فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵٬۱۲۱ تا ۵٬۱۴۰ مورد از کل ۳۸٬۲۰۳ مورد.
حوزههای تخصصی:
امروزه مدیریت سبز شهری به عنوان فاکتور غیرعینی در راستای افزایش بهره وری و ارتقای سلامت در سیستم های شهری از طریق تعاملات بین عناصر در سطوح مختلف فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، تجلی می یابد. در این میان، عناصر کالبدی، به عنوان پیش شرط و تسهیل در ایجاد فرصت ها و حمایت از پویایی های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، مهم تلقی می شوند. برنامه ریزی برای بالا بردن استانداردهای محیط زیست شهری در کلان شهرها، اصلی ترین معضل پژوهشگران در سال های اخیر و یکی از ارکان توسعه پایدار شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل مدل عملکردی مدیریت سبز در شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی، ۵۶۷ نفر از کارکنان سازمان شهرداری تهران هستند که به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند کمترین میزان میانگین مربوط به متغیر بهبود کیفیت زندگی و روانی جامعه و کارکنان (۸۰۴/۲) و بیشترین میزان میانگین مربوط به متغیر تقویت معیارهای استخدامی سبز (۴/۳) می باشد . همچنین نتایج اعتبارسنجی مدل در میان کارکنان حاکی از مورد تأیید بودن مدل ارائه شده می باشد.
بررسی تاثیر هدف گذاری تورم بر ریسک حاکمیت در کشورهای منتخب
حوزههای تخصصی:
امروزه مقابله با تورم یکی از اهداف عمده و مهم اقتصاد کلان برای پیشرفت و توسعه اقتصاد هر کشوری میباشد؛ به طوری که برای مبارزه با این پدیده، اجماع وسیعی بین اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی در کشورهای مختلف وجود دارد. در مطالعه حاضر، هدف بررسی تاثیر هدفگذاری تورم بر ریسک حاکمیت در کشورهای منتخب عضو MENA میباشد. جهت انجام برآورد از روش دادههای ترکیبی استفاده شده است. با استفاده از آزمونهای F لیمر و همسانی واریانس، مدل با استفاده از روش پول دیتا و GLS برآورد گردید. دوره زمانی مورد مطالعه سالهای 2016-2000 می باشد و تعداد مقاطع مورد بررسی 4 مقطع شامل کشورهای منتخب عضو MENA است. جهت ارزیابی ریسک حاکمیتی مطابق مدل تورنتون و واسیلاکیس (2016) از متغیرهای رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری، توسعه مالی و نرخ ارز استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق حکایت از آن دارد که هدفگذاری تورم تاثیر کاهشی و نه چندان زیاد بر ریسک حاکمیتی کشورها دارد. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که از هدفگذاری تورم میشود به عنوان ابزاری جهت کاهش ریسک حاکمیتی استفاده نمود.
نظام اقتصادی اسلام (چیستی، هستی و امکان استنباط آن)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
جستارهای اقتصادی ایران سال هجدهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
115 - 143
حوزههای تخصصی:
تبیین چیستی نظام اقتصادی و اثبات هستی نظام اقتصادی اسلام در مقام ثبوت و امکان کشف آن در مقام اثبات سه بحث زیربنایی است که در فلسفه نظام اقتصادی بحث می شود و برای ورود به مباحث درجه اول نظام اقتصادی و نیز فقه نظام اقتصادی لازم است.در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل عقلی اثبات شود که اسلام در مقام ثبوت دارای نظام اقتصادی به مفهوم «مجموعه ای از الگوهاى رفتارى و روابط اقتصادى مطلوب در سه حوزه تولید و توزیع و مصرف که شرکت کنندگان در نظام اقتصادى را به یکدیگر و به منابع اقتصادى پیوند مى دهند و راه دستیابی به اهداف اقتصادى مورد نظر را نشان می دهند» می باشد و این نظام در مقام اثبات نیز قابل کشف است.
