درخت حوزه‌های تخصصی

پس از بحران مالی 2008، استفاده از سیاست های احتیاطی کلان به منظور ایجاد ثبات در کل سیستم مالی در کنار اهدافی چون ثبات تورم و رشد اقتصادی توسط بانک های مرکزی افزایش یافته است. با توجه به اینکه شاخص های سلامت بانکی در اقتصاد ایران نشان از عدم سلامت بانک ها دارند و از طرفی کاربرد ابزارهای مبتنی بر دارایی دسترسی متفاوتی را برای گروه های مختلف متقاضیان وام فراهم می کند، در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از الگوی DSGE مشتمل بر خانوارهای ناهمگن و با استفاده از اطلاعات آماری بازه زمانی 1370-1401، آثار نهایی سیاست های احتیاطی بر توزیع درآمد و ثروت مورد بررسی قرار بگیرد. نتایج نشان می دهد کاربرد این ابزارها از طرفی از طریق افزایش ثبات مالی و رشد اقتصادی منجر به کاهش نابرابری می شود و از طرف دیگر به دلیل افزایش هزینه دسترسی به اعتبار برای خانوارهای کم درآمد نابرابری را افزایش می دهد و لذا نتیجه نهایی بستگی به برآیند نهایی این دو اثر دارد.

امروزه یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشورهای جهان، ایجاد زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی میباشد که محیط کسب و کار از راهبردهای اصلی برای رسیدن به این مهم میباشد. فضای کسب و کار به مثابه محیط سیاستی، نهادی و رفتاری است که بازدهی و مخاطرات مرتبط با فعالیت های اقتصادی و سرمایهگذاری ها را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی گروه D8(8 کشور اسلامی در حال توسعه)، میباشد. در این تحقیق، رابطه ی بین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی، شاخص ادراک فساد، سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و شاخص سهولت انجام کار از سال 2005 تا 2020 با استفاده از داده های پانل (تابلویی) در خصوص «گروه هشت کشور اسلامی در حال توسعه» مورد بررسی قرارگرفته است. برای بررسی روابط پویای بلند مدت و کوتاه مدت، از میانگین گروهی ادغام شده الگوی خود توضیح با وقفه های توزیعی دارای ناهمگنی و وابستگی مقطعی استفاده نموده است. طبق برآورد مدل خود توضیح با وقفه های توزیعی تابلویی، ضریب مدل تصحیح خطا برای همه کشورهای مورد بررسی منفی و از نظر آماری معنی دار می باشد. مقدار ضریب تصحیح خطا، نشان می دهد که بیشترین انحراف از تعادل بلند مدت، در سال اول اصلاح شده است. نتایج تحلیل علّیت تابلویی، علّیت دو طرفه بین رشد تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری های مستقیم خارجی؛ رشد تولید ناخالص داخلی و شاخص سهولت انجام کار و شاخص ادراک فساد و شاخص سهولت انجام کار را تأیید می کند.

شاخص های توسعه انسانی یکی از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی جوامع هستند. ازآنجاکه زنان نیمی از جمعیت هر جامعه را تشکیل می دهند، مشارکت آنان در توسعه اهمیت بسیاری دارد. از مهم ترین عرصه های مشارکت زنان، مشارکت اقتصادی است. پژوهش حاضر با رویکرد سیاست پژوهی تطبیقی به تحلیل و بررسی سیاست های حوزه اشتغال زنان در کشورهای اسکاندیناوی (سوئد و نروژ)، کشورهای مسلمان (ترکیه و ایران) و پیامدهای آن پرداخته است. نتایج نشان دهنده مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد کشورهای اسکاندیناوی، البته در عین چالش هایی مانند کم رنگ شدن نظام خانواده در سوئد و وجود محدودیت هایی مانند سقف شیشه ای در نروژ است. نرخ مشارکت زنان در اقتصاد کشورهای اسلامی از کشورهای اسکاندیناوی پایین تر است. مسئله مهم در ترکیه نرخ بالای افرادی است که نه محصل اند و نه شاغل (بالاترین نرخ در میان کشورهای OECD). نرخ مشارکت اقتصادی زنان تحصیل کرده در ترکیه (سال 2018)، 71 درصد و برای مردان 89 درصد گزارش شده که شکاف جنسیتی در این شاخص را نشان می دهد. در ایران نرخ مشارکت اقتصادی زنان دارای تحصیلات دیپلم 69 درصد بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادی کل زنان بوده است، درحالی که این امر برای مردان صادق نیست (سال 1396). در کشورهای اسلامی، مشارکت اقتصادی زنان مغفول مانده است، لذا سیاست های اتخاذ شده در این حوزه در ایران نیازمند بازنگری هستند.

