درخت حوزه‌های تخصصی

کاهش یا حذف یارانه بخش برق در اقتصاد، از گذشته همواره به عنوان یک راهکار در جهت کنترل مصرف روزافزون برق مطرح بوده است. با افزایش یا کاهش یارانه برق، مالیات غیرمستقیم کاهش یا افزایش می یابد. در این شرایط تحت فرض ثبات نهاده های اولیه و ثبات تکنولوژی تولید برق و بر مبنای مدل سازی داده-ستانده، تأثیرات افزایش قیمت برق بر قیمت کالاهای تولیدی بخش های 75گانه اقتصادی سنجیده شد. نتایج این شبیه سازی -که تحت سه سناریوی افزایش قیمت برق به میزان 7%، 16% و 23% انجام شده است- نشان می دهد که تورم بخش های «ارتباطات»، «ساخت محصولات غذایی» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی طبقه بندی نشده» بیشتر از سایر بخش ها خواهد بود. با در نظر گرفتن مجموع منافع به دست آمده از افزایش قیمت و هزینه های اقتصادی-اجتماعی آن برای مشترکین خانگی، سناریو «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف خانگی 7%»، «افزایش قیمت تعرفه مصارف عمومی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید آب و کشاورزی 16%»، «افزایش قیمت تعرفه مشترکین مصارف تولید صنعت و معدن 23%» و درنهایت «افزایش قیمت تعرفه مشترکین سایر مصارف 23%» می تواند تعرفه پیشنهادی برای افزایش قیمت برق باشد.

هدف تحقیق حاضر ارزیابی تأثیر ابعاد شخصیت برند بر وفاداری مشتریان، تبلیغات شفاهی و تمایل به خرید در بین مشتریان نمایندگی های مجاز ایران خودرو در سطح شهر شیراز است. روش انجام پژوهش از نظر هدف، جزء تحقیقات کاربردی و از نظر جمع آوری و شیوه انجام اطلاعات میدانی است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه مشتریان نمایندگی های ایران خودرو در شهر شیراز در سال 97 است؛ با استفاده از نمونه گیری تصادفی از طریق جدول مورگان، 384 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد شخصیت برند، وفاداری برند، تمایل به خرید مجدد و تبلیغات شفاهی است که در طیف پنج ارزشی لیکرت گردآوری شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت از آمار توصیفی و تحلیل های استنباطی مدل یابی معادلات ساختاری (با استفاده از نرم افزار اسمارت Smart PLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که شخصیت برند بر وفاداری مشتریان، تمایل به خرید و تمایل به تبلیغات شفاهی تأثیر مثبت و معنی داری دارد. بیشترین مقدار مربوط به تأثیر گذاری صلاحیت بر تبلیغات شفاهی است. کمترین مقدار مربوط به تأثیر استحکام بر تمایل به خرید است.

ثبت اختراع به عنوان مهم ترین ابزار حمایت از مخترعان همواره مورد توجه سازمان جهانی مالکیت فکری بوده است. ازاین رو تلاش شده تا با ایجاد نظام بین المللی برای ثبت اختراعات در قالب معاهداتی مانند پاریس این موضوع به امری فراگیر مبدل شود. در این راستا، نظام همکاری ثبت اختراعات برای ایجاد وحدت میان کشورها، حرکتی مقدماتی را آغاز کرده است و مأموریت متحدالشکل کردن قوانین شکلی ثبت اختراع در جهت تسهیل ثبت بین المللی اختراع را دارد. پرسشی که مطرح می شود، این است که نظام پی سی تی به چه میزان در هماهنگی قوانین ثبت اختراع موفق بوده و آیا اساساً ایجاد قانون یکسان برای تمامی کشورها و با شرایط متفاوت حاکمیتی امکان پذیر است؟ این پژوهش مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است؛ میزان پذیرش نتایج نظام پی سی تی در ادارات ثبت ملی و منطقه ای بررسی شده و راهکاری مناسب جهت بهبود عملکرد ادارات ثبت ارائه می شود. نتایج نشان می دهد که با ایجاد اصلاحاتی در پی سی تی و وضع مقرراتی برای اعتمادسازی به نتایج بررسی در میان ادارات ثبت، می توان مکانیسم تقسیم کار را اعمال کرد و از این طریق، ناهماهنگی در نتایج بررسی ادارات مختلف را تعدیل نمود.