بررسی تاثیر تامین مالی اسلامی و متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک های خصوصی و دولتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نظریه های کاربردی اقتصاد سال هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
193 - 216
حوزههای تخصصی:
یکی از شاخص های اساسی جهت توجه روزافزون به تامین مالی اسلامی (صکوک)، سازگاری آن با شریعت اسلامی است که این امر موجب رفتار عادلانه و حفظ قداست قراردادها می باشد. هدف این پژوهش بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و روش تامین مالی اسلامی (صکوک) بر ریسک بانک های خصوصی و دولتی ایران مشتمل بر ۱۵ بانک برای دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ می باشد. برای این منظور از روش داده های تابلویی توبیت برای برآورد مدل استفاده شده است. نتایج تخمین بیانگر این است که صکوک، تورم، مالکیت دولتی تاثیر مثبت و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به طوری که با افزایش سهم دولت از مالکیت بانک ها، میزان ریسک بانک ها نیز افزایش می یابد. در حالی که لگاریتم تولید ناخالص داخلی و نسبت مخارج کل به دارایی کل تاثیر منفی و معنی داری بر ریسک پذیری بانک ها دارد. به عبارتی، با افزایش میزان درآمد افراد، ریسک اعتباری بانک ها در ایران کاهش می یابد. واژه های کلیدی: تامین مالی اسلامی، صکوک، متغیرهای کلان اقتصادی، ریسک پذیری، بانک ها
تاثیر غیرخطی حجم پول بر نرخ ارز حقیقی با تاکید بر نرخ بهره و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱
225 - 250
حوزههای تخصصی:
سال های متمادی است که اقتصاددانان بر روابط بین بازار پول داخلی و بازار پول بین المللی تاکید دارند بدین جهت مطالعات زیادی درباره آثار سیاست های پولی بر نرخ ارز در اقتصادهای گوناگون به سرانجام رسیده است. در ایران نیز مطالعات متعددی دراین باره به رشته تحریر درآمده است ولیکن تعداد کثیری از این پژوهش ها به واکاوی ارتباط خطی بین نرخ ارز و بازار پول پرداخته است. اما با توجه به تغییرات ساختاری پیاپی و تحولات رژیم سیاستی انتظار نمی رود که این اثرات خطی و باثبات باشند. لذا در این مطالعه با استفاده از مدل های رگرسیونی انتقال ملایم (STR) به مدل سازی رفتار غیرخطی و آستانه ای متغیر حجم پول بر نرخ ارز پرداخته می شود. بدین منظور از داده های سالانه متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، نرخ تورم، حجم پول و نرخ ارز طی دوره ی 1397-1357 استفاده شده است. نتایج بدست آمده وجود رابطه غیرخطی معنی دار بین حجم پول و نرخ ارز را تایید می کند. براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای حجم پول و نرخ تورم به ترتیب تاثیر منفی و مثبت معنی داری بر نرخ ارز حقیقی طی دوره مورد مطالعه داشته اند. براین اساس، با کنترل رشد نقدینگی و انتقال آن به رژیم پایین، اثر متغیرهایی مانند نرخ تورم و نرخ بهره را می توان بر نرخ ارز، از بین برد و یا آن را کاهش داد.
تبیین هم حرکتی پایه پولی و نقدینگی با تورم دراقتصاد ایران، با مقایسه عملکرد تحلیل موجک گسسته و پیوسته(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲
278 - 299
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر، با بکارگیری دو روش موجک گسسته و پیوسته وبا استفاده از داده های فصلی (1397-1361)، به بررسی همبستگی وهمدوسی بین متغیرهای حجم پول ( پایه پولی و نقدینگی) با تورم در افق های زمانی متفاوت پرداخته است. وجه تمایز ﺍیﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻪ، بکارگیری ﺭﻭﺵ های ﺟﺪی ﺪ ﺗﺒﺪیﻞ ﻣﻮﺟک ﻭ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻥ می باشد که با آن ﺍﻣکﺎﻥ ﺗﺮﺳیﻢ روابط بین متغیرها به صورت ﭘﻮیﺎ ﻭ ﺗﺤﻠیﻞ ﺯﻣﺎﻥ -ﻓﺮکﺎﻧﺲ و به تبع آن برآورد و پیش بینی به مراتب دقیق تر ﻓ ﺮﺍﻫﻢ می شود. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که در تحلیل موجک گسسته، میزان همبستگی بین متغیرها در افق های زمانی مختلف متفاوت است، ولی در بلند مدت همبستگی موجکی بین نقدینگی و تورم و همبستگی موجکی بین پایه پولی و تورم مثبت می باشد؛ در تحلیل موجک پیوسته نیز ضمن تشخیص متغیر پس رو و پیش رو مشخص گردید، تغییرات نقدینگی در هیچ یک از افق های زمانی در نظر گرفته شده ﻧﺘیﺠ ﻪ ی ملموسی ﺑﺮﺗﻮﺭﻡ ندارد. اما متغیر پایه پولی در بلندمدت رابطه مستقیم، قوی و همفاز با تورم دارد. مطابق یافته ها نمی توان درهمه مقیاس های زمانی تورم را پدیده پولی دانست لذا سیاست پولی به تنهایی جهت کنترل و مدیریت تورم کافی نخواهد بود
درآمدی بر خسارت تأخیر تأدیه در عقود اسلامی
حوزههای تخصصی:
از زمان پیدایش پول و به تبع آن بانک و تحول بانکداری در سالهای پس از آن تضمین برگشت اصل و بهره وام های پرداختی به مشتریان همواره به عنوان موضوعات و یکی از مشکلات عمده بانک ها مطرح بوده که در نظام ربوی بدلیل ماهیت آن با تصویب قانون اخذ جریمه دیرکرد سعی بر حل این مشکل گردیده فلذا با پیروزی انقلاب اسلامی و جایگزینی عقود اسلامی بجای وامهای ربوی، اخذ جریمه دیرکرد از دیون سررسید گذشته آغاز داستان دنباله داری درمخالفت و موافقت با موضوع گردید. از جمله مخالفان ودرصدر ایشان می توان به حضرت امام خمینی (ره)اشاره نمود که خسارات دریافتی بابت تاخیر تادیه را بمنزله جبران ضرر موجه ندانسته و مانند بسیاری از همفکران خود عدم نفع را بمثابه زیان تلقی ننموده و به همین لحاظ حکم به تحریم دریافت خسارت تاخیر تادیه داده اند. در مقابل عده ای دیگر کاهش ارزش پول را به سبب گذشت زمان عامل ضرر به قرض دهنده تلقی نموده و به لحاظ معرفی اسکناس به عنوان شاخص قدرت خرید معین ،قرض گیرنده را مکلف به اعاده قدرت خرید یکسان در زمان اعاده قرض می دانند که این مسئله حتی با تصویب قانون به سال 64 وتایید شورای نگهبان مبنی بر جواز دریافت خسارت در صورتی که موضوع به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد گنجانده شود در عین حالی که موجب ایجاد رویه مشخصی برای عمل بانکها و موسسات مالی گردید، موجب حل کامل اختلاف نگردید. مجازات مالی متخلف به نفع بیت المال، تشکیل صندوق خیریه، تفویض امر قضایی به بانکها، الزام متخلف به قرض بدون بهره به میزان تخلف (مقابله به مثل) از جمله پیشنهاداتی هستند که در راستای برون رفت از این معضل پیشنهاد گردیده است.
طراحی و تبیین مدل توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و مدیریت شهری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
140-125
حوزههای تخصصی:
هم سو نبودن نگرش سهامداران با اهداف و نگرش بلندمدت شرکت ها، مانع دستیابی به اهداف بلندمدت و استراتژیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. هدف از انجام این تحقیق طراحی و تبیین مدلی برای شناخت عوامل اصلی و فرعی برای ایجاد و توسعه نگرش کارآفرینانه در بازار سرمایه کشور و ارائه راهکارهای لازم برای اجرای آن می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرای آن، از نوع همبستگی می باشد. در این تحقیق پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق و مصاحبه با ۱۲ نفر از خبرگان و استادان دانشگاهی در حوزه بازار سرمایه و کارآفرینی، با استفاده از روش تحلیل مضمون، ۶ عامل اصلی و ۴۱ زیرمجموعه آن، شناسایی و طبقه بندی شدند و براساس آنها، فرضیه های تحقیق مشخص گردیدند. سپس پرسشنامه ای شامل ۴۱ سؤال براساس طیف لیکرت، طراحی و در بین نمونه آماری که شامل ۳۸۴ نفر از مدیران و کارشناسان نهادهای مالی و همچنین سرمایه گذاران در بازار سرمایه می باشند، توزیع گردید. داده های پرسش نامه با روش تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد و در نهایت مدل نهایی تحقیق، طراحی گردید. نتایج نشان دادند که ابعاد مدل شامل عوامل حاکمیت شرکتی، اقتصادی، محصول و خدمت، صنعت، شایستگی مدیران و مالی می باشد و مدل از برازش مناسبی برخوردار است .
