درخت حوزه‌های تخصصی

این گزارش اقدامات مربوط به شفاف سازی بودجه ایران را ارزیابی می‌کند. گزارش مزبور بر اساس پیش‌نیازها و شرایط صندوق (یعنی بر اساس معیار فعالیت‌های مناسب در زمینه شفاف‌سازی بودجه) تهیه شده و در این باره با مقامات دولت ایران و سایر سازمان‌ها بحث‌هایی نیز صورت گرفته است. همچنین گزارش بر اساس پاسخ‌های مسئولان و دست‌اندرکاران به پرسشنامه‌هایی که در این باره تهیه شده نیز استوار است. بخش عمومی در ایران بسیار گسترده بوده و ارتباط آن با دولت مرکزی، استان‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و بنیادها پیچیده است. با این حال با توجه به دوره زمانی اجرای برنامه سوم توسعه، مقامات مسئول برای شفاف‌سازی بودجه به ویژه راجع به فرآیند بودجه قدم‌هایی برداشته‌اند. اهم این اقدامات عبارتند از: حذف یارانه‌های ضمنی ارزی (به دلیل یکسان‌سازی نرخ ارز)، تنظیم بودجه سایر یارانه‌های ضمنی (از جمله آن دسته از یارانه‌هایی که شامل کنترل‌های قیمتی می‌شوند) و در نهایت اتخاذ استانداردهای طبقه‌بندی بودجه به شکل موقت. در اینجا می‌بایست به این نکته توجه کرد که چارچوب حسابرسی بخش عمومی کشور ایران بسیار قانونمند بوده، و از استانداردهای بین‌المللی پیروی می‌کند. قبل از آنکه کشور ایران به یک سطح بالایی از شفافیت بودجه‌ای دست پیدا کند، لازم است که در بعضی از زمینه‌ها کوشش بیشتری به عمل آورد. زمینه‌هایی که می‌تواند کانون اصلاحات آتی باشد و از نظر این گزارش از اولویت نخست برخوردار است، به قرار ذیل هستند. الف) تبیین روابط مالی و مدیریتی در بخش عظیم دولتی و اقدام به شفاف‌سازی عملیات آنها. مسئله شفافیت بودجه‌ای می‌تواند از طریق بانک مرکزی با افزایش فعالیت‌های اقتصادی و جداسازی نقش‌های تجاری و غیرتجاری مؤسسات عمومی غیردولتی به ویژه بنیادها خود را بهتر نشان دهد و عمل کند. در مورد خصوصی‌سازی هدفمند مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت این نتایج می‌تواند در جهت روشن شدن پیچیدگی‌های روابط بین شرکت‌های دولتی، مؤسسات عمومی غیردولتی و دولتی اهمیت داشته باشد. در این مورد لازم است تمامی فعالیت‌های شبه بودجه‌ای، مخارج مالیاتی و تعهدات مشروط، شناسایی شده و در نهایت به شکل کمی نشان داده شوند. ب) افزایش کیفیت اطلاعات مالی. بسیار ضروری است که گزارش‌های مالی ماهانه به موقع تهیه شده و با حساب‌های پولی نیز سازگاری و انطباق داد

بسیاری از خانواده ها بر این باورند که استفاده از شیر خشک در تولید لبنیات و به ویژه محصول پنیر باعث کاهش ارزش غذایی آن شده و این باور منجر به تغییر در نگرش مصرفی این خانوارها شده است. لذا مطالعة حاضر میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان پنیر شهرستان بابل استان مازندران را به منظور خرید پنیر تولید شده از شیر طبیعی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد و عوامل موثر بر این تمایل به پرداخت را مشخص کرده است. نتایج بررسی ها نشان داد که مصرف کنندگان کیفیت گرا حاضرند به طور متوسط با 94/14 درصد و مصرف کنندگان قیمت گرا به طور متوسط با 76/14 درصد افزایش قیمت نسبت قیمت حال حاضر پنیر، پنیر تولید شده از شیر طبیعی را خریداری نمایند. همچنین مشخص گردید که اهمیت بیشتر به کیفیت در مقابل قیمت پنیر از دیدگاه مصرف کنندگان، تحصیلات، مقدار مصرف ماهانه، قیمت پنیر، درآمد خانوار، خرید از دامدار، خرید پنیر به دلیل سالم بودن این محصول و تمایل بیشتر به مصرف پنیر سفید ایرانی یا پنیر خامه ای اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای تعداد اعضای خانوار، تعداد افراد علاقه مند به مصرف پنیر و متغیر پیشنهاد اثر منفی و معنی دار بر تمایل به پرداخت افراد داشته اند. لذا پیشنهاد می گردد تا شرکت های لبنی در کنار برندهای فعلی، به برند پنیر طبیعی ایرانی که در آن از شیر طبیعی استفاده شده باشد، توجه نمایند. چنانچه بتوانند با استفاده از برند پنیر طبیعی، این اطمینان را در مصرف کنندگان ایجاد نمایند که پنیر تولیدی از شیر طبیعی تولید شده است، آنگاه مصرف کنندگان حاضر به پرداخت مبلغ بیشتری نسبت به مبالغ فعلی در بازار خواهند بود.

