درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه حاضر با هدف برآورد تابع تقاضای واردات نُه گروه صنعتی ایران انجام شده است. البته یک هدف فرعی با عنوان محاسبه کشش های قیمتی و درآمدی نیز مدنظر بوده است. در اختیار داشتن کشش های قیمتی و درآمدی به ویژه در سطوح بخشی و جزئی تر، مثلاً به تفکیک صنایع کشور، به این دلیل دارای اهمیت است که درواقع پیش نیازی برای انجام برخی مطالعات دیگر می باشد. براساس متدلوژی موجود در ادبیات اقتصادی لازم است برای برآورد تابع تقاضای موردنظر، از سیستم تقاضا استفاده شود. یکی از سیستم های تقاضای مناسب که در عین سهولت و سادگی برآورد، عموماً نتایج مناسب و قابل اتکایی را نیز ارائه می دهد، سیستم تقاضای تقریباً ایده آل است که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است. براساس نتایج به دست آمده، کشش قیمتی کلی گروه های صنعتی برای تمامی گروه ها علامتی قابل انتظار دارند. در مورد چهار گروه صنعتی کشش قیمت بیش از واحد است. به عبارت دیگر، در این گروه های صنعتی، با هر واحد افزایش (کاهش) قیمت، تقاضا برای این گروه های صنعتی بیشتر کاهش (افزایش) می یابد. اما در مورد سایر پنج گروه صنعتی، کشش قیمتی کمتر از واحد است. این گروه های صنعتی کم کشش، شامل کالاهای صنعتی ضروری می شوند که با هر واحد افزایش (کاهش) قیمت وارداتی این گروه ها، مقدار تقاضا برای آنها کمتر از واحد کاهش (افزایش) می یابد. در تمامی گروه های صنعتی، کشش درآمدی مثبت است. البته مقدار کشش درآمدی برای سه گروه بیش از یک بوده و این موضوع به معنی لوکس بودن این گروه هاست. اما مقدار کشش در شش گروه صنعتی دیگر، کمتر از واحد بوده و این گروه های صنعتی جزو کالاهای ضروری محسوب می شوند. البته کشش های درآمدی و قیمتی برحسب مبادی واردات ایران نیز محاسبه شده اند که در برخی موارد دارای نتایجی متفاوت از روندهای کلی بوده اند

در این مطالعه با درنظر گرفتن دارایی های خانوارها شامل سپرده های بانکی، اوراق مشارکت، سهام، ارز، سکه و مسکن طی دوره 1390-1370 و با به کارگیری مدل میانگین واریانس، با استفاده از نرم افزار متلب ترکیب بهینه سبد دارایی ها استخراج شده است. نتایج نشان می دهد: افراد کم ریسک 68 درصد دارایی خود را به صورت اوراق مشارکت و بقیه را به صورت سهام و دارایی های دیگر نگهداری می کنند. با افزایش ریسک سبد دارایی، سهم سهام و مسکن در سبد دارایی افراد افزایش می یابد، به طوری که برای افراد پرریسک سهام 78 درصد و مسکن 22 درصد ترکیب را به خود اختصاص می دهند و بقیه دارایی ها سهمی را به خود اختصاص نمی دهند. همچنین تغییر ترکیب دارایی ها در نتیجه تغییر نرخ سود بانکی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد زمانی که نرخ سود واقعی سپرده های بانکی منفی است، بیشترین سهم در سبد دارایی افراد کم ریسک، اوراق مشارکت (77 درصد) و برای افراد پرریسک سکه (81 درصد) بوده و سهام و ارز سهمی را به خود اختصاص نمی دهند؛ و زمانی که نرخ سود واقعی سپرده های بانکی مثبت است، در سبد دارایی افراد کم ریسک، سپرده های بانکی بیشترین سهم (75 درصد) و برای افراد پرریسک سهام بیشترین سهم (76 درصد) را به خود اختصاص می دهند. در این حالت اوراق مشارکت، سکه و ارز سهمی در سبد دارایی افراد ندارند.

