درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به تاثیر گسترده ی نوسانات قیمت نفت بر بخش های مختلف اقتصادی ایران، عکس العمل سرمایه گذارانی که نیازمند درک اثر دقیق تغییرات قیمت نفت بر روی بازده شاخص قیمت سهام هستند، مهم است. لذا هدف این مقاله، بررسی تاثیر نوسانات مثبت و منفی قیمت نفت خام بر بازده شاخص قیمت سهام گروه های استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف، فرآورده های نفتی کک و سوخت هسته ای و لاستیک و پلاستیک می باشد. برای این منظور از الگوی خود تصحیح برداری(VECM)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که نوسان مثبت قیمت بر بازده شاخص سهام  هر سه گروه اثرگذار است  و بیشترین اثر را به ترتیب بر بازده شاخص سهام  گروه فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای، استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف و لاستیک و پلاستیک داراست؛ در حالی که نوسان منفی قیمت تنها بر بازده شاخص سهام گروه استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف تاثیر گذار می باشد. با توجه به آزمون واکنش آنی هر سه گروه  بازده شاخص سهام  نسبت به شوک مثبت در مدل، نتیجه شد که واکنش پویا در هر سه گروه  بازده شاخص سهام  نسبت به شوک مثبت دو متغیر نوسان مثبت و منفی قیمت نفت وجود دارد بطوری که بر بازده شاخص سهام  گروه فراورده های نفتی کک و سوخت هسته ای اثر مثبت دارد اما در دو گروه بازده شاخص سهام  دیگر با اثر منفی روبرو هستیم Due to the widespread impact of oil price fluctuations on economic sectors of Iran, the reaction of investors who need to understand the exact impact of oil price changes on stock price index returns. Therefore, the purpose of this article, is to reviews the impact of fluctuations in crude oil prices as positive and negative on the stock prices index of the oil, gas and mining services group side except exploration, oil products and nuclear fuel ck, rubber and plastics. Results of this study showed that the positive price fluctuation on the stock index returns of all three groups is the most effective way to effect on equity index oil products group of nuclear fuel, extraction and ck the oil gas exploration and incidental services, except rubber and plastics used; while negative price fluctuations on the stock index of efficiency of oil, gas and mining services group, but affect the exploration side. With regard to the immediate reaction of the test yields a positive shock than to the stock index in the model, the result was that the dynamic response in all three groups to a positive shock is more than to negative stock.

هدف تحقیق حاضر بررسی سطح کارایی زیست محیطی بخش های عمده اقتصاد ایران و تاثیر آن بر ارزش افزوده بخش های مذکور می باشد. برای این منظور از داده های پانل بخش ها و زیربخش های اقتصاد ایران (کشاورزی، نفت، صنعت، حمل و نقل و بخش خانگی، تجاری و عمومی) طی دوره 1375- 1397 استفاده شده است. در این مطالعه، ابتدا میزان کارایی زیست محیطی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها برآورد شده است، سپس با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel- ARDL) اثرات کوتاه مدت و بلندمدت کارایی زیست محیطی بر ارزش افزوده بخش های مذکور ارزیابی شده است. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش شامل نیروی کار و سرمایه به عنوان ورودی ها و ارزش افزوده به عنوان خروجی مطلوب و انتشار گاز دی اکسید کربن، به عنوان خروجی نامطلوب در نظر گرفته شده است. نتایج  بیانگر آن است که بخش کشاورزی و نفت در طی دوره مورد مطالعه از لحاظ زیست محیطی کارا هستند و بخش حمل و نقل کمترین میزان کارایی زیست محیطی را دارد. میانگین نمره کارایی بخش کشاورزی 1 و میانگین نمره کارایی بخش حمل و نقل 403/0 می باشد. نتایج اقتصادسنجی رابطه بلندمدت مثبت و معناداری بین کارایی زیست محیطی و ارزش افزوده را نشان می دهد. بعلاوه در این مطالعه نیروی کار، سرمایه و مصرف انرژی به عنوان متغیرهای ناظر در نظر گرفته شده است.

