درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از وظایف بانک مرکزی که بعد از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تأکید بیشتری بر آن صورت گرفته است، تأمین ثبات مالی است و یکی از ویژگی های مهم صنعت مالیTBTF (خیلی بزرگ برای ورشکستگی) بودن مؤسسات مالی، تاثیر قابل توجهی بر رفتار ریسکی و درنتیجه بی ثباتی مالی دارد. با توجه به نقش بانک ها در اقتصاد ایران و حساسیت های اجتماعی مشکلات آن ها و تأثیر برهم خوردن ثبات مالی بر امنیت اقتصادی جامعه، این مسئله در کشور ما از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.  در این مقاله طراحی نظام بانکی به صورت پلتفرم مالی به لحاظ سیستمی مهم (SIFP) مبتنی بر پول دیجیتال منتشر شده توسط بانک مرکزی (CBDC) به منظور بهبود ثبات مالی از طریق تخفیف مسئله ی «خیلی بزرگ برای ورشکستگی (TBTF) » بررسی شده است. در این طراحی، بستر بانکی فعلی و نقش استراتژیک بانک ها و مؤسسات مالی با یک پلتفرم مالی جایگزین می شود. برای طراحی چنین پلتفرمی با استفاده از نظریه بازی تعامل معمول میان بانک مرکزی و بانک ها و مؤسسات مالی بررسی شده است و با استفاده از رویکرد طراحی سازوکار، بستر به گونه ای تغییر یافت تا مسئله ی TBTF و رفتار ریسکی بانک ها بهتر کنترل شود. در بستر پیشنهادی، از فناوری های اطلاعاتی مرتبط با نظام بانکی، مانند پول های دیجیتال و به طور خاص CBDC به منظور تضمین کارایی و امنیت نظام بانکی استفاده شده است. نهایتاً ملاحظات نظام بانکی مبتنی بر CBDC، با هدف کنترل و قاعده گذاری نظام مالی به منظور رفع مشکل TBTF، حفظ کارکرد نظام فعلی و تقویت ثبات مالی، بررسی شده است.

هدف اصلی این پژوهش، سنجش نابرابری فضایی در منطقه 2 شهر تهران است که با استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره، رتبه بندی محلات و بررسی نابرابری فضایی محلات رسمی و غیررسمی و تحلیل فضایی نابرابری های اجتماعی، اقتصادی و رفاهی - کالبدی این محلات انجام شده است. در نتایج به دست آمده با روش تاپسیس برای محدوده مطالعه شده، محلات اسلام آباد (رتبه 28) و فرحزاد (رتبه 30) نامناسب ترین وضعیت را در این منطقه ازنظر برخورداری از شاخص های مدنظر دارند. این در حالی است که محله شهرک غرب و محله پونک با رتبه بالا بهترین وضعیت را دارند. در مجاورت محله فرحزاد، سه محله سرو، پرواز و پونک به ترتیب رتبه های 7، 11 و 2 را به خود اختصاص می دهند و در مجاورت محله اسلام آباد، سه محله شهرک غرب، سعادت آباد و مدیریت به ترتیب رتبه های 1، 4 و 22 را کسب می کنند. نتایج پژوهش نشان دهنده پاره پاره شدن منطقه، ازهم گسیختگی فضایی و الگوی پراکنده نابرابری فضایی در سطح محلات فقیر و غنی برآمده از تولیدات فضایی فقر و رفاه است.

هدف مقاله حاضر، تجزیه و تحلیل پویایی های همگرایی باشگاهی قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران است. برای این منظور از روش آزمون رگرسیون Log t و داده های قیمت در دو بازه زمانی عدم جهش قیمت (1396-1391) و بروز جهش قیمت مسکن (1400-1397) استفاده شد. براساس نتایج آزمون Log t، در این دو بازه زمانی، فرضیه صفر مبنی بر وجود همگرایی در کل نمونه رد نمی شود. همچنین، وجود همگرایی باشگاهی در هریک از بازه های زمانی تأیید شد. براساس این، در دوره 1396-1391، مناطق شهر تهران تشکیل سه باشگاه را می دهند؛ اما در دوره (1397:1-1400:9)، رفتار قیمت در مناطق شهر تهران تغییر کرده است و تمام مناطق شهر تهران در قالب یک باشگاه قرار گرفته و به یک وضعیت تعادل همگرا شده اند. با توجه به نتایج حاصل از پژوهش، در صورت تشدید همگرایی اتفاق افتاده، سیاست گذاری های بازار مسکن در راستای مدیریت این بازار دشوارتر از قبل خواهد شد.