این مقاله به بررسی رابطه بین نوسانات تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه بانک های تجاری طی سال های ۱۳۹۳- ۱۳۸۴ با استفاده از داده های ماهیانه می پردازد. به این منظور از روش همبستگی شرطی پویای تصحیح شده (cDCC) الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی (MGARCH) استفاده می شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض الحسنه همبستگی مثبتی وجود دارد. بدین معنی که برخلاف تصور موجود با افزایش نوسانات تورم، افزایش قیمت تمام شده پول برای بانک ها و نیز کاهش قدرت خرید مردم، میزان سپرده های قرض الحسنه و درنتیجه تسهیلات اعطایی از محل این سپرده ها کاهش نمی یابد. این نتیجه گیری می تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه سیاست گذاری بانک ها داشته باشد. بانک ها در دوران تورم و برای جلوگیری از کاهش میزان سپرده های مدت دار خود، سیاست هایی را اتخاذ می کنند که سپرده گذاران را تشویق به این نوع سپرده گذاری نمایند. این سیاست بانکی در صورت اثرگذار بودن بایستی باعث کاهش میزان سپرده های جایگزین همانند سپرده های قرض الحسنه گردد. این مساله دقیقاً به معنی کاهش میزان تسهیلات قرض الحسنه اعطایی بانک ها در این بازه زمانی است؛ درحالی که نتایج به دست آمده از این پژوهش عکس مساله بالا را نشان می دهد. این بدان معنی است که بانک ها برای حفظ منابع مالی خود در دوران تورم بایستی به فکر اتخاذ سیاست های مناسب دیگری باشند.

آلودگی ناشی از انتشار گاز های گلخانه ای یکی از مهم ترین مسائل زیست محیطی جهان امروز است. در این میان گاز دی اکسیدکربن ناشی از احتراق سوخت های فسیلی، بیشترین سهم را از انتشار گازهای گلخانه ای به خود اختصاص می دهد. طی سال های 1380 تا 1393، بخش صنعت ایران با داشتن سهمی به طور متوسط حدود 1/16 درصد، نقش بسزایی در انتشار دی اکسیدکربن در بین کل بخش های مصرف کننده انرژی کشور داشته است. در این میان سهم شهرهای بزرگ و کلان شهرها در آلودگی هوا که بخش اعظمی از صنایع را در خود جای داده اند به مراتب بیشتر است. استان آذربایجان شرقی با تمرکز صنایع تولید ماشین آلات و تجهیزات، یکی از قطب های صنعتی کشور به شمار رفته و از جمله استان های با سطح آلودگی بالا می باشد. به منظور کاهش انتشار دی اکسید کربن در استان، شناخت عوامل موثر بر تغییرات انتشار آن ضروری می باشد. بر همین اساس در مطالعه حاضر، انتشار دی اکسید کربن در زیربخش های صنعتی استان آذربایجان شرقی طی دوره زمانی 1393 – 1380، به پنج عامل اثر فعالیت، اثر ساختاری، اثر شدت انرژی، اثر ترکیب سوخت و اثر ضریب انتشار تجزیه می شود و با استفاده از روش LMDI، اثر تغییر در هر یک از این عوامل بر تغییرات انتشار دی اکسید کربن مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصله نشان می دهد که تغییرات در اثر فعالیت و اثر ضریب انتشار به ترتیب بیشترین اثر را بر رشد انتشار دی اکسید کربن زیربخش های صنعتی استان داشته اند. در نقطه مقابل، تغییرات اثر شدت انرژی، اثر ساختاری و اثر ترکیب سوخت عوامل اصلی کاهش انتشار دی اکسید کربن بوده اند.