درخت حوزه‌های تخصصی

جامعه شناسی اقتصادی از زمان پیدایش در اواخر دهه 1890 تا دوره معاصر تحولات چشمگیری داشته است. جامعه شناسان اقتصادی این تحولات را درقالب سه دوره زمانی دسته بندی کرده اند: 1890 تا اواخر 1920 یا دوره ظهور، 1930 تا 1960 یا دوره افول، و پس از دهه 1970 یا دوره نوزایش جامعه شناسی اقتصادی. درحالی که این دسته بندی در جامعه شناسی اقتصادی تاحدی مرسوم است، بحث درباره علل و عوامل افول و نوزایش یا وجوه تبیینی جامعه شناسی اقتصادی نامشخص و نیازمند بررسی دیده شده است. در این مقاله، با تمرکز بر همین نیاز، اولاً علل افول و نوزایش جامعه شناسی اقتصادی بررسی و در این باره در حوزه های گوناگون بحث شده، ثانیاً در فرایند این بررسی مشخص شده که افول و نوزایش جامعه شناسی اقتصادی اساساً برآیند یا نتیجه پررنگ و کم رنگ شدن مرزبندی های میان اقتصاد و جامعه شناسی بوده، ثالثاً ازطریق همین موضوع بر این ایده کلیدی تأکید شده است که در جامعه شناسی اقتصادی مرزبندی های میان جامعه شناسی و اقتصاد را نباید ازپیش تعیین شده، ثابت و مشخص بلکه برعکس باید متغیر، انعطاف پذیر و تاریخ مند دانست.

آلمان از جمله کشورهای مطرح در طراحی ، تنظیم و به کارگیری موثر روش های اطلاع رسانی بازار کار به شمار می رود . در این مقاله به بررسی خدمات و وظایف وزارت کار دولت فدرال آلمان و مرکز اطلاع رسانی حرفه ها پرداخته شده است .

دشت ارزوئیه مهم ترین و بزرگ ترین قطب تولید محصولات زراعی استان کرمان است. منبع اصلی تأمین آب در این دشت، منابع آب زیرزمینی هستند که متأسفانه به دلیل برداشت بیش از حد، سطح ایستایی آب بسیار کاهش یافته و اثرات جانبی اقتصادی و محیط زیستی فراوانی را نیز بوجود آورده است. هدف این مطالعه، برآورد مقدار کاهش رفاه اجتماعی ذرت کاران ناشی از کاهش سطح آب زیرزمینی در دشت ارزوئیه است. برای این منظور، ابتدا تابع تولید و هزینه تولید ذرت برآورد شد و سپس با تشکیل تابع رفاه، اثرات رفاهی نسبت به تغییرات سطح ایستایی آب مورد بررسی قرار گرفت. داده های مورد نیاز از راه مصاحبه با 151 کشاورز این منطقه در سال زراعی 94-1393 و هم چنین، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت آب منطقه ای استان کرمان بدست آمد. نتایج مطالعه نشان دادند که به ازای یک متر کاهش سطح آب زیرزمینی در اثر برداشت های بی رویه، رفاه کشاورزان به مقدار 3/72 میلیون ریال کاهش می یابد و کل کاهش رفاه دشت ارزوئیه ناشی از کسری مخزن، 3/58 میلیارد ریال می باشد، که این رقم قابل توجه است. هم چنین، کاهش رفاه برای هر مترمکعب آب 730 ریال به دست آمد. با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود با اعمال سیاست هایی نظیر قیمت گذاری آب، فرهنگ سازی مصرف و افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع زیرزمینی، از برداشت بیش از حد منابع آب زیرزمینی جلوگیری کرد. طبقه بندی JEL :D62، Q25، Q10 .

هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر شوک های عرضه نفت، تقاضای جهانی و شوک قیمت نفت بر نرخ ارز حقیقی دلار در ایران است. در این راستا آمار و اطلاعات این متغیرها به صورت ماهانه برای بازه زمانی 1990:04-2015:09 مورد استفاده قرار گرفته است. شوک های نفتی سه گانه ابتدا با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) به دست آمده و در ادامه تأثیر آنها بر نرخ ارز در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ دو رژیمی از ماه مه 1992 تا سپتامبر 2015 بررسی شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نرخ ارز حقیقی در ایران اغلب در رژیم با نوسان پایین قرار گرفته (رژیم دو) و بازار ارز بیشتر در وضعیت رکود بوده است، لذا تأثیر شوک های نفتی در رژیم دوم قابلیت استناد بالایی دارد. در این رژیم شوک های قیمت نفت و شوک تقاضای جهانی تأثیر منفی و معنی دار بر نرخ ارز حقیقی دارد. به عبارت دیگر، شوک مثبت تقاضای جهانی که از رونق اقتصاد جهانی ناشی می شود، و افزایش قیمت نفت منجر به کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی ایران می شود و اثرات بیماری هلندی در اقتصاد ایران ایجاد می کند. براساس نتایج به دست آمده، شوک عرضه جهانی نفت تأثیر معنی داری بر نرخ ارز نداشته و، در نتیجه، نقش مؤثری در تحولات بازار ارز ایران ندارد.

