درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.

کاهش بیکاری و نابرابری در توزیع درآمد به عنوان دو هدف عمده در برنامه های توسعه مورد توجه قرار گرفته اند. در این مطالعه سعی شده است نقش بخش کشاورزی در دستیابی به این دو هدف ارزیابی شود. به این منظور ماتریس حسابداری اجتماعی ایران بر مبنای آخرین جدول داده- ستانده ایران در سال 1380 تدوین شده و با محاسبه ضرایب فزاینده نیروی کار و درآمد در چارچوب این ماتریس و سپس تجزیه این ضرایب به روش تحلیل ساختاری مسیر، به بررسی نقش بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال و کاهش نابرابری در توزیع درآمد پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که زیربخش‌های کشاورزی دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال در کوتاه مدت هستند. همچنین توسعه این زیر بخش‌ها ضمن آنکه موجبات افزایش قابل توجه درآمد خانوارها را فراهم می کند، از جهت ایجاد درآمد برای گروه‌های کم و متوسط درآمد روستایی و کاهش شکاف درآمدی نیز دارای اولویت می باشد. در این میان توسعه تولید محصولات باغی و گل و محصولات زراعی دارای اهمیت بیشتری است. به ویژه آنکه آثار توسعه این دو زیربخش بر درآمد خانوارهای روستایی در مدت زمان کمتری ظاهر می گردد.

امروزه بیکاری،مشکل بسیاری از جوامع در حال توسعه است.در این پژوهش،به بررسی عوامل مربوط به بیکاری و تاثیر نرخ ارز واقعی بر ان در 8 کشور عضو کنفرانس اسلامی می پردازیم که بیشتر کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته اند. بدین روی،ابتدا با معرفی یک الگوی تحلیلی مبتنی بر اقتصاد باز دو بخشی به شناسایی مولفه های بیکاری و تحلیل مسیرهای تاثیر گذار بر روی ان از طریق نرخ ارز واقعی می پردازیم.سپس،با استفاده از الگوی به دست امده ،رابطه میان نرخ بیکاری و متغیرهای کلان اقتصادی بر روش داده های تابلویی را مورد بررسی قرار می دهیم.نتایج به دست امده به صورت قابل توجهی الگوی مورد نظر را به لحاظ علامت و معناداری آماری ضرائب تایید می نماید و نشان می دهد که بیکاری با متغیر تولید ناخالص داخلی،نرخ ارز واقعی و سهم صادرات صنعتی رابطه غیر مستقیم و با متغیر حجم نیروی کار رابطه مستقیم دارد.

در گذشته، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه ریزى درسى صرفاً به انتقال مجموعه اى از دانشى سازمان یافته یا ایجاد و ارتقاى نظام ارزشى حاکم بر رفتارهاى فرد و جامعه محدود مى شد، به طوریکه طى چندین قرن و با کوشش هاى دانشگاه ها و مراکز جدیدِ اغلب رشته هاى علمى از جمله اقتصاد، برنامه هاى درسى تخصصى و تک رشته اى به وجود آمد. اما امروزه، فلسفه آموزش و رویکردهاى برنامه ریزى درسى را توسعه داده اند و از روش هایى جدید استفاده مى کنند. در این روش ها، در فراسوى ساختار یک سویه نگر رشته هاى تخصصى، واقعیت ها و نیازهاى دنیاى جدید را جست وجو مى کنند و جزئى نگرى و محدودیت هاى تخصصى شدن و تقسیم علوم را، که در دهه هاى اخیر رایج بوده است، نقد مى کنند. مى توان این جریان را، «تلفیقى» » 2غیررشته اى» که در حوزه طراحى برنامه هاى درسى در رویکردهاى به اصطلاح تجلى یافته است، در انواع رویکردهاى درون رشته اى موازى 3، رویکرد میان رشته اى 4، رویکرد چندرشته اى 5، رویکرد چندرشته اى متقاطع 6، رویکرد چندرشته اى متکثر 7 و رویکرد فرارشته اى، در سه نوع افقى، قائم و مورب گونه شناسى کرد. این مهمْ انکارناپذیر است که مسائل اقتصادى چندوجهى و چندبعدى است و دانش اقتصاد ماهیتاً، دانشى تلفیقى از چند حوزه معرفتى علوم اقتصادى، جامعه شناسى، تاریخ، فلسفه، روان شناسى، حقوق و مباحث اخلاقى و هنجارى دینى است. با توجه به این نکته، پرواضح است که اولاً، طراحى هاى آموزشى و برنامه هاى درسى این رشته نمى تواند فارغ از مباحث برنامه ریزى تلفیقى باشد. ثانیاً، بلاشک بهره مندى از ظرفیتها و یافته هاى علمى و تجارب آموزشى این رویکردها مى تواند سرعت تحول و نوآورى در برنامه هاى آموزشى را افزایش دهد و بالتبع، سرمایه هاى انسانى آن را مضاعف کند و توانمندى و کارآمدى این دانش را براى مواجهه با مسائل علمى ارتقا دهد. در این مقاله، در پى آن هستیم که ضمن معرفى این رهیافت ها، با طراحى نمونه هایى، امکان و دلالت هاى عملى استفاده از رهیافت هاى تلفیقى را در طراحى برنامه هاى درسى رشته اقتصاد و گرایش هاى تخصصى در مقاطع تکمیلى آن نشان دهیم؛ ا نشاءالله

