درخت حوزه‌های تخصصی

ابتنای قراردادهای آتی بر محاسبات نسبتاً پیچیده و نوسانات اقتصادی و رفتار بازار و معامله گران، ایجاب می کند که قراردادهای مذکور از ساز و کار مشخص و منقحی برای انعقاد و اجرا بهره مند باشند. به دیگر سخن، باید اصول مدیریت ریسک به عنوان یکی از ارکان اساسی تشکیل و اجرای قراردادها به درستی تبیین و نظام مند گردد. به این منظور، از امکان و ظرفیت بورس به عنوان کارآمدترین عرصه و ابزار انجام چنین معاملاتی، استفاده می شود. بر این اساس بررسی موضوع و طرف های معامله با نظرداشت ویژگی های قراردادهای آتی و محیط ارائه و اعمال آن(بورس) از منظر مدیریت ریسک اهمیت زایدالوصفی می یابد. نویسندگان به این نتیجه رسیده اند که اولاً تبیین روشنِ ماهیت موضوع و طرف های قراردادهای آتی و زدودن هر نوع زنگار ابهام در ماهیت و تعاریف موضوع و نیز ماهیت طرف های قراردادهای آتی علی الخصوص ماهیت طرف سوم قرارداد (کارگزار) می تواند باعث مدیریت بهینه تر ریسک گردد، ثانیاً؛ در تحلیل موضوع و اطراف معامله در قراردادهای آتی نمی توان صرفاً به قواعد عام قانون مدنی بسنده و آن ها را در قالب یکی از عقود معین گنجاند، متقابلاً نمی توان همه موارد مطروحه را به ماده 10 قانون مدنی احاله کرد. نویسندگان پیشنهاد داده اند جهت بهبود مدیریت ریسک در قراردادهای آتی؛ میزان تعهدات، مسئولیت ها و ماهیت حقوقی اطراف قرارداد در مقابل یکدیگر و در ارتباط با بورس، به درستی تبیین و به طور دقیق مشخص و تصریح گردد، از سوی دیگر پیشنهاد داده اند در مواقعی که تردیدی در تبیین حقوقی موضوع و ماهیت طرف های قراردادهای آتی وجود دارد می توان با نظر داشت مدیریت ریسک، آن نوع از تاسیسات و نهادهای حقوقی را برگزید که منتج به مدیریت بهینه تر ریسک گردد.

مرحله تدوین سیاست یکی از مراحل مهم فرآیند سیاستگذاری است که تآثیرات قابل توجهی بر سایر مراحل دارد. در مطالعات توسعه، دولت به عنوان یکی از کنشگران تأثیرگذار بر فرآیند سیاست گذاری توسعه شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و دسته بندی چالش های مرحله تدوین سیاست های توسعه در ایران در قالب برنامه های پنج ساله توسعه است. داده های پژوهش به روش اسنادی و با استفاده از نمونه گیری هدفمند، جمع آوری و به روش تحلیل مضمون، تحلیل شده است. چالش های تدوین سیاست های توسعه در ایران در پنج مضمون 1) ماهیت سیاست های توسعه 2) عوامل مؤثر بر تدوین سیاست های توسعه 3) بازیگران تدوین سیاست ها 4) راه حل های ارائه شده در سیاست های توسعه 5) تعیین اهداف سیاست های توسعه، سازماندهی شده اند. تبیین چالش های تدوین سیاست های توسعه در ایران، می تواند به سیاست گذاران و تحلیلگران سیاست های توسعه کمک کند تا در سیاست گذاری های آتی از آن اجتناب شود.

اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13 باعنوان «اندازه گیری ارزش منصفانه» از اول ژانویه 2013 الزامی گردید. ازاین رو در جامعه حرفه ای، نیاز به تکنیک های ارزشیابی علمی کاملاً حس می شود. تکنیک هایی که برای محاسبه آنها اطلاعات شفاف، ازجمله نرخ بازده، تعیین انواع ریسک ها و درجه ریسک ها و شرایط ثبات اقتصادی نیاز است. لذا هدف از اجرای این مطالعه مشخص شدن عوامل کلیدی اندازه گیری ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانکهای غیردولتی ایران است که از طریق مطالعه کتابخانه ای و تحلیل کیفی ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ انجام شد و مقوله های تدوین الگوی ارزش منصفانه و امنیت اقتصادی در بانک های غیردولتی ایران شناسایی گردید. برای ارزیابی پایایی فراترکیب، ضریب هولستی 845/0 محاسبه گردید و در نهایت با استفاده از روش SWARA، رتبه بندی شد و همچنین پس از نظرخواهی از خبرگان، با استفاده نرم افزارSPSS  و آزمون T زوجی، برای سنجش فاصله وضعیت موجود و وضعیت مطلوب استفاده شد و به کمک تکنیک ARAS، راهکارهای رفع موانع و چالشها و کمتر شدن فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب در بانک های غیردولتی ایران پیشنهاد گردید. یافته ها نشان داد همگرایی جهانی گزارشگری مالی از مهمترین شاخص های ضرورت؛ زیرساختها و ساختار نظارتی از مهمترین شاخص های مداخله گر؛ اندازه گیری بهای تمام شده تاریخی از مهمترین شاخص های عملکرد و وضعیت موجود؛ اندازه گیری ارزش منصفانه از مهمترین شاخص های پیامدها و وضعیت مطلوب در اجرای استاندارد گزارشگری مالی بین المللی شماره 13و امنیت اقتصادی در بانک های غیردولتی ایران تشخیص داده شدند. همچنین به نظر نمونه آماری از بین 17 بانک غیردولتی ایران براساس پیامدها و وضعیت مطلوب، بانک خاورمیانه بهترین است.

امروزه، یکی از مهم ترین چالش ها در حفظ ثبات و پایداری توسعه اقتصادی منطقه ای و ملی پدیده تغییرات اقلیمی و پیامدهای آن است که تهدیدی جدی برای نظام های طبیعی، منابع آب و رفاه اجتماعی و اقتصادی محسوب می شود. از این رو، درک رابطه بین تغییرات اقلیمی و متغیرهای اقتصادی- اجتماعی مانند امنیت غذایی و رفاه اقتصادی که در مطالعات اخیر، کمتر بدان پرداخته شده، ضروری است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی آثار رفاهی و امنیت غذایی تغییرات اقلیمی در دشت همدان- بهار بود. در این راستا، متغیرهای بارندگی و دما در افق 2070 بر اساس سناریوهای اقلیمی منتخب پیش بینی شد و سپس، با برآورد تابع واکنش عملکرد، محاسبه تغییرات عملکرد ناشی از پارامترهای آب و هوایی ؛ و در نهایت، با تدوین یک الگوی برنامه ریزی ریاضی غیرخطی شامل ابعاد اقتصادی، زراعی و هواشناسی، اثرات بالقوه تغییر اقلیم بر رفاه اقتصادی و امنیت غذایی تحت سناریوهای اقلیمی منتخب در افق 2070 در مقایسه با سال پایه (2018) ارزیابی شد. نتایج نشان داد که تغییرات اقلیمی با کاهش دسترسی به آب، از یک سو، با کاهش تولید و افزایش قیمت موادغذایی، موجب کاهش مازاد رفاه مصرف کننده می شود و از سوی دیگر، موجب افزایش درآمد خالص مزرعه خواهد شد، اما همچنان در تمامی سناریوها رفاه اقتصادی کل کاهش خواهد یافت؛ بنابراین، حتی با تغییرات خوش بینانه اقلیم، رفاه مصرف کننده و به تبع آن، امنیت غذایی کاهش می یابد. همچنین، بر پایه یافته های پژوهش حاضر، بیشترین کاهش مازاد مصرف کننده در تمامی سناریوها مربوط به محصولات راهبردی تأمین کننده امنیت غذایی خواهد بود؛ با این حال، با اتخاذ راهبرد سازگاری بهبود راندمان آبیاری در سناریوهای مورد بررسی به مقادیر مختلف، زیان رفاهی ناشی از تغییر اقلیم به طور کامل خنثی خواهد شد.

