درخت حوزه‌های تخصصی

به دنبال تشدید تلاطم های ارزی از اواخر سال 1396، ستاد اقتصادی دولت برای مقابله با آثار این رویداد و مدیریت بازار ارز، از ابتدای سال 1397، به اختصاص ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا جهت واردات کالاهای اساسی اقدام کرد. هدف اصلی اجرای این سیاست، ممانعت از سرایت التهابات ارزی به بازار کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و منتفع کردن دهک های پایین جامعه عنوان شده بود. با این حال ، امروزه باگذشت سه سال از اجرای این طرح، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اجرای سیاست یارانه ارز ترجیحی، هزینه های زیادی را به دنبال داشته و به علت ناکامی در کنترل افزایش قیمت ها، نتوانسته است ثبات مصرف مواد غذایی هدف را بین خانوارها تضمین کند. در مقابل، موافقان اجرای این سیاست، معتقدند که تأثیر سیاست ارز ترجیحی در کنترل نوسانات و رشد قیمت محصولات در بازار نهایی و درنهایت، مصرف خانوارها، قابل ملاحظه بوده است. از این رو، همواره این پرسش در محافل علمی و سیاسی کشور مورد بحث بوده که آیا یارانه پرداختی در قالب سیاست ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی رسیده و بر سطح مصرف او اثر معنی دار داشته است؟ با این رویکرد، پژوهش پیش رو، به ارزیابی اثر سیاست ارز ترجیحی بر مصرف مواد غذایی در مناطق شهری ایران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری در مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق حاضر تبیین شد. شایان ذکر است که اطلاعات مورد نیاز برای مطالعه طی دوره زمانی 99-1384 جمع آوری و در قالب مدل ARDL -PANEL تحلیل شدند. نتایج، نشان داد که اگرچه سیاست ارز ترجیحی بر مصرف خانوار، اثر مثبت و معنی دار داشته اما این تأثیر، قابل توجه نبوده است . ضمن آنکه بر اساس نتایج، شاخص قیمت گروه های غذایی و نوسانات نرخ ارز بر مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر منفی و در مقابل، افزایش درآمد خانوارهای شهری بر مصرف مواد غذایی در کوتاه مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنی دار دارند. درنهایت نیز نتایج حاصل از جزء ضریب تصحیح خطای پانل، نشان می دهد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، آثار شوک های ارزی، ماندگاری بالایی در اقتصاد ایران دارند.

باغ اجتماعی قطعه زمینی که در منطقه شهری توسط گروهی از مردم مورد کشت و شهروندان در آن به باغبانی مشغول می شوند. یکی از راه های حفظ باغ ها و فضای سبز شهری، تبدیل آنها به باغ اجتماعی است. ایجاد، حفظ و توسعه باغ اجتماعی برای دولت دشوار و هزینه بر بوده و نیاز به مشارکت مردم دارد. در همین راستا سنجش و ارزیابی میزان مشارکت مردم در تامین هزینه های نگهداری و استفاده از خدمات باغ اجتماعی بسیار حایز اهمیت است. در این تحقیق، تمایل به پرداخت افراد برای احداث و استفاده از باغ اجتماعی در شهر کرج با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و تکنیک انتخاب دوگانه دو بعدی برآورد شد. برای بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت خانوارها از الگوی لاجیت و روش برآوردحداکثر راستنمایی استفاده شد. داده های مورد نیاز این تحقیق از طریق تکمیل پرسشنامه توسط 183 نفر از سرپرستان خانوار شهر کرج در سال 1400-1399 گردآوری شد. نتایج مدل لاجیت نشان داد که متغیرهای تحصیلات با اثرنهایی 09/0، تفریح و گردش با اثرنهایی 003/0، علاقه مندی به عضویت در سازمان های محیط زیستی با اثرنهایی 34/0 و تعداد اعضای خانوار با اثر نهایی 064/0 و قیمت پیشنهادی با اثر نهایی000008/0 - اثرات معنی داری بر تمایل به پرداخت افراد پاسخگودارند. نتایج مطالعه نشان داد که متوسط تمایل به پرداخت ماهانه هر خانواده 111 هزار تومان برای بهره برداری از خدمات باغ اجتماعی است که این مبلغ می تواند یک منبع درآمد پایدار برای شهرداری و سایر دستگاههای ذیربط بوده و همچنین باعث حفظ و توسعه باغ ها و فضای سبز شهری شود.

