فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۴٬۴۶۱ تا ۳۴٬۴۸۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
تحلیل اقتصادی تولید زرشک
ارزیابی پیامدهای عضویت جمهوری اسلامی ایران در سازمان تجارتجهانی
حوزههای تخصصی:
سازمان تجارت جهانی، نهادی برای تسهیل هر چه بیشتر تجارت کالاها و خدماتاست. سازوکار اجرایی اصلی آن، حذف موانع و تعرفههای تجاری بین کشورهای عضو است.کشورهایی که به عضویت این سازمان در میآیند باید ضوابطی را بپذیرند، و براساس آن،سیاستهای اقتصادی و تجاری خود را تنظیم نمایند. انگیزه اصلی تأسیس این نهاد بینالمللی،تأمین تقاضا برای مازاد ظرفیت تولیدی در جهان است. بررسیهای بینالمللی نشان میدهد کهآزادسازی تجاری توصیه شده از سوی این سازمان بیشتر به نفع کشورهای صنعتی است که مازادظرفیت تولیدی بیشتری دارند. عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی هنگامی از لحاظ اقتصادی توجیهپذیر استکه سبب تسریع فرایند توسعه صنعتی کشور شود. برای این منظور باید قبلا مجموعه شرایط وامکاناتی فراهم آید که از جمله مهمترین آنها میتوان به رشد مطلوب ظرفیت صادرات صنعتی،تحول نظام تصمیمگیری و سیاستگذاری تجاری و لزوم هماهنگی سیاستهای پولی، مالیتجاری و ارزی کشور اشاره کرد. تحقق یافتن این مجموعه شرایط، به هر صورت - عضویت یاعدم عضویت در سازمان تجارت جهانی - امری ضروری است. تا زمانی که این شرطها محققنشده و تا زمانی که تجارت نفت خام، خارج از دستور مذاکرات تعرفهای این سازمان قرار دارد،تعجیل برای عضویت کشورمان در سازمان تجارت جهانی، نه تنها ضرورت ندارد، بلکه بهصلاح کشور هم نیست. دولت میتواند در فراهم ساختن زمینه تحقق این شرطها نقشی اساسیبر عهده بگیرد. بدین منظور، ابتدا دولت باید در کارآمدتر کردن فعالیت خود بکوشد. افزایشکارایی دولت باید در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود. قسمت عمده تلاش سیاستگذاران بایدبر تسریع این فرایند متمرکز شود.
تعیین مالیات تورمی در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
یکی از علتهای بنیانی رشد قیمتها در ایران، عدم توازن در ساختار بودجه دولت و کششناپذیری درآمدهای مالیاتی نسبت به رشد درآمد ملی است. در فرایند رشد اقتصادی، درآمدهایمالیاتی متناسب با رشد درآمد ملی افزون نگردیده است. در مقابل، مخارج عمومی، به دلیلمشارکت دولت در برنامههای توسعه، سریعا افزایش یافته، و این امر، کسری بودجه را به دنبالداشته است. تأمین کسری بودجه دولت، عمدتا از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق پولپرقدرت بوده است، به گونهای که دولت با افزایش پایه پولی مقادیر خاصی از منابع موجود دراقتصاد را در اختیار خود گرفته و با استفاده از حق قانونی و انحصاری خود برای چاپ اسکناس،ضمن ایجاد درآمد از طریق حقالضرب، موجب افزایش حجم پول، و در نهایت، تورم در جامعهشده است. این تورم، ارزش پولی را که توسط مردم نگهداری میشود کاهش داده، و بدینوسیله، به واسطه ایجاد پول جدید، مالیاتی را بر مردم تحمیل نموده است که در اصطلاح، به آنمالیات تورمی میگوییم.
