درخت حوزه‌های تخصصی

مهم ترین آثار فساد در کشورهای درحال توسعه این است که تلاش های رقابت پذیری و فقرزدایی را ناکام می سازد، موجب بی اعتمادی مردم به دولت حاکم می شود؛ با گسترش فساد عدالت در جامعه کمرنگ شده و جای خود را به فقر و کاهش رفاه افراد جامعه می دهد. فساد به یکی از عوامل تأثیرگذار سد راه توسعه بخصوص در کشورهای عمده تولید کننده نفت تبدیل شده است؛ لذا شناخت و راه های مقابله با آن در صدر برنامه های توسعه قرار گرفته است. نقدینگی متغیر مهمی در اقتصاد است؛ رشد نقدینگی به دلایل مختلفی از جمله کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی، افزایش نامتعارف سود بانکی و ... است. اگر نقدینگی واردکانال تولید شود موجب افزایش حجم تولید ناخالص داخلی و افزایش اشتغال و رشد می شود؛ اما افزایش نقدینگی همراه با سرعت بالای گردش پول باعث توزیع رانت و فساد در کشور می گردد. در بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینه علل فساد و راه های مقابله با آن اغلب بر نقش دولت تأکید شده است و نقش بانک مرکزی و سیستم پرداخت در یک کشور نادیده گرفته شده است. با توجه به اهمیت اقتصادی و جغرافیایی کشورهای عمده تولید کننده نفت در این پژوهش به بررسی تأثیر نقدینگی بر فساد کشورهای منطقه منا طی سال های 2005-2018 با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد میزان فساد دوره قبل و نقدینگی دوره جاری بر فساد تأثیر مثبت و معناداری دارد. میزان تولید ناخالص داخلی بیشترین متغیرتأثیرگذار بر فساد کشورهای منا است؛ یک درصد افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه میزان فساد را به میزان 4.5 درصد کاهش می دهد. نتایج این تحقیق در جهت دهی سیاست های بانک مرکزی و دولت های حاکم در هر کشور مفید می باشد.

تحقیق حاضر در جهت پاسخ گویی به این مسأله ارائه شده که چه عواملی بر تمایل به خرید اینترنتی کالاها در ایران مؤثر هستند. این تحقیق به روش پیمایشی و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آن انجام شده است. جهت پاسخ گویی به مسأله تحقیق، پرسشنامه ای طراحی شده و اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه در سطح شهر تهران جمع آوری شده است. روش نمونه گیری تصادفی ساده است. از نظر کارشناسان و متخصصین در حوزه ی مربوطه برای بهبود روایی ابزار اندازه گیری استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه برابر 83/0 است که نشان می دهد آزمون پایایی قابل قبولی دارد. جهت تحلیل اطلاعات مذکور، ابتدا بررسی های آماری اطلاعات به انجام رسیده و الگوی لاجیت و الگویAHp به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از الگوی لاجیت، نشان می دهد که متغیرهای درآمد، تحصیلات، دفعات خرید اینترنتی، عوامل عینی شامل قیمت، کیفیت و اعتبار اثر مثبتی بر تمایل به خرید اینترنتی افراد دارند و متغیر سن نیز اثر معکوسی بر تمایل به خرید اینترنتی مصرف کنندگان دارد. همچنین این الگو نشان می دهد که اهمیت متغیرها از دیدگاه مصرف کنندگان جهت اثر گذاری بر تصمیم به خرید اینترنتی شان به ترتیب شامل عامل عینی (کیفیت)، 2- عامل عینی (اعتماد به وبسایت)، 3- عامل عینی (قیمت)، 4- عوامل رفتاری و 5- عوامل ذهنی، بوده است.

