درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد شعب بانک ها، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی بوت استرپ سه سطحی به ارزیابی عملکرد تعداد 60 شعبه متعلق به یکی از بانکهای کشور، با استفاده از اطلاعات سال 1396 مربوط به این شعب، پرداخته شده است. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات انجام شده درزمینه ارزیابی کارایی شعب بانکی از طریق روش تحلیل پوششی داده، فقط به توسعه مدل های تک سطحی اکتفا نموده و امکان شناسایی منشاء عدم کارایی را برای مدیران فراهم نکرده اند و از طرفی به دلیل اینکه فرآیند عملیاتی شعب بانکی، شامل زیرفرآیندهای متفاوت است لازم است تا فرآیند عملیاتی شعب، در چند سطح تفکیک شود و کارایی هر یک از سطوح و کارایی کلی شعب، مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق اقدام به تفکیک عملیات شعب، به سه سطح، تحت عناوین"کارایی عملیاتی"، "کارایی اعتباردهی" و "کارایی سودآوری" شده است.نکته قابل توجه در توسعه مدل سه سطحی مذکور، در نظرگرفتن تاثیر منفی متغیرهای نامطلوب نظیر "وام های معوق" روی عملکرد شعب، و اعمال این تاثیر منفی درمحاسبات مربوط به کارایی شعب است. از این رو دراین تحقیق برای محاسبه کارایی، مدل سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی که برای در نظر گرفتن تاثیر منفی متغیرهای ورودی و خروجی نامطلوب، بهینه شده است، به کار رفته است. همچنین در این تحقیق، با استفاده از روش بوت استرپ و الگوریتم اس دبلیو، اقدام به تولید 2000 شعبه شبیه سازی شده، برای هرشعبه اصلی شده است و از طریق مقایسه میانگین توزیع تجربی شعب شبیه سازی شده با شعبه اصلی، میزان اریبی نتایج به دست آمده از مدل استاندارد، محاسبه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد میانگین کارایی شعب مورد بررسی در سطح یک بیش از سطوح دو و سه است و کمترین میزان کارایی مربوط به کارایی سودآوری است. همچنین هیچ کدام از شعب مورد بررسی نتوانسته اند دارای کارایی کامل در هر سه سطح باشند.

امروزه یکی از موضوعاتی که در ارتباط با رفتار قیمت سهام به طور گسترده مورد توجه پژوهشگران مالی بوده است، تغییرات ناگهانی قیمت سهام است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر خطر سقوط قیمت سهام با نقش تعدیلگر کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 142 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه آماری را تشکیل داده اند در دوره زمانی 1390-1399 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این مدل نشان داد که کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر تعدیلگر بر رابطه قدرت مدیرعامل و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد همچنین ضریب تعیین تعدیل شده مدل برابر 0.575 می باشد . به این معنی است که متغیرهای مستقل مدل تحقیق می تواند 57.5 در از واریانس های متغیر وابسته خطر سقوط قیمت سهام را توضیح دهد. Nowadays, one of the topics that has been widely considered by financial researchers in relation to stock price behavior is sudden changes in stock prices. The aim of this study was to investigate the effect of CEO power on the risk of stock price falls with the role of moderator of the quality of accruals in companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research is correlational in nature and content. In this research, information about 142 companies listed on the Tehran Stock Exchange, which have formed a statistical sample, has been analyzed in the period 1390-1390. The results of this model showed that the quality of accruals as a moderating variable has an effect on the relationship between CEO power and the risk of falling stock prices in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Also, the adjusted coefficient of determination of the model is 0.575. This means that the independent variables of the research model can explain 57.5% of the variance of the dependent variable risk of falling stock prices. Keywords: CEO power, risk of falling stock prices, quality of accruals JEL Classification: M41 ، M42 ، M49.  

