درخت حوزه‌های تخصصی

سابقه مالکیت، مدیریت دولتی و ناکارآمدی حاصل از آن، عرصه پژوهش های علمی را برای چاره یابی گشود. اندیشمندان اقتصادی و سیاست گزاران معتقدند خصوصی سازی می تواند میزان این ناکارآمدی را کنترل و چه بسا معکوس گرداند. برخی با تحلیل نتایج خصوصی سازی مبتنی بر معیارهای کارایی و برابری در کشورهای مختلف شاهد نتایج مثبتی مانند خصوصی سازی در بازارهای رقابتی و نتایج منفی مانند خصوصی سازی در زیرساخت هایی نظیر آب بودند و برخی از اندیشمندان، آثار توزیعی خصوصی سازی را مبتنی بر معیار برابری مورد تحلیل قرار دادند. دسته سوم، با تحلیل خودِ خصوصی سازی به این پرسش پاسخ دادند که آیا خصوصی سازی به طور مستقل می تواند آثار مثبت یا منفی به بار آورد یا آثار منتسب به خصوصی سازی نتیجه مشترک خصوصی سازی و سایر سیاست های دولت است؟ در این پژوهش کوشش می گردد ابتدا با اتکا به پژوهش های سه گروه فوق و تفاوت های آنها، نخست خصوصی سازی کارآمد را در ارتباط با سیاست های دیگر، به خصوص سیاست ایجاد رقابت، ممکن دانست؛ دوم به تعامل مالیات ستانی و خصوصی سازی پرداخت که کمتر مورد توجه بوده است. به عبارت دیگر، نویسندگان مدعی هستند که ایجاد رقابت و ارتقای فرآیند مالیات ستانی از ذاتیات و غایات خصوصی سازی موفق است، اما انتقال مالکیت اموال دولتی به بخش خصوصی اثر کوتاه مدت خصوصی سازی است.

دو هدف این تحقیق عبارتند از: مطالعه وضعیت تمرکز فعالیتهاى صنعتى در میان استانهاى کشور در دو مقطع 1355 و 1375 و تغییرات حاصله در دوره مورد بحث از این جهت و نیز مطالعه وجود همبستگى احتمالى بین سطوح توسعه یافتگى منطقه ای و تمرکز صنعتى " به این منظور پس از انتخاب شاخص هاى مورد نیاز، تکنیک هاى مختلف آمارى و روش مولفه اصلى اول به کار گرفته شده اند. نتایج به دست آمده نشان مى دهد که اولا تمرکز صنعتى در میان استانهاى کشور در سال 1375نسبت به سال 1355 کاهش یافته است و ثانیا بین سطوح توسعه صنعتى و توسعه منطقه اى همبستگى معنى دارى وجود دارد.

با وجود اینکه سال ها از معرفی هیأت داوری واگذاری (موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴) می گذرد، هنوز مشخص نیست که آیا اطلاق نام داوری به این هیأت تاسیسی تنها یک اشتراک لفظی است، یا به واقع نهاد داوری در معنای دقیق حقوقی مورد نظر قانون گذار بوده است. در پژوهش حاضر، برای پاسخ به این پرسش و بررسی ماهیت این هیأت، دو رویکرد مختلف مورد توجه قرار گرفته است. در بخش نخست، مبانی بنیادین داوری معرفی گردیده و در هر مورد، با انطباق آن بر هیأت داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، آزموده شده، که آیا این هیأت داوری واجد این ویژگی های بنیادین است یا خیر. در بخش دوم، رویه قضایی ایران مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود که نگاه و رویکرد مرجع قضایی به این هیأت چگونه است. اگرچه نتایج به دست آمده از هر دو بخش این پژوهش، حاکی از ابهام و تشتت مقنن و مرجع قضایی در مواجهه با این نهاد تاسیسی است، و اگرچه دلایلی در رد یا تایید هر دو سوی ماجرا وجود دارد، اما مجموع بررسی ها نشان از تفاوت های اساسی این هیأت تاسیسی با نهاد داوری دارد.