هماهنگی سیاست های پولی و مالی، با توجه به بحران های مالی که در دهه ی اخیر رخ داده است، بیش ازپیش افزایش یافته و باعث شده است که کشورهای برای مقابله با آثار نامطلوب این بحران ها سیاست های اقتصادی هماهنگ را مدنظر قرار دهند. اجرای هر سیاست اقتصادی با بی ثباتی هایی همراه هست که می تواند بر همدیگر اثراتی داشته باشند. بر این اساس، در مقالهی حاضر به بررسی اثرات متقابل بی ثباتی های سیاست های پولی و مالی در اقتصاد ایران پرداخته شد. بدین منظور با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مارکف-سوئیچینگ(MSVAR)  در طول دوره ی 1357-1396 اثرات متقابل سیاست های پولی و مالی موردبررسی قرار گرفت. بی ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی، مخارج دولت، نرخ بهره و حجم نقدینگی با استفاده از فیلتر هادریک-پرسکات برآورد شد. نتایج نشان داد که بی ثباتی اندازه ی دولت در رژیم های صفر و یک تأثیر منفی بر بی ثباتی نرخ بهره دارد. بی ثباتی نرخ بهره در رژیم های یک و دو تأثیر معنادار بر بی ثباتی اندازه ی دولت دارد. هم چنین بی ثباتی اندازه ی دولت تأثیر معناداری بر بی ثباتی حجم نقدینگی نداشت، اما بی ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم بر بی ثباتی اندازه ی دولت داشت. بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی نرخ بهره داشت، درحالی که بی ثباتی نرخ بهره تأثیر معناداری بر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی نداشت. هم چنین، بی ثباتی درآمدهای مالیاتی در رژیم های صفر و یک تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی حجم نقدینگی داشت و بی ثباتی حجم نقدینگی در رژیم دو تأثیر مستقیم و معنادار بر بی ثباتی درآمدهای مالیاتی داشت. بر این اساس، در اقتصاد ایران بی ثباتی سیاست های پولی و مالی تحت شرایط رژیمی بر همدیگر اثرگذار می باشند.

با توجه به وابستگی اقتصاد کشورهای عضو اوپک، ازجمله ایران به قیمت نفت خام و درآمدهای حاصل از صادرات آن و با توجه به این واقعیت که یکی از عوامل اثرگذار بر قیمت نفت خام، تصمیمات اوپک می باشد؛ در این پژوهش، به بررسی تأثیر بیانیه های اجلاس اوپک (افزایش، کاهش و ثبات سطح تولید) بر درآمدهای صادراتی نفت ایران پرداخته شد. لذا، از داده های ماهانه ی دوره ی 2018-1986 (در قالب سه کوانتیل: قیمت نفت خام براساس متوسط تگزاس غربی، کمتر از 40 دلار (Q-reg1)، بین 40 تا 70 دلار (Q-reg2) و بیش از 70 دلار (Q-reg3) و مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) در قالب روش کوانتیل استفاده شد. نتایج برآورد توابع واکنش آنی (IRF) در کوانتیل های یاد شده نشان داد که با افزایش قیمت نفت از بازه ی کمتر از 40 دلار به بازه ی بین 40 تا 70 دلار و سپس بازه ی بیش از 70 دلار، تأثیرپذیری درآمدهای صادراتی نفت ایران از قیمت نفت کاهش می یابد. از طرف دیگر، در کوانتیل های قیمت نفت خام کمتر از 40 دلار، بین 40 تا 70 دلار و بیش از 70 دلار، ابتدا شوک ناشی از بیانیه کاهش، سپس شوک ناشی از بیانیه افزایش و درنهایت، شوک ناشی از بیانیه ی ثبات سطح تولید اوپک بر درآمدهای صادراتی نفت ایران اثرگذار می باشند؛ هم چنین، با افزایش قیمت نفت خام، از اثرگذاری بیانیه های یاد شده بر درآمدهای نفتی ایران کاسته می شود.

