درخت حوزه‌های تخصصی

مسئله عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی، امروزه به عنوان یکی از مهم ترین مسائل و مشکلات جامعه مدرن معرفی شده است به گونه ای که فرهنگ صنعتی شده به شدت تحت تأثیر این عقلانیت قرار گرفته است. یکی از مهم ترین منتقدان چنین فرهنگی هربرت مارکوزه است. مارکوزه تلاش دارد ضمن مفصل بندی مفاهیمی مانند عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی و پیوند فرآیندهای صنعتی شدن سرمایه داری متأخر، نشان دهد که چگونه این عقلانیت با استفاده از مازاد سرکوبی که برای شکل گیری تمدن ضروری است، اصل واقعیت را بر جهان حاکم کرده و با شکل دهی به نیازهای کاذب در قالب صنعت فرهنگ، به انقیاد گروه های مختلف اجتماعی بپردازد. به باور مارکوزه، صرف تأکید بر عقلانیت تکنولوژیکی و تبعات آن در جامعه معاصر نمی تواند منجر به رهایی انسان و به تعبیر وی لوگوس زندگی باشد و نیازمند نوعی پراکسیس اجتماعی برای مقابله با آن هستیم. همچنین وی با تأسی از فروید، تلاش دارد تا با فراتررفتن از مفهوم نیاز و تبیین میل در مفصل بندی جامعه معاصر، مسیر مارکس برای مقابله با فرهنگ جامعه معاصر را گسترش دهد. در این جستار کوشش شده تا ضمن توصیف و تبیین مفهوم عقلانیت ابزاری و تکنولوژیکی و تأثیرات آن بر فرهنگ معاصر، به بررسی ریشه های تاریخی و فکری چنین عقلانیتی پرداخته و نشان داده شده که مارکوزه راه برون رفت از این وضعیت را چه چیزی می داند. از همین رو، تلاش شده تا ضمن معرفی اندیشه های وی، مهم ترین نظریه پردازانی که بر اندیشه مارکوزه تأثیر گذاشته اند، ازجمله هایدگر، مارکس، فروید و هوسرل، به نقد صنعت فرهنگی پرداخته شد که تمام عرصه های زندگی روزمره ما را تحت سلطه خود درآورده است.

امروزه مالیات با حفظ موجودیت دولت و تأمین مالی برنامه های اجتماعی و سرمایه گذاری زیربنایی نقش مهمی را در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کند. همچنین، اخذ مالیات به تخصیص منابع، توزیع مجدد درآمد و تصحیح اثرات خارجی منفی و همچنین حمایت از صنایع داخلی کمک می کند. از این رو فرار مالیاتی موجب کاهش نقش اثرگذاری مالیات در موارد مذکور می شود. ارتباط موضوع مطالعه از این واقعیت آشکار می شود که سالانه بخش مهمی از درآمدهای مالی از طریق فعالیت های برنامه ریزی مالی، دور زدن مالی و فرار مالیاتی که توسط بخش خصوصی انجام می شود، از بین می رود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین فرار مالیاتی و رشد اقتصادی طی دوره 1399-1390 برای ایران است. برای این منظور از داده های فصلی حاصل از روش دنتون و از داده های برآوردی فرار مالیاتی استفاده شده است. در این مطالعه در قالب مدل سه بخشی اثر فرارمالیاتی بر رشد اقتصادی به روش خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت در مدل رشد اقتصادی ضریب متغیرهای فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد نفتی بر رشد اقتصادی منفی است. حال آن که، در بلندمدت تاثیر فرار مالیاتی، نرخ اشتغال، درآمدنفتی و متوسط بار مالیاتی بر رشد اقتصادی مثبت است. این در حالی است که ضریب سرمایه گذاری خارجی در بلندمدت معنی دار نمی باشد.

از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه و نفتی زیرساخت های رشد و توسعه شکل نگرفته است وهمچنین بخش خصوصی نیز به دلایل نهادی، ضعف توانایی مالی و بعضاً فنی، قدرت فعالیت در این حوزه را ندارد، در میان عوامل مؤثر بر شاخص های کلان اقتصادی دراین کشورها ، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است که این امر روند عمومی برنامه ریزی در خصوص تخصیص بودجه مصرفی و سرمایه ای به هر یک از فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .هدف این تحقیق بررسی اثرات تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت تحت دو قاعده پولی تیلور و رشد حجم پول است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با استفاده از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۹ متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که برای تأثیرگذاری بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان ابزار نرخ بهره و نرخ رشد حجم پول وجود ندارد. در مقابل، برای تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، نرخ رشد حجم پول نسبت به نرخ بهره عملکرد بهتری داشته است.