در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد. در حقوق ایران توافقات سرمایه گذاری مشترک علاوه بر قوانین بالادستی مانند «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری مشترک»، از حیث ماهیت، تابع عمومات حقوق قراردادها و همچنین در مواردی تابع احکام عقد مشارکت مندرج در قانون مدنی و نیز قانون تجارت (در مورد جوینت ونچر شرکتی) هستند. با تدقیق در مواد مذکور می توان اصول مهم حاکم بر قراردادهای مشارکت را بدین شرح استخراج نمود؛ لزوم مشارکت در تأمین سرمایه، لزوم تقسیم سود و زیان بین شرکا، وکالت متقابل شرکا از یکدیگر (که متضمن مسئولیت تضامنی شرکا در قبال اشخاص ثالث خواهد بود) و تعهد امانی شرکا در قبال یکدیگر. کشور چین از معدود کشورهایی است که در مورد انواع جوینت ونچرهای قراردادی و شرکتی به طور مجزا اقدام به قانون گذاری نموده است. در حقوق این کشور جوینت ونچرهای شرکتی و قراردادی از نظر مسئولیت، ساختار مدیریتی، تعهدات قراردادی، مشارکت در سرمایه، مشارکت در سود و نسبت های سهام و بازگشت سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند. البته قوانین فوق باید در رابطه با «قانون شرکت ها» و نیز «قانون قراردادها»ی این کشور، به ویژه در بخش قراردادهای انتقال فناوری مورد مطالعه قرار گیرد.

هدف این مقاله تدوین نقشه راهی جهت به کارگیری فناوری های کیفی بینایی ماشین در سالن های پرس و بدنه صنایع خودروسازی است. جهت رسیدن به این هدف از مدل آزمایشگاه ملی سندیا استفاده و با به کارگیری این مدل، مهم ترین نیازهای کیفی سالن های پرس و بدنه شناسایی و با به کارگیری نظر متخصصین صنعتی و دانشگاهی و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فرایند (AHp )، مهم ترین معیارها جهت به کارگیری سیستم های بینایی ماشین تدوین و بهترین سیستم های ارائه شده در دنیا برای اهداف مورد نظر شناسایی و با استفاده از تکنیک تاپسیس (TOSIS) اولویت بندی شده است. در نهایت، با بررسی های انجام شده راهکارهای عملی که صنایع خودروسازی می توانند جهت به کارگیری سیستم های بینایی ماشین از آنها استفاده نمایند، مشخص شده است.  

هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی با نقش میانجی گری کارایی هزینه و مشتری مداری شرکت ها و کارخانه های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش شناسی، توصیفی- پیمایشی است. جامعه مورد نظر در این مطالعه، مدیران ارشد شرکت های دانش بنیان حاضر در شهرک صنعتی اصفهان که تعداد آن 470 شرکت بوده که با توجه به روش معادلات ساختاری، 43 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده اند. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار smart pls استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از رد رابطه های بین چابکی زنجیره تأمین و کارایی هزینه بر عملکرد مالی  و همچنین نقش میانجی کارایی هزینه در رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی است. اما روابط بین چابکی زنجیره تأمین و کارایی هزینه و همچنین نقش میانجی مشتری مداری در رابطه بین چابکی زنجیره تأمین و عملکرد مالی مورد تأیید قرار گرفته است. بخش پایانی مقاله، توصیه های سیاستی را در بر می گیرد.