دیدگاه رایج در بانکداری اسلامی، بهره را معادل ربا تعریف می کند. این مقاله به ارزیابی مجدد گزاره «بهره همان ربا است» اختصاص دارد. یافته های مقاله نشان می دهد که بهره یک مفهوم اصیل، طبیعی و فراگیر است و به دو شکل «بهره طبیعی» و «بهره بانکی» در اقتصاد اثرگذار است. علاوه بر این، در دنیای واقعی و در عمل، بهره در اغلب قراردادهای منعقد شده میان اشخاص، به ویژه در قراردادهایی که به نوعی در آن منبع حاضر با منبع آتی مبادله می شود؛ وجود دارد؛ که می توان از آن به «بهره قراردادی» تعبیر کرد. بهره در ذات خود ربا محسوب نمی شود؛ بلکه آنچه از دقت در آیات و روایات می توان به دست آورد نشان می دهد که بر خلاف دیدگاه رایج مطلق، بهره ربا نیست و مفهوم ربا مرتبط با «بهره قراردادی ناعادلانه» و «انباشت غیرطبیعی بدهی» در طول زمان است؛ که شناسایی آن تنها از طرق دقت نظر در نحوه توزیع ریسک میان طرفین قرارداد میسّر می باشد. بر این اساس، ربا نه فقط در قرارداد قرض؛ بلکه در تمام انواع قراردادهای اسلامی احتمال وقوع دارد.

گسترش روزافزون شبکه های توزیع و فروش کالا و همچنین تنوع تأمین کنندگان داخلی و شیوه های متنوع تأمین کالا از سوی دیگر و نوسان قیمت ها، موجب پیچیدگی در فرایند خرید کالا گردیده و مدیریت هزینه ها را ضروری می نماید. هدف اصلی این پژوهش، بررسی عملکرد مالی شبکه تعاونی های روستایی استان گیلان پس از اجرای طرح خرید و فروش متمرکز نهاده های کشاورزی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، به لحاظ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات نیز به صورت اسنادی می باشد. در راستای تحقق اهداف پژوهش اطلاعات مالی 91 واحد تعاونی در یک بازه هفت ساله از سال 1390 تا 1396 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش شناسی تحقیق از نوع پس رویدادی (با استفاده از اطلاعات گذشته) می باشد. با توجه به ماهیت ترکیبی داده ها از رگرسیون ترکیبی و نرم افزار Eviews برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نسبت بدهی به دارایی یا اهرم مالی، اندازه تعاونی، تسهیلات دریافتی تعاونی و موهومی زمان اجرای طرح تجمیع اثر معکوس (منفی) بر حقوق صاحبان سهام تعاونی ها طی بازه زمانی مورد مطالعه دارند. در این بین، اثر معکوس بدهی به دارایی، اندازه تعاونی و تسهیلات به ترتیب در سطح پنج، یک و یک درصد خطای آماری معنی دار بود. همچنین، طی بازه زمانی مورد مطالعه، سرمایه تعاونی، فروش تعاونی، نسبت جاری تعاونی و نسبت آتی تعاونی اثر مستقیم (مثبت) و معنی داری آماری در سطح یک درصد خطا بر حقوق صاحبان سهام دارند.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه حساب های ملی برای سال های 1338 تا 1393 می پردازد. تولید ناخالص داخلی  ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج می شود. با به کارگیری روش های مختلف آماری (تحلیل هم بستگی، رگرسیون کمترین مربعات و مدل خود رگرسیون برداری) و همچنین تعریف و استخراج دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی (شامل حداقل دو دوره پیاپی رشد منفی جزء نوسان)،این نتایج به دست می آید: 1- نوسانات بخش نفت بر نوسانات بخش ساختمان و سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تقدم دارد. 2- دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان عموما هم زمان با یا پس از کاهش فعالیت در کل اقتصاد آغاز می شود و غالبا یک سال بیشتر تداوم می یابد. 3- بخش ساختمان به طور معناداری از تکانه های سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تاثیر می پذیرد. 4- تاثیر نوسانات بخش ساختمان بر سایر بخش های اقتصادی معنادار نیست. در مجموع، شواهدی مبنی بر پیش رو یا محرک بودن بخش ساختمان در اقتصاد ایران مشاهده نشد.

