درخت حوزه‌های تخصصی

شناخت اثرات تقویمی بر رفتار اقتصادی، یکی از موضوعات مهم در تحلیل های اقتصادی است. ماه رمضان می تواند از راه ارزش ها، باورها و اعتقادات مذهبی، الگوی مصرف خانوارها و افراد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مقاله بررسی تأثیر ماه رمضان بر الگوی مصرف خوراک خانوارهای شهری در ایران است. برای بررسی از داده های هزینه های خوراکی خانوارهای شهری برای گروه های یازده گانه اقلام خوراکی برای سه سال در دوره زمانی 1384 تا 1394 و از روش SUR استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که از بین یازده گروه عمده اقلام خوراکی، تنها گروه کالایی قند، شکر، انواع مربا و شیرینی ها جهش افزایشی و معنی داری از اثر تقویمی ماه رمضان دارد و در بقیه اقلام خوراکی تغییر معنی داری دیده نمی شود. همچنین ماه رمضان روی شیب تابع مصرف این گروه کالایی بی تأثیر بوده و فقط عرض از مبدأ آن را به اندازه 238/0 افزایش می دهد. علاوه بر این 52 درصد رفتار این متغیر توسط متغیرهای مجازی مستقل در مدل تحقیق توضیح داده می شود.

از جمله مهمترین مسائل در هر کشور و سازمانی مسئله کنترل است که در مدیریت راهبردی از آن به کنترل راهبردی یاد می شود. آنچه که امروزه در سیاست های راهبردی و کلان بسیار مورد نیاز است مدل کنترل راهبردی می باشد که به ابعاد مختلف مسئله کنترل توجه نموده و بتواند نقاط راهبردی را کنترل کند. در زمینه کنترل راهبردی مدلهای مختلفی تا به امروز طراحی شده است. در پژوهش حاضر مدل های کنترل راهبردی طراحی شده در دسترس که 22 مورد می باشد مورد بررسی قرار گرفت، تا بتوان به مدلی ترکیبی برای کنترل راهبردی در سطح کلان دست یافت. انتخاب و مطالعه مدلها توسط روش فراترکیب (فراتلفیق) صورت پذیرفت که دارای هفت گام اساسی می باشد. از مجموع 22 مدل بررسی شده 129 مولفه شناسایی شد و در نهایت از مجموع کار انجام شده یک مدل ترکیبی جامع که مدلی سیستمی است ارائه شد. این مدل دارای ورودی، فرآیند، خروجی، پیامد و بازخورد است و هر یک از بخش-های سیستم، خود دارای زیر مجموعه هایی است که در مدل نهایی بیان شده است.

در طول تاریخ اسلامی، قرارداد ها نقش ویژه ای در شکل دهی به تعاملات اقتصادی مسلمانان ایفا نموده اند. از بعد نظری نیز قرارداد ها تأثیر زیادی در شکل دهی به اندیشه اقتصادی علمای اسلامی در تحلیل روابط کنش گران اقتصادی داشته است؛ از این رو می توان برای قرارداد ها جایگاه های متفاوتی را در اقتصاد اسلامی متصور بود. مطالعه حاظر در تلاش است تا به بررسی کارکرد های قرارداد ها اسلامی به عنوان یک نهاد اقتصادی در رشد و توسعه اقتصادی جوامع با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای، بپردازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قرارداد های اسلامی با توجه به اختصاصات جوهری، ارزشی و انسانی آن و همچنین با بهره گیری ابزارهای ضمنی قرارداد ها و اصول و شروط حاکم بر آن می توانند ضمن کاهش هزینه های مبادله، سبب افزایش کارایی و بهره وری، دسترسی عادلانه مردم به منابع و امکانات و نیز تضمین حقوق مالکیت شود.