در این مقاله با استفاده از یک الگوی مولفه های مشاهده نشده غیر خطی، عدم تقارن در ادوار تجاری ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا بر اساس تبیین کیم و و نلسون (1999) از الگوی تکانه های انقباضی فریدمن (1993)، الگوسازی عدم تقارن با استفاده از یک فرایند تغییر رژیم مارکوف در جزء موقتی تولید، صورت گرفته است و به طور همزمان امکان وجود همبستگی بین تکانه های موقت و دائم تولید نیز در الگو در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده حاکی از شواهد ضعیفی از الگوی فریدمن مبنی بر اهمیت تکانه های نامتقارن موقتی و وجود سقف قابل دستیابی برای تولید است. همچنین نتایج نشان می دهد در نظر نگرفتن همبستگی بین تکانه ها، اهمیت تکانه های دائمی در نوسانات تولید را کمتر از حد برآورد می کند.

موضوع فقر همواره در جهان مورد مطالعه قرار گرفته است چنانچه بتوانیم اندازه فقر را تجزیه کنیم شناخت بهتری نسبت به تغییرات فقر خواهیم داشت. هدف این مقاله نشان دادن وضعیت فقر و سهم سه بعد آن در فقر مزمن و فقر گذرا در ایران است که با استفاده از داده های خام مرکز آمار ایران و رسم منحنی سه بعد فقر ( TIP ) و با استفاده از روش جنکینز و لمبرت (1997) ، وضعیت فقر و ابعاد آن در ایران مورد بررسی قرار گرفت و سپس به دنبال روش چاکراواتی و دیگران (2008) تجزیه جدیدی از دو مولفه فقر مزمن و فقر گذرا و استخراج آنها از فقر کل طی دوره زمانی 11 ساله در اقتصاد ایران از سال 1386 تا 1396 انجام گردید . در نهایت بر اساس روش تجزیه شاپلی تاثیر سه بعد فقر بر فقر مزمن و فقر گذرا محاسبه شد.نتایج حاصل از بررسی فقر درآمدی، حاکی از آن است که در هر دوره تقریبا 60 درصد از جمعیت ایران زیر خط فقر قرار داشته اند . شدت فقر 0.54 و نابرابری درآمد میان افراد فقیر 0.34 می باشد. همچنین فقر مزمن 84 درصد از فقر کل در ایران را شامل می شود. سهم اصابت فقر و شدت فقر و نابرابری میان فقرا بر فقر مزمن به ترتیب 47درصد و 35درصد و 18درصد می باشد و سهم سه بعد فقر مذکور بر فقر گذرا به ترتیب 65 درصد و7درصد و 28درصد است. فقر مزمن بشدت تحت تاثیر اصابت فقر و شدت فقر می باشد و فقر گذرا بیشتر از بقیه ابعاد فقر تحت تاثیر اصابت فقر قرار گرفته است.

با توجه به نوسانات موجود در قیمت جهانی نفت و پایان پذیر بودن این منبع زیرزمینی، صنعت دارو یکی از بخش های جذاب سرمایه گذاری در حوزه تجارت درون صنعت محسوب می شود. تجارت درون صنعت به صادرات و واردات هم زمان گروه کالاهای مشابه اطلاق می شود و در نتیجه تمایز محصول در بازارهای رقابت ناقص و وجود صرفه های ناشی از مقیاس بروز می کند. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در حوزه دارو برای سال های 2018-2000 با استفاده از روش داده های ترکیبی می باشد. برطبق برآوردهای صورت گرفته، مخارج تحقیق و توسعه به عنوان شاخصی از نوآوری، دارای بیشترین اثرگذاری است و تاثیر مثبت و معناداری بر تجارت درون صنعتِ داروی ایران و شرکای تجاری منتخب دارد و همچنین متغیرهای عدم توازن تجاری و تفاوت در سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای مورد نظر با شاخص لیندر، نیز دارای اثر منفی و معناداری هستند و با کاهش این متغیرها، تجارت درون صنعت در حوزه دارو افزایش می یابد. از طرفی تاثیر متغیر مسافت جغرافیایی و FDI براساس اثر جایگزینی، بر شاخص تجارت درون صنعت منفی و غیرمعنادار شده است. تاثیرگذاری عضویت در موافقت نامه ی منع تجارت متقلبانه، به عنوان متغیرکنترل، باعث کاهش سطح تجارت درون صنعت ایران با شرکای تجاری منتخب در حوزه صنعت دارو شده است.