این مقاله با لحاظ اوراق تأمین مالی دولتی و کیو توبین به عنوان وجه تمایز این بررسی با سایر پژوهش های دیگر، درصدد بررسی آثار تکانه ای ناشی از اجرای سیاست مالی سرمایه ای دولتی در ایران روی سرمایه گذاری خصوصی و تعامل آن با اوراق مذکور در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به روش حل بیزین در سال های 96-1376 است. همچنین این پژوهش، به دنبال مقایسه آثار سیاست گذاری مالیاتی است. نتایج نشان می دهد، در شرایطی که دولت اوراق بدهی جهت تأمین مالی خود منتشر نماید، در ابتدا سرمایه گذاری دولتی اثر برون رانی دارد و با به ثمر رسیدن سرمایه گذاری دولتی و آماده سازی زیربناها توسط دولت، سرمایه گذاری بخش خصوصی افزایش می یابد. همچنین، ارزش افزوده و سطح قیمت ها نیز افزایش می یابد. آثار سیاستی، در شرایط عدم اعمال سیاست های مالیاتی ممکن است منجر به نتایج مذکور نشود. هرچند می تواند نرخ سود بانکی بر سرمایه گذاری خصوصی مؤثر باشد، اما به دلیل مداخله دولت و سرمایه گذاری دولتی و بدین ترتیب تشکیل بخشی از سرمایه گذاری کل توسط دولت، در نتیجه با این تکانه، ارتباط سنتی بین نرخ سود بانکی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. این ارتباط سنتی که رابطه ای منفی بین نرخ بهره و سرمایه گذاری قایل است، توسط نظریه پردازان منابع داخلی منتفی شد. به ویژه این ارتباط همان گونه که شاو و مکینون نیز نشان می دهند، در کشورهای در حال توسعه منتفی است؛ هرچند که عدم ارتباط مذکور در سایر کشورهای پیشرفته نیز مشاهده می شود و نتایج پژوهش حاضر، مؤید این نظریه های اقتصادی درخصوص اقتصاد ایران است.

سنجش سهم صادرات و واردات هریک از عوامل تولیدی به موازات صادرات و واردات کالاها و خدمات در جریان تجارت خارجی به عنوان قضیه هکچر-اوهلین-ونک در ادبیات اقتصادی، حائز اهمیت است و امکان سنجش این مفهوم در سطحی خرد و به تفکیک رشته فعالیت های اقتصادی از منظر شناسایی الگوی تجاری از اهمیتی دوچندان برخوردار است. در مطالعه حاضر، اعتبارسنجی قضیه هکچر-اوهلین-ونک با بررسی فهرست عوامل تجاری برای شش عامل تولیدی نیروی کار (غیرماهر، نیمه ماهر و ماهر)، سرمایه فیزیکی، تحقیق و توسعه و انرژی در اقتصاد ایران انجام شده است. این مطالعه، قضیه مزبور را با توسل به ابزار داده-ستانده، فراوانی و کمیابی نسبی عوامل تولیدی به فهرست عوامل تجارت خالص مرتبط می سازد و آزمون اعتبارسنجی را با استفاده از داده های خرد 78 رشته فعالیت اقتصاد ایران در زیربخش های کشاورزی، صنعت و خدمات، برای جدول های داده-ستانده ۱39۰ و ۱395 اقتصاد ایران انجام می دهد. نتایج اقتصاد ایران برای سال های ۱39۰ و ۱395 نشان می دهد فهرست عوامل تجاری در 6۱/34 درصد از رشته فعالیت ها (27 بخش) منفی است و این بخش ها واردکننده اند؛ بنابراین دارای کمیابی نسبی عوامل هستند. همچنین این فهرست در 25/6۰ درصد رشته فعالیت ها (47 بخش) مثبت و دارای وفور نسبی عوامل است و بنابراین صادرکننده عوامل بوده است. در هرکدام از سال های مورد بررسی در چهار زیربخش از بخش خدمات، تجارت عوامل صورت نگرفته است. علاوه بر این، نتایج در رابطه با تغییر ساختار شدت عوامل بری نشان می دهد در سال ۱39۰ بالاترین اثرگذاری در فرایند تولید مربوط به نیروی کار غیرماهر و سرمایه فیزیکی و در سال ۱395 مربوط به سرمایه فیزیکی و مخارج تحقیق و توسعه بوده است. طبقه بندی JEL : F0، F14، F20.

