درخت حوزه‌های تخصصی

بازارهای مالی دارای نقش کلیدی در تجهیز و هدایت وجوه موجود در اقتصاد به سمت بخشهای تولیدی و صنعتی و به تبع آن بهبود رشد اقتصادی هستند. تا حدی که به عقیده برخی اقتصاددانان گسترش بازارهای مالی موتور محرک رشد اقتصادی کشورها می باشد. این تحقیق به بررسی رابطه توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی در ایران و 13 کشور منتخب طی سالهای 2003-1988 می پردازد. جهت آزمون فرضیات تحقیق از مدل بک و لوین (2003) و سه روش علیت گرنجر، آزمون ARDL و روش برآورد Panel Dataاستفاده شده است. برآورد آزمون علیت بین اندازه بازار بورس و رشد تولید نشان می دهد، در ایران بانک و بورس تاثیر قابل ملاحظه ای بر رشد GDP ندارند ولی تاثیر رشد اقتصادی بر بورس مثبت و معنادار است. نتیجه برآورد مدل به روش Panel Data نشان می دهد در مجموع 14 کشور مورد بررسی در بخش واقعی سرمایه گذاری و نیروی کار اثر کاملا مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند. در بخش پولی اثر بانک ها مثبت و معنادار است. تاثیر بورس بر رشد اقتصادی هرچند مثبت است، ولیکن معنادار نمی باشد. نتیجه آزمون ARDL برای ایران بین سالهای 1976 تا 2003 نشان می دهد، رابطه مثبت همجمعی بلند مدت بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی وجود ندارد. به طور خلاصه رابطه بلند مدت بین بازار پول و رشد اقتصادی منفی است و بین بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور هیچ رابطه بلند مدت معناداری وجود ندارد .

یکی از دغدغه های بسیاری از کشور ها روبرو بودن با برخی فعالیتهای اقتصادی است که عموماً از دید ناظران رسمی به دور می ماند. فعالیتهایی همچون تبادل کالاهای دزدی، تجارت موادمخدر، فساد، قماربازی وقاچاق کالا، نمونه هایی از فعالیتهای غیرقانونی و اموری مثل عدم گزارش درآمدهای تحقق یافته، مزایای شغلی، تخفیفات نقدی ویژه کارکنان و...از فعالیتهای قانونی اقتصادسایه ای می باشند. در دهه اخیر بخش گسترده تری از ادبیات اقتصادی به نتایج مطالعات صورت گرفته در رابطه با چگونگی اندازه گیری، تعیین و تعریف دامنه پوشش اقتصادسایه ای درجهان اختصاص یافته است. دراین مقاله با بهره گیری از" مدل سازی معادله ساختاری" و با استفاده از برخی شاخص ها وعلت های تصریح شده درادبیات اقتصادسایه ای به مطالعه موردی اقتصادسایه ای درایران پرداخته شده است. در این مطالعه روش “شاخص های چند گانه-علل چندگانه پویا3که ازجمله روشهای بررسی غیرمستقیم به شمار میرود و بواسطه بررسی اثرات همزمان تمامی متغیرها بریکدیگر ازمحدودیتهای بسیارکمتری نسبت به سایرروشها برخوردار است، برای اندازه گیری حجم و روند تحولات اقتصاد سایه ای در ایران بکار برده شده است. نتایج حاصل ازاین پژوهش بر گسترش این پدیده درایران دلالت دارند و زنگ خطری برای سیاستگذاران تلقی می شوند.

بهره وری کل عوامل (TFP) معیاری برای محاسبه میزان بهره وری در یک سازمان است. بهره وری به معنی استفاده بهینه از منابع و دستیابی به تولید بیشتر با منابع معین می باشد. ارتقای بهره وری به عنوان یکی از منابع مهم تامین رشد اقتصادی و افزایش رقابت پذیری بنگاه های مورد توجه است، به گونه ای که کشورهای صنعتی و در حال توسعه موفق، بخش قابل ملاحظه ای از رشد تولید خود را از این طریق بدست آورده اند. دولت در برنامه چهارم توسعه، دستگاه های اجرایی را موظف کرده است که سهم ارتقای بهره وری در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصاد ورودی محور به یک اقتصاد بهره ور محور مشخص نمایند، به طوری که سهم بهره وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) حداقل به 3/31 درصد و متوسط رشد سالیانه بهره وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به ترتیب به مقادیر حداقل، 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد. برای دست یابی به اهداف مذکور در یک سازمان، ابتدا باید میزان بهره وری سازمان در دوره های گذشته محاسبه شود و سپس عوامل موثر در افزایش بهره وری شناسایی شده و طوری برنامه ریزی گردند که بهره وری در دوره بعد حداقل 5/2 درصد افزایش یابد. به منظور پوشش کمی الزام قانونی، در این مقاله روشی بر مبنای شاخص های رشد بهره وری و مدلهای تعمیم یافته تحلیل پوششی داده ها (DEA) معرفی می شود، به طوری که، ابتدا میزان بهره وری در دوره های گذشته محاسبه شده و بر اساس عوامل موثر در تغییرات بهره وری، میزان تغییر در ورودیها و خروجیها به منظور تحقق 5/2 درصدی رشد بهره وری در دوره آتی مشخص می شود. همچنین در یک مطالعه موردی در شرکت ملی نفت ایران، نحوه محاسبه و بکارگیری از روش مذکور، تشریح خواهد شد.

