فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷٬۰۰۱ تا ۷٬۰۲۰ مورد از کل ۳۷٬۶۳۳ مورد.
منبع:
پژوهش های اقتصاد صنعتی سال چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴
89 - 108
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط تنوع بخشی با ریسک ورشکستگی می باشد. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1396-1385 است. حجم نمونه بر اساس روش حذف نظام مند بالغ بر 82 شرکت می باشد. راهبردهای تنوع بخشی محصولات بر تنوع بخشی مربوط، نامربوط، کل و رقابتی تقسیم شده است. همچنین ریسک ورشکستگی بر اساس شاخص Z برآورد شده است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندمتغیره با الگوی داده های ترکیبی به روش حداقل مربعات معمولی است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که با اتخاذ راهبردهای تنوع بخشی محصولات، واکنش شرکت ها نسبت به ریسک ورشکستگی منفی است. به بیان دیگر شرکت ها می توانند در مواقعی که در شرایط بحرانی قرار دارند، از راهبردهای تنوع بخشی به عنوان سازوکاری جهت رهایی از شر ورشکستگی استفاده نمایند. با افزایش 1% راهبردهای تنوع بخشی به ترتیب ریسک ورشکستگی در راستای اتخاذ راهبرد تنوع بخشی مربوط 20/2%، راهبرد تنوع بخشی نامربوط 9/6%، راهبرد تنوع بخشی کل 2/4% و اتخاذ راهبرد تنوع بخشی رقابتی 15/0% کاهش می یابد.
انتشار آلاینده ها از مصرف انرژی: تجزیه شدت انتشار و عوامل تعیین کننده (مطالعه موردی: ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۵
97 - 129
حوزههای تخصصی:
شدت انتشار آلاینده ها در ایران که بیشتر ناشی از مصرف انرژی است، فراتر از متوسط جهانی قرار دارد. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف شناخت عوامل تعیین کننده شدت انتشار در اقتصاد ایران صورت گرفت. برای این منظور، ابتدا با استفاده از روش تحلیل تجزیه (تکنیک تجزیه شاخص)، شدت انتشار به اجزای آن تفکیک شد. سپس با استفاده از یک مدل رگرسیونی، نقش عوامل تعیین کننده در شدت انتشار ارزیابی شد. آلاینده های منتخب شامل اکسیدنیتروژن، دی اکسیدسولفور، مونواکسیدکربن و دی اکسیدکربن و دوره مطالعه شامل سال های 96-1367 است. یافته ها نشان داد برای تمام آلاینده ها، ضریب انتشار (انتشار به ازای هر واحد انرژی) و شدت انرژی بخش های خدمات و صنعت به عنوان مهم ترین عامل افزایش شدت انتشار است. براساس نتایج، بخش صنعت در افزایش شدت انتشار دی اکسیدسولفور نقش مهم تری دارد و یک درصد افزایش در ضریب انتشار و شدت انرژی در این بخش به ترتیب بیش از 6/0 و 5/0 درصد موجب افزایش شدت انتشار خواهد شد. بخش خدمات که در انتشار سه آلاینده باقیمانده نقش محوری دارد در ازای یک درصد افزایش ضریب انتشار، فراتر از 8/0 درصد، شدت انتشار را افزایش خواهد داد و برای متغیر شدت انرژی نیز نقش بخش خدمات در دامنه 9/0-45/0 درصد قرار دارد. همچنین اثر متغیر شهرنشینی بر شدت انتشار، فزاینده بود و اثر متغیر درجه بازبودن اقتصاد، چندان حائز اهمیت نبود.