بررسی راهبرد جایگزینی واردات در بخش کشاورزی آرژانتین(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بررسی های بازرگانی بهمن و اسفند ۱۴۰۰ شماره ۱۱۱
69 - 84
حوزههای تخصصی:
نظر به این که بخش کشاورزی نقش بسیار مهمی به عنوان بستر فعالیت اقتصادی کشور دارد، از این رو در تدوین تدابیر راهبردی و سیاست گذاری های مرتبط با این بخش، استفاده از تجارب سایر کشورها می تواند مفید واقع گردد. هدف از این مطالعه، مرور سیاست ها و برنامه های تجاری مرتبط با بخش کشاورزی آرژانتین با محوریت راهبرد جایگزینی واردات در دوره 2017-1990 بود. روش مورد استفاده در این تحقیق از نوع مرور بهترین شواهد بود که یک روش حدمتوسط بین دو روش نگارش مقالات مروری نظام مند و مرور روایتی است. این نوع مقالات ترکیبی از روش های نظام مند کمّی، با تمرکز روی مطالعات منفرد و مباحث ماهوی، و از نقطه نظر روایتی با تمرکز روی بهترین شواهد در حیطه موردنظر است. نتایج نشان داد که در ابتدا راهبرد جایگزینی واردات با پویا کردن تولید و مصرف داخلی به رشد اقتصادی کمک کرد، اما نتوانست رشد پایدار را ارتقا بخشد. اعمال برنامه هایی مانند مالیات سنگین بر زنجیره های مختلف بخش کشاورزی و محدودیت ها در زمینه صادرات به منظور مدیریت بازارهای داخلی، تأثیر معنی داری بر درآمدهای تولیدکنندگان کشاورزی و کاهش پذیرش فناوری ها داشت و در کوتاه مدت سبب اثرگذاری مقطعی و در بلندمدت باعث کاهش انگیزه تولیدکنندگان شد. تمرکز بر کاهش قیمت محصولات اولیه کشاورزی برای جلوگیری از افزایش تورم در کوتاه مدت مؤثر بود، اما در بلندمدت کارایی لازم را نداشت، زیرا بخش زیادی از تورم ریشه در هزینه های فراوری و توزیع محصولات داشت. از سال 2015 دولت آرژانتین تغییرات اساسی از جمله حذف و کاهش مالیات بر صادرات را در اولویت قرار داده است.
بررسی تأثیر درصد سهام هیأت مدیره براجتناب مالیاتی با نقش تعدیلگر کیفیت حسابرسی
منبع:
مجله اقتصادی سال ۲۱ خرداد و تیر ۱۴۰۰ شماره ۳ و ۴
۱۲۰-۹۹
حوزههای تخصصی:
هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر درصد سهام هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران است. روش شناسی: در این مطالعه برای آزمون فرضیه های نمونه ای مشتمل بر 114 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1397 انتخاب گردید. پس از جمع آوری داده ها از صورت های مالی و یادداشت های توضیحی با استفاده از نرم افزار اکسل، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و به کمک رکرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این بود که سهام هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر کاهنده ای بر ارتباط بین سهام هیات مدیره با اجتناب مالیاتی می گذارد. دانش افزایی: بنابراین موسسات حسابرسی با سطح کیفیت بالاتر می تواند از سهامداران و دولت در برابر اقدامات فرصت طلبانه و کلاهبرداری مدیران محافظت می نمایند.
بررسی حجم یارانه های آشکار و پنهان در ج.ا.ایران؛ ابعاد اقتصادی و امنیتی آن
منبع:
اقتصاد دفاع و توسعه پایدار سال ۶ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲
133 - 153
حوزههای تخصصی:
یکی از جنجال برانگیزترین سیاست های اقتصادی در سال های پس از جنگ دوم جهانی و به ویژه از دهه 1970میلادی به بعد پرداخت یارانه و ابعاد اقتصادی و امنیتی ناشی از آن بوده است. یارانه ها باید هدفمند باشند تا علاوه بر بهره مندی مستقیم و غیرمستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش مربوطه، از هدر رفتن منابع و سرمایه های ملی و ایجاد نارضایتی اجتماعی جلوگیری کرده و موجبات توسعه پایدار کشور را فراهم سازد.
