درخت حوزه‌های تخصصی

پیدایش هر علمی همچون دیگر پدیده ها به تحقق مقدماتی نیاز دارد. یکی از مقدمات لازم برای این امر، تصور و تصدیق اندیشه وران درباره امکان، ضرورت و جایگاه آن علم است؛ زیرا در این صورت، مجال ذهنی آنان برای تکوین گزاره های نو و تدوین آن به صورت علم، آماده تر می شود. پرسش درباره «امکان علم اقتصاد اسلامی» نیز از مباحثی است که ذهن اندیشه وران، به ویژه اقتصاددانان اسلامی را به خود مشغول کرده است. این مقاله می کوشد با روش منطقی، مبانی نظری ساختاری را بررسی کند که مطابق آن می توان درباره این مساله داوری روشنی داشت. مطالعه پیش گفته به روش تطبیقی ـ مقایسه ای با اقتصاد کلاسیک صورت پذیرفته تا این تجربه عمل شده، نمونه ای جهت اثبات پذیری این ساختار باشد. تطبیق این ساختار بر برخی موضوعات نیز در همین جهت است.

تأمین منابع مالی، یکی از مهم ترین وظایف نهادهای عمومی؛ مانند شهرداری هاست. منابع مالی شهرداری ها، به صورت مختلف، قابل وصول می باشند، اما همه آنها از خصوصیات درآمدهای پایدار، برخوردار نیستند. پایداری درآمدها، مستلزم آن است که اولاً این اقلام، از استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیاً دستیابی به این درآمدها نباید شرایط کیفی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار دهد. هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار شهرداری تهران در برنامه پنج ساله، با تأکید بر سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می باشد. برای دستیابی به این هدف، ابتدا، احکام منابع درآمدی پایدار در برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران، استخراج شدند و سپس به بررسی و شناخت درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری تهران پرداخته و در نهایت، راهبردهای تأمین منابع مالی پایدار در شهرداری تهران، ارائه شد. نتایج پژوهش نشان می دهند بخش عمده ای از درآمدهای اصلی شهرداری ها، با مفاهیم پایداری، سازگار نیستند و از استمرار و مطلوبیت، برخوردار نمی باشند؛ پس این ضرورت به وجود می آید که شهرداری ها بهتر است با مطالعه ساختار درآمدی و بر پایه اقتصاد مقاومتی، راهکارهای جدیدی را برای تأمین منابع درآمدی پایدار و مستمر به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان داشته باشند.

طی سال های اخیر، نظریه دستمزد کارایی برای تبیین تفاوت دستمزدها و وجود بی کاری غیرارادی گسترش زیادی یافته است. این نظریه از جنبه های مختلفی به بررسی وجود تفاوت های قابل توجه در دستمزدها می پردازد. در این مقاله، براساس این نظریه ها، به بررسی تفاوت دستمزدها در کارگاه های بزرگ صنعتی بر حسب بخش های دولتی و خصوصی می پردازیم. داده های مورد استفاده در این مقاله برای دوره 77-1374 می شوند که شامل کارگاه های صنعتی با ده نفر کارکن به بالا برحسب کدهای دو رقمی اند. در این جا از برآورد معادله دستمزد استفاده شده است که در آن نقش عوامل مختلف مانند سطح آموزش، مهارت، سابقه و هم چنین نوع مالکیت کارگاه در نظر گرفته شده است. نتایج حاصله نشان می دهند که اولا تفاوت های معناداری بین دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی وجود دارند و ثانیا این تفاوت ها صرفا ناشی از کارایی یا بهره وری و تاثیر عواملی از قبیل تحصیلات، سابقه، مهارت، اندازه بنگاه و... نیستند، بلکه با حذف اثرات چنین متغیرهایی، هنوز تفاوت دستمزدها معنادار است.

