درخت حوزه‌های تخصصی

گسترده معرفی فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت های زیر زمینی یا بخش نامنظم اقتصاد بوده و اقتصاددانان بیش از پیش به دنبال تجزیه و تحلیل این پدیده هستند. با توجه به این که ساختار مالیات وابستگی بالایی به ساختار حکمرانی داشته و بهبود در ساختار حکمرانی و کنترل فساد منجر به جلب اعتماد عمومی به دولت شده و می تواند اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی را کاهش  دهد، بررسی ارتباط بین کیفیت نهاد ها و حکمرانی خوب با فرار مالیاتی نیز اهمیت می یابد. تحقیق حاضر تلاش می کند تا با بررسی این رابطه طی دوره زمانی 96-۱۳۵۷، پاسخی به این سوال دهد که آیا بهبود کیفیت نهادها در ایران می تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ به منظور تحقق این هدف، پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC) به برآورد سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری  آموس[1]  و با روش حداکثر درست نمایی پرداخته  شده است. سپس در مرحله دوم پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل تجربی تاثیر بلندمدت و کوتاه مدت کیفیت نهادی و سایر متغیرهای وابسته (تورم و تولید ناخالص داخلی) بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران در قالب الگوهای سری زمانی، از روش آزمون کرانه ای خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده استفاده گردید.   متدولوژی همان گونه که بیان گردید، در مرحله اول با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق فرار مالیاتی در ایران و بررسی علل و آثار آن با استفاده از بسته نرم افزاری آموس و با روش حداکثر درست نمایی محاسبه می شود. پس از محاسبه ی سری زمانی متغیر پنهان فرار مالیاتی، در ادامه مدل مربوط به بررسی رابطه بین کیفیت نهادی و فرار مالیاتی در ایران طی دوره زمانی مورد مطالعه به صورت زیر تصریح می گردد: LTE = f (LPR, LGDP, INF)     LTE: لگاریتم فرار مالیاتی (سری زمانی به دست آمده در مرحله اول) LPR: لگاریتم کیفیت نهادی LGDP: لگاریتم تولید ناخالص داخلی.  INF: نرخ تورم. داده ها و آمار مورد نیاز جهت مدل سازی در این تحقیق از منابع آماری بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، ترازنامه انرژی و سازمان ریسک بین المللی گردآوری شده است.   یافته ها پس از مقایسه ملاک های برازش و نتایج تخمینی الگوهای برآورد شده، مدلی به عنوان مدل نهایی و مبنای محاسبات فرار مالیاتی انتخاب شد که در آن متغیرهای رشد مصرف انرژی، رشد تقاضای پول و رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان آثار و متغیرهای تورم، نرخ بیکاری، نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز رسمی، درآمد سرانه، نسبت تملک دارایی سرمایه (هزینه عمرانی) به تولید ناخالص داخلی و نسبت مالیات بر واردات بر کل واردات به عنوان علل تشکیل دهنده فرار مالیاتی در نظر گرفته شده اند. این الگو از نظر معنادار بودن ضرایب عوامل و آثار فرار مالیاتی در مقایسه با سایر الگوهای برآورد شده وضعیت بهتری دارد. در این الگو متغیرهای تورم، بار مالیاتی، درآمد سرانه و نرخ ارز رسمی اثر مثبت و معنادار بر فرار مالیاتی داشته و متغیرهای شاخص باز بودن اقتصادی، اندازه دولت و نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر فرار مالیاتی می باشد. لازم به ذکر است در الگوی انتخاب شده، بیشترین اثر فرار مالیاتی بر رشد تقاضای پول می باشد. همچنین در بین متغیر های علل بیشترین تاثیر مربوط به درآمد سرانه می باشد. نتایج برآورد مدل مرحله دوم نیز نشان می دهد که تاثیر کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار می باشد.   نتیجه نتایج محاسبه ی اندازه ی نسبی فرار مالیاتی بیانگر این است که اگرچه روند فرار مالیاتی دارای نوساناتی در بازه زمانی مورد نظر می باشد، اما به طور کلی در دوره 38 ساله روندی افزایشی داشته است، به طوری که از 12/6 درصد GDP رسمی در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (46/24 درصد از GDP) افزایش یافته و در نهایت در سال 1394 به 33/11 درصد رسیده است. همچنین نتایج محاسبه ی اندازه ی مطلق فرار مالیاتی نشان می دهد که مقدار آن از63664 میلیارد ریال در سال 1357 به بیشترین مقدار خود در سال 1378 (290250میلیارد ریال) رسیده و در سال 1396 برابر با 89095 میلیارد ریال شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، علامت ضریب متغیر کیفیت نهادی هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت منفی و معنی دار بوده و بیان می دارد که بهبود کیفیت نهادها در ایران طی دوره مورد مطالعه، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد، به گونه ای که یک درصد بهبود در کیفیت نهادها در بلندمدت منجر به کاهش 62/0 درصدی در فرار مالیاتی شده است. همچنین تایج بیانگر این است که افزایش تورم در بلند مدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می باشد.   [1] Amos