پژوهش حاضر با اولویت بندی سه بعد عملکردیِ کارایی، رضایت مشتریان و توسعه روابط، سازمان های استفاده کننده از سیستم تدارکات الکترونیک دولت را برای پذیرش و استفاده بیشتر از این سامانه بخش بندی کرده است. روش تحقیق این پژوهش، کمی و ماهیت آن توصیفی و از شاخه همبستگی است. جهت گردآوری داده های مربوط به متغیرها بر اساس مطالعات پیشین از پرسشنامه استفاده شد. بدین منظور نمونه ای به حجم 148 نفر از مدیران خرید و تدارکات شرکت هایی که تا به حال از سیستم تدارکات الکترونیکی دولت استفاده نمودند با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با اجرای الگوی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی برای آزمون فرضیات، مشخص شد که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است. نتایج حاصل از این تحقیق سه گروه از سازمان ها را از هم تفکیک نموده است: گروه اول شرکت هایی که در پی کارایی بیشتر هستند یا اینکه کارایی اولویت نخست آنها است؛ گروه دوم، سازمان هایی هستند که دغدغه رضایت مشتریان در اولویت نخست آنها است؛ گروه سوم، شرکت هایی هستند که به دنبال توسعه روابط با شرکای تجاری خود هستند. با توجه به نتایج تحقیق، تاثیر تمامی مولفه های پذیرش سیستم تدارکات الکترونیک دولت بر ابعاد عملکرد، مثبت و معنی دار است.

رقابت شدید در اکثر بازارهای امروزی سبب شده تا شناخت ادراکات و احساسات به ویژه احساسات منفی مصرف کنندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار شود؛ چرا که حفظ و نگهداری مشتریان یکی از ارکان اساسی برای رشد هر سازمانی محسوب می گردد، صنعت خودروسازی نیز از این قاعده مستثنی نیست. از طرفی با توجه به اهمیت بهره وری و کارایی در این صنعت و به طبع آن رشد و شکوفایی اقتصادی کشور، در این پژوهش سعی شده است، اثر پایین بودن بهره وری بر انتقام از برند از طریق نفرت از برند بررسی شود. از این رو هدف پژوهش، بررسی اثر بی کیفیت بودن، گران بودن و بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده بر انتقام غیرمستقیم و انتقام مستقیم از برند از طریق نفرت از برند است. این رفتارها از سه عامل اصلی نفرت از برند (بی کیفیت بودن محصول / خدمات، گران بودن محصول / خدمات، بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده) ناشی می شود و در زمینه برند پراید از برندهای پرتیراژ خودرو سواری شرکت سایپا، مفهوم سازی و آزمایش می شوند. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث جمع آوری داده ها پژوهشی توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان خودروهای خانواده پراید از شرکت سایپا هستند. روش نمونه گیری در دسترس است که باتوجه به نامعلوم بودن جامعه آماری، حجم نمونه با سطح اطمینان 95 درصد، بر اساس فرمول کوکران تعداد 384 نفر مشخص شده است با توجه به پیمایشی بودن پژوهش برای جمع آوری داده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه در مرحله اول از طریق روایی محتوی، سپس از طریق روایی همگرا و واگرا مورد تأیید قرارگرفت. پایایی پرسشنامه هم با ضریب الفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل از روش مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که بی کیفیت و گران بودن محصولات، بی اعتنایی شرکت به مصرف کننده بر نفرت و انتقام از برند اثر مثبت و معناداری دارد و به عبارتی تمام فرضیه های پژوهش پذیرفته شد.

در سال های اخیر نوسانات اقلیمی تجارت محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. در پژوهش حاضر صادرات محصولات کشاورزی با توجه به نوع نیاز آبی در دو گروه طی بازه زمانی 1380-1396 دسته بندی شده اند و تأثیر دو عامل بارش و دما در الگوهای ترکیبی جداگانه در هر گروه آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد که حساسیت صادرات محصولات منتخب به متغیر بارش در هر دو گروه مثبت است و شدت این حساسیت در گروه پرمصرف آبی (25 درصد) بیش از گروه کم مصرف (18 درصد) است. حساسیت صادرات به شاخص دما نیز در هر دو الگو بسیار بالا و مثبت ارزیابی شده است. رفتار صادرات محصولات کشاورزی منتخب در هر دو گروه در مواجهه با تنش های اقلیمی به صورت U معکوس است. با توجه به یافته های پژوهش صادرات محصولات کشاورزی باغی و زراعی در شرایط خشک سالی به سمت اقلامی سوق پیدا خواهد کرد که در برابر تنش های اقلیمی مقاوم تر هستند. بنابراین تغییر الگوی کشت، تجارت محصولات کشاورزی را متحول خواهد کرد.

امروزه نقش صادرات و اهمیت آن در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه به خوبی شناخته شده است. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر محرکه های عملکرد صادراتی نظیر توانمندی نوآوری و تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی در شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی - پیمایشی است و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و سرپرستان 50 شرکت صادرکننده محصولات غذایی استان تهران است. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری قضاوتی بوده و حجم نمونه برابر با 185 مدیر و سرپرست می باشد. این تحقیق در بازه زمانی تیرماه 1398 تا آذرماه 1398 انجام شده است. برای آزمون فرضیه ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که توانمندی نوآوری و تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی در شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران تأثیر دارد. به علاوه، توانمندی نوآوری بیش از تجربه بین المللی بر عملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده محصولات غذایی استان تهران تأثیرگذار است.

در این پژوهش با هدف تعیین دوره بهینه تاثیرگذاری حمایت های اعتباری سیستم بانکی از بخش کشاورزی در ایران، از یک الگوی خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) با پیشینِ SSVS-Wishart در دوره 1350:1-1396:4 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دوره بهینه تاثیرگذاری مثبت تسهیلات اعطایی سیستم بانکی، بین 3 تا 5 دوره فصلی است. بنابراین تاثیر تسهیلات بانکی بر بخش کشاورزی نه تنها پایدار نیست، بلکه با توجه به دوره کوتاه تنفس، لزوم بازپرداخت اصل و سود تسهیلات و جرایم احتمالی نکول و دیرکرد در بازپرداخت اقساط، این تسهیلات می تواند به تعدیل تولید و ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت (پس از شش دوره فصلی) نیز منجر شود. از این رو پیشنهاد می شود با توجه به محوریت تسهیلات بانکی در حمایت های اعتباری بازارهای مالی در ایران، ساختار ارائه تسهیلات بانکی (اعم از میزان تسهیلات، دوره بازپرداخت، دوره تنفس، نرخ سود تسهیلات و نوع وثایق و تضامین) به گونه ای تنظیم شود منجر بر افزایش دوره تاثیرگذاری مثبت تسهیلات بانکی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی شود.

هدف این مقاله کاربرد معاملات الگوریتمی با تمرکز بر رویکرد یادگیری تقویتی برای بهینه سازی پرتفوی سهام های منتخب است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نظر نوع داده، کمّی و از لحاظ روش، توصیفی - اکتشافی و از منظر طرح تحقیق، پس رویدادی است. جامعه آماری این پژوهش، 672 شرکت بورسی است که از این تعداد، داده های پنج شرکت (نمونه آماری) طی دوره زمانی 1396-1400 بررسی شده است. یافته های تحقیق در دوره های صعودی و نزولی بازار نشان داد که رویکرد یادگیری تقویتی در بازارهای صعودی و نزولی به صورت معناداری بر رویکرد خرید و نگهداری برتری دارد و عملکرد بهتری ارائه داده است و نتایج با عملکرد الگوریتم ها در بازارهای بورس سازگار است. نتایج آشکار کرد که از دیدگاه سودآوری، رویکرد یادگیری تقویتی نسبت به رهیافت خرید و نگه داری، عملکرد بهتر و موثرتری داشته است؛ بنابراین، به کارگیری روش یادگیری تقویتی پیشنهاد می شود.

مقدمه: براساس آمارهای موجود بیش از ۱۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت کشور از تولیدات صنعت غذایی تامین می شود و درسال 1398صادرات محصولات تبدیلی کشاورزی و مواد غذایی ایران به 5/5 میلیارد دلار رسید که با وجود تحریم های شدید علیه ایران این رقم قابل توجه است هم چنین، براساس داده ها و آمارهای فصلی مجموع صادرات ایران در زیرگروهای صنعتی، صنایع غذایی با حدود 14 درصد صادرات کشور بعد از محصولات شیمیایی  بیش ترین سهم صادرات در سبد صادراتی کشور را دارا هستند که نشان از اهمیت و بزرگی این بخش برای اقتصاد کشور است و به نظر می رسد با شناخت بهتر مزیت های این بخش بتوان از ظرفیت های موجود در این صنعت جهت ارتقای صادرات استفاده بهینه تر کرد. مواد و روش: بر این اساس و با توجه به اهمیت این زیربخش صنعت در اقتصاد ایران، این مطالعه به بررسی مزیت نسبی چهار کد کالایی پرورش درختان میوه و درختان دانه های آجیلی و محصولات گوشت، ماهی، میوه، سبزیجات، انواع روغن و چربی حیوانی و نباتی، نوشیدنی و محصولات ادویه ای، کاشت سبزیجات و محصولات خاص باغبانی و محصولات خزانه ای با استفاده از روش هزینه فرصت منابع داخلی در بازه زمانی 1380 تا1396پرداخته است. نتایج: براساس نتایج پژوهش روی هم رفته، از 1380  تا 1390 مزیت نسبی این کالاها کاهش یافته است، اما از 1390 تا 1396 روند حرکتی مزیت نسبی افزایشی بوده است. براساس نتایج تخمین مدل رگرسیونی قیمت جهانی محصولات و هزینه های واسطه ای و اولیه بیش ترین تاثیر را بر شاخص DRC داشته اند. هم چنین، نرخ ارز و هزینه فرصت سرمایه تاثیرات معنی داری بر شاخص DRC داشته اند. بحث و نتیجه گیری: روی هم رفته، در طی بازه پژوهش سیاست های آزاد سازی قیمت حامل های انرژی باعث بدتر شدن شاخص DRC شده است اما افزایش نرخ ارز باعث بهبود شاخص DRC شده است.

هدف: تحلیل تأثیرتکانه های کلان اقتصادی برمتغیرهای سیاستی پولی و مالی در ایران با رویکرد قاعده تیلور در دوره زمانی 1399 - 1355 .   روش: متدلوژی مورد استفاده خودرگرسیون برداری بیزین ( BVAR ) است . با استفاده ازشاخص های Theil و RMSE مشخص گردید تابع پیشین لیترمن - مینسوتا دقیق ترین پیش بینی ارائه می دهد.   یافته ها: یافته های پژوهش مبتنی برتوابع واکنش آنی درمدل اول نشان می دهد رفتارسیاست گذاران پولی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت سیاست انبساطی می باشد و در بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. نتایج مدل دوم نشان می دهد سیاست گذاران مالی نسبت به تکانه شکاف تولید در کوتاه مدت و بلندمدت سیاست انبساط را اجراکرده اند. بانک مرکزی نسبت به تکانه های تورم درکوتاه مدت رفتار انقباضی ازخود نشان داده ودر بلندمدت اثرتکانه از بین خواهد رفت. سیاستگذاران دولتی نسبت به تکانه شاخص قیمت مصرف کننده در کوتاه مدت رفتارانقباضی و در بلندمدت سیاست انبساطی اجرا کرده است.همچنین با ایجاد تکانه درنرخ ارز حقیقی اثرتکانه برنرخ رشدپایه پولی و مخارج دولت به ترتیب درکوتاه مدت منفی و مثبت و در بلندمدت اثرتکانه ماندگار نبوده و از بین خواهد رفت. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد در کوتاه مدت و بلندمدت شکاف تولید بیشترین تغییرات نرخ رشد پایه پولی ومخارج دولت را توضیح می دهد.   نتیجه گیری: رفتار سیاستگذاران پولی و مالی نسبت به شکاف تولید صلاحدیدی و به تورم قاعده مند و نسبت به نرخ ارز حقیقی به ترتیب سیاست انقباضی و سیاست انبساطی است.

هدف: در سال های اخیر نقش بازارهای مالی و بویژه بازار سهام به عنوان یکی از منابع تأمین مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری حائز اهمیت است. همچنین اثرات رونق و روکود این بازارها بر اقتصاد کشور مورد توجه است.   روش: در تحقیق حاضر اعمال سیاست پولی با ابزار رشد پایه پولی روی متغیرهای شکاف تولید، شکاف تورم، تغییرات نرخ ارز با داده های فصلی دوره زمانی 1384 تا 1398 و با بکارگیری قاعده مک کالم بررسی می شود و سپس تأثیرگذاری شوک های پولی روی شاخص قیمت سهام بر مبنای مدل مارکوف سوییچینگ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.   یافته ها: نتایج نشان می دهد رفتار سیاست پولی و شوک های پولی در هر دوره زمانی بر شاخص قیمت سهام رفتار سازگار و تأثیر یکسانی ندارد و در واقع اعمال سیاست پولی بصورت توانمند شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار نمی دهد. همچنین یافته ها بیانگر این است که پس از گذشت یک یا حداکثر سه فصل یک چرخش در وضعیت اقتصاد ایران رخ می دهد و بصورت مداوم دوره بین رونق و رکود و سیاست ها بین فعال و منفعل چرخش می یابند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست آمده در اقتصاد ایران در دوره مورد بررسی، شاهد پایداری و دوام طولانی مدت یک رژیم رونق یا رکود نیستیم.

هدف: در حالی که راه های زیادی برای دستیابی به رشد و افزایش بهره وری وجود دارد؛ اما استفاده از فرصت های کارآفرینی با بهره گیری از فناوری های جدید و ایجاد بازارهای جدید به شکل قابل توجهی منجر به افزایش ثروت و بهبود اقتصاد ملی کشورها می گردد.   روش: این پژوهش با هدف طراحی الگوی بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه درصنعت پسماند ایران بر آن است تا بینشی جهت دستیابی به بهره وری بواسطه شناسایی فرصت های کارآفرینانه ایجاد نماید. روش تحقیق در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از منظر گردآوری اطلاعات، کیفی از نوع «تحلیل محتوا» است. روش گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته است.   یافته ها: مصاحبه با مشارکت کنندگان تا رسیدن به نقطه اشباع نظری ادامه یافته است که این مهم با انجام 12 مصاحبه حاصل گردید. مشارکت کنندگان با روش گلوله برفی و هدفمند انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها به واسطه سه مرحله کد گذاری با نرم افزار MAXQDA2020 بوده است. بر اساس نتایج تحقیق «قوانین و اسناد بالادستی،فرهنگ سازی و آموزش، فناوری، نهادها» در بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در صنعت پسماند مؤثرند.   نتیجه گیری: در این الگو قوانین و اسناد بالادستی مشتمل بر «اصلاح و بهبود قوانین و قوانین حمایتی»؛فرهنگ سازی و آموزش مشتمل بر «فرهنگ کارآفرینانه در حوزه پسماند،آموزش کارآفرینانه» نهادها مشتمل بر «نهادهای رسمی و نهادهای غیر رسمی»؛ فناوری مشتمل بر «جذب و کاربرد» مشخص گردید بر اساس نتایج تحقیق؛ پیشنهادات کاربردی ارائه گردید بر این اساس ترسیم چشم انداز، نهادسازی، فرهنگ سازی و استفاده از فناوری نوین پیشنهادگردید.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر نرخ ارز به عنوان شاخص ارزیابی ثبات اقتصادی بر شاخثهای پایداری ارزش داراییها در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1385 تا 1397 بود. بدین منظور پژوهش حاضر از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی از نظر هدف، در زمره پژوهشهای کاربردی جای می گیرد. همچنین طرح این پژوهش با استفاده از رویکرد پس رویدادیمیباشد. همچنین در پژوهش حاضر جهت بررسی رابطه بین متغیرها از الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که نوسان نرخ ارز بر شاخص اول پایداری ارزش دارایی ها یعنی ارزش دفتری دارایی ها تأثیر معنادری در سطح 95% دارد و این تأثیر به صورت معکوس می باشد. تاثیر نوسان نرخ ارز بر شاخص دوم پایداری ارزش دارایی ها که ارزش بازاری دارایی ها میباشد در سطح 95% معنیدار میباشد. همچنین تاثیر نوسان نرخ ارز بر شاخص سوم پایداری ارزش دارایی ها یعنی ارزش فعلی دارایی ها نیز به صورت منفی و معنیدار در سطح 95% بود.با توجه به تأثیرگذاری نرخ ارز بر شاخص های پایداری ارزش دارایی ها پیشنهاد می شود اتکا به تولیدات داخلی و استفاده از مواد اولیه موجود در داخل کشور یکی از راهکارهای کاهش ضررهای ناشی از نوسانات نرخ ارز می باشد.

تالاب سدّ آبشینه، به علّت موقعیّت خاص آن در تأمین آب شرب مردم همدان و قرار گرفتن در مسیر مهاجرت پرندگان مهاجر، از نظر زیست محیطی حائز اهمیت است. با توجه به ارائه کالاها و خدمات متعدد و ارزشمند توسط این تالاب، هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین ارزش حفاظتی تالاب آبشینه و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت ساکنان شهر همدان برای حفاظت از آن بود. بدین منظور، از روش ارزش گذاری مشروط در یک بازار فرضی بر مبنای رجحان عمومی استفاده شد. همچنین، برای برآورد مدل، از الگوی لاجیت و روش برآورد حداکثر درست نمایی و برای استخراج مبالغ پیشنهادی، از روش انتخاب دوگانه دوبعدی استفاده شد. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای صورت پذیرفت و داده های مطالعه از طریق مصاحبه با 209 نفر از سرپرستان خانوار شهر همدان در سال 1397 جمع آوری شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای سطح تحصیلات، درآمد خانوار، میزان آشنایی با تالاب و آگاهی در خصوص خدمات زیستگاهی تالاب اثر مثبت و متغیر مبلغ پیشنهادی اثر منفی بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای حفظ تالاب آبشینه دارند. میزان متوسط تمایل به پرداخت برای حفظ تالاب حدود 2787 تومان و ارزش حفاظتی سالانه تالاب بیش از 83/3 میلیارد تومان برآورد شد.

ناامنی غذایی یک چالش اساسی برای تمامی افراد به ویژه فقرا در جهان است. از این رو دولت ها درصدد اجرای سیاست های مختلف در جهت پایداری امنیت غذایی خانوارها هستند. در این بین کشورهایی همچون ایران به دلیل شرایط اقتصادی ناپایدار و تغییرات آب و هوایی شدید (نوسان در بارش و خشکسالی های متوالی) شاهد امنیت غذایی پرنوسانی برای خانوارها هستند. برای پایداری در امنیت غذایی کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران، انجام مطالعات مختلف در جهت شناسایی عوامل اثرگذار بر امنیت غذایی حائز اهمیت است. از این رو در مطالعه پیش رو با استفاده از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده و آمار و اطلاعات دوره زمانی 1369-1398 به بررسی تأثیر تغییر آب و هوا و شاخص قیمت مواد غذایی به همراه متغیرهای درآمد سالانه خانوار و رشد نرخ ارز آزاد بر امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران پرداخته شد. از شاخص AHFSI برای متغیر امنیت غذایی خانوار استفاده شد و مقدار آن تا سال 1398 برآورد گردید. نتایج نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت شاخص قیمت مواد غذایی، وقفه سوم تغییر آب و هوا، نرخ بازار آزاد و متغیر مجازی هدفمندی یارانه دارای اثر منفی و معنادار و متغیر درآمد سالانه خانوار نیز اثر مثبت و معنادار بر امنیت غذایی خانوار شهری ایران است. همچنین در هر سال 42/0 درصد از عدم تعادل یک دوره امنیت غذایی خانوارهای شهری ایران در دوره بعد تعدیل می شود. در نتیجه پیشنهاد می شود با توجه به نتایج مطالعه حاضر، راهبردهای انتخابی باید برای رفع اثرات نامطلوب تغییرات آب و هوا و ناامنی غذایی تمرکز کنند. آموزش و تقویت باور عمومی نسبت به تغییر آب و هوا و بحران آب، تدوین برنامه و سیاست های بلندمدت و کوتاه مدت ویژه مدیریت منابع آب تحت شرایط تغییر آب و هوا می تواند موثر باشد.