تنوع فعالیت های اقتصادی از یک سو و نقش رو به افزایش دولت ها در جهت گسترش خدمات عمومی، تأمین اجتماعی، تعهدات دولت در عرصه های اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد، نقش مولفه های نهادی را به مسئله ای مهم و تأثیرگذار تبدیل کرده است.  از آنجا که براساس دیدگاه اقتصاددانان نهادگرا، ضعف ساختار و عملکرد نهادها یکی از دلایل توسعه نیافتگی است، این پژوهش با هدف بررسی نقش اندازه دولت در تأثیر متغیرهای نهادی شاخص کیفیت حکمرانی، آزادی اقتصادی و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی بر توزیع درآمد کشورهای منتخب طی دوره 2015-2004 انجام شده است.  الگوسازی داده ها براساس روش رگرسیون آستانه ای انجام شده است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. در ادامه با استفاده از آزمون ریشه واحد لوین لین چو نسبت به تعیین مانایی داده ها اقدام گردید. نتایج آزمون نشان می دهد که در طی دوره پژوهش متغیرهای حکمرانی خوب، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و ضریب جینی در سطح مانا و متغیرهای اندازه دولت و آزادی اقتصادی با یک بار تفاضل گیری مانا می شوند. به منظور برآورد مدل با استفاده از آزمون رگرسیون آستانه ای، با توجه به اینکه برای تصریح یک الگوی غیرخطی، ابتدا تصریح مدل خطی جهت ایجاد یک الگوی پایه برای آزمون کردن فرضیه خطی بودن مدل انجام می شود. مدل خطی حداقل مربعات تعمیم یافته عملی در چارچوب آزمون های تشخیصی (خودهمبستگی، ناهمسانی واریانس و داشتن توزیع نرمال)، آزمون F لیمر و آزمون هاسمن به صورت رگرسیون های پنل دیتا با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. براساس نتایج بدست آمده، آزمون تصریح الگوی رمزی رضایت بخش نیست که نشان دهنده خطای تصریح مدل خطی می باشد که نتیجه مذکور این احتمال را تقویت می کند که رابطه غیرخطی به الگوی واقعی نزدیک تر می باشد. برآورد مدل رگرسیون آستانه ای، با استفاده از سطوح آستانه ای محاسبه شده و آزمون های اثر آستانه ای انجام شده صورت گرفته است. مقادیر سطوح آستانه ای بدست آمده برای متغیر اندازه دولت 85/7 و 16/8 می باشد. سطوح آستانه ای بدست آمده نشان می دهد زمانی که اندازه دولت به 85/7درصد می رسد تابع توزیع درآمدی دچار شکست شده و نحوه اثر متغیرهای الگو بر میزان توزیع درآمد تغییر می کند. درمرحله بعد جستجو برای یافتن آستانه دوم نشان می دهد که وقتی اندازه دولت 16/8 درصد است، بار دیگر نحوه تأثیر متغیرهای آزادی اقتصادی، تسهیلات اعطایی بخش خصوصی و حکمرانی خوب بر توزیع درآمد تغییر می کند. همچنین با توجه به این که براساس آزمون اثر آستانه ای مقادیر آستانه معنی دار می باشند، تأثیر ضرایب به دست آمده در مدل متأثر از مقادیر آستانه ای به دست آمده می باشد. تحلیل نتایج بدست آمده از برآورد مدل رگرسیون آستانه ای حاکی از آن است که در رژیم دولت بزرگ متغیرهای شاخص کیفیت حکمرانی و آزادی اقتصادی بیشترین تاثیر منفی معنی دار و تسهیلات اعطایی بخش خصوصی تأثیر مثبت معنی دار بر توزیع درآمد دارند. یافته های این تحقیق، لزوم برنامه ریزی و جهت گیری اصولی در کشورهای منتخب را در راستای بهبود شاخص های اندازه دولت، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی، تنظیم مقررات، افزایش کارایی و اثربخشی و حمایت از بخش خصوصی را تأیید می کند.