ادبیات اقتصادی موجود نشان می دهد که افزایش قیمت نفت اثرات بازادارنده بر رشد اقتصادی کشورهای صنعتی داشته است در حالی که اثرات کاهش قیمت نفت بر اقتصاد این کشورها با اهمیت نبوده است. به عبارت دیگر اثر تکانه ای نفتی بر اقتصاد کشورهای صنعتی نامتقارن و غیر خطی می باشد. در این تحقیق می خواهیم فرضیه مذکور را برای یک اقتصاد صادرکننده نفت (ایران) مورد آزمون تجربی قرار دهیم. برای این منظور از متدولوژی هم انباشتگی گری گوری- هنسن (1996) استفاده خواهیم کرد که در آن شکست ساختاری در رابطه بلندمدت بصورت درون زا تعیین میشود. نتایج تحقیق نشان میدهد که در بلندمدت درآمدهای نفتی، آثار منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته اند. به علاوه فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اینکه در کوتاه مدت واکنش رشد اقتصادی نسبت به تکانه های نفتی نامتقارن و برای تکانه های کاهشی قیمت نفت شدیدتر است مورد تایید قرار می گیرد.  

این مقاله با برآورد تابع تقاضای نیروی کار در صنایع کوچک استان گلستان روند اشتغال زایی را مورد مطالعه قرار می دهد. ارزش افزوده ، موجودی سرمایه ، شاخص کاربری فعالیت ها و دستمزد از عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار هستند . با استناد به اطلاعات موجود استان گلستان طی سال های 1379 تا 1388 تقاضای نیروی کار بر اساس روش حداکثرسازی سود تولید کننده و با کمک مدل پانل دیتا، بر اساس کدهای ISIC  طبقه بندی شده است. نتایج برآوردها نشان می دهد تاثیر متغیرهای ارزش افزوده و موجودی سرمایه اثر مثبت و متغیر دستمزد رابطه منفی با تقاضای نیروی کار در صنایع کوچک استان دارند. متغیر کاربری رابطه مثبتی با ایجاد اشتغال در استان دارد. هر چه صنایع استان کاربرتر باشند در واقع تقاضای نیروی کار با توسعه صنایع کوچک افزایش خواهد یافت. بر این اساس، با ایجاد و گسترش صنایع کوچک در استان گلستان می توان به ایجاد اشتغال و جذب بیشتر نیروی کار بر اساس توانمندی های این  صنایع امیدوار بود .  

یکی از منابع اصلی اطلاعات به کارگرفته شده در مدل های تعادل عمومی که باید عدم قطعیت مرتبط با آن شناسایی شود، ساختار تابعی به کار گرفته شده در مدل است. تحلیل حساسیت نسبت به فرم تابعی می تواند تخمینی از عدم قطعیت های موجود، که ناشی از فرم انتخاب شده تابعی هستند، در اختیار قرار دهد. در مدل های تعادل عمومی، استفاده از مقادیر کشش به دست آمده در مطالعات دیگران مرسوم است. در این حالت، فرم تابعی انتخاب شده به کمک کشش های مذکور کالیبره می شود و در مدل تعادل عمومی به کار می رود. در مقاله حاضر، برای تحلیل حساسیت خروجی های مدل تعادل عمومی نسبت به فرم تابعی انتخاب شده، نتایج مدل در دو سناریو یکی با تابع تولید کشش جانشینی ثابت به صورت نمونه ای از فرم های تابعی فراگیر نظام مند و دیگری ترانسلوگ به عنوان نمونه ای از فرم های تابعی انعطاف پذیر ارائه و مقایسه شده اند. نتایج به دست آمده برای ارزش افزوده تمامی زیربخش ها نشان دهنده حساسیت بالای نتایج نسبت به شکل تابعی به ویژه در بخش نفت و گاز است. در نتیجه، استفاده از فرم های تابعی به کمک کالیبراسیون مدل نسبت به یک مقدار کشش جانشینی مشخص در مدل تعادل عمومی محدود به زمانی می شود که داده های گذشته صحت فرم تابعی مذکور را برای اقتصاد ایران تأیید کند. طبقه بندی JEL: C68، E23، E27، D04

یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی ترین راه های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه های سرمایه انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه های زیر بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل های رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سال های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه گذاری در حوزه های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست. واژگان کلیدی: مدل خطی اهلووالیا - آسافو، آموزش، سلامت، نابرابری درآمدی، بهره وری کل عوامل تولید یکی از اهداف توسعه اقتصادی هر کشوری، بهبود وضعیت درآمد خانوارهای روستایی است، در این راستا از کلیدی ترین راه های دستیابی به این مهم، بهبود مؤلفه های سرمایه انسانی از جمله سلامت (بهداشت) و آموزش است. تقویت سلامت (بهداشت) و تحصیلات افراد در مناطق روستایی به دلیل آثار خود بر ارتقای بهره وری، سبب تقویت درآمد مردمان مستقر در روستا گردیده و بدین ترتیب دولت ها را به آرمان اصلی خود یعنی برابری و عدالت نزدیک می سازد. هدف کلی مطالعه حاضر، بررسی اثرات شاخص سرمایه انسانی و هزینه های زیر بنایی دولت بر نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران بر طبق مدل خطی اهلووالیا - آسافو است. برای این منظور از مدل های رگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های سری زمانی سال های 1358-1389 استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که سرمایه گذاری در حوزه های سلامت، آموزش و مخارج عمرانی دارای تأثیر معنی دار بر کاهش نابرابری درآمدی در مناطق روستایی و کشاورزی ایران بوده است. علاوه بر آن مدل خطی اهلووالیا - آسافو مبتنی بر رابطه بین بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی و نابرابری درآمدی در مناطق روستایی ایران قابل ابطال نیست.  

امنیت اقتصادی یکی از متغیرهای بسیار مهم و تأثیرگذار بر متغیرهای کلان اقتصادی است که مورد توجه زیاد دولت ها، سرمایه گذاران و برنامه ریزان می باشد. دسترسی به اطلاعات امنیت اقتصادی، سرمایه گذاران و برنامه ریزان را در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات بهینه بسیار یاری خواهد نمود. بر این اساس در این تحقیق با بکارگیری روش منطق فازی و نرم افزار (MATLAB) اقدام به شبیه سازی و برآورد شاخص و روند امنیت اقتصادی در ایران برای دوره 1344 تا 1386 نمودیم. معیار فوق از آن جهت دارای اهمیت است که می توان تأثیر اجرای سیاست های مختلف دولت را بر میزان افزایش و یا کاهش امنیت اقتصادی در کشور بررسی نمود. نتایج برآورد نشان می دهد که بیشترین مقدار شاخص امنیت اقتصادی مربوط به سال 1355 و کمترین مقدار آن مربوط به سال 1361 می باشد. همچنین در ده سال آخر دوره مورد بررسی، این شاخص روند رو به رشدی از خود نشان داده است.

سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در راستای تحقق اقتصاد مقاوم و پایدار برای کشور است تا در مقابل شوک های خارجی صلابت خود را حفظ نماید. بند 16 این سیاست ها بر لزوم صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور تأکید دارد. هزینه کرد دولت در بخش های مختلف بر اساس اندازه دولت است که به دلیل تصدی گری های زیاد دولت در امور گوناگون در سال های اخیر رشد چشمگیری داشته است.آنچه در این مقاله آمده است مروری بر اندیشه های اقتصادی اسلام در خصوص معیارهای عملکردی دولت می باشد و در ادامه با تبیین روند گذشته و وضعیت فعلی هزینه های عمومی دولت، عوامل مؤثر بر هزینه ها و راهکارهای پیشنهادی برای تقلیل و صرفه جویی در منابع عمومی دولت پیشنهاد می شود.