سیمای انرژی در ایران (سال 1400)
حوزههای تخصصی:
دورنمای انرژی در ایران سال 1400 وابسته به سیمای انرژی در جهان سال 1400است. در سال 1400، میزان صادرات نفت ایران همچنان در حال افزایش خواهد بود و کشورمانیک صادرکننده عمده نفت با ظرفیت صادراتی بیش از میزان فعلی، چه از لحاظ درصد و چه ازلحاظ مقدار، خواهد بود. مسئله پایانپذیری منابع نفت که همواره مورد بحث بوده، اغراقآمیزاست و تا سال 1400 هیچ اثری بر افزایش تولید نفت کشور نخواهد داشت. در سال 1400، گاز طبیعی در مصرف داخل نقش عمدهای به عهده خواهد داشت و به میزانزیادی جایگزین نفت خواهد شد. این جایگزینی در صنعت برق و مصارف خانگی تجاریپیشرفت بسیار خوبی داشته است. پیشرفت آن در صنعت متوسط بوده و در حمل و نقل راهطولانی در پیش است. در سال 1400، ایران یک صادرکننده مهم گاز به شرق و غرب خواهد بود، اما این امر،مشروط به جلب سرمایهگذاری خارجی است. تا سال 1400، ظرفیت بالقوه آبی به طور عمده مورد استفاده قرار خواهد گرفت و نسبتچشمگیری از برق کشور از نیروی هیدرولیک تأمین خواهد شد. سهم سوختهای سنتی رو به کاهش خواهد رفت و بر سهم انرژیهای نو افزوده خواهد شد،اما این انرژیها تحتالشعاع سوختهای فسیلی خواهد بود و نقش مهمی را در تراز انرژی کشورایفا نخواهد کرد. نقش زغال سنگ را در گذشته نادیده گرفتهاند، ولی میتواند تا سال 1400 فعال شده وبخش قابل توجهی از انرژی خام را تأمین کند، و بدین ترتیب، باعث تطویل عمر منابع نفت وگاز گردد یا به صورت غیرفعال فعلی باقی مانده و برای نیمه دوم سده بیست و یکم ذخیره شود.نقش انرژی اتمی به دلایل سیاسی غیرقابل پیشبینی است، اما به هر صورت بخش مهمی ازانرژی کشور را تأمین نخواهد کرد. تولید و مصرف برق (انرژی ثانویه) تا سال 1400 همچنان رو به افزایش خواهد بود. در پنجسال نخست، تقریبا همه کشور زیر پوشش برق خواهد رفت و در سالهای بعد از آن، آهنگ رشدآهستهتر خواهد شد و افزایش آن تنها متناسب با رشد صنعت و افزایش جمعیت خواهد بود وبه واسطه پدیده اشباع (در مصارف خانگی) و اعمال سیاستهای صرفهجویی و اصلاح تعرفهها،آهنگ رشد آنها کند خواهد شد.
آزمون کاربرد الگوهای رشد درونزا در اقتصاد ایران
حوزههای تخصصی:
در مقاله حاضر، قابلیت کاربرد الگوهای رشد درونزا در اقتصاد ایران با استفاده از دو نوعالگو، یکی مبتنی بر سرمایههای فیزیکی و انسانی (AK) و دیگری مبتنی بر پژوهش و توسعه(R&D) مورد آزمون قرار گرفته است. برای آزمون این الگوها از آزمون سریهای زمانی استفادهشده است. متغیر وابسته در این بررسیها، نرخ رشد محصول ناخالص در دوره (1372-1338)است. این نرخ، هر چند طی زمان بسیار پر نوسان بوده، لیکن ماناست. برای آزمون مدل AKیکبار از متغیر توضیحی نسبت سرمایهگذاری به محصول ناخالص داخلی، و بار دیگر، از متغیرنسبت سرمایهگذاری در ماشینآلات به محصول ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایجآزمون آماری، بیانگر آن است که هر دو متغیر فوق نامانا میباشند. بنابراین، از آنجا که نمیتوانروند یک متغیر مانا را به کمک متغیرهای نامانا توضیح داد، کاربرد مدل AK در اقتصاد ایرانمردود شمرده میشود. در مدل R&Dمتغیر توضیحی، عبارت بوده است از نسبت کارکنانعلمی، فنی و تخصصی به کل شاغلان. آزمون این سری زمانی نیز بیانگر نامانا بودن آن است.بنابراین، به دلایل پیش گفته، این مدل نیز در اقتصاد ایران نمیتواند کاربرد داشته باشد.
