فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۲۱ تا ۵٬۱۴۰ مورد از کل ۳۶٬۹۱۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
پیش بینی نوسانات و بحران های ارزی گامی مهم در سیاست گذاری ارزی کشورها محسوب می شود. نظر به این که هدف سیستم یا الگوهای هشدار زودهنگام، پیش بینی بحران هاست، به کارگیری آن ها برای پیش گیری از وقوع بحران های اقتصادی از جمله بحران های ارزی ضروری است. بنابراین هدف این پژوهش الگوسازی و رتبه سنجی عوامل هشداردهنده زودهنگام بحران ارزی با روش متوسط گیری بیزین است. بدین منظور 70 متغیر هشداردهنده بحران ارزی در طول دوره زمانی 1970- 2018 برای مهم ترین شرکای تجاری ایران که بحران ارزی را تجربه نموده اند در نظام های ارزی شناور و غیرشناور مورد بررسی قرار می گیرند. متغیرهای هشداردهنده انتخابی، شامل طیف وسیعی از متغیرهای اقتصاد کلان و متغیرهای مالی است که وضعیت اقتصاد را در بخش های حقیقی، پولی، سیاسی، مالیه عمومی، خارجی، نهادی و ساختاری نشان می دهند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که سیستم طراحی شده توانایی بالایی در پیش بینی بحران های ارزی در دوره زمانی مورد بررسی و شناسایی مهم ترین عوامل هشداردهنده داشته است. در مجموع نتایج بیانگر آن است که با در نظر گرفتن نظام حاکمیت ارزی در مدل های هشداردهنده بحران های ارزی، متغیرهای بعضا متفاوتی به عنوان هشداردهنده بحران های ارزی معرفی می شوند؛ به طوری که تغییرات فشار بازار ارز، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، نسبت ذخایر بین المللی به بدهی خارجی، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی و درصد نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی در نظام ارزی شناور و تغییرات فشار بازار ارز، نرخ تورم، تغییرات نرخ ارز موثر واقعی، درصد نسبت ذخایر بین المللی به تولید ناخالص داخلی و درصد نسبت صادرات کالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی در نظام غیرشناور، شاخص های هشداردهنده مهم هستند.
نقش عوامل تاثیرگذار بر بهره وری کل عوامل در شرق و غرب آسیا با تاکید بر سرمایه انسانی و رانت های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش با هدف بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل ( TFP ) در کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر آن در هر یک از این نواحی تجزیه و تحلیل شده است. بدین منظور با استفاده از چندین مدل ایستا و پویا و با تشکیل دو گروه مجزا از کشورهای شرق و غرب آسیا، عوامل موثر بر TFP به ویژه سرمایه انسانی و رانت های نفتی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مدل های ایستا حاکی از آن است که سرمایه انسانی، رانت های نفتی، درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی مهمترین علت تفاوت بهره وری کل عوامل در کشورهای شرق و غرب آسیا هستند. سرمایه انسانی و رانت های نفتی در غرب آسیا، کاهش TFP را سب شده اند در حالی که سرمایه انسانی در شرق آسیا افزایش TFP را به دنبال داشته است. همچنین درجه باز بودن تجاری و شدت انرژی در غرب آسیا از عوامل مهم رشد TFP محسوب می شوند در حالی که در کشورهای شرق آسیا محرک رشد TFP نبوده اند. همچنین بر اساس نتایج مدل های پویا، بهره وری کل عوامل در دوره گذشته، بیشترین نقش را در بهره وری کل عوامل در دوره جاری برای کشورهای غرب و شرق آسیا داشته است
پیاده سازی راهبرد اشتغالی در توسعه فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۲
5 - 38
حوزههای تخصصی:
توسعه اینترنت و فضای مجازی در سال های اخیر، با سرعت بالایی اتفاق افتاده و زیرساخت های فنی آن تا حد زیادی تهیه و ارایه گردیده است. یکی از مشکلات اساسی در توسعه فناوری، جانشینی فناوری به جای نیروی کار است و فضای مجازی نیز از آن مستثنی نیست. از آن جهت که این جانشینی از یک سو می تواند به کاهش نرخ اشتغال و از سوی دیگر به توسعه کسب و کار و اشتغال منجر شود، بایستی بررسی نمود که آیا توسعه فضای مجازی به افزایش اشتغال منجر می شود و یا کاهش آن؟ آیا راهبردی اشتغالی در توسعه فضای مجازی را می توان طراحی نمود که اولویت اول آن، توسعه اشتغال باشد؟ بایستی سیاست هایی اتخاذ شود که فقط توسعه مصرف و زیرساخت را مدنظر قرار نداده و برای بهره مندی از فرصت افزایش اشتغال در عصر مجازی برنامه ریزی کند. از این رو، ابتدا به تبیین اثرگذاری مثبت فضای مجازی بر اشتغال، با استفاده از شاخص ترکیبی فضای مجازی و مدل حداقل کردن هزینه در تابع تولید برای سال های 1372 تا 1397 و بهره گیری از روش ARDL پرداخته و به منظور تداوم و توسعه اثرات مثبت فضای مجازی بر اشتغال راهبردهای عمومی و راهبرد توسعه اشتغالی فضای مجازی ارایه می شود. نتایج نشان می دهد، فضای مجازی با ضریب 0.11 و از سال گذشته با ضریب 0.04 بر توسعه اشتغال اثر مثبت داشته و برای تداوم و توسعه این اثرگذاری، بایستی ابتدا به بهبود فضای کسب و کارهای مجازی و سنتی تکیه نمود و سپس توسعه فضای مجازی را با راهبردهای اشتغالی پیگیری کرد.
طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی ایران در محیط متخاصم(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال نهم بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۲
135 - 168
حوزههای تخصصی:
در مطالعات راهبردی اقتصاد، عمدتاً سه نوع محیط رقابتی، محیط همکاری و محیط همکاری با رقیبان تحلیل می شود؛ اما محیط متخاصم که متفاوت از سایر محیط هاست کمتر به آن پرداخته می شود. در محیط متخاصم دشمنان از طریق تحریم و تروریسم اقتصادی، به دنبال نابودی کامل اقتصاد یک کشور هستند؛ بدین منظور ابزارهای اقتصادی را تسلیحاتی کرده و در جنگ اقتصادی از آن بهره می برند. ترازیابی راهبردی قدرتِ اقتصادی، به دنبال این است تا وضعیت ظرفیت ها و فقدان ظرفیت های اقتصادی کشور را نسبت به کشورهای متخاصم بررسی و از اقتصاد مقاومتی برای تقابل با حملات متخاصمانه بهره ببرد. مسئله پژوهش این است که مبتنی بر اقتصاد مقاومتی الگویی که بتواند به ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی بپردازد وجود ندارد. بنابراین، هدف از این پژوهش طراحی الگوی ترازیابی راهبردی قدرت اقتصادی است. روش شناسی این پژوهش آمیخته کیفی-کیفی است؛ بدین ترتیب ابتدا با استفاده از روش گروه های کانونی و داده های ثانویه، اجزا و مؤلفه های الگو بدست آمده و سپس بر اساس ادبیات موجود هر یک از ابعاد الگو تحلیل و تفسیر می شوند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در سطح دکترینال لازم است به چشم انداز کلان ترازیابی راهبردی، سیاست های کلان اقتصادی پرداخته شود. در سطح راهبردی علاوه بر تحلیل محیط متخاصم به ظرفیت ها و فقدان ظرفیت های داخلی توجه شده و سرانجام اقتصاد از جنبه امنیتی شدن، تسلیحاتی شدن، نظامی شدن بررسی می شود. بر اساس این یافته ها، سطوح دکترینال و سیاستی در یک الگوی جامع طراحی شده تا بتوان از آن برای سنجش تراز راهبردی قدرت اقتصادی در محیط متخاصم بهره برد.
CEO Power and Sustainability Reporting in Iran: Effect of Life Cycle and International Relations(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Iranian Journal of Finance, Volume ۴, Issue ۳, Summer ۲۰۲۰
103 - 121
حوزههای تخصصی:
In recent years, corporate sustainability reporting and its effective dimensions on it have always been considered from the perspective of users of financial reporting. Sustainability reporting is the environmental, social, and economic achievements of a company and shows how the organization implements its development plans in the future, taking into account these issues. In this study, the relationship between CEO power, life cycle, and sustainability reporting has been investigated and the effect of international relations has been considered. To investigate this issue, 4 hypotheses were developed and tested with a sample consisting of 119 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 2012 to 2019. The results showed that CEO power has a negative effect on sustainability reporting and life cycle has a positive effect on the relationship between CEO power and sustainability reporting. The results of the study did not confirm the adjusting effect of international relations on the relationship between CEO power and sustainability reporting, while the results showed that international relations hurt the relationship between life cycle and corporate sustainability reporting.