هدف از مطالعه حاضر الگوسازی تلاطم قیمت در بازار گوشت قرمز کشور با استفاده از مدل های مختلف گروه GARCH در دوره ی زمانی فروردین 1371 تا اسفند 1392 می باشد. بدین منظور، بر اساس توابع زیان پیش بینی مختلف، از بین مدل های متفاوت برآورد شده برای بررسی رفتار تلاطم قیمت ها در بازارهای علوفه، گوساله ی زنده، گوسفند زنده، خرده فروشی گوشت گوسفند و خرده فروشی گوشت گوساله ی کشور، به ترتیب مدل -SAGARCH(1,1) با توزیع t و مدل های NGARCH(1,1)، TGARCH(1,1)، SAGARCH(1,1) و EGARCH(1,1) با توزیع گوسین به عنوان مدل نهایی انتخاب شدند. نتایج حاصل از تخمین این مدل ها همگی بیانگر علائمی از واریانس ناهمسانی نامتقارن در بازارهای مرتبط با گوشت قرمز کشور می باشند، بطوری که بجز بازار علوفه که در آن شوک های منفی، تلاطم را بیشتر از شوک های مثبت با همان اندازه افزایش می دهند، در بقیه بازارها این شوک های مثبت هستند که تلاطم را بیشتر افزایش می دهند. همچنین یافته های تحقیق مؤید آن است که پایداری شوک های وارد شده بر تلاطم شرطی در بازارهای تحت بررسی نسبتاً زیاد بوده و لذا شوک های قیمتی وارده خیلی به آرامی و تدریجی از بین می روند. همچنین میزان حساسیت تلاطم قیمت ها به اخبار جدید بازار در کالاهای گوساله ی زنده و گوشت گوساله بیشتر از سایر کالاها می باشد.

از آنجاکه بسیاری از بخش های اقتصادی بخصوص بخش مسکن نیازمند اخذ وام از بانک ها می باشند، تغییر در رفتار وام دهی بانک ها در اثر تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد، ممکن است فعالیت اقتصادی آنها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو، در این مطالعه رفتار وام دهی بانک مسکن طی دوره 90-1370 با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) مدل سازی شد. نتایج تخمین مدل VECM بلندمدت نشان داد که از بین متغیرهای کلیدی اقتصاد، تغییرات عرضه کل پول، نرخ تورم و نوسانات قیمت سهام در بلندمدت، دارای تأثیر معکوس و تغییرات نرخ ارز، دارای تأثیر مستقیم بر رفتار وام دهی بانک مسکن می باشد. همچنین نتایج تخمین مدل VECM کوتاه مدت نشان داد که تغییرات عرضه کل پول در کوتاه مدت، دارای تأثیر مستقیم، و نرخ تورم، نرخ ارز و نوسانات قیمت سهام، فاقد تأثیر معنی دار بر رفتار وام دهی بانک مسکن می باشند.

صنعت بانکداری یکی از مهم ترین بخش های هر اقتصادی محسوب می شود؛ زیرا بانک ها به عنوان واسطه منابع مالی در کنار بورس و بیمه از ارکان بازارهای مالی شمرده می شوند. حتی در اقتصادهایی که بازارهای مالی پیشرفته ای دارند، بانک ها در کانون فعالیت های مالی و اقتصادی قرار دارند و نقطه اتکایی بر ای اهرم سیاست های پولی به حساب می آیند. به خاطر نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی آن همواره مورد توجه بوده است، این کارایی تحت تاثیر شرایط مختلف محیطی و نهادی می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت کارایی نظام بانکی مقاله مذکور هدف خود را بررسی تا ثیر شرایط ثبات و پایداری اقتصاد کلان به عنوان یکی از مهم ترین عوامل محیطی موثر بر کارایی صنعت بانکداری قرار داده است. لذا در این مقاله ابتدا کارایی صنعت بانکداری کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با استفاده از روش 1995 به دست می آید . به منظور - پارامتری و داده های ترازنامه سیستم بانکی کشورها در طی دوره 2008 برآورد کارایی و نیز تشخیص عوامل موثر بر آن از فرم خطی – لگاریتمی تابع هزینه مرزی تصادفی ترانسلوگ و روش تابع مرزی تصادفی استفاده شده است. در مرحله بعد به منظور بررسی تاثیر شاخص های ثبات اقتصاد کلان از روش داده های تابلویی (روش اثرات تصادفی) استفاده شده است. شاخص های مورد استفاده در بررسی شرایط اقتصاد کلان تورم و تولید ناخالص داخلی سرانه می باشد. بر اساس نتایج مدل برآورد عوامل موثر بر کارایی با استفاده از روش داده های تابلویی، کارایی بانک ها با شاخص تورم رابطه منفی و با تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت دارد. به عبارت دیگر افزایش ثبات وپایداری اقتصاد کلان تاثیری مثبت و معنی دار بر میزان کارایی نظام بانکی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا دارد.