هدف این پژوهش محاسبه حجم یارانه های آشکار و پنهان کشور در سال 1399 می باشد که در این پژوهش برای محاسبه حجم یارانه بودجه ای از محل جدول تبصره 14 بودجه؛ حجم یارانه پنهان از طریق اختلاف قیمت صادراتی و قیمت فروش داخلی فرآورده های نفتی به علاوه اختلاف قیمت تمام شده برق و آب با قیمت فروش داخلی؛ حجم یارانه کالاهای اساسی از طریق اختلاف نرخ ارز تخصیص یافته و میانگین نرخ ارز در سال 99 ضرب در حجم واردات، حجم یارانه فرابودجه ای به صورت پیش بینی سازمان برنامه و بودجه و برای تخمین معافیت های مالیاتی از گزارش سازمان امور مالیاتی استفاده شده است.
مطابق نتایج پژوهش، میزان حجم یارانه های آشکار در کشور 242 هزار میلیارد تومان می باشد. به علاوه، مجموع یارانه های پنهان معادل 1930هزار میلیارد تومان برآورد شده است. در مجموع 2172 هزار میلیارد تومان یارانه پنهان، بودجه ای و فرابودجه ای در این گزارش برای کشور احصا شده که حدود 4 برابر بودجه دولت در سال 1399 است.
فساد در فرایند ثبت سفارش
منبع:
امنیت اقتصادی دوره ۹ آبان ۱۴۰۰ شماره ۸ (پیاپی ۹۱)
69 - 90
حوزههای تخصصی:
عدم نظارت بر نحوه تخصیص ارز، در کنار انحصار در واردات برای عده قلیلی، در سال های اخیر باعث شده تا در فرایند ثبت سفارش زمینه های شکل گیری فساد فراهم شود و امنیت اقتصادی کشور مورد تهدید قرار گیرد. اختلاف بالای بین ثبت سفارش و میزان واردات تحقق یافته، موجب شد تا عملاً مدیریت و رهگیری ارزهای تخصیص داده شده بی معنا شود. در وضعیت کنونی، ثبت سفارش بر ابهامات و روندهای غیرشفاف ارزهای تخصیص داده شده، افزوده است. انحصار در واردات و فرایند ثبت سفارش باعث می شود قیمت کالاهای واسطه ای و همچنین قیمت مواد اولیه (در نتیجه، قیمت کالاهای تولید داخل) دچار نوسانات اساسی شود و توان دولت را برای کنترل بازارها از بازار مواد غذایی گرفته تا بازار خودرو به شدت کاهش دهد. ازاین رو، راهکارهایی مانند محدودسازی تخصیص ارز 4200 تومانی در برخی کالاهای اساسی، حذف انحصار و تسهیل سازوکارهای اداری برای ورود واردکنندگان جدید، اصلاح سامانه جامع تجارت، مقابله با رانت اطلاعاتی و عدم تخصیص ارز به افراد فاقد اعتبار به منظور کاهش تهدیدات داخلی امنیت اقتصادی کشور از جانب مشکلات انحصار واردات و ثبت سفارش در کشور پیشنهاد می شود.