مکانیسم خلق پول و دیگر اقدامات تورم زای بانک های مرکزی که اغلب منافع کوتاه مدت دولت ها را بر عقلانیت و ثبات بلندمدت موردنیاز بازار مرجح می دانند، از مهم ترین دلایل معماری نظام پولی جدید و روند استقبال گسترده از رمز پول ها من جمله بیت کوین در دهه اخیر است. در این مقاله باهدف بررسی اثر گسترش رمز پول ها (بیت کوین) بر تقاضای پول و حق الضرب، یک مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) را با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1368 تا 1397 حل کردیم. در مدل طراحی شده فرض شده که به دلیل استفاده از رمز پول ها، درآمد دولت از ناحیه چاپ پول کاهش می یابد؛ این امر منجر به این خواهد شد که دولت در قیمت انرژی (بخصوص انرژی صرف شده برای استخراج رمز پول ها) تجدیدنظر کرده و آن را باقیمت حداکثر کننده سود خود در بازار عرضه کند. در این مطالعه شوک ناشی از قیمت و حجم معاملات بیت کوین به عنوان شاخصی برای تقاضای رمز پول ها در نظرگرفته شده است. نتایج نشان می دهد، با افزایش تقاضا برای رمز پول ها، تقاضای پول رسمی کاهش یافته، تورم کاهش یافته و به تبع آن درآمد ناشی از حق الضرب کاهش می یابد. همچنین نتایج بیانگر این موضوع می باشد که شوک وارد شده از ناحیه رمز پول ها از کانال تغییر در قیمت انرژی منجر به جبران بخشی از درآمدهای دولت خواهد شد، هر چند در بلندمدت اثرات رفاهی این سیاست معنی دار بوده است.

یکی از الزامات افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، توسعه یافتگی بازارهای مالی در تأمین منابع مالی موردنیاز صادرکنندگان است؛ چراکه رقبای کشور در بازارهای جهانی از تعدد و تنوع بالایی در این روش ها برخوردارند. ازاین رو، عدم توجه جدی به این موضوع می تواند در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نیز محدودیت های جدی وارد سازد. تأمین مالی فعالیت صادرکنندگان در قالب ترتیبات مالی، بیمه ای و ضمانتی با توجه به بالا بودن ریسک های تجاری و غیرتجاری عمدتاً از طریق نهادهای دولتی در دو قالب تأمین مالی قبل از حمل و تأمین مالی پس از حمل انجام می شود. بااین حال، بررسی ها نشان می دهد چالش های متعددی در محورهای ساختاری (چارچوب های نهادی و پایه)، رفتاری (عملکرد تأمین مالی صادرات) و محیطی (خارج از کنترل بنگاه) در تأمین مالی صادرات غیرنفتی وجود دارد. با توجه به تفاوت در دامنه اثرگذاری، قابلیت اجرایی سازی و هزینه های هر یک از راهکارهای پیشنهادی مرتبط با این چالش ها، اولویت بندی راهکارهای عمده ترین چالش های تأمین مالی صادرکنندگان غیرنفتی در محورهای مورداشاره، هدف اصلی این مقاله بوده است. به همین منظور، در این مطالعه پرسشنامه ای حاوی راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده و در اختیار 45 نفر از خبرگان سیاست گذاری حوزه صادرات و تأمین مالی قرار گرفته است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی از طریق تجزیه وتحلیل آماری و روش TOPSIS صورت گرفته است. در نتیجه مهم ترین و با اولویت ترین راهکارهای سیاستی پیشنهادی تأمین مالی صادرات غیرنفتی، مرتبط با عامل رفتاری بوده و شامل افزایش سرمایه در گردش واحدهای صادراتی؛ افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی؛ ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزان قیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران؛ و کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی بوده است.

مقاله حاضر به بررسی رابطه همگرایی و آزمون علیت بین پدیده مالی سازی و نابرابری درآمدی در سطح کلان اقتصاد ایران طی بازه زمانی 1396-1380 پرداخته است. با گردآوری اطلاعات آماری، رابطه بلندمدت بین سه شاخص مالی سازی (سهم ارزش افزوده بخش مالی، سهم اشتغال بخش مالی و اندازه بازار سرمایه) در کنار متغیرهای نرخ بیکاری، نرخ تورم و شدت تجاری و ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی موردبررسی قرار گرفته است. با به کارگیری آزمون کرانه ها، وجود رابطه همجمعی مورد آزمون قرار گرفت و سپس با بهره گیری از آزمون علیت تودا-یاماموتو، رابطه علی بین نابرابری درآمدی و مالی سازی موردبررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مورداستفاده در تحقیق بوده و نشان می دهد که تنها یک رابطه یک سویه از سمت شاخص های مالی سازی به سمت نابرابری درآمدی وجود دارد.  