این پژوهش با هدف تحلیل محتوای کتاب های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه از منظر انعکاس مفاهیم «اقتصاد مقاومتی» در سال تحصیلی 1395-1396 با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام گرفته است. حجم جامعه در پژوهش حاضر کتاب درسی اقتصاد و ابزار گردآوری داده ها چک لیست می باشد. رواﯾﯽ چک لیست نیز توسط اﺳﺎتید متخصص تأیید شده است. ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ابزار از طریق ﺿﺮﯾﺐ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ اندازه گیری های ﻣﺴﺘﻘﻞ دو ﻣﺤﻘﻖ ﺣ ﺪود 75/0 ﺑ ﺮآورد ﺷ ﺪ. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات موجود در پرسشنامه ها، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. در سطح آمار توصیفی، جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی، آزمون خی دو و فریدمن به کارگرفته شده است. از این مطالعه نتایج زیر حاصل شده است: مفاهیم «اقتصاد مقاومتی»، «سیاست های اصل 44 قانون اساسی» و «توجه به نخبگان» در کتاب های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه به میزان پایین تر از حد متوسط انعکاس یافته است و مفاهیم «حمایت از تولید ملی» و «استفاده از فناوری نوین» در کتاب های درسی اقتصاد دوره دوم متوسطه بالاتر از حد متوسط انعکاس یافته است.

حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی یکی از اولویت های اساسی در برنامه های توسعه اقتصادی بیشتر کشورهاست. با این وجود بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در ایران با بحث های فراوانی از سوی موافقان و مخالفان آن در مورد میزان اثر بخشی آن روبرو بوده است. با توجه به این موضوع، این مطالعه با رویکرد ارزیابی عملکرد بنگاه های زود بازده و بررسی تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی، میزان دسترسی به اهداف پیش بینی شده در این طرح ها در زمینه اشتغال پایدار، سرمایه گذاری و بهبود سودآوری را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. جهت بررسی این موضوع، بنگاه های دریافت کننده اعتبارات زودبازده در بخش دامپروری شهرستان بابل طی سال 1386 از طریق سرشماری انتخاب(50 طرح) و با گروهی دیگر از بنگاه ها که از اعتبارات بنگاه های زودبازده استفاده نکرده اند(24 طرح)، با استفاده از روش جورسازی مورد مقایسه قرارگرفته اند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد اگر چه میزان انحراف مالی و اشتغال در نمونه مورد بررسی بسیار پایین بوده است، ولی تعداد زیادی از بنگاه های به بهره برداری رسیده در این بخش، طی دو یا سه سال اول فعالیت خود تعطیل شده اند. همچنین بررسی نتایج در میان بنگاه های در حال فعالیت نشان داد اگر چه این اعتبارات تاثیر مثبت بر اشتغال داشته و سبب ایجاد سرمایه گذاری جدید در این بخش شده است، اما این اثرات در بلندمدت پایدار نبوده و اشتغال و سرمایه گذاری در میان این بنگاه ها در طی این دوره به شدت کاهش یافته است. با توجه به نتایج این مطالعه، تعیین دوره تنفس مناسب و تامین سرمایه در گردش دامداران، طی سال های آتی از طریق تاسیس بانک های تخصصی در زمینه اعتبارات خرد و همچنین ایجاد ثبات در بازار نهاده و محصول پیشنهاد شده است.

سرمایه گذاری مشترک [1] در میان روش های متنوع مشارکت و سرمایه گذاری، نقش به سزایی در پیشرفت تجارت و اقتصاد بین الملل ایفا نموده است. در همین راستا، سرمایه گذاری مشترک چه به صورت قراردادی و چه شرکتی در نظام حقوقی ترکیه مورد پذیرش قرار گرفته است. در این خصوص اگرچه قانونی خاص به این موضوع به طور جداگانه ورود ننموده است، اما در قوانین متعددی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. قانون تعهدات جدید ترکیه در بیست ماده به بررسی قرارداد مشارکت پرداخته است که این مواد شامل سرمایه گذاری مشترک نیز می شود. چنانچه دکترین حقوقی نیز در تبیین مقررات سرمایه گذاری مشترک با تأکید بر این قانون به تحلیل مواد آن پرداخته اند. همان گونه که توجه به اصل آزادی قراردادی در تمامی قسمت های این قانون مورد تأکید است، درخصوص میزان سهام مشارکت، تقسیم سود و زیان بین طرفین، حدنصاب تصمیم گیری ، انتخاب مدیریت و اعطا و حذف اختیارات مدیریتی، ممنوعیت رقابت بین شرکا و یا ازطریق اشخاص ثالث، بازرسی فعالیت های مشترک، تغییرات در ساختار شرکت ها نسبت به ورود شرکا جدید و یا خروج شرکا وخاتمه ی سرمایه گذاری مشترک مورد اشاره قرار گرفته اند. در این میان قانون سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز نقشی محوری در انعقاد این قراردادها ایفا می نماید. وجود چنین مقرراتی موجب انعقاد قرارداد سرمایه گذاری مشترک با استانداردهای جهانی شده و بر توسعه ی سرمایه گذاری خارجی تأثیر مثبتی داشته است.