صندوق های قرض الحسنه که با دیدگاه سیاسی، انقلابی و اقتصادی در سال 1346تاسیس شدند و بعد از انقلاب، تحت نظارت سازمان اقتصاد اسلامی به فعالیت خود به طور رسمی و قانونی ادامه حیات دادند، اکنون معضلی برای اقتصاد ایران شده اند. مشکل ورشکستگی برخی از این صندوق ها کم کم به بحران ملی تبدیل می شود که گذشته از پیامدهای منفی اقتصادی، عواقب اجتماعی خطرناکی برای بازار پول و سرمایه کشور خواهد داشت. تعاونی های اعتبار و مؤسسات قرض الحسنه که هر روز در حال گسترش هستند، عملاً به مؤسسات انتفاعی پولی تبدیل شده اند. آن ها با نرخ های بالا سپرده می گیرند و به مشتریان خود تسهیلات می دهند. به گفته مسؤولان بانک مرکزی براساس قوانین پولی و بانکی حاکم بر کشور این مؤسسات دیگر قرض الحسنه نیستند؛ چرا که عملیات آن ها به اعطای وام های ضرور و اضطراری کوچک محدود نیست. بسیاری از این مؤسسات به جز دریافت سپرده های ریالی، سپرده های ارزی نیز دریافت می کنند و عملاً کار این مؤسسات به عملیات زیرزمینی تبدیل شده است. افزون بر این، افتتاح حساب جاری، حساب مدت دار، صدور دسته چک و پرداخت سود از جمله تخلفات این مؤسسات است. این در حالی است که مؤسسات مذکور تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی قرار ندارند و عملکرد آن ها سبب اخلال در بازار پول و سرمایه و گاهی عدم اثرگذاری سیاست های پولی می شود. هدف مقاله حاضر، بررسی مشکلات و بحران هایی است که برخی صندوق های قرض الحسنه با عملکرد خود و بدون نظارت بانک مرکزی در بازار مالی کشور ایجاد می کنند. از جمله اخلال ها می توان به رشد نقدینگی، افزایش ضریب فزاینده پولی و در پی آن، افزایش نرخ تورم، عدم تعهد به سپرده ذخیره قانونی و وام دهی بیش از حد و مهم تر از آن، فعالیت های صوری و پولشویی اشاره کرد. در پایان مقاله راهکارهایی جهت ادامه حیات این صندوق ها با نظارت کامل بانک مرکزی ارائه خواهد شد.

این مطالعه به بررسی زمینه های همکاری تجاری میان ایران و ترکیه بر اساس معیارهای پس نگر (Ex-Post) نظیر شاخص تجارت مکملی و پتانسیل تجاری طی دوره زمانی 1999-2003 بر اساس کدهای شش رقمی نظام هماهنگ (HS) پرداخته است.نتایج این مطالعه نشان می دهد کشورهای ایران و ترکیه در تجارت کالاهای نفتی و غیرنفتی دارای تجارت مکملی هستند. این امر بویژه در بخش ماشین آلات و وسایل مکانیکی و الکترونیکی بیشتر مشهود است. محاسبات حاکی از آن است که پتانسیل وارداتی ایران در تجارت با ترکیه 4.7 میلیارد دلار و همچنین پتانسیل صادراتی ایران در تجارت با آن کشور 1.4 میلیارد دلار است. بدین ترتیب علیرغم وجود پتانسیل تجاری در خور توجه در صادرات و واردات کالاهای غیرنفتی بین دو کشور، تاکنون طبق سیاستهای بازرگانی اتخاذ شده، کشورهای مذکور موفق به بهره مندی از ظرفیتهای تجاری موجود نشده اند. از این رو اتخاذ سیاست توسعه همکاریهای بازرگانی در قالب ترتیبات تجاری ترجیحی می تواند زمینه مناسب جهت تسهیل و افزایش جریانهای تجاری بین دو کشور را فراهم آورد.

یکی از پدیده هایی که در دهه های گذشته افزایش بی سابقه ای یافته، پدیده مهاجرت بین المللی افراد متخصص یا فرار مغزهاست. در ابتدا تنها اثرات منفی فرار مغزها بر کشورهای مبدأ مورد توجه قرار گرفت، اما پس از چند دهه رویکرد جدیدی شکل گرفت که بر اثرات مثبت فرار مغزها بر کشورهای مبدأ تأکید می کرد. در این تحقیق با استفاده از داده های پنل بین کشوری، اثر فرار مغزها بر انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در فاصله سال های 1975 تا 2000 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که چشم انداز مهاجرت اثری مثبت و معنادار بر انباشت سرمایه انسانی دارد و لذا مکانیسم انگیزش که در ادبیات جدید مورد تأکید قرار گرفته تأیید می شود. همچنین خود مهاجرت بالفعل نیز در هر دوره اثر منفی بر انباشت سرمایه انسانی دارد. با توجه به آزمون والد می توان گفت که از لحاظ آماری مجموع برآیند اثرات چشم انداز مهاجرت (اثر انگیزشی مثبت) و خود مهاجرت (اثر منفی) بر انباشت سرمایه انسانی کشور مبدأ همدیگر را خنثی می کنند. در مرحله بعدی اثر مهاجرت افراد متخصص بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت، نتایج پژوهش نشان داد که اثر مهاجرت فرار مغزها بر رشد اقتصادی کشور مبدأ منفی است.

