درخت حوزه‌های تخصصی

حرکت کشورها به سمت توسعه تجارت سبب کاهش مالیات های مستقیم تجاری و جایگزینی آنها با مالیات های داخلی نظیر مالیات بر ارزش افزوده شده است. استفاده از مالیات بر ارزش افزوده با هدف کمرنگ نمودن محدودیت های تجاری موضوع اثر گذاری آن بر تجارت را دارای اهمیت نموده است. نظریات متفاوتی در رابطه با اثرگذاری مالیات ارزش افزوده بر تجارت وجود دارد که اغلب نتایج یکسانی را در بر نمی گیرند. مطالعات تجربی اندکی نیز در این رابطه انجام شده است که از نظر شمول محدود اند. از اینرو در این مقاله تأثیر مالیات ارزش افزوده بر تجارت در 52 کشور شامل 10 کشور صادرکننده نفت و 42 کشور غیرصادرکننده نفت طی دوره 2015-2000 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور دو الگوی صادرات و حجم تجارت برای داده های کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده دارای اثر منفی و معنادار بر تجارت و صادرات در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است. اما اثر منفی آن در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از کشورهای غیرصادرکننده بوده است.

اگرچه ادبیات شفافیت، عمدتاً بر «شفافیتِ حکومت» متمرکز است اما در دهه های اخیر، این مفهوم از سطحِ حکومت فراتر رفته و به شرکت های خصوصی، تعاونی، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها نیز تسری پیدا کرده است. حوزه ی شرکت های تعاونی، از جمله حوزه هایی است که شفافیت در قالبِ مفاهیمی نظیر «حکمرانی شرکتی»، «شفافیت شرکتی» و «داده ی باز شرکتی»، در دهه های اخیر به آن ورود کرده است. هدف این پژوهش، تدوین یک شاخص برای سنجش شفافیت در شرکت های تعاونی است. این پژوهش با اتکا به روش شناسی کیفی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق مطالعات اسنادی، انجام مصاحبه با 45 نفر از خبرگان حوزه تعاون و برگزاری گروه کانونی گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه متخصصین و فعالان حوزه تعاون از جمله مدیران و کارشناسان دولتی، اعضای اتحادیه ها و اتاق ها و اعضای شرکت های تعاونی است. شاخص طراحی شده، شاخص شفافیت شرکت های تعاونی (CTI) نام گذاری شد که از 6 بُعد و 39 گویه تشکیل شده است. این شاخص، علاوه بر سنجش میزان شفافیت در شرکت های تعاونی (در بازه 0 تا 100)، میزان بهینه یا مطلوب شفافیت را نیز، به تفکیک «هر کاربر در هر گویه»، «هر گویه»، «هر بُعد» و «میزان نهایی شاخص» تعیین می کند. در نهایت، برخی پیشنهادهای سیاستی از جمله مشارکت بازیگران عمده بخش تعاون، کاهش پیچیدگی های بوروکراسی و آموزش تعاون گران، برای ارتقای شفافیت در بخش تعاون مطرح شده است.

تجزیه و تحلیل فضای محصولی در ایران نشان می دهد که از میان 1259 کد کالای موجود در سامانه هماهنگ شده شماره گذاری کالای 4 رقمی (Harmonized System (HS))، 45 کد کالا وجود دارد که حرکت به سمت تولید و صادرات آن ها می تواند به بهبود درجه پیچیدگی اقتصاد ایران کمک کند. با توجه به اهمیت بازارهای 9 کشور همسایه ایران 25 کد کالا در بازار این کشورها شناسایی شده است که پس از حذف آن دسته از کد کالاهایی که در ایران تولید نمی شوند و همچنین آن دسته از کالاهایی که ایران در حال حاضر اقدام به صادرات آن ها می کند، 20 کد کالا باقی می ماند که تولید و صادرات این کالاها نه تنها منجر به بهبود درجه پیچیدگی اقتصادی ایران می شود بلکه بازاری 12 میلیارد دلاری دارند که با فرض تصاحب نیمی از این بازار، این اتفاق منجر به رشد 1.3 درصدی تولید ناخالص داخلی ایران خواهد شد.