دستیابی به امنیت غذایی یکی از الزامات اساسی جوامع محسوب می شود. با توجه به اهمیت رشد و توسعه بخش کشاورزی در دستیابی به امنیت غذایی، اتخاذ و اجرای سیاست ها و اقداماتی که منجر به افزایش بهره وری بخش کشاورزی گردد، بسیار حائز اهمیت است. ایجاد زنجیره تأمین محصولات اساسی کشاورزی با توجه در بر گرفتن طیف گسترده ای از زیربخش های کشاورزی از تأمین نهاده مورد نیاز تولید تا دسترسی مصرف کننده نهایی به کالا، منجر به افزایش بهره وری بخش کشاورزی و همچنین صنایع پیشین و پسین مرتبط با آن می گردد. از این رو با در نظر گرفتن اهمیت ایجاد زنجیره تأمین بهینه برای محصولات کشاورزی مختلف، در این مطالعه به بررسی وضعیت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در کشور پرداخته شده است. با توجه به این که نبود سیاست گذاری های مناسب در خصوص مدیریت زنجیره تأمین محصولات کشاورزی می تواند منجر به ناکارامدی زنجیره عرضه محصولات کشاورزی در مراحل مختلف از جمله تأمین نهاده ها، تولید و توزیع و بازاررسانی محصولات گردد، پیشنهاد می شود برنامه ریزی ها و سیاست های مرتبط در راستای بهبود زیرساخت هایی که منجر به افزایش کارایی برخی زیرسیستم های لجستیکی همچون حمل، انبارداری، سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی و غیره می گردد، صورت پذیرد.

تغییرات مثبت در نگهداشت وجه نقد منجر به افزایش اندوخته نقدی شرکت می شود که این موضوع می تواند منجر به افزایش تغییرات مثبت در اعتبار تجاری (افزایش اعتبار تجاری) گردد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین اعتبار تجاری، نگهداشت وجه نقد و رقابت بازار محصول در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چندگانه براساس داده های تابلویی دارای الگوی اثرات ثابت استفاده گردیده است. نتیجه بررسی 140 شرکت (980 مشاهده) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1393 تا 1399 حاکی از آن است که بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر، در شرکت هایی که تغییرات در نگهداشت وجه نقد بیشتر بوده است، سطح تغییر در اعتبار تجاری نیز بالاتر بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که قدرت مالی اثر مثبتی بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری دارد. به عبارتی، در شرکت هایی که قدرت مالی بالاتری داشته اند، رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری تقویت می شود. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که قدرت بازار، تاثیر مثبتی بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری دارد. به عبارت دیگر، در شرکت هایی که قدرت بازار بیشتری داشته اند، رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری تشدید می شود. همچنین یافته های پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تاثیر مثبتی بر رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری دارد؛ یعنی، در شرکت هایی که مخارج تحقیق و توسعه وجود داشته است، رابطه بین تغییر در نگهداشت وجه نقد و تغییر در اعتبار تجاری تقویت می شود.