حساسیت در نابرابری فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورها، تلاش در دقت اندازه گیری آن را ضرورت بخشیده است. در این راستا به انواع شاخص های نابرابری ساخته و ارتقای کیفیت داده ها توجه شده است. در اثر گسترش روزافزون فناوری، حجم حافظه و سرعت پردازش اطلاعات کامپیوترها، کارت ها و مبادلات الکترونیکی، تحولات عظیم اطلاعات و پدیده ریزداده ها (میکرودیتا) در راه است. هدف اساسی این مقاله، کاربرد ریز داده های توزیع هزینه (درآمد) برای برآورد دقیق تر نابرابری اقتصادی در ایران و استفاده از این فرصت برای آزمون سازگاری شاخص های نابرابری مطرح در زمینه توزیع درآمد بوده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان می دهد که میانگین ضریب جینی مناطق شهری در دوره (1379-1380) در مقایسه با دوره (1375-1378) به طور معناداری افزایش یافته است، در حالی که میانگین ضریب جینی مناطق روستایی در دوره ها، تفاوت معناداری از نظر آماری نداشته است. بر اساس یافته های تحقیق با احتیاط می توان استنباط کرد که شروع برنامه پنجساله سوم با افزایش نابرابری در توزیع درآمد همراه شده است. برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1378 پایان یافت. روند کاهشی – افزایشی در مناطق شهری و افزایشی – کاهشی در مناطق روستایی بین سال های 1375 تا سال 1378 معرف عدم وجود سیاست های مشخص و موثر در زمینه توزیع درآمد بوده است.

هدف از این پژوهش، ""اندازه گیری فقر چندبعدی” در مناطق 22 گانه شهر تهران است. به دلیل نارسایی های موجود در رویکرد اندازه گیری فقر بر اساس درآمد (هزینه)، بررسی محرومیت ها بر اساس نیازهای اساسی همانند بهداشت، تغذیه، آموزش و آزادی های سیاسی، لازم و ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش، با استفاده از رویکرد نظریه اطلاعات که توسط معصومی و لوگو (Maasumi & Lugo, 2006) ارائه گردیده، فقر چند بعدی، بر اساس چهار ویژگی درآمد، مسکن و آموزش و سلامت عمومی اندازه گیری شده که ابتدا فقر تک بعدی در هر کدام از چهار وی ژگی فوق، محاسبه، سپس بر اساس سطوح متفاوت قابلیت جانشینی بین ویژگی ها، فقر مطلق با رویکرد خط فقر تجمیع شده در مناطق مختلف نیز اندازه گیری شده و در مرحله بعد، محرومیت نسبی چند بعدی بر اساس رویکرد تمرکز قوی بر فقر مورد محاسبه قرار گرفته است. بر اساس نتایج به دست آمده، فقیرترین منطقه تهران بر اساس رویکرد درآمد، منطقه 19 و از نظر آموزش و مسکن نیز به ترتیب مناطق 19 و 17 هستند. بدترین وضعیت از نظر سلامت عمومی مربوط به منطقه 16 است. بیشترین نرخ فقر چند بعدی در منطقه 14 و کمترین نرخ در منطقه 1 دیده شد. همچنین میزان نرخ فقر چندبعدی به هر میزان که ضریب جانشینی بین ویژگی های مورد بررسی بیشتر باشد، کمتر می شود. 63 درصد از مردم تهران نیز دچار محرومیت نسبی هستند.