در این مقاله، اثر کمبود آب و شرایط اقلیمی بر تصمیمات آبیاری کشاورزان در تولید محصولات عمده زراعی گندم، جو، پنبه، چغندرقند و یونجه در استان خراسان شمالی ارزیابی شده است. تصمیم های آبیاری کشاورزان در قالب یک مدل مدیریت شامل معادلات سهم اراضی آبی، پذیرش تکنولوژی آبیاری و دفعات آبیاری مزرعه تعریف شده است و اثر شاخص های کمبود آب و عوامل اقلیمی، روش تأمین آب مزرعه، ویژگی های اراضی و جمعیتی کشاورز مورد بررسی قرار گرفتند. برای این منظور از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 380 کشاورز اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و سپس با استفاده از روش های لاجیت کسری، لاجیت دوگانه و OLS معادلات مدل مدیریت برآورد شده اند. نتایج نشان داد که کمبود اقتصادی و فیزیکی منابع آب، شرایط اقلیمی دما و بارندگی و رخدادهای شدید سرمازدگی و گرمازدگی محصول و خشکسالی، تأثیر قابل توجهی بر تصمیم های آبیاری کشاورزان دارند. کشاورزان از طریق تصمیم به آبیاری مزرعه و اتخاذ تکنولوژی های جدید سعی می کنند خسارت ناشی از تغییر اقلیم و کمبود آب را کاهش دهند. همچنین نوع منبع آبیاری سطحی و زیرزمینی، روش آبیاری، کیفیت و مقیاس مزرعه بر تصمیمات کشاورز تأثیر معنادار دارد. در مناطقی که آب سطحی در دسترس نیست، سطح اراضی آبی کاهش می یابد و به دلیل کمبود آب، کشاورزان رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در فناوری های جدید دارند. مزارعی که از نظر جنس خاک مزرعه، جهت و شیب زمین زراعی و دسترسی به منابع از کیفیت بالاتری برخوردار هستند، کشاورزان تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در روش های نوین آبیاری دارند و دفعات آبیاری را در مزارع افزایش می دهند. لذا، اعمال سیاست هایی جهت بهبود کیفیت و یکپارچه سازی اراضی، میزان گسترش تکنولوژی را افزایش و حجم آب مصرفی در مزرعه را کاهش می دهد. همچنین، ویژگی های جمعیتی کشاورز از قبیل تجربه، مالکیت، تحصیلات بر تصمیماتی که کشاورز برای آبیاری مزرعه می گیرد تأثیرگذار هستند. ایجاد بستر تحصیل و آموزش کشاورزان، میزان آگاهی کشاورزان را نسبت به روش های نوین کشاورزی و اهمیت منابع آب افزایش می دهد. نتایج این تحقیق اطلاعات ارزشمندی در مورد چگونگی واکنش کشاورزان در سیستم های تولید و انطباق با تغییرات اقلیمی و اتخاذ سیاست های اثربخش فراهم می کند.

شاخص قیمت بورس برآیند کلی فعالیت بازار سرمایه در بخش حقیقی اقتصاد است؛ اما کاهش یا افزایش های شدید آن بدون ارتباط با تولید ناشی از عملکرد سوداگرانه می باشد. هدف این مقاله بررسی میزان اثرگذاری سوداگری بانک ها اعم از تجاری، تخصصی، خصوصی شده و خصوصی بر شاخص قیمت بورس است. برآوردها با استفاده از یک مدل پانل دیتا در بازه زمانی 1392 تا 1398 انجام پذیرفته است. رفتار بانک ها با استفاده از متغیرهای مازاد سپرده، بدهی بانک ها به بانک مرکزی و تسهیلات غیرجاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که عملکرد سوداگرانه بانک های غیردولتی بر شاخص بورس به مراتب بیش از بانک های دولتی است. در رابطه با تأثیرگذاری متغیرهای مدل، کشش شاخص قیمت بورس نسبت به مازاد سپرده در بانک های خصوصی شده رتبه اول، در بانک های خصوصی رتبه دوم، بانک های تجاری رتبه سوم و بانک های تخصصی در رتبه آخر می باشند. کشش شاخص بورس نسبت به بدهی بانک ها به بانک مرکزی تنها در مورد بدهی بانک های خصوصی معنادار بوده و کشش شاخص مذکور در سایر گروه های بانکی به بانک مرکزی معنادار نبودند. کشش شاخص بورس نسبت به تسهیلات غیرجاری در بانک های تخصصی رتبه اول را دارا بوده، مقدار این کشش در بانک های خصوصی، خصوصی شده و تجاری به میزان تقریباً برابر بوده اند.

هر چند در مطالعات موجود اثر تکانه های نفتی بر تخریب کیفیت نهادی ایران مورد پذیرش قرار گرفته، ولی کمتر مطالعه ای در حوزه سیاست گذاری با تأکید بر کنترل تخریب نهادی تکانه های نفتی در دسترس می باشد. از این رو این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مرور ادبیات به تنظیم، تجمیع و ارزیابی نتایج مطالعات دیگر در این حوزه پرداخته و نوآوری های نهادی کنترل کننده تخریب نهادی تکانه های نفتی در ایران را شناسایی و معرفی نموده است. در این راستا اصول مربوط به ثبات اقتصاد کلان، مدیریت ریسک، حکمرانی خوب و انضباط مالی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که پیاده سازی قواعد مالی مشخص و استقلال بانک مرکزی در کنار اصلاح ساختار بودجه در جهت کاهش وابستگی مستقیم به درآمدهای نفتی از طریق اصلاح نظام مالیاتی، توسعه بازار بدهی، مولد سازی دارایی های دولت، توسعه مشارکت بخش عمومی – بخش خصوصی، اصلاح ساختار صندوق توسعه ملی، استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، اصلاح نظام پرداخت یارانه ها و ساختار صندوق های بازنشستگی و شفاف سازی مخارج دولت، مهمترین نوآوری های نهادی لازم برای کنترل تخریب نهادی تکانه های نفتی در ایران می باشند. لذا پیشنهاد می گردد اجرای این اصلاحات نهادی به صورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.