پریشانی سرمایه گذاران مستعد محدودیت های توجهی هستند. این محدودیت های توجهی دال بر این هستند که سرمایه گذاران قادر نیستند همزمان تمامی شرکت های خود را با یک شدت مورد نظارت قرار خواهد داد. از این رو امکان دارد سرمایه گذاران در نقاط معینی از زمان و برای برخی از شرکت ها خود تبدیل به پریشان سرمایه گذاران شده و نظارتی با شدت کمتر از حد بهینه ارائه خواهد شد. پریشانی سرمایه گذاران نهادی در نظارت و انضباط بخشیدن به مدیران نشان می دهند که مالکیت نهادی رابطه ای منفی با مدیریت سود واقعی خواهد داشت . سرمایهگذاران نیز با توجه به سطح سودآوری شرکت، تصمیم به نگهداری با فروش سهام میگیرند. مسأله ای که در حال حاضر در بورس اوراق بهادار خودنمایی می کند، عدم شناخت صحیح عوامل رفتاری مؤثر بر تصمیمات سرمایهگذاری سرمایه گذاران است. این عدم شناخت صحیح سبب می شود که کارایی بازار کاهش پیدا کند و منابع مالی به درستی تجهیز و تخصیص پیدا نکنند و در نهایت سبب اتلاف منابع در این بازار میگردد. بنابراین شناخت عوامل مذکور میتواند علاوه بر توسعه دانش مالی رفتاری در کشور به آشنا کردن سرمایه گذاران با تورش هایی که ناخواسته در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری خود با آنها مواجه هستند، کمک نماید. این مطالعه از نوع مطالعات کیفی تحلیل محتوا است و با توجه به روش اجرا مطالعه مرور نظام دار (سیستماتیک) تلقی می شود. نتایج مطالعات مختلف نشان میدهد بین مدیریت سود و پریشانی سرمایه گذاران ارتباط معناداری وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل هوشمندی سازمانی در تعاونی های تولیدی کشور انجام شده است. این مطالعه با رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) انجام شد. در فاز کیفی از نظریه داده بنیان استفاده شد. در این فاز، با 15 تن از خبرگان حوزه تعاون به صورت هدفمند مصاحبه به عمل آمد. در فاز کمّی، 350 نفر از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره تعاونی ها به روش طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمعآوری داده ها پرسشنامه ای مستخرج از نتایج فاز کیفی بود. نتایج فاز کیفی نشان داد که قابلیت های هوشمندی سازمانی به عنوان پدیده محوری مورد توجه است. یافته های فاز کمّی نشان داد که «بسترهای توسعه هوشمندی» بر«توانمندساز های هوشمندی»، «توانمندساز های هوشمندی» بر «قابلیت های هوشمندی سازمانی»، «قابلیت های هوشمندی سازمانی»، بر «استراتژی های هوشمندی»، و «استراتژی های هوشمندی» بر «عملکرد هوشمندی» اثر مثبت و معنی داری دارند. این در حالی است که «حکمرانی هوشمندی» بر «توانمندساز های هوشمندی» اثر معنادار ندارد. نتایج حاکی از آن است که سطح بالاتری از بسترها و توانمندسازهای هوشمندی می تواند عملکرد تعاونی های تولیدی را بهبود دهد و اهمیت استراتژی ها را برجسته کند.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین بدهی دولت و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت های بورسی در ایران طی دوره زمانی 98-1390 با استفاده از رویکرد داده های تلفیقی است. نتایج نشان داد بین بدهی دولت و اهرم مالی (بر حسب هر دو ارزش دفتری و ارزش بازاری) شرکت های بورسی ایران رابطه منفی و معنادار وجود دارد. البته ضرایب برآوردی نسبتا کوچک هستند. به عبارت دیگر، فرضیه برون رانی مالی در شرکت های بورسی ایران تایید می گردد. هم چنین، نتایج نشان داد شرکت هایی که از اندازه بزرگ تر و سودآوری بالاتری برخوردارند، بیش تر به تغییرات بدهی دولت واکنش نشان می دهند. به عبارت دیگر، هر چه اندازه و سودآوری شرکت ها بیش تر باشد، اثر برون رانی مالی بزرگ تر است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود، مدیران شرکت ها در مواجه با سیاست های بدهی دولت، راهبردهای تنوع درآمدزایی و سودآوری را در اولویت شرکت قرار دهند.

با بروز نوسانات اقتصادی و مشکلاتی مانند سیل، زلزله، کرونا و تحریم های اقتصادی، توجه به اقشار آسیب پذیر و اهمیت نقش سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه بیکاری برای پوشش نیازمندان بیشتر نمایان شده است. اما سوال اساسی این است که این دو نهاد ، تا اندازه ای می توانند برای کنترل بیکاری، توزیع درآمد، رفاه و تامین اجتماعی جامعه مثمر ثمر باشند و در مقابل، چقدر از متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر می پذیرند؟ برای این منظور و با توجه به رابطه تئوریکی متقابل بین این نهادها و رشداقتصادی، در این مطالعه به بررسی رابطه مخارج بیمه ای نهادهای فوق با رشد اقتصادی در دوره 1370 تا 1398 در قالب یک مدل خودرگرسیون برداری(VAR) پرداخته شده است. یافته های این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین مخارج دو نهاد مذکور و رشد اقتصادی را تایید می کند، به طوری که واکنش مخارج بیمه ای تامین اجتماعی به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی، گرچه نوسانی و هم جهت بوده اما پس از سه دوره، به سوی نوسانات میرا حرکت می کند. در نقطه مقابل، واکنش رشد به تکانه های مخارج تامین اجتماعی بسیار کم دامنه ومیرااست. همچنین واکنش مخارج صندوق بیمه بیکاری به تغییرات و تکانه های تولید ناخالص داخلی بیشتر و در عین حال با نوساناتی میرا قابل مشاهده است.