تابع واکنش سیاست گذار پولی می تواند بینشی در مورد عوامل مؤثر بر تصمیمات سیاست پولی ارائه دهد. برآوردهای تجربی نشان دهنده وجود تفاوت هایی در بین کشورهاست، که آیا سیاست پولی صرفاً به تورم مورد انتظار واکنش نشان می دهد یا تحولات تولید مورد انتظار را نیز در نظر می گیرد. این مطالعه به بررسی تابع واکنش بانک مرکزی ایران با تمرکز بر تغییر در نرخ بهره اسمی به عنوان ابزار اصلی سیاست پولی پرداخته است. برای این منظور، تابع واکنش سیاست گذار پولی برای دوره سری زمانی سالانه 2002 تا 2019 با استفاده از قانون تیلور غیرخطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ارزیابی رفتار سیاست گذاران پولی در پاسخ به تغییرات متغیرهای وضعیت؛ تغییرات قیمت نفت، تغییرات نرخ ارز رسمی، شکاف تورم و شکاف تولید با استفاده از مدل خود رگرسیون آستانه ای انتقال ملایم (STR) نشان داده است که، اولا: تابع واکنش سیاست گذار پولی در ایران غیرخطی می باشد. ثانیاّ؛ مشاهده می شود که با ورود متغیرهای تغییرات نرخ ارز رسمی و تغییرات قیمت نفت به مدل، با افزایش ضریب شکاف تولید نسبت به ضریب تورم، سناریوی هدف گذاری تورم به سمت هدف گذاری تولید تغییر پیدا می کند. ثالثأ؛ متغیر تغییرات قیمت نفت از طریق کانال شکاف نرخ ارز رسمی بر تابع واکنش سیاست گذار پولی اثر می گذارد.

با توجه به رشد گسترده شبکه های اجتماعی و تأثیر انکارناپذیر آنها بر زندگی افراد؛ می توان بیان نمود، فارغ از تحریم ها، طرح های نوآورانه تسهیلگران خوبی برای رشد اقتصادی و اتصال اقتصاد ایران به سایر کشورها، در حوزه های مختلف خواهند بود. هدف این مقاله رفع مشکلات مربوط به تأمین مالی فعالان و ایده پردازان به عنوان نیروی محرکه برای اشتغال زایی و اصلاح تأمین مالی آن ها در قالب ارائه گواهی نوین با عنوان گواهی سپرده مزایده ای و همچنین ایجاد روزنه ای برای به ثمر نشاندن ایده های خلاقانه در بستر اقتصادی کشور و حمایت مالی از ایده ها در بخش بانکی می باشد. این مقاله با استفاده از رویکرد کیفی و تحلیل تِم، به بررسی و طراحی گواهی با عنوان گواهی سپرده مزایده ای پرداخته است. جامعه آماری پژوهش حاضر را خبرگان و مدیران آشنا با گواهی سپرده در بانک ها تشکیل می دهند که با استفاده نمونه گیری هدفمند تعداد 15 نفر از افراد بانک انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق و جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل موضوعی (تِم) و نرم افزار MAXQDA نسخه 20 استفاده شد. در این مطالعه 10 کُد اصلی و 72 کُد فرعی استخراج گردید. این گواهی و طراحی با این سازوکار کاملاً ایده جدیدی است و منشأ ایجاد آن تحقیقات میدانی و عملیات پژوهشگر در یکی از بانک های کشور به صورت احساس نیاز مبنی بر کاربری آن است. نظر به اینکه این نوع گواهی با فرض عقلایی رفتار کردن صاحبان سپرده و ایده طراحی و بنا خواهد شد، لذا می بایست ضمن توجه به مشکلات آتی احتمالی در خصوص نرخ این نوع گواهی در بخش مقررات بانکی، پیش بینی هایی برای تعدیل این مهم نیز در هنگام طراحی این گواهی داشته باشیم که بر اساس تجارب نخبگان و مطابق تِم های استخراج شده یکی از راهکارها می تواند ایجاد امتیازهایی برای دارنده گواهی به عنوان افرادی که کمک به کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار و تأمین سرمایه نوآورانه نموده اند.