بازار بورس اوراق بهادار مهمترین بخش بازار سرمایه ی کشور است. نقش اصلی بورس اوراق بهادار، جذب و هدایت پس انداز ها و نقدینگی سرگردان و پراکنده ی جامعه به مسیر های بهینه است، به طوری که بخش عمده ای از سرمایه ها، جذب سود آورترین فعالیت ها و پروژه ها شود. برای رسیدن به این هدف بورس اوراق بهادار باید کارا باشد. با توجه به اهمیت اطلاعات در بورس، کارایی در این بازار با استفاده از سه مجموعه اطلاعات مورد بررسی قرار می گیرد. این اطلاعات عبارتند از: (1) اطلاعات مربوط به گذشته؛ (2) کلیه ی اطلاعات عمومی انتشار یافته؛ و (3) اطلاعات عمومی و اطلاعات خصوصی و محرمانه. با توجه به این سه نوع اطلاعات، کارایی بازار به ترتیب در سه سطح ضعیف، نیمه قوی و قوی قابل بررسی است. در این تحقیق با استفاده از قاعده ی فیلتر (یکی از روش های موثر در بررسی کارایی در سطح ضعیف)، میزان کارایی اندازه گیری شده است. همچنین، با استفاده از روش CAPM وجود یا عدم وجود حباب قیمتی، پس از دوران رکود در بازار بورس بررسی شده است. بر اساس نتایج این تحقیق، بازار بورس اوراق بهادار در دوره ی مورد بررسی (1386:3-1383:1) فاقد کارایی در سطح ضعیف است و حتی میزان کارایی، در دو سال 1385 و 1386 کمتر از سال های 1383 و 1384 بوده است. با این وجود، بر اساس برآورد الگوی CAPM حباب قیمت در این بازار از میان رفته است و قیمت ها به ارزش ذاتی خود نزدیک شده اند.

قیمت پسته در سالهای گذشته نوسانهای زیادی در سطح تولید کننده داشته است. تجزیه و تحلیل عوامل پدید آوردنده نوسانهای قیمت نشان داد که قیمتهای جهانی نقش فراوانی در ایجاد این تغییرات نداشته اند بلکه عوامل اصلی به وجود آورنده آن، نرخ واقعی ارز و سیاستهای دولت بوده است. با توجه به پیش بینی ناپذیر بودن این دو عامل، می توان گفت قدرت پیش بینی قیمت پسته، از سوی پسته کاران، بازرگانان و صادر کنندگان ناچیز است. بر همین اساس، ناتوانی از پیش بینی درست قیمتها، زیانهای جبران ناپذیری را به تولید کنندگان پسته وارد آورده است که در این زمینه می توان به گرفتن وامهای با بهره بالا و فروش باغهای پسته با قیمت اندک اشاره کرد. مجموعه این عوامل باعث شده است که کشاورزان، تضمینی بودن قیمت پسته را بر قدرت پیش بینی بهتر آن ترجیح دهند.

چکیده این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری در اقتصاد ایران در بازه زمانی 1389-1359 می پردازد. در مطالعاتی که اخیرا انجام شده است، جهت علیت بین این دو متغیر و نحوه ارتباط بین آن ها با نتایج متفاوتی همراه بوده است که در این مطالعه با استفاده از آزمون علیت گرنجری و آزمون هاسمن در تخمین سیستم معادلات همزمان، مشاهده می شود که یک رابطه علیت دو طرفه بین رشد بهره وری و نرخ بیکاری وجود دارد. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ رشد بهره وری باعث کاهش نرخ بیکاری خواهد شد و افزایش بیکاری نیز رشد بهره وری را کاهش خواهد داد.

این تحقیق با هدف اندازه گیری و مقایسه بهره وری نیروی کار دو گروه از صنایع کشاورزی دارای و فاقد آموزش های فنی و حرفه ای استان گلستان انجام شده است. برای این منظور از داده‌های پیمایشی و روش تخمین تابع تولید استفاده گردید. ضریب آلفای کرونباخ برابر 76/0 گویای قابلیت اعتماد داده‌ها می‌باشد. بر اساس نتایج، بهره‌وری متوسط و نهائی نیروی کار صنایع دارای آموزشهای فنی و حرفه‌ای بطور معنی‌داری بیشتر از بهره‌وری متوسط و نهائی نیروی کار صنایع فاقد آموزش های فنی و حرفه‌ای می‌باشد که می‌تواند بیانگر تاثیر مثبت آموزش در بهبود بهره‌وری نیروی کار صنایع باشد. همکاری بین صنایع، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای و نهادهای کارگری، ارزیابی نیازهای آموزشی و افزایش اعتبارات برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.

