درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر به دنبال تحلیل عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC و ASEAN با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1995 مبتنی بر رویکرد داده های تلفیقی پویا و بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت متقابل ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند. بر اساس یافته های پژوهش، جریان تجاری ایران از فرضیه لیندر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و تفاوت درآمدها پیروی می کند. همچنین ابعاد اقتصادی و مسافت به ترتیب تاثیری مستقیم و معکوس بر جریان تجاری ایران دارد.

این مقاله با استفاده از یک مدل جاذبه تعمیم داده شده، اثرات تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی بر وضعیت تراز پرداختهای کشورهای منتخب در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده است. مدل مفروض با استفاده از داده های ترکیبی و برای دوره زمانی 2006-1971 برای یازده کشور شامل ایران، کشورهای خاورمیانه و شرق آسیا، برآورد گردید. نتایج برآورد مدل نشان میدهد که کشش های واردات و صادرات نسبت به تولید ناخالص داخلی به ترتیب برابر 0.43 و 0.86 می باشد. بنابراین تراز تجاری در بلندمدت جهت گیری مثبت داشته و پس از تشکیل طرح یکپارچگی اقتصادی، در بلندمدت وضعیت تراز پرداختها بهبود می یابد. در بعد آزاد سازی تجاری و تاثیر آن بر یکپارچگی اقتصادی نیز مشخص گردید که هر چه صادرات کشورهای ثالث به کشورهای عضو طرح یکپارچگی بیشتر باشد یا به عبارت دیگر هر چه آزادسازی تجاری در کشورهای عضو طرح یکپارچگی بیشتر گردد، تجارت متقابل (واردات و صادرات) بین اعضا بیشتر خواهد شد. بر اساس نتایج تخمین، این ضریب برابر با 0.51 درصد می باشد به عبارت دیگر افزایش صادرات کشورهای غیر عضو به کشورهای عضو طرح یکپارچگی (سیاست آزادسازی تجاری)، اثر معنادار و مثبتی بر تجارت بین اعضای طرح یکپارچگی خواهد داشت. بنابراین سیاست آزاد سازی تجاری به همراه ایجاد طرح یکپارچگی اقتصادی، می تواند به استراتژی توسعه اقتصادی، مبتنی بر توسعه صادرات، کمک قابل توجهی بکند.

در این مقاله به شناسایی عوامل تاثیر گذار بر رفتار استقرار صنایع قند و شکر درشهرستانهای استان آذربایجان غربی و شرقی، رفتار این صنایع در بازه های زمانی مختلف با استفاده از مدل لاجیت و پروبیت مدل سازی شده است. نتایج نشان می دهد متغیر های فاصله (به عنوان شاخص هزینه حمل و نقل) و میزان سطح زیر کشت چغندر قند، مهمترین عوامل تاثیر گذار بر استقرار این صنایع می باشند و شهرستان های نقده، میاندوآب، اورمیه، خوی و مهاباد اولویت بالایی برای احداث کارخانه قند دارن

هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید ناخالص داخلی و سطح عمومی قیمت ها از طریق کانال اعتباری (کانال وام دهی بانکی) در ایران طی دوره 1387Q2 - 1368Q1 می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VEC) اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج حاکی از این است که افزایش حجم پول، به دلیل افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، تنها در کوتاه مدت سطح تولید را افزایش می دهد و حتی در بلندمدت اثر منفی بر آن دارد. ولی سطح عمومی قیمت ها را هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت افزایش می دهد. بنابراین استفاده از این ابزار سیاستی برای متاثر ساختن سطح تولید مناسب نمی باشد ولی می توان از آن به منظور سیاست های ضد تورمی کمک گرفت.

کنز به عنوان یکی از مفاهیم محوری در ادبیات فقه اقتصادی که در آیات 34و35سورهی توبه وارد شده، مورد برداشت های گوناگونی از ناحیهی مفسران، فقیهان و اقتصاددانان مسلمان قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی فقهی ـ اقتصادی، ضمن بررسی برخی از مهمترین این دیدگاه ها، در صدد ارایه تبیینی قابل قبول از مفهوم کنز و تحلیل برخی از آثار و کارکرد های اقتصادی آن است. فرضیهی مقاله این است که آیات کنز بیانگر یک قاعده ی اساسی در جهت اصلاح انگیزه های حاکم بر رفتارهای اقتصادی افراد در زمینهی کسب مال و ثروت و جریان صحیح گردش پول (مال) و چگونگی تخصیص درآمد است. بر اساس این حکم، رویکرد تکاثری به انباشت ثروت که مستلزم اسراف، اتراف و بیتوجهی به مصالح اجتماعی و نیاز تهیدستان باشد،محکوم است . اسلام، خواهان قرار گرفتن ثروت و درآمد در جریان فعالیت های اقتصادی و در راه های مورد رضایت خداوند اعم از تأمین هزینه های شخصی و تأمین مصالح اجتماعی در (زمان حال) وسرمایه گذاری برای تأمین مصالح فردی و اجتماعی (آینده) است. تحلیل آثار این حکم برتقاضای پول، سفته بازی در بازار های مالی، رفتار پس انداز و سرمایه گذاری افراد و برخی پدیده های کلان اقتصادی،هدف دیگر این مقاله است.