اثر تغییر اقلیم بر رشد اقتصادی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و توسعه کشاورزی جلد ۳۴ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲
223-238
حوزههای تخصصی:
شواهد نشان می دهد در دهه های آینده، تغییر اقلیم به ویژه کشورهای درحال توسعه را با پیامدهای زیان بار مواجه خواهد نمود. با توجه به اهمیت پیامدهای تغییر اقلیم، این مطالعه با هدف تحلیل اثر این پدیده بر رشد اقتصادی ایران صورت گرفت. برای این منظور از الگوی رشد نئوکلاسیک سولو-سوان استفاده گردید. به منظور دست یابی به هدف مطالعه از داده های سری-زمانی دوره 1395-1350 استفاده شد. متغیر بیانگر تغییر اقلیم در قالب تابع خسارت یا زیان در مدل رشد وارد شد که در آن خسارت تابعی از درجه حرارت می باشد. در مدل رشد افزون بر سرمایه فیزیکی انواع دیگر سرمایه شامل سرمایه انسانی، اجتماعی و زیست محیطی نیز لحاظ شد. نتایج نشان داد در ازاء یک درجه سانتی گراد افزایش میانگین دما، انتظار می رود تولید به میزان 6/6-5 درصد کاهش یابد. کشش تولید نسبت به سرمایه فیزیکی به عنوان مهم ترین متغیر مساعدت کننده به تولید عمدتاً در حدود 16/0-08/0 محاسبه شد. دامنه متناظر برای سرمایه انسانی 06/0-02/0 و برای سرمایه اجتماعی 08/0-03/0 به دست آمد، اما مساعدت سرمایه زیست محیطی چندان حایز اهمیت نبود. اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی فاقد اهمیت آماری بود اما اثر مثبت شاخص بازبودن تجارت احراز گردید.
تبیین جایگاه مسئولیت اجتماعی در الگوی یکپارچه حاکمیت شرکتی در راستای سیاست های توسعه اقتصادی پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست های راهبردی و کلان سال هشتم تابستان۱۳۹۹ شماره ۳۰
370 - 392
حوزههای تخصصی:
در بند 1-2 سیاست های کلی «امور اقتصادی» بر توسعه اقتصادی پایدار و رابطه آن با امنیت اجتماعی تأکید شده است. برای تحقق این مهم، سنجش عملکرد حاکمیت شرکتی باید بر اساس معیارهایی متضمن بهبود مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با رویکرد توسعه پایدار باشد. هدف از این تحقیق، توسعه مدلی از حاکمیت شرکتی در چارچوب مسئولیت اجتماعی است که با شاخص های عملکردی شفاف، وضعیت شرکت ها از منظر حاکمیتی را سنجیده و به ارائه راهکارهایی عملیاتی بپردازد. در پژوهش حاضر 15 عامل برای سنجش حاکمیت شرکتی در شرکت توزیع برق تهران تبیین و با تحلیل عاملی مدل پیشنهادی اعتبارسنجی و 9 عامل دارای اولویت بهبود مشخص شد. پس از آن جهت پایش دقیق وضعیت موجود، 61 شاخص کلیدی عملکرد با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. با مطالعات میدانی، چالش ها و شکاف های موجود و جایگاه فعلی شرکت در هر یک از عوامل مشخص و با توجه به وضعیت بهینه تبیین شده به کمک مطالعات تطبیقی، به ارائه راهکارهای بهبود و نحوه ارتقای عملکرد در راستای دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی در قالب 14پروژه، 13 اقدام و 4 اصلاح ساختاری پرداخته شد.
بررسی رابطه بین نرخ رشد و سودآوری شرکتهای صنایع غذایی بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۵۵)
59 - 77
حوزههای تخصصی:
افزایش توجه به صنایع غذایی و ورود شرکت های فعال در این زمینه به بورس اوراق بهادار از جمله مهترین عامل های تاثیرگذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی است که سبب افزایش در سوددهی، ارزش افزوده و رشد بخش کشاورزی خواهد شد. از این رو، ورود شرکت های صنایع غذایی به بورس اوراق بهادار می تواند به جهت دهی سرمایه گذاران در بازار سرمایه بخش کشاورزی کمک شایانی بکند. در این بررسی، تلاش شده است تا رابطه بین رشد و سودآوری کل صنعت و سه زیرصنعت غذایی بورس اوراق بهادار تعیین شود. الگوی ارتباط میان رشد (نرخ رشد دارایی، نرخ رشد فروش و نرخ رشد اشتغال) و محدودیت مالی (نقدینگی و جریان پول نقد) بر سودآوری کل صنعت غذایی بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 الی 1398 برای ۲۱ شرکت بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج نشان می دهد متغیر نرخ رشد اشتغال، نرخ رشد دارایی و نرخ رشد فروش به عنوان متغیرهای رشد شرکت و متغیر جریان وجوه نقد به عنوان محدودیت مالی، بر متغیر بازده دارایی به عنوان شاخص سودآوری های شرکت های صنایع غذایی بورس اوراق بهادار اثری مثبت و معنا دار دارند. از سوی دیگر، متغیر نقدینگی به عنوان محدودیت مالی، اثری منفی و معنا دار بر سودآوری شرکت های مورد بررسی دارد. از این رو، اگر مدیران به دنبال سود پایدار هستند، بایستی توجه به رشد شرکت و عامل های تشکیل دهنده آن را در دستور کار خود قرار دهند.