در طول فرآیند تولید، عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی دخالت داشته و بدون وجود آنها، شکل گیری و به ثمر نشستن تلاش هایی که در این راستا انجام می گیرد، ممکن نخواهد بود؛ اما مسئله قابل توجّهی که در این زمینه وجود دارد، میزان اختصاص سود عملیات تولید به هر یک از این عوامل است. در آثار فقهای مذهب تشیع و همچنین در لسان اصحاب اقتصاد، نظرات متفاوت و یا متناقضی در مورد مشارکت یا عدم مشارکت ابزار تولید در سود محصول یافت می گردد که هرکدام از آن آراء، مستند به ادله ای قابل تأمل می باشند. بعضی فقها و متفکرین مانند شهید صدر و امام موسی صدر سهم ابزار تولید را تنها در اجاره بها می دانند. در مقابل عده ای دیگر، قائل به مشارکت ابزار تولید در سود محصول نیز می باشندو سهم ابزار تولید را در محصول تولیدشده می دانند. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤال با تکیه بر آراء فقها به ویژه شهید صدر  است که بیش از سایرین از منظر فقهی به این مسئله پرداخته و نشان می دهد که می توان برای ابزار تولید، علاوه بر اجاره آنها، سهمی از سود محصول را در نظر گرفت.

اقتصاد معاصر علی رغم ادعای جهان شمولی، به دلیل ابتنای بر ارزش های سرمایه داری نمی تواند الگوی بلامنازعی برای جوامع اسلامی باشد؛ به همین دلیل دانشمندان اقتصاد اسلامی در صدد برآمدند نظریه پردازی خود را بر مبنای ارزش های اسلامی انجام دهند. این مقاله به روش تحلیلی نشان می دهد برای ورود ارزش های اسلامی در نظریات اقتصادی باید شیوه ای نظام مند را در پیش گرفت و به تفکیک کاربرد ارزش در بخش های مختلف اقتصاد توجه نمود. فرضیه مقاله این است که ورود ارزش ها در نظریات اقتصاد اسلامی با توجه به تفکیک میان اهداف اقتصادی و ساختارهای تأمین کننده این اهداف در بخش اقتصاد هنجاری، قواعد رفتاری مطلوب در بخش اقتصاد اثباتی و توصیه های سیاستی در بخش اقتصاد تدبیری قابل بیان می باشد. به این ترتیب که ابتدا ارزش های اسلامی، اهداف نظام اقتصادی اسلام را تعیین می کنند. سپس برای حفظ وضع موجود یا تغییر آن جهت دستیابی به این ارزش ها، باید ساختارهای متناسب شکل گیرد. تعیین الگوی رفتاری مطلوب عاملان اقتصادی، کارکرد ارزش های اسلامی در بخش اقتصاد اثباتی می باشد. در پایان بر اساس ساختار پذیرفته شده در اقتصاد هنجاری و الگوی تعیین شده در اقتصاد اثباتی، سیاست های لازم در اقتصاد سیاستی تجویز می شوند و مورد ارزیابی قرار می گیرند.