جریان اطلاعات و تعاملات درون بازارهای مالی تأثیر مهمی بر فرآیند کشف قیمت و انتشار احساسات و ریسک دارد. برای بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از مهم ترین بخش های بازار سرمایه ایران تاکنون پژوهش چندانی در حوزه آنتروپی انتقال و پویایی های جریان انتقال اطلاعات درون بازار انجام نشده است. در این پژوهش پویایی های جریان اطلاعات میان شاخص های 39 صنعت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 7/1/1389 تا 31/3/1402، مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور اندازه گیری شدت جریان اطلاعات بین صنایع، از رویکرد آنتروپی انتقالِ ﻣﺆثر استفاده می شود. سپس، دنباله ماتریس های اطلاعات برای پنجره غلتان با اندازه یک سال و تعداد روزهای انتقال 5 روز، ساخته می شود. با توجه به وقوع رخدادهای بحرانی متعدد طی دوره زمانی پژوهش، به منظور بررسی تأثیر آن ها بر جریان اطلاعات، از شبکه k-نزدیک ترین همسایه مبتنی بر فاصله فروبنیوس، آنالیز قوتِ تأثیر و شبکه آستانه، استفاده می شود. محاسبات نشان می دهد که ماتریس آنتروپی انتقال ﻣﺆثر از ویژگی زمان متغیر برخوردار است و طی اکثر دوره ها پایدار هست، بعلاوه، اکثر رخدادهای بحرانی بوقوع پیوسته در دوره زمانی پژوهش بر پویایی های جریان اطلاعات تأثیر قوی دارند. برطبق یافته ها مقادیر غیرنرمال قوت تأثیر با نوسانات بزرگ بازار و رخدادهای مهم همراه شده اند. به ویژه اینکه منبع اطلاعات غالب در دنباله شبکه های جریان اطلاعات، به طور چشمگیری طی زمان تغییر می کند که بیانگر آن است که صنعت غالب در شبکه پایدار نیست و تغییر می کند.

 دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش میزان اشتغال، کنترل نرخ تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهایی سیاست گذاران اقتصادی بوده است. به طور خاص سیاست های پولی در حوزه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل میزان نقدینگی هستند. بنابراین سیاست گذاران پولی به منظور هدایت موّفق سیاست های خود، بایستی ارزیابی دقیقی از زمان و میزان اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. با توجه به این مطلب در مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین بحران های ارزی و دوران رونق و رکود در اعطای تسهیلات بانکی در ایران را هدف  قرارگرفته است و برای پوشش آن از رویکرد ضرایب متغیر در طول زمان برای بازه زمانی 1370-1400 و متغیر کنترلی دوران رونق و رکود اقتصادی استفاده شده است. شاخص بحران ارزی بر اساس متغیر مجازی، شاخص چرخه اعتباری بر اساس دوران رونق و رکود در تسهیلات بانکی و چرخه اقتصادی نیز بر اساس دوره های رونق و رکود در تولید با استفاده از فیلترهای میان گذر محاسبه شده است. نتایج  این مطالعه، بیانگر اثر گذاری بحران ارزی در بروز چرخه در تسهیلات اعطایی و تولید بوده و شوک ناشی از چرخه اقتصادی نیز بر شدت گرفتن بحران ارزی و چرخه اعتباری در سیستم بانکی نیز اثر گذار بوده است. با توجه به وجود رابطه دو سویه بین شاخص بحران ارزی و چرخه های اعتباری در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد که سیاستگذاران پولی در شرایط متفاوت دوران رونق و رکود اقتصادی و همچنین در شرایط چرخه ها اعتباری از اعمال سیاست های غافلگیرانه و وارد کردن شوک به بازار ارز جلوگیری کرده تا بحران ارزی کمترین تاثیر منفی را بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد.