معاملات فردایی، مبادلاتی در پایان یک روز معاملاتی، براساس پیش بینیِ قیمتِ روزِ آینده است که در بستر گروهی متشکل از تعدادی اعضاء دارای اعتبار زیر نظر یکی از آنها به عنوان رئیس گروه که عهده دار اخذ تضامینی متناسب با فعالیت اعضاء است، انجام می پذیرد. از یک سو خصوصیاتی همچون فقدان نهاد ناظر قانونی خارج از گروه، نبود هیچ گونه قرارداد مکتوب فی ما بین، امکان انجام غیرحضوری، موضوعیت نداشتن تحویل مورد معامله، سهولت و جذابیت فوق العاده ی برای طیف گسترده ای از مخاطبین این معاملات فراهم آورده است. از سوی دیگر شبهاتی نسبت به مشروعیت معاملات فردایی مطرح است که بعضاً منشا وضع محدودیت هایی نیز گردیده است. این نوشتار با عنایت به نقش روشنگری فقهی مساله همپای ورود قوانین شریعت در صحنه عملی جامعه، به شیوه ی توصیفی – تحلیلی و بررسی منابع کتابخانه ای درصدد احصاء و ارزیابی موارد محتملی است که مشروعیت معاملات فردایی را مخدوش می سازد. نتایج حاکی از آن است که به جهاتی از قبیل تطبیق قسمی از قمار بر آنها، غرری بودن ارکان معامله در فرض لحاظ معامله فردایی به صورت تقابل تعهدها، عدم جواز تصرف در عوض حتی با رضایت مالک در فرض غالب که اشخاص به عنوان وفای به عقد تسویه می کنند، تردید در پذیرش ریسک و خطر پذیری به عنوان منشا مشروع سود و تحمیل ضرر به سایرین ناشی از گشوده بودن مجرای فعالیت های سوداگرانه، مشروعیت این معاملات مخدوش است.

برای شناسایی متغیرهای توسعه اقتصادی که بر همکاری سبز شهر-بندر تاثیر می گذارد از روش تحلیل محتوا استفاده گردیده است. بعد از یافتن متغیرهای تحقیق جهت رتبه بندی از روش تحقیق AHP فازی استفاده شده است. جهت ارائه مدل بعد از شناسایی متغیرهای همکاری سبز شهر بندر و توسعه مالی و اقتصادی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده خواهیم کرد. براساس نتایج به دست آمده، تحلیل واریانس ها نشان می دهد که با فرض برابری واریانس دو گروه و در سطح اطمینان 95 درصد، معناداری بدست آمده برای میانگین های مولفه های توسعه مالی از مقدار استاندارد 05/0 کوچکتر می باشد، لذا میان پاسخ های دو گروه نسبت به وضعیت عملکردی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی(محیط نهادی، بخش مالی، باز بودن بخش اقتصادی، بخش اقتصاد غیر بانکی، بخش اقتصادی بانکی) در بندر بوشهر در منطقه مورد مطالعه تفاوت معناداری وجود دارد. به عبارت دیگر این عوامل از وضعیت مطلوبی برای توسعه اقتصادی برای شهر –بندر به دلیل آلودگی زیست محیطی و اتلاف منابع از وضعیت مطلوب برای همکاری سبز فاصله دارند. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه ((عوامل زیست محیطی)) زیر بنایی ترین (سطح چهارم) و مولفه(( فرصت ها و قابلیت های همکاری زیست محیطی)) روبنایی ترین( سطح اول) عناصر تشکیل دهنده الگوی همکاری سبز بوده و همچنین مولفه (( محیط نهادی)) زیربنایی ترین (سطح سوم) و مولفه های(( بخش اقتصادی بانکی))، (( بخش اقتصادی غیربانکی)) و (( باز بودن بخش اقتصادی)) روبنایی ترین(سطح اول) عناصر تشکیل دهنده الگوی توسعه اقتصادی بوده است.