از مهم ترین و پیچیده ترین تحولات در نیم قرن اخیر رشد سریع شهرنشینی و مشکلاتی است که در سر راه توسعه شهرهای کمتر توسعه یافته و بیشتر توسعه یافته وجود دارد. نابرابری در برخورداری از شاخص های توسعه شهری، ساختار فضایی شهر را دچار تغییر و تحول می کند؛ از این رو هدف از تحقیق حاضر، سنجش شاخص های توسعه شهری در مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل با استفاده از مدل تاپسیس به منظور تبیین سطوح متفاوت توسعه کالبدی است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی بوده و برای انجام آن از مدل تاپسیس استفاده شده است. اطلاعات از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای در سال ۱۳۹۸ به دست آمده است و معیارهای مورد استفاده در سطح بندی گزینه ها با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن دهی شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشانگر آن است که بین مناطق شهر اردبیل به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه کالبدی تفاوت زیادی وجود دارد؛ به طوری که منطقه یک با ضریبCLi ۷۷۹/۰ در رتبه اول در برخورداری از شاخص های توسعه شهری و منطقه دو با ضریب CLi ۲۲۳/۰ در رتبه دوم و منطقه سه با ضریبCLi ۲۱۳/۰ در رتبه سوم و منطقه چهار با ضریبCLi ۰۴۸/۰ در رتبه چهارم قرار دارد که منطقه یک با اختلاف زیادی نسبت به سه منطقه دیگر از لحاظ شاخص های توسعه کالبدی بر اساس مدل تاپسیس در سطح بالایی قرار گرفته و مناطق دیگر به ترتیب منطقه دو، سه و چهار قرار گرفته اند و به جز سرانه ورزشی و انتظامی که در منطقه چهار بیشتر از منطقه یک می باشد بقیه سرانه ها در منطقه چهار کمتر از مناطق دیگر می باشد و سرانه فضای مسکونی با ۲۳۳/۵۲ در منطقه سه دارای بیشترین فضا در بین مناطق و سرانه فرهنگی در منطقه چهار با ۰۰۸۳۲/۰ کمترین فضا را دارا می باشد و بیشترین شکاف از لحاظ برخورداری شاخص ها هم بین منطقه یک و چهار می باشد.

تأمین اجتماعی و چگونگی رفع نیاز نیازمندان جامعه از جمله مسائل پیش روی مکاتب اقتصادی است. دیدگاه های متداول امروزی تأمین اجتماعی که تا حد زیادی برآمده از مکتب اقتصاد سرمایه داری است، علیرغم آثار مثبتش، دچار ضعف های جدی است. در مقابل، تأمین اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی به واسطه بهره مندی از ویژگی هایی همچون مردم محوری با این مشکلات روبرو نیست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به بررسی جایگاه مردم در الگوی تأمین اجتماعی در رویکرد اسلامی می پردازیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسلام تأمین اجتماعی را در سه سطح «توانمندسازی فردی، خانوادگی و منطقه ای»، «تکافل اجتماعی» و «تضامن دولتی» دنبال می کند. نقش آفرینی مردم نسبت به دولت تقدم رتبی دارد. بر این اساس، در شرایطی که مردم قادر به رفع فقر باشند، راهکارهای دولتی و متمرکز توصیه نمی شود. رویکرد اسلامی در تأمین اجتماعی ما را به تقویت جایگاه مردم و تکافل اجتماعی در 6 لایه خانواده، عشیره، همسایگان، دوستان، امت اسلامی و حکومت اسلامی رهنمون می سازد. درصورتی که هریک از این لایه ها پاسخگوی نیاز فقرا نبود، در انتها دولت نقش نهایی را بر عهده می گیرد.