صنعت نفت و گاز به دلیل سرمایه بری بالا و نیاز به فناوری های نوین علوم مختلف، نیاز به ابزارهایی متمایز جهت تأمین مالی و اجرا دارد. قراردادهای بالادستی در نفت و گاز مهم ترین ابزار جذب سرمایه گذاران و پیمانکاران در این صنعت است. پس از معرفی ترتیبات امتیازی، به سبب خلل شرعی و قانونی آن، برخی کشورها به سمت قراردادهای خدماتی رفتند و ایران به عنوان کشوری اسلامی، قراردادهای بیع متقابل را ابداع و معرفی کرد. درعین حال، برخی دیگر از کشورها همچون اندونزی نوع دیگری از قراردادها تحت عنوان مشارکت در تولید را معرفی نمودند. بررسی تجربه های صنعت نفت نشان داده است که عموماً کارایی قراردادهای مشارکت در تولید در ایجاد انگیزه برای پیمانکار، ایجاد سود بالاتر برای کشور میزبان، کسب شرایط عمومی شرکت ها بالاتر از قراردادهای خدماتی بوده است. در این پژوهش با هدف بررسی قراردادهای مشارکت در تولید نفت و گاز طبق فقه امامیه، این قرارداد با شش قاعده فقهیه نافذ در قراردادها، شامل قاعده لاضرر، قاعده نفی غرر، قاعده غرور، قاعده نفی سبیل، قاعده حرمت أکل مال بالباطل و قاعده تنجیز تحلیل شده است. نتایج این بررسی نشان داده است که قراردادهای مشارکت در تولید با قواعد شش گانه در تعارض نبوده؛ لذا از باب قواعد فقه امامیه به اصل قراردادهای مشارکت در تولید خللی به وجود نمی آید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر امور مالی دیجیتال بر حسابداری سبز صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش نامحدود می باشد. لذا حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطاء 06/0 و در سطح اطمینان 95% عدد 267 بدست آمد. قلمرو زمانی از سال ۱۳۹4-۱۳۹۹ می باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی می باشد ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد. تعداد 300 عدد پرسشنامه بین حجم نمونه انتخاب شده توزیع گردید که به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج از نرم افزار SPSS ویراست 26 استفاده شده است. برای نرمال کردن داده های پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و برای سنجش تأثیر از آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین امور مالی دیجیتال و حسابداری سبز تأثیر معناداری وجود دارد. لذا فرضیه پژوهش اثبات و به سؤال پژوهش نیز پاسخ داده شد.

یکی از مباحث اساسی در مالی رفتاری احساسات بازار و گرایش های احساسی سرمایه گذاران است. گرایش های احساسی سرمایه گذاران به معنای حاشیه میزان خوش بینی و بدبینی سهامداران نسبت به یک سهام است. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعات بر رابطه گرایش های احساسی و نقدشوندگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1392-1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد بین گرایش های احساسی سرمایه گذاران و نقدشوندگی سهام رابطه منفی و معنی داری وجود دارد؛ اما عدم تقارن اطلاعات بر رابطه میان گرایش های احساسی سرمایه گذاران و نقدشوندگی سهام تأثیر معنی داری ندارد.

هدف این مقاله، بررسی نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و رانت گاز در ایران می باشد. برای این منظور، جهت ساخت شاخص چند بعدی توسعه مالی، از روش تجزیه مؤلفه های اصلی و از میانگین وزنی نه شاخص توسعه مالی مورد تأیید بانک جهانی، استفاده شده، و قیمت نفت، از تخمین قیمت های تک محموله ای نفت به دست آمده است. داده ها به صورت فصلی برای کشور ایران و طی دوره زمانی 1970Q1-2016Q4 جمع آوری شده اند. در این مطالعه، نقش عامل های توسعه مالی در چگونگی اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و گاز، در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با استفاده برآوردکننده SUR و با بهره گیری از تکنیک رگرسیون غلتان در دو مرحله، بررسی شده: در مرحله اول، برای برآورد اثر قیمت نفت بر روی رانت حاصل از نفت و گاز، روش ARDL غلتان به کار رفته و پس از آن در مرحله بعد، اثر شاخص چندبعدی توسعه مالی، بر روی ضریب قیمت نفت در دو معادله رانت نفت و گاز، به دست آمده است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که شاخص چند بعدی توسعه مالی، دارای اثری مثبت بر نحوه اثرگذاری قیمت نفت در معادله رانت نفت و رانت گاز می باشد؛ بدین مفهوم که افزایش شاخص چندبعدی مالی در ایران، موجب تقویت اثرگذاری قیمت نفت بر روی رانت نفت و همچنین رانت گاز می شود .