هدف این پژوهش طراحی مدل سیستم پویایی مالی به منظور پیش بینی متغیرهای عملکردی در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای انجام آزمون تجربی داده های پژوهش، اطلاعات مالی شرکت های تازه واردشده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک دوره زمانی ۵ ساله از سال ۱۳۹۵ لغایت ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است. این پژوهش کاربردی بوده و پس از جمع آوری داده و مرتب کردن داده ها در Excel جهت آزمون سوالات پژوهش و شبیه سازی مدل از نرم افزار مدل سازی ونسیم استفاده شده است. نتایج مدل سازی نشان داد قیمت سهام تحت تاثیر عرضه و تقاضا تغییر می یابد. اگر عملکرد یک شرکت مناسب بوده و از خالص جریان نقدی مطلوبی برخوردار باشد، با افزایش تولید و سرمایه گذاری ها می تواند متغیرهای اثرگذار بر سیستم مالی خود را بهبود داده و در نتیجه جذابیت سهام و تقاضا برای سهام خود را افزایش دهد، همچنین شرکت های تازه پذیرفته شده در بلندمدت با افزایش قیمت سهام و افزایش جذابیت سهام آن ها، میزان ورودی جریان نقدی به سیستم آن ها افزایش می یابد و این امر منجر به قدرت عملکرد آن ها در بازار می شود.

همراه با رشد فناوری های نوین، ضرورت توسعه روش های تامین مالی در بازار سرمایه نیز بیش از پیش احساس می شود. هرچقدر روش های تأمین مالی با فناوری های جدید همخوانی بیشتری داشته باشد، بازار سرمایه نیز پویاتر و پر رونق تر خواهد بود. فناوری رمزارزها که در بستر بلاک چین در دنیای مالی و اقتصادی مطرح شده است، یکی از جدیدترین فناوری هایی است که امروز در سطح دنیا از طرف فعالان اقتصادی دنبال می گردد. تحقیق و یافتن راهکارهایی برای استفاده از رمز ارزها در بازار سرمایه کمک شایانی به توسعه این بازار در کشور خواهد کرد. روش هایی همچون صندوق های قابل معامله مبتنی بر رمز ارزها، سرمایه گذاری شرکت های بورسی در پلتفرم های خرید و فروش رمز ارزها، استفاده از ظرفیت عرضه های اولیه رمزارزها، می تواند محل نظر و تأمل قرار بگیرد. همچنین چالش هایی که در این مسیر از منظر فقهی و قانون گذاری وجود دارد باید مورد تحلیل و واکاوی قرار داده شود تا مسیر اجرای شدن راهکارهای فوق هموار گردد.

بانک ها ضمن همراهی با برنامه های اقتصادی کشورها، به دنبال کسب منفعت برای ذینفعان خود نیز هستند. برای تحقق این اهداف، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع می باشند که یکی از مسائل مهم در این زمینه، شناخت عوامل مؤثر در جذب منابع است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تأمین منابع بانکی است. برای رسیدن به هدف تحقیق، با مرور پیشینه تحقیق، رسالت بانک و نظرات کارشناسان بانکی، 62 عامل در قالب پرسشنامه ای ارائه شد. پایایی پرسشنامه پس از تائید خبرگان بانکی و انجام پیش آزمون، با آلفای کرنباخ آزمون و تائید گردید. بعد از جمع آوری داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، شناسایی مؤلفه های مؤثر بر روش های جذب منابع با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مدل حداقل مربعات جزئی) و انجام تحلیل عاملی، استخراج شد. بر اساس مقادیر t-value به دست آمده که بالاتر از عدد 96/1 گردید، تأثیر مجموعه عوامل برون سازمانی و درون سازمانی بر تجهیز منابع، به طورکلی تائید شد. این ارتباط در بخش ابعاد عوامل درون سازمانی نیز تائید گردید. با توجه به ضرایب مسیر به دست آمده در مدل نهایی پژوهش، میزان تأثیرگذاری عوامل درون سازمانی (0/863) نسبت به عوامل برون سازمانی (0/192) در تجهیز منابع بیشتر است. در بررسی تأثیرگذاری ابعاد عوامل درون سازمانی؛ عوامل ارتباطی و انسانی، خدماتی، فیزیکی و مالی به ترتیب در اولویت 1 تا 4 قرار گرفتند.