آن چنان که در مقدمه نگارنده آمده است این اثر منتخبی از مقالات، گزارش های، سخنرانی ها و مصاحبه های چاپ شده یا چاپ نشده است که به دوران عضویت دکتر تمدن در هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و دوره بازنشستگی او مربوط می شود. و تنها شرح زندگی مختصر پنج دانشمند ایرانی و مقاله حقوق طبیعی پیش از این دوران نگارش یافته است. این مجموعه به لحاظ موضوع و کیفیت مطالب بسیار متنوع و پردامنه است. کتاب در یک نگاه کلی به موضوعات علم، منطق، اقتصاد، حقوق، و زندگینامه دانشمندان ایرانی می پردازد. مطالب کتاب در هفت فصل با این عنوان ها تنظیم شده است؛ مسائل روش شناختی، مکاتب اقتصادی، موضوعات اقتصادی، موضوعات حقوقی، برخی شخصیت های اقتصادی، موضوعات منطقی، و برخی شخصیت های تاریخ علم ایران. شاید به لحاظ همین تنوع در مطالب و موضوعات است که نگارنده در مقدمه خود از این نوشتار تعبیر به مجموعه می کند. با و جود این که این مجموع به عنوان یک کتاب درسی تدوین نشده است، اما به لحاظ مطالب متنوعی که برای دانشجویان و دانش آموختگان اقتصاد دربردارد، از هر کتاب درسی متعارفی حیاتی تر است._x000D_ As stated in the author's introduction, this work is a selection of published or unpublished articles, reports, lectures, and interviews related to Dr. Tamadon's a Faculty at the University of Tehran. Only a brief biography of five Iranian scientists and a natural law article has been published before this period. This collection is very diverse in terms of subject and quality of content. The book provides an overview of the topics of science, logic, economics, law, and the biographies of Iranian scientists. The contents of the book are presented in seven chapters with these titles; Methodological issues, economic schools, economic issues, legal issues, some economic figures, logical issues, and some figures in the history of Iranian science. Perhaps it is in terms of this variety of content and topics that the author interprets this article in his introduction. Although this collection is not intended as a textbook, it is more vital than any conventional textbook in terms of the variety of content it contains for students and graduates of economics.

براساس آمار سازمان توسعه و تجارت (2018) تجارت دریایی بیش از 90 درصد از تجارت کل را تشکیل می دهد. در ایران با احتساب آمار نفتی این سهم حدود 98 درصد در واردات و  85 درصد در صادرات است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر تجارت دریایی ایران حائز اهمیت است. شاخص خشک بالتیک بعنوان پیشروترین شاخص های اقتصادی است که رابطه نزدیک با فعالیت اقتصاد جهانی دارد و اقتصاد حمل و نقل دریایی را اندازه گیری می کند. بر این اساس در مقاله حاضر اثرات نوسانات شاخص خشک بالتیک، تغییرات نرخ ارز و فعالیت اقتصاد جهانی بر کل کالای بارگیری شده بنادر مالکیتی ایران در دوره زمانی 1379:01-1398:12 برآورد شده است. نوسانات شاخص خشک بالتیک با استفاده از واریانس شرطی AR(1) و  GARCH(1,1) اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده از آزمون های حداقل مربعات تعمیم یافتهFMOLS  و رگرسیون جزء تصحیح شده CCR نشان داد که کشش بلند مدت کالاهای بارگیری شده دریایی به شاخص فعالیت جهانی اقتصاد و نرخ ارز اسمی (تنزل ارزش پول) مثبت و نسبت به نوسانات شاخص خشک بالتیک منفی است. نتایج دوره مورد مطالعه در ایران دلالت بر این دارد که رشد اقتصاد جهانی و افزایش رقابت پذیری اقتصاد، رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را افزایش می دهد و افزایش نوسانات شاخص خشک بالتیک رشد کالاهای بارگیری شده در ایران را کاهش داده است. با توجه به ضریب تصحیح خطای برآورد شده همگرایی مدل به سمت تعادل بلندمدت به کندی انجام می شود.