کتاب «سیاستگذاری و انتخاب: اقتصاد بخش عمومی از دریچه اقتصاد رفتاری» اولین کتابی است که به طور منسجم به حوزه بین رشته ای اقتصادرفتاریِ بخش عمومی پرداخته است. کتاب مذکور در سال 2011 به چاپ رسیده و در سال 1392(2015) به همت مصطفی نصراصفهانی به فارسی برگردان شده و سپس در سال 1396 توسط انتشارات و مرکز اسناد سازمان برنامه و بودجه به چاپ رسید. نویسنده اصلی کتاب سندیل مولایناتان چند سال بعد یعنی در سال 2020 به واسطه کار هایش در حوزه اقتصاد رفتاری جایزه نوبل اقتصاد را دریافت کرد. انتظار می رود کتاب مذکور توانسته باشد چارچوبی برای استفاده بهتر از روانشناسی جدید و یافته های پراکنده اقتصاد آزمایشگاهی در اقتصادبخش عمومی، که در واقع مستلزم ادغام دو حوزه علمی است، ارایه کند. ترجمه کتاب کاری بدیع و بسیار ارزشمند است و باید مورد توجه بیشتر سیاستگذاران در حوزه اجرا و اقتصاددانان ایرانی در حوزه علمی قرار بگیرد. در ادامه، نقد و بررسی کتاب از جنبه های مختلف محتوایی و شکلی و همچنین نقد و بررسی ترجمه ارائه شده است.

کتاب روانشناسی مالی رفتاری در حوزه مالی رفتاری قرار دارد که یکی از شاخه های جدید در حوزه مدیریت مالی است. در سالهای اخیر، مطالعات رفتاری در حوزه های مختلف مدیریت و اقتصاد در سراسر دنیا و همچنین در داخل ایران رواج فراوان یافته است و به یکی از شاخه های اصلی مطالعاتی و تحقیقاتی در مدیریت و اقتصاد مبدل گشته است. مطالعات رفتاری یکی از ابعاد اصلی در حوزه هایی از مدیریت نظیر مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی، بازاریابی و رفتار مصرف کننده بوده است و از دیرباز نقش محوری داشته است. با این وجود، در دیگر حوزه های مدیریت نظیر مدیریت مالی، مدیریت استراتژیک و مدیریت عملیات و همچنین اقتصاد این مطالعات جدیدتر بوده و به تازگی مورد استقبال صاحبنظران و محققان قرار گرفته است. بر این اساس، شاخه هایی از دانش در مدیریت با عنوان مدیریت مالی رفتاری، مدیریت استراتژیک رفتاری و مدیریت عملیات رفتاری و در اقتصاد با عنوان اقتصاد رفتاری شکل گرفته اند. در مقایسه با رویکرد کلاسیک به تصمیم گیری و رفتار که بر پیش فرض عقلانیت محض استوارند و انسان را موجودی کاملا عقلانی و دارای تمایلات مبتنی بر منافع شخصی صرف تصویر می کنند، این حوزه ها انسان را موجودی با عقلانیت و توانایی ذهنی محدود در نظر می گیرند که در تصمیم گیری و رفتار لزوما بر اساس منافع شخصی و در راستای آن عمل نمی کنند. بر این اساس، عوامل مختلف نظیر سوگیریهای ادارکی[1]، میانبرهای ذهنی[2] و احساسات[3] بر تصمیمات اثرگذار هستند. این ویژگی وجه مشترک حوزه های رفتاری جدید در مدیریت و اقتصاد است که آن را از رویکرد کلاسیک متمایز می سازد. کتاب مورد نقد به بررسی زیربناهای روانشناسی حوزه مدیریت مالی رفتاری می پردازد. این نوشته نقدی بر کتاب روانشناسی مالی رفتاری است و آن را از جنبه نگارشی، محتوایی و ساختاری مورد ارزیابی قرار می دهد. [1] Cognitive biases [2] Heuristics [3]

هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیرات تمرکززدایی مالی بر شاخص فلاکت  اقتصاد ایران خواهد بود. به این منظور در قالب یک مدل اقتصادسنجی فضایی از داده های مربوط به شاخص فلاکت اوکان (به عنوان شاخصی ترکیبی از تورم و بیکاری) برای استان های کشور طی بازه زمانی 1395-1385 استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل نشان می دهد که اثر تمرکززدایی مالی مخارج و تمرکززدایی مالی درآمد بر شاخص فلاکت استان های ایران مثبت بوده است. یک درصد افزایش در شاخص های تمرکززدایی مالی مخارج و درآمد، شاخص فلاکت را به ترتیب 041/0 و 045/0 درصد افزایش می دهند. به این معنا که اعمال سیاست های تمرکززدایی در کشور می تواند با افزایش اگرچه اندک شاخص فلاکت اقتصادی همراه باشد. این نتایج می تواند به این مسأله دلالت داشته باشد که در کشور درحال توسعه ایران تمرکززدایی منجر به افزایش اختلاف بین مناطق خواهد شد که این موضوع ناشی از سطح بالای فساد و عدم توانایی دولت های استانی در مدیریت منابع اختصاص داده شده به آن ها است. همچنین سایر یافته های پژوهش، حاکی از اثرات کاهشی موجودی سرمایه و نرخ باسوادی و اثرات افزایشی نرخ رشد جمعیت سالانه و تولید ناخالص داخلی بر شاخص فلاکت است. ضرایب سهم سرمایه از تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد جمعیت به ترتیب 04/0- و 47/0 بوده است. علاوه بر این ضریب برآورد شده برای نرخ باسوادی نیز 0.96- درصد بوده است.

مطابق قانون، بیمه مرکزی ج. ا. ایران موظف است در محاسبه حق بیمه های رشته بیمه ای خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، ویژگی های راننده نیز مورد توجه قرار دهد؛ از این رو، در این مقاله با استفاده از داده های یک شرکت بیمه طی شش سال به بررسی نحوه اثرگذاری ویژگی سن بیمه گذاران بر وقوع خسارت ها پرداخته ایم. نتایج آزمون دو نمونه ای کولموگروف-اسمیرنف، گویای اثر گذاری ویژگی سن بر وقوع خسارت ها است. به دلیل تفاوت جمعیت سنی بیمه گذاران چهار گروه اصلی وسایل نقلیه، محاسبات، برای گروه های مختلف خودرو به صورت مجزا انجام شده است. با استفاده از احتمال شرطی، احتمال وقوع خسارت را برای هر رده سنی محاسبه نموده ایم. همچنین براساس سه ویژگی ثبت شده از بیمه گذاران شامل سن، جنسیت و نوع مشتری درخت تصمیم را محاسبه نموده ایم. براساس نتایج، در خودروهای سواری، بارکش و موتورسیکلت، احتمال وقوع خسارت به ترتیب برای بیمه گذاران با سنین کمتر از 22 سال، 30 سال و 25 سال به میزان قابل توجهی بالاتر است. بنابراین بر اساس اصول بیم سنجی، از بیمه گذاران این سنین حق بیمه بالاتری می باید دریافت شود. همچنین، بیش از 50% از خسارت های منجر به آسیب های جانی در تمام انواع خودرو، متعلق به رانندگانی است که بیمه گذار نبوده اند؛ بنابراین خودروهایی که رانندگان متعدد دارند، می باید حق بیمه بالاتری پرداخت کنند. ویژگی سن بیمه گذاران خودروهای اتوکار تأثیر قابل توجهی بر نرخ خسارت ها نداشته است.

نرخ رشد پول در ادبیات اقتصادی یک مسئله کلیدی است که میزان بهینگی آن در یک اقتصاد از طریق پارامترهای مشخص نرخ رجحان زمانی، نرخ بهره واقعی و نرخ هموارکنندگی مصرف تعیین می گردد. هدف اصلی این پژوهش محاسبه نرخ رشد پول و مقایسه آن، با میزان بهینه نرخ رشد پول در اقتصاد ایران است. همچنین در صورت عدم رعایت قاعده بهینه پول مؤلفه های مؤثر بر اختلاف میان نرخ رشد بهینه و نرخ رشد تحقق یافته حجم پول بررسی شده است. در این مقاله شکاف پولی اقتصاد ایران با بهره گیری از الگوی تابع مطلوبیت سیدارسکی در بازه زمانی 1338 تا 1399با استفاده از رهیافت کالیبراسیون در سه سناریو متفاوت بدست آورده شده است. سپس برای بررسی عوامل تأثیرگذار برروی شکاف پولی اقتصاد ایران از روش حداقل مربعات معمولی در بازه زمانی 1352-1399 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش کالیبراسیون نشان می دهد؛ در هر سه سناریو شکاف های نقدینگی ییشتر از شکاف های پولی بوده و شکاف های پولی تقریباً از روندی مشابه هم برخوردار هستند. نتایج تخمین حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که نرخ رشد حقیقی سرانه اجزای پایه پولی برحسب منابع شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی؛ خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی، شکاف ها را در سه سناریو افزایش داده است.