راه های رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطلوب، امری مهم و حائز اهمیت تلقی می گردد. اکثریت صاحبنظران امر توسعه کشورها ضمن تاکید بر نقش و اهمیت دولت و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولتمردان در امر توسعه به دنبال پاسخ علمی و منطقی به این پرسش مهم هستند که علل و عوامل تفاوت در تجارب متفاوت توسعه بین کشورهای در حال توسعه، علیرغم داشتن برخی از شباهت ها همچون: استقلال عمل بالای دولت ها و منابع فراوان زیرساختی همراه با برخورداری از نخبگان دارای تخصص و ... شاهد نتایج متفاوت در کارنامه توسعه ای آنها می باشیم! تحقیق حاضر ضمن مقایسه دولت های ایران و کره جنوبی از دهه 60 میلادی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش مهم خواهد بود که علل و عوامل تجارب متفاوت توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا کدامند؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که در دولت های توسعه گرا همچون کره جنوبی بوروکراسی کارآمد و متخصص و توانایی دولت در جلب مشارکت بخش خصوصی جامعه همراه با نظارت دقیق از ویژگی های ممتاز بشمار آمده که این موارد در دولت های رانتیر همچون ایران حلقه مفقوده بشمار می آیند. پژوهش حاضربه لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر رشد و پیشرفت برای هر جامعه ای باید ابتدا از یک استراتژی درست در امر توسعه همه جانبه همراه با بروکراسی کارآمد و مستقل و شایسته سالار نشأت گیرد.

هدف کلی این مقاله آینده پژوهی حرفه حسابرسی مستقل با تأکید بر تحول تجارت الکترونیک بود. روش پژوهش بر مبنای نوع پژوهش نیز از انواع پژوهشهای ترکیبی می باشد که بخشی از آن کیفی و بخشی نیز کمی است و بر مبنای هدف نیز از نوع کاربردی و بر مبنای روش جمع آوری داده ها توصیفی - پیمایشی و اکتشافی محسوب می شود. تدوین سناریو از جمله ابزارهای پیشنهادی در این مقاله است که می تواند به منظور بررسی پیامد های آتی اتخاذ تصمیم گیری ها و اجرای سیاست های مختلف راهبردی در خصوص آینده محتمل حرفه حسابرسی مستقل است. پس از شناخت عوامل شکل دهنده حرفه حسابرسی مستقل در چارچوب تحول تجارت الکترونیک، سه سناریو با عناوین حسابرسی هوشمند، یادگیری اجتماعی و بازیافت دانایی حاصل شد. با توجه به شرایط و عوامل شکل دهنده آینده راهبردی حرفه حسابرسی مستقل در چارچوب تحول تجارت الکترونیک از حیث اثرگذاری و اثر پذیری، سناریوی دوم (حسابرسی هوشمند) پیشنهاد گردید.

چگونگی نقش آفرینی دولت در اقتصاد فرهنگ، در نحوه ی سیاست گذاری فرهنگی تجلی می یابد و از سوی دیگر، سیاست گذاری فرهنگی در هر کشور بر اساس مبانی و اصول اعتقادی حاکم در آن کشور صورت می پذیرد؛ در نتیجه، تفاوت ماهوی دولت غیردینی و دولت اسلامی، اساس تمایز سیاست گذاری در اقتصاد فرهنگ خواهد بود. این پژوهش که با روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از داده های تحلیل شده از گزینش متون و ادبیات تولید شده اعم از طرح ها، پایان نامه ها، رساله ها و اسناد تولید شده توسط یونسکو، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کتب دانشگاهی در چهار دهه ی اخیر در ایران تدوین گردیده است، درصدد نقد و بررسی سیاست گذاری دولت در اقتصاد فرهنگ متعارف بر اساس رویکرد اسلامی است. به طور خلاصه ارتقای سطح مصرف کالاها و خدمات فرهنگی ارزشمند در حوزه ی مصرف، حمایت از نیروی کار ارزشی و همچنین تولیدات کالاها و خدمات فرهنگی ارزشمند در حوزه ی تولید و نهایتاً توجّه ویژه به مقوله ی عدالت (اعم از عدالت پیش از رقابت و عدالت توزیعی) از ویژگی های اساسی سیاست گذاری دولت در رویکرد اسلامی می باشد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی (ارزیابی عملکرد) در عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی جواخلاقی در کارکنان اداره های کل بانک های ملی شمال غرب کشور می باشد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره های کل سازمانهای دولتی کشور شامل 304 نفر تشکیل دادند. از این میان با توجه به جدول مورگان تعداد 175 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که 175پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. ابزار مورد استفاده این تحقیق شامل سه پرسش نامه عملکرد سازمانی اچیو (هرسی و گلداسمیت، 2003)، پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن(1988) و پرسش نامه ارزیابی عملکردرابینز(2005) می باشد. همچنین میزان پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد و با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ همه متغیرها بالاتر از 70/0 بود پایایی پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت.