ترکیه سالانه تقریباً بین 40 تا 50 میلیارد دلار برای خرید و واردات انرژی مصرف می کند. کشف منبع گازی «تونا 1» در دریای سیاه توسط ترکیه و آغاز استخراج گاز که احتمالاً از اواخر سال 2023 عملیاتی خواهد شد، موجب تقویت موقعیت این کشور در معادلات منطقه ای خواهد شد. ترکیه هم اکنون سالانه حدود 12 میلیارد دلار گاز به صورت طبیعی و ال ان جی (عمدتاً از روسیه، جمهوری آذربایجان، ایران، آمریکا، قطر و الجزایر) وارد می کند. در صورت تولید سالانه 10 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از میدان گازی ساکاریا، یک پنجم گاز مورد نیاز ترکیه در بیست سال آینده از این میدان تأمین خواهد شد. این در حالی است که هنگامی که خط لوله انتقال گاز طبیعی ایران به ترکیه منف جر شد، ترکیه به مدت سه ماه بدون هیچ وارداتی از ایران، با مشکل خاصی روبه رو نبود و امنیت انرژی این کشور مختل نشد. به نظر می رسد تنوع بخشی به منابع انرژی نقش مهمی در سیاست ملی انرژی ترکیه ایفا می کند و این سیاست در سال های آینده نیز ادامه خواهد یافت. با توجه به اینکه قرارداد ۲۵ساله صادرات گاز ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۶ (۱۴۰۵) به پایان می رسد، لزوم برنامه ریزی برای مواجهه هوشمندانه با آن ضروری است. در این راستا، تنوع بخشی به بازارهای صادراتی گاز برای افزایش قدرت چانه زنی، توجه به نظم جدید بازار گاز و برنامه ریزی برای تولید و صادرات ال ان جی و تغییر رویکرد کشور در زمینه مصرف گاز از سطح داخلی به سطح بین المللی و کاهش ناترازی گازی کشور پیشنهاد می شود .

سرمایه گذاری در تعاونی های صنعت و به ویژه صنایع کوچک و متوسط همواره از اهمیت زیادی برخوردار بوده است چرا که علاوه بر داشتن نقش اساسی در اشتغال یک کشور موجب رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص ملی نیز خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر بررسی عواملی است که می تواند موجب موفقیت سرمایه گذاری در بخش تعاونی های صنعتی کوچک و متوسط شده و راهی نشان دهد تا از این پس کارآفرینان صنعتی با آگاهی بیشتری پای در این عرصه مهم اقتصادی بگذارند. این پژوهش، یک پژوهش کیفی بر اساس داده های جمع آوری شده مصاحبه با 15 نفر از خبرگان صنعتی با استفاده از روش فنّ وقایع حساس و تحلیل مضمون به کمک نرم افزار MAX QDA 18 می باشد.پس از تجمیع داده ها و حذف موارد مشابه در مرحله آخر مقوله های مدل نهایی پژوهش بدست آمد. نتایج بدست آمده نشان داد 5 گروه کلی از عوامل شامل : عوامل مدیریتی ،عوامل مرتبط با کارآفرین ، عوامل مرتبط با تولید ، عوامل بازار و عوامل محیطی می تواند نقش مهمی در موفقیت این نوع سرمایه گذاری داشته باشد.نتایج پژوهش به مدیران بخش های دولتی و سرمایه گذاران بخش های خصوصی از جمله مدیران تعاونی های تولیدی کمک خواهد کرد تا با اندیشیدن تدابیر بهتر، ریسک سرمایه گذاری را کاهش داده و راه را برای رشد صنعتی و افزایش اشتغال در کشور هموارتر نمایند.