امروزه با گسترش جوامع بشری شاهد شکل گیری نهاد ها و سازمان ها با کارکردهای نوین حقوقی هستیم که تنظیم و تدوین قوانین حاکم بر آنها با رویکرد حقوقی صرف، ناروا عنوان شده و موجب دخالت علم اقتصاد و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق شده است. تحلیل هایی که با هدف ایجاد یا افزایش عدالت و کارایی گاه سبب ورود محدودیت هایی بر اجرای حقوق و آزادی-های افراد می شود. این پیگیری کارایی این نگرش را در ذهن برخی ایجاد نموده است که تحلیل اقتصادی حقوق در تعارض با عدالت می باشد که به عنوان مبنا و هدف قواعد حقوقی است؛ اما مدافعان تحلیل اقتصادی حقوق، نه تنها معتقد به هیچ تعارضی نبوده، بلکه توجه به نگرش تحلیل اقتصادی را امری ضروری در تدوین و اصلاح قوانین به منظور تأمین هر چه مناسب تر عدالت اجتماعی می دانند. مقاله پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، درصدد تبیین رابطه تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی عدالت و تعیین جایگاه این نگرش در امر قانون گذاری است. نتایج نشان می دهد استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق افق های جدیدی را برای تحول در حقوق (در راستای تحقق هرچه شایسته تر عدالت) در اختیار قوه مقننه قرار می دهد و شایسته است از ظرفیت های آن در امر قانون گذاری و اصلاح قوانین بهره برده شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی رفتار چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و تأثیر آن بر شاخص های برون داد سلامت در 50 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) طی سال های 2019-2000 می باشد. به این منظور برای استخراج روند چرخه ای از فیلتر کریستیانو-فیتزجرالد (CF) و برای برآورد مدل ها از برآوردگر حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار متوسط پارامتر چرخه ای در کشورهای مورد مطالعه، 121/0 می باشد و مخارج بهداشت عمومی در 29 کشور، رفتار موافق چرخه ای و در 21 کشور، رفتار مخالف چرخه ای داشته است. همچنین، افزایش پارامتر چرخه ای (افزایش رفتار موافق چرخه ای) مخارج بهداشت عمومی، اثر معنادار و منفی بر برون دادهای سلامت داشته و منجر به افزایش نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال (با ضریب برآوردی 081/0) و کاهش امید به زندگی (با ضریب برآوردی 022/0-) در کشورهای OIC شده است. نتایج برآورد عوامل مؤثر بر پارامتر چرخه ای نیز نشان می دهد که افزایش سهم مخارج بهداشت عمومی از کل مخارج عمومی، افزایش وزن صندوق های تأمین اجتماعی در بودجه های سلامت و بهبود کیفیت نهادی منجر به کاهش رفتار موافق چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و افزایش سطح دموکراسی منجر به افزایش آن می گردد. نتایج برآورد عوامل مؤثر بر پارامتر چرخه ای نیز نشان می دهد که افزایش سهم مخارج بهداشت عمومی از کل مخارج عمومی، افزایش وزن صندوق های تأمین اجتماعی در بودجه های سلامت و بهبود کیفیت نهادی منجر به کاهش رفتار موافق چرخه ای مخارج بهداشت عمومی و افزایش سطح دموکراسی منجر به افزایش آن می گردد. طبقه بندی JEL: C36, I1, I38.

هدف این تحقیق، شناسایی ویژگی ها و مزیت ها، عوامل مؤثر و موانع پیش رو برای پذیرش تکافل در صنعت بیمه است. جامعه آماری پژوهش، خبرگانی هستند که به لحاظ علمی و اجرایی مرتبط با بحث تکافل کار می کنند. نمونه مورد نظر در این بخش از پژوهش به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخ اب ش د. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد داده بنیاد از طریق مصاحبه با خبرگان انجام پذیرفت. نتایج به دست آمده از خروجی ها در سه بخش زیر قابل تشریح می باشد: الف) ویژگی ها و مزیت ها: ویژگی مذهبی و اعتقادی، ویژگی اقتصادی، ویژگی مبتنی بر صندوق، ویژگی خیرخواهانه، نو و ابتکاری بودن، مبتنی بر الگوی تکافل، عدم معایب بیمه های متعارف، کاهش انواع هزینه ها، عدالت محور بودن؛ ب) عوامل مؤثر برای پذیرش: عوامل اعتقادی و اسلامی، عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی- اداری، عوامل اخلاقی، عوامل فنی، قوانین و مقررات، ویژگی های منحصربه فرد تکافل، آگاهی و تبلیغات، نوع کیفیت محصول؛ ج) موانع پیش رو برای پذیرش: قوانین و مقررات، هزینه، عدم فرهنگ پذیری، کمبود تجربه و اطلاعات، عدم زیرساخت های اجرایی، نظارتی و فناوری اطلاعات، عدم اعتماد، عدم آشنایی و درک درست، عدم اقبال عمومی. با توجه به نتایج داده ها در سه بخش ویژگی ها، عوامل مؤثر و موانع پیش رو می توان بسترسازی مناسبی را برای تکافل و موفقیت و تحقق بیشتر این محصول جدید بیمه ای برداشت.