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های تولیدی در اقتصاد ایران است که در چندین سال اخیر در معرض اثرپذیری از افزایش قیمت حامل های انرژی قرار گرفته است. نهاده ی انرژی یکی از مهم ترین عوامل تولیدی اثرگذار بر عملکرد بخش های تولیدی ازجمله بخش کشاورزی است که با توجه به نقش کلیدی آن در فرآیند تولید، کاهش یا افزایش احتمالی میزان تقاضا و مصرف آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. ازاین رو، مطالعه ی حاضر در پی پاسخ آن است تأثیر آزادسازی قیمت انرژی بر تقاضای عوامل تولیدی عمده ی بخش کشاورزی ایران به چه ترتیب است. بدین منظور با استفاده از داده های تابلویی مرتبط با دوره ی زمانی 1390-1370 تابع تقاضای مشروط عوامل تولید در بخش کشاورزی استان های کشور مورد تخمین قرار گرفت. نتایج نشان داد که در صورت آزادسازی قیمت انرژی در کشور، تقاضای آن در بخش کشاورزی کاهش می یابد. همچنین، با افزایش قیمت حامل های انرژی، تقاضای عوامل تولید زمین و نیروی کار افزایش می یابد. علت این امر نیز اتخاذ و تداوم حمایت های جایگزین و نیز تخصیص اعتبار جهت اصلاح ساختار مصرف انرژی همگام با آزادسازی قیمت حامل های انرژی است. در نهایت نتایج نشان داد که برآیند این سیاست ها باعث شده تا آزادسازی قیمت حامل های انرژی به عنوان فرصتی برای بخش کشاورزی ایران تلقی شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای غربی همواره به دلایل متفاوتی در تلاش برای توقف موفقیت های کشورمان به صورت های گوناگون دست به صدور قطعنامه، ایجاد محدودیت و سنگ اندازی در مهم ترین مباحث کشور یعنی اقتصاد زده اند. در حالی که این روزها مبحث تحریم و مقابله با آن دغدغه اصلی صاحبان شرکت ها و تولید کنندگان کالا و خدمات در ایران است، عمده بحث های آکادمیک و نظری در این خصوص به صورت گذرا و مقطعی انجام می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تحریم ها و تأثیر آن بر کسب وکار می باشد. می توان گفت که تحریم ها 2 نتیجه را برای کشورمان در پی داشته است. نخست، از لحاظ پیشرفت و خودکفایی در بحث تولید ملی کشورمان توانسته بدون نیاز و وابستگی به دیگر کشورها به پیشرفت های عظیم دست یابد و از بعد دیگر می توان گفت تحریم ها بر کسب و کار نیز آثار منفی داشته؛ تورم و بالا رفتن قیمت نهاده ها و کمبود مواد اولیه جهت تولید نیز از آثار آن می باشد.

گزارش حاضر ضمن اشاره به سیر تاریخی رژیم های ارزی تجربه شده در جهان به طبقه بندی آنها می پردازد و با بررسی موضوع انتخاب رژیم نرخ ارز از منظر کشورهای پیشرفته و اقتصادهای نوظهور، شواهد تجربی را در زمینه عملکرد رژیم های مختلف ارزی ارائه می دهد. گزارش برای پاسخ به این پرسش که کدام یک از ترتیبات ارزی بهترین گزینه هستند به منافع و مضار رژیم های ثابت و شناور پرداخته و نتیجه می گیرد که انتخاب بهترین رژیم ارزی برای هر کشوری به ویژگی های منحصر به فرد آن کشور از قبیل سطح توسعه مالی، تورم، تحرک سرمایه، میزان آسیب پذیری در برابر شوک های اسمی و حقیقی و ... بستگی دارد. به این ترتیب نویسنده تحلیل می کند که چرا کشورهای نوظهور می بایست در پیروی کورکورانه از برنامه کشورهای توسعه یافته، که به صورت موفقیت آمیزی آن را انجام داده اند، محتاط باشند. آخرین بخش گزارش به رژیم ارزی کشور امارات متحده عربی اختصاص یافته است و ضمن بررسی منافع و مضار تداوم رژیم ارزی ثابت در این کشور نشان می دهد که با توجه به مسائل پیش رو و چشم انداز برنامه های اقتصادی این کشور، تداوم نظام ارزی فعلی امارات به دلیل وابستگی شدید این کشور به درآمدهای نفتی، آسیب دیدن سایر فعالیت ها نظیر توریسم از ناحیه افزایش قیمت نفت و تقویت پول ملی این کشور و همچنین جلوگیری از نوسانات شدید در بازار ارز به نفع آن کشور می باشد.