مطالعه حاضر به دنبال تحلیل عوامل موثر بر تجارت متقابل ایران با کشورهای طرف تجاری در بلوک های منطقه ای EU، ECO، GCC و ASEAN با استفاده از داده های تلفیقی دوره 2009-1995 مبتنی بر رویکرد داده های تلفیقی پویا و بکارگیری روش گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که اندازه اقتصادی، درآمد سرانه و مسافت مهمترین متغیرهای توضیح دهنده تجارت متقابل ایران و کشورهای طرف تجاری می باشند. بر اساس یافته های پژوهش، جریان تجاری ایران از فرضیه لیندر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تجارت متقابل و تفاوت درآمدها پیروی می کند. همچنین ابعاد اقتصادی و مسافت به ترتیب تاثیری مستقیم و معکوس بر جریان تجاری ایران دارد.

هدف اصلی انجام پژوهش حاضر، ارزیابی میزان حمایت از تولید گندم است. برای این منظور، از شاخص "برآورد حمایت از تولید کننده (Producer Support Estimate) (PSE)"، که میزان حمایت مستقیم و غیرمستقیم دولت از تولیدکنندگان گندم را در بر می گیرد، برای دوره زمانی 1368 تا 1384 استفاده شده است. نتایج نشان داد که این شاخص از رقم 126- میلیارد ریال در سال 1368 به 22900 میلیارد ریال در سال 1384 افزایش یافته است. با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می شود، سیاست گذاران در نحوه اعطای یارانه به تولیدکنندگان گندم تجدید نظر نموده و سیاست های حمایتی آینده دولت از حالت توزیع محور به سمت سیاست های تولید محور و سودآور حرکت کنند، تا رقابت پذیری در بازارهای جهانی افزایش یابد.

رابطه بین تجارت، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته از نقطه نظر تئوریک و تجربی، همیشه مورد توجه بوده است. هدف مقاله حاضر نیز بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت بر رشد اقتصادی کشور ایران می باشد. مقاله از یک تابع تولید کل تعمیم یافته (APF) مدل رشد استفاده می کند. APF این گونه فرض می کند که علاوه بر نهاده های مرسوم نیروی کار و سرمایه که در تابع تولید نئوکلاسیکی استفاده می شوند، نهاده های غیر مرسومی همچون سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تجارت نیز می توانند در مدل قرار بگیرند. روش همجمعی رویکرد ARDL برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها به کار گرفته شده است و ضرایب مربوط به مدل های بلند مدت و تصحیح خطا در رابطه با رشد اقتصادی برای دوره 84-1353 برآورد گردیده اند. نتایج نشان دهنده آن بوده است که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها در کوتاه مدت بر روی رشد اثر گذار است که این اثر، منفی می باشد. همچنین متغیر تجارت، هم در کوتاه مدت و هم، در بلند مدت اثر معنادار و مثبتی را بر روی رشد اقتصادی ایران داشته است. متغیرهای سرمایه و نیروی کار نیز عواملی بسیار مهم برای رشد اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت ایران به شمار می آیند.

در این پژوهش متوسط جبران خدمات اسمی و واقعی در هر صنعت به تفکیک زن و مرد را دردوره 1379 تا 1384محاسبه کرده و با استفاده از تحلیل واریانس رگرسیونی اثر معنادار جنسیت برمتوسط جبران خدمات واقعی را برآورد کرده ایم. نتایج نشان می دهد که صنعت تولید ماشین آلات اداری ، حسابگر و محاسباتی از بیشترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه (بیشترین ضریب تغییرات) برخوردار بوده و کمترین نوسان در متوسط جبران خدمات سرانه در صنایع تولید محصولات از توتون و تنباکوـ سیگار و صنعت دباغی و عمل آوردن چرم، ساخت کیف، چمدان، زین، یراق و تولید کفش، به ترتیب برای شاغلان مرد و زن رخ داده است. نکته مورد توجه در این پژوهش این است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، متوسط جبران خدمات واقعی کارکنان زن به طور معنادار حدود 422 هزار تومان کمتر از متوسط جبران خدمات کارکنان مرد برآورد شده است. البته، باید توجه داشت که ممکن است این تفاوت ناشی از اضافه کاری بیشتر، سطح تجربه، سطح تخصص و سطح سواد مردان در مقایسه با کارکنان زن باشد که در این پژوهش قابل مشاهده نبوده است.

در این مطالعه، مدیریت آب سد طرق با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای فازی با استفاده از پارامترهای بازه ای و تحت شرایط عدم حتمیت (نبود حتمیت) مورد بررسی قرار گرفت. این مدل از ترکیب دو مدل برنامه ریزی فازی و پارامترهای بازه ای در چارچوب بهینه سازی تصادفی دومرحله ای تشکیل شده است. به کارگیری خط مشی از پیش تعریف شده در طی فرآیند بهینه سازی و استفاده از پارامترهای بازه ای افزون بر کاربرد احتمالات در شرایط عدم حتمیت از مزیت های این تکنیک نسبت به سایر تکنیک های بهینه سازی است. افزون بر آن، مدل IFTSP [1]آلترناتیوهای تصمیم گیری تحت مقادیر مختلف کم بود آب را ارایه می کند. داده های مطالعه از سازمان آب منطقه ای مشهد و برای سال های 67 تا 85 جمع آوری شد. نتایج نشان داد سود بخش شهری نسبت به تغییرات تخصیص آب حساس تر است. هم چنین در 16،0 درصد حالت ها (احتمال وقوع سال تر)، هیچ مصرف کننده ای دچار کم بود آب نخواهد شد. در 66،0 درصد موارد مصرف کننده ی شهری و در 18،0 درصد موارد (احتمال وقوع سال خشک) هر دو مصرف کننده دچار کم بود آب خواهند شد. سرانجام اگر مدیر سیستم به صورت محافظه کارانه عمل کند، در آینده کم بود آب کم تری رخ خواهد داد. ارایه ی راه کارهایی برای رویارویی با این بحران ضروری به نظر می رسد.

در ا‏ین مطالعه کاربرد نیم‌رخ ریسک برای مدیریت ریسک محصول چغندر قند در استان خراسان شمالی بررسی شده است. برای دست‌یابی به نیم‌رخ ریسک از داده‏های مربوط به 120 کشاورز چغندرکار برای دوره‌ی زمانی 86-1384 بهره گرفته شده است. برای ارزیابی خسارت‏های حاصل از هر یک از ریسک‌ها از دو معیار فراوانی وقوع ریسک و میزان اثر ریسک و سرانجام ماتریس ریسک استفاده شده است. نتایج نشان داد که بزرگ‌ترین ناحیه‌ی ریسک به لحاظ فراوانی ریسک‎ها، ناحیه‌ی با ریسک پایین بوده است. در سال 1385 نسبت به سال 1384، فراوانی ریسک‏های مربوط به حیوانات وحشی افزایش و اثر دریافت نشدن به موقع وام کاهش یافته است در حالی که در سال 1385نسبت به سال 1386 اثر ریسک حیوانات وحشی، نیروی کار با مهارت ناکافی، ریسک علف‌های هرز، کم‌بود نیروی کار، هزینه‏های بالای اعتبارات و کاهش یارانه‌ها افزایش یافته است. با توجه به یافته‏ها، استفاده از نیم‌رخ ریسک در مدیریت ریسک‏ها و طراحی الگوها و پوشش بیمه‏ای پیش‌نهاد شد.