قصد بررسی و آسیب شناسی نظام راهبرد توسعه منابع انسانی در برنامه های بلندمدت کشور در دو دوره زمانی مختلف و با تأکید بر ابعاد سیاسی، اقتصادی و قانونی وجود دارد ابعاد سیاسی این برنامه ها به تأثیرگذاری و تعامل با سیاست ها و تصمیم گیری های سیاسی، ابعاد اقتصادی به تأثیرات برنامه ها بر اقتصاد کشور و ابعاد قانونی به ارتباط برنامه ها با قوانین و مقررات مرتبط می پردازد هدف از این تحقیق آسیب شناسی نظام منابع انسانی برنامه های بلندمدت کشور در مقایسه ای تطبیقی میان برنامه های اول و دوم بر اساس ابعاد سیاسی، اقتصادی و قانونی و ارائه ی الگوی مناسب انجام گرفت. برای گرد آوری داده های مورد نیاز تحقیق با استفاده از مصاحبه با خبرگان و مدیران مرتبط با حوزه منابع انسانی گردآوری گردید. سپس با استفاده از آزمون T و روش سلسله مراتبی آسیب های شناسایی شده تحلیل گردید. یافته های پژوهش نشان داد در این تحقیق 4 بعد عوامل اجرایی، سیاسی، اقتصادی و قانونی بعنوان آسیب شناسایی شد و در نهایت مدل نهایی ارائه گردید. این نتایج می تواند به سیاستمداران کمک کند تا در طراحی برنامه های آینده، از تجارب گذشته استفاده کرده و اصلاحات لازم را در نظام توسعه منابع انسانی کشور اعمال کنند تا بهبود های لازم را در این زمینه ایجاد کنند

بازارهای مالی، شامل بازار سرمایه و بازار پول، به طور کلی دو وظیفه مهم، تشکیل سرمایه فیزیکی و تأمین سرمایه درگردش اقتصاد را بر عهده دارند. هدف این پژوهش شناسایی و تعیین تأثیر متغیرهای اصلی بازارهای پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی در ایران است. بدین منظور، از روش الگوهای خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی 1387.1-1399.3 پس از اعمال برخی محدودیت ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش اثرگذاری متغیرهای عملکردی بازار سرمایه و بازار پول بر تشکیل سرمایه را تأیید می کنند؛ به نحوی که در الگوی مربوط به بازار سرمایه، افزایش ارزش بازار سهام، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، انتشار اوراق بدهی، پس انداز ناخالص داخلی و تورم بر تشکیل سرمایه اثر مثبت گذاشته اند؛ صندوق های سرمایه گذاری مشترک تأثیر معناداری بر تشکیل سرمایه ندارد. و متغیر تورم برخلاف انتظار تأثیر مثبتی بر تشکیل سرمایه داشته است که مهم ترین علت آن رفتار بازیگران اقتصادی بر حسب انتظارات تورمی است؛ همچنین در الگوی مربوط به بازار پول، افزایش نرخ سود سپرده بانکی، اعتبارات به بخش خصوصی، پس انداز ناخالص داخلی بر تشکیل سرمایه اثر مثبت داشته اند و تغییرات نرخ بهره بانکی نیز با تشکیل سرمایه رابطه منفی دارد. نتایج پژوهش نشان می دهد که بطور کلی هر دو بازار پول و سرمایه بر تشکیل سرمایه فیزیکی نقش مؤثر داشته اند حال آنکه بازار پول وظیفه اختصاصی تأمین سرمایه در گردش را بر عهده دارد؛ اما برخی متغیرهای اصلی بازار سرمایه به علت مشکلات زیر ساختی نتوانسته اند نقش بسزایی در تشکیل سرمایه فیزیکی ایفا کنند.

هدف مقاله حاضر، تحلیل اثر تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصاد ایران با تأکید بر سرمایه انسانی است. بنابراین از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا و رویکرد کینزی جدید استفاده شده است. برآورد الگو با استفاده از داده های فصلی تعدیل شده متغیرهای تولید ناخالص داخلی، مصرف خصوصی، سرمایه گذاری، مخارج دولت و نرخ رشد ناخالص پول در دوره 1400:03-1380:01 انجام شده است. نتایج نشان می دهند که تکانه تحریم، به کاهش درآمدهای نفتی منجر می شود و نظر به اینکه درآمدهای نفتی سهم قابل توجهی در تأمین مالی مخارج عمومی دارند، مخارج آموزش عمومی کاهش یافته و متعاقب آن تشکیل سرمایه انسانی با اُفت مواجه می شود. کاهش سرمایه انسانی، موجب کاهش بهره وری، تولید، سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و افزایش تورم خواهد شد. افزایش تورم، کاهش دستمزد حقیقی نیروی کار و در نهایت تمایل خانوار به کاهش عرضه نیروی کار را به دنبال دارد. مصرف در پاسخ به کاهش دستمزد حقیقی کاهش می یابد. با توجه به نتایج حاصل از برآرود الگو و اهمیت نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود مخارج دولتی به-گونه ای مدیریت شود تا در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، مخارج آموزش عمومی کمتر تحت تأثیر قرار گیرد.