هدف محوری این مقاله اندازه گیری شاخص نابرابری چندبعدی است. برای تحقق هدف مذکور و پاسخ به این سوال که نابرابری چه روندی را در طول دوره مورد مطالعه طی کرده است با استفاده از داده های طرح هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران و همچنین با استفاده از شاخص بورگنیان، نابرابری به صورت چند بعدی برای دوره زمانی 1397-1363 اندازه گیری شد . علاوه بر این لازم به ذکر است در این تحقیق در ابتدا مخارج خانوار بر اساس ترکیب سنی و تعداد اعضای خانوار با محاسبه مقیاس معادل مورد تعدیل قرار گرفت که این تعدیل با تخمین سهم مخارج گروه های مختلف کالایی با در نظر گرفتن شکل تابعی آن در سیستم تقاضای تقریباَ ایده آل درجه دوم میسر گردید. سپس با استفاده از تکنیک های داده کاوی و مولفه های اصلی نسبت به محاسبه وزن ابعاد مورد مطالعه در تحلیل (درآمد، آموزش و سلامت) اقدام شد و در ضمن به هنگام اندازه گیری نابرابری، درجه اجتناب از نابرابری در قالب دو سناریو صفر و یک مورد توجه قرار گرفت. نتایج این تحقیق دلالت بر آن دارد که اندازه نابرابری چندبعدی به ازای مقدار صفر برای هر دو پارامتر اجتناب از نابرابری و پارامتر جانشینی بر اساس شاخص بورگنیان بین مقادیر 28/0 و 41/0 در مناطق شهری و بین مقادیر 26/0 و 41/0 در مناطق روستایی است. همچنین بازه مقادیر محاسبه شده و نوسانات شاخص بورگنیان و ضریب جینی درآمدی محاسبه شده توسط مراکز رسمی آمار نیز الزاماً مشابه و همسو نبوده است. یافته های این تحقیق نشان داد که اندازه نابرابری چند بعدی در مناطق روستایی نسبت به مناطق شهری در اکثر سال های مورد مطالعه کمتر است و البته مشابهت تقریبی بین روند آن در مناطق شهری و روستایی وجود دارد. نابرابری در دهه 80 نسبت به سایر دوره ها (علیرغم میزان درآمد بیشتر نفتی نسبت به دوره های قبل و بعد از آن و واگذاری بیشتر سهام دولتی نسبت به دوره های قبل از آن) مقادیر بیشتری به خود اختصاص داده است و در ابتدای سال های دهه 90 کاهش نسبی و سپس مجدداَ افزایش یافته است. در نهایت یافته های تحقیق نشان از عدم موفقیت در اهداف برابری خواهانه برنامه های توسعه دارد.

به منظور اصلاح ساختار بودجه عمومی دولت در اقتصاد ایران، شناخت ویژگی های بودجه ضروری است. در این پژوهش، با مروری بر مشخصه های بودجه، عوامل توضیح دهنده کسری بودجه دولت در بازه 1398-1344 تحت دو الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده مورد بررسی قرار می گیرند. شواهد نظری و تجربی نشان می دهد که سه مجموعه عوامل ساختاری بودجه، شرایط اقتصاد کلان، و اقتصاد سیاسی می توانند در ایجاد کسری بودجه مزمن نقش بسزایی داشته باشند. نتایج برآورد ضرایب بلندمدت الگوهای پژوهش حاکی از آن است که نسبت تراز عملیاتی و سرمایه ای به GDP به عنوان شاخص کسری بودجه با اندازه دولت، نسبت نوسان های مخارج به نوسان های درآمد دولت، نسبت سرمایه گذاری دولتی به سرمایه گذاری کل، شکاف تولید، شکاف تورم، و شاخص نابرابری درآمد دارای رابطه مستقیم است. نکته مهم آن که در اقتصاد ایران نیروی پیشران در کسری بودجه، عامل هزینه هاست. همچنین، چرخه رونق اقتصادی که به طور عمده با رونق نفتی همراه است، به دلیل ویژگی های اقتصاد متکی به وفور منابع طبیعی، به افزایش بیش از اندازه هزینه های دولت منجر می شود و در نهایت کسری بودجه را می افزاید. در دوران رکود اقتصادی که با کاهش درآمدهای نفتی همراه است، چسبندگی هزینه های دولت، به ویژه هزینه های جاری، به افزایش کسری بودجه منجر می شود. از سوی دیگر، شاخص های اقتصاد سیاسی همچون ضعف قدرت دولت و تاثیر فشار گروه های سیاسی، بر تشدید کسری بودجه موثر هستند. در سال هایی که امکان استفاده از منابع حساب ذخیره و صندوق توسعه ملّی برای تامین کسری بودجه فراهم بوده، اثر ثروت بر تشدید کسری بودجه تایید شده است.

مالیات به عنوان مهم ترین منبع درآمدی دولت ها و یکی از ابزارهای سیاستی در سیاستگذاری های توسعه نقش کلیدی ایفا می نماید. در این پژوهش، تکامل مدل های مختلف فرار مالیاتی از رویکرد نئوکلاسیک تا اقتصاد رفتاری و سیر تکاملی مدل ها و چالش ها و نتایج تجربی به دست آمده از این مدل ها مورد بررسی قرار گرفته و پیش فرض متغیرهای موثر بر فرار مالیاتی در هر یک از مدل ها استخراج و تحلیل شده است. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی با توجه به نظرات متخصصان حوزه مالیاتی عوامل موثر بر فرار مالیاتی در مدل های مختلف رتبه بندی می شود تا مشخص شود که مدل بهتر برای توضیح و سنجش عوامل موثر بر فرار مالیاتی در ایران کدام است. نتایج نشان می دهد که عدم ثبات ترجیحات، زیان گریزی، و ابهام گریزی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر فرار مالیاتی هستند. همچنین، پیش فرض رفتاری عقلایی و سازگاری رفتاری کم ترین درجه توضیح دهندگی فرار مالیاتی را در ایران دارد. بر ا ساس نتایج به دست آمده، در تحلیل و سنجش فرار مالیاتی در ایران نیاز به اصلاح پارادایم به سمت مدل های اقتصاد رفتاری است.