مقایسه کارایی و بهره وری موجود با وضعیت مطلوب در صنایع کارخانه ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های اقتصادی ایران سال بیست و پنجم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۸۵
167 - 213
حوزههای تخصصی:
تحقیق حاضر با هدف بررسی عملکرد کارایی و بهره وری صنایع کارخانه ای ایران صورت گرفته است. برای این منظور از اطلاعات آماری مربوط به کدهای ISIC دورقمی صنایع کارخانه ای ایران استفاده و میزان کارایی و بهره وری در دوره زمانی 94 -1374تخمین زده شد. سپس با ایجاد یک شاخص مطلوب، عملکرد واقعی صنایع ایران با میانگین عملکرد کارایی و بهره وری صنایع مشابه سه کشور توسعه یافته به عنوان عملکرد مطلوب مقایسه شد.نتیجه مطالعه نشان دهنده پایین بودن کارایی و بهره وری در صنایع ایران در دوره مورد بررسی است.با تفکیک کارایی به کارایی فنی و تخصیص،نتیجه مطالعه نشان داد که علاوه بر اینکه میانگین کارایی و بهره وری کل صنایع پایین بوده در زیرشاخه های صنعتی نیز میزان کارایی و بهره وری بسیار پایین تر از حد مطلوب بوده است.یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد که در همه صنایع، کارایی تخصیص نسبت به عملکرد کارایی فنی در دوره مورد بررسی به مراتب کمتر بوده است.
برررسی تاثیر تکانه های ارزی بر شکاف تولید و تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد اقتصادی سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۵
263 - 292
حوزههای تخصصی:
همواره تکانه های ارزی از مهمترین منبع نوسانات در متغیرهای کلان اقتصاد ایران بوده است به خصوص تاثیر این تکانه ها بر متغیرهای مانند تولید و تورم شدت بیشتری داشته است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر تکانه های ارزی بر شکاف تولید و تورم در اقتصاد ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویایی تصادفی می باشد. از اینرو از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی متناسب با ساختار اقتصاد ایران استفاده شده است. مدل تصریح شده یک مدل نیوکینزی ویزه اقتصاد های باز با کشور کوچک می باشد که در آن ویژگی های در نظر گرفته شده برای اقتصاد ایران عبارتند از: در نظر گرفتن چسپندگی قیمت ها از طریق فرایند تعدیل قیمت کالوو ، در نظر گرفتن شکاف دهنده قانون قیمت واحد و همچنین برون زا در نظر گرفتن نرخ بهره و استفاده از نرخ رشد پایه پولی به عنوان ابزار سیاست گذاری سیاست پولی. نتایج این مطالعه حاکی از این است که تولید کل ، شکاف تولید در ابتدا واکنش مثبتی به تکانه نرخ ارز دارند وسپس این اثر کاهشی شده و بعد از بیست دوره از بین می رود. همچنین نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت ، واکنش تورم و شکاف تورم نسبت به تکانه ارزی مثبت و شدید می باشد اما در بلند مدت شدت و اکنش مثبت تورم و شکاف تورم نسبت به نرخ ارز کاهش می یابد.
بررسی مدل چسبندگی قیمت سازگار با اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به منظور بررسی مدل قیمت گذاری سازگار با داده های اقتصاد ایران، تورم اقلام تشکیل دهنده شاخص قیمت مصرف کننده به دو بخش شوک های کلان و ویژه با بهره گیری از یک مدل عامل تفکیک شده است. بر پایه نتایج مشاهده شده مبنی بر واکنش متفاوت قیمت ها به شوک های کلان و ویژه دو مدل نظری عدم واکنش عقلایی و مدل چسبندگی قیمت چندبخشی می توانند واکنش کند قیمت ها به شوک کلان و واکنش سریع قیمت ها را به شوک ویژه توضیح دهند. با استفاده از نتایج به دست آمده از مدل عامل و دیگر خصوصیات آماری مربوط به تورم های اقلام، این نتیجه به دست آمد که فراوانی تغییر قیمت ها سهم بسیار ناچیزی در توضیح دهندگی تغییرات اندازه و سرعت واکنش قیمت ها به شوک کلان دارد. از طرف دیگر بخش هایی که شوک های ویژه نوسانات بیشتری دارند، دارای واکنش کندتری نسبت به شوک های کلان می باشند. همه این حقایق مشاهده شده با مدل عدم واکنش عقلایی تطابق دارند.