  مقدمه و هدف: تغییرات اقلیمی یکی از بزرگ ترین چالش های پیش روی بشریت در این قرن خواهد بود. از این میان، کشورهای در حال توسعه بیش تر در معرض خطر هستند، چرا که آن ها به طور عمده وابسته به بخش کشاورزی بوده که حساس ترین بخش به آب و هواست. هدف اصلی این پژوهش، بررسی آثار تغییرات اقلیمی بر تولیدات زراعی و رفاه در ناحیه زراعی - اکولوژیکی ساحلی خزر ایران می باشد. مواد و روش ها: در این مقاله، ابتدا جهت بررسی دقیق تر آثار تغییرات اقلیمی، از پهنه بندی اقلیمی برای ناحیه مورد مطالعه استفاده شد که بر اساس آن، استان های مازندران، گیلان و گلستان در ناحیه زراعی - اکولوژیکی ساحلی خزر قرار گرفتند. سپس برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش، از داده های سری زمانی منتشرشده به وسیله سازمان های هواشناسی کشور، وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و مرکز آمار ایران استفاده شد. برای برآورد آثار تغییر پارامترهای اقلیمی بر تولیدات کل زراعی و رفاه در ناحیه ساحلی خزر به ترتیب از رهیافت داده های پانل و مدل تعادل جزئی قیمت درون زا استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، متغیرها در قالب لگاریتمی به صورت مقدار بارش، دما، سرعت باد، کود، سم، بذر، ماشین آلات و سطح زیرکشت در سطح 5 درصد بر تولیدات کل زراعی اثرگذار است. دما و سرعت باد اثر منفی بر تولیدات زراعی دارند به گونه ای که با افزایش دما و سرعت باد به مقدار یک درصد، تولیدات زراعی به ترتیب به مقدار 23/0 و 27/0 درصد کاهش می یابد. متغیرهای بارش، کود، سم، بذر، ماشین آلات و سطح زیرکشت، اثر مثبت بر تولیدات زراعی دارند به گونه ای که با افزایش این متغیرها به مقدار یک درصد، تولیدات زراعی به ترتیب به مقدار 17/0، 32/0، 10/0، 15/0، 13/0 و 22/0 درصد افزایش پیدا می کند. هم چنین، نتایج نشان دادند در تمام 14 سناریوی مورد بررسی، عملکرد بخش زراعت در ناحیه ساحلی خزر کاهش می یابد. در هر 14 سناریو، مازاد مصرف کننده کاهش و مازاد تولیدکننده افزایش می یابد. مازاد رفاه کل در سناریوهای 10 (WRE650) و 11 (SRESA1) افزایش و در بقیه ی سناریوها کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، بمنظور مقابله ی صحیح با تغییرات اقلیمی و افزایش عملکرد در واحد سطح محصولات زراعی، توصیه می شود از راههای مناسبی مانند استفاده بهینه از نهاده های تولیدی، کشت محصول در شرایط آب هوایی مناسب، توسعه فناوری های نوین و ... استفاده شود.

فلسفه علم اقتصاد شاخه ای از فلسفه علم است که به بحث درباره چیستی علم اقتصاد از حیث «هستی شناسی»، «معرفت شناسی» و «روش شناسی» می پردازد. مطالعات فلسفه اقتصاد مشتمل بر بررسی های درجه دوم انتقادی و سازنده نسبت به سه جنبه دانش اقتصاد است. بدیهی است فلسفه اقتصاد اسلامی با فلسفه اقتصاد سکولار تفاوت دارد. «گسست میان مبانی فلسفی اسلامی با نظریه های اقتصادی» و عدم توانایی ادبیات فلسفه اقتصاد اسلامی در برقراری ارتباط وثیق بین فلسفه و اقتصاد یکی از مهم ترین آسیب های این ادبیات است. مقاله پیش رو در تلاش است قدم ابتدایی را در برقراری این ارتباط بردارد. این مقاله اکتشافی و پرسش اصلی آن این است که: «آیا می توان با فلسفه اسلامی مبتنی بر سنت های الهی و درک عمیق از واقعیت های عینی و اعتباری موجود در جوامع به نظریه ای جامع برای نه تنها اقتصاد، بلکه برای تمامی علوم اجتماعی جهت کمک به تحلیل های علمی دست یافت؟» پاسخ به این پرسش مستلزم تبیین «نظریه واقع گرایی نظام محور ( System-based Realism )» و ویژگی های آن است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی، به بررسی این نظریه پرداخته می شود. یافته ها نشان می دهد که علوم اجتماعی فرایند تحلیلی تحقیق در سطوح پنج گانه (کنش قاعده مند افراد، نهادها، سازمان ها یا ارکان فرایند تغییرات، منابع و محیط) از طریق 1. توصیف این سطوح؛ 2. اکتشاف کنش؛ 3. تبیین چرایی و چگونگی تحول نهادها و سازمان ها؛ 4. تبیین اهداف ادعایی و واقعی و 5. تبیین و پیش بینی پدیده ها است.