پژوهش حاضر به بررسی دوره حیات شغل نیروی کار شاغل در صنایع تولیدی استان یزد و عوامل موثر بر آن با تاکید بر جنسیت پرداخته است. با توجه به ثبت مشخصات و سوابق شغلی نیروی کار استان یزد در پایگاه اطلاعات تجمیعی سازمان تامین اجتماعی از سال 1390، دوره زمانی مورد مطالعه از 1390 تا 1399 در نظر گرفته شده است. برآورد مدل مخاطره متناسب کاکس نشان می دهد که در حالت تحلیل چند متغیره، جنسیت تاثیر معنی داری بر دوره حیات شغل ندارد، ولی در حالت تک متغیره، تاثیر معنی دار است و زن بودن نسبت مخاطره را افزایش می دهد. همچنین، متاهل بودن و افزایش بار تکفل نیروی کار، نسبت مخاطره را کاهش می دهد. تاثیر دستمزد بر دوره حیات شغل در دو حالت تک متغیره و چند متغیره ناچیز ولی متناقض است. مهاجر بودن و نرخ بیکاری، نسبت مخاطره را افزایش می دهد و صنایع با سطح تکنولوژی پایین و بالا نسبت خطر بالاتری نسبت به دو گروه دیگر، یعنی صنایع با سطح تکنولوژی متوسط به پایین و متوسط به بالا دارند. در نهایت، نتایج پژوهش نشان می دهد که دوره حیات شغل در بازار کار استان یزد، بیش از آن که تحت تاثیر جنسیت به عنوان یک ویژگی فردی باشد، تحت تاثیر نرخ بیکاری است. بنابراین، افزایش ثبات شغلی زیرگروه های مختلف جامعه، از جمله زنان، و کاهش نرخ بیکاری مستلزم توجه جدی به متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط کلی اقتصاد کشور است. 

ضعف هم راستایی آموزش های دانشگاهی با نیازمندی های بازار کار از جمله دغدغه های مهم نظام آموزشی کشور است، اما مدلی که بر اساس آن استراتژی مشخصی برای مواجهه با این چالش تدوین و اجرا شود در دسترس نیست. با توجه به این خلأ تئوریک، مقاله پیش رو درصدد است الگویی بومی به منظور هم راستاسازی توسعه آموزش های تکنیکی تکمیلی دانشگاهی با نیاز بازار کار را با روش پژوهش آمیخته و بر منطق آشیانه ای ارائه کند. در بخش کیفی تا دستیابی به اشباع نظری با 17 نفر مصاحبه انجام شد؛ روش نمونه گیری در این بخش نمونه گیری نظری و بر اساس تکنیک گلوله برفی بوده است. در بخش کمّی پرسشنامه ای در اختیار 120 نفر از متخصصان قرار گرفت. روایی ابزار پژوهش در بخش های مختلف با استفاده از تکنیک های خودبازبینی، مثلث سازی و غیره و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ بررسی و تأیید شد. به طور خلاصه، یافته های پژوهش نشان داد مجموعه عواملی به صورت چندبعدی و درهم تنیده بر کارآمدی و توسعه آموزش های دانشگاهی متناسب با تقاضای بازار، تأثیر گذارند. مدل پارادایمی ارائه شده نیز نشان دهنده آن است که این پدیده متأثر از عوامل مختلفی است که در شرایط علّی، مداخله ای و زمینه ای طبقه بندی شدنی هستند و نتایج مختلف اقتصادی، آموزشی و اجتماعی به عنوان پیامدهای اجرای راهبردهای توسعه آموزش های تکنیکی تکمیلی قابلیت مطرح شدن دارند. برنامه ریزی صحیح در راهبردها با مجموع بار عاملی 4٫14 مهم ترین نقش و حضور اساتید مهارتی باتجربه اجرایی در عوامل مداخله گر با بار عاملی 1/000 ضعیف ترین نقش را در ارائه الگو دارند.