اهمیت توزیع منابع و امکانات در اقتصاد منطقه ای، عدالت اجتماعی، کاهش فقر و رشد و توسعه اقتصادی موجب شده است که توزیع مناسب درآمد ، یکی از مهمترین دغدغه های سیاستگذاران و پژوهشگران اقتصادی باشد و عوامل مؤثر بر آن، همواره در مطالعات تجربی مورد بررسی قرار بگیرد. اما با توجه به اینکه شاخص توزیع درآمد (ضریب جینی) در بازه بین صفر و یک محدود شده است، امکان دارد، استفاده از مدل های خطی استاندارد، تصویری دقیق از اثر سایر متغیرها بر آن را ارائه ندهند. از این رو در این مطالعه، سعی شده است متغیرهای اثرگذار بر توزیع درآمد در استان های ایران در بازه زمانی 1394-1384 و با استفاده از روش پانل پروبیت کسری شناسایی شود. این رهیافت، امکان تخمین متوسط اثرات جزئی برای متغیرهای وابسته با داده های کسری بازه صفر و یک را فراهم می کند. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد، فرضیه کوزنتس را تأیید نمی کند همچنین متغیرهای مخارج دولتی سرانه، توسعه مالی و تورم، اثر منفی و معنی دار بر متغیر ضریب جینی داشتند. براساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که دولت به اجرای سیاست هایی در راستای توسعه مالی و افزایش کارآیی ابزارهای مالی، اقدام نماید و همچنین سرمایه گذاری مخارج دولتی برای امور آموزشی، بهداشتی را به منظور بهره مندی همه اقشار جامعه، در دستور کار خود قرار دهد.

هدف این پژوهش تاثیر  بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری به صورت هم زمان  بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت عضو اوپک  است. نمونه آماری  متشکل از 11 کشور عضو اوپک ( ایران، عراق، لیبی، الجزایر، آنگولا، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، نیجریه، اکوادر، کویت، ونزوئلا ) طی سالهای 2017-1995 است. گسترش مالی با سه متغیر عمق مالی، اعطای تسهیلات بانکی به بخش دولتی و اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی اندازه گیری و  طبق یافته ها، ضریب عمق مالی بر رشد اقتصادی 67/0- ،ضریب اعطای تسهیلات بانکی بر بخش دولتی 99/0- و ضریب اعطای تسهیلات بانکی بر بخش خصوصی 28/1 درصد بر رشد اقتصادی تاثیر گذار می باشند. گسترش تجارت در کشورهای عضو اوپک برابر 1/0-  بر رشد اقتصادی  دارای آثار اندکی است. گسترش مالی بر رشد اقتصادی  تنها در مورد اعطای تسهیلات بانکی  به بخش خصوصی مثبت و معنادار است.

در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی با درنظر گرفتن تراز تجاری با استفاده از الگوی کالمن فیلتر در سال های 1396-1358 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور  منجر به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شده است.  همچنین رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی باشد بطور کلی تاثیر منفی و معنادار و چنانچه رشد نقدینگی توسط بازار سرمایه جذب شود می تواند تاثیر مثبت و معنادار اندک بویژه در دوران تحریم بر رشد اقتصادی داشته باشد. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی باشد تاثیر منفی و معنادار بر اثرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی دارد و چنانچه رشد نقدینگی به سمت بازار سهام هدایت شود می تواند منجر به بهبود تاثیرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی شود. در الگوی مربوط به تورم نیز، رشد نقدینگی منجر به افزایش تورم در کشور شده است و این افزایش در سال های تحریم بیشتر نیز بوده است. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از شبکه بانکی و تسهیلات اعطایی باشد افزایش تورم و چنانچه به بازار سهام منتقل شود منجر به کاهش تورم در کشور می شود. بر این اساس می توان انتظار داشت که در شرایط تحریم نقدینگی موجود در کشور از طریق حمایت از بازار سهام به سمت این بازار هدایت شود و از ایجاد آثار مخربی تورم جلوگیری شود و همچنین تا حدودی نیز می تواند منجر به بهبود تراز تجاری ناشی از بهبود منابع مالی کسب وکارهای بورسی در تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی شود.  