مدل­های مشارکت عمومی ـ خصوصی با روش­های متفاوت بستری را برای تأمین خدمات و زیرساخت­های عمومی با استفاده از ظرفیت­های بخش خصوصی مهیا کرده است. بخش حمل و نقل نیز به عنوان یکی از بخش­های زیربنایی برای توسعه اقتصادی در ایران نیازمند استفاده از مدل­های مشارکت عمومی- خصوصی است. بدین منظور در این پژوهش، ضمن بررسی ادبیات نظری مشارکت عمومی- خصوصی، ابتدا موانع توسعه مشارکت­های این چنینی در بخش حمل و نقل در حوزه­های اقتصادی، زیرساختی، قانونی و اجتـماعی شـناسایی شـده و سـپس با استفاده از روش­های AHP،TOPSIS وSAW به عـنوان روش­های تصمیم­گیری چندمعیاره به اولویت­بندی وتحلیل اهمیت نسبی این موانع پرداخته شده است. نتایج حاصل از سه تکنیک تصمیم­گیری نشان می­دهد، مؤلفه مربوط به محدودیت­های بازار سرمایه و دسترسی به تأمین مالی، مهم­ترین مانع شناخته شده است. با وجود تفاوت جزئی در نتایج روش تاپسیس در رتبه­بندی چند مانع آخر، نسبت به دو روش دیگر، با محاسبه ضریب همبستگی رتبه­ای (اسپیرمن)، فرض صفر (عدم همبستگی بین نتایج) رد شده و با احتمال 99.75% نتایج حاصل از هر سه مدل مشابه یکدیگر می­باشد. نتایج رتبه­بندی موانع توسعه مشارکت­های عمومی خصوصی در این مطالعه می­تواند در سیاستگذاری و تعیین الزامات استفاده از این مدل­ها در حوزه­های حمل­ونقل و سایر حوزه­های زیرساختی مورد توجه قرار بگیرد.

در این پژوهش، رابطه بین نااطمینانی رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در سالهای 1367- 1384 را با استفاده از داده های فصلی و کاربرد انواع مدلهای GARCH و روش برآورد شبه حداکثر راستنمایی (QML) در ایران بررسی مینماییم. نتایج، فرضیه فریدمن (1968) مبنی بر نبود رابطه مشخص معنادار بین این دو متغیر را رد نمی کند. همچنین، بررسی اثر شوک های مثبت و منفی رشد بر روی نااطمینانی آن بیانگر وجود اثرات نامتقارن بوده، به نحوی که شوک های منفی رشد اقتصادی، بیشتر از شوک های مثبت بر روی نااطمینانی آن تاثیر می گذارند.

انرژی یکی از منابع حیات بشری و عامل تداوم آن است . گاز طبیعی به لحاظ دارا بودن مزایای فراوان و تامین 43 درصد از انرژی اولیه کشور، ازاهمیت و جایگاه ویژه ای در میان سایر منابع انرژی برخوردار است. تحلیل بازار انرژی به طور عام و تقاضای انرژی به طور خاص در شناخت نقش انرژی و کاربرد آن در مناطق مختلف کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مطالعه ، تقاضای گاز طبیعی به عنوان یکی از حاملان انرژی در بخش خانگی در نظر گرفته شده است . این امر به منظور شناخت ساختار رفتاری مصرف کنندگان انجام گرفته است . تحلیل میزان حساسیت مصرف کنندگان خانگی نسبت به متغیرهای قیمت گاز طبیعی ، درآمد سرانه و متوسط درجه حرارت هوا، سیاست گزاران را در تامین گاز طبیعی مورد نیاز این بخش و بهینه کردن آن یاری می کند. به این منظور، توابع تقاضای کل گاز طبیعی ومتوسط مصرف گاز طبیعی هر خانوار در شهر تهران با استفاده از اطلاعات مربوط به سال های 1374 - 1378 که به صورت فصلی جمع آوری شده اند، تخمین و در نهایت ، کشش های درآمدی و قیمتی گاز طبیعی محاسبه شده است.

این پژوهش به بررسی همبستگی مثبت و معنی داری بین نسبت ارزش افزوده اقتصادی به سرمایه  (EVA.Cap) با نسبت ارزش افزوده بازار به سرمایه (MVA.Cap) در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1379 تا 1386 می پردازد. از رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج بررسی بیانگر وجود ارتباط و همبستگی مثبت و معنی دار بین EVA.Cap با MVA.Cap در تمامی شرکتهای مورد مطالعه بدون توجه به صنعت آنها و همچنین در تک تک صنایع مورد مطالعه به جزء صنایع فلزات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات است، همچنین به منظور بررسی تاثیر میزان ارزش خلق شده در بازار بر توان توضیحی متغیر مستقل، شرکتهای مورد بررسی بر اساس MVA.Cap سال 1386 آنها، به دو گروه مثبت و منفی طبقه بندی شدند.  نتایج آزمون ارتباط مثبت بین متغیرها را در هر دو گروه تایید می کند. ضمن اینکه توان توضیحی متغیر مستقل در گروه شرکتهای دارای MVA.Cap مثبت نسبت به گروه شرکتهای دارای MVA.Cap منفی، بیشتر است.