نابرابری درآمد یک مسئله مهم اقتصادی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. در چند دهه اخیر به دلیل روند افزایشی نابرابری درآمد و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد هر کشور، این مسئله و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در 66 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 1995-2018 پرداخته شده است. برای بررسی موضوع از مدل پانل دیتای پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی U شکل میان تورم کل و نابرابری درآمد وجود دارد، به این صورت که با شروع از تورم صفر، نابرابری درآمد حداکثر تا آستانه تورم کل (که در این مطالعه حدود 07/12 حاصل شده است) کاهش می یابد و بعد از رسیدن به آستانه تورم، با افزایش تورم نابرابری درآمد نیز افزایش می یابد؛ بنابراین میان تورم کل و نابرابری درآمد، ارتباط غیرخطی وجود دارد. همچنین درباره ی اجزای تورم، نتایج مدل بیان کننده رابطه غیرخطی U شکل میان تورم پیش بینی شده و نابرابری درآمد است، اما تورم پیش بینی نشده رابطه معناداری با نابرابری درآمد ندارد. نتایج نشان می دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی، نابرابری درآمد را کاهش می دهد و افزایش آن ها سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد می شود، اما افزایش آزادی تجارت بین المللی در کشورهای مورد مطالعه باعث بدتر شدن وضعیت نابرابری درآمد می شود. میان متغیر بیکاری و نابرابری درآمد رابطه معناداری یافت نشد.

هدف: از زمانی که سازمان جهانی بهداشت به طور رسمی ویروس کرونا را به عنوان یک بیماری همه گیر در سراسر جهان شناسایی کرد، کشورهای مختلف وارد مرحله ای جدید و البته ناشناخته شدند . شیوع ویروس کرونا علاوه بر ایجاد خطرها و مشکلات جدی برای سلامتی مردم، تأثیرات و پیامدهای قابل توجه و گاهی جبران ناپذیر را برای تجارت و اقتصاد جهانی به همراه آورد . از این رو هدف این مطالعه بررسی علیت بلندمدت بین شیوع بیماری کرونا به عنوان یک متغیر مجازی و متغیرهای منتخب اقتصادی نظیر صادرات، حمل و نقل، بیکاری و رشد اقتصادی است.   روش: بدین منظور از الگوی تصحیح خطای برداری ( VECM ) طی دوره زمانی 1358 تا 1400 در ایران بهره گرفته شد.   یافته ها: بر اساس معنا داری آماری ضریب جز تصحیح خطا، می توان نتیجه گرفت که در الگو به جز صادرات و بیکاری، سایر متغیرها (حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید- 19 ) نمی توانند جهت تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تلاش کنند و موجب برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند. زیرا ضریب جز تصحیح خطا فقط برای صادرات و بیکاری در این الگو، از لحاظ آماری منفی و معنادار است. بنابراین فقط رابطه علیت از سایر متغیرها به صادرات و بیکاری وجود دارد.   نتیجه گیری: با اتکا به این مفهوم که معناداری روابط پویای بلندمدت در الگو، بر اساس معنا داری آماری ضریب جز تصحیح خطاست، می توان نتیجه گرفت که در الگو به جز صادرات و بیکاری، سایر متغیرها در الگو(حمل و نقل، رشد اقتصادی، شیوع کوید 19) نمی توانند جهت تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت تعادل بلندمدت تلاش کنند و موجب برقراری تعادل بلندمدت در سیستم شوند.