هدف مقاله حاضر احصا و تحلیل کارکرد و اثربخشی موافقتنامه های دو یا چندجانبه گمرکی و بازرگانی است که می تواند در بازبینی قوانین و سیاستهای ناظر بر انعقاد موافقت نامه هایی از این دست با هدف گسترش روابط تجاری با سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله به بررسی موافقت نامه های گمرکی و بازرگانی با استفاده از روشهای تحقیق(هنجاری و توصیفی- تحلیلی) پرداخته شده که یافته های حاصله حاکی از آن است که علیرغم انعقاد بیش از 158 موافقتنامه دو یا چند جانبه گمرکی و بازرگانی، عدم نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقت نامه های فوق، عدم توجه به ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر شاخص اکمال تجاری، پتانسیل تجاری بالقوه، مزیت نسبی صادراتی و ... منجر به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آن ها شده است. تبعات این امر منجر به از بین رفتن قدرت ابتکار عمل به منظور کاهش اثرات تحریم ها در شرایط حساس کنونی خواهد شد.

طرح مسئله: از آن جائی که مقایسه رویکردهای مختلف فقر، برای سیاست های معطوف به فقر لازم است، لذا در این تحقیق به مطالعه تطبیقی سه نظریه عوامل فردی، عوامل محیطی و فرهنگی و عوامل ساختاری پیرامون فقر پرداخته شده است.روش: روش مورد استفاده در این تحقیق شیوه تحلیل محتوا مبتنی بر رویکرد تطبیقی است، به گونه ای که با بررسی آراء و اندیشه های مختلف پیرامون فقر و رویکردهای آن در اسناد و مدارک موجود، به بررسی تفاوت ها و تقارن ها در آراء پرداخته شده است.یافته ها: نظریه فردگرایی ریشه در ارزش های آمریکائی و باور نظام بازار آزاد دارد و افراد را مسئول فقر خود می داند. عوامل محیطی و فرهنگی نیز، بازگوکننده تأثیر محیط سکونت افراد در موفقیّت یا فقر است. بر اساس این نظریه، فقر نتیجه ی بی لیاقتی فردی نیست، بلکه حاصل فضای اجتماعی و فرهنگی بزرگ تری است که کودکان فقیر در آن رشد می یابند. ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز از جمله عوامل توضیح دهنده فقر به شمار می روند. در زمینه عوامل ساختاری این استدلال وجود دارد که سرمایه داری شرایطی را ایجاد می کند که به افزایش فقر می انجامد.

با توجه به اهمیت رشد اقتصادی پایدار برای هر کشوری، اقتصاددانان تلاش می کنند میزان تأثیرگذاری متغیرهای مختلف را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار داده و نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی خود را بر روی آن متمرکز کنند. سیاست گذاران اقتصادی در ایران نیز در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی چشم انداز 1404، رشد 8 درصدی تولید ناخالص داخلی را در برنامه های 5 ساله ی کشور هدف گذاری کرده اند که به دلایل مختلفی از جمله فضای نامناسب کسب و کار و ساختار نامناسب اقتصادی و نیز فشارهای خارجی از طرف کشورهای سلطه گر تاکنون به صورت پایدار محقق نشده است و فاصله ی قابل توجهی با آن وجود دارد. یکی از مؤلفه های شتاب دهنده و ملزومات رشد اقتصادی در ادبیات علم اقتصاد، تکیه بر شناخت و احیای ظرفیت ها و افزایش انواع سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد است. نقش سرمایه گذاری خارجی در بندهای 10 و 12 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تأثیر آن بر مقاومت اقتصادی تصریح شده است که می تواند بستر رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند. در این مقاله با استفاده از روش سیستم معادلات همزمان به بررسی تأثیرپذیری رشد اقتصادی از تغییرات سرمایه گذاری خارجی و شاخص تاب آوری در اقتصاد ایران طی سال های 1399-1375 پرداخته شده است. نتایج این پژوهش، بیانگر رابطه مثبت و معنادار رشد اقتصادی با تاب آوری، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ رشد سرمایه فیزیکی است. همچنین در معادله دوم نیز بین رشد اقتصادی و تاب آوری ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد.

هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تأثیر غیرخطی حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا طی سال های 2018-1996 می باشد. برای این منظور از الگو رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رد فرضیه خطی بودن، وجود یک تابع انتقال پیوسته با دو رژیم متفاوت و حد آستانه ای 94/0- و سرعت انتقال 74/1 را برای شاخص حکمرانی خوب در کشورهای مورد بررسی را نشان می دهند. علاوه بر این، نتایج مطالعه بیانگر شدت یافتن تأثیر مثبت شاخص های حکمرانی خوب، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، درجه باز بودن اقتصاد و مخارج تحصیل در مقادیر بالاتر از حد آستانه ای محاسبه شده برای حکمرانی خوب می باشند. همچنین ضریب تأثیرگذاری متغیر نرخ تورم در هر دو رژیم منفی و معنی دار می باشد که البته در رژیم دوم از شدت تأثیرگذاری آن کاسته شده است. بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه می توان بیان کرد ارتقای شاخص حکمرانی خوب و ایجاد نهادهای کارآمد در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و بالا به بهبود رشد اقتصادی این کشورها منجر می شود. علاوه بر این، سه مؤلفه شفافیت و پاسخگویی، اثربخشی دولت و کنترل فساد اداری نیز دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی می باشند.

هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری است و از نظر هدف کاربردی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که دوگانگی مدیرعامل دارای ارتباط منفی و معنادار با عملکرد شرکت هست. همچنین دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری دارد. براساس یافته های پژوهش نقش میانجی رقابت در بازار محصول در رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأیید می شود. هم چنین، نتایج نشان داد که دوگانگی مدیرعامل اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین، ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأثیر ندارد.   نتیجه گیری: مدیران شرکت ها در شرایط متلاطم اقتصادی ترغیب می شوند، رشد و منابع حاصل از آن که هدف بسیاری از تصمیم گیری هاست را به حداکثر رسانند و باعث بهبود عملکرد شرکت شوند. وقتی شرکت ها ساختار حکمرانی مناسبی داشته باشند، بهتر می توانند در یک بازار رقابت کنند. پس داشتن یک ساختار دوگانه، مدیران را قادر می سازد تا بر تعصبات تصمیم گیری غلبه کرده و روند تصمیم گیری، از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشند.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مالی سازی با متغیرهای رشد اقتصادی و توزیع درآمد در ایران طی دوره زمانی 4q:1398- 1q:1367 است. برای تحلیل ارتباط بین مالی سازی با رشد اقتصادی و توزیع درآمد از رویکرد تبدیل موجک پیوسته و به منظور تبیین نتایج با واقعیات تجربی از رویکرد رگرسیونی داده ها با تواتر مختلف (میداس) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند در کوتاه مدت همدوسی مثبت بین مالی سازی و نابرابری درآمد وجود دارد؛ به طوری که طی سال های 1386-1368 و 1398-1393 مالی سازی پیش رو و علت حرکت نابرابری درآمد است. همچنین در کوتاه مدت همدوسی منفی بین مالی سازی و رشد اقتصادی وجود دارد؛ به نحوی که در بازه زمانی 1398-1368 مالی سازی پیش رو و علت حرکت رشد اقتصادی است. نتایج رویکرد میداس نیز نشان می دهد علاوه بر مالی سازی، متغیرهای مخارج مصرفی دولت، رشد اقتصادی، تورم و تحریم های اقتصادی تاثیر مثبت و معنادار و سیاست هدفمندسازی یارانه ها تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد دارند. همچنین مالی سازی، مخارج مصرفی دولت، نابرابری درآمد، تورم و تحریم های اقتصادی تاثیر منفی و معنادار و سرمایه فیزیکی، اشتغال و درجه بازبودن تجاری تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارند. بنابراین، پدیده مالی سازی همراه با اعمال تحریم های اقتصادی و سیاست های دولت از یک سو به افزایش شکاف دستمزد در بخش حقیقی و مالی منجر می شوند و از سوی دیگر با انحراف سرمایه گذاری به سمت فعالیت های نامولد بر رشد اقتصادی تاثیر منفی دارند.