آزمون نظریه آشوب و پیش بینی قیمت های آتی صنایع فراورده های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۹ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۴
109 - 135
حوزههای تخصصی:
امروزه به خاطر قابلیت های نظریه های آشوب و شبکه عصبی و به کارگیری این دو مدل در بازارهای مالی به خصوص بازار فراورده های نفتی موردتوجه خاصی قرار گرفته است. در این پژوهش، مقادیر قیمت روزانه سهام فراورده نفتی ایران در طی آذر ماه 1386 تا خرداد ماه 1396 موردبررسی قرار گرفته است. با توجه به ماهیت غیرخطی داده های مالی، نظریه آشوب به منظور مطالعه میزان آشوبناکی سری زمانی مورداستفاده قرار گرفته است. نظریه آشوب بر مبنای نمای لیاپانف و بُعد فراکتالی به مطالعه سری های زمانی ناشی از سیستم های دینامیکی غیرخطی اقدام می کند. در نظریه آشوب ابتدا با استفاده از نمودارهای لیاپانف و سطح مقطع پوانکاره و اندازه گیری بُعد همبستگی امکان وجود آشوب در سری زمانی ارزش روزانه سهام فراورده نفتی ایران بررسی شده است. در ادامه، با استفاده از تخمین زمان تأخیر به دست آمده از روش میانگین اطلاعات متقابل و همچنین بُعد محاط با به کارگیری از الگوریتم نزدیک ترین همسایه های کاذب، نمودار لیاپانف ترسیم شده است. نتایج نمودارهای لیاپانف و سطح مقطع پوانکاره دلالت بر وجود آشوب در سری زمانی تحت بررسی دارد. با توجه به اثبات آشوب در این سری زمانی، غیرخطی بودن آن نتیجه گرفته شد؛ بنابراین، برای پیش بینی قیمت های آتی سهام فراورده نفتی کشور یک شبکه عصبی مناسب طراحی و بهترین الگو انتخاب گردید و آن با ضریب همبستگی 0.99 حاکی از دقت خوب در مدل سازی قیمت این صنایع دارد و می تواند جهت پیش بینی قیمت آتی آن مورداستفاده قرار گیرد.
تأثیر قواعد سرمایه خلاف چرخه بر ثبات بانکی و پویایی های اقتصاد کلان در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شاخص های استحکام مالی در بخش بانکی ایران بیانگر مشکلات جدی در این بخش است. پرسش این است که آیا الزامات سرمایه می تواند به استحکام بخش بانکی کمک کند؟ مطالعات انجام شده در ایران تأثیر الزامات سرمایه خلاف چرخه را بر نسبت سرمایه به تسهیلات به عنوان یک شاخص مهم استحکام بانکی بررسی نکرده اند. همچنین، تا کنون در ایران در زمینه انتخاب شاخص مناسب برای اعمال قاعده سرمایه خلاف چرخه مطالعه ای صورت نگرفته است. به علاوه، تحقیقات فاقد بررسی واکنش پویای مصرف و سرمایه گذاری نسبت به اجرای این سیاست در ایران است. در راستای پر کردن این خلأها، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید در سه حالت استفاده از (1) الزامات سرمایه ثابت، (2) قاعده سرمایه خلاف چرخه با به کارگیری شاخص نسبت تسهیلات به تولید و (3) قاعده سرمایه خلاف چرخه با استفاده از شاخص رشد اقتصادی طراحی و با روش بیزی برآورد می شود. نتایج نشان می دهد که با بروز تکانه منفی عرضه استفاده از قاعده سرمایه خلاف چرخه از طریق تأثیر بر نسبت سرمایه به تسهیلات، موجب کاهش بی ثباتی بانکی در ایران می شود. همچنین ملاحظه می شود که به کارگیری شاخص رشد اقتصادی در مقایسه با استفاده از نسبت تسهیلات به تولید، ثبات بانکی را افزایش می دهد. به علاوه ابزار سرمایه خلاف چرخه از طریق کاهش نوسان در تولید، تورم، مصرف و سرمایه گذاری به ثبات اقتصاد کلان کمک می کند. این یافته ها می تواند هنگام اعمال سیاست های کلان احتیاطی موردتوجه سیاستگزاران اقتصادی قرار گیرد.
