ین مقاله ، مدل نظری تعین میزان انتظاری عرضه کالای بادوام در شرایط رقابتی را ارائه می دهد که در آن ذخیره کالا در طول زمان با نوسانات تصادفی تغییر می کند.نتیجه مقاله عبارت از این است که تولید کننده میزان انتظاری تولید را افزایش می دهد زیرا مبلغی به عنوان بیمه گریز از ریسک جهت جبران نوسانات تصادفی پرداخت میکند.از طرف دیگر ، افزایش در قیمت سایه ای کالا از ارزش نهایی خدمات حاصل از استعمال کالا ، به مراتب ببشتر می باشد.
اسلام ، آخرین و کاملترین دینی است که در مراحل تکامل ادیان الهی گوناگون برای نایل شدن انسان به سعادت و رستگاری نازل شده است و همانطور که رسالت ادیان الهی است ، با تمهید شرایط و مقدمات لازم وپر کردن حلقه های مفقوده میان پدیده های مختلف ، بهترین زمینه ها را برای مسئولیت پذیری و پاسخگویی معتقدان به خود درقبال اختیار و آزادی کاملی که به آنان داده شده است ، فراهم آورده است. این تمهیدات که عمدتاً در مقوله باید ها و نباید ها ی حاکم بر کارکرد رو به رستگاری نظام هستی در شناوری و تسبیح همیشگی آنان به سوی خالق یکتا است ، درعرصه های متنوع زندگی انسان تبلور داشته و متجلی می گردد که از جمله آنها مجموعه ای از مناهی است که در فضای فعالیتهای اقتصادی ، اعمال آنها مطلوب دانسته شده و حکم گردیده است که انسانها از ابتلا به اسراف ، احتکار ، وارد کردن ضرر و زیان به دیگران و یا معاملات مشخصی که حرام هستند ، پرهیز نماید. با اجرای این احکام کاهش دهنده هزینه های معاملاتی و به تبع سوق دهنده اقتصاد به سمت شرایط رقابتی کامل ، سوء تخصیص منابع صورت نمی گیرد و مازاد مصرف کننده وتولید کننده حداکثر می باشد.بدیهی است ، اجرای احکامی از این قبیل ، به لحاظ تاثیرات غیر قابل انکاری که بر سلامت و بهبود عملکرد اقتصادی دارد ، می تواند معتقدان به خود را در وضعیتی فراتر و برخوردار تر از مزیتی بالاترنسبت به کسانی قرار دهد که با فرض بهره مندی برابر از سایر شرایط ، چنین اعتقاداتی ندارند.
در مطالعه حاضر اثرات متقابل افزایش صادرات بخشهای کشاورزی و صنعت و همچنین آثار اقتصادی و اجتماعی سیاست توسعه صادرات در این دوبخش بر کل اقتصاد کشور با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) بررسی و تحلیل گردیده است. آثار سیاستهای مذکور در قالب چند سناریو از جمله افزایش 25 درصد صادرات هر یک از بخشهای کشاورزی و صنعت ، افزایش 50 درصد صادرات زیر بخش باغبانی ، 25 در صادرات سایر زیر بخشهای کشاورزی و افزایش 1000 میلیون ریال صادرات هر یک از دو بخش یاد شده ارزیابی گردیده است.نتایج حاصل از شبیه سازی ها نشان می دهد که سیاست توسعه صادرات بخش کشاورزی در مقایسه با سیاست تاکید بر افزایش صادرات بخش صنعت می تواند منجر به رشد سریعتر اقتصادی در کشور شود. براساس نتایج بدست آمده ، تعقیب این سیاست علاوه برآنکه موجبات رشد بیشتر کشور را فراهم می سازد ، باعث توزیع بهتر درآمد در کشور نیز می شود.نتایج این مطالعه گویای این واقعیت است که بخش کشاورزی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با سایر بخشهای اقتصاد کشور و به دلیل بهره گیری قابل ملاحظه از سایر بخشهای اقتصادی می تواند نقش بسیار مؤثری در به حرکت در آوردن چرخهای اقتصاد کشور ایفا کند.
در این مقاله، اثرات متقابل میان متغیرهای اسمی و حقیقی از طرف تقاضا و عرضه مبتنی بر رویکرد VAR هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) و برآورد الگوی VECM ساختاری متناظر با آن را مورد مطالعه قرار می دهیم. چهارچوب ساختار بلند مدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی بر اساس نظریه های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلند مدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS-LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ ارز حقیقی در بلند مدت براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. بخش عرضه نیز سه رابطه تعادلی بلند مدت مربوط به عرضه کل، دستمزد و قیمت را شامل می شود. انحراف از رابطه های بلند مدت یاد شده بازخوردهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیل های این پژوهش در راستای تعیین آثار متقابل میان متغیرهای حقیقی واسمی است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تکانه های طرف عرضه بیشترین اهمیت را در نوسان های اقتصادی ایران داشته است.