با توجه به رشد سریع جمعیت در قرن حاضر، مسئله ی غذا به یکی از چالش های بسیارمهم و حیاتی تبدیل شده است. بر این اساس مفهوم امنیت غذایی در جهان مطرح شد. اهمیت این موضوع، دولت ها را برآن می دارد که برای رویارویی با این نیاز مهم، راهکارها و سیاست های خاصی اتخاد نموده و امنیت غذایی و نهایتا، امنیت ملی کشور خود را تأمین نمایند. در این راستا در پژوهش حاضر، به تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی درکشور برای دوره زمانی ۱۳۹۶-۱۳۶۹، با استفاده از اطلاعات هزینه - درآمد خانوار از بانک مرکزی پرداخته شده است. برای این کار ابتدا شاخص امنیت غذایی (انرژی) برای خانوارهای شهری – روستایی، شاخص شکاف نرخ ارز بازار آزاد و شاخص آزادسازی تجاری محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از مدل لاجیت دوگانه به تحلیل داده های مورد نظر با هدف تأثیر سیاست های ارزی و تجاری بر امنیت غذایی در کشور پرداخته شد. نتایج بررسی نشان دادند که در خانوارهای شهری و روستایی به ترتیب ۴/۷۱٪، ۹/۶۷٪ دارای امنیت غذایی و ۶/۲۸٪ ، ۱/۳۲٪ دارای عدم امنیت غذایی هستند. همچنین نتایج نشان داد که سیاست ارزی اثری معکوس وسیاست تجاری اثر مثبت برامنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی دارد. با توجه به اثرگذاری قوی سیاست ارزی و تجاری بر امنیت غذایی خانوارهای شهری و روستایی، لزوم توجه به ثبات سیاست های دولت برای دستیابی به این مهم امری ضروری به نظر می رسد.

با توجه به اهمیت موضوع کم آبی در سطح ملی و بین المللی، یکی از راهکارهای نجات ایران از بحران آب را می توان کشت فراسرزمینی دانست. در تحقیق حاضر، مدل برنامه ریزی آرمانی پویا به عنوان چارچوبی برای برنامه ریزی سرمایه گذاری مشترک در بخش کشاورزی برای بهبود امنیت غذایی در ایران طی دوره زمانی 1397 تا 1399 در نظر گرفته شد؛ همچنین، این مدل با تخصیص عادلانه سود و ارزیابی منصفانه هزینه های سرمایه گذاران همکار از طریق یک «بازی» با ویژگی های مرتبط توسعه داده شد و برآوردها با بهره گیری از نرم افزار اکسل صورت گرفت. نتایج نشان داد که در کشت فراسرزمینی، محصولات گندم، جو و کلزا، به ترتیب، 468، 298 و 67 هزار تن در کشورهای میزبان تولید شده و به ترتیب، حدود چهارده، پنج و چهار درصد از سهم واردات این محصولات در کشور کاهش یافته است؛ مقدار کل آب مصرفی برای تولید محصولات یادشده در کشت فراسرزمینی 1890 میلیون متر مکعب در کشورهای میزبان بوده، که این مقدار در مصرف منابع آبی کشور ذخیره شده است. در همین راستا، برنامه ریزی دولت و به ویژه وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از سرمایه گذاران فعال در زمینه کشت محصولات راهبردی در زمین های کشورهای خارجی، ضمانت خرید این محصولات و حتی سلف خری از کشاورزان برون مرزی از جمله راهکارهای پیشنهادی پژوهش حاضر برای کمک به ادامه روند کار این گونه سرمایه گذاران و کشاورزان است.

دشت عباس از مهم ترین مناطق کشاورزی استان ایلام است که در سال های اخیر، دچار مشکلات زیست محیطی شده است. اگر سیاست جدید مدیریت منابع آب سبب افزایش آلودگی منابع آب زیرزمینی و یا به طور کلی، خسارت به محیط زیست شود، برای این خسارت در بازار هیچ قیمتی وجود ندارد. بنابراین، در پژوهش حاضر، ارزش غیربازاری آب ورودی از سد کرخه به آبخوان دشت عباس با استفاده از روش آزمون انتخاب مورد بررسی قرار گرفت؛ همچنین، با ارائه ویژگی های زیست محیطی و اقتصادی- اجتماعی در یک پرسشنامه و داده های جمع آوری شده از 108 بهره بردار، ارزش غیراستفاده ای و استفاده ای غیرمستقیم انتقال آب بدین آبخوان برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که در این آبخوان، بیشترین مقدار پرداختی مربوط به شوری خاک و بیابان زایی با مبلغ حدود 258 هزار ریال به ازای هر هکتار در ماه و کاهش سطح نیزار با مبلغ 176 هزار ریال در رتبه دوم است؛ و میزان اشتغال با کمترین مقدار تمایل به پرداخت حدود 69 هزار ریال به ازای هر هکتار در ماه بوده و کل تمایل به پرداخت هر خانوار بهره بردار آبخوان حدود 630 هزار ریال به ازای هر هکتار در ماه است. مطابق نتایج پژوهش حاضر، برآورد ترجیحات بیان شده توسط کشاورزان در مورد ویژگی های استخراج شده می تواند قبل از اعمال هر سیاست یا برنامه ای، به برنامه ریزان در مدیریت آبخوآن ها کمک کند. بنابراین، پیشنهاد می شود که برنامه ریزان و متولیان بخش کشاورزی، با آگاه سازی کشاورزان کم تجربه در زمینه اهمیت محیط یست و ارتباط نزدیک آن با عملکرد محصولات شان، امکان مشارکت آنها در این گونه طرح ها را فراهم آورند.