هدف این مقاله ارزیابی اثر تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی در صنایع ایران است. شاخص تمرکز صنعتی با استفاده از روش هرفیندال- هیرشمن و آنتروپی نسبی محاسبه شده است. در این پژوهش، از روش پانل دیتا و مدل اثرات ثابت برای تخمین ضرایب مدل ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در دوره 1397-1381 تمرکز صنعتی و واردات کالاهای سرمایه ای بر شدت مصرف انرژی اثر مثبت و معنادار دارند. به طوری که، با افزایش مقدار سهم صنعت به اندازه یک درصد در بازار، شدت مصرف انرژی به مقدار 089/0 تا 203/0 درصد افزایش می یابد. همچنین، قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر شدت مصرف انرژی دارد. با توجه به رابطه ی معکوس میان قیمت حامل های انرژی و شدت انرژی و کشش پایین قیمتی، لازمست که که به صورت منطقی قیمت انرژی صنایعی که آلودگی زیست محیطی ایجاد می نمایند افزایش یابد تا شدت انرژی آنها کاهش یابد. همچنین، پیشنهاد می شود که کالاهای سرمایه ایی وارد صنایع گردد که مصرف انرژی پایینی داشته باشند.

تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی فرایندی مسئولیت های اجتماعی - اخلاقی در مؤسسات حسابرسی به انجام رسیده است. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی، و از لحاظ رویکرد پیمایشی-اکتشافی و از نوع تحقیقات کیفی می باشد. جامعه آماری این تحقیق گروهی از خبرگان شامل اساتید و پژوهشگران صاحب نظر در حوزه حسابرسی، مدیران و شرکاء موسسات حسابرسی، و تدوین گران استانداردها و اصول حسابداری و حسابرسی بودند که مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. انتخاب خبرگان و انجام مصاحبه با آنها، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و پس از آن متوقف شد. در این تحقیق، از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و این فرایند تا رسیدن به اشباع نظری محقق ادامه یافت. سرانجام این روش، مصاحبه با 11 نفر از خبرگان بود. در این تحقیق، از آنجایی که از روش تئوری داده بنیاد استفاده گردید، ابزار اصلی جمع آوری داده ها، مصاحبه عمیق و غیرساختار یافته با خبرگان بود. سرانجام پس از طی کدگذاری های سه گانه باز، محوری و انتخابی، مدل مفهومی تحقیق طراحی شد. در این مدل 14 مقوله شناسایی شده در قالب متغیرهای علّی، محوری، زمینه ای و محیطی، مداخله گر، راهبردی و پیامدی دسته بندی شدند

در هر جامعه ای توجه دولتمردان، سیاست گذاران و محققان به کاهش فقر و ارتقاء سطح رفاه اقتصادی امری ضرروی است. با توجه به اینکه بیش تر سیاست های اقتصادی دولت با تاثیر بر قیمت های نسبی و تغییر آن همراه است و چنین تغییراتی بر رفاه اثرگذار است بنابراین تحلیل اثرات رفاهی ناشی از تغییر قیمت در گروه های مختلف کالایی ضروری به نظر می رسد. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تورم گروه های مختلف کالایی بر رفاه اقتصادی ایران در بازه زمانی 1351 الی 1400 می باشد. بدین منظور  در این پژوهش از روش خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی استفاده شده و برای محاسبه رفاه ، شاخص ترکیبی رفاه به کارگرفته شده است. روند حرکتی شاخص محاسباتی گویای آن است که در دوره مورد بررسی رفاه اقتصادی دارای نوسان بوده و پس از ثبت بالاترین رقم در سال 1354، به کمینه خود در سال 1369 رسیده است. از نتایج بلندمدت برآورد الگوی پژوهش  به چهار نکته مهم  می توان اشاره کرد : نخست تورم کل و تورم گروه های مختلف کالاهایی بر روی رفاه اقتصادی اثر نا مطلوب داشته است. دوم، در بین گروه های مختلف کالایی، تورم گروه مسکن، سوخت و روشنایی بیشترین اثر نامطلوب بر رفاه اقتصادی را به همراه آورده اند. سوم، با توجه به اینکه سهم و وزن گروه خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات در سبد مصرفی خانوارها نسبت به سایر گروه های کالایی بزرگتر است، ولی اندازه اثرگذاری تورم این گروه از کالاها بر رفاه در رتبه چهارم قرار دارد. چهارم، افزایش در تورم گروه بهداشت و درمان کمترین اثر نامطلوب را بر رفاه اقتصادی به خود اختصاص داده است. همچنین درآمد سرانه و رشد اقتصادی اثر مطلوبی بر رفاه دارند. پیرو نتایج حاصله، توصیه  می شود: دولت  جهت بهبود رفاه، باید راهکارهایی نظیر اتخاذ تدابیر مناسب در راستای انضباط پولی و ممانعت از افزایش غیرمنطقی متغیرهای پولی متناسب با هدف گذاری تورمی را جهت کنترل تورم در پیش گیرد