مدل سازی علل تنگنای اعتباری در ایران: رهیافت DSGE(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازار مالی در هر نظام اقتصادی نقش موتور محرک اقتصاد را از طریق تامین مالی بخش واقعی ایفا می نماید. نظر به سهم عمده بازار اعتبارات از کل تامین مالی کشور بدیهی است ناکارآمدی و مخاطرات بازار پول می تواند به طرز محسوسی بخش واقعی را تحت تاثیر قرار دهد. در اقتصاد ایران، در سالهای اخیر به دلایل عدیده ای تنگنای اعتباری رخ داده است. هدف کلی این مقاله بررسی مهمترین دلایل تنگنای اعتباری در شبکه بانکی ایران و اثرات آنها بر تسهیلات دهی بانکها و متغیرهای کلان اقتصادی می باشد، بنابراین سعی شده سیستم بانکی ایران در چارچوب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، بر پایه آموزه های مکتب کینزین های جدید، سازماندهی شود تا بتواند افق جدیدی برای بررسی اثر سیاستگذاری ها ایجاد نماید. نتایج نشان می دهد که شوک تسهیلات غیرجاری به شبکه بانکی در مقایسه با سایر شوکها اثر بیشتری در تنگنای اعتباری دارد و مدت زمانی که این اثر از بین رود طولانی تر است.
پیش بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی (با کاربرد رویکرد ترکیبی خطی و غیرخطی)
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
53 - 88
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با هدف پیش بینی نابسامانی بانکی و سرایت بحران در شبکه بانکی با استفاده از رویکرد ترکیبی خطی و غیر خطی انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. از این رو برای رسیدن به این هدف، ابتدا «شاخص شکنندگی شبکه بانکی» (BSFI) به عنوان یک نظام هشدار سریع به منظور شناسایی بحران های بانکی، در چهار بخش شبکه بانکی (تخصصی، تجاری، خصوصی و مؤسسات اعتباری) مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه سرایت شکنندگی شبکه بانکی در چهار بخش مذکور با استفاده از رویکردهای خطی و غیر خطی با استفاده از داده های طی دوره زمانی فروردین 1395 تا آذر 1399 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج محاسبات شاخص شکنندگی شبکه بانکی در زیر بخش های شبکه بانکی کشور، نشان دهنده دوره های شکنندگی بالای شبکه بانکی است که می تواند حاکی از اثرات ادوار انتخاباتی باشد. همچنین در انتهای دوره مورد بررسی، ریسک پذیری بالا در شبکه بانکی مشاهده می شود که ناشی از ایجاد حباب و نشان دهنده یک هشدار قوی برای مشکلات آتی شبکه بانکی کشور است. علاوه بر این، در اکثر دوره مورد بررسی شکنندگی قابل توجهی بر شبکه بانکی حاکم بوده است. در ادامه نتایج آزمون علیت خطی گرنجر نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین مؤسسات اعتباری و بانک های خصوصی، یک رابطه علی یک طرفه از بانک های خصوصی به بانک های تخصصی و تجاری و همچنین یک رابطه علی یک طرفه از بانک های تخصصی به بانک های تجاری می باشد. بنابراین، نتایج آزمون علیت غیرخطی نشان دهنده سرایت شکنندگی مالی از بانک های تجاری به دیگر بخش های شبکه بانکی است. به عبارتی دیگر، بانک های تجاری که در زیر بخش بانک های دولتی قرار دارند، رابطه علیت یک طرفه ای با دیگر بخش های شبکه بانکی داشته اند و با توجه به دولتی بودن این بانک ها می توان نتیجه گرفت که سیاست های مدیریتی این نوع بانک ها، نه تنها ایجاد کننده شکنندگی مالی در بانک های تجاری است بلکه این شکنندگی را به دیگر بخش های شبکه بانکی انتقال داده اند. در ادامه بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در ساز و کار ارتباط شبکه ای انتقال دهنده وضعیت شکننده مالی به دیگر بخش های شبکه بانکی بوده اند.