بررسی قاعده استیمان و کاربردهای آن در قراردادهای بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰
25 - 47
حوزههای تخصصی:
قاعده استیمان از قواعد فقهی باب معاملات است. فحوای قاعده استیمان در رابطه با عدم ضمان سخن می گوید. این قاعده دارای آثار مشخصی بر روی معاملات است و ضوابطی را مقرر می نماید که عدم رعایت آن مشروعیت قرارداد را مخدوش می نماید. سؤال اصلی مقاله این است که کاربرد و مصادیق این قاعده در قراردادهای بانکی چیست؟ روش تحقیق در این مقاله روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر منابع فقه امامیه بوده و به دنبال بررسی این فرضیه است که مصادیقی از قاعده استیمان در قراردادهای بانکی وجود دارد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مطابق قاعده استیمان، در قراردادهای بانکی که جنبه امانی داشته، مشتریان نسبت به اتلاف تسهیلات در فرض عدم تعدی و تفریط ضامن نیستند مگر این که ضمان را با پذیرش شرطی بر عهده گرفته باشند. درواقع پس از تغییر ید امانی به ید ضمانی، گیرنده تسهیلات مسئول هر گونه نقص یا عیب احتمالی است حتی اگر بر اثر حوادث قهری ایجاد شده باشد. مطالعه موردی برخی از قراردادهای بانکی مانند مشارکت مدنی، مضاربه و مرابحه که از جنس عقود امانی هستند، نشان می دهد اگر چه اثر و کارکرد قاعده استیمان در این عقود پذیرفته شده لکن با استفاده از ظرفیت شرط ضمن عقد، ید امانی گیرنده تسهیلات به ید ضمانی تبدیل شده است. بر همین اساس مشتریان نظام بانکی که مطابق قاعده استیمان از ید امانی برخوردار بودند و امین محسوب می شدند، مکلف به جبران خسارات احتمالی حتی در فرض عدم تعدی و تفریط هستند. همین مسأله یعنی ضامن قرارد دادن فرد امین از نگاه برخی از فقها با مقتضا و کارکرد اصلی برخی عقود همچون قرارداد مضاربه منافات دارد.
اندازه گیری ریسک سیستمی مؤسسات مالی و بانک ها با استفاده از رویکردخوشه بندی مارکوف و معیارهای سنجش ریسک مبتنی بر مرکزیت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۰
115 - 140
حوزههای تخصصی:
ریسک سیستمی، ریسک مرتبط به یک سیستم اقتصادی از سوی یک بنگاه اقتصادی است. معنای این ریسک، این است که بحران ایجاد شده در یک نهاد اقتصادی، می تواند به صورت زنجیره وار، به کل سیستم مالی انتشار پیدا کند. اهمیت سنجش این ریسک، پس از بحران مالی سال 2008 بیشتر از همیشه درک شد و این اهمیت تا جایی بوده است که قوانینی برای اخذ مازاد ذخیره اطمینان از بانک های دارای ریسک سیستمی بالاتر، در آمریکا مصوب شده اند. در میان روش های مختلف سنجش ریسک سیستمی، روش های مبتنی بر مرکزیت، جامعیت بسیار بالاتری دارند. لذا در این تحقیق، از روش ترکیبی یکی از معیارهای جدید مرکزیت به نام مرکزیت نیمه محلی با روش خوشه بندی پویا مارکوف برای سنجش ریسک سیستمی استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، کارایی روش پیشنهادی نسبت به سایر معیارهای مرکزیت و معیار سنتی CoVaR بالاتر بوده است.
مطالعه جامعه شناختی پیامدهای اقتصادی تعرفه گذاری کالاهای وارداتی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۲
175 - 209
حوزههای تخصصی:
چگونگی تعرفه گذاری کالای وارداتی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در ایران پیامدهای اقتصادی گوناگونی به همراه داشته است. این مقاله تحقیقی کیفی با استفاده از روش نظریه بنیانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته است که با روش نمونه گیری هدفمند به بررسی پیامدهای اقتصادی تعرفه گذاری کالای وارداتی از دیدگاه کارشناسان گمرک ایران پرداخته است. در این روش با کدگذاری 20 مصاحبه با مشارکت کنندگان اشباع نظری حاصل گردید. براساس نتایج حاصل از تحقیق، استنباط نظری محقق بر این است که شرایط علی ناشی از زمینه های اقتصادی جامعه ایران مانند نوسانات تعرفه ای، تعدد متولیان تجارت و ... با مداخله گری عناصری چون زمان مند نبودن حمایت های دولتی و بی توجهی به تجارب سایر کشورها و راهبردها و تعاملات اتخاذ شده مقطعی و منفعلانه، بی توجه به معیار های توسعه اقتصادی به پیامدهای همچون ضدیت با توسعه فساد، دورزدن قانون، افزایش قاچاق، عدم رقابت پذیری کالای ایرانی و ... منجر گردیده است.
