درخت حوزه‌های تخصصی

مسکن های خالی یکی از مهم ترین اشکال سوداگری در بخش مسکن است که صاحبان مسکن های مازاد با انگیزه های سوداگری از عرضه آنها خودداری می کنند. این امر باعث نوسانات قیمت مسکن و بالارفتن نرخ مسکن های خالی نسبت به حالت طبیعی آن شده است. یکی از ابزارهای کنترل سوداگری و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی وضع مالیات بر این واحدها با نرخ بهینه است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر نرخ مالیات بر مسکن های خالی با استفاده از روش مدل سازی تشریحی ساختاری (ISM) شناسایی شده اند. در سیستم سلسله مراتبی متغیرهایی که در سطح سوم قرار می گیرند، بیشترین اثر را بر متغیرهای سطوح دو و یک دارند. متغیرهای سطح دو متأثر از متغیرهای سطح سوم و اثرگذار بر متغیرهای سطح اول هستند. متغیرهای سطح اول نیز بیشتر متأثر از سایر متغیرها هستند. در سیستم سلسله مراتبی به دست آمده نیز متغیرها در سه سطح بر نرخ مالیات بر مسکن های خالی اثرگذار بوده اند. متغیرهای تغییرات نقدینگی، نرخ ارز حقیقی، نرخ سود سپرده های اعطایی بخش مسکن، در پایه ای ترین سطح بر متغیرهای سطوح بالاتر تأثیرگذار هستند و اثرگذاری بیشتری بر نرخ مالیات بر خانه های خالی دارند. بازارهای رقیب بازار مسکن، شامل بازار سکه و بازار بورس اوراق بهادار، به همراه متغیرهای قیمتی شامل نرخ تورم، شاخص بهای مسکن و تغییرات قیمت زمین، در سطح اول قرار دارند و بیشتر متأثر از متغیرهای بنیادین کلان اند. طبقه بندی JEL : H39،  H71 و  R38 

ساختار چندهسته ای با کالبد، اقتصاد و وضعیت شهرهای کنونی به خصوص کلان شهرها تناسب بیشتری دارد. این ساختار به مفهوم عدالت در برنامه ریزی شهری و اقتصاد شهری در شهر نزدیک تر است. در شهرهای چندهسته ای برنامه ریزی کاربری زمین و توزیع سفرهای شهری منطقی صورت می گیرد. هدف پژوهش، شناسایی پهنه های مناسب به منظور ایجاد هسته های جدید در ساختار فضایی شهر اهواز است. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی است. داده های استفاده شده شامل بلوک های آماری سال 1395 و لایه کاربری اراضی شهر اهواز هستند. برای وزن دهی شاخص ها (شامل نسبت زمین های بایر، تراکم ساختمانی، فاصله از مرکز شهر، نسبت کل کاربری ها در محله، تراکم ناخالص مسکونی و نسبت شاغلین) از روش AHP، برای رتبه بندی محلات به منظور تعیین هسته جدید از روش کوپراس و برای تهیه نقشه ها از روش تراکم کرنل استفاده شده است. محلاتی که پتانسیل توسعه و ایجاد گره و هسته شهری را دارند، در حاشیه شهر هستند. محلات گلبهار، کیانشهر، منازل شهرداری، الهیه، کمپلو جنوبی، گلدشت، پردیس 3، پردیس 2، کریشان و منازل فولاد در رتبه های یک تا 10 قرارگرفته اند. هسته های شناسایی شده با ایجاد کاربری ترکیبی، ایجاد زیرساخت حمل ونقل عمومی به تقویت رویکرد شهر فشرده در شهر اهواز نیز کمک می کنند.