هدف این مقاله، ارزیابی کارایی فنی شرکت های بورسی صنعت داروسازی، در سال 1400 است. بدین منظور، مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده های شبکه دو مرحله ای با وجود شاخص-های نیمه مثبت و منفی و با درنظر گرفتن همزمان فرآیند تولید(تحلیل بنیادی) در مرحله اول و فرآیند تولید مالی(تحلیل تکنیکال) در مرحله دوم بررسی شد. همچنین، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اوزان مراحل اول و دوم مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد: فرآیند تولید(تحلیل بنیادی) در تعریف کارایی کلی یک شرکت در بازار سهام مهم تر است؛ در مرحله اول، 33 درصد و در مرحله دوم، 25 درصد شرکت های صنعت داروسازی کارایی کامل یک را کسب نمودند؛ با توجه به کارایی یک 13 درصد شرکت های صنعت مورد مطالعه در هر دو مرحله اول و دوم، مقدار کارایی کل شرکت های مذکور نیز کامل و برابر یک شد؛ این شرکت ها عبارتند از داروسازی تولید دارو، داروسازی اکسیر و دارویی و بهداشتی لقمان؛ کمترین میزان کارایی کل نیز متعلق به گروه دارویی سبحان است؛ بطورکلی، 88 درصد از شرکت های صنعت مورد مطالعه، کارایی بالاتر از 0.5 دارند.

یکی از مسائل اصلی در حوزه اقتصاد اسلامی شناسایی نقش و مکانیزم اثرگذاری ابزارهای مالی اسلامی بر متغیرهای کلان اقتصادی و چرخه های تجاری می باشد. در صورتی که بتوان بر پایه بررسی های علمی چگونگی و میزان این اثرگذاری را تعیین نمود، می توان از طریق کاربست مناسب ابزارهای مالی اسلامی بر کنترل و هدایت چرخه های رکود و رونق تأثیرگذار بود و این موضوع برای سیاست گذاران در اتخاذ سیاست ها و تصمیمات اقتصادی بسیار حائز اهمیت و مؤثر خواهد بود. بر این مبنا در این پژوهش با استفاده از متدلوژی اقتصادسنجی مبتنی بر مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری ایران طی دوره زمانی 1380-1400 پرداخته شده است. برای برآورد پارامترها از کالیبراسیون و الگوی خودرگرسیون برداری مرتبه اول استفاده شده و آثار شوک های اقتصادی از طریق مدل سازی در دو حالت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی در مدل و بدون لحاظ ابزارهای مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش گویای آن است که در صورت لحاظ ابزارهای مالی اسلامی، آثار شوک های اقتصادی متفاوت از حالت عدم لحاظ ابزارهای مذکور در مدل بوده که این مطلب بیانگر تأثیر نقش ابزارهای مالی اسلامی بر ادوار تجاری در اقتصاد ایران می باشد؛ همچنین یک دستاورد مهم این پژوهش می تواند حرکت به سمت یک سیستم اقتصادی متناسب با اصول اقتصاد اسلامی تلقی گردد.

هم زمان با بحران مالی 2008، جهان با ایده تمرکز زدایی از «پول» مواجه شده و اولین پولِ غیر متمرکز بر پایه اعتبار محضِ رایانه ای در سال 2009 به دنیا معرفی گردید. این ایده که در دهه 70 میلادی، توسط هایک نیز مطرح شده بود- توانست اشکال مختلفی از «پول خصوصی» را در اقتصاد پدید آورد. در این بین نحوه مواجهه دولت اسلامی با این نوع پول ها، محل بحث و گفت وگو بوده است. در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمون به نحوه مواجهه دولت اسلامی با رمزارزهای گواهی اثبات کار بر حسب وظایف خود پرداخته ایم. در این پژوهش نسبت رمزارزهای اثبات کار را با توجه به خصوصیت غیرمتمرکزبودن حق خلق آن با شش وظیفه اجرای عدالت، حفظ ارزش پول ملی، استقلال و امنیت اقتصادی، ثبات بازار، اشتغال و مالیات ستانی مشخص شد. در نتیجه این تحقیق رمزارزها در وهله اول، تهدیدی بالقوه برای حکمرانی پولی دولت است؛ اما با خود فرصت هایی نیز به همراه دارند. مواجهه دولت باید همراه با درنظرگرفتن مخاطرات و فرصت های آن صورت گیرد؛ به صورتی که در استخراج باید همراه با ملاحظات امنیت انرژی و در دیگر بخش ها همراه با طیفی از ملاحظات باشد؛ از آموزش مصرف کنندگان گرفته تا اعمال محدودیت های هدف مند را شامل گردد. این امر نشان دهنده این موضوع است که رویکردهای منعطف دولت موجب سازگاری با تحولات آینده بازار شده و ممنوعیت های گسترده با توجه به جذابیت های تکنولوژیکی، غیرمؤثر و ناکارآمد است. در عین حال محدودیت های هدف مند می تواند برای حل چالش های ضروری اعمال گردد.

