درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق با هدف شناسایی و ارائه راه کار عملی برای کاهش هزینه های تولید در شرکت های تعاونی تولیدی استان اردبیل در سال 1399 اجرا گردید. با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد، این تحقیق به تجزیه وتحلیل داده های حاصل از مصاحبه های به عمل آمده پرداخته است. در گام اول، پروتکل های مصاحبه از مرور ادبیات تحقیق استخراج گردید. در گام دوم، داده های حاصل از مصاحبه با استفاده از برنامه MAXQDA برای مشخص کردن مقوله ها، روایی و پایایی بررسی شد. در نهایت یک مدل مفهومی از راه کارهای کاهش هزینه تعاونی های تولیدی تدوین گردید. راه کارهای کاهش هزینه تعاونی های تولید در قالب دو دسته متصور هستند که عبارت اند از: راه کارهای شرکتی (راه کارهای همکاران، راه کارهای منابع، راه کارهای فعالیت ها، راه کارهای محصول، راه کارهای کانال توزیع، راه کارهای بخش های مشتری، راه کارهای ساختار هزینه، راه کارهای جریان درآمد و راه کارهای ارتباط با مشتری) و راه کارهای دولتی کاهش هزینه (راه کارهای فرهنگی، راه کارهای نوآوری، راه کارهای سرمایه گذاری، راه کارهای مالی و پولی، راه کارهای لجستیک). طبق مدل مفهومی به دست آمده، اجرای این راه کارها می تواند ده پیامد مختلف (کاهش هزینه قیمت تمام شده، افزایش اشتغال پایدار، افزایش بهره وری عوامل تولید، افزایش توان رقابت پذیری داخلی، افزایش سودآوری، افزایش توان رقابت پذیری صادرات، توسعه و گسترش شرکت های تعاونی، بهبود کیفیت، کاهش ضایعات، کاهش مصرف انرژی) داشته باشد. شرکت ها طیف وسیعی از راه کارها را برای کاهش هزینه ها، پیش روی خود از جمله توانمندسازی کارکنان، تولید ناب، تولید انعطاف پذیر، زنجیره تأمین چابک و غیره دارند.

کاربردهای گسترده مبحث قیمت گذاری دارایی ها در حوزه های مالی و اقتصاد موجب شده است که اهمیت این موضوع طی سال های اخیر افزایش یافته و ابعاد نظری و تجربی آن بیشتر مورد توجه پژوهشگران قرار گیرد. در این راستا هدف اصلی مقاله حاضر این است که مدل های قیمت گذاری دارایی را در قالب دو روش بتا (عاملی) و روش عامل تنزیل تصادفی در بازار سهام ایران مقایسه کند. بنابراین، با استفاده از داده های ماهانه بازدهی شاخص کل و بازدهی سهام شرکت های حاضر در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره (1)1379 تا (6)1398 و تشکیل سبدهای 5*5 موسوم به سبدهای 25تایی فاما و فرنچ، کارایی و پایداری الگوهای مورد اشاره برای مدل های تک عاملی (مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای) و چند عاملی (مدل سه عاملی فاما و فرنچ) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (روش گشتاورهای تعمیم یافته) بررسی و مقایسه می شود. نتایج نشان می دهد روش های فوق برتری کامل نسبت به یکدیگر ندارند. در واقع، در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، روش عامل تنزیل تصادفی، کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش بتا دارد و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ، روش بتا از کارایی بیشتر و پایداری کمتری نسبت به روش عامل تنزیل تصادفی برخوردار است.