صنعتی سازی به عنوان یکی از رویکردهای توسعه روستایی را می توان در دوگروه تقسیم بندی کرد. گروه اول صنایعی هستند که در ارتباط و مکمل فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی روستا هستند و می توانند اثرات مثبتی بر جوامع روستایی داشته باشند. دسته دوم در ارتباط با فضای روستا نیستند و معمولاً جانشین فعالیت های اقتصادی روستا می شوند. نواحی صنعتی روستایی بر اساس ویژگی هایی که دارند در دسته دوم قرار می گیرند که رویکرد غالب برنامه ریزان کشور ما نیز بوده و تاکنون از این راهکار به کرات بهره گرفته شده است. فرض مقاله حاضر این است که چنین نواحی در حین اینکه کارایی لازم را ندارند، می توانند آثار زیان باری نیز به دنبال داشته باشند. همچنین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ایجاد نواحی صنعتی بر توسعه روستایی (نمونه موردی: روستای خیرآباد استان مرکزی) است. به همین منظور، به ارزیابی اثر ناحیه صنعتی در روستای خیرآباد واقع در شهرستان اراک پرداخته شده است. روش ارزیابی این پژوهش تجزیه و تحلیل بر اساس پرسش نامه و با استفاده از روش مقایسه ای من ویتنی و تحلیل عاملی بوده است. نتایج حاصله نشان می دهد که اثر صنعتی سازی بر روی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیرساختی مثبت و بر روی ابعاد فرهنگی، کشاورزی، گردشگری، محیط زیستی و کالبدی منفی بوده است.

شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی از ابتدای سال 1390 بهموجب ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد و بهموجب بند «الف» ماده (11» (قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار» (مصوب بهمن 1390 (موظف شد در جهت بهبود محیط کسبوکار در ایران اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی به مسئولان مربوطه پیشنهاد دهد. با توجه به مندرجات موجود در وبسایت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، دستاورد قطعی این شورا در طول هشت سال و نیم فعالیت در اصلاح، حذف یا وضع مقررات یا رویه اجرایی تا دی ماه 1398، صرفاً اصلاح یک رویه اجرایی به موجب صدور یک بخشنامه، اصلاح یک بخشنامه و اصلاح یک نظامنامه بوده است. بررسی دستورجلسات و مصوبات شورای گفتوگو، نشان میدهد نهاد مذکور توفیقی در مشارکت در مقرراتگذاری و مقرراتزدایی نداشته است. عدم اقدام شورای گفتوگو برای ورود به فرایند اصلاح مقررات و همچنین دستاوردهای معدود شورا در مواردی که به موضوع اصلاح یا حذف مقررات ورود کرده است، نشانگر موانع متعدد در انجام این تکلیف است که موضوع بحث مقاله پیش روست. سؤال اصلی نوشتار حاضر این است که دلیل یا دلایل عدم توفیق شورای گفتوگو در انجام کارکرد پیشنهاد و اصلاح، حذف یا وضع مقررات چیست؟ تلاش شده به سؤال مذکور، بدون ورود به سطح تحلیل نظری، و صرفاً از طریق تحلیل عملکردی شورای گفتوگو، پاسخی ارائه شود. روش تحقیق، روش مبتنی بر موردکاوی و تلفیقی از روشهای اسنادی، هنجاری و تحلیل محتوا است.

چگونگی رفتار عربستان همواره یکی از مسائل مهم پیش روی نه تنها ایران بلکه سایر کشورهای صادرکننده و مصرف کننده نفت بوده است. اضافه ظرفیت در تولید نفت این امکان را برای این کشور فراهم می کند که در دوران عادی و آشفتگی در بازار نفت رفتاری متفاوت از سایر اعضاء اوپک مثل ایران از خود نشان دهد. در این مقاله، رفتار صادرات عربستان سعودی با استفاده از داده های فصلی 2000 تا 2018 بررسی شده است. بدین منظور با تعدیل مدل خطی گریفین (1985 ،Griffin) و استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) رفتار صادراتی عربستان سعودی در دوران عادی و آشفتگی موردبررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که صادرات عربستان در دوران عادی همسو با "صادرات "باقی اوپک و در دوران آشفتگی در خلاف جهت باقی اوپک تغییر می یابد.این نتایج که کاملا با نتایج گریفین در تضاد قرار دارد نشان دهنده جایگاه ویژه عربستان در اوپک است..