با افزایش تلاطمات ارزی در اوایل سال 1397، ستاد اقتصادی دولت، اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا را آغاز نمود. یکی از مهم ترین محصولات غذایی مورد هدف این سیاست، گوشت مرغ می باشد که در تأمین نهاده های اصلی تولید به واردات وابسته است. با توجه به این که، همواره این پرسش درمیان محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که، چه میزان از یارانه پرداختی به واردات نهاده های تولید به مصرف کننده نهایی فرآورده ها می رسد؟ پژوهش پیشِ رو، با به کارگیری اطلاعات ماهانه 1397-99، براساس رویکرد خودرگرسیونی با وقفه های گسترده به این مهم پرداخته است. با توجه به نتایج، چنان چه در بلندمدت یارانه پرداختی به هر کیلوگرم گوشت مرغ توسط دولت، 1% افزایش یابد، اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان، 61/0% افزایش می یابد. بر این اساس، به نظر می رسد، اگرچه سیاست مذکور، توانسته قیمت گوشت مرغ را پایین تر از قیمت جهانی نگه دارد، اما قادر نبوده تا به طور کامل مصرف کننده نهایی را منتفع سازد؛ زیرا که انحراف 39% یارانه های پنهان پرداخت شده در بازار گوشت مرغ وجود دارد. از این رو، توصیه می گردد تا سیاست گذاران اجرای این سیاست را متوقف نمایند. ضمن آن که براساس نتایج، مداخله مستقیم دولت در بازار ازطریق توزیع ماهانه مرغ تنظیم بازاری، مازاد انباشته واردات نهاده های دامی به ازای جوجه ریزی انجام شده و ریسک تأمین خوراک در صنعت تولید گوشت مرغ متغیرهای دیگری هستند که بر اختلاف قیمت گوشت مرغ در بازار ایران و جهان تأثیر می گذارند.

با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیره تولید در زیربخش های اقتصادی به تجارت بین الملل، نوسانات نرخ ارز می تواند تأثیرات گسترده ای بر تجارت و به تبع آن بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی داشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی در ایران است. بدین منظور از داده های سری زمانی در دوره 96-1350 ه .ش. مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی و 12زیربخش منتخب استفاده شده است. برای برآورد ضرایب، نخست نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش  TV-GARCH و تکانه تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سپس ضرایب مدل با استفاده از الگوی ARDL برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی با ضرایب متغیر در طول زمان پیروی می کند. نوسانات نرخ ارز رابطه منفی و معناداری در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت داشته است، نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش خدمات نداشته و در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش معدن داشته است. همچنین رابطه نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخش های صنعت نظیر مواد غذایی، خوراکی ها و آشامیدنی ها مثبت و معنادار به دست آمده است.

تکنوپلیس به کریدور شهری با تراکم بالایی از صنایع خلاق مبتنی بر فناوری و مجموعه ای قوی از ابتکارهای دولتی، خصوصی و دولتی - خصوصی گفته می شود؛ بر همین مبنا، هدف پژوهش حاضر، استخراج فرایند تحقق پذیری تکنوپلیس در متن شهر دانش بنیان است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی و روش آن توصیفی- اکتشافی است. رویکرد آن استفاده از روش های فراترکیب و داده بنیاد است و در چارچوب مرور نظام مند کیفی به تحلیل تطبیقی تحقق پذیری تکنوپلیس و ارائه مدل نظری آن پرداخته است. جامعه آماری مشتمل بر کلیه مقالات و مستنداتی است که در رابطه با موضوع پژوهش در بازه زمانی بین سال های 1991 تا 2022 در پایگاه های معتبر علمی مانند ساینس دایرکت، اشپرینگر، تیلور و فرانسیس، امرالد، ریسرچ گیت و پروکوئست چاپ شده اند. روش نمونه گیری به صورت سیستماتیک و فرایند جست و جو و انتخاب مقالات مرتبط با استفاده از پارامترهای مختلفی مانند عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت روش انجام شده است؛ در این فرایند از 322 مقاله و مستند اولیه، 62 مقاله و مستند برای فراترکیب انتخاب شدند. بیشترین تعداد مقالات و مستندات انتخاب شده مربوط به بازه زمانی 2015-2022 بوده است (34 مورد معادل بیش از 50 درصد کل مقالات و مستندات پژوهش). نتایج، بیان کننده 76 کد در رابطه با فرایند تحقق پذیری تکنوپلیس هستند که به 12 مقوله متشکل از عوامل مکان یابی تکنونپلس، پایه اولیه فناوری، نقش دانشگاه، محرک های نوآوری منطقه ای، خوشه تخصصی، اندازه شرکت، انباشت صنعتی، شبکه های اجتماعی، ذی مدخلان، گسترش بازار، برنامه ریزی شهری و درنهایت، لایه های چندبعدی و درهم تنیده تکنوپلیس تقسیم شده اند. براساس تحلیل تطبیقی انواع تکنوپلیس ها، دو نوع عمده تکنوپلیس وجود دارد. نوع اول، تکنوپلیس هایی مانند سیلیکون ولی و سوفیا آنتیپولیس با کارکرد جهانی هستند که راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات را در سطح جهانی انجام می دهند. نوع دوم، تکنوپلیس هایی مانند ژانگوانکون و وان نورث هستند که در زمینه تولید فناوری، کارکرد محلی و منطقه ای دارند و در عین حال به سمت کارکرد جهانی حرکت می کنند؛ درنهایت، یافته ها به شناسایی شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، ابعاد محوری، پیامدها و راهبردهای تحقق پذیری تکنوپلیس منجر شد.