نسبت آزادی ها و امنیت اقتصادی در نظام حقوق اساسی ایران
منبع:
مطالعات امنیت اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲
125 - 164
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین اقتضائات دستورگرایی، ساماندهی به نسبت آزادی و امنیت به نحوی است که فضای گسترده ای برای آزادی های مشروع در همزیستی با امنیت در عرصه های مختلف از جمله امنیت اقتصادی فراهم گردد. به همین دلیل، در عین محترم شمردن آن مطابق اصل (9)، (20) و (48)؛ در اصول متعدد قانون اساسی، آزادی های فردی و عمومی به قیودی از جمله «موازین اسلامی» (اصل 20)، «استقلال ملی» (اصل 9)، «عدم اضرار به غیر» (اصل 40) و «تخریب غیرقابل جبران محیط زیست» (اصل 50) و همچنین قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب 1369) مقید شده است. بنابراین باید یک نقطه تعادلی بین آزادی ها و امنیت به ویژه در حوزه اقتصادی که در سال های اخیر بر اساس الزامات قانونی حمایت از کسب و کارها (قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب 1390)، خصوصی سازی و رقابت (قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1386) و حمایت از تولید (قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398) مورد توجه قرار گرفته است، ایجاد کرد. به هرحال در این مقاله ضمن پاسخ به این سؤال که «نسبت آزادی ها و امنیت در نظام حوق اساسی ایران چیست؟» به تحلیل نظام حقوق اساسی ایران با تأکید بر اصل نهم و ایجاد تعادل در این رابطه با روش توصیفی تحلیلی می پردازیم.
بررسی تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه، حاکمیت قانون و خشکسالی بر نرخ رشد بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۴ بهار ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۵۳)
1 - 25
حوزههای تخصصی:
بخش کشاورزی یکی از بخش های مهم اقتصاد ایران است که عامل های مختلفی بر رشد آن تأثیرگذارند. خشکسالی یکی از عامل های طبیعی تأثیرگذار بر این بخش است. امروزه، دانش عامل اصلی رشد، تولید و حل چالش های مختلف در کشورها می باشد. هزینه های تحقیق و توسعه و شاخص حاکمیت قانون از شاخص های اقتصاد دانش می باشند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر متغیرهای خشکسالی، هزینه های تحقیق و توسعه و حاکمیت قانون بر نرخ رشد بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور از اطلاعات دوره زمانی 96-1381و روش شبکه علّی بیزین، استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش نرخ رشد هزینه های تحقیق و توسعه، افزایش شاخص حاکمیت قانون و قرار گرفتن کشور ایران در شرایط ترسالی، موجب افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و رشد این بخش شده است. افزایش هزینه های تحقیق و توسعه بهترین عملکرد را در راستای بهبود شاخص خشکسالی نشان داد. به طوری که با قرار دادن احتمال هزینه های تحقیق و توسعه در وضعیت زیاد (100 درصد)، بیشترین احتمال شاخص خشکسالی در وضعیت بالا با احتمال 2/24 درصد قرار گرفت. سناریوی شاخص حاکمیت قانون بهترین عملکرد را در کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی نشان داد. به طوری که با قرار دادن احتمال شاخص حاکمیت قانون در وضعیت زیاد، بیشترین احتمال رشد مصرف آب در بخش کشاورزی، در وضعیت پایین با احتمال 5/49 درصد قرار گرفت. لذا با افزایش هزینه های تحقیق و توسعه و هدفمند کردن آن ها و همچنین اعمال قوانین و سیاست های لازم در زمینه های مختلف از جمله منابع آب می توان به افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی و رشد این بخش کمک کرد.
تحلیل اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده تولیدات صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات مدل سازی اقتصادی بهار ۱۳۹۹ شماره ۳۹
241-287
حوزههای تخصصی:
این مطالعه به دنبال بررسی اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی در دوران رکود و رونق بر یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد یعنی تولید و ارزش افزوده بخش صنعت است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر شوک نفتی، نوسانات ارزی و تحریم های اقتصادی بر ارزش افزوده بخش صنعت در دوران رکود و رونق طی دوره 1353-1395بررسی می شود. نتایج تخمین مدل مارکوف دلالت بر نامتقارن بودن اثرات شوک ها دارد. شوک های مثبت نفتی و نوسانات ارزی در دوران رونق اثر مثبت و در دوران رکود اثر منفی بر ارزش افزوده بخش صنعت دارند. یافته ها نشان می دهد که اگر اقتصاد ایران در زمان t در دوران رونق قرار گیرد در اثر شوک های بازار و تحریم های اقتصادی تنها با احتمال 3864/0 درصد در همان وضعیت باقی خواهد ماند و در مقابل اگر اقتصاد ایران در زمان t+1 در وضعیت رکود قرار داشته باشد با احتمال 6791/0 درصد در زمان t+1 در همان وضعیت قبلی باقی خواهد ماند. این در حالی است که براساس برآورد تعداد سال های قرارگرفته در هر یک از رژیم ها، تعداد سال های دوران رونق نسبت به رکود کمتر (27 دوره رکود در مقابل 14 دوره رونق) و میزان ماندگاری در دوران رکود بیشتر می باشد. دیگر نکته جالب توجه آن است که موجودی سرمایه، تورم بخش تولید، مصرف بخش خصوصی و اشتغال در دوران رکود با ارزش افزوده بخش صنعت رابطه منفی داشته است. بنابراین در خصوص اقتصاد ایران به نظر می رسد که برقراری رابطه تئوریک مناسب بین این متغیرهای مهم تأثیر گذار بر تولید و ارزش افزوده بخش تولید، بیش از آنکه تحت تأثیر سیاست های اقتصادی دولت قرار داشته باشد، تابع تغییرات اساسی در ساختار و شرایط سیاسی و اقتصادی است. بنابراین اگرچه ضرورت نقش سیاست های اقتصاد کلان از جمله سیاست های پولی و مالی برای رشد ارزش افزوده تولید لازم و بدیهی است اما درکنار آن ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، تعامل بیشتر و سازنده با دنیا و شرکای اصلی تجاری، حرکت به سوی اقتصاد باز و استفاده از سرمایه گذاری خارجی و ایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه با هدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری ضرورت دارد و می تواند زمینه را برای افزایش تولید در بخش صنعت فراهم آورد.