تا پیش از ظهور دیدگاه های پساکینزی، نظریات پیرامون علیت میان پول و تورم عمدتاً روی رابطه مثبت میان این دو متغیر و علّیت پول به تورم شکل گرفته بود. سپس این ایده مطرح شد که بین رشد پول و تورم ممکن است همبستگی وجود نداشته باشد، یا اگر هست علّیت آن معکوس است، یعنی تورم علّت پول است. در اقتصاد ایران رشد پول و تورم در شش دهه گذشته پرنوسان بوده و شرایط متفاوتی را تجربه کرده است. با توجه به ادبیات نظری و تجربی موجود و تجربه کشور در تورم و رشد پول، این مسئله مطرح است که آیا علّیت میان رشد پول و تورم ثابت است یا این که در سال های با تورم بالا، علیت معکوس، می تواند در بی ثبات کردن پویایی های نقدینگی نقش قابل ملاحظه داشته باشد؟ برای بررسی این مسئله، در این مقاله آزمونی غیرخطی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکوف سوئیچینگ صورت می پذیرد. یافته های مدل، سه رژیم متفاوت در دوره 1961 تا 2017 را نشان می دهد. در رژیم صفر که رشد نقدینگی به صورت محسوسی بزرگتر از نرخ تورم است، علیت یک طرفه از نقدینگی به تورم وجود دارد. در رژیم یک که هر دومتغیر نرخ های ملایم تری را تجربه کرده اند، علیت دو طرفه و در رژیم دو که تورم بالاست و میانگین آن نزدیک به میانگین رشد نقدینگی است، علیت یک طرفه از تورم به رشد نقدینگی وجود دارد.توصیه سیاستی این تحقیق اولاً کنترل رشد نقدینگی و ثانیاً کنترل تعیین کننده های دیگر تورم در سال های با تورم بالا برای جلوگیری از بازتولید رشد نقدینگی یا همان علّیت معکوس است.

با توجه به لزوم تقویت شرایط اقتصادی افراد دارای معلولیت، نقش دولت بعنوان حمایت کننده تنظیم کننده در برنامه ریزی و توسعه آنان حائز اهمیت است در پژوهش حاضر به طراحی مدل اشتغال حمایت شده دولتی در راستای توسعه کارآفرینی معلولان پرداخته شد. در مدل طراحی شده پنج بعد عوامل دولت، بنگاه، فرد معلول و جامعه وشغلی برای برنامه ریزی و توسعه خدمات شناسائی و پس از طراحی پروتکل مصاحبه با خبرگان و کارشناسان و کارآفرینان معلول کشور تا رسیدن به نقطه اشباع انجام شد. تکنیک تحلیل داده های کیفی، استفاده از تحلیل مضمون و مدل طراحی شده به تایید 120 نفر از کارشناسان در حوزه اشتغال معلولان قرار گرفت و سازه نهایی مدل در سطح اطمینان 95 درصد مورد تایید قرار گرفت.

این پژوهش برای نخستین بار به بررسی رابطه چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه تجاری در کشور ایران می پردازد. کشور ایران جزء ده کشور اول جدول انتشار گاز دی اکسیدکربن در جهان است و روند انتشار گاز دی اکسیدکربن در ایران صعودی بوده است، پس پژوهش در این زمینه، ضرورت می یابد. بر اساس نتایج به دست آمده، انتشار گاز دی اکسیدکربن و تولید ناخالص داخلی هم راستا هستند. بر اساس روش فیلتر کریستیانو-فیتزگرالد، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن، بیش تر از چرخه ادوار تجاری است و براساس روش فیلتر باکسترکینگ و تحلیل طیفی، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری با هم برابر است با استفاده از روش فیلتر FD، BN، همیلتون و روش فیلتر هودریک پرسکات، چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن دارای نوسان کم تری از چرخه ادوار تجاری است. بر اساس روش فیلترینگ، نوسانات چرخه انتشار گاز دی اکسیدکربن و چرخه ادوار تجاری، نتیجه واحدی به دست نیامد.

افزایش بهره برداری و مصرف منابع فسیلی در صده ی اخیر و تلاش توأم با رقابت به منظور رشد و توسعه اقتصادی موجب انتشار بیش ازحد دی اکسید کربن و درنتیجه تخریب گسترده محیط زیست و تغییرات اقلیمی شده است. لذا بررسی رابطه میان سطح فعالیت های اقتصادی و شاخص های زیست محیطی جهت مدیریت بهینه و حفظ محیط زیست در کنار توجه به پیشرفت اقتصادی امری ضروری است. تحقق هدف کنترل گرمایش جهانی، به کاهش چشمگیر در میزان انتشار گازهای گلخانه ای وابسته است که این انتشار نیز خود ارتباط قابل توجهی با مصرف انرژی به ویژه سوخت های فسیلی دارد. در این مطالعه اثرات مصرف انرژی های تجدید پذیر و انرژی های تجدید ناپذیر به همراه رشد اقتصادی، آزادی تجارت و توسعه مالی بر انتشار دی اکسید کربن با بهره گیری از روش پنل ور به منظور نشان دادن اثرات متقابل و رفتار تعاملی متغیرها، موردبررسی قرارگرفته است. این پژوهش با استفاده از داده های در دسترس برای کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و بازه زمانی سال های 1990 تا 2014 انجام شده است. نتایج نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری میان افزایش انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی های تجدید ناپذیر وجود دارد. حال آنکه رشد اقتصادی، مصرف انرژی های تجدید پذیر، آزادی تجارت و توسعه مالی موجب کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن و بهبود شرایط زیست محیطی می شود.