بررسی انتقادی روش اقتصاد متعارف در سایه مبانی معرفت شناختی حکمای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸۳
99 - 132
حوزههای تخصصی:
روش های کاربردی علم اقتصاد تحت تأثیر روش بنیادین آن شکل می گیرد. مبادی معرفت شناختی به عنوان جزئی از روش بنیادین، در روش کاربردی این علم تأثیر دارد. علم اقتصاد متعارف در حال حاضر از روش فرضیه ای قیاسی به عنوان روش اصلی خود استفاده می کند و دیگر روش ها به عنوان مکمل این روش به کار می رود. فرضیه ها نیز به شکل عمده از میراث نظری علم اقتصاد به دست می آید و یافته های رشته های دیگر و مشاهدات تجربی به عنوان نقش ترمیمی برای اصلاح نظریات اصلی به کار می رود. بررسی انتقادی روش های مذکور بر اساس مبانی معرفت شناختی گویای این است که روش اصل موضوعی دارای آسیب استفاده از مقدمات غیریقینی در علم اقتصاد است. روش فرضیه ای قیاسی در مقدمات استدلال از مقدمات احتمالی استفاده می کند و در صورت، منحصر به رفع تالی به وسیله آزمون تجربی است. روش استقرایی نیازمند توجه به محدودیت های تعمیم است و روش های تفسیری تنها بر اساس مبانی و محدودیت هایشان قابل استفاده است. روش انتقادی نیز دارای آسیب اتکا به عقل عرفی است؛ در مقابل، حکمای اسلامی برای رفع این آسیب ها، از مقدمات یقینی نیز بهره می برند و از رفع تالی و وضع مقدم در روش قیاس استثنایی استفاده می کنند. روش استقرایی در این نگاه می تواند دارای سه شکل (تام، ناقص و دارای نتایج عملی) در علم اقتصاد اسلامی باشد و خروج از آن، سبب اشکال روش شناسی می گردد. روش تفسیری تنها در موضوعات تفسیرمحور مانند کنش اقتصادی انسان و شناخت موانع سیاستی به کار می آید و روش انتقادی بر اساس عقل متافیزیکی و قدسی می تواند نقش قابل توجهی در بعد تجویزی و سیاستی علم اقتصاد اسلامی داشته باشد.
بررسی عوامل موثر بر امنیت غذایی خانوارها در استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور است، در مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای استان تهران به عنوان پرجمعیت ترین استان کشور با حدود هفده درصد از کل جمعیت کشور در سال 1397 بررسی شد. بدین منظور، با استفاده از اطلاعات هزینه درآمد خانوارهای استان تهران، ابتدا خانوارهای امن و ناامن غذایی شناسایی شدند و سپس، با استفاده از مدل لاجیت، بررسی متغیرهای کمی و کیفی اثرگذار بر امنیت غذایی خانوارها صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای سن سرپرست خانوار، میزان یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار، تنوع غذایی، محل سکونت، تعداد اتاق منزل و زیربنای منزل بر امنیت غذایی اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای بعد خانوار و ساعت کار سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی و معنی دار داشته اند؛ همچنین، گرچه متغیر تحصیلات بر امنیت غذایی خانوارها اثر معنی دار نداشت، اما خانوارهای با سرپرست زن از امنیت غذایی پایین تر برخوردار بوده اند.
A Review On Contractual Risk Allocation In Usance Finance Contracts(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
Oil and Gas projects as are very complicated. A wide range of risks are included in oil and gas projects and contracts. Different aspects of risks can be addressed in a risk management process which assessment, efficient distribution and allocation of contractual risks are of a high importance. Many researches have studied the Project Risk Management in oil and gas industries with focus on legal and contractual risks aiming to reach to an optimal risk distribution which does not necessarily mean to have a complete contract. In this article with the goal of reviewing contractual risk allocation in Usance finance contracts, a thorough study has been done on related researches and then a complete review has been done on different contracts in Downstream petrochemical projects. Concentration on used risk management mechanisms in both cases and related risks shows severe issues and bugs in both contracts. Some contractual risks are not addressed at all and the case contracts are not balanced in the view of contractual risks distribution.
تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه سطح رقابت پذیری ملی یکی از عوامل مؤثر در نیل به رشد اقتصادی پایدار و رفاه بلندمدت کشورها به شمار می رود. در واقع رقابت پذیری مجموعه ای از نهادها، سیاست ها و شرایطی را در برمی گیرد که سطح بهره وری یک کشور را تعیین می کند. سطح بهره وری نیز به نوبه خود تعیین کننده سطح رفاه است که نظام اقتصادی یک کشور می تواند به آن دست یابد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رقابت پذیری بر رفاه اجتماعی بیست کشور برگزیده درحال توسعه است. این مطالعه با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) طی دوره زمانی 2015-2007 انجام شده است. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار شاخص رقابت پذیری جهانی و هر کدام از سه شاخص اصلی آن (الزامات اساسی، کارایی محور و نوآوری محور) بر رفاه اجتماعی در گروه مورد بررسی است. همچنین تأثیر شهرنشینی، وفور منابع طبیعی، اندازه دولت و نرخ بیکاری به عنوان متغیرهای کنترلی در الگو، مورد بررسی قرار گرفت که از این میان تأثیر شهرنشینی بر رفاه اجتماعی مثبت و معنی دار، تأثیر نرخ بیکاری و اندازه دولت منفی و معنی دار و اثر وفور منابع طبیعی منفی اما بی معنی است. یافته ها همچنین نشان داد هرچه وزن بیشتری به توزیع درآمد در تابع رفاه اجتماعی داده شود، از تأثیر مثبت قدرت رقابت پذیری، شاخص های سه گانه آن و نیز شهرنشینی بر رفاه اجتماعی کاسته می شود.