توسعه ی پایدار در سال های اخیر مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته و نقش مهمی در تغییر مدیریت، بهبود زیرساخت ها و افزایش توانمندی های هر کشوری دارد. توسعه ی پایدار دارای دو جزء توسعه و ضروریات پایداری است و پایداری از سه بعد مهم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تشکیل شده است. امروزه با توجه به افزایش جمعیت، جهان با بحران های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه شده است. مراجع قانونی نیز در راستای توجه و اهمیت به موضوع پایداری صنایع را تحت فشار قرار می دهند، بنابراین سازمان ها و کشورها تلاش می نمایند که عملکرد پایداری خود را بهبود دهند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش مدل های تحلیل پوششی داده های یکپارچه SORM و مدل تحلیل پوششی داده های معکوس یکپارچه SORM توسعه و از آن ها جهت محاسبه پایداری کشورها و ارائه مقادیر بهبود به آن ها جهت پایداری بیشتر استفاده شده است.  در مدل یکپارچه SORM، میزان پایداری 24 کشور با توجه هم زمان به ورودی ها و خروجی ها محاسبه شده است. در مدل معکوس یکپارچه SORM نیز تغییرات مقادیر بهینه ورودی ها و خروجی ها با حفظ شرط ثبات کارایی یا پایداری ارائه شده است. تغییرات بهینه ارائه شده به کشورها در راستای اهداف توسعه پایدار و هدف کلی رسیدن به توسعه بلندمدت جهانی بوده است. در پایان دو کشور آلمان و ایران مقایسه شده است. نتایج ارائه شده، کاهش یا ثبات ورودی ها و خروجی های نامطلوب و افزایش یا ثبات ورودی ها و خروجی های مطلوب را نشان می دهد.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی هسته کلیدی بخش زیربنایی استان آذربایجان شرقی، با رویکرد تحلیل چندبخشی (MSA) است. با توجه به ماهیت پژوهش حاضر، روش پژوهش مبتنی بر رویکرد تحلیل چندبخشی است و از تکنیک هایی مانند مدل تحلیلی SWOT جهت تحلیل یافته ها بهره گرفته شده است و در پایان راهبرد های ارائه شده با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) اولویت بندی شده اند. این پژوهش در گام نخست به استخراج فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان کلیدی ترین زیربخش بخش زیربنایی استان با بکاربست مدل تحلیلی MSA و نرم افزار اکسل پرداخته و بااهمیت ترین معیارها را در این بخش استخراج می کند. نتایج یافته ها بیانگر این است که در سطح زیربخش ها فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان هسته کلیدی با 72/0 امتیاز و در سطح معیار ها، ایجاد ارزش افزوده بالا، ارتقاء توان تولید (فرآیند، تجهیزات و فناوری) و جذب سرمایه خارجی به ترتیب بیشترین اهمیت را دارند. از سویی فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان تأثیرپذیرترین و تأثیر گذار ترین زیربخش نیز شناخته شده است. در گام بعدی این مطالعه با روش SWOT به بررسی نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدید های هسته کلیدی استخراج شده از تحلیل MSA و با استفاده از روش ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی (QSPM) به اولویت بندی راهبرد های ارائه شده پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان آذربایجان شرقی جایگاه مناسب خود را نیافته و اگر استان بخواهد در این بخش پیشرفت کند باید استراتژی های گروه تدافعی (WT) را که مبتنی بر کاهش نقاط ضعف و پرهیز از تهدید هاست، در اولویت قرار دهد که طبق نتایج، استراتژی فراهم سازی بستر مناسب کسب وکارهای الکترونیک و ایجاد واحد استانی توانمند سازی کسب وکارهای اینترنتی جهت افزایش امنیت اطلاعات و توانمند سازی متخصصان فاوا و صاحبان ایده های کسب وکار در استان آذربایجان شرقی توصیه می شود.

یکی از اجزای مهم درآمدهای دولت که پیش بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است و عدم تحقق آن، کسری بودجه دولت را در پی خواهد داشت درآمدهای مالیاتی است. درآمدهای مالیاتی دولت ممکن است تحت تأثیر متغیرهای اقتصاد کلان قرار بگیرد و به تبع آن بودجه دولت را با کسری مواجه نماید. ازاین رو، تحقیق حاضر به بررسی میزان تأثیرپذیری مالیات از متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته است. این کار با استفاده از داده های سالانه مربوط به دوره زمانی 57−1396 انجام شده است. تجزیه وتحلیل ها به روش ARDL انجام شده است.نتایج نشان داد که متغیرهای تولید سرانه بدون نفت، اشتغال و درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و نرخ تورم تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی دولت دارند. تولید سرانه بدون نفت بیشترین و نرخ تورم کمترین تأثیر را بر درآمدهای مالیاتی دارند. همچنین نتایج نشان از آن است که متغیر درآمدهای نفتی با وقفه دو ساله تأثیر مثبت خود را بر درآمدهای مالیاتی نشان می دهد. از دیگر نتایج تحقیق این است که متغیرهای نرخ ارز و نقدینگی تأثیر معناداری بر درآمدهای مالیاتی ندارند.