بهبود بخشیدن به وضع تندرستی و تدارک دیدن خدمات بهداشتی و درمانی یکی از جنبه های اساسی توسعه اجتماعی- اقتصادی را تشکیل می دهد، زیرا تندرستی کامل و سلامتی یک جنبه ی اساسی کیفیت زندگی است. از این رو هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارهای ایرانیِ ساکن در استان های منتخب برای ورود به بازار خدمات سلامت است. در این مطالعه برای شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارها از مدل های انتخاب نمونه و روش برآورد دومرحله ای هکمن استفاده شده است. قابل ذکر است که با توجه به مشکل انتخاب نمونه استفاده از مدل های انتخاب نمونه برای به دست آوردن برآوردهای قابل اعتماد، ضروری است. در تدوین مطالعه حاضر از اطلاعات بودجه ی خانوار مرکز آمار ایران بهره گیری شده است و داده های مربوط به 7597 خانوار ساکن در استان های تهران، قم، مرکزی، مازندران، سمنان و قزوین مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته های نتایج حاکی از آن است که تعداد سالمندان، محل سکونت، وضعیت تأهل سرپرست، بهره مندی از خدمات بیمه های درمانی، درآمد سرانه، تحصیلات، تعداد غیر سالمندان و نسبت جنسیتی از جمله مهم ترین عوامل مؤثر بر تصمیم گیری خانوارهای ساکن در استان های منتخب کشور برای ورود به بازار خدمات سلامت هستند.علاوه بر این مشخص شد، استعمال دخانیات توسط اعضا نمی تواند مقدار مخارجی که خانوار در حوزه ی سلامت هزینه می نماید را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور استفاده مکفی خانوارها از شرایط بهداشتی و درمانی، با توجه به نقش و جایگاه هر منطقه لازم است تصمیمات راهبردی برای افزایش بهره مندی خانوارها از خدمات سلامت در جهت توسعه هر چه بیشترکشور اتخاذ شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه پیچیدگی اقتصادی و شاخص توسعه انسانی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. بر این اساس، برای اندازه گیری میزان دانش به کاررفته در تولیدات یک کشور، شاخص های مختلفی از جمله، ش اخص پیچیدگی اقتصادی و توسعه انسانی وجود دارد. برای این منظور، داده های پیچیدگی اقتصادی و شاخص توسعه انسانی و هم چنین، شاخص های تأثیرگذار متغیرهای نهادی چون آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و حاکمیت قانون، مربوط به 28 کشور طی دوره زمانی  2017-1997، با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده پنل ( ) به کار گرفته شده اند. نتایج حاصل از آزمون نشان می دهد، در کشورهای توسعه یافته رابطه علی یک طرفه ای از شاخص توسعه انسانی به سمت پیچیدگی اقتصادی وجود دارد. بنابراین؛ طبق نتایج حاصل، تأثیرگذاری شاخص توسعه انسانی و ثبات سیاسی در بلندمدت بر پیچیدگی اقتصادی، مثبت و معناداراست، هم چنین شاخص آزادی اقتصادی در بلندمدت تأثیر منفی و معنا داری بر پیچیدگی اقتصادی دارد، با این وجود شاخص حاکمیت قانون در این کشورها تأثیر معنا داری بر پیچیدگی اقتصادی ندارد. در مقابل، یافته ها نشان می دهند، در کشور درحال توسعه رابطه علی یک طرفه ای از شاخص پیچیدگی اقتصادی به سمت شاخص توسعه انسانی وجود دارد، به طوری که، پیچیدگی اقتصادی و ثبات سیاسی در بلندمدت تأثیر منفی و معناداری بر شاخص توسعه انسانی دارند و تأثیرگذاری شاخص حاکمیت قانون و آزادی اقتصادی  بر شاخص توسعه انسانی مثبت و معنادار می باشد. طبقه بندی JEL : O15, O43 ,O17

مقاله حاضر با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت 15 گروه صنعت طی دوره زمانی 09/08/1395 تا 07/01/1400 درصدد الگوسازی تلاطم بازار سهام ایران است. مدل تلاطم تصادفی چند متغیره عاملی در چارچوب رویکرد فضا-حالت غیرخطی، مبنای تفکیک تلاطم بازار سهام به دو جزء «تلاطم منبعث از عوامل پنهان» و «تلاطم خاص هر صنعت» و برآورد ماتریس همبستگی پویای تلاطم صنایع قرار گرفته است. یافته ها حاکی از آن است که اولاً دو عامل پنهان وجود دارد که بخشی از تلاطم صنایع داخلی (انبوه سازی، زراعت، محصولات غذایی، قند و شکر، سیمان و ...) متأثر از عامل پنهان اول و بخشی از تلاطم صنایع کامودیتی محور صادراتی کشور (صنایع شیمیایی و پتروشیمی، فرآورده های نفتی، فلزات اساسی و محصولات فلزی)، تحت تأثیر عامل پنهان دوم است. ثانیاً تلاطم های خاص هر صنعت در طی دوره زمانی مورد بررسی تشدید شده و رفتار خوشه ای را از خود به نمایش می گذارد. ثالثاً تلاطم بازده سهام صنعت بانکی متأثر از هر دو عامل پنهان بوده و تلاطم خاص مرتبط با صنعت مذکور، تقریباً در میانه صنایع قرار می گیرد. این یافته، دور از انتظار نیست، زیرا پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، متشکل از تمامی صنایع می باشد و لذا تلاطم این بخش و اثرپذیری آن از عوامل پنهان، میانگین وزنی از سایر صنایع خواهد بود. رابعاً بیشترین درجه همبستگی تلاطم بازده سهام در میان 4 صنعت کامودیتی محور مشاهده می شود که در طول دوره مورد بررسی، سیر صعودی داشته است. طبقه بندی JEL : C11، C32، C58، G17