عدم تمکین مالیاتی مودیان که منجر به شکاف مالیاتی می شود به عوامل مختلفی چون مشکلات ساختاری نظام مالیاتی، عوامل اقتصادی، اجتماعی، روانشناختی، فرهنگی و نیز تصویر موجود از نظام مالیاتی در جامعه بستگی دارد. جهت تعیین استراتژی های پیشگیرانه برای برخورد با موارد عدم تمکین در راستای مدیریت مالیاتی تمکین محور، تعیین محرک های عدم تمکین امری ضروری است.در این تحقیق برای شناسایی محرک های قابل کنترل عدم تمکین مالیاتی پس از مصاحبه نیمه ساختار یافته با 30 نفر از خبرگان مالیاتی و پس از حصول اشباع نظری، با استفاده از روش تحلیل تم وکدگذاری و تهیه پرسشنامه محقق ساخته شامل 69 سوال و با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مدل و روابط ارائه وپس از آزمون مدل محرک های شناسایی شده، دسته بندی گردیده اند. شناسایی محرک های عدم تمکین بجای موارد آن،به عنوان شکاف دانشی قابل بررسی شناخته شده است.نوآوری این تحقیق تمرکز روی شناسایی  محرک های عدم تمکین داخلی است که امکان تاثیرگذاری بر آنها از طریق سیاست گذاری سازمان امور مالیاتی، با هدف پیشگیری از عدم تمکین، وجود دارد. بنابراین سازمان مالیاتی می تواند با استفاده از نتایج این تحقیق تغییرات یا اصلاحاتی در قوانین و مقررات و فرایندهای اجرایی به عمل آورده و در مدیریت تمکین مالیاتی نقش موثرتری ایفا نماید. Tax non-compliance that leads to the tax gap, depends on various factors such as structural problems of the tax system, economic, social, psychological, cultural factors and the existing image of the tax system in society. In order to determine preventive strategies to deal with cases of noncompliance for tax management, it is necessary to determine the incentives for non-compliance. In this study to identify controllable incentives for tax non-compliance after a semi-structured interview with 30 tax experts and after achieving theoretical saturation by using the method of theme analysis and coding. we prepared a researcher-made questionnaire containing 69 questions and with the structural equations approach, the relations are presented and after testing the model, the identified stimuli are categorized. Identifying the stimuli of noncompliance instead of its cases is known as a knowledge gap.The innovation of this research is focus on identifying the drivers of internal tax risk, that can be influenced through the policy of Iranian Tax Administration, with preventing approach. Therefore, the tax organization can use the results of this study to make changes or amendments to the regulations and executive processes and play a more effective role in managing tax compliance.

بر اساس نظریه هکشر- اوهلین- ونک (HOV)، علاوه بر متغیرهای نیروی کار و سرمایه عوامل دیگری مانند انرژی و شاخص کیفیت محیط زیست نیز می تواند بر ایجاد پتانسیل صادراتی محصولات در یک کشور اثرگذار باشد. در این ارتباط، هدف این مطالعه ارزیابی اثرات عوامل تعیین کننده به ویژه شدت انتشار دی اکسیدکربن به عنوان یکی از شاخص های کیفیت محیط زیست بر خالص صادرات محصولات منتخب بخش صنعت شامل قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی بوده است. بر این اساس، الگوی اقتصادسنجی خالص صادرات ایران با 21 شریک تجاری شامل دو رگرسیونی برای گروه کالاهای اشاره شده در دوره زمانی 2019-2000 به روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) و در محیط داده های تابلویی برآورد شد. نتایج این مطالعه نشان می دهدکه با توجه به معنی داری ضریب متغیر محیط زیست در معادله خالص صادرات قطعات خودرو، زمانی که شدت دی اکسیدکربن ایران نسبت به شرکای تجاری افزایش یافته و کشور سیاست های محیط زیستی سهل گیرانه به کار گرفته است، کسری تجاری ایران در گروه کالایی قطعات خودرو کاهش یافته است. برعکس زمانی که کشور سیاست محیط زیستی مشابهی (فراوانی نهاده محیط زیست) را به کار گرفته است، خالص صادرات محصولات پتروشیمی ایران کاهش یافته است. بنابراین، وفور نهاده محیط زیست (به کارگیری سیاست های محیط زیستی سهل گیرانه) سبب کاهش خالص صادرات محصولات پتروشیمی می شود. در صورت اعمال سیاست سخت گیرانه محیط زیستی و بهبود کیفیت محیط زیست از طریق کاهش شدت دی اکسیدکربن مزیت نسبی در قطعات خودرو و محصولات پتروشیمی ایران حاصل می شود.