تأثیر اقتصادی مصرف گاز در ایران
حوزههای تخصصی:
چگونگی استفاده از حاملهای انرژی و شیوه عرضه آن، در برنامهها و روند توسعه کشورنقش اساسی دارد. در ایران، به دلیل مزیت نسبی اقتصادی انرژی در تولید کالا و نقش نفت خامدر موازنه ارزی کشور، شیوه بهرهگیری منطقی از منابع انرژی، در برنامههای توسعه اقتصادی،اجتماعی، امری حیاتی به شمار میرود. یکی از منابع مهم تأمینکننده انرژی، گاز طبیعی است. چنین پیداست که در سده بیست ویکم میلادی، گاز، نقش مهم و فزایندهای خواهد داشت. میزان ذخایر گاز طبیعی در جهان درسال 1995، حدود 140 تریلیون مترمکعب برآورد گردیده که 21 تریلیون مترمکعب آن، متعلقبه جمهوری اسلامی ایران است. ذخایر گازی ایران به حدی است که تا آینده قابل پیشبینی،تقاضای مصارف داخلی و نیز صادرات را تأمین مینماید. سهم مصرف گاز طبیعی به کل مصارف هیدروکربوری کشور که در سال 1373 به 34 درصدرسیده بود، پیشبینی میشود تا پایان سال 1378 (سال پایانی برنامه پنجساله دوم) به بیش از43 درصد افزایش یابد. بدین ترتیب، حدود 80 درصد جمعیت شهری کشور، زیر پوشش شبکهگاز طبیعی قرار خواهند گرفت. شاخص مصرف سرانه انرژی معمولا در جوامع در حال توسعه، کمتر از جوامع توسعه یافتهاست. طی سالهای 1374-1367، مصرف سرانه انرژی نهایی در کشور، با نرخ رشد 5/8 درصد،از 6/38 بشکه معادل نفت خام، به 9/5 بشکه معادل نفت خام رسید که حاکی از مصرف بالایسرانه انرژی در کشور است. استفاده از گاز طبیعی به جای نفت، گذشته از حفظ محیطزیست،درآمد ارزی هنگفتی را موجب میگردد. با توجه به افق روشن توسعه گاز طبیعی در برنامههای آتی کشور، در این مقاله، برای تغییرالگوی مصرف انرژی در کشور و سوق دادن بخشهای مختلف مصرف به استفاده از گاز طبیعی،راه حلهایی پیشنهاد کردهایم.
سهمیهبندی اعتبارات توسط نظام بانکی، و ارتباط بین بازار اعتبارات و بازارسرمایه: بررسی نظری، و ارزیابی تحلیلی ارتباط بین بازار اعتبارات و بازارسرمایه در ایران
حوزههای تخصصی:
نظام بانکی در جریان تأمین مالی داراییهای مخاطره آمیز جدید، از قبیل سهاممؤسسهها، و در وضعیتی که پیگیری مؤثر رفتار وام گیرندگان برای بانک مقدور نیست،میکوشد اطلاعاتی را گردآوری نماید که تعیینکننده ارزش اعتباری وام گیرندگان میباشد.اطلاعات مربوط به احتمال زیان برای مجموعه داراییهای مالی (پورتفولیوی) سرمایهگذاران،در تحلیل رفتار بهینه بانک، برای تعیین بازده انتظاری بانک از اعتبارات حایز اهمیت است. زمانیکه زیان انتظاری برای داراییهای مخاطرهآمیز در مجموعه داراییهای مالی وام گیرندگان به حدکافی افزایش حاصل نماید، افزایش بیشتر آن ممکن است به کاهش بازده انتظاری بانک ازاعتبارات بینجامد. در این وضعیت، بانک با محدود نمودن اعتبارات، یا سهمیهبندی اعتبارات،از افزایش در احتمال زیان اعتبارات جلوگیری خواهد نمود. بدین ترتیب، ارتباط بین بازاراعتبارات و بازار سرمایه وضعیتی را پیش میآورد که در آن، حجم اعتبارات قابل دسترسیبراساس تأثیرات ناشی از احتمال زیان داراییها (یا اوراق بهادار مالی) در مجموعه داراییهایمالی وام گیرندگان، تعیین میگردد. در ایران، محدودیتهایی که بانک مرکزی در عملیات نظامبانکی ایجاد مینماید، موجب شده است که اعطای اعتبارات توسط بانکها بدون درنظر داشتنتحولات بازار سرمایه قابل سنجش باشد. این محدودیتها از طریق کاهش اثر اعتبارات بانکیروی نرخ بازدهی سرمایه، به کاهش تأثیر سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در بازار سرمایهانجامیده است.
لایحه فقرزدایی و بخش تعاون
آیا تمرین مدیریت ضرورت دارد؟
منبع:
تعاون ۱۳۷۶ شماره ۷۲
مدیران نگران چه نکاتی هستند
منبع:
تعاون ۱۳۷۶ شماره ۷۲
اقتصادی: و این هم از نمایشگاه بیست و سوم
منبع:
گزارش مهر ۱۳۷۶ شماره ۸۰
حوزههای تخصصی: