مفهوم پردازی فرایند مدیریت بازاریابی در کسب وکارهای دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر اراک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱٬۲۲۱ تا ۲۱٬۲۴۰ مورد از کل ۳۸٬۹۷۲ مورد.
تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران: جایگزین جنگ یا مؤلفه اصلی مهار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله در یک ارزیابی کلی از دور چهارم تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی این فرض را بنا قرار می دهد که اگر حتی تحریم در بخش اقتصادی موفق باشد، در هدف اصلی خود یعنی تعلیق برنامه هسته ای ایران در مدت زمان مطلوب غرب شکست خواهد خورد. با چنین فرضی، بدیل های موجود برای تحریم جاری می تواند جنگ (با اهداف متفاوت و شدت های گوناگون) یا مهار باشد. اما در این بررسی نشان داده خواهد شد که چون جنگ در مدت مورد بحث منتفی است، تحریم در کوتاه مدت کم اثرتر می شود و در نتیجه، تشدید تحریم به عنوان شاخص سیاست کلان «مهار» غالب می شود و سیاست سه دهه گذشته امریکا یعنی مهار با ظرافت ها و ابعاد جدیدتری همچنان تداوم خواهد داشت.
روش شناسی تمایز اقتصاد اثباتی و هنجاری و بازنگری آن در راستای نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیاست های اقتصادی برخاسته از علم اقتصاد است به گونه ای که می توان گفت علم اقتصاد مشخصاً علمی تجویزی است. این واقعیت نه بدان معناست که اقتصاد ذاتاً رشته ای غیر علمی است و نه به این معناست که نظریه های اقتصادی ذاتاً درباره عقیده شخصی است و ماهیت ایدئولوژیک دارد.
بر همین اساس، در ادبیات علم اقتصاد متعارف تأکید بر تفاوت دو مقوله اقتصاد اثباتی و هنجاری است، اما از چگونگی ارتباط این دو مقوله کمتر بحث شده است.
این مقاله درصدد تبیین چیستی منشأ تفاوت این دو مقوله و در عین حال چگونگی ارتباط منطقی آن دو است. با توجه به نوع ارتباط این دو مقوله می توان خاستگاه نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی را تعریف کرد.
بحران مالی در آئینه گزارش های جهان
حوزههای تخصصی:
سناریونگاری با هدف آینده پژوهی در صنعت تولید برق ایران
حوزههای تخصصی:
در این مقاله به منظور آینده پژوهی در موضوع توسعه نیروگاهی در ایران جهت تامین تقاضای برق در بلند مدت، سناریوهایی طراحی و تحلیل شده است. هدف این مطالعه بررسی اثرات سیاست های انرژی کشور در حوزه تولید برق بر روی سهم انواع نیروگاه ها در آینده می باشد. از آنجا که منابع انرژی قابل استفاده برای تولید برق در ایران به سه دسته کلی منابع فسیلی، هسته ای و تجدیدپذیر قابل تقسیم می باشد، سه سناریو برای آینده صنعت برق که هرکدام مبتنی بر یکی از منابع یاد شده می باشد، طراحی و مطالعه خواهد شد. برای این منظور با مطالعه وضعیت فعلی عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی در ایران، روندهای محتمل برای آینده تولید برق در کشور بررسی و پاسخ های محتمل برای این پرسش که « چه زمانی، چه نیروگاه هایی و با چه ظرفیتی باید ساخته شود تا بتوان تقاضای برق را به نحو مطلوبی تامین کرد؟» واکاوی می گردد. در این راستا به کمک نرم افزار LEAP سه سناریو برای تامین تقاضا تا 20 سال آینده طراحی و در قالب برنامه های 5 ساله ارائه می گردد. نتایج به دست آمده گویای این مطلب است که سهم منابع فسیلی تا سال 1409 در سناریو مبتنی بر انرژی های فسیلی که همان ادامه روند موجود می باشد حدود 82 درصد خواهد بود. در حالیکه اگر سیاست توسعه استفاده از انرژی هسته ای اتخاذ گردد (سناریو دوم) سهم منابع فسیلی به حدود 67 درصد و در صورت تاکید بر گسترش بهره برداری از انرژی های تجدیدپذیر به حدود 70 درصد خواهد رسید.
بهینه سازی فنیو اقتصادی یک شبکه توزیع گاز به منظور یافتن علت فنی ایجاد افت فشار گاز در زمستان
حوزههای تخصصی:
شبکه توزیع گاز در بعضی از مناطق سردسیر ایران در فصل زمستان با مشکل افت فشار و در نتیجه قطعی گاز مواجه می شود. بیشتر اوقات افزایش مصرف به عنوان دلیل اصلی این مشکل بیان شده است، در حالی که افزایش مصرف، که تا حدی نیز امری طبیعی می باشد و همچنین یکی از پارامترهای کلیدی طراحی شبکه است، تنها دلیل ایجاد این مشکل نمی باشد بلکه شبکه های توزیع گاز بهینه نشده دلیل مهمی برای توزیع نامناسب گاز، ایجاد افت فشار و قطعی گاز می باشند. در این تحقیق شبکه توزیع گاز متعلق به روستای باباریز در نزدیک شهر سنندج به وسیله یک الگوریتم ابتکاری بهینه سازی ، بهینه شده است. نتایج نشان می دهند که قطر بیش از 90% از لوله ها بیش از مقدار مورد نیاز در نظر گرفته شده استکه این مسئله باعث ایجاد هزینه اضافی بیش از 300 میلیون ریال در اجرای شبکه می شود. شبکه های بهینه نشده توزیع گاز باعث افزایش هزینه های اجرای شبکه شده و همچنین توزیع و تحویل گاز به مصرف کننده را در زمانهای بحرانی مصرف با مشکل روبرو خواهند کرد.
تأثیر نابرابری درآمد بر مصرف بخش خصوصی (مطالعه موردی کشورهای منطقه منا )(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مصرف حائز اهمیت می باشد.
لذا برای این منظور این مطالعه بر آن است تا با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، اثرات نابرابری درآمد را بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای منطقه منا طی سال های 2006-1975 بررسی نماید. به منظور نیل به این هدف و با بهره گیری از مدل تعدیل یافته کین و همکاران (2009)، مدل تحقیق تخمین زده شده است.
نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نابرابری درآمد و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و معنی دار بر مصرف بخش خصوصی داشته، در حالی که تاثیر متغیر درآمد سرانه بر مصرف بخش خصوصی مثبت و معنی دار بوده است. از این رو، مهم ترین توصیه سیاستی این تحقیق آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها به منظور افزایش سطح مصرف لازم است از سیاست های باز توزیعی نظیر پرداخت های انتقالی و یا توزیع مجدد درآمد (اعطای یارانه) غافل نمانند تا بدین ترتیب بتوانند با کاهش نابرابری درآمد، موجبات افزایش مصرف خصوصی را فراهم آورند.
اهمیت عوامل ارادی وغیر ارادی بر ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
یکی از اساسی ترین و مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی نرخ بیکاری است و یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر آن پدیده ترک شغل می باشد. کارشناسان، ترک شغل را به دو دسته ارادی (اختیاری) و غیر ارادی (غیر اختیاری) تقسیم می کنند. تحقیقات بسیاری در ارتباط با اهمیت ترک شغل، مدت زمان بیکاری و هزینه هایی که یافتن شغل جدید به دنبال دارد در دنیا انجام گرفته است؛ اما در ایران تا کنون به علل ترک شغل و تأثیر آن بر بیکاری پرداخته نشده است. بنابراِین، اِین تحقِیق به بررسِی رابطه بِین ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران با علل ارادی و غیر ارادی با استفاده از داده های مقطعی سال 1385 و مدل اقتصادسنجی پروبیت برای اقتصاد اِیران می پردازد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل ارادی ترک شغل شامل پائین بودن درآمد، مسائل خانوادگی و مهاجرت با ترک شغل خود اشتغالان رابطه مستقیم دارد. عوامل ارادی دیگر ترک شغل مانند تحصیل یا آموزش و علل غیرارادی مانند تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، اخراج یا تعدیل نیرو، بازنشستگی، و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه با ترک شغل خود اشتغالان رابطه معکوس دارند.
تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا، دو متغیر اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی هستند. هدف این مقاله بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت پایدار بین این دو متغیر است. برای این منظور، از آزمون های هم جمعی و علیت بین متغیرها برای دوره 1985:1 تا 2008:4 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 10 درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت خام، منجر به کاهش 8/1 درصدی ارزش واقعی دلار می شود. جهت علیت نیز از متغیر قیمت نفت به قیمت دلار آمریکا است. به علاوه، با تخمین رابطه تصحیح خطای کوتاه مدت برای معادله بلندمدت نرخ ارز دلار مشاهده می شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعی دلار از روند بلندمدت خود، این شکاف با نرخ 3/4 درصد در هر دوره ترمیم می شود تا این که دوباره به مسیر بلندمدت خود بازگردد.
تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، خدمات مالی در اقتصاد ایران ، به عنوان بخشی با یک تابع تولید لیون تیف معرفی می شود. این بخش برای تولید محصول خود از دیگر بخش های اقتصاد نهاده هایی خریداری می کند و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، خدماتی را در اختیار دیگر بخش ها قرار می دهد. روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط های بعدی پیوند پسین نام گذاری می شود. برای محاسبه این پیوندها، کشش ستانده و اشتغال جدول داده- ستانده، شاخص پسین ارزش افزوده و پیشین تقاضای نهایی مورد استفاده قرار می گیرد. افزون بر این، با تعطیلی فرضی این بخش، اثرات تعطیلی در تولید و اشتغال کشور به صورت آثار مستقیم و غیرمستقیم محاسبه پذیر می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با انتخاب الگوی لیون تیف، اگر آثار پیوند های پیشین بخش خدمات مالی حذف شود، کاهش اشتغال معادل 215.814 نفر است در حالی که با انتخاب الگوی گش، میزان کاهش اشتغال 687.038 نفر برآورد شده است.
The effect of globalization on the gross terms of trade of consumption, intermediate and capital goods, using simultaneous model: Evidence from Iran
حوزههای تخصصی:
Process of globalization has a great effect on any economy. In other hand every economy has a special attention to “terms of trade (TOT)” that indicate impart of international trade advantages. So this research try to see the effect of globalization -by using level of international trade index as a globalization index- on gross terms of trade of Iran. Using time series of 1971-2005 and in a SUR (Seemingly Unrelated Regression) model, this effect has been examined for consumption, intermediate and capital goods. Results show that globalization had a negative effect on the TOT of consumption goods and positive effect on the TOT of intermediate and capital goods.
جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد و توسعه اقتصادی:اقتصاد ایران (1364‐1385)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی روابط کوتاه مدت، درازمدت و علیت بین جرایم اقتصادی، نابرابری توزیع درآمد، فقر و رشد اقتصادی است. با استفاده از آزمون های هم جمعی انگل ‐ گرنجر، یوهانسن ‐ جوسلیوس، کرانه های پسران و همکاران و همچنین آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو (1996) و داده های دوره 1364‐1385، از اقتصاد ایران این نتیجه به دست آمده است که هیچ رابطة درازمدتی بین متغیرهای فقر، توسعه، نابرابری توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون علیت تودا ‐ یاماموتو نشانگر این است که یک رابطة علیت دوطرفه ای بین متغیرهای فقر و جرایم اقتصادی وجود داشته، اما هیچ رابطة علّی بین توزیع درآمد و جرایم اقتصادی وجود ندارد. توصیه سیاستی مقاله حاضر برای کاهش جرایم اقتصادی، تسریع در رشد اقتصادی و بهبود وضعیت فقرا و کاهش شکاف فقر با برگزیدن سیاست رشد به نفع فقیر در جامعه است.
تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی تعادل بازار سرمایه در یک اقتصاد اسلامی، به وسیلة مدل سازی رفتار عوامل اقتصادی و توسعة یک مدل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی پرداخته است. بر این اساس، با تعیین عوامل مؤثر بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، سعی شده تا نقطه تعادل بازار سرمایه معین شود. نتیجه اینکه، در مقایسه با یک اقتصاد ربوی، که در آن نرخ بهره برون زای تعیین شده در بازار پول، وظیفة تعدیل بازار سرمایه را بر عهده دارد، با فرض متغیر نسبت تسهیم سود خانواده ها در مشارکت تولیدی، به عنوان متغیر درون زای تعدیل کنندة بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، نقطة حداکثر تولید تولید کنندگان، به عنوان نقطه تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی به دست آمد. این مسئله نشان می دهد که سطح سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی نسبت به اقتصاد ربوی، بیشتر است.
خصوصی سازی بانک ها و تاثیرات آن بر افزایش کارایی و بهبود عملکرد بانک ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
با افزایش ضعف های عملکردی بنگاه های دولتی در دهه های پایانی قرن بیستم، دولت ها و اقتصاددانان به استفاده از خصوصی سازی روی آوردند. نگرش غالب در این مورد این است که خصوصی سازی از طرق مختلف می تواند موجب بهبود کارآیی و عملکرد بنگاه های مختلف اقتصادی گردد. در سالیان اخیر واگذاری بانک های دولتی به بخش خصوصی جزء برنامه های اصلی خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا قرار گرفته است. با توجه به نقش مهم بانک ها در سیستم اقتصادی کشورها و نقش تعیین کننده آن ها در تسریع توسعه، دولت ها سعی می کنند تا با واگذاری مالکیت بانک ها، در وهله اول موجبات افزایش کارایی و بهبود شاخص های عملکردی بانک های واگذار شده و در نهایت تسریع رشد اقتصادی کشور را فراهم آورند. اگر چه به نظر می رسد واگذاری مالکیت بانک ها به بخش خصوصی می تواند بر نارسایی های تاثیرگذار بر کارایی و عملکردی آن ها غلبه کند، اما بررسی تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان می دهد برای نیل به این اهداف، دولت ها باید بهبود فضای کسب و کار، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تشویق سرمایه گذاران خارجی، واگذاری حداکثری مالکیت بانک-ها، واگذاری مدیریت و کنترل بانک همراه با واگذاری مالکیت آن را مد نظر قرار دهند و اراده جدی خود را در تاسیس بانک های خصوصی جدید نشان دهند.
بهره وری و نظام پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
از آنجا که منابع انسانی و نیروی کار هر جامعه، به مثابه یکی از مهمترین عوامل تولید آن محسوب می شوند، لذا استفاده کارا و مؤثر از توانایی ها و قابلیت های نیروی انسانی، نقش بسزایی در ارتقای بهره وری آن خواهد داشت. یکی از متداول ترین سیاست هایی که در دهه های اخیر برای تقویت نیروی انسانی در برخی کشورها به کار گرفته شده است، برقراری سیستم اقتصادی است که در آن سطح دستمزدها و بهره وری نیروی کار شدیداً در ارتباط با یکدیگر هستند. بنابراین ساختار و عملکرد نظام پرداخت در هر سازمان به عنوان یکی از عوامل اساسی مؤثر در بهره وری نیروی کار و به دنبال آن به منزله یک عامل تاثیرگذار در بهره وری کل سازمان، مورد توجه قرار می گیرد. امروزه دیگر مانند گذشته پرداخت حقوق و مزایا فقط به معنای سزادهی و جبران کار نیست، بلکه از سیستم جبران خدمات جهت جذب کارکنان مناسب، ایجاد انگیزش و حفظ و نگهداری کارکنان استفاده می شود و با طراحی سیستم های جدید، مدیران متوجه شده اندکه جبران خدمات می تواند عامل بهبود کیفیت و عملکرد و همچنین افزایش بهره وری باشد.