Dynamic relationships between financial conditions index and stock returns(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
Iranian Journal of Finance, Volume ۴, Issue ۱, Winter ۲۰۲۰
124 - 145
حوزههای تخصصی:
Stock return predictability has been extensively considered as a stylized reality. Theories indicate that returns should change along the time, and various studies have presented evidence on this point. On the other hand, there is an optimal portfolio in each regime, and one cannot claim that a specific portfolio can minimize risk and returns in each regime. On the other hand, the financial conditions index (FCI) is an important index to specify monetary policy conditions. Regarding the importance of the issue, this research aims to present a comprehensive index, including all monetary transmission mechanisms. In this regard, it is attempted to improve the efficiency of stock return predictability in Iran's economy by incorporating an FCI and identifying relationships between FCI and stock returns using the TVP-DMA model, which can resolve shortcomings of traditional models. The study is applied research in terms of purpose. Seasonal data over the period of April 1991 to July 2019 is used. The results based on TPV, DMS, and DMA models indicate that liquidity growth rate, economic growth rate, unemployment rate, exchange rate, financial condition index, oil revenues, misery index, and budget deficit, has significantly affected factors of stock returns in 30, 50, 11, 49, 66, 54, 7, and 84 periods of 104 periods, respectively. Accordingly, budget deficit, financial condition index, oil revenues, and economic growth are the most effective factors of stock returns predictability in Iran. Further, the incorporation of flexibility in coefficients of the financial development index leads to higher forecast accuracy.
آزمون اثر تانزی و پاتینکین در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات اقتصادی دوره ۵۵ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۱)
347 - 372
حوزههای تخصصی:
طی چند دهه اخیر، اقتصاد ایران به دلایل متعددی درگیر معضلاتی همچون کسری بودجه و تورم دو رقمی است که بر اساس ادبیات نظری و شواهد تجربی رابطه ای دوطرفه بین این دو عامل وجود دارد. در مطالعه حاضر بر تحلیل اثر تورم بر کسری بودجه تمرکز شده است که در ادبیات اقتصاد به اثر تانزی معروف است. در راستای چنین رابطه ایی این امکان وجود دارد که افزایش ها و کاهش ها در تورم اثر متفاوتی بر کسری بودجه دولت (کل و ترکیب آن) بگذارد. بدین منظور، پژوهش حاضر، ضمن آزمون اثر تانزی در اقتصاد ایران، فرض نامتقارنی اثر تورم را بر کسری بودجه (کل و عملیاتی و سرمایه ای) در دوره 1369:1 تا 1397:2 مورد بررسی قرار داده است. جهت تحلیل و برآورد رابطه ی نامتقارن، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است که اولین بار توسط شین و همکاران (2014) به منظورِ تحلیل رابطه نامتقارن، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش ها و کاهش ها در تورم اثر معکوسی بر کسری بودجه کل و عملیاتی دارد که نشان دهنده وجود اثر پاتینکین در اقتصاد ایران است. همچنین اثرهای تانزی و پاتینکین در رابطه با کسری بودجه سرمایه ای یافت نشده است. علاوه بر این، تورم اثری غیرخطی بر کسری بودجه کل و عملیاتی داشته است. همچنین درآمد نفتی دولت به ترتیب اثر معکوس، مستقیم و معکوس بر کسری بودجه کل، عملیاتی و سرمایه ای دارد. طبقه بندی JEL : C32 ، E31 ، E61