در ادبیات اقتصادی تئوری های تمرکززدایی مالی در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش عمومی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. با ایجاد نظام درآمد- هزینه استانی به همراه تشکیل نهادهای اداری و مالی در استان ها طی سال های برنامه سوم و چهارم توسعه تلاش هایی در جهت گسترش تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله درصدد برآمدیم تا تأثیر تمرکززدایی مالی که با دو شاخص تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی درآمدی تعریف شده است بر رشد اقتصادی استان ها با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارزیابی نماییم. نتایج تحقیق نشان می دهد بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی استان ها رابطه مثبتی وجود دارد و معناداری متغیر وابستگی فضایی نشان دهنده آثار مثبت سرریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد.

تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه معمولاً به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری پایین معروف هستند. در این کشورها، نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار کم است. بنابراین، به دلیل نبود وجوه سرمایه داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه، می تواند به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها منجر شود. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های تابلویی [1] در کشورهای منتخب در حال توسعه از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال های 1983-2010 می پردازیم. یافته ها نشان دهنده اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب است [1] . Panel data

تغییر ساختار اقتصادی تغییری بلند مدت در ساختار اساسی اقتصاد است که اغلب به رشد و توسعه اقتصادی مرتبط است. به عنوان مثال، اقتصاد معیشتی می تواند به اقتصاد تولیدی یا اقتصاد مختلط تبدیل شود. در کشور های در حال توسعه تغییرات ساختاری به منظور بالا بردن استانداردهای زندگی و کاهش در نرخ فقر ضروری به نظر می رسد. تغییرات ساختاری گسترده دلیل و نتیجه رشد اقتصادی است. تغییر بنیادی از طریق صنعتی شدن می تواند کشوری را از رشد سریع اقتصادی برخوردار کند و به عنوان حقیقتی پذیرفته شده از جانب اندیشمندان مختلف طی یک قرن اخیر بارها بیان شده است. در برخی پژوهش ها که در آنها از روش اقتصاد سنجی برای تبیین رابطه میان تغییر ساختاری و رشد اقتصادی استفاده شده است، یک یا شمار محدودی متغیر به عنوان شاخص تغییر ساختاری در یک معادله وارد شده اند. در این پژوهش با استفاده از فنون مؤلفه اصلی، شاخصی ترکیبی به دست آمده که تمام وجوه تغییرات ساختاری را در بر دارد.