سیاستهای پولی و مالی از مهمترین ابزارهای کلان اقتصادی بوده و آگاهی از چگونگی اثرگذاری این متغیرها، گامی مهم در برنامه ریزی و توسعه ملی است. ازسویی بخش کشاورزی به عنوان بخش محوری در رشد و توسعه اقتصادی و بخش راهبردی در تامین نیازهای غذایی کشور، اهمیت زیادی در برنامه های توسعه دارد. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل سری زمانی خودتوضیح برداری (VAR)، به بررسی تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر متغیرهای عمده بخش کشاورزی ایران شامل ارزش افزوده، قیمت، صادرات و سرمایه گذاری پرداخته می شود. نتایج نشان داد که تاثیر سیاستهای پولی و مالی بر ارزش افزوده، قیمت و صادرات بخش کشاورزی مثبت و اثر مربوط به سرمایه گذاری در این بخش منفی است. اثرات کوتاه مدت سیاستهای پولی بر ارزش افزوده، صادرات و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر از سیاستهای مالی بوده، ولی اثر بلند مدت سیاستهای مالی بر ارزش افزوده، صادرات و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بیشتر از سیاستهای پولی بوده است. همچنین هرگونه افزایش ناگهانی در حجم نقدینگی اثری مثبت و کاهشی بر ارزش افزوده و قیمت در بخش کشاورزی دارد و اثر آن بر سرمایه گذاری در دوره اول مثبت و پس از آن تقریباً ثابت است، به علاوه اثر آن بر صادرات در دوره اول مثبت و پس از آن منفی است. به علاوه هرگونه افزایش ناگهانی در مخارج دولت اثری مثبت بر ارزش افزوده، صادرات و قیمت در بخش کشاورزی دارد، همچنین اثر آن بر سرمایه گذاری در دوره اول مثبت و پس از آن منفی است.

افزایش رشد اقتصادی بخش کشاورزی و توسعه صادرات آن از یک سو به عنوان اهداف اساسی در برنامه های اقتصادی کشور و معضل بیکاری و انتظارات اشتغالزایی بخشهای اقتصادی از جمله کشاورزی از سوی دیگر باعث شده است که در تدوین سیاستهای بخش کشاورزی، توجه همزمان به هر سه متغیر حساس و مهم فوق و نوع رابطه آنها از اهمیت بالایی برخوردار باشد. برای این منظور در مطالعه حاضر با استفاده از آمار سری زمانی 83-1350 مربوط به بخش کشاورزی و با کمک روشهای اقتصادسنجی به بررسی عوامل موثر بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، اشتغال و صادرات آن و همچنین رابطه موجود در بین آنها پرداخته ایم. نتایج حاصل نشانگر، تاثیرپذیری رشد اقتصادی بخش کشاورزی از اشتغال، موجودی سرمایه و بهره وری عوامل تولید؛ تاثیرپذیری اشتغال از موجودی سرمایه و صادرات بخش کشاورزی و همچنین تاثیرپذیری صادرات کشاورزی از رشد بخش کشاورزی، شاخص نسبی قیمت صادرات کشاورزی و سیاستهای ارزی و حمایتی می باشد. بر اساس نتایج مزبور، ضرورت افزایش سرمایه گذاری و کاهش استهلاک و بهبود بهره وری عوامل تولید برای تحقق رشد اقتصادی بالاتر؛ تمرکز بر گسترش سرمایه از طریق افزایش موجودی سرمایه و تدوین استراتژی توسعه صادرات کشاورزی به منظور گسترش اشتغالزایی بخش کشاورزی و همچنین پیگیری سیاست تولید محصولات رقابتی در بخش کشاورزی، اصلاح نرخ ارز و تداوم و گسترش سیاستهای حمایتی(پرداخت جوایز صادراتی) به منظور توسعه صادرات کشاورزی باید از سوی دولتمردان و سیاستگذاران مورد توجه قرار گیرد