هدف این پژوهش شناسایی کاربردهای فناورانه اینترنت اشیاء بر توسعه گردشگری کشاورزی در شهر کرمانشاه است. در مرحله اول پژوهش از روش فراترکیب و در مرحله دوم از روش تاپسیس استفاده شده است. حجم نمونه از طریق روش گلوله برفی 15 نفر از اساتید و خبرگان گروه فناوری اطلاعات و کشاورزی، سازمان گردشگری و سازمان جهاد کشاورزی شهر کرمانشاه که دارای تجربه و دانش در حوزه گردشگری و کشاورزی و هم حوزه اینترنت اشیاء بودند انتخاب شدند. جهت روایی و پایایی پژوهش از ابزار CASP و ضریب توافق دو کدگذار یا شاخص کاپا استفاده شده است. سپس با استفاده از روش تاپسیس فازی به ترتیب عملیات وزن دهی به معیارها و اولویت بندی گزینه ها صورت گرفت. معیارهای کاربردهای فناورانه اینترنت اشیا در توسعه گردشگری کشاورزی در 4 حوزه اصلی (عوامل اقتصادی، عوامل محیطی، عوامل تکنولوژیکی و عوامل فردی) و 16 حوزه فرعی شناسایی گردید. بر اساس نتایج، کاربردهای فناورانه توسعه کسب وکار هوشمند، توسعه قابلیت های نوآوری و افزایش و احیا نهادهای محلی برای بازدیدکنندگان از میان سایر کاربردهای فناورانه می تواند بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری کشاورزی به دنبال داشته باشد.

مطالعه حاضر به دنبال بررسی اثر تغییرات قیمت نفت بر بازار سرمایه روسیه در طی سال های 2021 تا 2023 (قبل از جنگ روسیه- اوکراین و در حین آن) با استفاده از روش چندعاملی ارزش گذاری دارایی ها و آزمون صحت سنجی فرضیه ی والد می باشد. در این روش از شاخص نفت اورال روسیه بعنوان مبنای محاسبات بازده نفتی و از شاخص های متعدد صنایع در بورس مسکو بعنوان مبنای محاسبات بازده شاخص استفاده شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن هستند که در بورس مسکو، بعنوان یک بازار درحال توسعه، در بازه مورد بررسی به جز شاخص نفت و گاز هیچ رابطه معناداری بین تغییرات قیمت نفت و بازده شاخص های صنایع وجود نداشته و تغییرات قیمت نفت بر بازده سهام شرکت های نفتی بورسی روسیه تاثیر معناداری داشته است. همچنین مشخص شد که رویداد جنگ از طریق متغیر واسط قیمت نفت خام تاثیر معناداری بر بازده سهام شرکت های نفتی روسیه داشته و رابطه موجود از نظر علامت مخالف رابطه مستقیم تغییرات قیمت نفت با بازده سهام شرکت های مذکور بوده است. بعبارت دیگر متغیر قیمت نفت نقش انتقال دهنده اثرات نامطلوب پدیده جنگ را به شرکت های نفتی بازار سرمایه روسیه برعهده داشته است.

یکی از مهم ترین مزایای ارزیابی اجرای سهام عدالت، ایجاد آگاهی از میزان عمل به قانون از یک سو و تحقق اهدف تعیین شده- به خصوص برقراری عدالت و افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند و کوچک سازی دولت- است. به علاوه، این ارزیابی می تواند درک سیاست گذار را از چالش های این طرح افزایش داده و از تکرار آنها در صورت اتخاذ سیاست های مشابه جلوگیری کند. باید توجه داشت که ادامه اجرای چنین سیاست هایی بدون توجه به چالش ها و مشکلات ناشی از آن می تواند تبعات امنیت اقتصادی از جمله تداوم فساد در حوزه واگذاری ها، افزایش فشار مالی بر دولت، ایجاد نوسانات گسترده در بازار بورس و تشدید اعتراضات را به همراه داشته باشد که این با اهداف تعریف شده طرح در تضاد خواهد بود. در این گزارش به مروری بر ماهیت این طرح و برخی تحولات اخیر در این زمینه پرداخته می شود.