«توسعه اقتصادی متوقف بر تغییر و بازسازی نهادی است». سوال اصلی پژوهش این است که «نقطه شروع تغییر نهادی کجاست؟ بازیگران اصلی و سازوکار تغییر نهادی چیست؟». بسیاری از اندیشمندان توسعه پس از رسیدن به این سؤال متوقف شده اند و نظریات انگشت شماری درخصوص صورت بندی تغییر نهادی می توان یافت. تأکید بر متغیرهای برونزا بهعنوان محرک تغییر نهادی، با چالش بیعملی و انتظار برای تغییر متغیرهای برونزا براساس شانس مواجه می شود. ازسویدیگر، تغییر نهادی درون زا نی با پارادوکس نظری سواری مجانی مواجه می شود؛ جایی که براساس تئوری کنش جمعی، دلیلی وجود ندارد اعضای جامعه در فرآیند تغییر نهادی مشارکت کنند؛ ازاین رو هر دو رویکردِ حدی، دست کم در سطح نظری، با چالش یا تناقض مواجه می شوند.در این مقاله تلاش شده است با بررسیِ نظام مندِ شش نظریه مهم تغییر نهادی (رویکرد تطوری هایک، رویکرد شناختی نورث، نظریه بزنگاه های کراسنر، رویکرد نهادها به مثابه تعادل، رویکرد اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و رویکرد خودآگاهی رودریک) و تحلیل آنها، نحوه مواجهه آنها با پارادوکس یادشده ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد تحلیل دیدگاه ها براساس دو عنصرِ «عامل تغییر» و «سازوکار تغییر» نهادی به خوبی امکان مقایسه آنها را فراهم می کند و سرانجام اینگونه نتیجه گیری شده است که لحاظ متغیر فازی میزان درونزایی تغییرات نهادی، می تواند موانع نظری و عملی صورت بندی تغییر نهادی را برطرف نماید.

تحریم ها ابزاری برای تأمین منافع سیاست خارجی یک کشور محسوب می شود. اقتصاد ایران از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با مسئله تحریم ها روبه رو بوده و همواره آثار سوء و هزینه های بالای تحریم را تحمل کرده است. یکی از مواردی که می تواند در مقابله با تحریم ها و رفع آثار منفی آن مؤثر واقع شود، مقوله دانش و فناوری است. این پژوهش با این هدف انجام شده است که تحول فناورانه، به عنوان یکی از مفاهیم مهم پیشرفت علم و فناوری در اقتصاد، به شکست تحریم اقتصادی ایران منجر می شود. در این مقاله، تحول فناورانه در شرایط تحریم های ده سال اخیر (1390−1400) با استفاده از روش داده بنیاد[1] در حوزه صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان تحلیل شده است. در این پژوهش براساس ضابطه اشباع نظری، اطلاعات هشت بنگاه از مجموعه صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان به دست آمده و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد تحول فناورانه برخلاف انتظار، آثاری خلاف آثار تحریم داشته است و به افزایش مقدار فروش محصول داخلی، جایگزینی محصول داخلی به جای خارجی در کشور، افزایش صادرات محصول، کاهش قیمت محصول نسبت به مشابه خارجی، افزایش تولید محصولات تحریمی و پیشرفت فناوری منجر شده است. ازاین رو نتایج یادشده آثار تحریم های اقتصادی در صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان را خنثی کرده و شکست داده است. دیگر نتیجه حاصل از پژوهش آن است که تحول فناورانه در صنعت تجهیزات پزشکی استان اصفهان، مزیت نسبی ایجاد کرده است. [1]. Grounded theory