رابطه بین اندازه دولت و نرخ بیکاری یکی از موضوعات مناقشه انگیز در بین مکاتب اقتصادی بوده و در این خصوص هیچ گونه اجماع نظری و یا تجربی بین اقتصاددانان مشاهده نمی شود. بر این اساس، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت مارکوف سوئیچینگ (Markov-Switching) به بررسی اثرگذاری اندازه دولت بر نرخ بیکاری در ایران طی سال های 1397-1358 پرداخته است. یافته های این مطالعه همگام با دیدگاه کینزی، نشان می دهد که در دوران رکود اقتصادی (سال هایی با نرخ بیکاری بالاتر) اندازه بزرگتر یا سیاست های انبساطی دولت اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته، در حالی که در دوران غیررکودی (سال هایی با نرخ بیکاری پایین تر) شواهدی دال بر اثرگذاری معنادار اندازه دولت بر نرخ بیکاری در ایران مشاهده نشده است. بنابراین می توان گفت که دلایل برشمرده توسط آبرامز (Abrams) (1999) و فلدمن (Feldmann) (2006 و 2009) جهت تبیین اثرگذاری مثبت اندازه بزرگتر دولت بر نرخ بیکاری، حداقل در دوران رکود اقتصادی در ایران قابل دفاع نیست. نهایتاً، یافته های این مطالعه همگام با قانون اوکان (Okun's law) نشان داد که رشد اقتصادی حقیقی اثر منفی و معناداری بر نرخ بیکاری داشته و تورم نیز برای یک دوره کوتاه مدت یک ساله نرخ بیکاری را کاهش داده، اگرچه با گذشت زمان، تورم در بلندمدت موجب افزایش نرخ بیکاری در ایران شده است.

مقدمه و هدف: یکی از مهمترین و ممکن ترین راه های رشد و توسعه در مسیر صادرات کالاهای غیر نفتی و کاهش وابستگی به نفت، توجه به صنعت کشاورزی است که هم از حداقل ارزبری برخوردار بوده و هم توان ایجاد محصولات تبدیلی را دارند. بر پایه نظرات اقتصادی اگر کشوری دارای سرمایه بیشتر باشد، این سرمایه می تواند زمینه رشد، بالندگی و تولید اقتصادی را مهیا کند. اما کشور ما با دارا بودن منابع هنگفت نفت نتوانسته است از آن برای رشد و توسعه خود بهره بگیرد. یکی از دلایل اصلی این مشکل، اتکای اقتصاد ما به نفت است. مواد و روش ها: مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال می باشد که؛آیا واقعاً نفت برای اقتصاد ایران بلا بوده و هرچه درآمد نفت افزایش یافته، اقتصاد و بخصوص بخش کشاورزی در مجموع آسیب دیده است و تا چه اندازه افزایش درآمد نفت روی عملکرد اقتصاد و بالاخص بخش کشاورزی تاثیر می گذارد و سمت و سوی این تاثیرگذاری به چه صورت است که با استفاده از مدل غیرخطی NARDL برای دوره زمانی 1360 تا 1397 به بررسی موضوع حاضر پرداخته است. یافته ها: روابط برآوردی بیانگر تأثیر گذاری مثبت متغیرهای اثرات نامتقارن درآمدهای مثبت نفتی، حجم تسهیلات اعطایی توسط بانکها به بخش کشاورزی، اثرات نامتقارن نرخ مثبت ارز ، سرمایه و نیروی کار و رابطه منفی بین اثرات نامتقارن درآمدهای منفی نفتی، تورم، اثرات نامتقارن نرخ منفی ارز و شاخص رشد بخش کشاورزی در اقتصاد ایران می باشد. در این میان میزان سرمایه در بخش کشاورزی با ضریب 76/0 و درآمدهای مثبت نفتی با ضریب 59/0 بیشترین تأثیر را بر شاخص رشد بخش کشاورزی در بلند مدت داشته است. بحث و نتیجه گیری: چیزی که نباید از آن غافل شد، وابستگی بخش کشاورزی و کلان اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی می باشد، بعبارتی با افزایش درآمدهای نفتی در کشور، بدلیل وابستگی شدید کشور به درآمدهای حاصل از نفت، درآمدهای دولت نیز افزایش می یابد ولی افزایش درآمدهای نفتی عمدتاً به خوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت صرف مخارج کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز تورم و کاهش رشد بخش کشاورزی نبوده است. بنابرین ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری می تواند زمینه را برای افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی کشور فراهم آورد.                طبقه بندی Jel: C33, C36, D31, F43