متوسط سهم راه آهن از حمل و نقل بار زمینی کشور در دو دهه گذشته 11.5 درصد و سرعت بازرگانی[1] کمتر از 4 کیلومتر در ساعت است. حرکت قطارهای باری برنامه ریزی شده و قابل پیش بینی نیست. به علاوه، ارتباط ضعیفی بین زیرساخت های راه آن و تقاضا برای حمل و نقل ریلی بار وجود دارد. اگر این ها را شاخصی از عملکرد نه چندان مطلوب حمل و نقل ریلی بار در ایران بدانیم، آنگاه پرسش از چالش های حمل و نقل ریلی بار و راهبردهای توسعه آن موضوعیت می یابد. پرداختن به چنین موضوعاتی هدف اصلی از نگارش مقاله حاضر است. چالش ها و راهبردها از فرآیند مصاحبه عمیق با خبرگان و کارشناسان، منطبق بر نظریه داده بنیاد، استخراج شده است. نتایج نشان می دهد بهبود عملکرد صنعت ریل در حمل و نقل بار در گروی (1) انتزاع وظایف تنظیم گری، داوری و سیاستگذاری از شرکت راه آهن ج.ا.ا.، (2) اداره شرکت راه آهن ج.ا.ا. بر اساس منطق بازرگانی و اعطای مسئولیت کامل در احداث زیرساخت و در دسترس نگه داشتن آن، (3) اداره سیر و حرکت، صدور بارنامه، اعطای مجوزها، تنظیم جدول زمانی و تعیین حق دسترسی بر مبنای قواعد نهاد تنظیم گر مستقل، و (4) لحاظ اختیار و مسئولیت کامل در اداره قطار برای شرکت های حمل بار، است.

برداشت های غیر دقیق و نادرست از قران و یا ارایه دیدگاه های شخصی با استفاده از برخی آیات قران به نام دین، موجب ایجاد دیدگاه هایی شده است که در برخی موارد با علم و یا تجربه بشری هماهنگی ندارد. این دیدگاه ها می تواند به تضعیف دین الهی بیانجامد. یکی از این دیدگاه ها انتصاب تعاونی اقتصادی به اسلام با تمسک به آیه موصوف به تعاون است. در این مقاله کوشش شده است با استناد به آیات قران و با روش ترجمه قران با قران، آیه تعاون ترجمه دقیق شود و از تعاون قرانی برداشت درست تری ارایه شود. بر این پایه به این نتیجه می رسیم که آیه تعاون در قران به موضوع هایی که نفع شخصی دنیایی در آن وجود دارد، مانند شرکت های تعاونی اقتصادی، دلالت ندارد.پکلید واژه: تعاون، قران، شرکت تعاونی، نفع اقتصادی

مصرف کنندگان اغلب اوقات از خریدهای آنلاین و وب سایت های تجارت الکترونیکی به دلیل عدم شفافیت اطلاعات در وب سایت ها اجتناب می کنند. در این پژوهش به دنبال بررسی تأثیرات شفافیت تجارت الکترونیک و مکانیزه شدن بر سیستم های حسابداری شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران که به صورت آنلاین به کسب وکار می پردازند است. روش پژوهش مبتنی بر روش ترکیبی است. با اجرای روش تئوری داده بنیاد و انجام 18 مصاحبه عمقی با استفاده از پروتکل و بر اساس روش نمونه گیری هدفمند چندگانه (شدت و گلوله برفی)، داده ها (حسابداران و متخصصان مالی) جمع آوری شده اند. همچنین با استفاده از روش کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم افزار اطلس.تی.ای به تعیین مقولات و مضامین پرداخته شد. در مطالعه کمی 298 نفر به صورت تصادفی و کاربرد پرسشنامه استاندارد انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار لیزرل صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که 1) شفافیت محصولات، شفافیت خریداران و شفافیت نقل و انتقالات تأثیر به سزایی در شفافیت اطلاعات مالی دارد؛ 2) ادراک شفافیت اطلاعات تأثیر به سزایی در قصد خرید آنلاین و افزایش مصرف کنندگان دارد؛ 3) ریسک ادراکی نیز بر خرید مجدد و ادراک شفافیت تأثیر بسزایی بر شفافیت اطلاعات دارد.

 بررسی عوامل موثر بر قاچاق کالا و همچنین اثرات آن بر متغیرهای کلان اقتصادی یکی از مهم ترین موضوعات در حوزه اقتصاد کلان بوده است. بررسی این موضوع و نتایج آن نقشی مهم در سیاست گذاری در حوزه قاچاق کالا دارد. با توجه به این موضوع، هدف این مقاله بررسی اقتصادی قاچاق کالا به عنوان یکی از موانع تولید با استفاده از رویکردی تجربی است. از همین رو در این مطالعه ضمن برآورد حجم قاچاق کالا در ایران به روش مدل سازی معادلات ساختاری طی دوره زمانی 1350 تا 1399 به بررسی تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی با رویکرد سری زمانی نیز پرداخته خواهد شد. یافته های این مطالعه نشان داد که میانگین حجم قاچاق کالا در دوره مورد بررسی حدود 53/22 درصد از تولید ناخالص داخلی رسمی بوده است. همچنین براساس نتایج این مطالعه، قاچاق به عنوان یک مانع تولید، دارای تاثیر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی در سطح 95 درصد اطمینان طی دوره 50 ساله مورد بررسی بوده است.