Abstract Capital adequacy ratio is one of the most important indicators in analyzing the situation of banks in order to manage banks against risks such as bankruptcy and their inability to meet obligations. This controls the risk management of banks. Therefore, the present study, investigates the effect of banking variables on the capital adequacy ratio in private banks in Iran during the period 1397-1390 and in Malaysia during the period 2012-2019 by the generalized moment method (GMM). The results show that in the Iranian banking system, credit risk and return on assets have a direct effect on bank size, financial leverage and liquidity have a negative effect on the capital adequacy ratio. In the Malaysian banking system, financial leverage, liquidity ratio and credit risk have a positive effect and the share of deposits and return on assets has a negative effect on the health index. The difference in the effectiveness of variables is due to different methods of financing the banking system and maintaining the vision of investment projects. نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین شاخص ها در تحلیل وضعیت بانک ها و در راستای مدیریت آن ها در برابر مخاطراتی مانند ورشکستگی و ناتوانی آنها در انجام تعهدات است. این امر مدیریت ریسک بانک ها را تحت کنترل قرار می دهد. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر متغیرهای بانکی بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های خصوصی ایران طی دوره 1397-1390 و در بانک های کشور مالزی به صورت فصلی طی دوره 2019-2012 با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در سیستم نظام بانکی ایران ریسک اعتباری و بازده دارایی اثر مستقیم و اندازه بانک، اهرم مالی و نقدینگی اثر منفی بر شاخص کفایت سرمایه دارد. در سیستم نظام بانکی مالزی اهرم مالی، نسبت نقدینگی و ریسک اعتباری اثر مثبت و سهم سپرده ها و بازده دارایی ها اثر منفی بر شاخص سلامت دارد. تفاوت در اثرگذاری متغیرها به دلیل روش های متفاوت نحوه تامین مالی نظام بانکی و نگهداری چشم انداز پروژه های سرمایه گذاری است

هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی از پول هوشمند در بازار سهام ایران است، تا همه افراد فعال در بازار سرمایه با به کارگیری آن آگاهانه و تخصصی تر در بازار عمل کنند. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها، اکتشافی است که به طور خاص از روش داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شده است. روش مبتنی بر این تئوری بر مبنای داده هایی است کهاز طریق مصاحبه با خبرگان به صورت منظم گردآوری و تحلیل شده اند و مقصود آن، ساختن نظریه ای است که در زمینه مورد مطالعه صادق و روشنگر باشد.جامعه آماری شامل خبرگان بازار سرمایه است که به روش نمونه گیری گلوله برفی با ۱۲ نفر مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. برای تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و گزینشی استفاده شد. یافته ها نشان داد مدل به دست آمدهاز شرایط علّی (عوامل کلان اقتصادی، وضعیت بازارهای جهانی، فضای سیاسی کشور، عوامل مربوط به صنایع و شرکت ها)، شرایط زمینه ای (قوانین و مقررات وضع شده از سوی دولت، قوانین و مقررات وضع شده از سویسازمان، زیرساخت های معاملاتی)، شرایط مداخله گر(رفتار سرمایه گذاران حقوقی و حقیقی، رفتار بازارهای موازی)، مقوله محوری (ورود پول هوشمند به بازار سهام ایران)، راهبردها (راهبرد ورود به بازار، راهبرد کسب بازده) می باشد و پیامدهای ورود پول هوشمند در دوسطح خرد و کلان عنوان شدند،که افزایش نقدینگی و ارزش معاملات از پیامدهای خرد می باشند و در سطح کلان منجر به توسعه و گسترش بازار می شود. The purpose of the present study is to present a smart money model in the Iranian stock market given its conditions and structure, so that all individuals active in the capital market can act more consciously and more professionally.The method based on this theory is based on data Which is collected through regular interviews with experts and have been analyzed and its purpose, making a theory that is honest and enlightening in the field under study. The statistical population includes capital market experts and academic experts in the field of finance and investment. The sample consisted of 12 semi-structured interviews with snowball sampling Open, axial and selective coding was used to analyze the data. The results showed that the obtained model includes causal conditions (macroeconomic factors, global market situation, country's political climate, industry and corporate factors), context conditions (laws and regulations issued by the government and organization, trading infrastructure).Intervening Conditions (Legal and Real Investor Behavior, Parallel Markets Behavior), Entering smart money into Iranian stock market. Strategies conditions include (market entry strategy, return strategy) and (micro and macro)  as consequences were defined, which increased liquidity, the value of transactions and to some extent the index are also micro-consequences and at the macro level it leads to the development and expansion of the market.