برخلاف دوران جنگ سرد که تمرکز قدرت در قالب نظم دوقطبی از ویژگی های بارز آن محسوب می شد، در فضای کنونی بین المللی با پراکندگی قدرت مواجه هستیم؛ تا جایی که از نظم چندقطبی یا حتی نظم غیرقطبی سخن به میان آمده است. تاثیر این پراکندگی قدرت، سیال شدن نظم بین الملل و ایجاد فضای جدید کنش در محیط های منطقه ای است، چرا که توان و اراده قدرت های بزرگ برای درگیری مستقیم در مناطق کاهش یافته؛ به نحوی که بیشتر مایلند از طریق حضور غیرمستقیم و جهت دهی به موازنه قوای سیال منطقه ای ایفای نقش کنند. به همین نسبت، قدرت های نوظهور و منطقه ای فعال تر شده اند و می کوشند در فضای جدید کنش، نفوذ خود را ارتقاء بخشند. در چنین شرایطی، حاکم شدن منطق ژئواکونومیک و فرصت های همکاری و شکوفایی نهفته در آن، نظم و ثبات نسبی را برای برخی مناطق (شرق آسیا) به ارمغان آورده است. در مقابل، سیطره منطق ژئوپلیتیکِ وحشت، بی ثباتی، جنگ و درگیری را در برخی از دیگر مناطق (غرب آسیا) موجب شده است. در این میان، ایران با توجه به جایگاه بین المللی و موقعیت جغرافیایی خود در میانه دو منطقه با دو منطق متفاوت واقع شده است؛ یکی آسیا در مفهوم کلی خود که به نظر می رسد بیشتر به سوی ژئواکونومی شکوفایی میل می کند و دیگری غرب آسیا که در دام ژئوپلیتیک وحشت گرفتار آمده است. به همین جهت بررسی اسناد و مدارک به روش کتابخانه ای انجام و داده ها و اطلاعات گردآوری و نهایتاً به روش توصیفی-تحلیلی تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در چنین شرایطی، چرخش از ژئوپلیتیک وحشت غرب آسیا به ژئواکونومی شکوفایی آسیایی باید به ماموریت اصلی دیپلماسی اقتصادی کشور تبدیل شده و در چارچوب سیاست همسایگی دنبال شود.

طی دهه های گذشته، اقتصاد دایره ای (چرخشی) در بسیاری از کشورهای توسعه یافته به یک موضوع اساسی و پراهمیت جهت کسب مزیت رقابتی پایدار و ایجاد ارزش های چندگانه توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حفظ محیط زیست تبدیل شده است. اما با وجود اهمیت این موضوع، خلاء پژوهش ها و تحقیقات علمی در این زمینه و نیز طراحی و توسعه مدل های کسب و کار دایر ه ای به عنوان ابزار گذار به این نوع اقتصاد در کشور ما به چشم می خورد. بر این اساس هدف از انجام این پژوهش طراحی مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای برای شرکت های دانش بنیان می باشد. این تحقیق از نوع اکتشافی و از نظر هدف، بنیادی کاربردی و برحسب گردآوری داده ها، پژوهشی آمیخته است که در مرحله اول (کیفی) از نظریه داده بنیاد سیستماتیک و در مرحله دوم (کمی) از روش معادلات ساختاری به تحلیل اطلاعات پرداخته است. در این پژوهش 8724 کد باز اولیه شناسایی شد که این کدها به 118 کد باز، 17 کد محوری(ذینفعان، شبکه ارزش، منابع مادی و غیر مادی، فعالیت های کلیدی، ساختار درآمد ،ساختار هزینه، شرایط محیطی و عوامل خارجی، الزامات ورودی و عوامل داخلی، بخش کاربر، پایان دوره مصرف، کانال های توزیع، ارتباط با مشتری، خلق ارزش،کسب ارزش، ارائه ارزش، ارزش پیشنهادی) و 6 کد انتخابی (اکوسیستم، فرایندها، ساختار مالی، امکان پذیری، رابط کاربری، ارزش) در چارچوب مدل پارادایمی و پدیده محوری (ارزش های چندگانه) تقسیم شد. علاوه بر این، نتایج این مطالعه کارآفرینان را قادر می سازد تا با استفاده از مدل کسب و کار اقتصاد دایره ای چارچوب اجرایی مناسب تری را برای کسب و کار خود بر اساس ارزش های چندگانه و ذینفعان مشترک طراحی نمایند