این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر نرخ ارز تعادلی پایدار حقیقی و تعیین میزان انحراف نرخ ارز بازار غیررسمی از آن پرداخته است. برای این بررسی یک مدل حداقل مربعات معمولی پوبا بکارگرفته شده و دوره زمانی مورد بررسی فصل اول 1369 تا فصل چهارم 1399است. بر اساس یافته های تحقیق، افزایش متغیرهای نسبت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به تولید، بهره وری و نیز متغیر نسبت مازاد تراز تجاری به تولید، منجر به کاهش نرخ ارز تعادلی پایدار حقیقی خواهد شد و افزایش متغیر نسبت مخارج دولتی به تولید، منجر به افزایش آن می شود. محاسبات نشان می دهد از سال 1397 روند صعودی نرخ ارز تعادلی پایدار آغاز شده و از آن زمان تا انتهای سال 1399 انحراف ارزی در کشور همواره مثبت بوده است. هر چند شدت این انحراف به واسطه تحولات مختلف در این دوران شدت و ضعف داشته است. یکی از بحرانی ترین فصول در این دوره، فصل سوم سال 1399 بوده که انحراف ارزی در آن از 32 درصد نیز فراتر رفته است. بر اساس پیش بینی های انجام شده بر اساس مدل تخمین زده شده، با سناریوی تداوم وضعیت موجود، نرخ ارز تعادلی تابستان 1400، بیش از 25 هزار تومان برآورد شده است.

ظهور نظریه های نوین تجارت بین الملل به شکل «تجارت در کارکردها» در مقابل نظریه های سنتی «تجارت در کالاها» بستر تحولات نظام حسابداری بخشی را از جدول واردات رقابتی به جدول واردات غیررقابتی در قرن 21ام فراهم نمود. در پی این تحولات، کشورهای مختلف جهان محاسبه جدول واردات غیررقابتی را در دستور کار خود قرار داده اند. اما، در ایران دو نهاد رسمی از دهه 1350 جداول واردات رقابتی را محاسبه می کنند که دارای نارسایی هایی است.کانون توجه مقاله حاضر واکاوی این نارسایی ها و ارائه راهکار حول سه پرسش است: یک- آیا با بکارگیری فرض تناسب واردات می توان واردات را از جدول متقارن متعارف تفکیک و بدین ترتیب سازگاری و هماهنگی را بین آن دو برقرار نمود؟ دو- ارقام مستخرج از روش مذکور با جدول محاسبه شده چه میزان اختلاف دارد؟ سه- انعطاف پذیری کدامیک از دو نوع پایه های آماری (متعارف و داخلی) در تحلیل نظریه های نوین تجارت بین الملل بیشتر است؟ یافته های کلی این مطالعه در پاسخ به پرسش های مذکور و با استفاده از آخرین جدول آماری سال 1395 بانک مرکزی، حاکی از آن است که نخست هیچ گونه سازگاری و هماهنگی بین جدول مصرف واردات با جدول مصرف متعارف و جدول متقارن متعارف وجود ندارد. حال آن که جدول پیشنهادی مقاله این سازگاری را تضمین می کند. دوم- خطاهای آماری در سطح کلان بین مثبت 7/1 درصد و منفی 7/1 درصد است، حال آن که دامنه این خطاها از منظر جمع سطری بخش ها بین مثبت 5/72 درصد تا منفی 9/21 درصد را نشان می دهند. سوم- جدول پیشنهادی این مطالعه برای کاربرد نظریه های نوین تجارت بین الملل قابلیت دارد و نتایج آن نشان می دهند که اقتصاد ایران 93/0 درصد ارزش افزوده در صادرات ناخالص خود را صادر می-کند، حال آن که تخصص گرایی عمودی آن معادل واردات ارزش افزوده است برابر با 07/0 درصد است و حاکی از آن است که اقتصاد ایران هنوز در مراحل آغازین فرایند تولید قرار دارد.