عدم حمایت بخش تأمین اجتماعی و عدم وجود قوانین بازار کار در اشتغال غیررسمی موجب شده است این انتظار قوت بگیرد که فقر در خانواری که سرپرست آن خانوار اشتغال غیررسمی را برمی گزیند بیشتر از خانواری است که سرپرست خانوار در بخش رسمی مشغول به کار است. ازاین رو در این پژوهش سعی شد تا اثر اشتغال غیررسمی به همراه سایر عوامل مؤثر بر فقر خانوارها بررسی شود. بدین منظور، با بهره گیری از ریز داده های طرح هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال 1397، نخست، خط فقر بر پایه روش 66 درصد میانگین سرانه ی مخارج خانوارها به تفکیک استانی برای مناطق شهری و روستایی محاسبه و خانوارهای فقیر شناسایی شد. سپس با توجه به شاخص ارائه شده در این پژوهش، نوع اشتغال سرپرستان خانوارها به لحاظ رسمی و غیررسمی مشخص شد. در پردازش اولیه داده ها، مقایسه ی میان خانوارهایی که سرپرستان شاغل دارند نشان داد که بیشترین میزان فقر مربوط به خانوارهای با سرپرست شاغل در مشاغل غیررسمی است. در ادامه، برآورد الگوی پژوهش با متغیر وابسته ی محدود بر مبنای داده های شبه تابلویی و به روش اثرات تصادفی در رگرسیون لجستیک در قالبی جداگانه برای 13248 خانوار شهری و 13115 خانوار روستایی در 31 استان انجام شد. نتایج نشان داد اشتغال غیررسمی سرپرست خانوار اثر مستقیم بر احتمال فقر خانوار دارد و میزان تأثیرگذاری در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است. همچنین متغیرهای تحصیلات، سن و جنسیت سرپرست خانوار تأثیر معکوس و متغیرهای مجذور سن و بُعد خانوار با اثری مستقیم بر احتمال فقر خانوار همراه است. بدین نحو که اثرگذاری مطلوب تحصیلات و سن؛ و تأثیر نامطلوب بُعد خانوار بر احتمال فقر خانوارها در مناطق شهری بیش از مناطق روستایی است

سیاست های مالی از مهم ترین سیاست هایی هستند که در زمینه مدیریت تقاضای کل اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرند. در حقیقت سیاست های مالی یکی از اصلی ترین ابزار های دولت ها برای تحقق اهداف کلان اقتصادی از جمله توزیع عادلانه درآمد، افزایش نرخ رشد اقتصادی و سطح اشتغال و ثبات قیمت ها می باشد. از آنجا که یکی از بخش های تأثیرپذیر از سیاست های اقتصادی بازارهای مالی بوده و با توجه به اهمیت و نقش توأم سیاست های مالی و بازارهای مالی در اقتصادهای وابسته به فروش نفتی، در این مطالعه به بررسی تأثیر سیاست های مالی بر بازدهی بازار سرمایه در کشورهای منتخب صادرکننده ی نفت با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری تابلویی (PVAR) پرداخته شده است. متغیرهای مورد مطالعه رشد شکاف محصول (GAP)، توازن بودجه (BUD)، بدهی عمومی(DEB) و بازدهی شاخص قیمت سهام (RSMI) در دوره زمانی 2004-2018 برای کشورهای ایران، عربستان، قطر، کویت، امارات می باشند. بر اساس نتایج بدست آمده از نمودارهای توابع عکس العمل تأثیر شکاف محصول بر بازدهی سهام مثبت، توازن بودجه منفی، بدهی عمومی مثبت و نوسانات خود بازدهی بازار سهام مثبت می باشد. بر مبنای نتایج پژوهش، نمودارهای توابع عکس العمل بیانگر تأثیرات متقابل بین متغیرهای مورد بررسی بوده، همچنین با توجه به نتایج تجزیه واریانس خطای پیش بینی تأثیر متقابل بازار سهام و متغیرهای سیاست مالی تأیید می گردد.

توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای پولی و بانکی کشورهای پیشرفته، صنعت بانکداری سایر کشورها را به سمت به کارگیری ظرفیت های بانکداری الکترونیکی و نوآوری به منظور بهبود کارایی سوق داده است. لذا نظر به اهمیت بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات و اثرات آن بر صنعت بانکداری، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سودآوری بانک های ایران است. در این راستا اطلاعات مالی 13 بانک کشور طی دوره زمانی 1384 تا 1396 گردآوری شده است. در این پژوهش، به دلیل وجود ناهمسانی واریانس در مدل مورد مطالعه، از روش اقتصاد سنجی Panel FGLS بهره گرفته شده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که می توان فرضیه پژوهش را مبنی بر اثر مثبت و معنی داری شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازدهی دارایی ها بانک های ایران پذیرفت. علاوه بر این، نتایج در رابطه با سایر متغیرهای کنترلی نشان داده است اندازه بانک، کیفیت دارایی و نسبت هزینه باعث افت سودآوری و درآمد غیر بهره ای باعث افزایش سودآوری شده است. از شاخص های کلان اقتصادی نیز تولید ناخالص سرانه و تورم به ترتیب اثر منفی و مثبت معنی داری بر سودآوری بانک ها داشته اند.

تجارت درون صنعت افقی و عمودی مزیت های رقابتی و نسبی واقعی کشورها را با در نظر گرفتن شیوه و تکنولوژی تولید مشخص می سازد ایران نیز در مسیر پیشرفت و توسعه روابط تجاری خود، نیازمند الگوی مناسب برای شناسایی و تقویت مزیت های رقابتی و نسبی در بخش های کارآ است. یکی از این بخش ها، بخش صنعت است که توسعه و رشد آن نیازمند توسعه فن آوری است. توسعه فن آوری نیز به نوبه خود از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی و خرید فن آوری خارجی (کالاهای سرمایه ای و واسطه ای) متأثر می شود. بر این اساس در این پژوهش به بررسی اثرات سرریز تحقیق و توسعه بر تجارت درون صنعت افقی و عمودی در صنایع کارخانه ای پرداخته شده است. برای این منظور بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس داده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنایع برای کارگاه صنعتی بالای 10 نفر کشور طی دوره زمانی 1383-1395 در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC با استفاده از روش داده های ترکیبی پالایش و پردازش شده است. نتایج برآورد به روش اثرات ثابت نشان می دهد که انباشت تحقیق و توسعه داخلی وخارجی اثر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت افقی و عمودی نداشته است. همچنین نتایج حاکی از آن است که هر چند سرریز تحقیق و توسعه خارجی از طریق واردات تأثیر منفی و معنادار داشته، اما سرریز انباشت تحقیق و توسعه خارجی از طریق سرمایه انسانی اثر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعت افقی و عمودی دارد. بنابراین، پیشنهاد می گردد، سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و فعالیت های تحقیق و توسعه به منظور تسهیل در جذب و انتشار فن آوری وارداتی نهفته در کالاهای واسطه ای و سرمایه ای شرکای تجاری افزایش یابد تا زمینه افزایش تولید و تنوع و بهبود کیفیت کالاها را فراهم آورده و سهم تجارت درون صنعت کشور در سطح بین الملل افزایش یابد.