یکی از خلأهای جدی در عرصه سیاست خارجی کشور این است که به موضوع دیپلماسی اقتصادی آن چنان که انتظار می رود، توجه نشده است، اما کره جنوبی در این راستا گام های متعددی برداشته است. سیاست خارجی در دولت کره جنوبی تا اندازه ای اهمیت دارد که سیاست مداران این کشور نهاد هدایتگر دولت توسعه گرا را سیاست خارجی می دانند و معتقدند پیوندی ناگسستنی میان توسعه و سیاست خارجی شکل گرفته است. دولت کره جنوبی به عنوان الگوی کشور توسعه خواه ضمن ترک مخاصمه و تنش در سیاست خارجی که مستلزم صرف هزینه های زیاد است، توان دیپلماتیک خود را در راستای جذب منابع مالی و علمی دیگر کشورها به کار گرفته است. ازجمله مهم ترین اقدامات کره جنوبی در عرصه دیپلماسی اقتصادی، استقلال نهادهای برنامه ریزی اقتصادی از گروه های ذی نفع رانت جو، تمرکز هوشمندانه در انتخاب صنایع برای جذب سرمایه خارجی، بازاریابی برای صادرات کالاهای فرهنگی، نهادسازی استراتژیک برای مدیریت شهرت بین المللی، ارتباطات مؤثر جهانی و همکاری های گسترده بین المللی و افزایش بودجه تحقیق و توسعه در طراحی، تولید و کیفیت محصولات بوده است. دلالت هایی از تجربه کره جنوبی در به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال برای ایران را می توان در تدوین سند دیپلماسی اقتصادی، استقلال سازمان ها و نهادهای برنامه ریزی و هماهنگ کننده، استفاده از مؤلفه های فرهنگی در سیاست خارجی، بازنگری در نحوه بازاریابی محصولات صادراتی و برندسازی منطقه ای و بین المللی بیان کرد.

کشاورزی دانش بنیان را نه تنها می توان مسیری برای افزایش تولید و بهره وری در راستای تأمین امنیت غذایی دانست، بلکه می توان آن را ابزاری برای شفاف سازی و سالم سازی از هر نوع فساد در این بخش شمرد. کشاورزی هوشمند را می توان همان کشاورزی دانش بنیان در نظر گرفت. تعداد شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی در اردیبهشت سال 1401، از 281 به 394 در اردیبهشت سال 1402 افزایش یافته است. درصد رشد این شرکت ها 40 درصد است که در صورت حمایت های دولتی و وزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای این شرکت ها به شکل درست، نه تنها بخش کشاورزی به منبع ارزآور اقتصاد تبدیل می شود، بلکه ثبات قیمتی و غیرقیمتی در محصولات به ویژه کالاهای اساسی نیز ایجاد می شود. مسائل و مشکلات اقتصادی چند سال اخیر در کشور سبب  نااطمینانی و ناامنی اقتصادی برای شرکت های دانش بنیان و کاهش انگیزه تحقیق و سرمایه گذاری در این صنعت شده است. در راستای برقراری امنیت غذایی- اقتصادی از طریق کشاورزی دانش بنیان و هوشمند پیشنهاداتی ازجمله جمع آوری داده ها و اطلاعات پایه به عنوان اساس بخش کشاورزی دانش بنیان، توسعه انواع حمایت های دولتی از شرکت های دانش بنیان، نظارت بر شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی از سوی سازمان های نظارتی و بی طرف در راستای حفظ اقتدار ملی، تخصیص منابع سرمایه گذاری در R&D بخش کشاورزی و تخصیص تسهیلات بلندمدت به این بخش ارائه می شود.