مروری بر سیاست های ارزی کشور حاکی از آن است که پی گیری سیاست تخصیص ارز رویکرد متداول تصمیم گیران اقتصادی در مواقع بحران ارزی بوده است. این در حالی است که بررسی اجرای سیاست ارز ترجیحی نشان می دهد که مطابق آمارهای بانک مرکزی، طی سال 1397 تا 1399، 92 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در قالب ارز 4200 تومانی (54 میلیارد دلار) و ارز نیمایی (38 میلیارد دلار) تخصیص داده شده است. اگر به این آمار هزینه واسطه گری نیز اضافه شود، میزان کل ارز تخصیصی به 167 میلیارد دلار خواهد رسید که 87 درصد کل درآمدهای ارزی این دوره را در بر می گیرد. برآورد رانت ناشی از اجرای سیاست تخصیص نرخ ارز در این دوره در مجموع 6.030 هزار میلیارد ریال بوده است و کل رانت ارزی ایجاد شده در این دوره حدود 13.000 هزار میلیارد ریال بوده است. بنابراین، ادامه این سیاست با رویکرد فعلی نتیجه ای جزء تخلیه منابع ارزی را به همراه نخواهد داشت. به همین منظور لازم است تا نهادهای دولتی مرتبط با اقتصاد تمامی پتانسیل های بالقوه و بالفعل کشور برای ارزآوری و نیز کاهش نیاز ارزی در نظر گرفته و سپس نیاز ارزی مربوط به کالاهایی (نهاده یا نهایی) که در داخل توان یا مزیت تولیدی وجود ندارد را مشخص و تخصیص ارز مطابق آن صورت دهند. همچنین اجرای گام های هفت گانه در زمینه اصلاح ساختار چند لایه فساد، نظارت کارا و تقویت عدالت در قوه قضائیه به جای حذف ارز ترجیحی به منظور حفظ رفاه بخش عمده جامعه، انتشار متقارن و شفاف اطلاعات و نیز طراحی زنجیره تأمین کارا با استفاده از فناوری بلاکچین از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.

میزان استفاده از تجهیزات اداری برای انجام امور اداری مختلف، روز به روز با پیشرفت تکنولوژی در حال افزایش است. خرید تجهیزات کم مصرف و بهره برداری مناسب از آنها باعث کاهش مصرف انرژی سیستم الکتریکی و هزینه برق ساختمان اداری خواهد شد. از این رو، در این مقاله، انتخاب بهینه تجهیزات اداری متداول جهت بهبود شاخص های فنی و اقتصادی ساختمان اداری مورد مطالعه قرار گرفته می شود. میزان مصرف انرژی الکتریکی، سرعت و هزینه های خرید و بهره-برداری تجهیزات از جمله معیارهای فنی و اقتصادی تجهیزات اداری هستند که با استفاده از روش چرخه هزینه عمر در تعیین بهینه ترین تکنولوژی آنها مورد نظر قرار گرفته می شوند. در نهایت با شبیه سازی عددی در نرم افزار متلب، مناسب ترین تکنولوژی جهت تجهیز کردن ساختمان اداری انتخاب می شود. سه طول دوره بهره برداری 1، 10 و 20 سال که از مبدا زمانی سال 1400 هجری شمسی شروع می شوند، به عنوان طول دوره های مطالعاتی پژوهش در نظر گرفته شده اند. روش-هایی به جهت بهبود بیشتر شاخص های فنی و اقتصادی ساختمان اداری نیز پس از انتخاب مناسب ترین تکنولوژی تجهیزات، پیشنهاد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند. نتایج نشان دهنده بهبود قابل توجه بازدهی سیستم الکتریکی ساختمان اداری هستند به نحوی که با انتخاب مناسب تجهیزات اداری با استفاده از روش پیشنهادی، در حدود 20 الی 70 درصد مصرف و هزینه های انرژی الکتریکی در تجهیزات مختلف کاهش پیدا می کند.