معدن یکی از بخش های اساسی در توسعه اقتصادی استان یزد محسوب می شود. ازآنجاکه بخش معدن دارای ظرفیت بالایی جهت توسعه اقتصادی مناطق و کشورهاست و برخلاف تصورها استفاده از این بخش برای توسعه اقتصادی دارای تعارضات فراوانی ازجمله «نفرین منابع» است. به همین جهت برای داشتن رابطه مثبت بین معدن و توسعه اقتصادی منطقه ای توجه به عملکرد تولید ضروری است، که این بیانگر روابط فنی حاکم بر میزان تولید یک کشور از مقدار معین کار، سرمایه، مواد، انرژی و سایر منابع است؛ بنابراین، ارتباط بین بخش های مختلف اقتصادی یکی از منابع قابل توجه توسعه اقتصادی در جهان توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته است. از همین رو این پژوهش در پی یافتن روابط بین بخش معدن با سایر بخش های اقتصادی استان یزد است. بر این اساس با استفاده از داده های سری زمانی از 1380 تا 1398 ارتباط بین بخش های معدن، صنعت، کشاورزی و خدمات را در استان یزد بررسی و از آزمون علیت گرنجر و تکنیک خود رگرسیون برداری (VAR) بر اساس تابع واکنش آنی (IRF) و تجزیه واریانس (VD) برای مشاهده ارتباط بین متغیرها استفاده شد. نتایج پژوهش علاوه بر ارتباط علی بین بخش معدن با بخش های صنعت و کشاورزی در استان یزد گویای این نکته است که در کوتاه مدت نرخ رشد بخش معدن اثرات مثبت و در بلندمدت نسبت به سایر بخش های اقتصادی استان یزد تفاوتی نداشته است؛ از همین رو برنامه ریزی یک سویه بخش معدن بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی و بدون توجه به ارتباط آن با سایر بخش های اقتصادی نمی تواند توسعه را برای استان یزد در پی داشته باشد.

صنایع با فناوری پیشرفته عامل مزیت رقابتی میان کشورها محسوب می شوند. فناوری از جنس دانش است و پیچیدگی اقتصادی یک جامعه وابسته به حجم بالای دانش افراد آن جامعه می باشد که در محصولات تولید شده توسط آنها تجلی می یابد. افراد با دانش و مهارت یا همان سرمایه های انسانی با یکدیگر تعامل کرده و دانش خود را با هم ترکیب می کنند تا محصول(خروجی پربازده) تولید کنند. شاخص معتبر سرمایه انسانی هوش است که با نوآوری درارتباط است. بنابراین هدف پژوهش بررسی ضریب هوشی ملی، نوآوری، موفقیت تحصیلی و تغذیه به منزله زیرساخت هایی است که گمان می رود بخشی از کارایی ملل را در تولید محصولات با فناوری پیشرفته توضیح دهند. به این منظور شاخص های کمی زیرساخت های هوش ملی و تغذیه در مرحله اول به عنوان ورودی اولیه، و نوآوری و موفقیت تحصیلی به عنوان خروجی برای ورودی های اولیه در نظر گرفته می شود. در مرحله دوم نوآوری و موفقیت تحصیلی به عنوان ورودی و تولید فناوری پیشرفته به عنوان خروجی نهایی یک مدل شبکه، از نوع سری تحلیل پوششی داده ها برای 23 کشور منتخب، با استفاده از داده های گردآوری شده از مراجع رسمی بین المللی، درنظرگرفته می شود. نتایج تفاوت کارایی کشورهای منتخب در تولید محصولات با فناوری پیشرفته را نشان می دهد و وزن هریک از زیر ساخت ها را نیز برآورد می کند. یافته ها نشان می دهند بیشترین وزن/ اهمیت مربوط به زیرساخت هوش ملی و تغذیه است که با ارتقاء این دو زیرساخت درکشورهای مورد پژوهش می توان به حداکثر شدن تولید فناوری پیشرفته دست یافت.