تا پیش از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 1392 توسط مجلس شورای اسلامی، به نظر میرسد رویکرد قانون گذاران ایران در قبال این پدیده، صرفاً کیفر محور بوده و به زعم قانون گذار ساده ترین پاسخ به آن، به کارگیری پاسخ های کیفری بوده است با توجه به این که سیاست کیفری افتراقی نسبت به پدیده های مجرمانه ای اتخاذ می شود که دارای ویژگی های خاصی نسبت به جرایم سنتی بوده و همین ویژگی ایجاب می کند که رژیم های متفاوتی در زمینه بزه انگاری، رسیدگی به آن ها اتخاذ شود، باید دید آیا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای کاهش جمعیت کیفری اقدام مفیدی به عمل آورده یا خیر؟ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گام جدیدی در تغییر رویکرد سرکوبگرانه قانون گذار در مقابله با این پدیده، محسوب می گردد چراکه با اتخاذ تدابیر پیشگیری موقعیت مدار به این نتیجه مهم می توان رسید، که راهکار خردمندانه، اتخاذ پیشگیری غیرکیفری قبل از پیشگیری کیفری است. راهبرد سیاست کیفری ایران در قبال این پدیده در عین افتراقی بودن، بر پیشگیری استوار است. در این راستا قانونگذار جهت کاهش جمعیت کیفری تدابیر بدیعی سنجیده است. یکی از جلوه های سیاست کیفری افتراقی در مقابله با قاچاق کالا و ارز و کاهش جمعیت کیفری نگاه متفاوت قانون گذار در نوع بزه انگاری قاچاق کالا و ارز و تقسیم آن به جرم و تخلف است. به طوری که برخی از رفتارهای مرتکبین را جرم و در صلاحیت مراجع قضایی قرار داده و برخی دیگر را به عنوان تخلف تلقی و صلاحیت رسیدگی به آن ها را به تعزیرات حکومتی واگذار کرده است.. قانون در حوزه پیشگیری به تفضیل در ابعاد کوتاه مدت و بلند مدت بدان پرداخته است. در کوتاه مدت راهبرد پیشگیری، پیشگیری وضعی فن آورانه است که خوشبختانه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فصل دوم خود به هر دو راهبرد بلندمدت و خصوصاً راهبرد پیشگیری وضعی توجه ویژه داشته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی یادداشت و تحلیل شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا ضمن تبیین جامع قانون مبارزه قاچاق کالا و ارز، دامنه شمول ساز وکارهای پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری در این قانون را به تفضیل بیان و بازتاب این قبیل بزه انگاری، حبس زدایی، قضازدایی و برخورد ها را در کاهش جمعیت کیفری کشور تفحص نمود.    

پایه گذاری جامعه متعالی اسلامی، درگرو داشتنِ الگوی اسلامی است. نهاد خانواده، یکی از ساحت های اساسی در پایه ریزی جامعه پیشرفته اسلامی و محل تربیت، شکل گیری و نهادینه شدنِ رفتارهای (اقتصادی) آدمی است. تخصیص درآمد، از دغدغه های اصلی خانواده و نیازمند داشتنِ الگوی مطلوب است. این تحقیق، با روش نظریه زمینه ای و با الهام از روش تفسیر موضوعی شهید صدر و آیت الله جوادی آملی، برای معرفی الگوی مطلوب، به تحلیل داده های دینی پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از این است، خانواده مسلمان با توجه به مبانی، اصول هنجاری و... درآمد خویش را برای دست یابی به سعادت به سه حوزه مصرف، انفاق و سرمایه گذاری تخصیص می دهد. در نظام فردگرایانه سرمایه داری، تمایلات زوجین برای توزیع مطلوبیت خانواده در مقابل همدیگر قرار دارد؛ یعنی افزایش/کاهش سهم هریک موجب کاهش/ افزایش سهم دیگری می شود، ولی در الگوی اسلامی، تمایلات زوجین درباره توزیع سعادت خانواده (ناشی از مصرف، انفاق و سرمایه گذاری) کاملاً متأثر از همدیگر بوده و سعادت جمعی زوجین، حالت تعادل و مطلوب را تعیین می کند. زوجین با رعایت موازین اسلامی، امکانات/ مواهب خانواده را به گونه ای توزیع می کنند که سطح سعادت بالاتری را رقم می زند.