پژوهش ها نشان می دهند در صنعت مسکن و ساختمان شهری در ایران، سطح مقاوم سازی به عنوان جزء کلیدی کیفیت ساختمان ها و عامل پیشگیری از مخاطره شدید در سوانح طبیعی به صورت بهینه نیست؛ این واقعیت، در آمار تلفات و خسارات سوانح منعکس می شود. این مقاله برای نخستینبار تلاش می کند این امر را در چارچوب مفهوم تنزیل هایپربولیک در اقتصاد رفتاری و نیز عدمتقارن اطلاعات بین توسعه گر شهری و شهروند مصرف کننده مسکن توضیح دهد؛ برای این منظور، یک مدل نظری رفتاری با استفاده از تابع تنزیل بتا - دلتای لیبسن توسعه داده می شود تا رفتار شهروندان در بازار مسکن با تنزیل هایپربولیک، با رفتار بهینه مقایسه شود. نتایج مدل، تورش روبهپایین تقاضا برای مقاوم سازی ساختمان بهمنظور پیشگیری از سوانح شهری را نشان می دهند. در این مطالعه نظری، برای تصحیح و بهینگی تقاضا بهمنظور مقاوم سازی در صنعت مسکن و ساختمان شهری، دو سازوکار پرداخت یارانه و تأمین مالی مقاوم سازی، به سیاست گذار شهری پیشنهاد و مقایسه شده اند. شبیهسازی مدل نظری نشان می دهد راهبرد تأمین مالی برای بهینه شدن سطح تقاضای شهروندان با تنزیل هایپربولیک، در صنعت مسکن و ساختمان، با تقریب خوبی کارا و تصحیح کننده است؛ از این منظر، مکانیسم تأمین مالی در خصوص تدارک سطح بهینه مقاوم سازی و تاب آوری شهری متناسب با ریسک سوانح در شهرها کارآمد است. سیاست گذار شهری در هماهنگی با سیاست گذار مالی می تواند امکان اصلاح و بهینگی رفتار و انتخاب های شهروندان تنزیل گر را با ایجاد نظام تأمین مالی تکامل یافته در حوزه مقاوم سازی فراهم کند؛ درنهایت، با شبیه سازی، نرخ بهینه برای این نوع تأمین مالی مقاوم سازی تخمین زده شده است. نتایج این شبیه سازی نشان می دهند این نرخ در طیف گسترده ای از داده های شبیه سازی، به نرخ های متعارف بسیار نزدیک است و بنابراین، لازم نیست یارانه ای باشد. طبقه بندی JEL : R21، R31، D11 و  .D03

هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین مدل توسعۀ شرکتهای تعاونی کشاورزی با رویکرد داده بنیاد است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای– کاربردی و از لحاظ ماهیت جزو پژوهش های کیفی است. خبرگان با روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی شناسایی شدند. با توجه به کفایت داده ها در مجموع با 26 نفر از خبرگان مصاحبه به عمل آمد، روش تجزیه و تحلیل داده ها، نظریۀ داده بنیاد مبتنی بر رویکرد نظام مند بود به طوری که داده ها از طریق مصاحبۀ عمیق گردآوری شدند. نتایج کیفی تجزیه و تحلیل مصاحبه ها نشان داد در شرایط عِلی، دانش، مشارکت پذیری، توانایی فردی، کار تیمی و قانونمندی؛ در پدیدۀ اصلی، فرهنگ تعاون، استراتژی، نیازسنجی، ثبات اقتصادی، فراهم نمودن بستر لازم برای تولید و صادرات؛ در شرایط زمینه ای، حمایت نهادهای دولتی، بالابردن توان علمی و بروز بودن دانش و فناوری تعاونی ها و تقویت زیرساخت ها؛ در رابطه با راهبرد اصلی، مشوق های دولتی، افزایش آگاهی اعضاء، کارآیی تعاونی ها و برنامه ریزی علمی؛ در شرایط مداخله گر، تدوین قوانین مناسب، ریسک سرمایه گذاری، ثبات اقتصادی و سیاسی نهادهای قانون گذار و استقلال مالی، هم افزایی، انضباط فردی و گروهی، سرمایه اجتماعی، کاهش ریسک، افزایش بهره وری، قدرت چانه زنی سیاسی، توسعۀ پایدار و رضایت مندی به عنوان پیامدهای مدل طراحی شده، شناسایی شدند.

مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان و ایران نشان می دهد که تعاونی های تولید به عنوان یک نظام بهره برداری مناسب، می تواند با ایجاد زمینه های مناسب بر کم و کیف عملکرد کشاورزان و توسعه کشاورزی تأثیر داشته باشد و همچنین از مؤثرترین شبکه های موجود در سطح روستا هستند که به طور مستقیم به کشاورزان و توده های روستایی خدمت و در تحقق برنامه های کلان کشور نقش مهمی ایفا می کنند. لذا کارکردهای مؤثر تعاونی ها می توانند نقش آن ها را در توسعه روستایی پر رنگ تر نماید. در این راستا پژوهش حاضر با رویکرد کمی - کیفی به منظور طراحی مدل دینامیکی کارکردهای تعاونی های تولید روستایی استان لرستان انجام شد. جامعه ی آماری مورد مطالعه شامل 2602 اعضای تعاونی تولید روستایی استان لرستان بود که در بخش کمی با استفاده از جدول کرجسی مورگان 335 نفر به روش نمونه گیری تصادفی برای مطالعه شدند. اما روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود. در بخش کیفی به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از روش تحلیل محتوای ادراکی جهت مدل سازی دینامیکی و خروجی های روش گرندد تئوری (نظریه زمینه ای) به منظور ترسیم مدل دینامیکی از نرم افزار Vensim استفاده گردید. در بخش کمی نتایج نشان داد مهم ترین اثرات اجتماعی، اقتصادی، فردی و زیست محیطی تعاونی های تولید روستایی به ترتیب شامل ایجاد همدلی و اعتماد تعاونی در راستای تولید محصولات کشاورزی و بهره برداری، فرایند بیمه تامین اجتماعی، بیمه روستایی و عشایری اعضا، یجاد احترام، روابط دوستانه و حس آرامش و همدلی بین اعضا و عرضه ی کود و سم و تأمین نهاده های مورد نیاز کشاورزان بوده است.

در این تحقیق، چرخه تولید سه گانه شامل چرخه آلی رانکین همراه با بازیاب، انرژی سرد گاز طبیعی مایع شده و سیستم تبرید جذبی با استفاده از آب گرم بویلر چگالشی از منظر انرژی و اگزرژی-اقتصادی شبیه سازی شده است. در چرخه پیشنهادی، آب با درجه حرارت متوسط که از بویلر چگالشی خارج می شود به عنوان منابع حرارتی از چرخه های رانکین آلی، گاز طبیعی مایع شده و چرخه تبرید جذبی عبور کرده و به دیگ برمی گردد. اثرات پارامترهای مختلف مانند دمای خروجی بویلر، دمای کندانسور، دمای ژنراتور، دمای اواپراتور و همچنین فشار توربین گاز طبیعی مایع شده بر روی بازده انرژی و اگزرژی، ضریب عملکرد، میزان تخریب اگزرژی و نرخ کل هزینه سیستم بررسی شده است. نتایج نشان دادند که افزایش درجه حرارت خروجی بویلر منجر به افزایش میزان تخریب اگزرژی و کاهش راندمان انرژی و اگزرژی می شود. با افزایش دمای کندانسور بازده قانون اول و دوم کاهش می یابد ولی با افزایش دمای ژنراتور و اواپراتور، بازده سیستم از نظر انرژی و اگزرژی افزایش می یابد. همچنین، افزایش فشار ورودی توربین گاز طبیعی مایع شده منجر به افزایش راندمان انرژی و اگزرژی سیستم گردید. از تجزیه و تحلیل اقتصادی مشخص شد که با افزایش درجه حرارت بویلر از 363 تا 393 کلوین، نرخ کل هزینه سیستم 12/28 درصد کاهش می یابد. مبدل حرارتی گاز طبیعی مایع شده، کندانسور چرخه رانکین آلی و بویلر از اجزایی هستند که باید در طراحی سیستم در نظر گرفته شوند زیرا بالاترین تخریب اگزرژی را دارا هستند.