اقتصاددانان کینزی جدید نامتقارنی در زمینه سیاست پولی را به سه گروه تقسیم بندی می کنند : نامتقارنی در ارتباط با جهت اثرگذاری سیاست پولی (مثبت و منفی)، نامتقارنی مربوط به اندازه اثرگذاری سیاست پولی (بزرگ و کوچک) و نامتقارنی نسبت به موقعیت زمانی دوره های رکود و رونقی که سیاست پولی در آن ها اجرا می شود. پژوهش حاضر با تکیه بر گروه سوم نامتقارنی ها به بررسی اثرات نامتقارن شکاف پولی بر تورم در رژیم های تورمی بالا و پایین با بکارگیری یک فرآیند تغییر رژیم مارکوف و الگوی برای تبیین رفتار تورم ایران طی دوره زمانی 1369 تا 1390 با تناوب فصلی می پردازد. همچنین در این پژوهش به دلیل نقش مهم تعریف حجم پول در اندازه گیری حجم پول و شکاف پولی، از کل های پولی جمع ساده و دیویژیا استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثرات شکاف پولی در رژیم های تورمی مختلف، یکسان نبوده و نامتقارن ارزیابی شده و این اثرات در رژیم های تورم بالا ضعیف تر از رژیم های تورم پایین مشاهده گردید، که در واقع مطابق انتظار نبود. دلایل این امر را می توان در وقفه های اثر گذاری سیاست های پولی، بی ثباتی تقاضای پول و مهم تر از آن کاهش سرعت در گردش پول به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد ایران و افزایش فعالیت های سوداگرانه عنوان نمود. بنابراین پیشنهاد می شود بانک مرکزی سیاست های متناسب با این رژیم ها اتخاذ نماید. همچنین نتایج نشان می دهد که کل های پولی دیویژیا نسبت به جمع ساده در بیان نامتقارنی ها بهتر عمل کرده و به نظر می رسد که کل های پولی دیویژیا برای بررسی نقش پول در سیاست های اقتصاد کلان شاخص مناسب تری است.

نرخ ارز موثر حقیقی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل رقابت پذیری بین المللی تلقی می شود. لذا شناسایی منابع تأثیرگذار بر آن در جهت تعدیل نوسان این متغیر در هر اقتصادی بسیار مهم است. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیر شاخص نقش تصدی گرایانه و حاکمیتی دولت در بلند مدت و کوتاه مدت بر نرخ ارز حقیقی موثر در اقتصاد ایران با استفاده از رهیافت آزمون کرانه ها و کاربرد آن در مدل های خود رگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) و داده های فصلی برای دوره 1371 تا 1390 هستیم. متغیرهای بکار رفته در این پژوهش عبارتند از: نرخ ارز موثر حقیقی، شاخص نقش تصدی گری و حاکمیتی دولت، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و درآمد نفتی. به طور کلی یافته ها، نشان دهنده ی این واقعیت است که افزایش حضور دولت به صورت تصدی گرایانه در اقتصاد، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را در سطح بین المللی کاهش داده و برعکس، افزایش حضور دولت به صورت حاکمیتی در بلندمدت، توان رقابت پذیری کالاهای داخلی را با انواع مشابه خارجی افزایش می دهد؛ که نتایج کوتاه مدت هم تا حدودی موید همین واقعیت است. ضریب تصحیح خطای مدل برابر با 265/0- می باشد و با توجه به نتایج آزمون علیت گرنجری شرطی می توان وجود رابطه علیت غیرمستقیم از مجموعه متغیرهای مستقل به نرخ ارز موثر حقیقی را در سطح 5 درصد پذیرفت. با توجه به این یافته ها تأثیر بلندمدت دولت بر نرخ ارز موثر حقیقی به صورت قوی پذیرفته می شود