تأثیر نگرش مالی و دانش مالی بر ظرفیت مالی افراد با درنظرگرفتن نقش خودکارآمدی مالی مشتریان بانک ملت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
33 - 58
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر نگرش مالی و دانش مالی بر ظرفیت مالی افراد با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی مالی در بین مشتریان بانک ملت در شهر تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. باتوجه به نامحدود بودن جامعه آماری به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران (نمونه گیری از جامعه نامحدود) استفاده شد که تعداد حجم مورد نیاز برابر 384 نفر تعیین گردید. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSS و Smart-PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که سواد مالی و نگرش مالی افراد بر خودکارآمدی مالی افراد تأثیر مثبت دارد و همچنین خود کارآمدی مالی افراد و نگرش مالی بر ظرفیت مالی افراد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
بررسی اثر متقابل فساد مالی و شاخص های جنسیتی: مطالعه موردی منتخبی از کشورهای جهان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۱۳۲)
537 - 556
حوزههای تخصصی:
آیا افزایش حضور زنان در دولت منجر به فساد مالی کمتری می شود یا فساد مالی از حضور زنان جلوگیری می کند؟ آیا این اثرات به اندازه کافی در یک یا هر دو جهت معنی دار هستند؟ مقاله حاضر با استفاده از رویکرد داده های تابلویی پویا (GMM- SYSTEM) و داده های آماری 89 کشور جهان که شامل کشور ایران نیز می باشند طی دوره 2017-2008 با بررسی ارتباط شاخص های فساد مالی و جنسیت به سؤالات فوق پاسخ داده است. نتایج حاصل از سیستم های برآوردی حاکی از آن است که نهاد دولت حلقه مفقوده این رابطه و معنی دار می باشد. طبقه بندی JEL : O11، J18، J16 ، J08 ، H12، H11
رابطه تورم، نااطمینانی تورم و رشد اقتصادی در ایران: رویکرد غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق) سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)
37-66
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه نااطمینانی تورم و تورم و نیز بررسی تاثیر همزمان آنها بر رشد اقتصادی در ایران است. در این راستا، شاخص نااطمینانی تورم با استفاده از الگوی GARCH(1,1) محاسبه شده و رابطه آن با تورم و رشد اقتصادی بررسی شد. بر اساس نتایج حاصل تخمین مدل MSIAH(2)-VAR(2) یک رابطه علیت گرنجری دوسویه بین تورم و نااطمینانی تورم وجود دارد. همچنین با توجه به تاثیر مثبت تورم بر نااطمینانی تورم در شرایط نااطمینانی بالا و پایین، فرضیه فریدمن (1977) و بال (1992) مورد تایید قرار گرفت. از سوی دیگر با توجه به تاثیر منفی نااطمینانی تورم بر تورم در شرایط تورمی پایین فرضیه هولاند (1995) تایید شده است. تخمین مدل MSIAH(2) برای رشد اقتصادی نیز نشان داد که تاثیر تورم بر رشد اقتصادی بدون توجه به سطح رشد اقتصادی، همواره منفی و معنادار است. نااطمینانی تورم تاثیر معنادار بر رشد اقتصادی ندارد و تاثیر نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر رشد اقتصادی نیز تنها در رژیم مرتبط با میانگین رشد بالا مثبت و معنادار بوده است. نتایج به دست آمده تا حدود زیادی با واقعیات اقتصاد ایران همخوانی دارند.