این تحقیق به بررسی اثر ریسک های نقدینگی و سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1385-1398 می پردازد. برای اندازه گیری ریسک سقوط قیمت سهام شرکت از ضریب منفی چولگی بازده روزانه استفاده شد و برای سنجش ریسک سیاسی از شاخص راهنمای ریسک بین المللی کشورها ( ICRG ) و برای ریسک نقدینگی از نسبت خالص بدهی بانک مرکزی به کل دارایی ها به کار گرفته شد. این پژوهش از نظر نوع هدف، پژوهش کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی، همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلال قیاسی و آزمون فرضیه صورت گرفته و برای تجزیه و تحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی و مدل رگرسیونی چند متغیره در محیط نرم افزاری Eviews استفاده شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد ریسک های نقدینگی و سیاسی بر ریسک سقوط قیمت سهام بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اثر مثبت و معناداری دارد. This research examines the effect of liquidity and political risks on the risk of falling stock prices of banks listed on the Tehran Stock Exchange during the period 2009-2010. To measure the risk of falling stock prices of the company, the negative coefficient of daily return was applied, and to measure political risk apply the International Risk Guidance Index (ICRG) and liquidity risk is measuring by, the net debt ratio of the central bank to total assets. The type of this research is categorize as the applied researches and the method is correlation and hypothesis testing. The research was conducted in the framework of inductive reasoning and panel analysis and multivariate regression model in Eviews software environment has been used to analyze the hypotheses. The findings of the present study showed that liquidity and political risks have a positive and significant effect on the risk of falling stock prices of banks listed on the Tehran Stock Exchange.  

در فعالیت های تولید و عرضه محصولات صنایع دستی توجهی به مبحث انتخاب و طراحی مدل کسب و کار نشده است. در این تحقیق به روش آمیخته تبیینی متوالی، ابتدا در بخش کمّی، مجموعه روش های استفاده شده در کسب و کار سفالگری لالجین در استان همدان، به روش ارزیابی استروالدر، با انجام تحلیل توصیفی بررسی شد. 152 مجموعه فعال سفالگری در شهر جهانی صنایع دستی لالجین به عنوان نمونه به صورت غیراحتمالی مدنظر قرار گرفتند. مشخص شد الگوی استروالدر، در تعدادی از عناصر و روش های پیشنهادی خود، کسب و کارهای حوزه سفالگری را پوشش نمی دهد. در بخش کیفی به شیوه داده بنیاد جمعی ساختی، براساس نظریه امکان گرایی سارازواتی، فعالیت های حوزه صنایع دستی با هدف دستیابی به الگوی کسب و کار مناسب کدگذاری شدند. با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و با روش نمونه گیری نظری، گردآوری اطلاعات از 24 نفر فعال تخصصی، اجرایی و دانشگاهی صورت گرفت و الگوی کسب و کار جدیدی طراحی شد. در این الگوی جدید که مدل کسب وکار ماهی نام گذاری شد، نظریه امکان گرایی سارازواتی به مدل عملیاتی کسب و کارهای حوزه صنایع دستی، تبدیل و در عین حال از تجربیات الگوی کسب و کار استروالدر بهره گرفته شد.

