خویش سعی کنند جریمه عدم پرداخت در مهلت مقرر، بدون بخشش اجرا شود یا به جای جریمه یادشده رانندگان نامنظم از سیستم پاداش دهی به رانندگان منظم استفاده شود.
بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق شهری ایران با تاکید بر نقش نحوه ی تصرف مسکن
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر قیمت مسکن بر نرخ باروری در مناطق شهری ایران با تاکید بر نقش نحوه ی تصرف مسکن در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1375 تا فصل چهارم سال 1394 بوده و برای تحلیل موضوع از روش جوهانسن- جوسیلیوس استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، تاثیر ضرایب متغیرها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و از نظر آماری نیز معنی دار می باشند. به طوری که قیمت مسکن تاثیر منفی بر نرخ باروری در مناطق شهری داشته و تاثیر تقاطعی قیمت مسکن و تصرف ملکی مسکن بر نرخ باروری در مناطق شهری مثبت می باشد.