این مقاله با هدف ارائه نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت کارآفرینی بین المللی سامان یافته است که ازلحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهشهای آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی شامل مدیران اتاق بازرگانی شهر تهران و در بخش کمّی شامل تمامی اعضای اتاق بازرگانی شهر تهران می باشد. حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (20 نفر) با استفاده از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 335 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقهای برآورد گردید. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه از نظر صوری و محتوایی از طریق چند نفر از خبرگان، روایی ﻫﻤﮕﺮا از طریق محاسبه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ وارﯾﺎﻧﺲ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه و روایی واگرا از طریق محاسبه جذر AVE به تائید رسید. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 968/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل دادهها از نرم افزار lisrel و smartpls استفاده شد. نتایج به دست آمده به شناسایی 18 مؤلفه و 84 شاخص منجر شد که 7 مؤلفه اثرگذار شامل شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت، اعتماد به سازمان و روابط متقابل و 3 بعد اثرپذیر فعالیت های بین المللی، رقابت پذیری بین المللی و رشد اقتصادی تأثیر دارند. This research was aimed at Presentation a Model for Explaining the Role of Social Capital in the Success of International Entrepreneurship. The statistical population in the qualitative section consisted of Academic and organizational experts including the managers of the Tehran Chamber of Commerce and in the quantitative section include all the members of the Tehran Chamber of Commerce.The sample size in the qualitative section with theoretical saturation (20 people) was estimated using purposeful sampling and in the quantitative section based on Cochran's formula, 335 people were estimated by stratified random sampling method. The data collection tool was interviewed in the qualitative section and in the quantitative section the questionnaire was. Validity of the questionnaire from a formal and content perspective through several experts, convergence validity was calculated by calculating the mean of variance extracted and cross-check validity was verified by calculating AVE optimization. Reliability questionnaire through Cronbach's alpha for the whole questionnaire was 0.86 Lisrel software and smartpls were used to analyze the data. The results obtained to identify 18 components and 84 indicators led to 7 influential components including Social prosperity, social cohesion, social cohesion, social acceptance, social participation, trust in organization and interactions and the 3 effective dimensions of Export performance, international competitiveness and economic growth affect on Role of Social Capital in the Success of International Entrepreneurship.  

کووید-19 در اواخر سال 2019 در اکثر کشورهای جهان فراگیر شد. علاوه بر تلفات انسانی (ابتلا و مرگ ومیر)، اقتصاد کشورها را نیز تحت تاثیر قرار داده است. براساس آمار صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی جهان در سال 2020 میلادی حدود 5/3 درصد منفی بوده است. با وجود آنکه تولید ناخالص داخلی ایران در این سال حدود 5/1 درصد مثبت بوده است، اما آثار این همه گیری مشهود است. از این رو، این مقاله در پی آن است با استفاده از الگوی تعاملی داده- ستانده و رویکرد حذف فرضی فعالیت ها دیازنباخر و لهر (2013) و سپس با استفاده از زایتسف (2000) آثار شیوع بیماری کرونا طی یک سال روی ستانده (تولید)، اشتغال و ارزش افزوده بخش های اقتصادی به تفکیک اجزای آن بررسی کند. به همین منظور از جدول داده- ستانده آماری فعالیت در فعالیت سال 1395 بانک مرکزی و داده های اشتغال مرکز آمار ایران استفاده می شود. نتایج حاکی از آن است ستانده و ارزش افزوده کل اقتصاد به ترتیب، حدود 3/4 و 4 درصدکاهش پیدا می کند. در میان اجزای ارزش افزوده، «درآمد مختلط و مازاد عملیاتی(خالص)» با بیش ترین رشد نزولی مواجه می شود. همچنین به طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 5/6 درصد شاغلان کشور از بیماری همه گیر کرونا متاثر شده اند.

توسعه مالی و رشد اقتصادی در ادبیات اقتصادی توجه افراد زیادی را به خود معطوف کرده است. هدف این مطالعه بررسی رابطه ی بین تأمین مالی و رشد اقتصادی با تأکید بر بانک و بازار سرمایه در کشورهای اسلامی طی سال های 2016-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. نتایج حاصله نشان می دهد که بازار سرمایه و بانک تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اققتصادی دارد و بازار بیمه تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. این نتایج نشان می دهد که بازارهای سرمایه و بانک نقش مهمی در حمایت از رشد اقتصادی دارند و با وجود اندازه نسبتاً کوچک بازارهای مالی در مقایسه با اقتصاد، بازارهای فوق تأثیر مثبتی بر روی رشد اقتصادی دارند. بنابراین بسیاری از کشورهای اسلامی که از رشد پایین رنج می برند، می توانند دایره بخش بانکی خود را از طریق ارتقاء محیط قانونی، نظارتی و زیربنایی توسعه دهند. همچنین با توجه پتانسیل بازار سرمایه در تحریک رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، توجه به این بازار و بسترسازی جهت توسعه آن نیز می تواند تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی و در نتیجه بهبود وضعیت رفاه اقتصادی این کشورها داشته باشد.