اثر آستانه ای بدهی های عمومی دولت بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (رهیافت انتقال ملایم لجستیکی در داده های تابلویی)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصاد کلان تأثیر بدهی های عمومی دولت بر رشد اقتصادی از دیدگاه های مختلفی موردبررسی قرارگرفته و در سال های اخیر از نقطه نظر تجربی نیز نحوه ارتباط بین این دو متغیر مورد توجه پژوهشگران واقع شده است. ازاین رو هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر آستانه ای بدهی های عمومی دولت بر رشد اقتصادی 20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا طی دوره زمانی 2019-2000 می باشد. برای نیل به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از الگوی رگرسیون انتقال ملایم در داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای موردمطالعه را تأیید می کند. هم چنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای موردبررسی کفایت می کند. بر اساس نتایج به دست آمده حد آستانه ای برای کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا برابر 1/38 درصد و سرعت انتقال نیز 74/1 برآورد شده است. در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نسبت بدهی های عمومی دولت به تولید در نظام حدی اول تأثیر مثبت و در نظام حدی دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. لذا درصورتی که نسبت بدهی های عمومی دولت به تولید از مقدار 1/38 درصد تجاوز کند، رشد اقتصادی کاهش یافته و اثر آستانه ای بدهی های عمومی دولت در کشورهای مورد بررسی تأیید می شود.
طراحی چهارچوب سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت بیمه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف طراحی چهارچوب سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت بیمه انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش براساس رویکرد سیستمی اشتراس و کوربین بوده و برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه های عمیق کیفی اکتشافی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شرایط علَی اقتصادی و غیر اقتصادی به عنوان شرایط علّی سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز در صنعت65 بیمه بوده و ابعاد سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز نیز دربردانده ابعاد بیمه ای و بورسی است. شرایط زمینه ای شامل کلان و خرد و شرایط مداخله گر عبارت از بلندمدت و کوتاه مدت می باشند. براساس این مدل، راهبردها عبارت از اقدامات ساختاری و نهادی بوده و درنهایت، پیامدهای حاصل از پدیده سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز عبارت از پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم می باشند. در پایان پیشنهاد هایی به هر یک از ذینفعان مختلف درگیر در سیاست گذاری افزایش ظرفیت قبولی بیمه اتکایی با استفاده از اوراق حوادث فاجعه آمیز ارائه گردیده است.
طراحی سیستم پیش هشداردهنده بحران بانکی نظام مند در بازار مالی ایران (با کاربرد زنجیره های مارکوفی)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۳ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۷
135 - 154
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش با بکارگیری الگوی مناسب علائم پیش هشداردهنده وقوع بحران بانکی نظام مند در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی زنجیره ای مارکوف شناسایی و طراحی شده است. متغیرهای الگو عبارتند از نسبت مطالبات غیرقابل برگشت، نرخ تورم، نرخ ارز و بدهی بانک ها به بانک مرکزی که با توجه به قدرت توضیح دهندگی آنها به عنوان شاخص های نشاندهنده بحران بانکی متناسب با این نظام مالی شناسایی شده اند. براساس این شاخص ها ،یک مدل لاجیت باینری با کاربرد مدل چرخشی مارکوف در ارزیابی احتمال وقوع بحران بانکی در بخش مالی ایران طراحی شد. یافته های این مدل نشان می دهد که به خوبی توانسته است علائم وقوع بحران بانکی سال 1372 را یکسال قبل از وقوع در اقتصاد ایران شناسایی نماید. با کاربرد مدل پیش هشداردهنده طراحی شده و با رجوع به پایگاه اطلاعات بحران های مالی صندوق بین المللی پول، می توان این بازه زمانی را به عنوان دوران وقوع بحران بانکی منظم و هم پوشانی آن با بحران بدهی ملی و بحران ارزی در نظام بانکی ایران معرفی نمود.
In this case study, initially has designed on the base of usage of events approach and signal extraction model of precaution for identifing systemic banking crisis in the Iranian economy, and Non-Performing Loans(NPL), inflation rates, exchange rates and liabilities of banks to the Central Bank with regardes to the explanatory power as The systemic banking crisis guidance indicators that appropratefor financial system were identified. Consequently a logit-binary model on the base of indector was designed Markov Switching Model system to assess the possibility of systemic crisis in Iran's financial system, which was identified the sign of occurrence of banking crisis in 1993 from year ago in Iran's economy. It is designed with the use of a Early-Warning Systemsand, referring to the International Monetary Fund's financial crisis database, can be described as the era of systemic banking crisis and its overlap with the national debt crisis and the currency crisis in the Iran's banking system.