بخش دفاعی در هر کشور در زمره بخش های استراتژیک آن کشور محسوب می شود که نقش مهمی در ایجاد امنیت داخلی و خارجی ایفا می کند و از کانال های مختلفی به صورت مستقیم و غیرمستقیم رشد اقتصادی را متأثر می کند. قرار گرفتن ایران در موقعیت حساس و استراتژیک خاورمیانه و مواجهه با تهدیدات امنیتی کشورهای بیگانه، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از مخارج بخش عمومی به بخش دفاع اختصاص داده شود. در این راستا، هدف اصلی این تحقیق برآورد اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1397-1368 می باشد. به این منظور از یک الگوی سیستم معادلات همزمان استفاده و روش حداقل مربعات سه مرحله ای، به عنوان روش مناسب برای برآورد آن انتخاب شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اثر مستقیم مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی مثبت می باشد؛ به گونه ای که با یک درصد افزایش در بار دفاعی کشور، به طور مستقیم رشد اقتصادی حدود 17/0 درصد افزایش خواهد یافت. در مقابل، اثر غیرمستقیم مخارج دفاعی بر پس انداز و تراز تجاری منفی و معنادار می باشد. برآورد اثر کل مخارج دفاعی بر رشد اقتصادی نیز نشان می دهد که با یک درصد افزایش در سهم مخارج دفاعی از GDP، رشد اقتصادی کشور حدود 09/0 درصد کاهش می یابد.

اینترنت یک فناوری در حال توسعه است که محیط متفاوتی را برای فعالیت های بازاریابی بین الملل و گسترش روابط تجاری فراهم ساخته و بنابراین ارزیابی تأثیرات اینترنت بر شرکت های فعال در بازارهای بین المللی یک بخش در حال رشد از بدنه دانش بازاریابی و مدیریت شرکت های بین المللی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی در شرکت های نمونه صادراتی ایرانی انجام گرفته است. این پژوهش با بررسی یک مدل مفهومی، به بررسی رابطه استفاده از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی را پرداخته است. جامعهآماری، شرکت های نمونه صادراتی در بخش های تجاری، صنعتی، خدماتی و کشاورزی فعال در بازارهای بین المللی است. داده های مورد نیاز بر اساس چارچوب تحلیلی تحقیق از طریق پرسش نامه محقق ساخته توزیع شده بین مدیران بازاریابی بین الملل شرکت های جامعه تحقیق به دست آمده و روایی پرسش نامه با نظرات اساتید دانشگاه و کارشناسان بازرگانی ارزیابی شده است. برای سنجش پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده که حاصل خروجی های نرم افزار spss می باشد. فرضیات پژوهش به کمک مدل معادلات ساختاری و با بهره گیری از نرم افزار لیزرل بررسی شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین استفاده از قابلیت های بازاریابی اینترنتی و رشد بازارهای صادراتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد. به طوری که یک درصد افزایش در هزینه تبلیغات، 024/0 درصد کفایت سرمایه، 089/0 درصد کیفیت دارائی ها، 022/0 سودآوری و 131/0 نقدینگی بانک را افزایش می دهد. نتایج حاکی از آن است که متغیر نقدینگی بیشترین تاثیرپذیری را از هزینه تبلیغات دارد.در ایران با توجه به سیاست های بانک مرکزی از جمله یکسان سازی نرخ سود سپرده ها و وام ها برای کلیه بانک های کشور، سیاست های قیمتی از اهمیت و اولویت خاصی برای بانک ها برخوردار نبوده و بانک ها سعی می کنند تا از طریق استراتژی های غیر قیمتی از جمله تبلیغات عمل نمایند. بانک ها با توجه به ساختار رقابتی شدید حاکم بر آنها، بیش از گذشته به استفاده از تبلیغات گسترده رسانه ای روی آورده اند . آنچه در بحث تبلیغات حایز اهمیت است، ارزیابی میزان تاثیر آن بر عملکرد بانک است. از این رو در این تحقیق، میزان تاثیر هزینه تبلیغات بر عملکرد بانک بررسی شده است. برای ارزیابی عملکرد بانکها از معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارائی ها، نقدینگی و سودآوری استفاده شده است. این تحقیق با استفاده از داده های پنل منتشر شده در صورت های مالی بانکها از سال 96-1390 انجام شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه تبلیغات با عملکرد بانک رابطه مثبت و معنی داری دارد.