در نظام مالی اسلامی، قرض الحسنه در کنار صدقات، عقود مبادله ای و مشارکتی به عنوان یکی از جایگزین های ربا در تجهیز و تخصیص منابع معرفی شده است. در حالی که صدقات به نیازمندان حاد به وجوه، عقود به متقاضیان وجوه برای کسب سود اختصاص دارد، قرض الحسنه پاسخ گوی نیاز افرادی است که نه آنقدر نیازمندند که مستحق وجوه انتقالی باشند و نه آنقدر توانایی دارند که بتوانند با کسب سود، دیگران را نیز در سود خود شریک کنند. فرضیه اساسی مقاله آن است که علیرغم جایگاه ویژه قرض الحسنه در نظام بانکی بدون ربا، عملکرد 25 ساله نظام بانکی جمهوری اسلامی نتوانسته این هدف را تامین کند. نتایج این تحقیق که به روش تحلیلی داده های بانکی انجام گرفته نشان میدهد که در این دوره، از طرفی، به طور متوسط تنها اندکی بیش از نیمی از منابع قرض الحسنه به اعطای قرض الحسنه اختصاص یافته است.از طرف دیگر، سهم سپرده ها و تسهیلات قرض الحسنه نیز به طور پیوسته کاهش یافته است. گرچه مصوبات دولت در سال های اخیر توانسته سهم تسهیلات قرض الحسنه را بهبود بخشد، ولی هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب در تجهیز و تخصیص آن فاصله داریم. حل این مشکل تنها در سایه مشارکت فعال بانک ها، بانک مرکزی، دولت و در نهایت مردم میسر خواهد بود. در این راستا، اقداماتی چون اختصاص تمامی منابع قرض الحسنه به پرداخت قرض الحسنه، وکاهش نرخ ذخیره قانونی سپرده های قرض الحسنه میتواند ضمن جلب اعتماد مردم، به احیای جایگاه قرض الحسنه در نظام بانکی کمک نماید.

این تحقیق در پی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی بود که به روش همبستگی انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل 2768 نفر از کارشناسان ترویج کشاورزی بود. از هر منطقه جغرافیایی کشور و بر اساس تقسیم بندی کشوری وزارت جهاد کشاورزی، یک استان به تصادف انتخاب و جامعه آماری منتخب 1145 نفر برآورد شد. که از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 250 نفر (بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای در سه بخش و در قالب طیف لیکرت بوده است، که بخش های آن عبارتند از: میزان به کارگیری فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی، مهارت های استفاده از فنآوری های ارتباطی و اطلاعاتی و توسعه ICT سازمان (زیر ساخت ها و راهبرد ها). روایی پرسشنامه فوق بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج کشاورزی و کارآفرینی سازمانی دانشگاه تهران تایید گردید. سپس جهت تعیین پایایی پرسشنامه تعداد 25 پرسشنامه توسط کارشناسان ترویج تکمیل و ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مذکور محاسبه شد و در نتیجه 88/0=Α، 92/0=Α و 96/0=Α نشان داد که وسیله تحقیق از قابلیت بالایی برای جمع آوری اطلاعات برخوردار است. روش آماری مورد استفاده تحلیل عاملی و نرم افزار مورد استفاده SPSSWIN 15 بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که از میان متغیر های ICT مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی متغیر "حمایت مدیریت سازمان از حضور فناوری های پیشرفته در سازمان" در رتبه اول و متغیر"توسعه و تنوع در انجام فعالیت ها از طریق تعاملات بیشتر با ارباب رجوع به واسطهICT سازمان" در رتبه آخر در سازمان ترویج فعلی قرار گرفت. با استفاده از تحلیل عاملی متغیر های ICT مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی با توجه به ماهیت مولفه های توسعه ICT سازمانی مرتبط با کارآفرینی سازمانی، در چهار عامل سازمانی و محتوایی، زیر بنایی و آموزشی، راهبردی و فردی خلاصه شدند. این عوامل در مجموع توانستند 83/79 درصد از واریانس متغیر ها را تبیین نمایند. 17/20 درصد از واریانس باقیمانده مربوط به سایر عواملی است که پیش بینی آن ها در این تحقیق میسر نشده است.یافته های تحقیق حاکی از آن است که حمایت مدیریت سازمان از حضور ICT، توسعه شایستگی ها و مهارت های کارکنان، بستر سازی و وجود انگیزه در کارکنان در ارتقای مهارت های خود در این زمینه بیشترین سهم را در توسعه فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی مرتبط با توسعه کارآفرینی سازمانی دارند.