هدف تحقیق حاضر ارائه مدل مدیریت کیفیت فراگیر(TQM) و تاثیر آن بر عملکرد مالی در راستای تحقق سیاست های کلی نظام اداری است. نظام اداری مجموعه ای از عناصر به هم مرتبط (ساختار، کارکرد و ارزش های حاکم) است که برای نیل به اهداف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور باهم در تعامل هستند.در واقع عملیات ی ک ردن سیاس تهای کل ی نظام اداری مس تلزم ایج اد زمینه ه ا و مقدمات ی می باشد و لازم است براس اس سیاس تهای کل ی نظ ام اداری، مدلهای ی بوم ی ب رای مدیری ت س ازمانهای دولت ی طراح ی شود. بر این اساس پس از مرور ادبیات موضوعی مربوط و استخراج متغیرهای اصلی و فرعی، با استفاده از نظرات خبرگان به ارزیابی، بومی سازی و تعیین و تبیین متغیرهای استخراج شده بوسیله تکنیک دلفی فازی و تعیین روابط ساختاری بین آنها با استفاده از تکنیک آی اس ام و آزمون معادلات ساختاری شده است. یافته ها نشان داده اند که از بین 30 متغیر بومی منتخب مرتبط با مدیریت کیفیت فراگیر در قالب شش متغیر اصلی(تعهد و حمایت مدیریت ارشد، مسئولیت پذیری و خدمات رسانی، آموزش، مشارکت، به کار گیری آمار و اطلاعات و عوامل فیزیکی)، متغیر تعهد و حمایت مدیریت ارشد بعنوان اثرگذارترین، و متغیر عوامل فیزیکی، بعنوان اثرپذیرترین متغیرها بوده اند

در پژوهش حاضر به تحلیل خط مشی های اصلاح نظام بانکی جمهوری اسلامی پرداخته شده است. در بخش کیفی، مقالات چاپ شده از سال 2000 تا 2020 در پایگاه های معتبری داخلی و خارجی در حوزه بانکداری اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل مقالات، از رویکرد فراترکیب و روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) استفاده شد. نمونه پژوهش شامل 23 نفر از خبرگان بانکداری اسلامی بود که با روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. پژوهشگران از طریق مطالعات کتابخانه ای و مرور نظام مند ادبیات، خط مشی های اصلاحی نظام بانکی با رویکرد بانکداری اسلامی را استخراج کردند. در مرحله تحلیل کمّی پژوهشگران، خط مشی های اصلاحی شناسایی شده را از طریق روش تحلیل اهمیت عملکرد، تحلیل کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد که خط مشی های اصلاحی همچون الزام تشکیل کمیته های تخصصی فرعی شورای فقهی در بانک ها، برقراری ارتباط میان عرضه پول و بخش واقعی اقتصاد، تغییر عملیات صوری عقود اسلامی به عملیات واقعی اسلامی بویژه مشارکت در سود و زیان، تدوین و تصویب پیش شرط های احراز پست مدیریتی مبتنی بر بر داشتن توانمندی، تجربه بانکداری اسلامی در کنار پرورش متخصصین فقهی بانکی از خط مشی هایی هستند که باید موردتوجه تصمیم گیران قرار بگیرد.

ناترازی بودجه و تغییرات آن می تواند منجر به تغییر برنامه های رفاه اجتماعی و اقتصادی نظیر مراقبت های بهداشتی، آموزشی و تأمین اجتماعی شود. این امر می تواند بر کیفیت زندگی شهروندان، فقر و نابرابری اثر گذاشته و رفاه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ناترازی بودجه (عمومی، سرمایه ای و عملیاتی) دولت بر رفاه اقتصادی در ایران در دوره 1357 -1400 می باشد. بدین منظور الگوی پژوهش با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) در دو قالب برآورد شده است. برای محاسبه رفاه اقتصادی نیز از شاخص جامع IEWB استفاده شده است. ناترازی بودجه عمومی، عملیاتی و سرمایه ای دولت نیز دارای روندی نوسانی است. نتایج بلندمدت حاکی از آن است که ناترازی بودجه عمومی، سرمایه ای و عملیاتی دولت بر رفاه اقتصادی نامتقارن است. به نحوی که نخست، کاهش ها در ناترازی بودجه عمومی با اثری معکوس (مطلوب) بر رفاه اقتصادی همراه بوده و افزایش ها در آن اثر معناداری ندارد. دوم، افزایش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه با اثر مطلوب همراه بوده و اندازه گذاری آن از اثرگذاری نامطلوب کاهش ها در ناترازی سرمایه ای بودجه بیشتر است. سوم، افزایش ها در ناترازی عملیاتی بودجه به اثری مطلوب بر رفاه اقتصادی همراه است و این درحالی است که کاهش ها در آن اثرگذار نیست. درآمد سرانه و رشد اقتصادی نیز مطابق با انتظار به طور مستقیم بر رفاه اثرگذارند.  