یکی از مهم ترین چالش های نظام بانکداری در هر کشور، وصول به موقع تسهیلات پرداختی به مشتریان است. در همین راستا، بانک ها و مؤسسات اعتباری با تمسک به مبانی فقهی و حقوقی، به منظور به کارگیری ابزارهای حقوقی و قانونی کارآمد و اعمال مساعدت و نیز جلوگیری از بروز مشکلات اقتصادی و یا کاهش آثار ناشی از عدم پرداخت به موقع مطالبات، اقدام به انعقاد قراردادهای امهال دین با تقسیم بندی عقود به مشارکتی و غیرمشارکتی می نمایند که امهال مطالبات ناشی از عقود مشارکتی از طریق تمدید قرارداد، قبل و پس از سررسید قرارداد امکان پذیر است. در قراردادهای مبتنی بر عقود غیرمشارکتی نیز امهال مطالبات از طریق تقسیط مجدد و تجدید قرارداد صورت می پذیرد. بررسی های این مقاله حاکی از آن است که امهال مطالبات غیرجاری در مسیر مقررات گذاری و اجرایی با چالش هایی چون علل ایجاد مطالبات غیرجاری، عدم توجه به ظرفیت های حقوقی عقود جایگزین و نیز عدم تخصص گرایی مراجع قضایی و تشتت احکام قضایی مواجه است که برای برون رفت از این چالش ها اصلاح متون قراردادی، بازنگری در مقررات بانکی و جلوگیری از تعدد مراجع قانونگذاری و نیز ایجاد شعب تخصصی محاکم قضایی امری ضروری است.

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین ساختار مالکیت و مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی بر حسب هدف، پژوهشی کاربردی بوده و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش، تحقیق توصیفی محسوب می شود و از میان پژوهش های توصیفی، از نوع همبستگی است. این تحقیق را از لحاظ شیوه گردآوری داده ها در زمره تحقیقات شبه تجربی- پس رویدادی قرار داد. بدین منظور از اطلاعات 110 شرکت در دوره ی زمانی سال های 1394 الی 1398 استفاده شده است. در این پژوهش ارتباط میان پنج عامل مالکیت مدیریتی داخلی، مالکیت مدیریت خارجی، مالکیت نهادی، مالکیت سهامداران عمده (5 درصد به بالا) و مالکیت خانوادگی با مدیریت سود بررسی گردید. نتایج نشان داد بین مالکیت مدیریتی داخلی، مالکیت نهادی و مالکیت خانوادگی با مدیریت سود رابطه ی معنی داری وجود دارد، درحالی که بین مالکیت مدیریت خارجی و مالکیت سهامداران عمده با مدیریت سود رابطه ی معنی داری مشاهده نگردید.

