درخت حوزه‌های تخصصی

در نیمه دوم سده ششم هجری، در حالی که خلافت شیعی فاطمیان در مصر ضعیف ترین دوران حیات سیاسی خود را سپری میکرد، زنجیره ای از سیاستمداران سنی موفق شدند بارها به مقام بسیار مهم وزارت دست یابند. اینان که التزام و وابستگی فراوانی به اندیشه خلافت سنی عباسیان در بغداد داشتند و سرانجام نیز توانستند خلافت فاطمی را سرنگون سازند، مجبور بودند در راه بقای سیاسی و نیز هر چه ضعیف تر کردن رقیبان خود، سیاست های مشابه و ویژه ای را دنبال کنند که از مهم ترین آنها یک رشته سیاست های مذهبی بود. در صدر این سیاست های مذهبی بهره گیری سیاسی ـ اجتماعی از نفوذ عده ای از عالمان نامدار و ایجاد رابطه مثبت و دوسویه با آنها و نیز تلاش برای ایجاد زمینه مناسب فکری، اعتقادی و اجتماعی برای کسب قدرت بود . بررسی روابط محکم و هدفمند این سیاستمداران و آن عالمان مهم ترین جنبه های چگونگی قدرت یافتن تسنن در مصر و پیدایش زمینه های مناسب برای به قدرت رسیدن ایوبیان را روشن میسازد.

پژوهش حاضر به بررسی فرجام سر مطهر امام حسین و سرهای دیگر شهدا و محل دفن آنها، در دو بخش پرداخته است: بخش نخست، به فرجام سر امام و دیدگاه های مربوط به محل دفن آن می پردازد و پس از بررسی و بازکاوی اقوال متعدد در این باره، قول الحاق سر به بدن مطهر، را بر اقوال دیگر ترجیح می دهد. در بخش دوم به نقد و بررسی گزارش های مربوط به فرجام سرهای دیگر شهدا پرداخته شده است. بررسی ها، این باور را تقویت می کند که فرجام و محل دفن سرهای دیگر شهدا نامعلوم است.

این مقاله در صدد است تا نشان دهد که می توان شکوائیه های زنان دوره مشروطه، مبتنی بر اسناد به جامانده از دوره های دوم و سوم مجلس شورای ملی را با ارجاع به ارکان چهارگانه حقوق شهروندی، یعنی برابری، آزادی، امنیت و مالکیت، تحلیل کرد. در جهت اثبات چنین ادعایی و یا روشن ساختن چنین تحلیلی، مقاله در دو بخش سامان داده شده است، در بخش نخست بحثی عرضه تاریخی ـ نظری در باره چیستی و تاریخ شهروند و حقوق شهروندی شده است و از آن دو نتیجه اصلی برکشیده شد: نخست این که اهم حقوق شهر وندی مبتنی بر بند دوم اعلامیه 1793 حقوق انسان و شهروند در چهار حق اصلی، یعنی حق برابری، حق آزادی، حق امنیت و حق مالکیت قابل تلخیص هستند؛ دوم اینکه حقوق فردی و حقوق شهروندی هم به لحاظ ذاتی و هم همانگونه که از عنوان «اعلامیه حقوق انسان و شهروند» بر می آید، حقوقی درهم تنیده هستند. تا حدی که می توان گفت هر حقی در این حوزه ها هم فردی و خصوصی است و هم در عین حال حقی شهروندی. مبتنی بر چنین نتایجی، به ویژه نکته دوم است که قسمت دوم مقاله سامان یافته است: در این قسمت برجنبه هایی از شکوائیه های زنان تأکید شده است که در آنها پی گیری حقوق خصوصی صراحتاً یا تلویحا در متن بزرگتری یعنی در متن حقوق شهروندی نهاده شده است. آنچه از بخش دوم این مقاله حاصل شده است این است که خطاب هایی مانند«امنای ملت،» «نمایندگان محترم و حافظین حقوق ملت» و به کار گیری اصطلاحاتی نظیر «حقوق ملت،» «خدمت به عالم انسانیت،» «تجویز قانون،» «عموم ملت،» تابعیت ایرانی،» «تساوی تمام افراد در حقوق،» «ضرورت سلب آزادی از حکام ستمگر،» تاکید بر حق مالکیت و امنیت و اصطلاحاتی مشابه که در متن عریضه ها به کار گرفته شده است، که همگی نشانه آشنایی زنان با مفاهیم حقوق شهروندی بوده است.

مبارزه با برده فروشی در ایران از اواسط قرن سیزدهم ق شروع شد. در سال 1264ق محمدشاه قاجار حمل بردگان سیاهپوست را از طریق دریا به ایران ممنوع کرد. در 1268ق ایران و انگلیس پیمانی امضا کردند که به موجب آن کشتی های انگلیسی مجاز بودند کشتی های ایرانی را برای یافتن برده بازرسی کنند. به موجب مادة سیزدهم پیمان صلح مورخ 1274ق میان انگلیس و ایران، حق بازرسی کشتی ها تا 1290ق تمدید شد. اما این پیمانها بر میزان تجارت برده تأثیر عمده ای نداشت و این تجارت تنها بر اثر بازرسی دریاییِ شدیدتر پس از 1287ق تا حدی کاهش یافت. به موجب پیمان جدیدی که در 1300ق به امضا رسید، اختیارات انگلستان گسترش یافت. ایران همچنین در کنفرانس بروکسل در مورد الغای بردگی شرکت کرد. در نتیجه در 1308ق ایران تجارت و واردات برده را، چه از طریق آبی چه از طریق خاکی، ممنوع کرد. در این نوشتار جریان منع برده فروشی در عصر قاجار با تکیه بر اسناد موجود، مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.