بی ثباتی در اقتصاد می تواند منجر به پیامد های نامطلوب و دوره های عدم ثبات در اقتصاد کلان و شبکه بانکی کشور شود که در نتیجه به شکلهای مختلف از جمله افزایش در نرخ تورم، نرخ بهره بانکی، نرخ بهره وام های بین بانکی و مطالبات معوق بانک ها نمایان می شود. مطالعات اقتصاددانان نشان می دهد توجه به متغیر های ترازنامه ای بانک ها شرط لازم برای بررسی ثبات بانکی بوده و برای تحقق شرط کافی در برقراری ثبات، تأمل در متغیرهای اقتصاد کلان نیز ضرورت دارد. در این تحقیق با تبیین الزامات نظارت احتیاطی کلان و با استفاده از متغیرهایی اقتصاد کلان از قبیل تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و متغیرهای برگرفته از ترازنامه بانکها منجمله سود، حقوق صاحبان سهام، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اعطایی بانک ها به بررسی ثبات شبکه بانکی کشور می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد ثبات بانکی دوره قبل، تورم، اختلاف نرخ سود سپرده و تسهیلات، نرخ ارز، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سرمایه به تسهیلات و نرخ رشد اقتصاد جهان دارای اثر مثبت بر شاخص ثباتمی باشند همچنین شاخص مالی بورس اوراق بهادار، قیمت نفت، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی و مطالبات غیر جاری دارای اثر منفی بر ثبات بانکی هستند. برای انجام این تحقیق، داده های 31 بانک کشور در دوره زمانی سالهای 1385 تا 1395به روش گشتاورهای تعمیم یافته بصورت پنل پویا  استفاده شده است. Abstract Instability in the economy can lead to undesirable consequences and periods of instability in the macro economy and banking network, resulting in various problems including increases in inflation, bank interest rates, interbank lending rates and deferred claims. Economists’ studies show that paying attention to banks' balance sheet variables is a prerequisite for bank stability review, and that it is necessary to reflect on macroeconomic variables in order to fulfill a sufficient condition for stability.This study explains macroeconomic prudential requirements using macroeconomic variables such as inflation, exchange rate, GDP growth, and bank balance sheets including profit, equity, non-performing loans and Banking Facilities.The results show that prior period bank stability, inflation, difference in deposit and facility rates, exchange rate, equity returns, capital to facility ratio and world growth have a positive effect on the stability of the banks as well as the financial index of the Stock Exchange, Oil prices, liquidity-to-GDP ratio and non-performing loans have negative effect on bank stability.For this research, the data of 31 banks in the period of 2006 to 2016 and the Generalized Moments Method (GMM) were used as a dynamic panel.

در این نوشتار تأثیرگذاری عوامل نظارتی در" نظام راهبری شرکتی"  به روش فرهنگی و لاسو  به عنوان روشیسودمند در ارزیابی کارایی شرکتی استفاده شده است. اندازه گیری کارایی شرکت ها بر مبنای روش تحلیل پوششی داده ها ، روش سودمندی است. متغیرهای مستقل الگو، شامل متغیرهای نظارتی در نظام راهبری شرکتی است که با استفاده از الگوریتم متغیرگزینی فرهنگی، پارامترهایی انتخاب شده اند که با کارایی شرکت های مورد بررسی، بالاترین همبستگی را دارند. سپس با استفاده از الگوی لاسو، کارایی شرکت ها محاسبه و یافته های تجربی در154 شرکت فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران در بازه ی زمانی 1390 تا 1397، نشان می دهد که متغیرهای نسبت مالکیت نهادی، نسبت مدیران غیرموظف، ارتباط سیاسی شرکت، نسبت مالکیت مدیریتی و تمرکز مالکیت نسبت به سایر متغیرها قدرت بالاتری در تبیین کارایی شرکت ها  با استفاده از روش فرهنگی دارند.