با توجه به اهمیت بخش صنعت و حجم بالای فعالیت های اقتصادی بخش خدمات  و نقش مهم سیاست پولی در این دو بخش و همچنین به دلیل اینکه اثرات تکانه های پولی در دوره های رکود با دوره های رونق یکسان نیست؛ لذا هدف اصلی در این پژوهش بررسی و آزمون آثار نامتقارن رشد حجم نقدینگی به عنوان نمانده سیاست پولی بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات و صنایع ومعادن در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته (Panel GMM) برای دوره زمانی 2002 تا2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش صنایع ومعادن مورد تأیید قرار نگرفت و تکانه های مثبت و منفی به یک میزان بر رشد ارزش افزوده این بخش اثرگذار هستند و میزان اثرگذاری نیز به مقدار ناچیز می باشد. وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش خدمات مورد تأیید قرار گرفت و اثرگذاری تکانه منفی بر کاهش رشد ارزش افزوده بخش خدمات بیش از اثرگذاری تکانه مثبت بر افزایش رشد ارزش افزوده بخش خدمات می باشد.  در واقع بخش صنایع ومعادن کشورهای منتخب در واکنش به سیاست های نامتقارن ضعیف عمل می کند اما بخش خدمات به دلیل گستردگی آن در این کشورها واکنش بهتری نسبت به تکانه های مثبت و منفی نشان می دهد.

پتروشیمی ها را می توان موتور محرک هر اقتصادی دانست. با توجه به اشتغال زایی، تولید ناخالص داخلی، وابستگی دیگر صنایع و... این صنعت از اهمیت بالایی برخوردار است. با عنایت به اصل 44 قانون اساسی، در چند سال اخیر خصوصی سازی در دستور کار صنعت پتروشیمی نیز بوده است، اما بنا به دلایلی ازجمله فسادهای رخ داده، رعایت نکردن تمام قوانین و واگذاری به شرکت های دولتی، نتیجه خصوصی سازی چندان مطلوب نبوده است. ازاین رو راهکارهای اصلاح روش های خصوصی سازی، تعیین رگولاتر در صنعت پتروشیمی، مبارزه با مفاسد اقتصادی و جلوگیری از واگذاری به شرکت های شبه دولتی برای دستیابی به موفقیت در فرایند خصوصی سازی این صنعت ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد تیم و توسعه استارت آپ های دیجیتال بر ناپایداری های شهری با نقش میانجی نیروی انسانی مشتری مدار می باشد. ل ذا ای ن پ ژوهش از نظ ر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. و از جهت دیگر تحقیق حاضر از نظر نحوه گ ردآوری و تجزی ه و تحلی ل داده ه ا از ن وع توص یفی- همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های استارت آپ دیجیتال است. بدین منظور 160 استارت آپ دیجیتالی که در بخش علمی دانشگاه تهران ثبت شده بودند، به عنوان جامعه پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. بر اساس جدول مورگان، 113 استارت آپ با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. سنجش متغیرهای عملکرد تیم، ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار از پرسشنامه استفاده شده است. برای رتبه بندی عامل ها از تاپسیس فازی در بستر نرم افزار اکسل استفاده شد و همین طور برای آزمون فرضیه ها از روش مدل معادلات ساختاری و در بستر نرم افزارهای آماریsmart pls و Spssبهره گرفته شد. طبق تحقیق انجام گرفته یافته ها گواهی از اثر معنادار عملکرد تیم بر ناپایداری شهری و نیروی انسانی مشتری مدار دارد و همینطور اثر نیروی منابع انسانی مشتری مدار بر ناپایداری شهری نیز معنادارشد. همچنین نتایج نشان می دهد که متغیر نیروی انسانی مشتری مدار رابطه بین عملکرد تیم بر ناپایداری شهری میانجی گری می کند.