نقش اقتصاد دانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تأکید بر کشور ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۳ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۰)
83 - 105
حوزههای تخصصی:
بهبود و افزایش بهره وری کشاورزی نتیجه انتقال از نظام های تولید منبع محور به نظام های تولید دانش بنیان است. در بررسی حاضر سعی شده است با استفاده از روش مدل اثرهای ثابت و ارزیابی دانش بانک جهانی، در طی دوره 2017- 2008به بررسی نقش اقتصاددانش بنیان در رشد کشاورزی برخی از کشورهای منتخب با تأکید بر کشور ایران پرداخته شود. نتایج روش اثرهای ثابت نشان داد متغیرهای موجودی سرمایه، اشتغال و شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد کشاورزی کشورهای منتخب دارند. از بین کشش های موجودی سرمایه (26/0)، اشتغال (075/0) و شاخص ترکیبی اقتصاددانش بنیان (90/0)، بیشترین کشش مربوط به شاخص اقتصاد دانش بنیان است و این موضوع اهمیت دانش بنیان شدن بخش کشاورزی را نشان می دهد. بنابراین با توجه به اینکه اقتصاد دانش بنیان یکی از مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است، هماهنگی میان فعالیت های آموزشی و پژوهشی بخش کشاورزی، به منظور حرکت از کشاورزی منبع محور به کشاورزی دانش محور ضروری می باشد
رابطه متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس در کشورهای در حال توسعه منتخب: رهیافت معادلات همزمان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۱۶ تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲
73 - 102
حوزههای تخصصی:
در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه، تغییرات و نوسانات ناگهانی در نرخ ارز می تواند از طریق کاهش سرمایه گذاری، حجم تجارت و سودآوری بر رشد اقتصادی این کشورها اثر منفی داشته باشد. با توجه به اینکه این اقتصادها در مقابل تغییرات جریان های سرمایه آسیب پذیر هستند؛ وجوه مالی ارسالی شاغلین خارج از کشور (رمیتانس ) به عنوان یکی از مهمترین جریان های مالی و سرمایه ای، می تواند نرخ ارز کشورهای درحال توسعه را با نوسانات و نااطمینانی هایی همراه سازد و باعث بی ثباتی اقتصاد گردد. بنابراین در پژوهش حاضر اثر متقابل نوسان نرخ ارز واقعی و نوسان رمیتانس با کاربرد رهیافت های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیون تعمیم یافته (GARCH) و سیستم معادلات همزمان حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) برای کشورهای درحال توسعه منتخب از جمله ایران طی سال های 2015-1980 مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که رابطه دو طرفه ای بین نوسان نرخ ارز و رمیتانس برقرار است که در این میان، نوسان نرخ ارز تأثیر بزرگتر و قابل توجهی بر نوسان رمیتانس دارد؛ درحالیکه اثر معکوس آنها اندک است. به عبارتی، نوسان رمیتانس تأثیر قابل توجهی بر نوسان نرخ ارز ندارد که این امر موجب ثبات اقتصادی می شود. علاوه بر این، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مخارج دولت و باز بودن تجاری باعث ایجاد نوسان در نرخ ارز واقعی و در سوی دیگر، تورم، توسعه مالی، هزینه سرانه خانوار و وابستگی سنی از جمله عوامل تأثیرگذار بر نوسان رمیتانس در کشورهای مورد بررسی می باشند.