مسائل اقتصادی به آن دسته از مسائل حوزه اقتصاد گفته می شود که شرایط نامساعدی را برای زندگی اجتماعی افراد به وجود می آورند و حیات اقتصادی و اجتماعی را به خطر می اندازند. مقاله حاضر حاصل مطالعات اکتشافی و عملیات میدانی است که در قالب پژوهشی با عنوان «بررسی مقایسه ای مسائل اقتصادی اجتماعی و دموگرافیک ایران و تاجیکستان» انجام شده است. در این پژوهش، ابتدا، با استفاده از منابع و اسناد (در پی نوشت به برخی از این منابع اشاره شده است)[i] و مصاحبه های اولیه، فهرست معتبری از مسائل اقتصادی ایران و تاجیکستان (34 مسئله اقتصادی در ایران و 38 مسئله اقتصادی در تاجیکستان) شناسایی شد. این فهرست در اختیار 50 نفر از خبرگان حوزه علوم انسانی ایران و 48 نفر از خبرگان تاجیکستان قرار گرفت تا مهم ترین مسائل اقتصادی هر کدام از کشورها از نظر خبرگان آن ها شناسایی شود. پس از شناسایی، دوازده مسئله، از مهم ترین مسائل دو کشور، در قالب پرسش نامه ای در اختیار 400 نفر از مردم ایران و همچنین تاجیکستان قرار گرفت تا از این طریق مهم ترین مسائل اقتصادی دو کشور شناسایی شوند؛ تورم و گرانی، ناتوانی از رقابت اقتصادی در بازار جهانی، فساد اداری (رانت خواری، پارتی بازی، و رشوه)، بی کاری، ناامنی اقتصادی، قاچاق کالا، پایین بودن سطح درآمد و دست مزد، و فقر اقتصادی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در ایران بودند. برخی از مهم ترین مسائل اقتصادی شناسایی شده در تاجیکستان نیز عبارت بودند از بی کاری، فساد اداری (رشوه گیری پلیس و رشوه گیری در ادارات دولتی، پارتی بازی، و رانت خواری)، ناتوانی رقابت تولیدات داخلی با محصولات وارداتی، نبود شرایط کار، کمبود و نارسایی گاز مصرفی، وابستگی اقتصادی به کشورهای خارجی، و پایین بودن سطح درآمد و دست مزدها.

ظهور نوآوری و انقلاب در مفهوم دانش و گسترش فعالیت های مبتنی بر دانش سبب پیدایش مرحله جدیدی از توسعه شده است. این تحول اساسی و کیفی در اقتصاد جهانی ماهیت فعالیت و رقابت را هم در داخل و هم در بین کشورها دچار دگرگونی کرده و خواهد کرد. در سال های اخیر با ظهور اقتصاد دانش، نوآوری نقش حیاتی تری در اقتصاد کشورها پیدا کرده است، به طوری که در برخی مقالات از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می شود. این مقاله به بررسی اثر نوآوری در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید در بین کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط پرداخته است. بدین منظور، بهره وری کل عوامل تابعی از متغیرهای جایگزین نوآوری(شامل تعداد اختراعات ثبت شده در یک میلیون نفر جمعیت، هزینه تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی و تعداد پژوهشگران در یک میلیون نفر جمعیت)، متغیر نرخ ثبت نام ترکیبی به عنوان جایگزین سرمایه انسانی و در نهایت، متغیر درجه باز بودن اقتصاد در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو برای16 کشور در حال توسعه با درآمد متوسط جهان طی سال های 2007-1996 به روش پانل دیتا بیان کننده آن است که تمام متغیرهای مورد بررسی با بهره وری کل عوامل تولید رابطه مثبت و معنا داری دارند.

دو سازمان OPEC و OECD به عنوان خریداران و فروشندگان اصلی و موثر در بازار جهانی نفت خام هستند که برای تغییر قیمت ها به نفع خود تلاش می کنند. در این مقاله به بررسی یک مدل تئوری بازی ها برای نحوه رفتار دو سازمان مدنظر در بازار نفت در مقابل یکدیگر پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش جوهانسون جوسیلیوس یک مدل اقتصادسنجی ارائه شده است که در آن عوامل و میزان اثرگذاری هر یک از دو سازمان بر قیمت نفت خام بررسی خواهد شد. نتایج نشان می دهد سازمان OPEC با میزان عرضه نفت خام و سازمان OECD با ذخایر نفتی تحت کنترل بر قیمت نفت خام موثر هستند. حساسیت قیمت نفت خام نسبت به عرضه OPEC بیشتر از ذخایر تحت کنترل OECD است، بنابراین سازمان OPEC می تواند از آن به عنوان ابزاری جهت افزایش قدرت چانه زنی استفاده کند. سایر متغیرهای موثر بر قیمت نفت خام که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد رشد اقتصاد جهانی و نرخ ارز موثر حقیقی آمریکا است که نتیجه می شود رشد اقتصاد جهانی اثری مستقیم و نرخ دلار حقیقی اثری معکوس بر قیمت نفت خام می گذارد.