پایداری بدهی های دولت در حقیقت هسته مرکزی پایداری مالیه عمومی را تشکیل می دهد. کشورهای زیادی تا کنون به دلیل سطح بالای بدهی های خود دچار بحران شده اند. روند افزایش بدهی های دولت در ایران نشان می دهد که مساله پایداری بدهی ها به زودی به یکی از چالش های کشور مبدل خواهد شد. در این مطالعه پایداری بدهی های دولت در ایران در بازه زمانی سال های 1353 تا 1398 با استفاده از داده های اصلاح شده موسوی نیک و باقری پرمهر (1398) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از روش بوهن (2008) و برآورد تابع واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی ها با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری استفاده شده است تا مشخص شود که آیا دولت در پاسخ به افزایش انباشت بدهی های خود کسری بودجه را کاهش می دهد یا اینکه نسبت به انباشت بدهی هایش بی تفاوت است. همچنین به منظور بررسی بیشتر ارتباط غیر خطی تراز بودجه دولت و انباشت بدهی ها نیز از آزمون علیت گرنجری غیر خطی به دو روش هیمسترا و جونز (1994) و نسخه اصلاح شده آن توسط دیکز و پانچنکو (2006) استفاده شده است. نتایج بدست آمده حاکی از عدم واکنش تراز بودجه دولت به انباشت بدهی هایش در هر دو روش است.

تاکنون تفاسیر متفاوتی از نظریه مالیاتی مدرسی شده است که برخی از آن ها بر اتخاذ رویکرد مطلوبیت و برخی دیگر بر اتخاذ رویکرد توانایی پرداخت توسط متفکرین مدرسی تأکید دارد. بااین وجود به نظر می رسد که هیچ یک از این تفاسیر نتوانسته اند نظریه مالیاتی مدرسی را در یک ارزیابی جامع و با بررسی تمامی زوایای نظریه، موردتوجه قرار دهند. بر این اساس این مطالعه در تلاش است تا با استفاده از روش کتابخانه ای- تحلیلی و با رویکردی پدیدارشناسانه به ارزیابی مجدد نظریه مالیاتی مدرسی و ارائه تفسیری جدید از این نظریه پرداخته و رویکرد سومی را در کنار دکترین های رایج مالیاتی معرفی نماید. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ریشه اصلی در تعارض تفاسیر موجود پیرامون نظریه مالیاتی مدرسی به فهم واحد تحلیل جامعه در تحلیل مدرسی از مقوله مالیات ها بازمی گردد. بر این اساس می توان نظریه مالیاتی مدرسی را سنتزی تحلیلی میان رویکردهای کلاسیک مالیات ستانی ارزیابی نمود. از منظر ایشان مالیات در یک نگرش منفعت گرایانه قراردادی ضمنی میان جامعه و حکومت است و تا زمانی که حکومت ها در راستای منافع عمومی تلاش نمایند، جامعه نیز مکلف به تأمین مالی حکومت خواهد بود. اما سهم هر یک از اعضای جامعه از این پرداخت عمومی یکسان نیست. توانایی پرداخت سهم هر یک از افراد جامعه را مشخص می کند. در نهایت نیز، ضرورت بکارگیری مقاصدالشریعه -همچون رویکرد غایتنگری مدرسی -در موضوع شناسی پدیده های جدید و همچنین تاکید بر تفکیک واحد تحلیل فرد و جامعه در تحلیل پدیده های اقتصادی از جمله رهیافت های این پژوهش برای اقتصاد اسلامی است.

پژوهش حاضر در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری به شناسایی ابعاد و مؤلفه های کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین پرداخته است تا ضمن ارائه مدل مناسبی از کارآفرینی سازمانی در سیستم بانکداری نوین کاربرد این سیاست ها را در نظام اداری مسجل نماید. روش پژوهش کیفی- کمی بوده ازنظر هدف کاربردی – توسعه ای است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 23 نفر از خبرگان حوزه کارآفرینی و بانکداری است که با استفاده از مصاحبه و انجام فن دلفی، عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی در بانکداری نوین را تعیین کردند. این عوامل بندهای 10 و 12 و 17 و 26 سیاست های کلی نظام اداری را مدنظر قرار داده است. در بخش کمی، 191 نفر از کارشناسان و خبرگان با استفاده از نرم افزار سمپل پاور به عنوان نمونه انتخاب شدند. عوامل مؤثر در 4 گروه اصلی (کارآفرینی، سازمان کارآفرین، بانکداری نوین و ارزش ها) طبقه بندی و مدل پژوهش تدوین گردید. سپس پرسشنامه با استفاده از عوامل شناسایی شده، طراحی و بین جامعه آماری توزیع و با استفاده از نرم افزار لیزرل داده ها تجزیه وتحلیل گردید. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات با استفاده از آزمون های پارامتریک همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری، نشان می دهد که عوامل چهارگانه، رابطه مثبت و معنی داری با کارآفرینی سازمانی دارند.