بخش ساختمان یکی از عمده ترین مصرف کنندگان انرژی و تولیدکنندگان گازهای گلخانه ای است. ممیزی انرژی نیز از روش های مؤثر برای شناسایی بهره وری و صرفه جویی در مصرف انرژی است. شاخص مصرف انرژی در دانشگاه آزاد اردبیل در سال نود و هشت KWh/m^2 935 بوده که موجب انتشار 4623 تن گازهای گلخانه ای در آن سال شده است و نشان دهنده وضعیت نامناسب مصرف انرژی در این دانشگاه است. از آنجائیکه 91% مصرف کل انرژی در این واحد سهم مصرف گاز طبیعی است ضروری است برای کاهش شاخص مصرف انرژی بیشتر در این بخش سرمایه گذاری شود. بررسی اقدامات پیشنهادی و پیاده سازی شده از اهداف این مقاله است. طرح هوشمند سازی موتورخانه و استفاده از آبگرمکن خورشیدی از جمله پیشنهاداتی است که می تواند وضعیت مصرف انرژی را بهبود ببخشد. اندازه گیری شدت روشنایی، کاهش دیماند قراردادی، اصلاح تابلوی بانک خازنی، تصویربرداری حرارتی از تأسیسات الکتریکی و مکانیکی و بررسی اقتصادی هر یک از موارد فوق از کارهایی است که پیاده سازی آن موجب صرفه جویی، کاهش شاخص مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها می شود.

تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر استفاده از رسانه های اجتماعی بر عملکرد کسب و کار شرکت های تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی استان اصفهان با توجه به نقش میانجی قابلیت بازاریابی رسانه های اجتماعی صورت پذیرفت. جامعه آماری پژوهش را، فعالان کسب و کار این صنعت (شامل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان) برندهای تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی استان اصفهان تشکیل دادند (N= 230) که با استفاده از شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی شده، 146 نفر انتخاب و با مراجعه حضوری در محل شرکت ها و یا از طریق پست الکترونیک نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای بود که برای تایید روایی و پایایی آن، پرسشنامه در اختیار خبرگان و صاحبنظران این حوزه قرار گرفت و تغییرات لازم در آن اعمال شد که مورد تایید قرار گرفت و ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای (استفاده از رسانه های اجتماعی، قابلیت بازاریابی و عملکرد) به ترتیب (940/0، 884/0 و 840/0) می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری و با کاربرد نرم افزار SMART-PLS3 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول و دوم نشان داد که اثر معنی داری استفاده از رسانه های اجتماعی بر قابلیت بازاریابی برابر با 748/0 و بر عملکرد برابر 254/0 بود. بدین ترتیب استفاده از رسانه اجتماعی عملکرد کسب و کار تعاونی را بهبود می بخشد. همچنین اثر معنی داری تاثیر قابلیت بازاریابی بر عملکرد برابر با 359/0 بود در نتیجه اثر میانجی قابلیت بازاریابی میان رابطه استفاده از رسانه اجتماعی و عملکرد تعاونی ها تأیید شد.