رابطه میان رشد اقتصادی و تورم یکی از مسائل دیرینه در اقتصاد کلان به شمار می رود که از لحاظ نظری و سیاستی با مناقشه های زیادی روبه رو است. این موضوع برای اقتصاد ایران که به دنبال دست یابی به ثبات قیمت ها و تسریع رشد اقتصادی است، اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا، پژوهش حاضر از  تبدیل موجک پیوسته استفاده کرده است تا با تحلیل در حوزه زمان- فرکانس طی سال های 1397:02 – 1369:02 بینش جدیدی در خصوص ارتباط متقابل رشد اقتصادی و تورم ارائه کند. نتایج نشان می دهند در بلندمدت (بیشتر از 4 سال)، افزایش (کاهش) در رشد اقتصادی با کاهش (افزایش) تورم همراه است. علاوه بر این، افزایش رشد اقتصادی به صورت محدود و در کوتاه مدت (سال های 1383– 1381) فشار تورمی ایجاد کرده است. بنابراین، توصیه می شود در بلندمدت سیاست گذار تمرکز بیشتری بر رشد اقتصادی داشته باشد.

از آنجا که نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد (از طریق کانال خالص صادرات) و هم بخش عرضه را (از طریق کانال کالاهای واسطه ای وارداتی) تحت تأثیر قرار می دهد؛ بررسی اثرات آن بر تولید بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند توصیه های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری کشورهای منتخب برای دوره زمانی 2018 1990 استفاده گردید. در این مطالعه با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز استخراج شده و در قالب روش داده های پانلی اثرات آن بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که شوک های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها داشته است. نتایج نشان داد که شوک های مثبت نرخ ارز و افزایش در آن به کاهش در تولید ناخالص داخلی و نیز شوک های منفی و کاهش در نرخ ارز به افزایش در تولید ناخالص داخلی کشورها منجر شده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی ده سال گذشته روند کاهشی داشته است؛ سرمایه گذاری خصوصی طی 10 سال اخیر از 4/114 هزار میلیارد تومان به 7/75 هزار میلیارد تومان رسیده و افت محسوسی را تجربه کرده است، سرمایه گذاری دولتی نیز در سال 1388 معادل 4/41 هزار میلیارد تومان بوده که در سال 1398 به 22 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. عدم تحقق مخارج عمرانی دولت، کسری بودجه دولت و محدود شدن اعتبارات دردسترس بخش خصوصی، بی ثباتی اقتصادی و بالا بودن میزان ریسک و نااطمینانی در اقتصاد کشور، فقدان نگاه بلندمدت و دخالت عوامل سیاسی در مقوله سرمایه گذاری، افزایش هزینه های سرمایه گذاری و نداشتن استراتژی مشخص در سرمایه گذاری را می توان از مهم ترین دلایل افت سرمایه گذاری داخلی در سال های گذشته دانست.  با توجه به نقش سرمایه گذاری در فرآیند تولید، تداوم شرایط کنونی مانعی جدی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد بود و به واسطه تأثیر منفی بر متغیرهای اقتصادی مانند تولید و اشتغال، تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی به شمار می آید. ازاین رو، به منظور تغییر شرایط کنونی و  بهبود روند سرمایه گذاری پیشنهاد های زیر ارایه می شوند: 1- افزایش میزان تحقق بودجه عمرانی کشور، 2- محدود کردن فعالیت های بخش غیرمولد، 3- کاهش کسری بودجه، 4- کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم برای کاهش ریسک و نااطمینانی در کشور و 5- ایجاد ثبات سیاسی در کشور.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین معیارهای عملکرد مالی و اقلام تعهدی اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده برای دوره زمانی 1391 تا 1397 است. در این مطالعه، معیارهای عملکرد مالی متغیر مستقل و اقلام تعهدی اختیاری متغیر وابسته در نظر گرفته شد. بر اساس روش غربالگری منظم 110 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون چاو، آزمون هاسمن و آزمون جارک-برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید و رد فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد بین فاکتورهای عملکرد مالی مشتمل بر کیوتوبین، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، نرخ رشد فروش، نسبت سود تقسیمی به قیمت و نسبت هزینه های تحقیق و توسعه به فروش با اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد، نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات اشاره شده در چارچوب نظری تحقیق و ادبیات مالی مطابقت دارد.