هدف اصلی این پژوهش، استخراج شبکه مضامین آزادی اقتصادی، براساس بیانات رهبر معظم انقلاب است. با استفاده از روش تحلیل مضمون و بررسی چگونگی تحقق آن، یافته های زیر به دست آمده است. منظور از آزادی در غرب، آزادی سرمایه است، ولی در اسلام، فراهم شدن شرایطی است که همه افراد جامعه در چارچوب مشخص بتوانند آزادانه فعالیت اقتصادی انجام داده، از امکانات طبیعی و ثمره فعالیت خود بهره مند شوند. در نظام سرمایه سالار، عده معدودی آزادانه بر ثروت خود می افزایند، اما توده مردم امکان تولید ثروت به معنای حقیقی را ندارند. ثمره این نگرش، فقر اغلب مردم، تجمع ثروت در دست عده ای معدود و اداره حکومت توسط صاحبان سرمایه و به نفع آنهاست. در اقتصاد جامعه اسلامی، لزوم پیشرفت اقتصادی و تولید ثروت، آزادی اقتصادی را ضروری می سازد. در کنار حق فعالیت و تلاش اقتصادی آزاد برای همه افراد جامعه، حق کنترل و نظارت برای دولت نیز در نظر گرفته شده که بدون آن جامعه به طغیان، ظلم، بغی و فساد منتهی خواهد شد. به مقتضای آزادی اقتصادی، مسئولیت امور اقتصادی جامعه و سنگینی بار امور اقتصادی جامعه بر دوش مردم است. هرکس بسته به توانش موظف است به نیازهای اجتماعی کمک کند. بهترین راه تحقق آزادی اقتصادی، تحقق اقتصاد مقاومتی با مشخصه مردم بنیانی است.

نگرش شهید صدر به دو موضوع «علم اقتصاد اسلامی» و «معرفت های موضوعی»، مسئله چالش برانگیز مطالعات اقتصاد اسلامی و معرفت شناسی است. کیفیت ارتباط این دو موضوع، از پرسش های بنیادین در روش شناسی علم اقتصاد اسلامی است. در این مقاله، با تحلیل کلام شهید صدر، سازوکار استفاده از معرفت های موضوعی در نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی تشریح می شود. در نگرش شهید صدر، قواعد رفتاری اقتصادی در جامعه اسلامی، موضوع علم اقتصاد اسلامی است. قواعد رفتاری اقتصادی، شیوه های خاص رفتار اکثریت مردم در بیشتر موارد است که دارای ماهیت، علل یا آثار اقتصادی باشد. نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی، به معرفت های موضوعی متکی است. معرفت موضوعی، شناخت های ناظر به واقعیات عینی است؛ شناخت هایی که تحقق تدریجی دارد و توان نفی نقیض خود را ندارند. منابع معرفت موضوعی عبارت اند از: محسوسات شامل دیدنی ها و شنیدنی ها، و شهود، یعنی تفاسیر مردم از دانش ها، گرایش ها و توانایی هایشان. معرفت حسی و شهودی، در شناخت قواعد رفتاری اقتصادی موجود در جامعه اسلامی کاربرد دارد. نظریه پردازی در علم اقتصاد اسلامی، مبتنی بر سازوکار اصولی استظهار، با استظهار مفاهیم رفتارهای اقتصادی محقق می شود.

اقتصاد مقاومتی به دنبال تحقق هم زمان رشد پویا، عدالت، مقاومت اقتصادی و معنویت می باشد. سؤال محوری در این مقاله این است که تحقق این اهداف نیازمند چه فرهنگ اقتصادی است؟ بنا به فرضیه مقاله، فرهنگ اقتصادی جهادی تنها فرهنگی است که می تواند زمینه تحقق هم زمان اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم کند. به منظور اثبات این فرضیه با استفاده از روش تحلیلی، ضمن تبیین مؤلفه های بینشی و گرایشی فرهنگ اقتصادی جهادی، به بررسی تأثیر آن بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداختیم. یافته های مقاله نشان می دهد که باور عمومی به تعلق هستی به خداوند، امانت بودن اموال، رزاقیت خداوند، نظام پاداش و جزای دنیوی و اخروی و آسیب پذیری در برابر دشمن درونی و بیرونی، مؤلفه های بینشی فرهنگ اقتصادی جهادی می باشند. این نظام باور توحیدی باعث نهادینه شدن مؤلفه های گرایشی فرهنگ اقتصادی جهادی، همچون انجام فعالیت اقتصادی در راه خدا و برای خدا، اولویت منافع عمومی بر منافع فردی، عدم پذیرش سلطه، سخت کوشی در طلب روزی حلال و طیب، مصرف در سطح کفاف با اولویت مصرف تولیدات داخلی و انفاق در راه خدا با اولویت توانمندسازی محرومین می شود. شواهد نظری و عملی حاکی از آن است که فرهنگ اقتصادی جهادی منجر به هم افزایی رشد و عدالت و مقاومت اقتصادی و تقویت معنویت و حاکمیت ارزش های اسلامی می شود.