تاثیر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت کشورهای هدف(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۸۱)
197 - 229
حوزههای تخصصی:
در دهه های اخیر، تحریم های بین المللی به یک ویژگی متداول و تکراری در تعاملات سیاسی بین دولت ها تبدیل شده است. ایالات متحده آمریکا کشوری است که بعد از جنگ جهانی دوم، بیشترین تحریم های اقتصادی را اعمال کرده است. همچنین چندین اقدام توسط یک سازمان چندجانبه مانند سازمان ملل در سال های اخیر اعمال شده است. این مطالعه سعی در آشکار ساختن اثر تحریم های اقتصادی سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا بر شاخص فلاکت در 41 کشور تحریم شده طی سال های 2018-1991 با استفاده از یک روش و داده های جدید را دارد. الگوی نهایی به صورت داده های ترکیبی نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که تحریم های سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا تاثیر قابل توجهی بر شاخص فلاکت دارند. همچنین اثر مثبت و افزایشی ناشی از اعمال تحریم های جامع اقتصادی سازمان ملل متحد بر شاخص فلاکت، بیشتر از تحریم های ایالات متحده آمریکا است.
ارزیابی و تحلیل الگوی اقتصادی خانواده ها با رویکرد اسلامی (نتایج یک پیمایش در سطح شهر تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال بیست و یکم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۸۴
189 - 227
حوزههای تخصصی:
شناخت ویژگی های اجتماعی اقتصادی و نحوه تصمیم گیری و رفتار خانواده های مختل ف، از ابزارهای مهم برای ارزیابی سیاست ها و برنامه ریزی های اقتصادی و اجتماعی هر کشور به شمار می رود. تاکنون ارزیابی اقتصاد خانواده و طبقه بندی خانواده ها بر مبنای معیارهای بهزیستی خانواده در غرب انجام شده و هیچ گاه از منظر اقتصاد اسلامی و شاخص های بومی به آن نگریسته نشده است. محقق در این پژوهش بر مبنای الگوی اقتصاد خانواده ذومراتب و مقیاس طراحی شده برای آن، اقدام به انجام پیمایش و توصیف و تبیین الگوی اقتصادی خانواده ها نموده است. مزیت مهم این مقیاس، نسبت به سنجه ها و معیارهای متعارف، جامعیت نگرش به خانواده با محوریت مفهوم «رشد» در مقابل مفهوم سود و منفعت مادی است. 387 خانواده تهرانی از طریق نمونه گیری خوشه ای تصادفی برای شرکت در پیمایش انتخاب شده اند. در تحلیل نتایج، از شیوه های آمار استنباطی مانند تحلیل مقایسه ای و تحلیل رگرسیون خطی استفاده شده است؛ همچنین با استفاده از روش خوشه بندی فازی، خانواده ها بر حسب مؤلفه های رشد و افول، در خوشه های مختلف تقسیم شده اند. نتایج نشان می دهد مطلق درآمد و دارایی، پیش بین خوبی برای مراتب خانواده و تغییرات آن نیست و در مقابل احساس کفایت و رضایت اقتصادی به عنوان مؤلفه ذهنی و شناختی قادر به تبیین درصد بیشتری از تغییرات و تنوع خانواده هاست؛ همچنین خانواده ها از لحاظ معیارهای رشد (تعاون، احسان و تعالی) وضعیت نسبتاً خوبی دارند؛ اما توأماً درصد قابل توجهی از آنها میانگین طبیعی بودن و استخدامگری متوسط و بالایی را تجربه می کنند؛ بدین ترتیب می توان گفت زوج های تهرانی در عین توجه به مؤلفه های تعالی، مادی گرایی و خودخواهی را به کانون خانواده راه داده اند. در پایان، بر مبنای نتایج تحقیق، توصیه های سیاستی ارائه شده است.