امروزه کیفیت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های مالی و حسابداری به شمار می رود. به دلیل اینکه سرمایه گذاران به عنوان یکی از فاکتورهای مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند. بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مورد کیفیت سود، در کشورهای غربی صورت گرفته است، نتایج پژوهش های قبلی با هم در تناقض است، زیرا هر کدام از آن ها برای بررسی کیفیت سود از معیارهای متفاوت استفاده کرده اند. در ایران نیز با توجه به وجود چندین روش قابل قبول حسابداری و آزادی عمل در انتخاب این روش ها (مثل برآورد عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی در اجرای روش خط مستقیم) امکان تناقض در نتایج تحقیقات وجود دارد. با توجه به حساسیت کیفیت صورت های مالی و به خصوص اقلامی نظیر بدهی ها که مدیران اختیار عمل و انعطاف زیادی در گزارشگری آن دارند در این پژوهش به بررسی رابطه بین مؤلفه های کیفیت سود (پیش بینی سود و هموارسازی سود) و هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. در راستای پاسخ به سؤال پژوهش، با انتخاب 154 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان شرکت های نمونه، طی بازه زمانی 5 ساله، 1391 الی 1395، اقدام به جمع آوری داده ها شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی-همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه پژوهش حاکی از آن است که، بین پیش بینی سود با هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین هموارسازی سود و هزینه بدهی رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

نوسانات در بازار دارایی های مختلف به شدت به یکدیگر مرتبط بوده و به منظور اتخاذ تصمیمات مناسب توسط سرمایه گذاران، آگاهی از روابط بین دارایی های مالی امری ضروری می نماید. هدف این مطالعه شناسایی تاثیر اندرکنش پویا بین بازارهای مالی بر نوسانات بازار جهانی طلا و بازار سهام ایران می باشد. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق شامل نرخ ارز، قیمت طلا، نفت خام و شاخص بورس اوراق بهادار تهران بوده است. بدین منظور از اطلاعات روزانه دوره زمانی 2020-2009 متغیرهای تحقیق و روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شد. نتایج بیانگر آن بود که شاخص کل بازار سهام رابطه مثبت و معنی داری با تمامی بازارهای دارایی های دیگر داشته است. قیمت طلا با تمام دارایی ها بجز قیمت نفت خام دارای رابطه مثبت و معنی داری است.

در دهه های گذشته، نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، از اهداف خود فاصله گرفته است. فاصله گرفتن از کارایی حداکثری، عدم تأمین اهداف سپرده گذاران، تخصیص همراه با رانت، و عدم تعیین درست اولویت های تخصیص، از جمله مشکلاتی است که رغبت مردم به قرض الحسنه را کاهش داده و روحیه منفعت طلبی را جایگزین روحیه فداکاری کرده است. فاصله گرفتن این نهاد از اهداف سپرده گذاران، علی رغم حمایت قانون از اهداف و ناشی از تفسیر ناصحیح از قانون بود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در پاسخ به سوال از انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، فرضیه کارایی پایین در تخصیص و ربای معکوس را مطرح می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، بیانگر انحراف در ساختار اخلاقی و اقتصادی جامعه است. برای جلوگیری از انحرافات، می توان سپرده های قرض الحسنه را از طریق عقد وکالت و بر اساس اولویت های اقتصادی تجهیز کرده و نرخ سود واقعی صفر را برقرار ساخت.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر رشد تولید ناخالصی داخلی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور، روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی و از نظر هدف نیز کاربردی است. برای تحلیل داده ها و تخمین مدل های تجربی پژوهش نیز از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و برای بررسی معنادار بودن معادله خط رگرسیون برآوردی از آزمون (F) و برای بررسی معنادار بودن ضرایب مدل نیز از آزمون t)) استفاده شده است. همچنین، برای بررسی و برآورد وجود رابطه بین متغیرهای پژوهش از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی بین سال های 1392 تا 1398 استفاده شده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد عوامل اساسی رشد تولید ناخالصی داخلی بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر معناداری دارد. بنابراین، نتایج پژوهش حاضر به نوبه خود این امکان را برای سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی فعال در بازار سهام فراهم می کند که برای ارزیابی وضعیت شرکت ها علاوه بر عوامل داخلی نظیر اهرم مالی، سودآوری و سود سهام پرداختی شرکت، به یک سری عوامل مهم بیرونی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز و سایر شاخص های اقتصادی را نیز موردتوجه قرار دهند. به طوری که این اقدام نیز به سهم خود موجب مدیریت ریسک مالی حاصل سرمایه گذاری در بازار سهام خواهد شد.