تأثیر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ازآنجایی که بیشترین میزان سرمایه در سراسر جهان از طریق بازارهای سهام مبادله شده و اقتصاد ملی نیز به شدت متأثر از عملکرد این بازارها است افزایش حجم سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، باعث توسعه فعالیت و بهبود عملکرد شرکت و در پی آن جذب سرمایه بیشتر به سمت بازار سرمایه و بهبود اوضاع اقتصادی خواهد شد. لذا بررسی موارد کلان تسهیل فرایند سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، موضوع قابل تأملی خواهد بود. بدین منظور این تحقیق، اثر آزادسازی مالی بر حجم سرمایه گذاری را در دوره 2002-2015 در شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار با استفاده از رویکرد معادلات ساختاری بررسی می نماید. از شاخص هریتیج به عنوان شاخص آزادسازی م الی بالقوه، شاخص آزادسازی مالی (معکوس تفاضل نرخ بهره واقعی امریکا از نرخ بهره واقعی ایران) و کنترل نرخ بهره (تغییرات نرخ بهره)، به عنوان گویه های آزادسازی مالی استفاده شده است. نتایج بررسی حاکی از وجود رابطه مثبت بین آزادسازی مالی و حجم سرمایه گذاری است. از دلایل عمده آن می توان به ورود سرمایه گذاران خارجی در بورس و کاهش نرخ بهره بانکی اشاره کرد که باعث تمایل شرکت ها به سرمایه گذاری بیشتر شده است.
تحلیل رابطه بین فاصله از مرکز آموزشی تا محل مسکونی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
منبع:
مجله اقتصادی سال نوزدهم بهمن و اسفند ۱۳۹۸ شماره ۱۱ و ۱۲
۱۲۷-۱۴۸
حوزههای تخصصی:
عوامل مختلفی در توانایی دانشجویان برای موفقیت درمرکز آموزشی بالاتر و تکمیل برنامه تحصیلی تاثیر می گذارند. پژوهش حاضر سعی دارد به بررسی رابطه بین فاصله از مرکز آموزشی تا محل سکونت (مسکن) وپیشرفت تحصیلی دانشجویان صورت گرفت. دانشجویانی که در محوطه مرکز آموزشی زندگی می کنند، حداقل در طی سال اول ، نسبت به دانش آموخته هایی که درخارج از محوطه مرکز آموزشی زندگی می کنند، به احتمال زیاد برای رسیدن به درجه دلخواه خود زودتر دست پیدا می کنند. دانشجویانی که درنقاط دورتری ساکن هستند ممکن است مطالعات بیشتری در زمان و مکان خود داشته باشند و ممکن است فرصت های کمی برای ایجاد تعهد قوی نسبت به تحصیلات خود و دانشگاه داشته باشند. ممکن است فرض شود که دانشجویانی که دورتر از محوطه دانشگاه زندگی می کنند ممکن است برای شرکت در کلاس ها و تکمیل وظایف درسی از کلاس مورد نیاز خود، مشکل پیدا کنند. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه سید جمال الدین اسد آبادی واقع در شهر همدان می باشد. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری تصادفی 205 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در نهایت داده های بدست آمده در نرم افزار آماری stata نسخه 15 و با استفاده از رگرسیون خطی چند گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .در آزمون اولیه این فرضیه، بررسی رابطه محوطه دانشگاه و میانگین نمره، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج از این فرضیه پشتیبانی نمی کنند.
شناسایی شیوه های تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام (با استفاده از تکنیک دلفی تعدیل شده)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۳ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۴۸
191 - 216
حوزههای تخصصی:
مسأله تأمینمالیدر زمره عوامل با اهمیت و موثر بر فرآیند تصمیم گیری شرکت ها ست. این موضوع در خصوص شرکت های تعاونی در اصل 44 قانون اساسی و مواد آن مورد تصریح قرار گرفته است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی شیوه های مطلوب برای تأمین مالی شرکت های تعاونی استان ایلام به روش ترکیبی (کیفی و کمی) اجرا شده است. جامعه آماری در بخش کیفی متخصصان حوزه مالی و مدیران شرکت های تعاونی استان ایلام است. نمونه گیری به شیوه گلوله برفی[i] 20 نفر انتخاب و تکنیک دلفی اجرا شد. در بخش کمی جامعه آماری این تحقیق شامل 1614 نفر از اعضا و مدیران تعاونی های استان ایلام بود که بر اساس فرمول کوکران 264 نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. روایی ابزار از طریق روایی سازه و روایی صوری و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفته است.یافته های حاصل از چهار دور دلفی نشان داد که از 84 مولفه شناسایی شده در نهایت 36مولفه و7 بعد اصلیشاملمکانیزم های اقتصادی، سیاسی، تأمین مالی از طریق بدهی، افزایش سرمایه، سیاست های حمایتی، مشارکت های مردمی و روش های نوین تأمین مالی به عنوان مهمترین شیوه های تامین مالی تعاونی ها شناسایی شدند که میانگین تجربی متغیرهای مشارکت های مردمی و روش های نوین تأمین مالی در حد متوسط و سایر مکانیزم ها در سطح بالا ارزیابی شدند. <br clear="all" /> [i]Snowball sampling
مطالعه تطبیقی سیاست های کلی اقتصادی ایران با سیاست های بلندمدت اقتصادی فدراسیون روسیه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۶
208 - 225
حوزههای تخصصی:
در هر کشوری وجوه نقشه راه روشن و معین برای رسیدن به تعالی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است. چنین نقشه راهی، اولویت ها و مسائل اصلی یک کشور را جهت توجه، تقویت و سرمایه گذاری مالی و اجتماعی بر آنها نشان می دهد. با توجه به اهمیت این موضوع و مفید بودن انجام مقایسه بین کشوری آنها، هدف اصلی این مقاله، انجام مطالعه ای تطبیقی – مقایسه ای میان سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران و اهداف بلندمدت کشور روسیه در حوزه اقتصاد می باشد. روش تحقیق در این مقاله، روش تحلیلی – توصیفی می باشد که در آن از روش کتابخانه ای و استفاده از اسناد بالادستی دو کشور جهت مطالعه و مقایسه استفاده می شود. همکاری های سیاسی و اقتصادی منطقه ای ایران و روسیه و همچنین اقتصاد تحت تحریم هردو کشور لزوم اشنایی با سیاست های کلی اقتصاد کشور روسیه را دارای اهمیت می کند. نتایج این مقاله دارای وجه کاربردی برای سیاست گذاران و صاحب نظران حوزه خط مشی گذاری در کشور ایران می باشد.
بررسی نحوه اثرگذاری پیچیدگی اقتصادی بر مصرف انرژی در بخش صنعت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رابطه فناوری با مصرف انرژی یکی از موضوع های چالش برانگیز در حوزه سیاستگذاری اقتصاد انرژی است. تاکنون پژوهش های متعددی این رابطه را بررسی می کنند که نتایج یکسانی را به دست نمی دهند. در این پژوهش، با استفاده از شاخص پیچیدگی اقتصادی، این ارتباط برای مصرف انرژی در بخش صنعت ایران در دوره 1395-1355 مورد ارزیابی قرار می گیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که افزایش پیچیدگی اقتصاد به طور مستقیم به افزایش مصرف انرژی در بخش صنعت منجر می شود که می تواند به دو دلیلِ غلبه آثار بازگشتی فناوری و همچنین، انتقال تولید به بخش صنعت به سبب تغییر ساختار تولید به سمت کالاهای فناورانه، باشد. از سوی دیگر، با در نظرگرفتن اثرهای تعاملی، پیچیدگی اقتصادی باعث کاهش ضریب مثبت ارزش افزوده بر مصرف انرژی می شود که نشان می دهد هرچه سطح فناوری بالاتر باشد، افزایش تولید، مصرف انرژی را کم تر از پیش افزایش می دهد. در نتیجه، از این منظر پیچیدگی اقتصادی می تواند نتایج مثبتی بر مصرف انرژی در بخش صنعت به دنبال داشته باشد.