بررسی اقتصادی کشت نشاء و پیش اندازی رطوبتی بذر در مقایسه با کشت مرسوم بذر در ذرت دانه ای:مطالعه موردی دراستان البرز(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد کشاورزی دوره ۱۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۸)
113 - 132
حوزههای تخصصی:
یکی از عامل های تاثیرگذار در بهبود بهره وری مصرف آب و کوتاه کردن مدت زمان لازم برای تکمیل رشد گیاهان، اعمال مدیریت صحیح کشاورزی همچون تغییر شیوه کاشت می باشد. دراین پژوهش به منظور بررسی اقتصادی روش های کشت نشایی و پیش اندازی رطوبتی (hydropriming) در مقایسه با کشت مرسوم بذر ذرت دانه ای، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده فاکتوریل ( factorial split plot) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر در استان البرز طی سال های 1396 و 1397 اجرا شد. در این آزمایش چهار تاریخ کاشت (10 تیر، 20 تیر، یک مرداد و 10 مرداد) در کرت اصلی و سه روش کاشت (کشت مستقیم بذر، بذر پیش اندازی شده رطوبتی و کشت نشایی) و دورگ (هیبرید) سینگل کراس ذرت (704 و 260 ) به صورت فاکتوریل در کرت های فرعی ارزیابی شدند. تحلیل اقتصادی این پژوهش با استفاده از روش بودجه بندی جزیی، تحلیل هزینه و درآمد، سود خالص نهایی تیمارها و بازده فروش محصول انجام شد. بنابر نتایج، میانگین عملکرد ذرت رقم 704 در روش کشت مستقیم بذر در تاریخ کاشت 10 تیرماه دارای بیشترین عملکرد و برابر 7/12245 کیلوگرم در هکتار بود. البته میانگین درآمد خالص روش کشت مستقیم بذر ذرت رقم 704 در تاریخ کشت 10 تیر 6/123 میلیون ریال در هکتار و بازده فروش محصول 2/70 درصد بوده که نسبت به روش های دیگر برتری داشته است، بنابراین کشت مستقیم بذر رقم 704 در تاریخ کشت 10 تیر به عنوان اولویت نخست در منطقه توصیه می شود.
مطالعۀ تطبیقی آموزش کارآفرینی دورۀ متوسطه در کشورهای منتخب و ارائۀ راهکارهایی برای نظام آموزشی ایران
حوزههای تخصصی:
آموزش کارآفرینی اثر قابل توجهی در موفقیت کارآفرینی و به تبع آن در توسعه اقتصادی جوامع دارد. هدف از آموزش کارآفرینی، پرورش مهارت ها ویژگی های کارآفرینانه است. با پرورش این مهارت ها در سنین پایین تر، می توان در آینده، جوانانی توانمند، خلاق و نوآور در تمامی ابعاد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی داشت. برنامه های آموزشی نادرست سبب کم رنگ شدن ویژگی های کارآفرینی در این سنین می شود. به همین دلیل مطالعه برنامه های آموزشی کشورهای توسعه یافته و الگوبرداری از برنامه های آنان بسیار کمک کننده است. هدف اصلی مقاله بررسی برنامه های آموزش کارآفرینی در دوره متوسطه از جنبه سه بعد زمینه سازی، فرهنگ سازی و آموزش در کشورهای منتخب و ارائه الگو برای ایران است که با روش تطبیقی در کشورهای منتخب انجام شد. جامعه آماری تحقیق کشورهای آمریکا، آلمان، اتریش، استرالیا می باشند. برخی از این کشورها بر اساس گزارش سازمان دیده بان جهانی کارآفرینی سال 2020 نرخ بالایی در برنامه های آموزش کارآفرینی در دوره متوسطه دارند. کشورهای کانادا و آمریکا اقدامات خوبی در این راستا انجام داد ه اند من جمله: انجام پروژه های کارآفرینی همراه با حمایت مالی، تربیت مربیان جهت آموزش دانش آموزان کارآفرین، آموزش نحوه راه اندازی یک کسب و کار به صورت عملی و تعامل مؤثر با کارآفرینان. با بررسی و مطالعه برنامه کشورهای منتخب، پیشنهاد هایی جهت تدوین برنامه آموزش کارآفرینی مقطع متوسطه برای ایران نیز ارائه می شود.