از جمله گزارش هایی که در مرتبط با شفافیت اطلاعات براساس الزامات قانونی سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه می شود، گزارش کنترل های داخلی است. ساختار کنترل های داخلی یک سازمان شامل سیاست ها و روش هایی است که برای تأمین اطمینان معقول از دستیابی به اهداف سازمانی و حفظ منافع سزمایه گزاران به وجود می آید. هدف این پژوهش بررسی نقش تأثیر کیفیت کنترل داخلی بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق تهران می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 134 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1391-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد کاهش نقاط ضعف (افزایش کیفیت کنترل داخلی) تأثیر مثبت و معناداری بر نقدشوندگی سهام دارد.

اهداف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر توانایی مدیران، رقابت در بازار محصول و حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت و نیز نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران با ارزش شرکت می باشد.همچنین دستاورد این پژوهش، افزایش دانش مخاطبین در زمینه عوامل تعیین کننده ارزش شرکت و شناسایی مکانیزم هایی که برآن ها تاثیرگذار می باشند است. در این پژوهش که از نوع توصیفی می باشد به منظور آزمون فرضیات تحقیق، از الگوی رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است و همانند شهباز شیخ(2018) ارزش شرکت از نسبت کیوتوبین بدست آمده است و ب رای اندازه گیری توان ایی م دیریت از الگ وی ارائه شده به وسیله دمرجیان و همکاران (2012) که مبتنی بر متغیرهای حسابداری است استفاده شده اس ت. همچنین برای بازار محصول از شاخص هرفیندال هیرشمن استفاده شده است و در نهایت برای کارایی نظام راهبری شرکتی از 7 مؤلفه برای داده های شرکت طی 5 سال اندازه گیری شده است. در این راستا پنج فرضیه تدوین گردید که با استفاده از مدل و روش های آماری تشریح شده و آزمون گردید و در نتیجه می توان گفت توانایی مدیران بر ارزش شرکت ، رقابت در بازار محصول بر ارزش شرکت و حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت و رابطه بین توانایی مدیران و ارزش شرکت تاثیر دارد. همچنین از آموزن ها اینطور نتیجه گرفته شد که رقابت در بازار محصول بر رابطه بین توانایی مدیران با ارزش شرکت تاثیر ندارد.

امروزه حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان که در آن رشد به مقدار، کیفیت و دسترسی به دانش موجود بستگی دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. حجم دانش فناورانه موجود در کشورها بیانگر سطح توسعه یافتگی آن ها است. یکی از شاخص های معتبر برای سنجش حجم دانش فناورانه موجود کشورها، شاخص پیچیدگی اقتصادی است. در این پژوهش تلاش می شود تا به این سوال پاسخ داده شود که چه رابطه علت و معلولی بین مولفه های اقتصاد دانش بنیان و شاخص پیچیدگی اقتصادی وجود دارد. برای این منظور از داده های پانل شامل 113 کشور طی دوره زمانی  2016-2006 استفاده شده  است. برای محورهای دانش بنیان از 14 متغیر معرفی شده توسط بانک جهانی استفاده شده است. از طریق تحلیل مولفه های اساسی، محورهای اقتصاد دانش بنیان به چهار مولفه تبدیل شده اند و سپس رابطه علیت گرنجری این مولفه ها با شاخص پیچیدگی اقتصادی و برعکس مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش رابطه علی دوسویه را بین محور آموزش، فناوری ارتباطات و اطلاعات و نهاد اقتصادی با پیچیدگی اقتصادی و رابطه علی یک سویه را از نوآوری به پیچیدگی اقتصادی نشان می دهند. همچنین یافته ها حاکی از نتایج متفاوت در این روابط علت و معلولی برای دو دسته کشورهای عضو OECD و کشورهای غیرعضو است.