فناوری های حفاظت آب و خاک به عنوان یک گزینه برای ایجاد امنیت غذایی و کاهش فقر به گونه ای فزاینده در حال توسعه است. در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات به کارگیری هم زمان فعالیت های حفاظت آب و خاک در سطح مزرعه در حوضه آبریز مند (در سال 1397) پرداخته و اثر این فناوری ها بر عملکرد محصول گندم، مصرف آب و فقر مطالعه شد؛ همچنین، برای رفع اریب ناشی از ناهمگنی غیرقابل مشاهده در تحلیل رگرسیون داده های مقطع عرضی، از مدل رگرسیون چرخشی درون زای چندجمله ای در چارچوب تحلیل جایگزین واقعیت استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر هکتار کشت گندم، با به کارگیری فعالیت های حفاظت آب و خاک مطلوب به جای کشت متداول، مصرف آب و شکاف فقر، به ترتیب، معادل 3341 متر مکعب و 37 درصد کاهش و عملکرد محصول 05/2 تن افزایش می یابد. از نتایج مطالعه حاضر می توان در برنامه ریزی برای رفع موانع و توسعه به کارگیری فناوری های حفاظت آب و خاک سود جست.

هدف: به دلیل اهمیت بخش کشاورزی در سامانه های تغذیه ای دنیا و بمنظور تداوم فعالیت های تولیدی، لازم است کشاورزان با بکارگیری روش های مناسب مهار مدیریت خطر، مورد حمایت قرار گیرند. یکی از روش های متداول و کارآمد در مدیریت ریسک، استفاده از پوشش های بیمه ای است. بیمه محصولات کشاورزی می تواند نقشی مهم در بیشینه ساختن مطلوبیت و رفاه خانواده ها ایفا کند. این مطالعه حاصل یک پژوهش کاربردی با هدف اولویت و رتبه بندی عوامل مؤثر بر رضایت مندی کشاورزان از بیمه محصولات زراعی، تحت محیط فازی است. روش: مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتب AHP – Fuzzy برای این پژوهش پیشنهاد شده است. روش پژوهش این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده که عوامل مؤثر بر رضایت مندی کشاورزان از بیمه محصولات زراعی در استان گلستان با توجه به ادبیات پژوهش شناسایی شد. یافته ها : یافته های پژوهش نشان می دهد، عوامل حق بیمه، متغیرهای وجه بانک کشاورزی و کیفیت خدمات دریافتی بالاترین اولویت را داشته، در حالی که عوامل تعهد کشاورزان نسبت به بانک کشاورزی و مقدار غرامت دریافتی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. نتایج: براساس نتایج حاصل از این پژوهش، دریافت حق بیمه از کشاورزان به صورت اقساطی، پرداخت به موقع ارزش واقعی خسارت و بهبود کیفیت خدمات بیمه ای از راه ایجاد اصلاحات و تنوع سازی بمنظور جلب رضایت کشاورزان بایستی در اولویت قرار گیرد. هم چنین، مشارکت دادن بیمه گذار در برنامه های بانک و درنظر گرفتن روش های نوین پاسخگویی، به عنوان عواملی مهم در رضایت مندی کشاورزان از بیمه محصولات ایفای نقش خواهند داشت.

