هدف اصلی در این مقاله، ارزیابی الگوی مک کینون شاو و الگوی مکمل بودن (پول وسرمایه فیزیکی) مک کینون در اقتصاد ایران میباشد. بحث اصلی این الگو، این است کهسرکوب مالی، نرخ رشد واقعی و اندازه اقعی نظام مالی را کاهش میدهد، و بنابراین، فرایندتوسعه اقتصادی را متوقف ساخته یا به شدت کند و آهسته میکند. در این مقاله، معادلههاییبرای پسانداز، سرمایهگذاری و تقاضا برای پول در نظر گرفتهایم و براساس اطلاعات اقتصادایران از سالهای 1374-1341 و فن حداقل مربعات معمولی، این نظریهها را به بوته آزمایشگذاشتهایم. نتایج حاصل از برآورد معادلههای مورد نظر، از الگوی مک کینون - شاو و فرضیه مکملبودن مک کینون حمایت میکنند. براساس یافتههای این پژوهش، میتوان گفت که اگر مسئولانپولی کشور، جسارت نسخ سرکوب مالی از طریق رها کردن سقف نرخ بهره واقعی را به خودبدهند، سطح سرمایهگذاری و پسانداز حقیقی افزایش خواهد یافت، و این امر، منجر به افزایشمجدد درآمد، و در نهایت، رشد اقتصادی خواهد شد.
در فعالیتهای اقتصادی، زمین گاهی به صورت نهاده و گاهی به شکل کالا و در برخی ازموارد، به عنوان دارایی مورد استفاده قرار میگیرد. به همین جهت، بازار زمین، مجموعهای ازاطلاعاتی را که هر یک از بازارهای نهاده، کالا، و دارایی ارائه میکنند، به تنهایی عرضه میکند.این قابلیت ویژه سبب شده که از آغاز دوره تدوین نظریات تحلیلی اقتصادی، بازار زمین موردتوجه اقتصاددانان قرار گیرد و اطلاعاتی که در این بازار برای هدایت فعالیتهای اقتصادی پدیدمیآید، مورد بحث و تفسیر قرار گیرد. به رغم مشارکت شگرفی که کلاسیکها و نئوکلاسیکها درتدوین توابع عرضه و تقاضای زمین داشتهاند، و نیز تلاشهای فراوانی که اقتصاددانان متأخر درتوضیح نقش ویژگیهای زمین در تعیین قیمت تعادلی و مقدار بهینه آن ویژگیها داشتهاند، هنوزابهامهایی در تفسیر و شناسایی توابع تقاضا و عرضه زمین باقی مانده است. هدف این مقاله،پس از تشریح ابهامهای یادشده، ارائه الگویی است برای استخراج توابع عرضه و تقاضای زمینتا هم بتوان آنها را در کوتاه و بلندمدت شناسایی کرد و هم اثر ویژگیهای زمین و عوامل درونزا وبرونزا در بازار آن را تبیین کرد. اطلاعاتی که از این طریق برای دستاندرکاران بازار زمین حاصلمیشود، اعم از آنکه زمین به صورت نهاده یا کالا مورد تقاضا یا عرضه باشد، به تفصیل ارائه وتفسیر خواهد شد.
سیاستهای مختلف دولت برای ایجاد اشتغال، آثار متفاوتی در بردارد. در حالی کهبرخی از این سیاستها میتوانند بیکاری را تا حدودی کاهش دهند، برخی دیگر، با تشویقرفتار رانت جویی، موجب کاهش کارآیی اقتصادی میگردند. این موضوع را در این مقاله در قالبیک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) با دو بخش شهری و روستایی بررسی کردهایم.سیاستهای مختلف دولت تحت سه سناریو به یک سناریوی پایه اضافه شده و بررسی شدهاست. سناریوی پایه، الگوی هریس - تودارو است که در آن، دستمزد شهری انعطافناپذیر وبالاتر از دستمزد روستایی است. این پدیده، سبب ایجاد بیکاری در شهر و نیز مهاجرتروستاییان به شهر میگردد. در سناریوی اول، دولت به منظور کاهش نرخ بیکاری، تعدادی ازبیکاران را در بخش دولتی استخدام میکند، بدون آن که لزوم! تولیدی داشته باشند. درسناریوی دوم، دولت قسمتی از هزینه دستمزد کارگران را به صورت یارانه به بنگاههای شهریپرداخت میکند تا آنان سطح اشتغال را افزایش دهند. سرانجام در سناریوی سوم، دولت اقدام بهانجام سرمایهگذاریهای زیربنایی به منظور افزایش ظرفیت تولید و اشتغال مینماید. نتایج حاصل از هر سناریو از نظر میزان تأثیر بر نرخ بیکاری و سایر متغیرهای کلان اقتصاددر دو حالت ایستا و پویا بررسی شده و کوشیدهایم با توجه به تابع هدف دولت، از میانسناریوهای موجود، بهترین سیاست را انتخاب و معرفی کنیم.