ساختار اقتصادی درکشورهای وابسته به رانت نفت، متفاوت از سایر کشورها است. شاخص توسعه انسانی، ممکن است به دلیل افزایش رانت نفت و در پی آن، افزایش درآمد سرانه، فزونی یابد اما بهبود قابل توجهی در سایر معیارها (نرخ باسوادی و امید به زندگی) دیده نشود. تزریق بی رویه رانت های نفتی به بودجه بدون سرمایه گذاری کارآمد و مولد، منجر به بیماری هلندی و نفرین منابع می شود. کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه [1] که توسط اعضای کمیته همیاری توسعه (DAC) [2] سازمان همکاری و توسعه اقتصادی [3] صورت می گیرد، می تواند بدون اثرگذاری منفی بر جنبه های مختلف اقتصادی و اجتماعی، بر توسعه انسانی تأثیر مثبت بگذارد. این پژوهش، به مطالعه تأثیر کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه بر توسعه انسانی کشورهای منتخب (ایران، عراق، ترکیه، یمن، اردن، آذربایجان و گرجستان از جنوب غربی آسیا و اندونزی، فیلیپین، مالزی، تایلند، ویتنام و میانمار از جنوب شرقی آسیا) در دوره 2018-1999 با کمک مدل پانلی حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده می پردازد. نتایج، نشان می دهد که کمک های رسمی توسعه ای دوجانبه و مخارج بهداشتی، تأثیر مثبت و معنادار بر شاخص توسعه انسانی داشته است. همچنین یافته ها، بیانگر تأثیر منفی و معنادار رانت نفتی، نرخ رشد جمعیت و نرخ بیکاری بر شاخص توسعه انسانی می باشد. تأثیر وجوه ارسالی فردی در دو نمونه متفاوت است، به طوری که این وجوه در کشورهای جنوب غرب آسیا، تأثیر منفی و در کشورهای جنوب شرق آسیا، تأثیر مثبت بر شاخص توسعه انسانی داشته است. [1] . Bilateral Official Development Assistance (BODA) [2] . Development Assistance Committee (DAC) [3] . Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

در این تحقیق به بررسی سوگیری های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مبتنی بر اطلاعات تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای این منظور دو وضعیت بازار شامل عبور از حمایت و نزدیکی به مقاومت و ریزش از مقاومت و نزدیکی به حمایت به عنوان سطوح تکنیکال در تصمیمات سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر 15 تورش رفتاری سرمایه گذاران در دو گروه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بر روی تصمیمات مالی مبتنی بر خرید، فروش یا عدم اقدام برای معامله مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در بورس اوراق بهادار تهران بودند که تعداد 385 سرمایه گذار حقیقی و 100 سرمایه گذار حقوقی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق در اختیار آنان قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از توزیع پرسشنامه، از برازش مدل های رگرسیون لجستیک چندجمله ای بهره گرفته شد و نتایج نشان داد که تورش های رفتاری سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی اثرات متفاوتی بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها در سطوح مقاومت و حمایت داشته اند و همچنین تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران حقیقی، قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری از تصمیمات سرمایه گذاری آنها داشته است. نتایج همچنین نشان داد که تورش های رفتاری کوته نگری،  خوش بینی مفرط و تحلیل تک بعدی بین این دو گروه از سرمایه گذاران یکسان بوده است. In this study, the behavioral biases and decisions of individual and institutional investors based on technical information in the Tehran Stock Exchange were investigated. For this purpose, two market situations, including the passage of support and proximity to resistance, and the decline of resistance and proximity to support as technical levels in investment decisions have been studied and the effect of 15 behavioral biases of investors in both groups of individual and institutional investors on financial decisions based on buying, selling or not taking action for the transaction were tested. The statistical population of the study included individual and institutional investors in the Tehran Stock Exchange, which 385 individual investors and 100 institutional investors were selected by available sampling method, and the questionnaires were provided to them. In order to analyze the data obtained from the questionnaire, polynomial logistic regression models was used and the results showed that the behavioral biases of individual and institutional investors had different effects on their investment decisions at the levels of resistance and support, and behavioral bias among individual investors has also been more predictive of their investment decisions. The results also showed that the behavioral biases of short-sightedness, excessive optimism and one-dimensional analysis were the same between the two groups of investors.  