سرمایه انسانی باعث افزایش بهره وری عوامل تولید می شود و از این طریق، به صورت غیرمستقیم بر رشد اقتصادی اثر مثبت می گذارد. در این تحقیق، برآنیم که از طریق استخراج نوع و نحوه تأثیرگذاری متغیر هزینه-های آموزشی بر رشد اقتصادی کشور، به بررسی اثر سرمایه انسانی بر ارزش افزوده اقتصادی در ایران بپردازیم و راهکارهای مناسبی جهت ارتقاء این نقش در اقتصاد ارائه کنیم . روش انجام این تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور بررسی رابطه تعادلی کوتاه مدت بین متغیرهای تحقیق، از روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی ARDL استفاده شده، و بر اساس نتایج به دست آمده، در کوتاه مدت، شاخص های سرمایه انسانی، تأثیر مثبتی بر رشد ارزش افزوده اقتصادی داشته است. نتایج به دست آمده در بلند مدت نیز بیانگر آن است که متغیرهای نسبت ثبت نام ناخالص متوسطه و دانشگاهی، رشد واردات کالاها، خدمات و درآمد، درصد مخارج آموزش عمومی به GDP، درصد هزینه های بهداشتی خصوصی به GDP، نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت 15 سال و بالاتر، رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کارآیی دولت، کیفیت قوانین و رشد سالانه تشکیل سرمایه ناخالص، تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد ارزش افزوده اقتصادی دارند. ضریب تصحیح خطا برای معادله، 78/0- است که نشان می دهد که در هر دوره، 78 درصد شوک وارده کوتاه مدّت، به سمت مقادیر بلندمدت تعدیل می یابد. نتایج این تحقیق، از این جهت مورد استفاده سیاستگذاران است که شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی، می تواند برنامه ریزان اقتصادی را از دو جنبه مهم، اول، لحاظ کردن متغیرهای جدید در برنامه ریزی ها و درنتیجه، تخصیص بهینه منابع و دوم، کاهش خطاهای ناشی از تحلیل نادرست سهم عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، آگاه گرداند. شماره ی مقاله: ۶

مالیات بر ارزش افزوده طی سال های اخیر به صورت افزایشی به یکی از منابع درآمدی عمده و پایدار دولت تبدیل شده است؛ بااین حال، یک پرسش مهم آن است که طی سال های اجرای این قانون، چه مقدار درآمد مالیاتی به دلیل عدم تمکین مؤدیان (شکاف تمکین) و تعقیب اهداف خاص سیاستی (شکاف سیاستی) ازدست رفته و وضعیت هر یک از استان های کشور در این خصوص چگونه است؟ در این پژوهش برای پاسخ دادن به این پرسش، پایه مالیاتی، شکاف سیاستی و شکاف تمکین ازطریق رویکرد اقتصاد کلان و روش تولید برآورد شده و برای دستیابی به برآوردهای مذکور، جداول داده-ستانده استانی برای 31 استان طی سال های 1388-1394 محاسبه و استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش، شکاف سیاستی و تمکین روند نوسانی و کاهشی دارند، به طوری که طی دوره موردبررسی شکاف سیاستی نسبت به پایه درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده از 3/39% به 9/32% و شکاف تمکین نسبت به پایه درآمد قانونی مالیات بر ارزش افزوده از 68% به %53 کاهش یافته است. شکاف تمکین مالیاتی نسبت به پایه درآمد بالقوه مالیات بر ارزش افزوده از 2/41% به 5/35 % کاهش یافته است؛ همچنین، استان های تهران، خراسان رضوی، بوشهر، فارس، البرز، اصفهان و آذربایجان شرقی، به ترتیب بالاترین سهم از شکاف تمکین را دارند، درحالی که پایین ترین سهم شکاف تمکین به استان های ایلام، خراسان شمالی و جنوبی و استان کهگیلویه وبویراحمد اختصاص دارد.