اخیراً، سیستم لجستیک به طور فزاینده ای به عنوان یکی از نیروهای محرکه اصلی رشد اقتصادی شناخته شده است. صنعت پتروشیمی یکی از صنایع استراتژیک محسوب میگردد و تحولات این صنعت می تواند بر اقتصاد جهانی و کشورهای مطرح در این صنعت تأثیرات زیادی داشته باشد. هدف این پژوهش ارائه الگوی توسعه صادرات در صنایع پتروشیمی خلیج فارس با رویکرد مبتنی بر سیستم لجستیک  با استفاده از تئوری داده بنیاد براساس روش استراوس و کوربین جهت مدیریت آن است. جامعه آماری شامل 10 مصاحبه با افراد متخصص و صاحب نظر در قسمت های مدیریت بازرگانی پتروشیمی خلیج فارس و همین طور اساتید برجسته دانشگاهی و صاحب نظر در این زمینه به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند که مصاحبه ها با استفاده از روش هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انجام شدند. داده ها به طریق مصاحبه و با روش هدایت کلیات و به صورت ساختار نیافته گردآوری شدند. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و همچنین مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد. پایایی مدل با استفاده از شاخص کاپا مورد بررسی قرار گرفت. مقدار شاخص کاپا برابر با 63/0 محاسبه و در سطح توافق معتبر قرار گرفت. با استفاده از نرم افزار Maxqda به بررسی مصاحبه ها و کدگذاری پرداخته شد. در این پژوهش در بخش کدگذاری باز تعداد 76 کد باز ازمیان 495 مفهوم؛ در بخش کدگذاری محوری، 76 کد اولیه در قالب 10 مقوله: شامل بازار صادارتی، بازاریابی بین المللی، پتانسیل های صادراتی، چالش های صادراتی، رقابت در بازار، عوامل سازمانی، عوامل کلان، فروش صادراتی، لجستیک صادراتی، ویژگی محصول صادراتی شناسایی گردید.  

بررسی رفتار سرمایه گذاران و قاعده بازی و رفتار دولت در ارتباط با فراز و فرودهای بازار مالی دارای اهمیت ویژه ای است. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر حساسات بر رفتار سرمایه گذاران و همچنین ارزیابی اثر رفتار دولت بر رفتار سرمایه گذارن در بازار بورس ایران است. بدین منظور با تأکید بر رویکرد اقتصاد و مالیه رفتاری و با استفاده از الگوهای اقتصادسنجی، روند بحرانی بازار بورس در سال 1399 بررسی می شود. داده های مورد نظر از 30 شرکت بزرگ به صورت روزانه و از بورس اوراق بهادار تهران گردآوری شده است. نتایج، معناداری اثر احساسات سرمایه گذاران از یک سو و اثر عملکرد دولت بر رفتار سرمایه گذاران از سوی دیگر را بر خالص ورود پول اشخاص حقیقی به بازار بورس تایید می کند. از این رو ضرورت منطقی شدن رفتار دولت در ارتباط با بازار بورس و همچنین ارتقای فرهنگ سهام داری به منظور کنترل رفتار احساسی سرمایه گذاران می تواند یک پیام سیاستی این مقاله باشد.

پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) جنگل از ابزارهای اقتصادی مدیریت و حفاظت از جنگل جهت بهبود کارکردها و خدمات اکوسیستمی آن به شمار می رود. هدف از این مطالعه بررسی ترجیحات ساکنین خسارت دیده سیل های اخیر استان مازندران در قالب طرح پرداخت برای خدمات اکوسیستم (PES) و شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش طرحPES  جهت کاهش خسارات ناشی از سیل توسط حفاظت اکوسیستم جنگلی هیرکانی است. به منظور نیل به این هدف، از روش آزمون انتخاب و مدل اقتصادسنجی لاجیت چندجمله ای استفاده گردید. ویژگی های مورد بررسی در این روش شامل مدیریت جنگل، عملیات آبخیزداری، مدیریت کاربری اراضی (جلوگیری از تغییر کاربری اراضی جنگلی)، روش پرداخت، طول مدت قرارداد و مقدار پرداخت (قیمت) بوده است. نمونه آماری این پژوهش شامل ساکنین خسارت دیده سیل های اخیر (سال های 1397 تا اواخر 1399) در سه بخش مرکز، شرق و غرب استان مازندران است. داده های پژوهش به صورت پیمایش میدانی، نمونه گیری تصادفی و با تکمیل 110 پرسشنامه آزمون انتخاب در تابستان 1399 جمع آوری شد. متغیرهای اجتماعی- اقتصادی در این تحقیق شامل هفت متغیر سن، جنسیت، شغل، تحصیلات، میزان آگاهی از PES، مخارج و درآمد خسارت دیدگان است. بر اساس نتایج این پژوهش، بیشترین میزان تمایل به پرداخت هر خانوار خسارت دیده برای حفظ اکوسیستم جنگلی هیرکانی جهت کاهش سیلاب برای ویژگی های روش پرداخت و طول مدت قرارداد به ترتیب برابر با 150150 و 68190 ریال در ماه بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد خسارت دیدگان، پرداخت نقدی طولانی مدت را جهت حفظ اکوسیستم جنگل برای کاهش سیلاب ترجیح می دهند. همچنین، نتایج بررسی اثر متغیرهای مختلف اجتماعی- اقتصادی بر تمایل به پرداخت خسارت دیدگان نشان داد که متغیرهای سن، جنسیت، تحصیلات، مخارج، درآمد و میزان آگاهی از PES اثر مثبت مستقیم بر تمایل به پرداخت افراد دارند. لذا، پیشنهاد می گردد در اجرای طرح PES در استان های شمالی، متغیرهای مذکور در برنامه های حفاظت جنگل جهت مشارکت مردم در این گونه پروژه ها لحاظ گردد. 

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریت با کنترل چرخه عمر بر عملکرد مال ی شرکت ها می باشد، که در نهایت افزایش ثروت سهامداران را در پی دارد. . نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریتی تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد مال ی شرکت ها دارد. همچنین، پس از تفکیک شرکت ها به مراحل مختلف چرخه عمر، کارایی مدیریت در مرحله افول چرخه عمر شرکت ها بیشترین تأثیر را بر روی عملکرد دارد در حالی که در مرحله رشد و سپس بلوغ، کارایی مدیریت دارای کمترین تأثیر می باشد. بیشترین تأثیر انعطاف پذیری مالی بر عملکرد مال ی شرکت به ترتیب در مراحل بلوغ، افول و رشد می باشد. بررسی تأثیر همزمان و تعاملی انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریت بر عملکرد مالی شرکت نشان می دهد که اگر تأثیر یکی از آنها ضعیف باشد و دیگری موثر و کارا باشد، در این صورت همانند چتری دیگری را پوشش می دهد.

زمینه و هدف : اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر یکی از آسیب های اجتماعی مهم در کشور ما است که به دلیل گستره فزاینده، عمق تأثیر و پیامدهای سوء آن بسیار نگران کننده است و از مهم ترین آسیب ها و معضلات اجتماعی کشور محسوب می شود. این پژوهش به بررسی مبانی فقهی اعتیاد با هدف کاهش هزینه خانوار و جامعه صورت گرفته است.    مواد و روش ها: روش پژوهش در مقاله حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی است و برای گرد آوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اغلب فقهای اسلامی مصرف مواد مخدر را چنانچه مضراتی به همراه داشته باشد حرام اعلام کرده اند و معتقدند که عقل انسان را زایل می کند و این حکم تا حدودی می تواند بر مسائل و معضلات اجتماعی همچون اعتیاد اثر بگذارد و از طریق اعتقادات مذهبی و تقویت معنویات از گرایش افراد به سمت مواد مخدر پیش گیری  کند. نتیجه گیری: همه ما در زندگی بارها و بارها این جمله را شنیده ایم که پیش گیری بهتر از درمان است. زیرا درمان هزینه های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زیادی را می طلبد و در قالب یک بیماری جامعه را فلج می کند. دیدگاه فقهای اسلامی در پیش گیری از اعتیاد به مواد مخدر اگرچه به یک نسبت نیست؛ اما عموم فقها قائل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند و همین فتوا درکاهش هزینه خانواده و جامعه تأثیر دارد.