بکارگیری الگوهای چندسطحی در بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به ماندگاری جوانان در روستاها (مطالعه موردی: روستاهای منتخب استان کرمانشاه).(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۴ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۸)
695 - 737
حوزههای تخصصی:
مطالعه حاضر با به کارگیری الگوهای چندسطحی ترتیبی، تمایل به ماندگاری جوانان روستایی را در شهرستان های منتخب استان کرمانشاه برای سال 1396، موردبررسی قرار می دهد. سه شهرستان قصرشیرین، پاوه و هرسین و یک روستا از دهستان های هر شهرستان نیز به صورت تصادفی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی دومرحله ای انتخاب شده اند. متغیر وابسته، تمایل به ماندگاری افراد تا 5 سال آینده است. نتایج تحقیق، وجود ناهمسانی ها در بین روستاها و شهرستان های مورد مطالعه را موردتأیید قرار داده و متغیر جنسیت بر تمایل به ماندگاری جوانان مؤثر بوده است. از سویی، دقت الگوهای چندسطحی نسبت به سایر الگوهای قدیمی نشان داد که برخلاف سایر مطالعات؛ متغیر میزان تحصیلات و سن بی معنی شده است. متغیرهای امکانات روستایی، جمعیت و فاصله روستا تا شهر نیز در سطح روستاها و در نهایت متغیر جمعیت شهرستان در سطح سوم، معنی دار شده اندند. بر اساس نتایج تحقیق؛ با بهبود وضعیت راه های روستایی و افزایش امکانات روستایی، می توان ماندگاری جوانان روستایی در منطقه موردمطالعه را تحت تأثیر قرار داد، لذا می توان با افزایش امکانات اولیه رفاهی و زیرساخت های جاده ای انگیزه جوانان را به مهاجرت کاهش داد. از سویی با افزایش امکانات رفاهی نیز سایر موقعیت های مشاغل خدماتی و غیرکشاورزی مرتبط با زیرمجموعه های متغیر امکانات روستایی ایجاد می شود. بر همین اساس، شکاف های درآمدی بین مناطق روستایی- شهری، کاهش و در نتیجه از تخلیه روستاها جلوگیری به عمل می آید. با توجه به تأیید ناهمسانی ها در جامعه موردمطالعه، این نتیجه حاصل شده است که اجرای سیاست گذاری های کلی در راستای کاهش مهاجرت جوانان، همواره با شکست مواجه می شود. بنابراین پیشنهاد می گردد که در سیاست گذاری های مرتبط با کاهش مهاجرت روستاییان، مجموعه هر روستا و هر شهرستان به طور مجزا و نه به صورت استانی مورد مطالعه و برنامه ریزی قرار گیرند. طبقه بندی JEL : C81، D04، O12
تعیین مؤلفه های توسعه اقتصاد گردشگری ایران با تأکید بر تغییرات اقلیمی
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت تغییرات اقلیمی در توسعه صنعت گردشگری، این مطالعه با هدف ارزیابی وضعیت گردشگری طبیعی در ایران و ارائه راهکارهایی برای توسعه پایدار آن با تأکید بر متغیرهای اقلیمی، انجام شده است. برای این منظور با بهره گیری از رویکرد SWOT به تجزیه و تحلیل اطلاعات مستخرج از پرسشنامه های طراحی شده برای 60 نفر از خبرگان و کارشناسان سازمان گردشگری و حفاظت محیط زیست، در سال 1397 پرداخته شده است. نتایج ماتریس SWOT بیانگر آن است که بر اساس نمره نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی که به ترتیب 203/2 و 756/2 می باشد، موقعیت گردشگری ایران در وضعیت راهبردهای محافظه کارانه (WO) قرار دارد. همچنین نتایج حاکی از آن است که اکوسیستم های متفاوت و مناظر زیبا با امتیاز 256/0، مؤثرترین نقاط قوت توسعه گردشگردی در ایران می باشد. علاوه بر آن کاهش بارندگی، افزایش دما و کمبود برنامه ریزی استراتژیک در بخش گردشگری با مشارکت سازمان محیط زیست با امتیاز 086/0 از جمله مهم ترین نقاط ضعف می باشند. طبق نتایج، افزایش کیفیت محیط زیست با امتیاز 188/0 برترین فرصت ها و افزایش دما، کاهش بارندگی سالانه و بالا رفتن تخریب و آلودگی های محیط زیستی مهم ترین تهدیدها را با امتیاز 068/0 در توسعه گردشگری ایران به خود اختصاص می دهند. بنابراین به نظر می رسد بهبود مدیریت نهادها و اجرای قوانین و مقررات حمایتی، نظارت بر اجرای آن ها و افزایش آگاهی عمومی مردم، در حیطه گردشگری و حفاظت از محیط زیست، می تواند در راستای توسعه هرچه بیشتر صنعت گردشگری در ایران، راهگشا باشد.