خلق پول به عنوان مهم ترین عملکرد بانک های تجاری یکی از مباحث پرمناقشه در اقتصاد اسلامی است که با مخالفت برخی فقها و اندیشمندان این حوزه روبه رو شده است. یکی از دلایل اصلی برای مخالفت با خلق پول، تطبیق آن با قاعده اکل مال به باطل است. درآمد نامشروع بانک ها از خلق پول، عدم امکان بازگرداندن سپرده ها، خیانت در امانت به جهت امانت بودن سپرده ها، مبتنی بودن خلق پول بر ربا، نقض حقوق مالکیت و تورم زابودن این پدیده از دلایل ارائه شده برای انطباق خلق پول بر اکل مال به باطل است. این مقاله به روش توصیفی، تحلیل محتوا و اجتهادی به بررسی خلق پول در قالب قاعده اکل مال به باطل می پردازد. نویسندگان با بررسی دلایل ارائه شده در مورد نامشروع بودن خلق پول و بررسی تطبیقی آن با قاعده اکل مال به باطل نشان می دهند خلق پول در مسیر سالم آن مصداق اکل مال به باطل نیست. سوء مدیریت خلق پول و عدم رعایت قوانین و استانداردهای حاکم بر سلامت بانکی باعث شبهه حرمت فقهی خلق پول گردیده است و ارتباطی به ماهیت این پدیده ندارد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر پایدارسازی کسب وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه های غیررسمی و ارائه الگوی پایداری برای آن هاست. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه است. جهت تحلیل یافته های تحقیق از رویکرد معادلات تفسیری (ISM) استفاده شده است. بر اساس یافته های حاصل از تحلیل اطلاعات و شناسایی عوامل مؤثر در پایدارسازی کسب وکارهای کوچک و کارآفرین (عوامل مالی- اقتصادی، اجتماعی- روان شناختی، زیست محیطی، حقوقی-سیاسی، ارتباطی-اطلاعاتی، فنی-تکنولوژیکی، بازاریابی، زیرساختی– نهادی، شخصیتی– فردی و کالبدی-فضایی)، متغیرها در 5 سطح مختلف طبقه بندی شدند و با توجه به روابط، گراف ISM ترسیم شد. پس از تحلیل MICMAC متغیرها در سه گروه متغیرهای نفوذی، خودمختار و وابسته قرار گرفتند. با توجه به نتایج، عوامل مالی-اقتصادی، زیرساختی– نهادی و کالبدی-فضایی از زیربنایی ترین عوامل در پایداری کسب وکارهای کوچک و کارآفرین در سکونتگاه های غیررسمی (محله خلیل آباد تبریز) هستند.

طی دهه های اخیر ارتباط میان کیفیت محیط زیست، سطح توسعه یافتگی جوامع و سلامت در اکثر کشورها از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. در اکثر کشورها، مدیریت محیط زیست و حرکت در جهت حفظ و ارتقای آن یک دغدغه بین المللی محسوب می شود. بنابراین هر راه کار و ابزاری که بتواند کشورها را در این راستا کمک نماید، می تواند به عنوان یک راه کار کلی به حساب آید. یکی از کاراترین و کم هزینه ترین سیاست ها در جهت دستیابی به اقتصاد سبز و گذار از شرایط موجود، مالیات های سبز می باشد. این ابزار سیاستی از مزیت های قابل توجهی برخوردار است که در صورت به کارگیری صحیح می تواند اهداف زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی را به صورت توأم محقق سازد. بر این اساس، در این پژوهش تأثیر مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها (آلودگی هوا) و شاخص سلامت (امید به زندگی) با استفاده از روش اقتصاد سنجی حداقل مربعات سه مرحله ای و سیستم معادلات همزمان در دوره (1397-1345) در ایران تحلیل می شود. نتایج حاصل از برآورد الگو، بیانگر این است که وضع مالیات سبز باعث کاهش انتشار آلودگی هوا می شود. همچنین، به طور همزمان کاهش انتشار آلاینده ها موجب افزایش شاخص سلامت (امید به زندگی) شده است. 

در این مقاله با بسط مدل قیمت گذاری دارایی مبتنی بر مصرف و واردکردن احساس به تابع مطلوبیت، با استفاده از معادلات اولر و روش گشتاورهای تعمیم یافته، الگوی قیمت گذاری دارایی بر اساس عامل تنزیل تصادفی با رویکرد سنتی و رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است. برای این کار از دو شاخص احساس گردش مالی بازار و صرف نوسانات برای تخمین احساس استفاده شده است. دوره زمانی تحقیق 99-1390 و نمونه تحقیق دارای 18 گروه بورسی شامل 63 شرکت پذیرفته شده در بورس تهران است. نتایج نشان می دهد مدل (SDF) رفتاری نسبت به مدل سنتی با واقعیت های بورس تهران سازگارتر و کاراتر بوده و ضریب احساس معنادار است. ضریب ریسک پذیری در حالت رفتاری نسبت به مدل سنتی بیشتر است و در هر دو حالت افراد نرخ ترجیح زمانی بالایی دارند و شکیبا هستند.