شهروند گرایی شرکتی وضعیتی را فراهم می کند که بر اساس آن شرکت ها هم به مثابه شهروندان مدنی در قبال همدیگر احساس وظیفه و تکلیف شهروندی نمایند. مطالعات مختلف نشان داده شهروند گرایی شرکتی پیامدهای مثبت فردی و سازمانی زیادی برای جامعه و کشور به همراه دارد. شرکت ها از مفهوم شهروندگرایی شرکتی برای تقویت سرمایه اجتماعی که اعتماد عمومی و در پی آن بهبود عملکرد سازمانی را در پی دارد استفاده می کنند. بر همین اساس در مطالعه حاضر تلاش شده است تا میزان تاثیر شهروندگرایی شرکتی بر سرمایه اجتماعی شرکت های تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعت و کشاورزی در استان کردستان بررسی شود. تحقیق حاضر برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل اعضای هیئت مدیره شرکت های تعاونی تولیدی فعال در دو بخش صنعت و کشاورزی است. بطوریکه 150 نفر از 50 شرکت تعاونی تولیدی به طور مساوی از دو بخش یاد شده به شیوه طبقه ای تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد که شهروندگرایی شرکتی شرکت های تعاونی تولیدی به شکل معناداری برسرمایه اجتماعی آن ها تأثیر می گذارد. در این راستا تأثیرگذاری شهروندگرایی داوطلبانه بر سرمایه اجتماعی بیش از سایر ابعاد است.

این مطالعه با هدف تحلیل بهره وری شرکت های تعاونی صید پره استان گیلان انجام شد. در این تحقیق از روش تحلیل بهره وری جزیی و بهره وری کلی عوامل تولید و شاخص تورنکویست استفاده شد و داده های این تحقیق با استفاده از پرسشنامه از سطح شرکت های تعاونی صید پره برای فصل صید سال 1396 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که از لحاظ بهره وری جزیی به طور میانگین، در کل تعاونی ها، تعاونی هفت تیر شهرستان تالش بدترین وضعیت و شهدای دستک شهرستان آستانه بهترین وضعیت را دارا می باشند و در سطح شهرستان، شهرستان آستارا در پایین ترین وضعیت و شهرستان رشت در بالاترین وضعیت از این لحاظ قرار داشته اند. از لحاظ بهره-وری کل عوامل تولید نیز بالاترین رتبه مربوط به شهرستان رشت با میانگین شاخص 511/1 و پایین ترین رتبه مربوط به شهرستان آستارا با میانگین شاخص 133/0 می باشد. در کل استان نیز 22 تعاونی معادل 44 درصد تعاونی ها بهره وری کل بالاتر از یک و 28 تعاونی معادل 56 درصد تعاونی ها بهره وری کل پایین تر از یک داشته اند. با توجه به یافته ها، پیشنهاد می شود که به مدیریت هزینه ها، بیشتر از افزایش صید و افزایش درآمد اهمیت داده شود و با توجه به اینکه تعاونی های رشت از لحاظ بهره وری نسبت به سایر مناطق استان برتری داشتند، به نظر می رسد، مرکزیت این منطقه و امکانات بیشتر در این مساله موثر باشد. از این جهت، پیشنهاد می گردد که برای تعاونی های سایر شهرستان ها حمایت بیشتری صورت گیرد تا امکان رشد بهره وری در آنها افزایش یابد.

تولید موتور محرکه اقتصاد هر کشوری است. بنابراین، توجه به این بخش و تلاش در راستای پیشرفت و گسترش آن از ضروریات است. بخش های تولیدی مانند بسیاری از بخش های دیگر اقتصاد در معرض سیاست های بی ثبات و گاه متناقض قرار دارند. همین قضیه منجر به کاهش سرمایه گذاری در فعالیت های تولید، افزایش ریسک و نااطمینانی در فضای کشور، کاهش رشد اقتصادی و... می شود و بر امنیت اقتصادی کشور با تحت تأثیر قرار دادن رفاه اجتماعی، وابستگی به دیگر کشورها، کاهش مزیت رقابتی تولیدات و... اثر گذار خواهد بود. بنابراین، برای حمایت از فعالیت های تولید داخل و تلاش برای پیشرفت آن، تأثیر بی ثباتی سیاست ها بر بخش های تولیدی بررسی و راهکارهای اعمال تمایز بین قانون گرایی و مقررات گرایی، جلوگیری از دخالت مستقیم دولت، خودداری از تدوین قوانین و مقررات متراکم و حفظ ثبات و پایداری در قوانین و مقررات تدوین شده در راستای حفظ ثبات در سیاست ها و گسترش فعالیت های تولید داخل پیشنهاد می شود.