بخش کشاورزی به لحاظ سهم آن در تولید و اشتغال و نیز امنیت غذایی از اهمیت بسزایی برخوردار است، بنابراین، ارزیابی اثرات آزاد سازی تجاری زیربخش های کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، در همین راستا، در این پژوهش اثرات کاهش تعرفه ی وارداتی زیربخش های کشاورزی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بر رفاه و تراز تجاری، بر اساس الگوی پروژه تحلیل تجارت جهانی و نسخه 10 پایگاه داده های آن، طی دو سناریو (کاهش 25 درصدی و کاهش 50 درصدی نرخ تعرفه ها) تحلیل شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بیشترین تأثیر منفی بر رفاه ایران مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش "ذرت، جو، ارزن و سایر غلات" و بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه ایران مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش گندم است و نیز بیشترین تأثیر مثبت بر رفاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا مربوط به کاهش نرخ تعرفه ی واردات ایران از اتحادیه اقتصادی اوراسیا در زیر بخش گندم است و همچنین تأثیر منفی قابل توجهی بر رفاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سناریوهای مختلف در زیر بخش های کشاورزی مشاهده نمی شود. در ایران، بیشترین تأثیر مثبت بر تغییر تراز تجاری مربوط به زیر بخش سبزی جات و بیشترین تأثیر منفی بر تغییر تراز تجاری مربوط به فعالیت گندم است.

هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر اقدامات مدیریت مالی بر عملکرد مالی بوده است. تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از نظر نوع داده ها کمی و مبتنی بر مطالعات توصیفی پیمایشی بوده است. نمونه آماری مورد نظر شامل 150 نفر از مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390- 1399 بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. همچنین برای بررسی مدل مفهومی و فرضیات تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. در نهایت بعد از بررسی فرضیات،از شاخصGOF برای بررسی برازش مدل جهت پیش بینی متغیرهای درون زا استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از این است که اقدامات مدیریت مالی تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند. همچنین نتایج نشان داد اقدامات مدیریت مالی که شامل مولفه هایی از قبیل اقدامات سرمایه گذاری، اقدامات مدیریت سرمایه در گردش، اقدامات تقسیم سود و اقدامات تصمیم گیری ساختار سرمایه است، تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی شرکت ها دارند.

یکی از راهبردهای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی در 29 بهمن ماه سال 1392 افزایش توان صادراتی ایران با هدف گسترش پایدار سهم ایران در بازارهای هدف است. بررسی بازار صادرات کالاهای ایرانی به بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به دلیل اهمیت این اتحادیه برای ایران و نیز اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی موقت میان ایران و این اتحادیه از سال 2018 میلادی به امری مهم و ضروری تبدیل شده است. در راستای این نیاز و ضرورت، هدف از انجام این تحقیق بررسی امکان پذیری گسترش صادرات کالاهای ایران به کشورهای عضو این اتحادیه با استفاده از داده های سالانه 1390-1398 از طریق دو شاخص کسینوس و مزیت نسبی آشکار شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ارمنستان دارای بیشترین امکان توسعه صادرات ایران به این کشور است. پس از آن، روسیه از دیگر اعضای این اتحادیه است که می تواند جهت گسترش صادرات کالاهای ایرانی مورد توجه قرار گیرد. طبق نتایج به دست آمده، پیشنهادات سیاستی همچون برنامه-ریزی صادراتی در حوزه کالاهای دارویی و فناوری محور، حمایت از استارتاپ ها و بنگاه های کوچک و متوسط، شناخت هدفمند بازار کشورهای عضو اتحادیه، رفع موانع صادراتی بخش خصوصی و ایجاد کنسرسیوم های صادراتی ارائه خواهد شد.