هدف این مقاله برآورد اندازه اثر بازگشتی مستقیم مربوط به مصرف برق در بخش خانگی ایران با لحاظ عدم تقارن در قیمت برق با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی است. برای این منظور و با توجه به تفکیک قیمت برق مبتنی بر مطالعه دارگی و گیتلی (1995) از داده های سالیانه برای دوره زمانی 1398-1347 و برآورد کشش تقاضای برق بهره گرفته شده است. نتایج نشان داد اول، بهبود کارایی مصرف برق خانگی دارای اثر بازگشتی است و دوم، اثر بازگشتی در بخش خانگی برابر با 43 درصد است؛ یعنی، با افزایش 10 درصدی تکنولوژی لوازم و تجهیزات خانگی، 3/4 درصد از ذخیره انتظاری ناشی از بهبود کارایی مصرف برق رخ نداده و این میزان در قالب اثر بازگشتی پدیدار شده و صرفاً 7/5 درصد از ذخیره انتظاری در مصرف برق تحقق یافته است. با توجه به یافته ها پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی با برآورد دقیق اثر بازگشتی، ضمن رسیدن به هدف صرفه جویی مصرف برق از اتلاف منابع نیز جلوگیری کنند.

مقدمه و هدف : شکاف بین قیمت دریافتی تولیدکننده با قیمت پرداختی مصرف کننده به عنوان حاشیه بازاریابی یاد می شود. نحوه تصمیم گیری تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و کارگزاران زنجیره تأمین و بازاریابی متأثر از شوک های مختلف است. مواد و روش ها : در این پژوهش از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی و توابع ضربه- واکنش جهت بررسی شوک ها طی دوره زمانی 1393-1353 استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که تکانه خبر خوب و فن آوری منجر به انحراف مثبت در تولید و انحراف منفی در حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه های خبر و فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق حرکت می کند. بنابراین تکانه های اخبار و فن آوری نقش مهمی در نوسانات متغیرهای مهم اقتصادی دارند. همچنین تأثیر رسانه ها بر حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی، اهمیت خبر و شفافیت در فضای اقتصادی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش، تکانه خبر به طور کلی منجر به انحراف منفی در حاشیه بازاریابی و حاشیه بازاریابی بخش کشاورزی به طور اخص می شود. همچنین نوسانات قیمت در اثر تکانه فن آوری در اقتصاد ایران موافق با چرخه رکود و رونق خبر حرکت می کند زیرا بروز تکانه فن آوری منجر به انحراف مثبت تولید می گردد.

 بررسی تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصاد کلان و سیاست گإاری آموزشی بوده که مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان در سال های اخیر بوده است.  شناخت حد آستانه ای اثر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل، موضوع مهم تری برای سیاست گذاران است. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی رابطه غیرخطی آموزش با بهره وری کل عوامل طی دوره 1397-1365 پرداخته است. برای آموزش نیز از شاخص متوسط سال های تحصیل استفاده شده است. به این منظور و برای تعیین حد آستانه ای تاثیر تحصیلات بر بهره وری کل عوامل از الگوی رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده شده است. نتایج حاصل از اجرای الگوی STR ضمن تایید فرضیه اثرگذاری غیرخطی تحصیلات بر بهره وری کل عوامل،  نشان داد که شاخص کمیت تحصیلات در یک ساختار دو رژیمی با حد آستانه 86/81 (معادل متوسط سال های تحصیل 82/7 سال) بر بهره وری کل عوامل اثر معناداری دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران از سال 1390 از حد آستانه ای عبور کرده است و افزایش کمیت تحصیلات تاثیر منفی بر بهره وری دارد، از این رو، اولویت دادن به ارتقای سطح کیفی آموزش اولویت بیشتری نسبت به گذشته دارد.