سرمایه گذاران هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در سهام، مجموعه ای از متغیرها و عوامل مالی و غیرمالی را هم زمان در نظر می گیرند. رفتار سرمایه گذاران متأثر از ریسک، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، واکنش رفتاری طیف گسترده ای از تصمیم گیرندگان، بازده سهام و بسیاری عوامل شناخته و ناشناخته می باشد. در این پژوهش اثرات ریسک و بازگشت سرمایه بر رفتار سرمایه گذاران بررسی می گردد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی بوده و از مدل رگرسیون برای بررسی روابط بین اجزای مدل استفاده شده است. بدین منظور تعداد 90 شرکت از شرکتهای حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی 5 سال از 1394 تا 1398 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می-دهد ریسک بیشتر باعث افزایش حساسیت سرمایه گذاران و کاهش رضایت آنان می شود. همچنین مشخص شد رابطه مستقیم معنی داری بین ریسک و نرخ بازگشت سرمایه با رضایت سرمایه گذاران در پی افزایش مالکیت سهام وجود دارد.

در این مطالعه توان اشتغال زایی بخش های مختلف اقتصاد با استفاده از جدول متقارن تجمیع شده داده_ستانده (IO) مرکز آمار ایران سال 1395 با روش سنتی، سنجیده شده است. در این راستا ضرایب فزاینده اشتغال با استفاده از الگوی تقاضامحور لئونتیف محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که، به طورکلی برای شاغلین 10 ساله و بیشتر، بخش های سایر خدمات؛ فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی؛ و فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی به ترتیب دارای بیشترین ارزش سرمایه گذاری به لحاظ توان اشتغال زایی هستند. از میان شاغلین نامبرده، برای افرادی که دارای تحصیلات عالی بوده اند، به ترتیب بیشترین اشتغال زایی در فعالیت های حرفه-ای، علمی و فنی؛ و آموزش صورت گرفته است. در مقایسه توان اشتغال زایی برحسب جنسیت نیز، فقط فعالیت آموزش و فعالیت های مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماع اشتغال زایی مستقیم بیشتری برای زنان در مقایسه با مردان داشته اند. درحالی که، اشتغال زایی غیرمستقیم همه فعالیت ها برای مردان بیشتر بوده است. همچنین از میان 21 رشته تحصیلی، سهم مربوط به شاغلانی که به ترتیب دارای تحصیلات در رشته های مهندسی و حرفه های مهندسی؛ بازرگانی و امور اداری؛ و علوم انسانی بوده اند، بیش از سایرین بوده، که در این میان، بیشترین اشتغال زایی در رشته فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی صورت گرفته است.

هدف: مطالعه حاضر اثر نااطمینانی نرخ ارز بازار آزاد (غیررسمی) بر واردات بخش کشاورزی ایران در دوره زمانی 1396 - 1371 را با استفاده از داده های سالانه مورد بررسی قرار داده است.   روش: الگوی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته نمایی (EGARCH)  برای استخراج نوسانات  نرخ ارز و از واریانس شرطی برای تخمین نااطمینانی نرخ ارز و از دو روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) و خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی غیرخطی ( NARDL ) برای برآورد تأثیر نوسانات و نااطمینانی ارزی بر واردات بخش کشاورزی استفاده شده است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز بازار آزاد همواره تأثیر مثبت و افزایشی بر ارزش واردات بخش کشاورزی (که عمدتاً کالاهای نهاده ای و واسطه ای) دارد. علاوه بر آن، بررسی ارتباط غیرخطی میان نااطمینانی نرخ ارز و واردات بخش کشاورزی نشان می دهد که نااطمینانی مثبت (افزایشی) ارز ، اثر کاهشی بر واردات بخش کشاورزی دارد و نااطمینانی منفی (کاهشی) اثر افزایشی بر واردات بخش کشاورزی داشته است. نتیجه گیری: نااطمینانی نرخ ارز باید به عنوان یک مسئله مهم از سوی سیاستگذاران اقتصادی برای کاهش ریسک جریان های تجاری مدنظر قرار گیرد. استفاده از ابزارهایی پوشش ریسک نرخ ارز، شفاف کردن سیاست ها ارزی دولت برای کاهش ریسک ناشی از نوسانات و نااطمینانی نرخ ارز برای تأمین جریان مستمر نهاده های وارداتی کشاورزی پیشنهاد می شود.