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا با رویکرد ارتقای بهره وری صورت پذیرفته است. به این منظور، ابتدا از طریق مطالعه متون مرتبط و انجام مصاحبه با خبرگان بودجه ریزی در نیروهای مسلح ج.ا.ا با استفاده از روش تحلیل اکتشافی شناخت کافی در این زمینه کسب گردید. سپس به منظور بومی سازی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا، مدل شه که سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش را در پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بررسی می کند با سه عامل «شناخت کلی»، «الزامات » و «گام های اجرایی» که حاصل مطالعه متون و انجام مصاحبه ها بودند، تلفیق گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در حوزه توانایی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی فنی و توانایی نیروی انسانی وجود دارد، در حوزه اختیارات، اختیارات رویه ای و سازمانی کافی وجود نداشته درحالی که اختیارات قانونی وجود دارد و در حوزه پذیرش، هیچ یک از سه نوع پذیرش، انگیزشی، سیاسی و مدیریتی وجود ندارد. همچنین در حوزه شناخت کلی، شناخت نسبت به مفاهیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد کافی نبوده اما با مفاهیم قیمت تمام شده آشنایی مناسبی وجود دارد. از سوی دیگر در حوزه الزامات تعیین شاخص های عملکردی مناسب، اما تمایل فکری و حمایت های مالی وجود ندارد. در ارتباط با گام های اجرایی نیز توانایی ارزیابی عملکرد و نیروی انسانی به میزان کافی وجود داشته در حالی که امکانات نرم افزاری مطلوب نیست، برنامه ها بازنگری نشده، سیستم های بهای تمام شده مستقر نشده و مقاومت کارکنان یکی از موانع پیاده سازی است. در نهایت مدلی به منظور پیاده سازی موفق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا طراحی گردید.

در چارچوب ارزیابی عملکرد سالیانه سازمان خصوصی سازی از شرکت های واگذارشده به بخش غیردولتی، پژوهش حاضر برخی از شرکت های منتخب واگذارشده به بخش غیردولتی از ابتدای دولت یازدهم تا سال 1394 در سه سال قبل و همه سال های پس از واگذاری را مورد سنجش قرار داده است. این شرکت ها بر پایه تفاضل امتیاز معیارها و شاخص های مدل ارزیابی عملکرد به سه صورت رتبه بندی شده اند. در این رتبه بندی شرکت تولید نیروی برق آبادان در بین کلیه شرکت ها (دارای فروش داخلی و خارجی) و هم چنین در بین شرکت های بدون صادرات رتبه اول را کسب کرده و شرکت ایران ایرتور نیز رتبه اول در بین شرکت های صادرکننده را به دست آورده است. هم چنین 65 درصد شرکت ها بر پایه معیار بهره وری، 59 درصد بر پایه معیار بازدهی و 47 درصد بر پایه معیار سرمایه گذاری و توسعه فعالیت دارای افزایش امتیاز نسبت به قبل از واگذاری هستند. در پایان تعداد و درصد شرکت های دارای افزایش و کاهش و یا بدون تغییر نسبت به قبل از واگذاری نیز به تفکیک شاخص ها محاسبه و تحلیل شده است.  طبقه بندی JEL : L33 ,H21 ,D24 ,D92

در دوره های اخیر به منظور حل مشکلات اقتصادی جوامع در سطح کلان، بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. فضای کسب و کار شامل عوامل خارج از کنترل بنگاه ها است که بر عملکرد بنگاه های اقتصادی تاثیرگذار است. این مفهوم در دهه های اخیر مورد توجه کشورها و نهادهای بین المللی قرار گرفته به طوری که بخشی از اهداف و سیاست گذاری های کلان کشورها به بهبود فضای کسب و کار اختصاص یافته است. از این رو، این مطالعه به بررسی اثر بی ثباتی برخی شاخص های کلان اقتصادی  بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران می پردازد.  نتایج در چارچوب روش هم جمعی و مدل خودرگرسیون برداری نشان می دهد که کیفیت محیط اقتصادی، فیزیکی و انسانی بر تعداد شرکت های فعال در فضای کسب و کار ایران اثر می گذارد. به بیان دیگر در بلندمدت، افزایش بی ثباتی در شاخص های کلان اقتصادی به عنوان نماگر کیفیت محیط اقتصادی، موجب کاهش تعداد شرکت های فعال می شود. همچنین شاخص های توسعه انسانی و سرمایه فیزیکی به عنوان نماگرهای کیفیت محیط انسانی و فیزیکی، تاثیر معنادار و مثبتی بر افزایش تعداد شرکت ها دارند. بنابراین در جهت گسترش شرکت های فعال در فضای کسب و کار، ضروری است دولت با اتخاذ برنامه ریزی های دقیق برای افزایش کیفیت محیط مؤثر بر آن به ویژه ثبات اقتصاد و اجرای متعهدانه آن گام بردارد.