سیاست های شهر هوشمند در سال های اخیر توجه خاصی را به خود جلب کرده است؛ بنابراین، توسعه سیستم های نوآوری برای رشد و توسعه شهری ضروری است؛ زیرا عواملی مانند شهر هوشمند بر مفهوم نوآوری برای ترویج یک پیشرفت هوشمندانه در مناطق شهری بنا شده اند. نوآوری شهر هوشمند می تواند زمینه هوشمندی شهرها و مناطق را فراهم کند و به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی آنها شناخته شود. متغیر شهر هوشمند که مؤلفه های زیادی را در خود گنجانده است، می تواند به عنوان متغیر مؤثر بر پیشرفت فنی تلقی شود. در این پژوهش برای بررسی تأثیر میزان هوشمندی شهرها بر رشد اقتصادی، تابع تولیدی پیشنهاد شده است تا رشد اقتصادی مناطق شهری را تحلیل و ارزیابی کند؛ ازاین رو، نخست با به کارگیری الگوهای مناسب تصمیم گیری چندمعیاره و ترکیب زیرشاخص های شهر هوشمند، یک شاخص عددی حاصل می شود که معرف میزان هوشمندی شهر است. به دنبال آن، در چارچوب مدل های رشد، جایگاه شاخص شهر هوشمند در تابع تولید مشخص شده است و تأثیر شاخص شهر هوشمند در کنار سرمایه فیزیکی و نیروی کار بر رشد اقتصادی شهری و منطقه ای تحلیل و بررسی می شود. تحلیل های نظری و تئوری در این پژوهش حاکی از آن است که رشد اقتصادی شهری و منطقه ای در وضعیت پایا متناسب با مجموع نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند افزایش می یابد. براساس این، اگر نرخ رشد جمعیت، صفر و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند مثبت باشد، نرخ رشد اقتصادی شهری و منطقه ای برحسب سطح تولید فقط معادل نرخ رشد شاخص شهر هوشمند خواهد بود و اگر نرخ رشد جمعیت، مثبت و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند صفر باشد، رشد اقتصادی شهری و منطقه ای برحسب سطح تولید فقط معادل نرخ رشد جمعیت خواهد بود.

از آنجایی که نابرابری درآمد ، بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی زندگی افراد جامعه اثر می گذارد، بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر نابرابری درآمد، دارای اهمیت می باشد. با توجه به آنکه در میان متغیر های اثرگذار بر نابرابری درآمد در مطالعات داخلی، به نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بویژه در قالب نامتقارنِ آن توجه چندانی نشده است، در این پژوهش، سعی شد تا اثر نامتقارن بی ثباتی اقتصاد کلان بر نابرابری درآمد در ایران بررسی شود. برای این منظور، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) در دوره 1350 تا 1397 استفاده شده، و نتایج حاکی از آن است که در هر دو قالب متقارن و نامتقارن، بی ثباتی اقتصاد کلان، اثری مستقیم بر توزیع درآمد دارد؛ به نحوی که بر مبنای الگوی نامتقارن، افزایش ها در بی ثباتی اقتصاد کلان، نابرابری درآمد را افزایش (اثر نامطلوب)، و کاهش ها در آن، نابرابری را کاهش (اثر مطلوب) می دهد. از حیث اندازه اثر، کاهش ها در بی ثباتی اقتصاد کلان، بیش از افزایش ها در بی ثباتی بر نابرابری درآمد اثرگذار است. علاوه بر این، در هر دو قالب متقارن و نامتقارن، افزایش در مالیات مستقیم و قیمت انرژی، نابرابری درآمد را کاهش و افزایش در مالیات غیرمستقیم، نابرابری درآمد را افزایش می دهد. همچنین در این پژوهش، فرضیه کوزنتس رد نمی شود.

تأسیس و توسعه مناطق آزاد تجاری صنعتی، یکی از راهکارهای کشورهای درحال توسعه برای استفاده از مزایای تجارت جهانی است، بدون آنکه معایب تجارت آزاد به کل کشور سرایت کرده و به آن آسیب برساند. ایران نیز به منظور استفاده از مزایای مناطق آزاد، تاکنون هفت منطقه در نقاط مختلف کشور تأسیس کرده است؛ اما یکی از سؤالات مهم پس از تأسیس مناطق آزاد در کشور، این است که آیا مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس شده، توانسته اند سبب رشد و توسعه اقتصادی بیشتر استان میزبان خود شوند. در این مطالعه، تلاش شده تا با استفاده از رویکرد کنترل ترکیبی، به این سؤال پاسخ داده شود که آیا تأسیس منطقه آزاد انزلی در سال 1384 توانسته است بر رشد و توسعه استان گیلان مؤثر باشد. نتایج مطالعه حاضر، نشان از آن دارد که منطقه آزاد انزلی، نتوانسته است اثر مثبت و معناداری بر رشد و توسعه استان گیلان داشته باشد؛ به گونه ای که از چهار متغیر هدف مورد بررسی، تأسیس منطقه آزاد انزلی، اثر منفی بر سرانه ارزش افزوده صنعت و معدن استان گیلان نسبت به گروه کنترل داشته و اثر معناداری بر مقدار ارزش افزوده کشاورزی، ارزش افزوده خدمات، مقدار واقعی سرانه تولید ناخالص داخلی در استان گیلان در مقایسه با گروه کنترل نداشته است؛ بنابراین، می توان اذعان داشت که تأسیس منطقه آزاد انزلی، نتوانسته است تا به یکی از اهداف اساسی خود که همانا توسعه و رشد مناطق پیرامون بوده، برسد.

برای جلوگیری از قاچاق بنزین به خارج از کشور و مصرف بی رویه آن در داخل، این محصول در سال 1398 با سهمیه بندی و افزایش قیمت روبرو شده، و این سیاست، هزینه مصارف گروه های مختلف درآمدی را تحت تأثیر قرار داده است که برای جبران آن، به گروه هایی از جامعه یارانه معیشتی پرداخت می شود. هدف از این تحقیق، مطالعه تأثیر این افزایش قیمت بر هزینه مصارف دهک های مختلف درآمدی به تفکیک شهری و روستایی و مقایسه آن با یارانه معیشتی بنزین است. برای این منظور، با توسعه مدل تعدیل جدول داده - ستانده در حذف یارانه پنهان، شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی دهک های مختلف خانوارهای شهری و روستایی محاسبه می شود. جدول داده - ستانده سال 1395 بانک مرکزی ایران که آخرین جدول آماری کشور می باشد، به عنوان پایه آماری مورد استفاده قرار می گیرد. بر اساس نتایج حاصل، این سیاست در از بین بردن اثرات کاهش یارانه پنهان بنزین برای همه گروه های هدف، موفق؛ اما در از بین بردن اثرات عوامل تشدیدکننده صاحبان کار و سرمایه و نرخ ارز، ناموفق بوده است.

هدف ازاین پژوهش پیش بینی مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک ARFIMA در شاخص صنعت بانکی , بورس اوراق بهادار تحلی ل وض عیت ب ازدهی شاخص صنعت بانکی و بررسی وجودحافظه بلندمدت درشاخص صنعت بانکی دربورس اوراق به ادارب ا استفاده پیش بینی مدل خود توضیح کسری جمعی میانگین متحرک. دراین مقاله با استفاده از داده های صنعت بانکی از تاریخ یک خرداد نود و دو الی یک مرداد نود و شش استفاده شد. نتایج ح اکی از آن بود که متوسط نرخ بازدهی شاخص بانکی معادل ۰.۰۱۵ بوده و بیشترین و کم ترین نرخ بازدهی شاخص بانکی به ترتیب ۱۰.۳ و۸.۳- هست . یافته های پژوهش دررابطه بامدل سازی شاخص هم بیانگرای ن بود که شاخص صنعت بانکی بورس دارای حافظه بلندمدت بوده و از یک فرآیند (١٠٤٨١)ARFIMA (در یک تقسیم بندی کلی روش های پیش بینی در سری های زمانی را می توان به دو دسته خطی و غیرخطی تقسیم کرد. پرکاربردترین روش پیش بینی خطی، روش ARFIMA است. در سال های اخیر روش جدیدتری بر مبنای روش ARFIMA ابداع شده است که ARFIMA نام گذاری شده است. این روش ها در جهت پیش بینی و شناسایی ساختار گذشته سری های زمانی با کمترین خطا استفاده شده اند.) پیروی می کند،لذاحافظه بلندمدت صنعت بانکی ب ورس دارای درج ه جمع ی ۰.۴۸ هس ت . همچنی ن مقایسه آماره های مرسوم بیانگربرتری مدل انتخابی نسبت به مدل رقیب ARFIMA بود. الگ وی انتخ ابی ازقدرت پیش بینی بالایی برخوردارهست که می تواندبرای سرمایه گذاران بازاربورس درراس تای اه داف مالی و انتخاب سبد سهام مفید باشد. حال آنکه، در بین مدل های واریانس ناهمسان شرطی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، بر اساس معیارهای اطلاعات (آکائیک و شوارتز) مدل ARFIMA(1,2)-FIGARCH(BBM) به عنوان بهترین مدل برای مدل سازی نوسان های بازدهی بورس در دوره مورد بررسی، انتخاب شده است. مقایسه عملکرد پیش بینی مدل ARFIMA با مدل ARFIMA ، نشان می دهد که مدل ARFIMA از قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری برخوردار است.