سال هاست که جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز و دفاع اقتصادی برای مقابله با تهاجم های اقتصادی دشمن تعریف شده است. هدف از دفاع اقتصادی ایجاد بنیان های قوی تر برای مقاومت در برابر تعارض های خارجی است. دفاع اقتصادی نیازمند ابزارهای مناسب بوده که یکی از این ابزارها فین تک است. فین تک ابزاری است که دو عرصه ی علم اقتصاد و فناوری را به هم مرتبط می کند. این پژوهش با بررسی ابعاد اقتصادی کسب وکارهای فین تک و با هدف معرفی راهکارهایی به منظور ارائه ی الگوی گسترش این کسب وکارها در استحکام بخشی به دفاع اقتصادی انجام شده است. روش این پژوهش کتابخانه ای - پیمایشی  و جامعه آماری آن متخصصین حوزه فین تک می باشد. در مرحله کیفی با روش فراتلفیق کیفی مدل کلی تحقیق با شش مقوله شرایط علّی، شرایط زمینه ای، مقوله مرکزی، شرایط مداخله گر، راهبردها و اقدامات و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، عوامل اقتصادی و اشتغالی، نوآوری در اقتصاد و تغییر رفتار مصرف کنندگان به عنوان شرایط علّی، توسعه فناوری دیجیتال به عنوان شرایط زمینه ای و شکل گیری بازار خدمات بانکی مبتنی بر فناوری مالی به عنوان مقوله مرکزی استخراج شدند. سپس در مرحله کمی، نتایج کیفی با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه و روش تحلیل عامل تاییدی، نشان دهنده برازش نسبتاً مناسب مدلِ استخراج شده است.

حساسیت و اهمیت زمان در حمل ونقل برای کشورها موجب شده است تا ابزارها و عوامل مؤثر در آن را شناسایی و در جهت کاهش زمان حمل و نقل تلاش نمایند. کاهش نسبی در قیمت حمل ونقل با گذشت زمان باعث کاهش هزینه های فرصت می شود و این یک توضیح قانع کننده برای رشد تجارت کل و اثرات ترکیبی در رشد تجارت است. از آنجا که تعرفه های تولید در سراسر جهان کاهش یافته است، تمرکز توافق نامه های تجاری به سمت سایر موضوعات معطوف شده است، از جمله: تجارت الکترونیکی و ساده سازی قوانین گمرکی. مراحل گمرکی تجارت بین الملل و جابه جایی کالاها به زمان نیاز دارد. این مقاله اهمیت زمان را به عنوان یک مانع تجاری بررسی می کند، میزان هزینه های زمان را تخمین می زند و این موارد را به الگوهای تجارت و سازمان بین المللی تولید مرتبط می کند. پژوهش حاضر درنظر دارد تأثیر هم زمان موافقت نامه اقتصادی بین ایران و ترکیه و اجرای گمرک الکترونیکی بر کاهش هزینه های تجاری را با استفاده از یک مدل GTAP (پروژه تحلیل تجارت جهانی) پویا مطابق سناریو کاهش تعرفه طبق این توافق نامه برای دوره 2011- 2025 بررسی نماید. نتایج حاصل نشان می دهد که  کاهش هزینه های گمرکی در راستای انعقاد توافق نامه زمانی که گمرک الکترونیکی اجرا گردد، بسیار چشمگیر است.

توسعه با محوریت منافع اقتصادی، آسیب های جدی به محیط زیست وارد آورده، به نحوی که تبعات ناشی از این نوع نگرش به یکی از نگرانی های کشورها در دوره معاصر تبدیل و باعث مطرح شدن مفهومی سه بعدی از توسعه، بر پایه اقتصاد، اجتماع و محیط زیست شده است که توسعه پایدار نامیده می شود. توسعه پایدار درواقع موقعیتی است که میان نیازهای یک جامعه برای بهبود سطح زندگی و رفاه از یک سو و کیفیت محیط زیست و منافع نسل های آینده از سوی دیگر موازنه برقرار می کند. ازآنجایی که ازیک طرف کارایی و عدم اتلاف در بهره برداری از منابع گامی در راستای توسعه پایدار است و از طریق محاسبه و تحلیل شاخص های بهره وری عوامل تولید می توان میزان کارایی عملکرد بخش های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولید بررسی و مقایسه کرد و از طرف دیگر یکی از بخش های اقتصادی که محصولات آن از دیرباز موردتوجه و استفاده بشر بوده، بخش معدن بوده و استخراج و استحصال مواد معدنی تبعات محیط زیستی زیادی به همراه دارد، هدف از انجام این پژوهش، بررسی کارایی معادن سنگ آهن در استان یزد با تأکید بر شاخص های محیط زیستی است. در این مطالعه از طریق مدل های خود توضیحی و روش شاخص سولو، رشد بهره وری در بخش معادن طی دوره 95-1360 موردبررسی قرار گرفت و سپس رتبه معادن این گروه معادن مشخص شد. نتایج این تحقیق نشان دهنده میانگین مثبت رشد بهره وری این گروه معادن طی دوره موردبررسی است و در این دوره، معادن چادرملو، اسلامیه و ارجنان برای رتبه بندی کارآیی رتبه اول تا رتبه سوم را به خود اختصاص داده اند.